کنترل قیمت‌ها؛ انتظار مردم

به گزارش خبرنگار جام‌جم، درکنار تمام استدلال‌های اقتصادی موجود در زمینه هدفمندی یارانه‌ها مانند لزوم کاهش و حذف یارانه‌های انرژی، سوق دادن وجوهی که دولت برای پایین بودن قیمت سوخت می‌پردازد به سوی تولید، کمک به کاهش آلودگی محیط‌ زیست و استفاده بهینه از منابع کشور، یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد و آن این که مردم چگونه می‌توانند این رشد هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند از این رو انتظار کنترل قیمت‌ها را دارند.

مقایسه ارقام، پاسخ می‌دهد

براساس اعلام دولت حقوق کارمندان امسال 14 درصد و رشد حقوق کارگران 17 درصد تعیین شده است. با توجه به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی که همین دیروز و همزمان با انتشار خبر افزایش قیمت گاز اعلام شد، نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 15.5 درصد رسیده است.

مقایسه این تورم با رشد حقوق‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران فقط 1.5 درصد بالای تورم و حقوق کارمندان 1.5 درصد زیرتورم است.

با این حال هزینه خدمات دولتی و به تبع آن هزینه تولید و فروش کالا توسط بخش خصوصی در رشته‌ها و رده‌های مختلف یا افزایش یافته یا درخواست افزایش آن در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود بزودی افزایش یابد.

برای برشمردن این رشدها زیاد لازم نیست به حافظه فشار بیاوریم چراکه بسیاری از این افزایش‌ها در همین هفته‌ها یاماه‌های اخیر رخ داده است.

در همین حال افزایش قیمت‌های اوایل سال 93 مانند رشد 25 درصدی قیمت گاز یا 50 درصدی قیمت برق را که اثراتش تاکنون ادامه دارد نیز در محاسبات منظور نمی‌کنیم.

فقط افزایش قیمت‌های زمستان 93 تا امروز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد و تازه نه همه آنها؛ چراکه فقط افزایش‌های مهم مورد توجه قرار گرفته و باز هم نتیجه جالب و قابل تامل است.

به خاطر دارید که نان در آذر 93 معادل 30 درصد افزایش قیمت را به‌خود دید، قیمت بنزین هم که حدود 40 درصد، قیمت گازوئیل حدود 15 درصد، قیمت گاز 15 درصد و شهریه مدارس دولتی نیز تا 17.5 درصد افزایش یافته است.

یک محاسبه ریاضی ساده نشان می‌دهد سرجمع رشد این قیمت‌ها 117.5 درصد است که متوسط آن به 23.5 درصد می‌رسد. حالا خود شما این رشد را با رشد حقوق 14و17 درصدی کارمندان وکارگران مقایسه کنید.

البته توجه دارید که این رشد، رشد مستقیم هزینه‌های زندگی در کشور است و رشد قیمت کالاها و خدماتی که در ادامه آن اتفاق می‌افتد هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.

در اوایل امسال معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای دستور داد رشد قیمت‌ها بدون اجازه دولت ممنوع باشد.

این‌چنین است که اکنون صفی بزرگ از درخواست‌های رشد قیمت در برابر دولت کشیده شده است؛ از سیمان گرفته تا محصولات پتروشیمی، لبنیات، فرآورده‌های گوشتی، نان فانتزی، هزینه‌های حمل و نقل تجاری، بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس، تعرفه‌های مخابراتی و محصولات کشاورزی.

بدیهی است که دولت با بیشتر این درخواست‌ها موافقت می‌کند چراکه می‌داند خود، منشأ رشد هزینه‌های تولید آنان بوده و در صورت عدم موافقت، تولیدکنندگان ضرر دیده و اشتغال نصفه نیمه موجود در صنایع به خطر خواهد افتاد.

در کنار این باید به رشد مالیات بر ارزش افزوده به 9 درصد درکنار بی‌سر و سامانی و تناقض‌گویی درکالاها و خدمات مشمول آن نیز اشاره کرد.

در حالی که دولت و سازمان امور مالیاتی پاسخ درست و روشنی درباره کالاها و خدمات مشمول این مالیات نمی‌دهند، مردم عملا در حال پرداخت این مالیات در بیشتر خرید‌های خود هستند و برخی اصناف نیز با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، این مالیات را روی قیمت‌تمام‌شده خود کشیده و از مردم دریافت می‌کنند.

نگاه اقتصاد آزاد؟

طرفداران اقتصاد آزاد در مجموع معتقدند قیمت‌های موجود در یک اقتصاد باید واقعی شده، یارانه‌ها باید قطع گردد، بخش خصوصی بر اقتصاد حاکمیتی کامل بیابد.

دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان این تلقی را تائید کرد و به جام‌جم گفت: وقتی توازن تلقی اقتصاد توسعه‌ای، از توجه به توده مردم به سوی تامین منافع اقتصادی برهم بخورد باید گفت به سوی اقتصاد آزاد تغییر جهت داده‌ایم.

وی افزود: البته همه مکاتب اقتصادی نکات مثبتی را در خود دارند که باید به آنها توجه کرد اما عمل تام به اقتصاد آزاد یعنی رشد بیش از حد قیمت‌ها و سکوت در برابر این پرسش که تکلیف مردم عادی در این کوران رشد قیمت‌ها چه می‌شود؛ پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.

وی اظهارکرد: بله،کسر بودجه هست و کشور تحریم است و نباید با چاپ پول کشور را اداره کرد. اما در این مدت مگر نقدینگی به 700 هزار میلیارد تومان نرسیده است؟ مگر قرار نبوده دولت با صرفه‌جویی و کوچک کردن ساختارش در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند؟ مگر قرار نبوده ساختمان جدید نخرند یا نسازند؟ مگر قرار نبوده یارانه پردرآمدها بسرعت حذف شود؟

وی تصریح کرد: دولت بیش از حد به رشد قیمت حامل‌های انرژی و دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی مردم چسبیده و جواب نمی‌دهد مردم از کجا باید این هزینه‌ها را بپردازند.این یعنی غلتیدن به دامان اقتصاد لیبرالی و این برای یک کشور اسلامی مناسب نیست.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به جام‌جم گفت: دولت به‌طور روشن باید پاسخ دهد چرا بی‌ملاحظه قیمت‌ها را افزایش داده است. چرا به مردم اطلاع‌رسانی کافی نکرده و سرانجام چرا باید این همه فشار بر دوش مردم عادی گذاشته شود.

وی افزود: حقوق کارمندان و کارگران هم کششی دارد، دولت برای جبران قدرت خرید مردم چه خواهد کرد؟ آقای رئیس‌ جمهور دیروز سفر استانی به استان تهران داشت، چرا یک کلام درباره رشد قیمت‌های اخیر صحبت نکرد؟ مگر مردم محرم نیستند؟ دولت باید پاسخ دهد چرا آسان‌ترین راه را برای جبران کسر بودجه هدفمندی انتخاب کرده است. چرا در حذف یارانه ثروتمندان وقت‌کشی می‌کند؟ اینها سوالات بی‌پاسخی است که اگر دولت راسا جواب ندهد پاسخش را از دولت طلب خواهیم کرد.

قیمت گاز خانگی و تجاری 15درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش قیمت گاز خانگی و تجاری به میزان 15 درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حمیدرضا عراقی دیروز با بیان این که افزایش 15درصدی قیمت گاز از امروز (ششم خردادماه) اعمال می‌شود، گفت: قیمت گاز مصرفی صنایع پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها تغییر نکرده و بر مبنای قیمت سال 93 محاسبه می‌شود.

وی با بیان آن‌که قیمت گاز مصرفی بخش کشاورزی نیز ثابت مانده و مشمول افزایش قیمت نشده است، افزود: افزایش 15 درصدی قبوض گاز شامل گاز مصرفی بخش‌های خانگی، دولتی و تجاری است.

عراقی با اشاره به این‌که قیمت گاز مصرفی مراکز آموزشی و ورزشی نیز از امروز 15 درصد افزایش می‌یابد، ادامه داد: قیمت گاز مصرفی CNG نیز ثابت مانده و بدون تغییر به خودروها عرضه می‌شود.

وی با بیان این‌که قیمت قبوض گاز مصرفی در ماه‌های سرد سال با فصول گرم تفاوت دارد، گفت: نرخ تابستانی قبوض گاز در تابستان حداکثر 150 تومان به ازای هر مترمکعب خواهد بود. قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی در فصل زمستان نیز با افزایش 15 درصدی به 96 تومان می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز اضافه کرد: در سال گذشته 20 درصد به نرخ قبوض گاز اضافه شد و در سال 94 این افزایش به 15 درصد رسید.

وی با اشاره به تغییر نحوه محاسبه عوارض درج شده در قبض گاز، اظهارکرد: در سال گذشته به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی 13 تومان اخذ می‌شد، اما برای سال 94 مقرر شده که میزان عوارض 10 درصد مبلغ گاز مصرفی باشد.

بنزین آزاد، سهمیه‌بندی نمی‌شود

در همین حال، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: سهمیه‌ای برای عرضه بنزین آزاد وجود ندارد و مالکان خودرو می‌توانند بدون محدودیت اقدام به سوختگیری کنند.

