دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۶ سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» و تمرکز بر انضباط مالی، مهار تورم و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده است

جام جم آنلاین: اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و فشار‌های خارجی، از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گرفته تا جنگ و آسیب به زیرساخت‌های کشور، مواجه بوده و در ۱۷ ماه گذشته دو جنگ تحمیلی به کشور تحمیل شده است. در چنین شرایطی، تدوین لایحه بودجه سالانه دیگر به معنای پیش‌بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه باید به ابزاری برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود معیشت خانوارها، حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی تبدیل شود. با توجه به این‌که به فصل تدوین بودجه نزدیک می‌شویم، این موضوع باید در دستورکار دولت قرار گیرد.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری چند روز پیش بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بخشنامه با چنین نگاهی تنظیم شده و سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اقتصادی سال آینده دولت تعیین کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد دولت در نظر دارد با استفاده هدفمند از منابع محدود، ضمن مدیریت شرایط دشوار اقتصادی، زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم کند. مهار تورم، جلوگیری از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از اشتغال، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

پس از ابلاغ بخشنامه تدوین بودجه سال آینده، روز گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور پیوست‌های ۹گانه بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه را منتشر کرد. براساس برنامه زمان‌بندی، فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه در دولت تا پایان آذرماه انجام می‌شود و قرار است لایحه بودجه سال آینده اول دی‌ماه به مجلس ارسال شود. همچنین دولت برای سال آینده افزایش ۳۵ درصدی حقوق را برای کارکنان دولت در نظر گرفته‌اند که به گفته کارشناسان با توجه به میزان تورمی که در کشور وجود دارد باید تغییراتی حاصل شود. 

عبور از بودجه هزینه‌ای به عملکردی
یکی از مهم‌ترین محور‌های بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش انضباط مالی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. براساس بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهاد‌های بودجه‌ای خود را به اهداف و شاخص‌های عملکردی مشخص پیوند بزنند و نحوه مشارکت آنها در تحقق اولویت‌های اقتصادی کشور به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد. در واقع، قرار است تخصیص منابع بیش از گذشته براساس میزان اثربخشی هزینه‌ها انجام شود. دستگاه‌های اجرایی پیش از درخواست اعتبارات جدید موظف هستند ساختار هزینه‌های خود را بازنگری کنند و فعالیت‌های کم‌اثر، موازی و فاقد توجیه اقتصادی را حذف، ادغام یا اصلاح کنند. 
براساس بند‌های اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیرو‌های شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی شده است. در بخش دیگری از ضوابط، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه ۵ درصد از واحد‌های سازمانی را تا پایان برنامه هفتم ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند. این حکم، کوچک‌سازی دولت را از سطح یک سیاست کلی به یک هدف کمی و زمان‌بندی‌شده تبدیل می‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌های فاقد مبنای قانونی خودداری کنند و پیشنهاد‌های خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند. ایجاد هرگونه ردیف جدید در جداول مصارف بودجه، افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان یا افزایش عملیات ردیف‌های موجود و تداوم ردیف‌های متفرقه موردی ممنوع اعلام شده است. 

افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده
براساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد. البته رقم ۳۵ درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیأت وزیران مشخص خواهد شد. پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود و نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ خواهد شد. با این حال نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال براساس گزارش مرکز آمار، به ۷۶/۸ درصد رسیده است. در حالی که تورم در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حتی نصف نرخ تورم (کاهش قدرت خرید) را پوشش نمی‌دهد. البته میزان اثرگذاری این افزایش باید با توجه به روند نرخ تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بررسی شود که جزئیات از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، در جلسه هیأت وزیران تعیین خواهد شد. 

مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان
در بخش تحقق رشد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند و فهرست اموال مازاد، منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه پیشنهادی مولدسازی را حداکثر تا ۲۰ آبان‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود. هدف این سیاست، تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مالی و جلوگیری از انباشت اموال کم‌استفاده در دستگاه‌های دولتی است. در کنار آن، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند ظرفیت‌های درآمدی خود را بررسی و منابع جدید مرتبط با مأموریت‌هایشان را شناسایی کنند. 

اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بخشنامه بودجه سال آینده، تخصیص اعتبارات عمرانی است. براساس برنامه دولت قرار است به جای توزیع منابع میان تعداد زیادی از طرح‌ها، پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که از پیشرفت بیشتری برخوردارند و امکان بهره‌برداری از آنها وجود دارد. در بخش دیگری از بخشنامه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه مشارکت عمومی- خصوصی به‌عنوان یکی از راهکار‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها عمرانی مورد تأکید قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند ظرفیت منابع غیردولتی و روش‌های تأمین مالی ترکیبی را برای اجرای طرح‌های خود بررسی کنند. طرح‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به پایان می‌رسند، طرح‌های مصوب سفر‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، طرح‌های بازسازی خسارات جنگ تحمیلی و اولویت‌های مندرج در پیوست بخشنامه بودجه در فهرست اولویت‌های اعلامی قرار گرفته‌اند. 

حمایت از تولید و حفظ اشتغال
براساس بخشنامه بودجه، دولت حمایت از تولید و اشتغال موجود را در اولویت‌های اصلی سیاست اقتصادی خود قرار داده است. براساس این بخشنامه، بخشی از منابع باید به ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی اختصاص یابد. همچنین رفع اختلال در تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از طریق تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری دنبال خواهد شد. در حوزه اشتغال نیز سیاست دولت صرفا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیست، بلکه جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و خروج نیروی کار از بازار فعالیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. جهت‌دهی تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زا به سمت بنگاه‌هایی که ظرفیت تداوم فعالیت و حفظ نیروی کار را دارند، از جمله سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است. 

مهار تورم و اصلاح نظام درآمدی
دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار‌های قیمتی را در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی قرار داده است. بر این اساس، تأمین آثار ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت منابع مالی باید تا حد امکان از مسیر‌های غیرتورمی انجام شود. در بخش درآمد‌های دولت نیز افزایش درآمد‌های پایدار از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌های غیرضروری دنبال خواهد شد. نکته قابل توجه در این بخش، تصریح بر ضرورت پرهیز از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ است. به این ترتیب، قرار است افزایش درآمد‌های مالیاتی بیشتر از مسیر شناسایی ظرفیت‌های مغفول و کاهش فرار مالیاتی دنبال شود، نه تحمیل بار بیشتر بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی. 
براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تمرکز منابع حمایتی بر خانوار‌های کم‌برخوردار و افزایش اثربخشی حمایت‌ها از طریق هدفمند کردن پرداخت‌ها از جمله سیاست‌های اعلام‌شده دولت است. همچنین تقویت بنیه دفاعی کشور، بهبود معیشت نیرو‌های مسلح، بهبود وضعیت معیشتی کادر درمان و معلمان و کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت در سطح ملی و استانی از دیگر محور‌های مورد تأکید در تنظیم بودجه سال آینده است. 

ممنوعیت سرمایه‌گذاری در برخی بنگاه‌ها
در بخش مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، محدودیت‌های مشخصی برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ تعیین شده است. مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، اطلاعات کارکنان تأیید نهایی‌شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) خواهد بود و پیش‌بینی هزینه برای کارکنانی که اطلاعات آنها در این سامانه تأیید نهایی نشده باشد، امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های دولتی همچنین مجازند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را برای پاداش کارکنان پیش‌بینی کنند. در بخش بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی مشمول گروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، ممنوع اعلام شده است. همچنین شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند از شروع طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای جدید از محل منابع داخلی پیش از خاتمه طرح‌های در دست اجرا خودداری کنند. همچنین پیش‌بینی تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی شرکت‌ها برای کارکنان و مدیران نیز ممنوع شده است.