jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۰۱۸۷۱   ۰۵ خرداد ۱۳۹۴  |  ۰۹:۵۱

اقدامی که دولت در افزایش قیمت سوخت و بخصوص بنزین انجام داد، از لحاظ این‌که کسری بودجه موجود در درآمد هدفمندی یارانه‌ها را می‌‌پوشاند و تعادل در منابع و مصارف این قانون بدون نیاز به چاپ پول ایجاد می‌کند، اقدامی قابل دفاع است اما بحثی که در این میان قابل دفاع نیست، آسیب‌هایی است که نوع نگاه دولت به افزایش قیمت سوخت برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد می‌کند، به عبارت صریح‌تر فشار رشد قیمت بنزین اکنون بیشتر بر دوش اقشار ضعیف است و این امر با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.

آسیب‌های افزایش قیمت سوخت

قبلا که بنزین آزاد هزار تومان بود، خودروهای لوکس و با حجم موتور بالای 2500 سی.سی تماما از بنزین آزاد استفاده می‌کردند و خودروهای داخلی متعلق به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر بیشتر از بنزین سهمیه‌ای بهره می‌بردند اما حذف بنزین 700 تومانی، باعث شد معادله قیمت بنزین برای پولدارها تفاوتی نکند اما به اقشار آسیب‌پذیر فشار مضاعفی وارد آید.

لذا بهتر این بود که دولت برای جبران کسر بودجه خود راهی منطقی‌تر را طراحی می‌کرد، بدین معنی که ابتدا قیمت بنزین سهمیه و آزاد را با هم افزایش می‌داد و بعد در نرخ‌های بعدی اقدام به تک‌نرخی کردن بنزین می‌کرد.

همچنین شایسته بود و هست که دولت برای تامین کسر بودجه خود صرفا به درآمد حاصل از رشد قیمت بنزین چشم‌ندوزد، بلکه حذف سریع‌تر پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را نیز مدنظر کافی قرار دهد؛ چرا که این امر با عدالت اجتماعی بیشتر سازگار است.

نکته‌ دیگری که در این خصوص به چشم می‌آید، حذف بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای عمومی است. چه کسی از تاکسی بیشتر استفاده می‌کند؟ مردم عادی و آنها که خودروی شخصی ندارند.

چه کسی از اتوبوس استفاده می‌کند؟ باز هم پاسخ مشخص است لذا حذف این سهمیه باعث فشار آمدن مضاعف به مردم عادی می‌شود و ما در مجلس بجد خواهان تجدیدنظر در این باره هستیم. دولت زمانی می‌تواند سهمیه بنزین خودروهای عمومی را حذف کند که در گسترش حمل و نقل ارزان سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده باشد و در غیاب این سرمایه‌گذاری، نباید فشار را به مردم عادی منتقل کرد. این چنین است که ما در مجلس، خواهان تغییر برخی اقدامات اخیر انجام شده در رشد قیمت بنزین هستیم تا آسیب‌های این امر بر مردم و اقشار آسیب‌پذیر به حداقل کاهش یابد.

دکتر جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نرم افزار موبایل
-
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
احسنت, دقیقا همینطوره, این كار خیلی ناشیانه و غیر كارشناسی بود
۰
۰

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر