۱. مقدمه: بارندگی‌های شدید، سیلاب و طوفان در نوار غزه، در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت غیرنظامی در چادرها، سرپناه‌های موقت و ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند، به بحرانی انسانی با ابعاد گسترده تبدیل شده است. تخریب یا آسیب‌دیدن سرپناه‌ها، آب‌گرفتگی محل اسکان، از بین رفتن وسایل اولیه زندگی و دشواری دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، به‌ویژه کودکان، زنان و سالمندان را در معرض خطر‌های جدی قرار داده است.
تحلیل حقوقی این وضعیت نباید به توصیف آثار بارندگی و حوادث طبیعی محدود بماند. پرسش اساسی آن است که آیا محروم‌سازی مستمر جمعیت غیرنظامی از سرپناه مناسب، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، جلوگیری یا ایجاد مانع در ورود تجهیزات و اقلام ضروری و رهاکردن آوارگان در برابر پیامد‌های قابل پیش‌بینی شرایط جوی، در صورت احراز عناصر قانونی و معنوی لازم، می‌تواند واجد وصف جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی باشد؟
فرض اصلی این یادداشت آن است که بارندگی، سیلاب و طوفان، به‌خودی‌خود رفتار مجرمانه محسوب نمی‌شوند، اما هنگامی که رفتار‌های انسانی، جمعیت غیرنظامی را عمدا از امکانات ضروری بقا و سرپناه محروم می‌کند یا آسیب‌پذیری آنان را در برابر خطر‌های طبیعی به‌طور جدی افزایش می‌دهد، آثار این حوادث می‌تواند در ارزیابی شرایط تحمیل‌شده، رابطه سببیت و احراز عناصر جرائم بین‌المللی اهمیت پیدا کند.
۲. وضعیت انسانی و ابعاد محرومیت از سرپناه: گزارش‌های نهاد‌های سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۶، ابعاد آسیب‌پذیری جمعیت آواره غزه در برابر بارندگی‌های شدید را نشان می‌دهد. براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) درباره بارندگی‌های شدید در نوار غزه، منتشرشده در ۹ نوامبر ۲۰۲۶، بارندگی و باد شدید از شامگاه ۶ نوامبر موجب خسارت گسترده به سرپناه‌ها و اموال خانوار‌های آواره شد. در این گزارش، از ثبت درخواست کمک از سوی بیش از ۲۶ هزار خانوار، تخریب بیش از ۶۰۰۰ سرپناه و آسیب‌دیدن حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ سرپناه دیگر سخن گفته شده است. همچنین در برخی مناطق، ارتفاع آب‌گرفتگی به حدود یک‌ونیم متر رسیده و هزاران خانوار با فقدان سرپناه مواجه شده‌اند. OCHA در عین حال تصریح کرده است که برخی آمار‌های اولیه، از‌جمله اطلاعات دریافتی از منابع محلی، هنوز نیازمند راستی‌آزمایی است. [۱]یونیسف نیز در گزارش ۹ نوامبر ۲۰۲۶، از جان‌باختن سه کودک چهار، پنج و هشت‌ساله و مادرشان در پی ریزش تپه شنی بر چادر محل سکونت آنان در دیرالبلح خبر داده است. این نهاد همچنین از قرارگرفتن شمار زیادی از آوارگان در معرض خطر سیلاب، فقدان سرپناه مناسب، اختلال در تأسیسات فاضلاب و محدودیت امکانات پمپاژ و تخلیه آب سخن گفته است. [۲]این داده‌ها، در کنار گزارش‌های مربوط به کمبود تجهیزات، سوخت و امکانات امدادی، نشان می‌دهد که آثار بارندگی صرفا محصول یک پدیده طبیعی نیست؛ بلکه میزان خسارت انسانی به‌شدت از وضعیت پیشین زیرساخت‌ها و امکانات در دسترس جمعیت متأثر است.
از این‌رو، باید میان «عامل طبیعی» و «شرایط انسانی تشدیدکننده آثار آن» تمایز گذاشت. بارندگی ممکن است علت طبیعی آب‌گرفتگی باشد، اما فقدان سرپناه مقاوم، تخریب شبکه‌های دفع آب، کمبود پمپ و ماشین‌آلات، محرومیت از سوخت و ممانعت از دسترسی به اقلام ضروری، عواملی انسانی هستند که می‌توانند پیامد‌های آن را به‌طور چشمگیری تشدید کنند.
۳. چارچوب حقوقی و عناوین مجرمانه قابل بررسی:
۳ـ۱. جنایت جنگی و نقض حمایت‌های بشردوستانه: حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای آنان را از اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه می‌شناسد. ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو، دولت اشغالگر را مکلف به تأمین مواد غذایی و دارویی جمعیت سرزمین اشغالی در حدود مقرر می‌کند و ماده ۵۶ همان کنوانسیون، وظایف مربوط به حفظ و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی را مقرر می‌دارد. همچنین ماده ۵۹، در صورت ناکافی‌بودن تدارکات جمعیت، بر موافقت و تسهیل طرح‌های امدادرسانی تأکید دارد. مواد ۴۹ و ۵۳ نیز به‌ترتیب محدودیت‌های انتقال اجباری جمعیت و تخریب اموال را مقرر می‌کنند.
در اساسنامه رم، ماده ۸ (۲) (ب) (۲۵) گرسنه‌سازی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی جرم‌انگاری کرده است. مطابق عناصر جرائم دیوان کیفری بین‌المللی، تحقق این جرم مستلزم محروم‌کردن عمدی غیرنظامیان از اشیای ضروری برای بقای آنان، قصد استفاده از گرسنگی‌دادن به‌عنوان روش جنگ و وجود ارتباط لازم با مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است. [۳]همچنین تخریب عمدی اموال غیرنظامی، حمله به اشیای غیرنظامی و رفتار‌های غیرقانونی علیه جمعیت حمایت‌شده، حسب مورد، ممکن است مشمول دیگر مصادیق جنایت جنگی مقرر در ماده ۸ اساسنامه رم و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار گیرد.
۳ـ۲. جنایت علیه بشریت: ماده ۷ اساسنامه رم، رفتار‌هایی مانند قتل، نابودسازی، انتقال اجباری جمعیت، آزار و تعقیب و سایر اعمال غیرانسانی را در صورت ارتکاب در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و با علم به حمله، جنایت علیه بشریت می‌داند.
در این زمینه، محروم‌سازی جمعیت از سرپناه، خدمات درمانی و امکانات اساسی زندگی، اگر در قالب یک رفتار گسترده یا سازمان‌یافته و با علم به ماهیت آن صورت گرفته باشد، می‌تواند از حیث انطباق با برخی مصادیق ماده ۷، از‌جمله انتقال اجباری یا اعمال غیرانسانی، مورد بررسی قرار گیرد. تحقق انتقال اجباری، مستلزم احراز جابه‌جایی اشخاص از محل حضور قانونی آنان بدون مبنای مجاز در حقوق بین‌الملل است.
۳ـ۳. نسل‌کشی و تحمیل شرایط زندگی به قصد نابودسازی جسمانی گروه: مهم‌ترین محور تحلیل در موضوع حاضر، ماده ۶ (ج) اساسنامه رم و ماده ۲ (ج) کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی ۱۹۴۸ است. براساس این مقررات، «تحمیل عمدی شرایط زندگی بر گروه که برای نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن محاسبه شده باشد» از رفتار‌های تشکیل‌دهنده نسل‌کشی است.
مطابق عناصر جرائم دیوان کیفری بین‌المللی، برای تحقق این عنوان باید ثابت شود که مرتکب، شرایط زندگی را بر یک یا چند نفر تحمیل کرده؛ قربانیان به گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی مورد حمایت تعلق داشته‌اند؛ مرتکب قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه را به‌عنوان چنین گروهی داشته؛ و شرایط تحمیل‌شده برای نابودی جسمانی گروه محاسبه شده بوده است. همچنین رفتار باید در چارچوب الگوی آشکار رفتار‌های مشابه یا به‌نحوی صورت گرفته باشد که خود قابلیت ایجاد چنین نابودی‌ای را داشته باشد. [۳]در پاورقی عناصر جرائم، از محرومیت عمدی از منابع ضروری بقا، مانند غذا یا خدمات پزشکی، و اخراج نظام‌مند از خانه‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی از شرایط زندگی یادشده است. هرچند «محرومیت از سرپناه» به‌صورت مستقل و صریح در این مثال‌ها نام برده نشده، می‌توان با توجه به مفهوم شرایط زندگی و نقش بنیادین سرپناه در بقای جسمانی، محروم‌سازی عامدانه و گسترده از سرپناه را در چارچوب این ماده بررسی کرد. به‌ویژه هنگامی که چنین محرومیتی با فقدان غذا، آب، خدمات درمانی، بهداشت و امکان محافظت در برابر سرما و بارندگی همراه باشد.
عنصر متمایزکننده نسل‌کشی، «قصد خاص نابودی تمام یا بخشی از گروه حمایت‌شده به‌عنوان چنین گروهی» است. از این‌رو، باید میان آگاهی از پیامد‌های مرگبار رفتار، بی‌اعتنایی به وضعیت انسانی و قصد خاص نابودی گروه تفکیک کرد. اثبات قصد خاص با توجه به مجموعه قرائن، از‌جمله ماهیت رفتارها، تکرار و استمرار آنها، گستره محرومیت‌ها، اظهارات و تصمیمات مقامات رژیم صهیونی درخصوص لزوم نابودی همه فلسطینیان حتی کودکان و بالاتر از آن جنین‌های در رحم مادران، کاملا قابل احراز است.