داوود عربعلی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان این‌که کارت‌های سوخت حذف نمی‌شود، افزود: با توجه به تفاوت قیمت بنزین توزیعی در کشور با قیمت بنزین در کشورهای همسایه، امکان دارد برخی افراد اقدام به قاچاق سوخت کنند، بنابر این کارت‌های سوخت به‌عنوان یک منبع جمع‌آوری اطلاعات و یک ابزار کنترلی باقی می‌ماند.

وی با بیان این‌که نرخ بنزین در برخی کشورهای همسایه 1600 تومان است، خاطرنشان کرد: در صورتی که فردی به صورت غیرمتعارف سوختگیری کند، از طریق کارت قابل پیگیری است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اظهار کرد: متاسفانه انتشار شایعه‌ای مبنی بر احتمال باطل شدن سهمیه‌های 700 تومانی خودروهای شخصی باعث نگرانی مالکان خودرو شده، اما باید اعلام شود که باقیمانده سهمیه 700 تومانی تا پایان شهریور ماه قابل استفاده است.

افزایش قیمت بنزین با هدف انحراف اذهان از مذاکرات هسته‌ای؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این‌که افزایش قیمت بنزین با هدف انحراف اذهان عمومی از مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت، گفت: دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این که سال گذشته نیز بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه بود، افزود: طبق قانون باید 10 میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآمد حذف شوند، اما این کار صورت نگرفت.

وی با تأکید بر این‌که باید اقدامات صورت گرفته برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها با ادله محکم بیان شود، اظهارکرد: چرا دولت هر زمان با کسری مواجه می‌شود به مردم فشار می‌آورد؟!

عضو کمیسیون انرژی مجلس با طرح این سوال که چرا دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد، گفت: وقتی مردم ببینند که دولت نه تنها ریخت و پاش نمی‌کند بلکه هزینه‌های خود را به‌درستی مدیریت می‌کند در صورت تحمیل فشار، آن را پذیرا خواهند بود.

میرکاظمی با اعلام این‌که هزینه‌های جاری دولت از سال 1391 رشد قابل توجهی داشته است، گفت: در سال 91 هزینه‌های جاری دولت 89 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال‌های 92 و 93 به ترتیب به 119 هزار میلیارد و 147 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اکنون به گفته دولتی‌ها رقم هزینه‌های جاری دولت در سال جاری به 166 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع طی سه سال هزینه‌های جاری دولت دو برابر شده است.

وی با اشاره به این‌که افزایش بی‌پروای هزینه‌های جاری دولت مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: علاوه بر این دولت در این مدت چند مرتبه از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی برداشت کرده است که تاکنون مقادیر برداشت شده به صندوق بازگردانده نشده است؛ به طور نمونه دولت 1.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای واردات کالاهای اساسی و 4.1 میلیارد دلار نیز از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرده است. اخیرا نیز 1.2 میلیارد دلار برداشت کرده است.

وی با اظهار این‌که این‌گونه برداشت‌ها برای افزایش بودجه عمرانی صورت نگرفته است، افزود: وقت آن رسیده است که دولت پاسخگوی افزایش هزینه‌های جاری خود باشد.

میرکاظمی با تأکید بر این که گفته‌هایش اصلا به معنی این نیست که مخالف اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است، گفت: قدما گفته اند ابتدا یک سوزن به خود بزن و بعد یک جوال‌دوز به مردم. آیا دولت حاضر است ابتدا به خود سوزن بزند؟ هم‌اکنون دولت مانند بچه پولدارها رفتار می‌کند!

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات ادامه داد: در شرایطی که کشور تحت تحریم است، نباید دارایی‌ها را خرج اتینا کرد. نباید هزینه‌های میلیونی خرج استخر و سفرهای خارجی برخی آقایان شود، اخبار این هزینه‌ها می‌رسد.

وی با بیان این که افزایش قیمت بنزین طبق قانون صورت گرفته است، گفت: گرچه این افزایش قیمت قانونی است اما چرا دولت قانون را به‌درستی و کامل اجرا نمی‌کند. چرا دهک‌های پردرآمد را حذف نمی‌کند؟

وی اظهار کرد: اکنون این بحث وجود دارد که با توجه به شرایط مذاکرات هسته‌ای و پرداختن به جزئیات آن و گفته‌های رهبر معظم انقلاب، دولت با افزایش قیمت بنزین قصد دارد اذهان را از مذاکرات منحرف کند؛ در واقع نباید جزئیات مذاکرات از دید دستگاه‌های نظارتی به حاشیه رانده شود و افزایش قیمت بنزین در متن قرار گیرد.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم