تحولّی بزرگ در راه است

کیهان:دورخیز قبیله ثروت

«دورخیز قبیله ثروت» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران حضور پیدا کرد و سخنانی گفت که هیچ تناسبی با جایگاه معاون اول رئیس جمهور نداشت. بر کسی پوشیده نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک مقام دستگاه اجرایی وقتی می‌تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن دست به کار عملی هم بزند و برنامه‌ریزی کند و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد!

«کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اینها بخشی از سخنان جناب معاون اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد می‌فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده و حتی به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه می‌گوید: «مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند.

تهدیدات مختلفی صورت می‌گیرد. تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آنها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می‌شود»! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل حزب کارگزاران- که سال‌ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم شده و در برخی موارد پرونده‌اش کماکان مفتوح است- بیان می‌شود: «از همین الان... متوجه شده‌ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است.

اشکالی ندارد اما آیا این فضا در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش‌آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند. مدیران استانی با آنها همراهی نمی‌کنند...»! و البته هیچکدام توضیح نمی‌دهد که وقتی قدرت اجرایی در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده اند (همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!) چه کسی کاندیداهای آینده و ثبت‌نام نکرده! را تهدید می‌کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات - که نمونه مشابه دیگری از آن را در پیام نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی‌پاسخ مردم و همچنین حزب کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید به این نکات توجه کرد:

1- آنها که دهه هفتاد شمسی را بخاطر دارند بخوبی می‌دانند که حزب کارگزاران سازندگی، دولتی‌ترین حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزدیکان درجه یک رئیس جمهور وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخی اعضای این حزب از رانت‌های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت‌انگیز مالی و اقتصادی و نیز انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی‌شود! از مهاجرانی عضو موسس و مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می‌گذراند که بگذریم، همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه و با اغماض و فشارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روزها یکی اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه‌کرد بیت‌المال برای رای آوردن برخی دوستانش بود! کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل‌گیری است و البته رسانه‌های اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول‌های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول‌های کثیف چه می‌شود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع 3/5 میلیارد (مربوط به نیمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. محمد هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمی مرام لیبرال دموکراسی حزب‌کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می‌گوید: «رهبری بعد از تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب کنند چون دیگر آن نمایندگان می‌شوند وکیل‌الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزارانی‌ها همان رفتار را تکرار کنند و وکیل‌الدوله‌ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده‌ای از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاریخ را می‌توان با چند سخنرانی پاک کرد!

2- آنچه محور اصلی نوشتار پیش‌رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشور را بی‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و میتینگی از انتخابات و آرزوهای انتخاباتی‌اش می‌گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره‌های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می‌دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه‌های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عملا کارها را قفل کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برند! از دید آنها کشور هیچ مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که با بخشنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می‌شود که معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از دولتمردان می‌توانند با خیالی آسوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار‌ترین مسائل اقتصادی را برمی‌شماریم و در انتظار که برای آن چه پاسخی وجود دارد!؟

الف: تشدید رانت‌خواری نامه محرمانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور محترم و پس از بی‌توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت 2 میلیارد دلاری و پیش از آن رانت 650 میلیون یورویی (یعنی جمعا 9 هزار میلیارد تومانی) در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می‌کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت‌انگیز و کم سابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده- این است که اعتبار 2 میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب‌های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می‌داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!

ب: کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می‌آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می‌تواند به وجود شبکه‌ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می‌کنند؟ دکتر راغفر در این باره می‌گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می‌گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می‌گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران‌کد و شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای وارداتی به کجا انجامید؟

ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت‌های خارجی منجر شده و می‌شود. افزایش واردات کالا در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از افزایش 16 درصدی واردات در سال 93 خبر می‌دهد و البته از افزایش 236 درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند باید برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقلاب مبنی بر کنترل واردات‌ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل برای جوانان خبر ندارند؟!

چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره می‌گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، یا جایی مشاوره می‌دهند و یا به وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست آورده‌اند، ارتزاق می‌کنند... عده‌ای از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها است و چیزی را می‌گویند که منافع آنها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.

به این فهرست کوتاه و مختصر می‌توان ده‌ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه‌های دولت که بیش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت‌های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست سر سوزنی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.

اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در میتینگ‌های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟

خراسان:یمن؛ پایان نبرد یا آغاز تحولات جدید؟

«یمن؛ پایان نبرد یا آغاز تحولات جدید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛نتیجه یک ماه حملات بی رحمانه عربستان به یمن چه بود؟ آیا باوجود شهادت بیش از هزار زن و مرد و کودک بی گناه یمنی و مصدومیت هزاران نفر دیگر، می توان برای این تحولات پیام هایی نیز برشمرد؟ تحولات این یک ماه چه نسبتی با تحولات 5 سال اخیر در منطقه (خیزش های مردمی در کشورهای عربی) دارد؟ آیا این اتفاق در تحولات آینده منطقه تاثیر خواهد داشت یا نه؟ هرچند استخراج نتایج و پیامدهای تحولات یک ماه اخیر در یمن نیاز به پژوهش های علمی و جامع دارد اما با نگاهی واقع بینانه و گذرا به این اتفاق و مقایسه آن با تحولات 5 سال اخیر منطقه می توان به نکاتی ارزشمند و موثر در حرکت ملت های اسلامی پی برد. واقعیت انکار ناپذیر این است که به رغم سرعت و قدرت تحولات بیداری اسلامی در ابتدا و حذف حاکمان مرتجع و دیکتاتورهای صاحب نام عربی، درادامه این تحولات، حاکمان قدرتمندتر کشورهای عربی نظیر عربستان با کمک های اطلاعاتی و مشورتی آمریکا و رژیم صهیونیستی توانستند مقابل این جریان مردمی بایستند و حتی زمین بازی را به نوعی تغییر دهند که در کشوری مهم مانند مصر، هرآنچه این خیزش مردمی رشته بود را پنبه کنند. به همین دلیل نگرانی این بود که نکند ویژگی های اصلی این قیام مردمی فراموش شود یا به حاشیه برود. تحولات یک ماه اخیر یمن اما نشان داد که این جریان اسلامی همچنان زنده است و چنانچه زمینه بروز آن فراهم شود می تواند کارایی خود را دوباره به منصه ظهور رساند. اما مگر دستاورد تحولات یمن چه بود؟

1 - ترویج بیش از پیش تفکر مقاومت: نخستین دستاورد همان چیزی است که مردم مقاوم یمن با گوشت و پوست و استخوان خود انجام دادند. یعنی خود مردم وارد صحنه شدند و مقابل بمباران های بی امان و وحشتناک سعودی ایستادند. نه کسی را نماینده خود کردند و بیانیه و اطلاعیه دادند؛ بلکه مرد و زن قاطعانه مقابل تجاوز وحشیانه عربستان ایستادند. به این ترتیب آن چه شاهد بودیم این است که تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته ، این بار در شبه جزیره عربستان نوید آینده ای مقاوم تر در مقابل فشارهای غربی و عربی را برای مردم منطقه می دهد. جالب این جاست که براساس آمار «CIA» 35 درصد یمنی ها شیعه و 65 درصد نیز اهل سنت هستند. هرچند برخی این ترکیب را 50-50 می دانند اما ورای همه این آمارها، نکته مهم این است که این ملت در جریان حملات بی رحمانه آل سعود در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اختلافات مذهبی هرگز باعث درگیری میان انصارا... یا ارتش یمن با مردم شهرها نشد بلکه آن چه در جریان بود، مبارزه با تروریست های القاعده و وابستگان به سعودی بود و شاهد مثال آن نیز این که، هرشهری که به کنترل نیروهای مردمی انصارا... و ارتش یمن در می آمد، هیچ کس به مخالفت و اعتراض با آن بر نمی خاست. در کنار اتحاد اسلامی که مردم یمن نشان دادند، نکته مهم دیگر در این عرصه، پیروی مردم از رهبری واحد بود. ویژگی که با تدبیر و تعقل اسلامی و یاری خداوند، اجازه نداد، مانند آن چه در مصر شاهد بودیم، آرمان ها و اهداف مردم به حاشیه رفته و خون های ریخته شده زنان و کودکان هدر برود تا مفهوم سرخ «پیروزی خون بر شمشیر» این بار در یمن، سرزمین عقیق های سرخ، تعبیر شود.

2 - ظهور و بروز شعائر اسلامی و تثبیت هویت اسلامی مردم یمن: هویت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تثبیت قدرت ملت هاست؛ جایی که هویت ها می تواند باعث تعیین یا تغییر عناصر قدرت شود مردم حاضرند برای تثبیت آن از خون خود نیز بگذرند. مردم یمن در مقاومت چند ساله خود و به خصوص ماه های اخیر، نشان داده اند که به دنبال یک حکومت اسلامی مبتنی بر قدرت درونی خود هستند و نه یک حکومت دست نشانده. در راه کسب این هویت نیز ابایی از جهاد و شهادت که از مفاهیم ارزشمند اسلامی است ندارند. این همان چیزی است که امام خمینی(ره) به عنوان پرچمدار اسلامی سیاسی حقیقی در اعصار جدید و بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده بودند: « (دشمنان) اسلام را طور دیگری معرفی کرده‌‌اند... برای این منظور که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند... تبلیغ کرده‌اند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست... اسلام فقط احکام حیض و نفاس است، اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد...» از منظر همین هویت سازی اسلامی است که شعائر اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های خیزش های اسلامی در مردم یمن قابل تشخیص است. ویژگی ارزشمندی که، ان شاء ا...، منشاء نظام سیاسی آینده یمن نیز خواهد بود.

3 - نفی سلطه و استعمار این بار در شبه جزیره: مردم یمن با مقاومت جهادگونه خود و شهدای مظلومی که تقدیم انقلاب اسلامی خود کردند، و نیز در سخنرانی ها و مواضع سیاسی خود عملا مفهوم مهم سلطه ستیزی و مقابله با استعمارگران را خون تازه ای دادند. ادبیات رهبران سیاسی یمن و انصارا... و نیز مردم یمن در مقابله با سلطه آمریکا، اسرائیل و آل سعود، نشان داد که آن ها هوشمندانه مسیر اصلی مبارزه خود را یافته اند. مفهومی که می رفت در سایه اقدامات پیچیده آمریکا و اسرائیل با کمک برخی حاکمان عرب به حاشیه برود، در تحولات یمن بار دیگر خون تازه ای یافت. این موضوع همچنین سبب شد که بیش از گذشته میان جریان های انحرافی اسلامی مانند وهابیت از جریان اصلی اسلام ناب جدایی بیفتد و در کنار اتحاد اسلامی که به نمایش درآمد، چهره واقعی حکام سعودی و متحدانشان که در 5 سال گذشته دست پنهان در حمایت از تروریست ها داشتند، آشکار شد. اتفاقی که باید منتظر پس لرزه های آن در ساختار حاکمیت عربستان طی ماه های آینده بود.