۴. مواضع نهاد‌های بین‌المللی و حدود دلالت آنها: عفو بین‌الملل در بیانیه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ با عنوان «تراژدی سیل در غزه که کاملا قابل پیشگیری بود باید موجب اقدام جهانی برای پایان‌دادن به نسل‌کشی اسرائیل شود»، آثار سیلاب و آب‌گرفتگی چادرها و سرپناه‌های آوارگان را در پیوند با محدودیت ورود اقلام و تجهیزات ضروری و شرایط زندگی تحمیل‌شده بر جمعیت غزه تحلیل کرده است. [۴]انتشار این بیانیه نشان می‌دهد که ارتباط میان محرومیت از سرپناه، پیامد‌های بارندگی و ارزیابی رفتارها در چارچوب نسل‌کشی، پیش‌تر نیز در ادبیات حقوق بشری مطرح شده است؛ بنابراین، نوآوری این یادداشت نباید بر ادعای طرح نخستین‌بار این ارتباط استوار شود، بلکه باید بر تحلیل منضبط عناصر حقوقی، رابطه سببیت و تفکیک عناوین مجرمانه تمرکز کند.
همچنین کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین اشغالی فلسطین، در گزارش حقوقی خود مورخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، با به‌کارگیری معیار «دلایل معقول»، نتیجه گرفته است که اعمالی از‌جمله قتل، ایراد صدمه شدید جسمی یا روانی، تحمیل شرایط زندگی محاسبه‌شده برای نابودی جسمانی گروه و جلوگیری از تولد، از‌جمله اعمال تشکیل‌دهنده نسل‌کشی در غزه بوده‌اند. [۵]این نتیجه، یافته یک کمیسیون تحقیق است و نباید با حکم محکومیت صادرشده از سوی دادگاه کیفری اشتباه گرفته شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دستور موقت ۲۴ می ۲۰۲۴ در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، بر ضرورت جلوگیری از تحمیل شرایط زندگی‌ای که می‌تواند به نابودی جسمانی تمام یا بخشی از گروه فلسطینی در غزه بینجامد و نیز تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است. [۶]این دستور در چارچوب اقدامات موقت صادر شده و به‌معنای صدور رأی نهایی درباره وقوع نسل‌کشی نیست. از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ قرار‌های بازداشت مربوط به بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد. این قرار‌ها ناظر بر وجود دلایل معقول برای باور به مسئولیت کیفری در جرائم مورد اشاره شعبه مقدماتی است و نباید به‌عنوان محکومیت قطعی تلقی شود؛ افزون بر آن، محدوده زمانی رفتار‌های بررسی‌شده در آن تصمیم، با حوادث جوی نوامبر ۲۰۲۶ یکسان نیست. [۷]
منابع و مآخذ:
۱. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) , Humanitarian Situation Report: Heavy Rains in the Gaza Strip | ۸ November ۲۰۲۶, ۹ November ۲۰۲۶, https://www. ochaopt. org/content/humanitarian-situation-report-heavy-rains-gaza-strip-۸-november-۲۰۲۶،
۲. UNICEF, Three Children Killed as Heavy Rains Batter Displaced Families in Gaza – UNICEF, ۹ November ۲۰۲۶, https://www. unicef. org/sop/press-releases/three-children-killed-heavy-rains-batter-displaced-families-gaza-unicef
۳. International Criminal Court, Elements of Crimes, ICC-PIDS-LT-۰۳-۰۰۲/۱۱_Eng, ۲۰۱۱، به‌ویژه عناصر ماده ۶ (ج)، ماده ۷ (۱) (ب) و ماده ۸ (۲) (ب) (۲۵)؛ نیز Rome Statute of the International Criminal Court, ۱۷ July ۱۹۹۸, as amended.
۴. Amnesty International, ‘Utterly Preventable’ Gaza Flood Tragedy Must Mobilize Global Action to End Israel’s Genocide, ۱۷ December ۲۰۲۵, https://www. amnesty. org/en/latest/news/۲۰۲۵/۱۲/utterly-preventable-gaza-flood-tragedy-must-mobilize-action-to-end-israels-genocide/
۵. Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, Legal Analysis of the Conduct of Israel in Gaza Pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Conference Room Paper A/HRC/۶۰/CRP. ۳, ۱۶ September ۲۰۲۵، به‌ویژه بند‌های ۲۵۱ تا ۲۵۳.
۶. International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) , Order of ۲۴ May ۲۰۲۴, General List No. ۱۹۲, https://www. icj-cij. org/case/۱۹۲،
۷. International Criminal Court, Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges, ۲۱ November ۲۰۲۴, https://www. icc-cpi. int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
۸. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention) , ۱۲ August ۱۹۴۹، به‌ویژه مواد ۴۹، ۵۳، ۵۵، ۵۶ و ۵۹.
۹. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.) , Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge University Press, ۲۰۰۵، به‌ویژه قواعد ۵۳، ۵۴ و ۵۵.
نویسنده: دکتر جعفر صادق‌منش / وکیل دادگستری و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق‌بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع)
