رئیس‌جمهور: پرداخت هزینه و کلان به مدیران شرکت‌های زیان‌ده دولتی انجام می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور برگزار شد و در جریان آن، موضوعاتی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی زیانده، نحوه پرداخت منابع مالی و سرمایه‌گذاری بانکی در استان‌ها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی‌سازی فعالیت‌های دولت‌ها به ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در این جلسه، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به برخی از مدیرانی که برای مدیران مجموعه‌های مدیریت اداره می‌شوند، نمی‌توانند و در نتیجه، شرکت‌ها به سمت زیاندی سوق داده می‌شوند، توضیح می‌دهد: این مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت کمک‌ها و غیرمتعارف‌ها به مدیران شرکت‌های زیانده گرفته شود.

همچنین برای جلوگیری از منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در رئیس‌جمهور تهران و خواستار بازگشت این منابع به همان استان‌ها و شهرستان‌هایی که منابع در آنجا یافت می‌شوند، می‌شوند.

پزشکیان برای توزیع عادلانه منابع اعتباری تسهیلات بانکی و جلوگیری از سرمایه گذاری استان ها در، تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که فعالیت های اقتصادی، جستجوها و هزینه های تولید در استان ها و شهرستان ها را می گیرد و مردم این مناطق را می گیرند، اما منابع و منابع مالی از این فعالیت ها در بانک های مستقر و مستقر هستند. نباشد.

در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت‌های دولتی زیانده را به همراه زیاندهی و عوامل زیان دهی این شرکت‌ها تهیه کرده و به دولت ارائه می‌کند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم در خصوص نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آن‌ها ایجاد شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که همه تلاش و مساعد خود را برای بانک‌ها و مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهند گرفت.

در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به هیئت دولت ارائه کرد.

همچنین لای‌سازی‌های مردمی‌سازی‌های فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت و پس از بررسی، به تصویب وزیران رسید.

در جلسه دیگری نیز موضوعات خصوصیات دولتی در قبال مطرح شد و اعضای هیئت دولت در کنار بررسی این موضوع، تصمیماتی در مورد نحوه پرداخت و ایفای این موضوع پرداختند.