ضرورت اقدام همه ارکان نظام برای حمایت از معیشت مردم

جام جم آنلاین: گرانی‌های اخیر و فشار معیشتی خانواده‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و نمایندگان مردم در مجلس تبدیل شده است. در این شرایط لازم است همه قوا و سایرارکان نظام تمام ظرفیت‌های خود را در کنار دفاع متوجه مسائل معیشتی مردم کنند. البته دولت به‌طور خاص باید مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی و سلبی را برای کنترل گرانی‌ها در دستورکار قرار دهد؛ به این معنا که برخی کار‌ها نباید انجام شوند و در مقابل، اقداماتی را باید به فوریت در دستور کار قرار دهند. 

یکی از موضوعات مهم و اقدامات سلبی خودداری دولت از افزایش قیمت خدمات و هزینه‌هایی است که مستقیما از سوی دستگاه‌های دولتی دریافت می‌شود. برای مثال، افزایش هزینه صدور و تمدید مجوز‌ها و دیگر خدمات دولتی، در شرایط فعلی می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد دامن بزند. 

وقتی دولت خودش قیمت یک خدمت را افزایش می‌دهد، طبیعی است که سایر بخش‌ها نیز به تبعیت از آن، چه از نظر روانی و چه به‌صورت مستقیم، قیمت‌های خود را بالا ببرند. موضوع دیگر، بحث بنزین و سایر حامل‌های انرژی است. دولت مرتب به دنبال افزایش قیمت سوخت است. ما نیز معتقدیم قیمت سوخت در کشور شاید متناسب نبوده و نیست، اما انتظار مردم برای افزایش دوباره آن در هر ماه و شکل‌گیری این تصور که گرانی سوخت به روندی دائمی تبدیل شده و ممکن است ماه آینده نیز تکرار شود، آثار منفی اقتصادی به دنبال دارد. طبیعتا فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و دیگر فعالان بازار، این شرایط را بررسی کرده و مبنای تصمیم‌های خود قرار می‌دهند. 

در نتیجه، قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهند؛ بنابراین، اظهارات و تصمیم‌های هریک از مسئولان ارشد کشور، مستقیما بر رفتار بخش خصوصی و فعالان بازار اثر می‌گذارد. 

در این شرایط دولت باید از اقداماتی که زمینه افزایش انتظارات تورمی را شکل می‌دهد، خودداری کند. از سوی دیگر، اقداماتی وجود دارد که دولت باید انجام دهد. نخست این‌که دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید برنامه مشخصی برای مدیریت شرایط داشته باشند. آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد دستگاه‌ها برنامه روشنی برای کاهش تورم، افزایش سهم تولید در اقتصاد، مدیریت بازار، کاهش فشار اقتصادی و روانی بر مردم و ترسیم آینده اقتصاد کشور در شرایط فعلی ندارند یا اگر تدابیری در این زمینه وجود دارد، به مجلس ارائه نشده است. در کنار این موضوع، شاهد برخی تصمیم‌گیری‌ها خارج از چارچوب مجلس هستیم. در مواردی، تصمیماتی در دستگاه‌های مختلف یا در کمیته هفت‌نفره گرفته می‌شود که نمایندگان از جزئیات آن اطلاع ندارند. این تصمیمات که مبنای قانونی و حقوقی مشخصی هم ندارند، اما اجرا می‌شوند و آثار خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارند. اینها ازجمله مسائلی است که در بخش اقدامات سلبی و ایجابی باید مورد توجه قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر، مدیریت زنجیره تولید و عرضه برای حمایت از سفره مردم است. ایران کشور بزرگی است و بخش قابل توجهی از نیاز‌های مردم در داخل کشور تولید و تأمین می‌شود، اما شبکه توزیع ما همچنان با ایراد‌های جدی مواجه است. با وجود تمام تذکرها، سؤال‌ها و تجربه‌هایی که در این زمینه وجود داشته، همچنان تولیدکننده سود نمی‌برد، مصرف‌کننده کالا را گران می‌خرد و این واسطه‌ها هستند که سود بیشتری به‌دست می‌آورند. این وضعیت نیازمند مدیریت جدی است. دولت باید بر زنجیره تأمین نیاز‌های اولیه مردم از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نظارت کند تا کالا‌ها با حداقل قیمت به دست مردم برسد و بخشی از تورم و گرانی مهار شود.
هرچند برخورد‌های تعزیراتی و نظارت‌ها مفید هستند، اما به‌جای این‌که تمام توجه‌ها به تعزیرات و برخورد‌های نظارتی محدود شود، باید همان مسائلی که اشاره شد، یعنی مدیریت زنجیره تولید و توزیع، در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، دولت باید هم از تولیدکنندگان و هم از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌هایی که به حمایت ویژه نیاز دارند، پشتیبانی کند.
دهک‌های اول تا ششم و حتی هفتم جامعه نیازمند حمایت‌های ویژه هستند و دولت باید در قالب کالابرگ و سایر سیاست‌های حمایتی، پشتیبانی لازم را از این گروه‌ها به‌عمل‌آورد.
در کنار این مسائل داخلی، موضوع تحریم و محاصره اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مشکلاتی که به آنها اشاره کردم، ارتباطی با تحریم و محاصره ندارند، اما درعین‌حال هیچ‌کس منکر تأثیر تحریم و محاصره بر اقتصاد کشور نیست. امروز بخش صادرات کشور با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌روست که این افت، ناشی از جنگ و مشکلات تحمیل‌شده به کشور است.
در بخش واردات نیز شرایط مشابهی وجود دارد و این مسائل آثار خود را بر اقتصاد کشور گذاشته و همچنان می‌گذارد. در این شرایط، روابط خارجی و همکاری با کشور‌های همسایه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. باید از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو‌ها زمینه همکاری‌های فرامرزی، به‌ویژه با کشور‌های همسایه‌ای که با آنها مرز مشترک داریم، افزایش پیدا کند.