پیش بینی ها نشان می دهد که طی 10 سال آینده، منطقه آبستن حوادث مهمی است که هر عامل موثر بر آن می تواند مسیر این تحولات را در 2 مسیر خواست حاکمان مرتجع و آمریکا و اسرائیل یا مسیر شکل گیری حکومت های اسلامی واقعی هدایت کند. هرچند برای اوج گرفتن موج دوم بیداری اسلامی هنوز زمان لازم است اما تحولات منطقه، به خصوص پس از جنگ 50 روزه غزه و حالا یمن نشان می دهد که شرایط امروز، نه پایانی بر تحولات یمن که خود این اتفاقات آغاز گر تحولات مهم و ارزشمند دیگری خواهد بود و باید منتظر ظهور این موج، این بار در شبه جزیره عربستان باشیم. و این ثمره مبارزه و خون های مردم مظلوم و مقاومی است که باوردارند «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» (سوره قصص/آیه 5)

جمهوری اسلامی:تحولّی بزرگ در راه است

«تحولّی بزرگ در راه است»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حوادث مهمی در منطقه و جهان در جریان است. به نظر می‌رسد این حجم از حوادث به ویژه با این شتاب، امری غیرعادی است و نشان دهنده در پیش بودن تحولی بزرگ است.
به سال 1389 برگردیم که سال آغاز انقلاب‌های مردمی در جهان عرب و شمال آفریقا بود. در تونس، مردم علیه دیکتاتور قیام کردند و با اراده و آراء خود حکومتی متفاوت به وجود آوردند. در مصر، حاکمیت وابسته و استبدادی جای خود را به انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس توسط آراء واقعی مردم داد بطوری که مردم مصر با شادمانی این واقعیت را به زبان می‌آوردند که برای اولین بار به صورت واقعی و آزاد به پای صندوق‌های رای می‌روند. در لیبی، سرهنگ قذافی بعد از 30 سال دیکتاتوری سرنگون شد و در یمن، ظرف همین سال‌های کم، دو دیکتاتور سرنگون شدند. بحرین در تب و تاب یک انقلاب تمام عیار است و شیخ نشین‌های خلیج فارس به مثابه آتش زیر خاکستر هستند و حکام فاصله گرفته از مردمشان هر لحظه در انتظار قیام و انقلاب علیه تاج و تخت خود می‌باشند.

بزرگ‌ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس که عربستان سعودی است، بعد از چند سال ارتکاب اشتباهات فاحش به لحاظ رویاروئی با معترضان داخلی و حمایت بیجا از آل خلیفه در بحرین و دیکتاتورهای یمن، سرانجام مرتکب بزرگ‌ترین اشتباه شد و به مدت یکماه با یکصد هواپیما شب و روز بر سر مردم فقیر و مظلوم اما مقاوم یمن بمب ریخت و باقیمانده اعتبار خود نزد مسلمانان را هم بر باد داد. کشور یمن می‌توانست عمق استراتژیک عربستان باشد ولی با ظلمی که آل سعود به مردم یمن کردند اکنون مرزهای یمن، به مرزهای خون و نفرت نسبت به دولت عربستان و سرزمین یمن به پایگاه بزرگی برای انتقام گرفتن از آل سعود و تمام کسانی تبدیل شده است که دستانشان به خون کودکان و زنان و مردان بی‌دفاع یمنی رنگین است.

قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا در ضرباتی که طی چهار سال اخیر به دیکتاتورهای جهان عرب و شمال آفریقا وارد شده، خود را دچار خسران شدید می‌دانند. آنها به لحاظ منافعی که در این منطقه برای خود تعریف کرده‌اند و به لحاظ تعهدی که به رژیم صهیونیستی دارند، ضربات وارده به دیکتاتورها را ضربات وارده به خود تلقی می‌کنند و بشدت درصدد جبران هستند. حمایت‌هائی که آمریکا و انگلیس و فرانسه از آل خلیفه در برابر انقلابیون بحرین و از آل سعود در جنگ یمن و مخالفین داخلی عربستان و از تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق می‌کنند، تلاش‌هائی برای جبران خسارت‌های وارده به خود در انقلاب‌های منطقه و برنامه‌ای برای متوقف ساختن این حرکت توفنده است. آنها می‌خواهند بیداری اسلامی را متوقف کنند تا منافع مورد نظر خود در منطقه و موجودیت رژیم صهیونیستی و دیکتاتورهای کوچک و بزرگ دست نشانده خود را حفظ کنند. این امر برای آمریکا و فرانسه و انگلیس کاملاً حیاتی است.

توطئه غرب برای متوقف ساختن انقلاب‌های منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و خشکاندن ریشه‌های بیداری اسلامی هر چند در مصر با کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، در لیبی با ایجاد هرج و مرج به کمک داعش و سایر تکفیری‌ها، در یمن با حملات هوائی عربستان، در عربستان و بحرین با حمایت‌های همه‌جانبه از آل سعود و آل خلیفه و در تونس با لیبرالیزه کردن حاکمیت تا حدودی جواب داده،‌ ولی این فقط یک مسکّن است که عمر بسیار کوتاهی دارد و تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهند حوادث مهم‌تری در پیش است که نه تنها سرنوشت ملت‌های منطقه بلکه مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد.

محاسبات آمریکا، صهیونیست‌ها و بلوک غرب و ارتجاع عرب در مورد شرایط منطقه، با وضعیت موجود بسیار متفاوت و دور از واقعیت است. رژیم کودتائی ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر قطعاً دوام نخواهد آورد، یمن در آستانه آزادی کامل از یوغ دیکتاتوری داخلی و مداخلات خارجی است، آل سعود درحال نزدیک شدن به پایان خط است، تکفیری‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند و آل خلیفه و سایر آل‌های جنوب خلیج فارس هم که تابعی از متغیر آل سعود هستند در انتظار سرنوشت مشابه بسر می‌برند. جمع بندی این وضعیت، چیزی غیر از برچیده شدن موانعی که بر سر راه بیداری اسلامی قرار داده شده و گسترش قیام ملت‌های منطقه برای دست گرفتن سرنوشت خود نخواهد بود، واقعه‌ای که در معادلات قدرت جهانی و نقشه راه دولت‌های اروپائی و آمریکا تغییرات عمده‌ای پدید خواهد آورد. تحول بزرگی که معتقدیم در راه است، از همینجا شروع خواهد شد.

سهم جمهوری اسلامی ایران در این تحول و نقشی که می‌تواند در شکل‌گیری نظام سیاسی آینده جهان و منطقه داشته باشد، بسیار مهم است. این مقوله را در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار می‌دهیم.
ادامه دارد

رسالت:امنیت انرژی کشور را دریابیم

«امنیت انرژی کشور را دریابیم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مهدی اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه‌های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن ازجایگاه بالاتری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. در این عصر، مقوله انرژی بویژه نفت در امنیت انرژی ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است.

ایران نیز از یک طرف در مرکز بیضی استراتژیک انرژی هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف انرژی یعنی جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگیها به طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که باید تلاش شود با به فعلیت در آوردن این ظرفیتها نسبت به ارتقای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای
و جهانی اقدام کرد.از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپایی را نام برد که هم‌اکنون در کنار ایالات متحده در صدر بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه‌های انرژی ایران، از جمله فرصت‌های پیش روی این کشورها برای تنوع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی‌شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه اخیر، به‌دلیل اختلاف‌های سیاسی، نه‌تنها پایین‌ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، بلکه در مواردی نیز، به‌دلیل همسویی با سیاست‌های ضدایرانی آمریکا، مانع از تحقق فرصت‌های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده‌اند.بدیهی است با این گستردگی و تنوع منافع، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعاریف متفاوتی از امنیت انرژی دارند.

امنیت انرژی برای ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی مصرف کننده، به معنای متوازن کردن تجارت و سرمایه گذاری است. برای روسیه، هدف کنترل کردن مجدد دولت بر "منابع استراتژیک" و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاری بازاری عمده، به خاطر اینکه منابع هیدوروکربنی خود را به بازارهای جهانی عرضه دارد، مبتنی است. مسئله مورد علاقه برای دولت‌های در حال توسعه نیز چگونگی تغییرات در قیمت های انرژی است که بر توازن پرداخت های آنها تاثیر خواهد گذاشت و نیز برای چین و هند، امنیت انرژی در توانایی آنها در تعدیل سریع و تنظیم وابستگی جدیدشان به بازارهای جهانی مبتنی می باشد، که تغییر جهت عمده ای از تعهدات پیشین آنها به خودکفایی محسوب می شود.

کمیسیون اروپایی نیز امنیت انرژی را به عنوان توانایی مطمئن شدن از تامین نیازهای آینده انرژی هم در بخش استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی و یا ذخایر استراتژیک و هم در بخش خارجی به صورت دسترسی به مبادی عرضه با ثبات می داند. اما با توجه به شرایط ویژه ایران از حیث نحوه استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی و همچنین بستگی های متقابل اقتصادی در عرصه بین الملل، لازم است چارچوب متفاوتی تعریف و راهبردهای موثری برای تامین امنیت انرژی کشور ارائه نمود.میزان مصرف حامل های انرژی در کشور بسیار اسفناک است و به دلیل اجرا نشدن درست طرح عظیم هدفمندی یارانه ها، شرایط کشور از این لحاظ از زمان آغاز این طرح نیز نامساعدتر است.

برداشت غیرصیانتی از چاه های نفت و عدم تزریق کافی گاز به چاه ها، کاهش تولید را سبب گردیده و عمر چاه ها را کوتاه نموده است و به تدریج منابع نفتی کشور را از دسترس نسل آینده دور می‌کند و باعث مرگ چاه ها و مخازن می گردد. بی تدبیری پیشین در انتقال مستقیم گاز به اقصی نقاط کشور علیرغم تجربه موفق و اقتصادی جهانی مبنی بر تبدیل گاز به انرژی برق و انتقال برای مصرف، ظرفیت ژئواکونومیک کشور در این حوزه را از بین برده است و تمام داشته های کشور در این حوزه به مصرف داخلی می رسد.

