رسوایی صرافیFTX

این کمیسیون در بیانیه خود به گزارش‌های اخیر اشاره کرده است که دارایی‌های مشتریان دچار سوءمدیریت یا به صندوق تامینی رمزارز متعلق به موسس FTX، سام بانکمن فرید منتقل شده است.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اطلاعات کمیسیون، چنین اقداماتی بدون رضایت مشتری و بالقوه غیرقانونی بوده است.
این اقدام در حالی انجام شد که بانکمن-فرید برای یافتن وجوهی به منظور رفع شکاف مالی در صرافی مستقر در باهاماس که ممکن است به هشت‌میلیارد دلار (۸/۶ میلیارد پوند) برسد، تلاش می‌کرد زیرا مشتریان برای خروج از این صرافی عجله داشتند. 
روز جمعه بنیان‌گذار رقیب FTX بایننس، هشدار داد که بازار کریپتو با یک بحران به سبک سال ۲۰۰۸ مواجه شده است و شکست‌های بیشتری در راه است. فایننشال تایمز گزارش داد او در کنفرانسی در اندونزی گفت بحران مالی جهانی «احتمالا یک تشبیه دقیق» با رویدادهای این هفته است.
در آمریکا، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی FTX هستند برای این که تعیین کنند آیا فعالیت مجرمانه یا جرایم اوراق بهادار مرتکب شده است یا خیر. نشریه استرالیایی فایننشال ریویو روز جمعه گزارش داد بازوی استرالیایی FTX تحت مدیریت قرار گرفته است، در حالی که پلتفرم آمریکا FTX - جدا از بورس بین‌المللی FTX - هشدار داده است که معاملات ممکن است چند روز متوقف شود. روز پنجشنبه بانکمن-فرید عذرخواهی کرد و گفت در محاسبات و ارتباطات خود در طول بحران، خطا کرده است.
BlockFi، یک وام‌دهنده رمزنگاری، صبح جمعه اعلام کرد پس از اعلام وضعیت FTX، برداشت مشتری را متوقف می‌کند. FTX یک هفته پس از وام ۵۰۰میلیون دلاری به کارگزار ارز دیجیتال Voyager Digital، در ماه ژوئن به BlockFi وام ۲۵۰ میلیون دلاری داده بود. BlockFi گفت با توجه به این وضعیت، نمی‌تواند طبق معمول کار خود را انجام دهد.
شوک ناشی از فروپاشی ناگهانی FTX به خشم تبدیل می‌شود، زیرا مشخص می‌شود مدیرعامل شرکت سام بانکمن-فرید از وجوه مشتری از صرافی برای جبران ضرر در امپراتوری کریپتو در حال شکست خود استفاده کرده است. اکنون سؤال این است عواقب آن برای نماد یکبار مصرف که برای همه به عنوان SBF شناخته می‌شود، چه خواهد بود.
در حالی که با تلاش مشتریان و سرمایه‌گذاران برای بازیابی آنچه از دارایی‌های FTX باقی مانده، دعاوی مدنی وجود خواهد داشت، گزارش شده که وزارت دادگستری نیز در حال تحقیق در این زمینه است و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا آژانس اتهامات جنایی را هم ارائه خواهد کرد یا نه. وکلایی که توسط فورچون با آنها تماس گرفته شده است، دو مانع بالقوه برای هرگونه محکومیت جنایی را ذکر می‌کنند؛ گرچه دادستان‌ها احتمالا می‌توانند بر آنها غلبه کنند.
اولین دلیل صلاحیت است. از آنجا که FTX یک تجارت فراساحلی با دفتر مرکزی در باهاماس است و به آمریکایی‌ها پاسخ نمی‌دهد، وکلای مدافع می‌توانند استدلال کنند که اقدامات مدیران آن خارج از دسترس مجریان قانون آمریکاست.
به گفته راندال الیسون، دادستان سابق که اکنون در دانشگاه جورج واشنگتن حقوق تدریس می‌کند، وزارت دادگستری درپی یافتن یک رابطه که متهمان خارج از کشور را به سواحل آمریکا مرتبط می‌کند، است. دو وکیل دیگری که با فورچون صحبت کردند، این دیدگاه را تکرار کردند و گفتند یافتن رابطه‌ای در پرونده FTX برای دادستان‌ها آسان است. این رابطه به شکل پیوند بین FTX و بانک‌های آمریکا، ایمیل‌ها، جلسات ایالتی یا سایر تعاملات خواهد بود. 
دومین مانع احتمالی برای تعقیب کیفری در قالب نیت است. به طور خاص، الیسون می‌گوید هرگونه محکومیت به این موضوع می‌پردازد که آیا صرفا بی‌کفایت بوده یا به‌عمد سرمایه‌گذاران را فریب داده است. مدیریت نادرست شرکت و از دست دادن پول دیگران جرم نیست. همیشه اتفاق می‌افتد. برای یک پرونده جنایی، باید نیت فریب وجود داشته باشد.
الیسون افزود با جزئیات خرابکاری FTX آشنا نیست اما دادستان‌ها می‌توانند با استفاده از چیزی مانند نشان دادن الگوی رفتاری که به قصد کلاهبرداری اشاره می‌کند، فریبکاری را نشان دهند.
با این حال، یک وکیل قدیمی رمزارز به فورچون گفت شک ندارد که شیوه‌های تجاری FTX به‌وضوح تقلب را نشان می‌دهد. این وکیل که خواست نامش فاش نشود، به شواهدی مانند شرایط خدمات FTX و همچنین ارائه سرمایه‌گذاران شرکت و اظهارات عمومی آنها اشاره کرد.
این وکیل رمزارز افزود همه عناصر برای دادستان‌های وزارت دادگستری وجود دارد تا پرونده‌ای را تحت یک قانون جنایی فدرال به نام بخش ۱۳۴۳ تشکیل دهند که کلاهبرداری را پوشش می‌دهد؛ یک اصطلاح که انواع کلاهبرداری‌های انجام شده با کمک ابزارهای الکترونیکی را توصیف می‌کند. این قانون حداکثر ۲۰سال زندان دارد.
مدیر شرکت که در حال حاضر هیچ اتهامی ندارد و تا زمانی که در دادگاه مجرم شناخته نشود، بی‌گناه فرض می‌شود، بلافاصله به پیامکی درباره این‌که آیا نگران اتهامات جنایی احتمالی یا زندانی شدن است، پاسخ نداد.
اگر وزارت دادگستری اتهامات جنایی را دنبال کند، آژانس همچنین باید هریک از مدیران FTX را که معتقد است در هرگونه تخلفی شریک هستند، دستگیر کند و این مستلزم یافتن آنها و ترتیب دادن احتمالی برای استرداد است. یک گزارش تایید نشده آخر هفته توسط Semafor گفت چند مدیر FTX به هنگ‌کنگ پرواز کرده‌اند اما مدیر شرکت در باهاماس باقی مانده است.پس از فروپاشی تکان‌دهنده FTX، سایر صرافی‌های رمزنگاری متمرکز زیر ذره‌بین هستند و مشتریان Crypto.com پس از اذعان مدیرعامل شرکت کریس مارشالک به این موضوع که صرافی او به طور تصادفی ۳۲۰۰۰۰ ETH، حدود ۴۰۰میلیون دلار در آن زمان، به آدرس عمومی ثبت شده در یک آدرس عمومی ارسال کرده است، نگران هستند.