مجازات گوشی‌های غیرقانونی

اما با شروع این طرح نگرانی‌های مربوط به آن و تاثیراتش در بازار و مصرف‌کننده بار دیگر به مساله اصلی بازار موبایل ایران تبدیل شده است. این طرح که با هدف مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق اجرا شده، از نظر خیلی‌ها خود عاملی برای افزایش قیمت کالا خواهد بود.

فعلا گوشی نخریم؟

همان‌طور که می‌دانید طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند با هدف هویت‌دار کردن گوشی‌های وارداتی قانونی صورت گرفته و درواقع اپراتورهای تلفن همراه براساس این طرح دیگر خدماتی به گوشی‌های قاچاق ارائه نخواهند داد. البته این طرح در فاز اول به مانیتورینگ و پایش شبکه رجیستری می‌پردازد و هنوز هیچ گوشی هوشمندی از پشتیبانی اپراتورها خارج نشده است، اما نام همین طرح کافی بود تا افراد سودجو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و خریداران نگران را با قیمت‌های بالاتر به‌عنوان گوشی رجیسترشده، سرکیسه کنند. همین نگرانی کاربران باعث شد وزیر ارتباطات واکنش نشان دهد. محمدجواد آذری جهرمی با تاکید به این موضوع که اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود، گفت: «هرچند درباره افزایش غیرقانونی قیمت‌ها نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع، نخریدن گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.»

وقتی 2+2 می‌شود 3

اما سوال اینجاست که آیا نخریدن گوشی می‌تواند روش درستی برای مقابله با چنین موضوعی باشد و آیا واقعا طرح رجیستری تاثیری در قیمت نهایی محصول ندارد؟ پاسخ هر دو سوال خیر است، چراکه بنابر اعلام رسمی، سال گذشته دولت از محل قاچاق تلفن همراه به کشور متحمل زیان دست‌‌کم 625 میلیون دلاری شد، چراکه نزدیک به 90 درصد نیاز بازار در بخش‌ تلفن‌های همراه از طریق قاچاق تامین شده، اما 625 میلیون دلار از دست رفته مربوط به
15 درصد حقوق دولتی واردات است. پس در اولین قدم باید انتظار داشت جنس قاچاق چیزی نزدیک به 15 درصد از جنس وارداتی ارزان‌تر باشد. از طرف دیگر وقتی تنها 10 درصد نیاز بازار از طریق گوشی‌های هوشمند قانونی تامین می‌شود نمی‌توان انتظار داشت این کانال توانایی پاسخگویی به 90 درصد باقی مانده بازار شود. ناتوانی واردکنندگان قانونی باعث می‌شود بسیاری از گوشی‌ها در بازار به جنس نایاب تبدیل شوند و قیمت‌های غیرواقعی داشته باشند.

مورد مجهول گوشی‌های اپل

آن‌طور که از اجرای طرح رجیستری مشخص است، این طرح قرار است به‌صورت مرحله به مرحله برای برندهای مختلف تلفن همراه اجرا شده و تمام گوشی‌های قاچاق به‌صورت یکجا از دسترس خارج نشوند. هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده اولین گوشی‌های قرار گرفته در طرح رجیستری کدامند، اما شنیده‌ها خبر از مسدود شدن تلفن‌های شرکت اپل می‌دهد. ترتیب اجرای طرح رجیستری چندان مهم نیست، اما در مورد گوشی‌های اپل مساله وقتی جدی می‌شود که این محصول هیچ نماینده رسمی در کشور ندارد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این خصوص راه‌حل جالبی را بیان کرد که خودش یک مورد سوال برانگیز‌تر به حساب می‌آید: «سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده با ورود به این موضوع، مجوزهای مربوطه را به یکسری شرکت‌ها و واردکنندگان داد که بر همین اساس به‌عنوان واردکننده‌ رسمی شناخته خواهند شد.» تا برای اولین بار نمایندگان رسمی نه از طرف شرکت مادر که به وسیله یک نهاد دولتی انتخاب شوند.

این طرح پاسخگوی نیاز بازار نیست

با شروع طرح رجیستری بیشتر از این‌که کاربران دچار تحولات و مشکلات زیادی شوند، این بازار موبایل ایران بوده که شوک تازه‌ای را تجربه می‌کند. بابک از فروشندگان تلفن همراه در مجتمع پایتخت تهران در پاسخ به کلیک می‌گوید: «در ایران هر اتفاقی روی قیمت هر چیزی تاثیر می‌گذرد. پس نمی‌توان انتظار داشت رجیستری در قیمت تلفن همراه بی‌تاثیر باشد، اما فکر نمی‌کنم هیچ کدام از فروشندگان و همکاران ما با چنین طرحی مشکل داشته باشند. چیزی که باعث نگرانی بازار شده، پاسخ به نیاز کاربر است. برند‌هایی مثل اپل، سامسونگ و هوآوی حجم زیادی از مشتریان را در بازار ایران به خود جذب می‌کنند، اما این‌که انتظار داشته باشیم، گوشی‌های وارداتی قانونی جواب نیاز آنها را بدهد، کمی دور از واقعیت است. تعداد کم نمایندگان رسمی و واردکنند‌های قانونی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نادیده شده طرح رجیستری است.»

مهران هم یکی دیگر از فروشندگان موبایل در تهران است که بیشتر نگران سرمایه‌ای است که باید در انبارها از بین برود: «بازار گوشی موبایل به این شکل نیست که شما یک تعداد گوشی حالا از راه غیرقانونی یا قانونی وارد کنید و همان تعداد را به فروش برسانید. در واقع در همین لحظه تعداد زیادی از مدل‌های مختلف گوشی‌های هوشمند انبار شده‌اند که قرار بوده با توجه به نیاز بازار وارد چرخه شوند، اما حالا هیچ راهی برای ورود ندارد. حتی اگر اسم این کالاها قاچاق هم باشد دور ریختن آنها دور ریختن ارز رایج کشور است. فروشنده‌ها برای خرید این گوشی‌ها به ریال پول داده‌اند و جنس خارجی گرفته‌اند. نابود کردن گوشی‌ها یعنی پول از کشور خارج شده، اما به‌جایش چیزی برنگشته است.»

سعید مرادی، مدیر گروه موبایل واحد تامین دیجی‌کالا ادعا می‌کند شوک رجیستری روی قیمت محصولات دیجی‌کالا هیچ تاثیری نخواهد گذاشت: «شرکت دیجی‌کالا حتی پیش از شروع طرح رجیستری هم تلفن‌های همراه خود را از مسیرهای قانونی و نمایندگی‌های رسمی تامین می‌کرده و همین مساله باعث شده بود کاربران با مقایسه قیمت گوشی‌های دیجی‌کالا با جنس قاچاق موجود در بازار احساس کنند گوشی‌های دیجی‌کالا بالاتر از قیمت واقعی است. می‌توان این اطمینان را داد که شروع این طرح روی قیمت محصولات دیجی‌کالا تاثیری نگذاشته و همان روند قبلی را در پیش‌خواهد گرفت.»

آرش جهانگیری

ضمیمه کلیک جام‌جم