وضعیت صنعت برق نیز اسفناک است به گونه ای که رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه خاموشی در تابستان سال آینده قطعی است، گفته است: "صنعت برق در سال آینده در رکود عمیقی فرو خواهد رفت." و این به‌دلیل مدیریت ناصحیح هدفمندی یارانه ها بوده است. در حوزه تنوع بخشی به منابع انرژی نیز کار مناسبی انجام نشده است.در مجموع باید گفت که کشور به‌دلیل فقدان سیاست انرژی، در حوزه دیپلماسی انرژی با رویکرد تعاملی، نمی تواند هم اکنون تاثیر
ویژه ای داشته باشد.

متاسفانه به سمتی می رویم که تمام منابع انرژی را در داخل مصرف کنیم و تاثیر ژئواکونومیک خود را از دست بدهیم. به عبارتی هم اکنون امنیت انرژی کشور در معرض تهدید است.به نظر نگارنده ضرورت دارد تا امنیت انرژی کشور بر اساس توانایی مطمئن شدن از تامین نیازهای آینده انرژی در بخش استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی، کنترل مجدد بر "منابع استراتژیک" و ذخایر مشترک و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاری بازاری عمده - به خاطر اینکه منابع هیدوروکربنی خود را به بازارهای جهانی عرضه دارد استوار باشد- تعریف،طراحی و به مرحله اجرا برسد. در این مسیربایستی به سرعت مدیریت مصرف داخلی در حوزه حامل های انرژی کنترل و کاهش یابد. همچنین جایگزینی تدریجی برق به جای مصرف مستقیم گاز اهمیت بسیاری دارد.همچنین باید در فرآیند امنیت انرژی جهانی به صورت جدی وارد شد و وابستگی های متقابل را تعریف و عملیاتی نمود.با تامین امنیت داخلی، می توان در عرصه تعاملات بین المللی انرژی نیز با ابتکار عمل وارد شد. از سه جزء این فرآیند، ایران می تواند به عنوان تولیدکننده و انتقال دهنده نقش ایفا نماید. استفاده از ابزارهای مختلف در تولید و بویژه در شرایط کنونی، انتقال انرژی می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی را در امنیت انرژی جهانی ارتقا داده و دیپلماسی انرژی را به عنوان ابزار کاربردی و موثر در اختیار دیپلماسی کشور قرار دهد.

سیاست روز:ما شبیه دیروز نیستیم اما هستیم!

«ما شبیه دیروز نیستیم اما هستیم!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛طبس، از آن واژه‌هایی است که برای دولتمردان امریکا معنای تلخی دارد، هرچند که خرمای آن منطقه کویری کام خیلی‌ها را شیرین کرده است.

کویر زیبای طبس همان جایی است که هنوز که هنوز است برای امریکایی‌ها زیبا نیست. جایی که چنگال‌های عقاب در آن فرو رفت و بر روی عملیات کاملا دقیقشان خاک مرگ پاشیده شد.

اینقدر سخت گذشته است بر دولتمردان امریکایی که هیلاری کلینتون، به عنوان سیاستمداری که در آن دوره مسئولیتی نداشته، در کتاب خاطراتش عملیات نافرجام طبس را یک فاجعه، یا یک حادثه تلخ می‌داند، می‌توان فهمید آنها به این زودی‌ها معجزه شن‌ها را فراموش نمی‌کنند. اما عجیب آنجاست که آنها بعد از آن و تا همین الان هم از گزینه نظامی علیه ایران حرف می‌زنند.

گویی شن‌های طبس هنوز در چشم دولتمردان امریکایی است و نمی‌توانند خوب ببینند. نمی‌توانند ببینند ایران امروز، حتی با دیروز و یک سال قبل‌تر هم فرق دارد. حالا دیگر مثل گذشته نیست که رئیس‌جمهور وقت و فرمانده کل قوا جاسوس امریکایی‌ها باشد. زمانی نیست که بنی‌صدر دستور بمباران غرامت‌های طبس را بدهد. امروز روزی نیست که منتظر‌القائم‌ها را از ما بگیرند. امروز ایران اسلامی برای مستکبران دنیا غیرقابل پیش‌بینی است. خیلی وقت است که دیگر زیر بار حرف زور نمی‌رویم.

حالا توان دفاعی و موشکی ایران آنقدر بالاست که دشمنان مجبورند در چیدمان گزینه‌های روی میزشان تجدید‌نظر کنند. ما شعار «ما می‌توانیم» را سرمشق قرار دادیم و در مقابل همه تحقیر‌ها، تحریم‌ها و تخریب‌ها ایستادیم و قد کشیدیم و بزرگ شدیم.

حالا آنقدر بزرگ شده‌ایم که بزرگی می‌کنیم. آنقدر بزرگ که کدخداهای ساختگی دنیای استکبار هم نمی‌توانند در مقابلمان بایستند. آنها باید تعظیم کردن را یاد بگیرند.

این کُری خواندن‌های کَری، اوباما، نتانیاهو یا هرکس دیگر هم دیگر معنی ندارد. حرف‌های آنها شبیه جمله «من نمی‌ترسم» آدم ترسویی است که در تاریکی و تنهایی گیر کرده است. حالا ما «صیاد» داریم، از جنس ایرانی‌اش، اگرچه شیرازی‌مان را گرفتند. حالا دستپخت «طهرانی‌مقدم‌ها» آماده‌ی آماده است.

حالا «آرش»، «شهاب»، «طوفان»، «فاتح»، «فجر»، «کوثر» و دیگران هستند و ما هم «قدر» همه آنها را می‌دانیم.

ما شبیه دیروزمان نیستیم، اما هستیم! توان دفاعی ما مثل دیروز نیست. مثل سی و اندی سال قبل هم نیست. ما پرتوان‌تر از همیشه‌ایم. پس شبیه دیروز نیستیم.

اما مردمان این سرزمین مثل همان دیروز هستند. ایستاده و پابرجا. آماده دفاع از کیان این سرزمین و نظام اسلامی‌شان. آنها که برای این مردم رجز «هل من مبارز» می‌خوانند، می‌دانند که ایرانی جماعت در میدان عمل پاسخ می‌دهد.

می‌دانند ما اگر دربرابر شعارهای از سر کم‌شعوری‌شان سکوت کرده‌ایم، از ترس نیست. منتظریم تا زمانش برسد و اینبار دیگر خودِ همین مردم بر سرشان ابابیل می‌شوند. این‌بار دیگر عقاب را در طبس دفن نمی‌کنیم، بلکه وقت پَرکندن فرا می‌رسد. این‌بار هم دست خدا با همین ملت است.

وطن امروز:دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی

«دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد کاظمی است که در آن می‌خوانید؛رژیم آل‌سعود پس از چند هفته آتش‌بازی و بمب افکندن بر سر مردم یمن از طریق هواپیماهای آمریکایی، سرانجام دست‌ها را به علامت تسلیم بالا برد و اعلام کرد به یورش هوایی خود پایان می‌دهد. در نخستین روز اردیبهشت‌ماه وزیر دفاع ‌سعودی مدعی شد عملیات گسترده هوایی موسوم به «توفان قاطعیت» با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده یعنی نابودی موشک‌های در اختیار حوثی‌ها (انصارالله) به پایان رسیده است.

به گفته این مقام سعودی، عملیات تازه‌ای با عنوان «احیای امید» کلید ‌خورد که مشتمل بر تلاش برای دستیابی به راه‌حل سیاسی و کمک به آسیب‌دیدگان است. همچنین اقداماتی جدی برای جلوگیری از پیشروی انصارالله به کار بسته خواهد شد. این اعلام در شرایطی صورت می‌گیرد که حامیان آل‌سعود نیز به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهدافی چون جلوگیری از پیشروی و قدرت‌یابی کمیته‌های مردمی یمن اذعان کرده و ریاض را بازنده اصلی یورش تجاوزکارانه و خونین ائتلاف سعودی می‌دانند.

به این ترتیب سعودی‌ها پس از نزدیک به یک ماه تجاوز با همراهی دوستان منطقه‌ای و در لوای حمایت غرب بویژه آمریکا تصمیم گرفتند روند هزینه دادن بیش از حد و غیرعاقلانه خود را متوقف کنند. در این رابطه، توجیه‌تراشی‌های مکرر و تلاش پایان‌ناپذیر دستگاه تبلیغاتی سعودی ـ غربی برای هموارسازی مسیر ماشین کشتار در یمن نیز سبب نشد از هزینه‌های یورش آل‌سعود کاسته شود. سعودی‌ها حتی با همراه‌سازی چند کشور منطقه کوشیدند برای یورشگری خود مشروعیت‌سازی کنند.

به هر ترتیب از دید بسیاری از ناظران همانقدر که تهاجم نظامی آل‌سعود را می‌توان بیهوده، وحشیانه و غیرعاقلانه خواند، توجیهات به کار رفته در فرآیند مشروعیت‌سازی این یورش نیز غیرمتقن و واهی است.

سعودی‌ها و شیپورهای غربی ـ عربی حتی تلاش کردند با استناد به منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی، یورش خود را اقدامی در راستای تامین حق تعیین سرنوشت ملت یمن قلمداد کنند! و بیان دارند تهاجم هوایی به درخواست «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و گریزان این کشور و با هدف نجات مردم از تجاوز انصارالله به‌عنوان ابزار دست مداخله خارجی صورت گرفته است. براساس این انگاره، قدرت‌یابی مجدد منصورهادی و نیروهای حامی وی نمود عینی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم یمن است؛ حقی که زیرپای انصارالله پایمال شده و در برابر با نادیده انگاشتن حقوق دیگر مصرح در منشور ملل متحد چون حق استقلال ملت‌ها و حتی حق حیات انسان‌ها باید اعاده شود.

یکی دیگر از ادعاهای سعودی‌ها حفظ امنیت و ثبات باب‌المندب و حرمین شریفین در برابر خطر قدرت گرفتن کمیته‌های مردمی در یمن بود. آل‌سعود و همپیمانان عربی و غربی این رژیم تحت پوشش چنین ادعایی ثبات و امنیت منطقه را زیر بمباران هوایی خود گرفتند تا به قیمت سر برآوردن و گسترش عرصه کنشگری تروریست‌های القاعده و داعش، امنیت مورد نظر خود را تامین کنند.

طرفه، ادعای حمایت از دموکراسی بود که سعودی‌ها به آن چنگ زدند تا از برانگیخته شدن بیشتر افکار عمومی منطقه و جهان علیه خود جلوگیری کنند. حمایت بی‌چون و چرای آل‌سعود از رئیس‌جمهوری گریزان و مستعفی یا به عبارتی دست‌نشانده ریاض در صنعا در شرایطی صورت گرفت که از زمان خیزش مردمی یمن برای نخستین بار زمینه‌های ایجاد یک حکومت مردمسالار در این کشور ایجاد شد و بر پایه توافق سیاسی اکثر گروه‌های یمنی مقرر شد شورای انتقالی برای به دست گرفتن قدرت تشکیل شود؛ شورایی که علاوه بر نمایندگان کنونی مجلس، مشتمل بر شورایی مردمی با حضور 250 نماینده از مناطق جنوب، زنان و جوانان می‌شد. بلافاصله پس از اعلام توافق بر سر تشکیل شورای انتقالی، منصور هادی از صنعا گریخت و با پس گرفتن استعفایش، خود را رئیس‌جمهوری قانونی یمن خواند تا به شکل رسمی علیه شورای یادشده و برقراری ثبات در یمن اعلام جنگ کند؛ اقدامی که به مبنایی برای هجوم هوایی سعودی‌ها تبدیل شد.

در اینجا باید افزود رئیس‌جمهوری قانونی یمن- از دید سعودی‌ها- همان معاون دیکتاتور سابق یعنی علی عبدالله صالح است که پس از یک دوره کفالت ریاست‌جمهوری، در انتخاباتی فرمایشی و تک نامزدی با 99 درصد آرا در سال 2012 میلادی بر مسند ریاست جمهوری نشست تا فرآیند انتقالی قدرت را اداره کند. آل‌سعود و حامیان ریاض در حالی از قانونگرایی و اهمیت سازوکارهای حقوقی- انتخاباتی در فرآیند بر سرکار آمدن دولت‌ها دم می‌زنند که هرگز حاضر نشدند انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه و نتیجه نهایی آن را بپذیرند و در عمل کمر به سرنگونی دولت قانونی دمشق بستند.

نکته قابل تامل‌تر آنکه رژیمی از اعاده دموکراسی سخن به میان می‌آورد که خود در زمره دیکتاتورترین و تمامیت‌خواه‌ترین نظام‌های سیاسی جهان قرار دارد و به باور بسیاری از کارشناسان مقوله‌ای چون حق حاکمیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی برای رهبران آن به هیچ‌وجه محلی از اعراب ندارد.

در جریان تحولات بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، توجیهاتی از جنس ادعاهای سعودی می‌توانست به منزله صدور حکم حمله نظامی به کشورهایی چون مصر و تونس باشد. این دو کشور که دیکتاتورهای آن زیر عنوان رئیس‌جمهوری قانونی در پی خیزش مردمی سرنگون شدند، براساس منطق سعودی باید به عرصه تهاجم نظامی کشورهایی چون عربستان تبدیل می‌شدند تا به هر قیمت ممکن دولت قانونی- بخوانید همپیمان یا وابسته- به حیات خود ادامه دهد.

در این میان، مواضع کشورهای غربی بویژه آمریکایی‌ها در حمایت از آل‌سعود قابل توجه است. براساس سنت لیبرالیست‌های دموکراسی‌خواه، دولت‌های دموکرات یا همان دموکراسی‌های غربی هرگز علیه هم نمی‌جنگند. هرچند ممکن است رخدادهای تاریخ معاصر به‌عنوان تاییدی بر این ادعا به کار گرفته شود اما تحولات یمن واقعیتی دیگر را برای چندمین بار نمایان کرد مبنی بر اینکه همین دموکراسی‌های غربی با ادعای حمایت از مردمسالاری ابایی از قربانی کردن حکومت‌های مردمی و نیز کشتار فجیع و هزاران نفری مردم بی‌دفاع کشورهای جهان پیش پای اهداف و منافع خود ندارند.

جوان:شرط بازگشت آرامش به جهان اسلام

«شرط بازگشت آرامش به جهان اسلام»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛دقت در التهابات و تنش‌های خونین جهان نشان می‌دهد که همه جنگ‌ها، نزاع‌ها، ‌ترورها و کشتارها در درون جهان اسلام به وقوع می‌پیوندد.

شرط بازگشت آرامش به جهان اسلامدقت در التهابات و تنش‌های خونین جهان نشان می‌دهد که همه جنگ‌ها، نزاع‌ها، ‌ترورها و کشتارها در درون جهان اسلام به وقوع می‌پیوندد. امروزه نیجریه،‌ سومالی، ‌مصر، کنیا، الجزایر، موریتانی، فلسطین،‌ لیبی، یمن، بحرین، تونس، عراق، سوریه، ‌لبنان، افغانستان و پاکستان مرکز انفجار و ترور و درگیری است و می‌توان گفت مسئله حاد و خونین دیگری در حال حاضر در جهان وجود ندارد.

در خارج از جهان اسلام (جدا از مسئله صهیونیست‌ها) فقط مسئله اوکراین است که آن هم در حال افول و حل شدن است. برای پیدا کردن راه بازگشت آرامش به جهان اسلام ابتدا باید علل و عوامل تنش‌ساز و تنش‌زا را شناسایی کرد تا بتوان برای حل آن نسخه متناسب و کارآمد پیچید. دقت در حرکات خشن نظامی در عراق،‌ سوریه،‌ نیجریه، افغانستان و... نشان می‌دهد که ماهیت مبارزه سیاسی است اما تلاش گردیده است رنگ اعتقادی به آن داده شود و جوانان پرشوری که طبیعت سن و سالشان تعقل‌ورزی را از آنان گرفته است، بدون ترسیم هدفی برای آینده،‌ پای در میدان‌هایی می‌گذارند که هدف آن فقط کشتن یا کشته شدن است.

بدون تردید غرب یا منافع خود را در به راه افتادن این حوادث می‌بیند یا پس از وقوع و استمرار آن، منافع خود را با آن تطبیق می‌دهد. اما هر کدام از دو نگاه را بپذیریم ماحصل آن برای غرب پیروزی است، چرا که انرژی و توان جهان اسلام در حال سایش در نبردهای درونی است و ماحصل آن از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی مسلمانان است که از این رهیافت هم بازار فروش سلاح غرب پررونق می‌شود و هم مجالی برای مبارزه مسلمانان با غرب باقی نمی‌ماند و هم هزینه‌های غرب برای رویارویی با جهان اسلام کاهش می‌یابد.

دقت در چرایی به راه افتادن تنفرآمیزترین صحنه‌های جنایت در جهان اسلام را باید در حوزه اعتقادی جست‌وجو کرد. چندی پیش سیدحسن نصرالله راه حل مسئله را ارائه کرد اما گویی گوش شنوایی در جهان برای شنیدن آن وجود نداشت. «باور»، «انگیزه»، «ترغیب» و «توان» چهار مؤلفه‌ای است که مسائل کنونی را به وجود آورده است و علت سیاسی بودن آن را زمانی باید فهمید که همین مردم در همین کشورها سال‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند و با حفظ مذهب و باور‌های خویش همدیگر را محترم می‌شمردند. از چهار عامل ذکر شده مسئله «ترغیب» را باید در غرب جست‌وجو کرد، چرا که ترغیب و متقاعدسازی می‌تواند جهت حرکت مسلمانان به سمت قدس و صهیونیست‌ها را منحرف کند. بنابر این غرب جهت پیکان مبارزه را به سمت درون جهان اسلام رهنمون شده است و در این زمینه تا حدود زیادی نیز موفق بوده است اما سه عامل دیگر درونی است.

«باور» به قلع و قمع فرقه‌های مختلف مسلمین ریشه در تفکر وهابیت دارد و «انگیزه‌ای» که در این باور می‌دمد سراب شهادت‌طلبی است. این شهادت‌طلبی مبتنی بر فتاوای مفتی‌ها و مفتی‌زاده‌هاست که حکم به تکفیر مسلمانان می‌دهند و زن و اموال آنان را واجد تصرف و کشته‌ شدن در این مسیر را شهادت و هم‌نشینی با رسول‌الله (ص) معرفی کرده‌اند. عامل سوم «توان» است. این توان که صرف خرید تجهیزات نظامی و ترابری و اجاره تروریست می‌شود از سوی دولت و 25 سرمایه‌دار سعودی تأمین می‌شود. در آمد 10 میلیون بشکه در روز و درآمد سرشار حج دهها برابر بیشتر از هزینه زندگی یک جامعه 25 میلیونی است. این پول قبلاً صرف ساختن مساجد اشرافی در جهان می‌شد و اکنون صرف «ساختن مدرسه علمیه» و «توسعه ایدئولوژی غیریت‌ساز» در درون جهان اسلام می‌شود.

نتیجه اینکه باور به تکفیر و بریدن سرهای مسلمین در مدارس علمیه‌ای تعلیم داده می‌شود که با هزینه آل‌سعود در اقصی نقاط جهان اسلام ساخته و راه‌اندازی شده است و پیدایش توان نظامی و تسلیحاتی نیز مجدداً به پول نفت و حج ارجاع می‌شود.

غرب نیز از این دو آبشخور اصلی با خبر است. اما سودی که غرب در حال حاضر می‌برد بالاتر از دمکراتیزاسیون در جهان اسلام و خصوصاً شبه‌جزیره عربستان است. البته آنچه به وقوع می‌پیوندد همان‌قدر که برای غرب آورده دارد، همان قدر نیز موجب عریانی آن خواهد شد. سیاست یک بام و دو هوای غرب در هیچ جای جهان مانند خاورمیانه خودنمایی نمی‌کند و همین برای شناختن غرب مکفی است. امروز حمله به یمن را به بهانه حمایت از دولت مشروع شروع می‌کنند، اما جنگ در سوریه را برای براندازی دولت مشروع به راه می‌اندازند. تروریست‌های «النصره»و «ارتش آزاد» را با عنوان «تروریست خوب» آموزش می‌دهند و با داعش به عنوان تروریست بد یک در میان مبارزه می‌کنند.

اما سوابق تاریخی نشان می‌دهد که غرب در هیچ شرایطی به آرامش جهان اسلام نمی‌اندیشد. غرب می‌داند که فشار با اهرم دمکراسی بهتر از خود دمکراسی شیرهای نفت عربستان را باز می‌کند و آنان منفعت خود را مقدم بر دمکراسی می‌دانند، چرا که اگر به جای یک خانواده، ملت عربستان بر منابع خود حاکم شوند امکان فروش 10 میلیون بشکه نفت در روز که هزینه تروریسم در سراسر جهان اسلام را تأمین کند، وجود نخواهد داشت. بنابراین باید از درون جهان اسلام فکری بشود. روشنفکران جهان اسلام و آنانی که در تراز «اقبال لاهوری»، «سیدجمال اسد‌آبادی»، «عبده»، «مودودی»، «جناح» و «شیخ‌شلتوت» می‌اندیشند باید میدان‌داری کنند و سه عامل «ایدئولوژی تکفیر»، «مدارس وهابیت» و «پول» را از دستان آل سعود بستانند.

باید ورود به مدارسی که قصاب تربیت می‌کند به عنوان یک عمل ضد ارزش و تنفر آمیز جلوه نماید. باید پول نفت و حج از دست وارثان ابن عبد‌الوهاب خارج شود. آنچه نگران‌کننده‌تر است و در شروع جنگ یمن خود نمایی کرد اینکه آل سعود با خرج میلیارد‌ها دلار در پاکستان و مصر و سودان تلاش می‌کند این ایدئولوژی انسان‌کش را جهانی و کشور‌های بزرگ اسلامی را مدیون خود کند، بنابراین تا این پول و آن مدارس و ایدئولوژی وجود دارد، جهان اسلام آرامش نخواهد داشت. جنگ فیزیکی نمادهای ظاهری را حذف یا ایجاد می‌کند اما ریشه‌ها را قطع نمی‌نماید. حل این مسئله نیاز به قیام عمومی بزرگان اهل سنت در سراسر جهان اسلام دارد. جنگ با «نمادها» باید به جنگ فکری با «ریشه‌ها» و «زمینه‌ها» تبدیل شود.

حمایت:عبرت‌های واقعه طبس

«عبرت‌های واقعه طبس»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری تاکنون، همواره با تهدیدات بسیار جدی نظام سلطه جهانی روبه رو بوده و با اتکا به ایمان الهی و پشتوانه عظیم مردمی توانسته است ضمن کنار زدن این موانع، در مسیر تکامل و تحقق اهداف متعالی خویش گام بردارد. یکی از این تهدیدات، حمله نظامی آمریکا به طبس، در جهت آزادسازی جاسوسان خود و براندازی نظام اسلامی ایران بود که با امدادهای غیبی الهی با شکست روبه رو شد.

حادثه‌ای که همواره تجربه تلخی برای آمریکا و چراغی فروزان برای مردم ایران در اعتقاد به حقانیت نظام اسلامی و ایستادگی در مقابل توطئه های دشمنان بوده است.توطئه های آمریکا در راستای به شکست کشاندن انقلاب مردم ایران و از سوی دیگر ورود شاه به آمریکا، با اجازه کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، فصل جدیدی را در روابط ایران و آمریکا به وجود آورد که موجب افزایش بی اعتمادی و نفرت شدید مردم ایران از آمریکا شد.

در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) تقریباً دو هفته پس از ورود شاه به آمریکا و سه روز پس از دیدار بازرگان با برژینسکی در الجزایر، گروهی از دانشجویان دانشگاه های ایران، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 53 دیپلمات (بخوانید جاسوس) آمریکایی را به گروگان گرفتند. این عمل از طرف حضرت امام مورد تأیید قرار گرفت و ایشان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول نامیدند.

تصرف سفارت آمریکا و متعاقب آن اجرای عملیات مفتضحانه «چنگال عقاب» (واقعه طبس) در شامگاه4 اردیبهشت 58، پیامدهای ناگواری را برای آمریکا به دنبال داشت که عبارت بودند از:1- شکسته شدن ابهت و حیثیت پوشالی آمریکا در سطح جهان و به ویژه منطقه 2- افشا شدن دخالت پنهان و آشکار آمریکا، در حمایت از رژیم طاغوت 3- افشا شدن توطئه های گوناگون آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی 4- رسوایی عناصر وابسته به غرب و گروهک های ضدانقلاب و در نتیجه شکست دولت موقت و احزاب و گروه های وابسته به استکبار 5- به نمایش درآمدن قدرت و عزت مردم شجاع ایران در صحنه جهانی 6- زیر سوال رفتن ادعای رهبری جهانی آمریکا و آشنایی ملت های مظلوم جهان با چهره کریه این کشور و جرأت پیدا کردن مستضعفان جهان برای قیام علیه منافع آمریکا در سطح جهانی 7- فروپاشی اساس همکاری های استراتژیک ایران و ایالات متحده در پی اشغال سفارت آمریکا و تجاوز به خاک ایران. آنچه که عموماً درباره واقعه طبس گفته شده و می شود ؛طرح موضوع نجات جاسوسان آمریکایی است که تحت پوشش دیپلمات در سفارت این کشور در تهران فعالیت می کردند اما نکته ای که کمتر بدان اشاره شده، تصریح کارشناسان نظامی و سیاسی به اهداف پشت پرده این اقدام بوده است.

برخی کارشناسان از تمهیدات صورت گرفته در ناو «نیمیتس» و تحرکات سنگین در پایگاه‌های برخی کشورهای همسایه، به این نتیجه رسیده‌اند که قرار بود این عملیات، بعد از بیرون بردن گروگان‌ها ادامه پیدا کند و با بمباران همه‌ جانبه و گسترده نقاطی از ایران و همراهی بخشی از نیروها در داخل کشور، به یک کودتا و براندازی تمام‌عیار تبدیل شود. در واقع آمریکا قصد داشت تا تحت پوشش نجات گروگان ها و با استفاده از نیروی کماندویی و عناصر ضدانقلابی در داخل کشور، به سفارتخانه، وزارت امور خارجه و سپس به مراکز حساس دولتی کشور، به ویژه محل سکونت امام حمله کند تا با سقوط این مراکز، جهت گیری براندازی را عملی کند.

واقعه طبس، فارغ از پیامدهای بسیار منفی آن برای دولت آمریکا، نشان از نگرش و رویکرد این کشور برای تعامل با ایران دارد. تمام کسانی که معتقدند می توان با آمریکا مذاکره و مصالحه کرد و به تفاهم رسید باید واقعه طبس را بار دیگر مرور کنند و ضروری است متوجه این نکته باشند که آمریکایی ها اساساً از ابتدا، به دنبال مذاکره و تعامل نبوده اند و اگر حادثه طبس رخ نمی داد مشخص نبود که چه حوادثی برای انقلاب پیش می‌آمد.

نگرش اصیل و بکر آمریکایی به انقلاب اسلامی را باید در طراحی عملیات «چنگال عقاب» جستجو کرد. نظام سلطه به سرکردگی آمریکا امروز بسیار زخم خورده‌تر و خشمگین‌تر از سال 58 است. در آن سال‌ها انقلاب اسلامی ایران، نظام نوپا و نو رسته ای بود که منافع نامشروع آمریکا را تنها در خاک خودش تهدید می کرد. ایران امروز اما به حدی از اقتدار در جهان و منطقه رسیده و به درجه‌ای از قدرت نائل آمده است که منافع نامشروع ایالات متحده را در غرب آسیا تهدید می کند. پیشرفت‌های نظامی،‌علمی و هسته‌ای ایران ابزار جنگ نرم‌ کشورمان در نبرد با شیطان بزرگ است.

به همین دلیل روشن، کینه و نفرت آمریکا بیش از هر زمان دیگری است. اگر اقتدار بازدارنده نظامی ما به این سطح نرسیده بود، امروز شاهد ده‌ها حمله مشابه آنچه که در طبس رخ می بودیم. امروز این اتفاق رخ نمی دهد و تنها صحبت از گزینه‌های نظامی روی میز می شود اما جرأت عملی کردن آن را ندارند، زیرا دلیل آن، توان بازدارندگی نظامی است که به لطف خدا و همت مدافعان این مرز و بوم ایجاد شده است. اگر شن‌‌ها روزی به امر خداوند مامور شدند تا ضامن امنیت این کشور باشند، امروز فرزندان ایران اسلامی با ایمان خود اجازه نخواهند داد پای حتی یک آمریکایی به مرزهای مقدس این کشور باز شود.

این شکست، آن قدر عظیم بود که گویی نیروهای شیطانی نیز به یاری و مساعدت نیروی ماورای طبیعت در این واقعه اعتقاد داشتند؛ به طوری که وقتی از «هارولد بروان»، وزیر دفاع وقت آمریکا چگونگی این شکست را پرسیدند، چنین پاسخ داد: «آیت الله خمینی در بالکن مقر سکونت خود حضور یافت و با هر حرکت دست او، یک هواپیما به زمین افتاد».پیام مهمی که در بازخوانی ناکامی توطئه های گوناگون دشمنان - که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بر علیه انقلاب اسلامی داشته‌اند وجود دارد، این است: مادامی که مسئولان نظام اسلامی و مردم، در مسیر آموزه‌های حیات بخش الهی گام بردارند، امدادهای غیبی همواره پشت و پناه انقلاب و جمهوری اسلامی خواهد بود؛ همان گونه که به گفته امام، آن دانه های شن، مأمور خداوند بودند. امدادهای غیبی الهی، با خنثی کردن توطئه آمریکا، بقا و استمرار انقلاب اسلامی را تضمین کردند.

آفرینش:نخبگان ایرانی، سرمایه‌های انسانی برای غرب

«نخبگان ایرانی، سرمایه‌های انسانی برای غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛یک تحلیل گرآلمانی دریکی از شبکه‌های ماهواره‌ای آلمان در مطلبی در باره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چنین تفسیرمی‌کرد که: «این امر روشن است که تحریم‌ها تاکنون نتوانسته ایران را به زانو دربیاورد، لذا لازم است تا غرب نخبگان حکومت ایران را هدف قرار دهد.» وی که با انتقاد از توافقات با ایران سخن می گفت، افزود: تحریم‌های بین‌المللی را باید هر چه قوی‌تر متوجه نخبگان ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران کرد، زیرا آنها ارکان قدرت را می‌سازند و تصمیمات در سطوح مختلف را اتخاذ می‌کنند.

توجه به مشارکت نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور جهت کمک به توسعه و پیشرفت حداکثری در سطح نظام بین‌الملل با توجه به فضای موجود جهانی، الزام غیرقابل اجتنابی است. اجماع و هماهنگی نخبگان ایرانی در سطوح مختلف ، کمک قابل توجهی به بهره‌برداری ایرانیان از مزایای محیط منطقه‌ای و بین‌المللی فراروی ایران و ارتقای نفوذ روزافزون و قدرت چانه‌زنی ایران در سطح معادلات جهانی با توجه به اهداف سیاست خارجی کشور خواهد داشت. ارتقای درک، برداشت و ارزیابی درست از محیط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی درزمینه های مختلف مسئله مهمی است. ارتقای این محیط‌شناسی درست، به‌طور خاص می تواند در سطوح پژوهشی، آموزشی، رسانه‌ای، سیاست‌گذاری، و اجرایی، مد نظر نخبگان ایرانی قرار گیرد. درک درست از محیط‌‌شناسی در سطح داخلی و بین‌المللی، انتظارات واقعی ایرانیان را از موضوعات مورد نیاز کشور از منظر ماهیت، گستره و اولویت‌بندی حوزه‌های اثرگذار برای کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد و در نهایت، در مدیریت درست در این حوزه‌ها و هدایت آنها به مجاری مثبت و صحیح، مؤثر واقع خواهد شد.

لذا تمرکز غرب برروی از دور خارج کردن نخبگان علمی، سیاسی و اقتصادی کشور می تواند حوزه قدرت عمل ایران در زمینه های مختلف را کاهش دهد و دچاررکود حرکتی گردد. مشاهده کرده ایم که غرب با ترور دانشمندان اتمی قصد اخلال و به عقب انداختن برنامه های هسته ای کشورمان را داشت، با اعمال تحریم های اقتصادی بسیاری از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور به حاشیه رانده و یا از حوزه تجاری ایران به دیگر حوزه ها در کشورهای دیگر مشغول شده اند. هم اکنون نیز توجه غرب به سمت نخبگان علمی کشور معطوف شده است و درصدد است تا فعالیت نخبگان را تحت تاثیر قرار دهد. البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که در این امر موفق هم بوده‌اند، چرا که افزایش مهاجرت‌های تحصیلی و اقامت در کشورهای غربی، در طی سال‌های گذشته در کشورمان تا حد زیادی رواج پیدا کرده است.

اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که چرا ما نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید زمینه و شرایط مورد نیاز برای رشد و پرورش نخبگان را در داخل فراهم کنیم و یا با سوء مدیریت ها و بی برنامگی ها در جذب نخبگان کشورمان در سطوح مختلف باید شاهد گرایش این افراد به سمت مهاجرت به دیگر کشورها باشیم.

این حقیقتی است که تصمیمات و تغییرات در عرصه های مختلف در هر کشوری به نوع نگرش و پتانسیل نخبگان آن کشور بستگی دارد و اگر امروز ما نتوانیم گردش نخبگان و بازتولید افراد متخصص در کشور را به نحو احسن به اجرا بگذاریم، در حقیقت پاشنه آشیل خود را به دست غرب داده ایم.

در بعد سیاسی نخبگان ما درگیر غرض ورزی برخی افراد و گروه هایی شده اند که مانع از ورود آنها به عرصه خدمت رسانی شده اند. یا درجریان بازی های سیاسی، آلوده منافع حزبی شده اندکه ناخواسته از مسیر انجام وظایف نخبگی خود خارج شده اند. عده ای از نخبگان سیاسی هم به سبب فراهم نبودن شرایط ترجیح داده اند سکوت پیشه کنند و از ورود به عرصه های سیاسی کشور امتناع کنند.

در بعد اقتصادی هم بسیاری از نخبگان اقتصادی کشور که همان صاحبان صنایع و سرمایه گذاران عرصه تولید می باشند، به سبب مساعد نبودن شرایط از فعالیت دست کشیده اند. بسیاری از آنها سرمایه خود را به دیگر کشورها منتقل کرده اند که این هم نوعی مهاجرت نخبگان تلقی می شود. وقتی کشورما نتواند شرایط را برای فعالیت این افراد فراهم کند طبیعی است که آنها با توجه به پتانسیلی که دارند، جذب مساعدت ها و مشوق های خارجی شوند.

اما در بعد علمی می توان بازتاب این امر را به طورملموس تری مشاهده کنیم. متاسفانه به سبب عدم برنامه ریزی های صحیح ما نتوانسته ایم آنطور که باید ازنخبگان داخلی و خارجی خود حمایت کنیم و آنها را در خدمت به کشور جذب کنیم. این مطالب به هیچ وجه نافی دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیر نخبگان علمی کشور و خدماتی که این عزیزان به وطن خود داشته اند نیست، بلکه تاسف از این بابت است که ما نتوانسته ایم از تمام ظرفیت هایمان استفاده کنیم.

افسوس ما به این خاطراست که مشاهده می کنیم در رأس بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی، فضایی، مراکز آموزشی،مراکزپزشکی، حوزه های اقتصادی در غرب، یک نخبه ایرانی قرار گرفته و ما از گوهر وجود آنها در خدمت رسانی به کشورمان محرومیم. لذا باتوجه به اینکه غرب به دنبال فشار و تمرکز برروی نخبگان کشورمان می باشد، لازم و ضروریست تا با حمایت های همه جانبه از نخبگان داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه های مساعد برای به کارگیری و جذب آنها در سطوح مختلف، مانع از پراکندگی و از دسترس خارج شدن این افراد گردیم. نخبگان سیاسی،اقتصادی و علمی کشور گوهرهایی هستند که با ازدست رفتن هریک، جایگزینی برای آنها متصور نخواهد بود.

شرق:ما نیز مسئولیم

«ما نیز مسئولیم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛این‌روزها پیام یا تحلیلی سیاسی در شبکه اینترنتی مبادله می‌شود که خشونت‌های جنگ‌آفرین سال‌های اخیر خاور میانه‌ای را نتیجه جمع‌شدن ثروت‌های نفتی بعضی کشورهای ثروتمند و حاصل نقشه‌هایی تلقی کرده که دیگران برای استرداد این پول‌ها کشیده‌اند؛ ثروت‌هایی که یا صرف خرید‌های میلیارد دلاری تسلیحات از غرب می‌شود یا با به‌بارآوردن خسارات و درگیرشدن کشورهای خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا در جنگ‌های خانمانسوز داخلی و خارجی نابود و دود می‌شود و پول آن به جیب صاحبان اولیه دلارها بازمی‌گردد.

نویسنده از جنگ ایران و عراق آغاز می‌کند که همزمان با انباشت ذخائر ارزی این کشورها و پس از ‌گران‌شدن بهای نفت به همت اوپک به جنگ طولانی عراق علیه ایران انجامید و ذخائر و زیرساخت‌های دو ملت نابود و دارایی‌های ایران بلوکه شد. دامنه جنگ عراق بعدا به کویت هم کشیده شد و میلیاردها دلار ذخیره تبدیل به میلیاردها دلار بدهی و صدها میلیارد دلار خسارت شد. در این تحلیل آمده است که پس از موفق‌شدن ایران در بازسازی خود، سیاست‌های نادرست دولت پیشین نیز با تحریک تحریم‌ها بخش مهمی از ذخائر جدید را عملا از دور برنامه‌های عمرانی کشور بیرون برد و تورم و نابسامانی بزرگی برجای نهاد.

نویسنده بدون اشاره به سیاست‌های جنون‌آمیز قذافی به پروخالی‌شدن و بربادرفتن ذخائر مالی و دلارهای نفتی و زیرساخت‌های آن زمان لیبی و تداوم خشونت‌ها و افراط گرایی‌ها در آن کشور اشاره می‌کند و آن را نیز همچون بحران اوکراین و تحریم روسیه و چشمداشت غرب به ذخائر ارزی و دلارهای نفتی آن کشور، ناشی از اجرای سناریویی آمریکایی می‌داند که «حتی موجب کشته شدن مدیر عامل توتال می‌شود که با روسیه و ایران روابطی داشت». او نتیجه می‌گیرد که اکنون نوبت به ویرانی «غول نفتی اوپک» رسیده است. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که جنگی که امروز عربستان به آن کشانده شده است نیز نتیجه سیاست «خردمندانه» ملک عبدالله در ارزان کردن بهای نفت است که موجب از میدان به در کردن نفت‌های صخره‌ای یا شیل در آمریکاشده است.

البته نگارنده با این نتیجه‌گیری توجیه گرانه موافق نیستم. شاید تحلیل معقول‌تر این باشد که ارزان‌کردن نفت عربستان همزمان با درگیری مسکو در ماجرای اوکراین و در زمان ادامه مذاکرات ایران و ١+٥ به‌منظور تضعیف مواضع روسیه در درجه نخست و تضعیف ایران در درجه دوم و بیشتر هماهنگ با غرب بوده است تا در تقابل با آن. نتیجه‌گیری نویسنده تحلیل اینترنتی را با خوشبینانه‌ترین نگاه می‌توانم زیاده روی در دیدگاه نظریه توطئه بدانم. زیرا اوپکی که سال‌هاست اسیر انحصارطلبی عربستان شده است غول نفتی به حساب نمی‌آید و دلیل و خاصیت ادامه عضویت ایران در آن نیز برایم جای تردید دارد. ثانیا عربستان را جز جاه‌طلبی‌های آن حکومت خانوادگی چه کسی مجبور کرده بود که ده میلیارد دلار هواپیما و تسلیحات بخرد.

داعش و طالبان و سلفی‌گری راه بیندازد؟ جنگ یمن جنگ مستقیم عربستان است اما نخستین جنگ نیست. ببینید از حمله ارتش طالبان از خاک پاکستان و اشغال افغانستان چند سال می‌گذرد. به یاد آورید چگونه ارتش داعش از غرب سوریه از طریق ترکیه به سوریه حمله و شرق آن کشور را تا کنار بلندی‌های جولان اشغال کرد که اگر مقابله حزب‌الله لبنان نبود به اشغال کل سوریه منجر می‌شد.

به یاد آورید حمله مشترک و گسترده ارتش مکانیزه کودتای بعثی- داعشی را به موصل در پوشش تبلیغیانی و انحرافی «گروهی دو یا سه هزارنفره» با بیش از هزاران داوطلب فقط از اروپا و آسیا که ناگهان تا نزدیک بغداد پیش روی کرد و به پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق و حمایت‌های مردمی و پشتیبانی دوستان دیگر متوقف ماند و اکنون با کشته‌شدن فرمانده نظامی بعثی -ابراهیم الدوری- و زخمی‌شدن البغدادی پس از ماه‌ها جنگ و مقاومت در معرض انهدام قرار گرفته است. به یاد آورید مخالفت‌های جسورانه عربستان را با هرگونه سازگاری و تفاهم میان ایران و گروه ١+٥ و راه‌اندازی جنگ تخریبی و انحرافی یمن را با کلیشه تبلیغانی «تروریست‌های حوثی مورد حمایت ایران» درست در آغاز و هنگام همان مذاکرات نوروزی و همداستانی با مخالفت خوانی‌های دولت تل آوریو.

نویسنده تحلیل در پایان آورده است: «ﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ، ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ هزﯾﻨﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﻘﯿﺪ ﺭﺥ ﻣﯽﺩهد. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﯾﻤﻦ ﺭﺍ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ...»البته نمی‌توان انکار کرد که مقداری حقیقت نیز در این تحلیل وجود دارد. اما خطاکاری خطاکاران در درجه نخست مربوط به بلندپروازی‌ها و جاه طلبی‌ها و ماجراجویی‌های خودشان و بعد ناشی تأثیر تحریکات و برنامه‌های دیگران است.

کشورهای منطقه نمی‌توانند ناآگاهی‌ها و تعصبات جنگ آفرین و بی‌حرمتی‌های متقابل خودشان را به گردن کسانی بیندازند که از نادانی آنها سود می‌برند! وگرنه کار غرب سه قرن سواری گرفتن از همین نادانی‌ها بوده است. خاطره‌ای را از زمانی که در چهل سال پیش که در نمایندگی ایران در بازارمشترک در بروکسل [اتحادیه اروپا] اشتغال داشتم از کتاب «حکایتی از پله دوم» می‌آورم که آن را ده سال پیش از اینکه برخوردهای اخیر منطقه‌ای رخ دهد نوشته بودم.

مطلب با اشاره به دیدگاه اروپایی چهل سال پیش به دلارهای نفتی خاورمیانه‌ای چنین است: «اما نکته مهمی که در همین زمینه پترو دلار موجب افسردگی ما می‌شد تکرار شعار اتحادیه درباره «بازیافت» دلارهای نفتی بود که به انگلیسی آن را RECYCLING OF THE PETRO DOLLARS و به فرانسه نیز آن را
RECYCLAGE DES PETRO DOLLARS می‌گفتند. ما طرح این موضوع را نا مربوط می‌دانستیم، زیرا به این معنی بود که اروپائیان دلارداده‌اند و نفت خریده‌اند و اینک می‌خواهند ببینند چگونه می‌توان آن دلارها را پس گرفت! طبعا این مطلب پیوسته در گزارش‌های ما منعکس می‌شد. اما هیچ‌گاه نمی‌دانستیم مقصودشان اتخاذ چه سیاست‌هایی برای بازگرداندن دلارهای نفتی است. بعدها که جنگ‌های عراق علیه ایران و سپس کویت رخ داد و به درازا کشید، شاهد آن بودیم که چگونه آن دلارها به‌جای آنکه صرف رفاه و آسایش و تعالی فرهنگی و علمی و معنوی و صنعتی مردم منطقه شود بابت بهای خرید مهمات و اسلحه برای تخریب و کشتار یکدیگر صرف شد و به جیب اروپائیان بازگشت.

اکنون که بار دیگر با ‌گران‌شدن نسبی بهای نفت دوباره خزانه‌های کشورهای منطقه انباشته شده است، شاید باید منتظر موج تازه سیاست‌های جنگ آفرین و رنگ دیگری از سیاست بازگرداندن این دلارها باشیم!»اکنون ده سال از نوشتن آن سطور گذشته و دلارهای بسیار در منطقه انباشته شده و آزمندی‌های غربی را تحریک کرده است. اما دلیل نمی‌شود که به دام‌افتادن خود را به گردن دام‌گستران بیندازیم. اکنون بیش از هر زمان دیگر عقلانیت و متانت سیاسی و دیپلماتیک لازم است تا قدر صلح و آرامش و ثروت‌های نقدی و غیرنقدی خود را بدانیم و نه فقط خود بلکه دیگران را نیز به راه عقلانیت و همکاری و رفاع و عمران و علم و صنعت بکشانیم، که قدرت در علم و آگاهی نهفته است. از جهالت همین جنایت داعشی و مرگ و ویرانی بر می‌خیزد که دیده‌ایم.

مردم سالاری:مزایای طرح استانی شدن انتخابات مجلس

«مزایای طرح استانی شدن انتخابات مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن رسولی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به نقش و جایگاهی که قانون اساسی برای قوه مقننه در نظر گرفته است هر تلاشی که تقویت و ارتقای سطح کارآمدی قوه مقننه را دربرداشته باشد اقدام شایسته و بجایی است.قوه مقننه نهادی است که توسط سایر نهادها مورد کنترل و نظارت قرار نمی‌گیرد و به عنوان نهاد رسمی‌قانونگذاری در کشور می‌تواند در تمامی‌امور کشور ورود پیدا کند. علاوه بر این مجلس از طریق سوال، استیضاح و حتی رای به عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور می‌تواند بر قوه مجریه نظارت داشته باشد. این مجلس با اختیاراتی که دارد به گفته امام‌خمینی در راس امور است و نمایندگان مجلس هم عصاره فضایل ملت هستند. مجلس در صورتی می‌تواند از این جایگاه خود به نفع منافع ملی استفاده کند که تک‌تک نمایندگان مجلس به گونه ای انتخاب شوند که امکان دربرگرفتن فضایل ملت توسط رای مردم در این نهاد فراهم شود.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌از دوره پنجم مجلس همواره مطرح بوده است.این طرح نقش موثری در جهت ارتقای سطح نمایندگان مجلس و تقویت نهاد مجلس دارد. آنچه که از این طرح نصیب می‌شود این است که نامزدهای انتخاباتی در عین حالی که از حوزه‌های شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها برمی‌خیزند اما در یک گستره وسیع‌تر یعنی استان در معرض رای مردم قرار می‌گیرند. با این جهت گیری اولا دامنه رقابت‌های انتخاباتی مجلس که هم اکنون به استثنای مراکز استان‌ها و کلان شهرها متاثر از رقابت‌ها، مناسبات و حساسیت‌های طایفه‌ای و قومی‌است، تغییر ماهیت داده و متغیرهای تعیین‌کننده در رفتارهای انتخاباتی مردم و انتخاب شوندگان درباره مسائل، موضوعات و عوامل استانی و ملی شکل می‌گیرد. در نتیجه از یک سو نامزدهای توانمند، با مهارت و دارای قابلیت‌های بالا ترغیب و تشویق می‌شوند که به عنوان نامزدهای انتخاباتی به رقابت‌های مجلس ورود پیدا کنند و از سوی دیگر انتخابات در یک فضای آرام و کم تنش برگزار می‌شود و از آنجا که سبد انتخابی رای‌دهندگان نسبت به شرایط فعلی گسترده‌تر می‌شود، قدرت انتخاب مردم افزایش می‌یابد.

با نگاهی به سابقه مجلس شورای اسلامی‌درمی‌یابیم که نمایندگان شهرهای بزرگ بویژه تهران تاثیر کیفی و تعیین‌کننده‌ای درهمه نه دوره مجلس داشته و کارگردانان و اداره‌کنندگان پیدا و پنهان مجلس بوده‌اند. در مقابل نمایندگان شهرستان‌ها بیشتر وقت خود را صرف پاسخگویی به مراجعات روزمره مردم حوزه انتخابیه خود می‌کنند .

از سال 77 به این سو هزاران نفردر قالب شورای اسلامی ‌شهر و روستا و بخش‌ها و شورای‌عالی استان‌ها انتخاب شده و به دنبال رفع نیازها و توقعات محلی مردم و پیگیر امور خدماتی و عمرانی مناطق مختلف کشور بوده‌اند بنابراین اعضای این شوراها می‌توانند به جای نمایندگان مجلس، پیگیر مسائل محلی باشند و نمایندگان مجلس، وقت کافی برای رسیدگی به مسائل ملی داشته باشند. براساس قانون اساسی،غیر از دولت، ‌شورای‌‌عالی استان‌ها هم می‌توانند راسا طرح‌هایی را به مجلس تقدیم کنند اما به دلیل عدم تفکیک نقش و وظیفه نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهر و روستا و ‌شورای‌‌عالی استان‌ها و همچنین هیاهوهای انتخاباتی، آنگونه که باید ‌شورای‌‌عالی استا‌ن‌ها نتوانسته‌اند از این اختیار قانونی استفاده کنند. امروز حتی یک لایحه نیز توسط ‌شورای‌‌عالی استان‌ها به مجلس تقدیم نشده است. در مجموع طرح استانی شدن انتخابات مجلس نسبت به سازوکار فعلی مجلس بیشتر به نفع مصالح انقلاب و منافع ملی کشور است. امیدوارم این طرح به گونه ای به نتیجه برسد که انتخابات مجلس در سال‌جاری، با این سازوکار برگزار شود.

آرمان:اختلاس‌ها یکباره اتفاق نمی‌افتند!

«اختلاس‌ها یکباره اتفاق نمی‌افتند!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مسعود ‌پزشکیان است که در آن می‌خوانید؛امروز اهم مسائل پیرامون مباحثی با موضوع پول کثیف می‌چرخد. این یک واقعیت است که در کشورها افراد و گروه‌هایی وجود دارند که از راه‌های غیرقانونی درآمدهای هنگفت به دست می‌آورند، بدیهی است این افراد و گروه‌ها با توجه به شرایط و وضعیتی که دارند تلاش می‌کنند با نفوذ بین مدیران ارشد و ... مسیری برای خود بگشایند تا اهداف خود را بدون مشکل به پیش برند. از آنجایی که نمی‌توان ادعا کرد ایران از وجود چنین افراد و گروه‌هایی پاک است لذا نمی‌توان مدعی بود که تلاش برای نفوذ در عرصه سیاست و قدرت از سوی آنان به هیچ عنوان صورت نمی گیرد.

باید تاکید کرد در چنین شرایط خطیری این سیاستمداران، قانونگذاران و مدیران ارشد هستند که باید مراقب نفوذ چنین افراد و باندهای متخلف باشند؛ در این راستا لازم است سیستم اطلاعاتی کشور به مدیران و مقام‌هایی که در معرض نفوذ چنین افراد و گروه‌هایی با انگیزه‌های متخلفانه هستند هشدار بدهد تا عرصه قدرت مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

ناگفته نماند عرصه انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که متخلفین می‌توانند اهداف خود را در آنجا دنبال کنند بدین صورت که آنها حتما تلاش خواهند کرد تا نامزدهای انتخابات را به گونه‌ای مدیون خود کنند تا پس از پیروزی آنان بتوانند زمینه نفوذ خود را فراهم سازند و نهایتا با همراه ساختن اصحاب قدرت قادر خواهند بود قانون را دور بزنند و کار خود را به راحتی پیش ببرند.

اگر نگاهی به پشت سر انداخته شود چطور امکان دارد به یکباره چنین حجمی از اختلاس و دریافت وام‌های کلان رخ دهد؟! قطعا به این سادگی نبوده است و شکی نیست که بالاخره یک مدیر ارشد یا یک تصمیم گیرنده و ... پشت این مسائل وجود داشته است که آنها توانسته‌اند تا بدین جا پیش روند چراکه یک فرد عادی با شرایط عادی قادر نخواهد بود مبالغ هنگفت 10میلیاردی و حتی 100میلیاردی وام دریافت کند؛ پس می‌توان اذعان داشت پول کثیف وجود دارد و البته تلاش برای نفوذ و تاثیرگذاری نیز وجود دارد لذا لازم است مدیران و سیستم هوشیار عمل کنند.

اینکه قانون جدیدی باید نوشته شود یا خیر مسئله‌ای است که نیاز به بررسی دارد اما مسلم است که اگر قانون به درستی اجرا شود قطعا کار به اینجا نخواهد رسید؛ متاسفانه باید اذعان داشت مشکلی که امروز در کشور وجود دارد و منشأ بسیاری از مشکلات دیگر است نه تعداد قوانین بلکه اجرای قوانین است؛ به عبارت دیگر قوانین موجود یا به درستی اجرا نمی‌شوند یا سلیقه‌ای اجرا می‌شوند. به عبارت دیگر اجرای سلیقه‌ای قانون یا اولویت منافع دسته‌ای خاص از سوی برخی مدیران متخلف بی‌شک نقطه آغاز بسیاری از مشکلات و تخلفات بزرگ‌تر خواهد بود.

بنابراین حتی اگر صدها قانون جدید در این زمینه نوشته شود ولی عزمی جدی برای اجرای بی‌کم‌وکاست آن نباشد باز این دست معضلات گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت و تنها یک راه چاره وجود دارد و آن این‌که قانون برای تمام متخلفین با هر درجه و مقامی به سرعت و با قطعیت اجرا شود. همان گونه که در برخی پرونده‌ها شاهد این مسئله بودیم که قابل تقدیر است اما هوشیاری و سرعت‌عمل بیشتر دستگاه‌های ذیربط در شناسایی و برخورد با متخلفان و زمینه‌سازان تخلف را نیز می‌طلبد.

ابتکار:نظارت شورای نگهبان در ترازوی افکار عمومی

«نظارت شورای نگهبان در ترازوی افکار عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. مطابق اصول قانون اساسی این نهاد پاسدار اسلام و قانون است و اعتبار بخش مصوبات مجلس. تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد است. از جمله وظایف مهم و پر چالش شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی قانون اساسی است. وظیفه نظارتی شورای نگهبان همواره بهانه تفسیر و کشمکش های سیاسی بوده است. اکنون که در آستانه یکی از تاثیرگذارترین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار گرفته ایم، یکبار دیگر نگاهها به ترازوی نظارتی شورای نگهبان دوخته شده و به «اگر» فعالیت انتخاباتی جریانات سیاسی و اشخاص متمایل به حضور تبدیل شده است.

به عبارتی فعل و انفعال صحنه سیاسی تحت الشعاع سایه نظارتی شورای محترم نگهبان می‌باشد. در گذشته اصلاح طلبان با استطلاعی خواندن این نظارت خواهان محدود کردن دامنه آن بر نظارت خارجی و عدم ورود به فرآیند اجرایی انتخابات بودند. در نقطه مقابل شورای نگهبان و طیفی از اصولگرایان با تمسک به نظارت استصوابی مدعی ضرورت حضور شورا در تمام مراحل اجرایی انتخابات هستند. مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی، معتقد است که این نظارت تمام مراحل اجرایی انتخابات را نیز شامل می‌شود. این تفسیر در دولت اصولگرای احمدی نژاد نیز با چالش روبرو شد و شورای نگهبان متناسب با تفسیر موسع خود نیازمند بسط تشکیلاتی به نام دفاتر نظارتی در سراسرکشور شد. این دفاتر به منظور تمهید مقدمات وظایف احراز صلاحیت ها در استانها راه اندازی گردیده است. این تصویر کلی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و اهمیت آن می‌باشد. بنای این مقاله بر چرایی این تفاسیر و یا داوری در خصوص چالش پیش گفته نیست بلکه مقدمه ای است برای طرح چند پیشنهاد:

1-پس از سالها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهای سیاسی انتظار افکار عمومی تعریف ضوابط روشن برای وظیفه مندرج ذیل اصل 99 قانون اساسی است. شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بهانه کشمکش های سیاسی دو دهه گذشته بوده است. عده ای مدعی هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزدها به اسلام و نظام و ولایت فقیه کفایت می‌کند و عدم التزام عملی آنان نیازمند دلیل محکمه پسند می‌باشد و این بر خلاف رویه شورا بر احراز صلاحیت است. به هر روی حداقل انتظار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و اجرای عدالت تعریف مفاهیم کیفی فوق به شرایط کمی می‌باشد.

2-بیم و امید ناشی از رویه احراز صلاحیت ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهی با اعتماد به داشتن صلاحیت تعیین تکلیف شده و از مدتها قبل خود را مهیای رقابت می‌کنند و گروهی هم با هاله ای از نا امیدی چشم به اتفاقات و اما و اگرها دارند. بسیاری که دارای صلاحیت لازم و توانایی خدمت می‌باشند برای پرهیز از احتمالات ترجیح می‌دهند وارد این معرکه پر ابهام نشوند. بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که شورای محترم نگهبان از طریق دفاتر نظارتی خود از مدتها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسی نموده و بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعیت افراد را پیش از موعد فراهم آورد.

اگر امکان استعلام زود هنگام برای افراد ذیصلاح و فاقدین صلاحیت مهیا شود بلاتکلیفی بخشی از نیروها برطرف و جلوی برخورد با آبروی آنان نیز گرفته می‌شود. لزومی ندارد که افراد در دقیقه 90 (گاه تا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات) متوجه صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود شوند. بدیهی است این پیشنهاد شامل حال موارد استثنایی از قبیل اشخاصی که ادله اثباتی آنان در لحظه آخر ارایه می‌گردد نمی‌شود. آنچنانکه ذکر شد شورا می‌تواند با تعریف ضوابط و امکان اطلاع رسانی زود هنگام برای اشخاص حقیقی، جلوی شورا هراسی را بگیرد و گام مهمی در جهت شفافیت عرصه سیاسی و ایجاد تحرک لازم برای این عرصه و کاهش هزینه های نظارتی بر دارد.

دنیای اقتصاد:دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی

«دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی ارشدی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث کاهش نرخ سود، بحث داغی است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و مثل بسیاری از مباحث اقتصادی دیگر در کشور شبیه به داستان فیل در تاریکی مولاناست. در واقع عمده بحث‌هایی که صورت می‌گیرد نه از پایه دانش مستحکمی برخوردار است و نه از محتوای بینشی روشنی بهره می‌گیرد و طنز داستان اینجاست که در مورد بنگاهی به نام «بانک» صحبت می‌شود که همه آن عدد است و رقم. در واقع سوالی که باید به‌طور مشخص به آن پرداخته شود، این است که آیا بدون در نظر گرفتن تاثیر متغیرهایی نظیر هزینه بالاسری بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی و نیز منابع آزاد بانک‌ها این امکان وجود دارد که در فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده کاهش یابد یا خیر؟

و در واقع آیا می‌توان نرخ بازدهی پول را به شکل دستوری کاهش یا افزایش داد و در صورتی که قائل به اجبار کارکرد نظام دستوری موجود باشیم این سوال قابل طرح است که اتاق فکر دستور‌دهنده چه قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود سپرده به کار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد طرفداران کاهش نرخ سود تنها زمانی به رابطه فیشر علاقه‌مند هستند که نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. به هر ترتیب این انتظار بجایی است که سیاست‌گذار هنگام بحث نرخ بهره دیدگاه جامعی را به تصویر بکشد؛ چراکه در غیر ‌این صورت هزینه گزافی به اقتصاد وارد می‌شود. در اینجا لازم است به چند نکته در همین رابطه اشاره شود:

- قاعده تعیین نرخ سود در کشور چیست؟ احتمالا پاسخ این است که قاعده خاصی وجود ندارد و به صورت استصوابی تعیین تکلیف می‌شود. در این صورت باید پرسید مولفه‌های غالب در دستیابی به استصواب مذکور چیست؟ همچنین این سوال مطرح است که پرداختن به متغیرهای بسیار موثرتری نظیر نرخ ارز از اولویت برخوردار نیست.

- سیاست‌گذار استصوابی چگونه مومنتوم نرخ را تشخیص می‌دهد.
- یکی از مولفه‌های نرخ بهره اسمی در کنار نرخ تورم، نرخ بهره طبیعی یا واقعی است. برای مثال در صورتی فرض کنیم نرخ تورم صفر باشد در این صورت نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی خواهد بود. اکنون این سوال مطرح است که دیدگاه سیاست‌گذار نسبت به نرخ بهره طبیعی فارغ از نرخ تورم چیست؟
- بدون شک در شبکه بانکی یا هر بنگاه اقتصادی دیگر این حاشیه سود است که از اهمیت برخوردار است و نه مقدار مطلق نرخ سود. از طرف دیگر به دلیل بروز پدیده بنگاهداری در بانک‌ها، به‌طور ذاتی این تمایل در بانک‌ها وجود دارد که هزینه منابع خود را کاهش دهند تا از حاشیه سود بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند. البته این فرضیه نیز قابل بررسی است که اصولا بانک‌ها از محل فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است که هم‌اکنون قادر به پرداخت نرخ‌های سود هستند؛ بنابراین یک راهکار اساسی برای تعیین درست نرخ، اجبار بانک‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و پرهیز دادن آنها از فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است.

- به‌طور ذاتی موسسات اعتباری غیر‌قانونی همواره خواهان اعمال فشار به بانک‌های دارای مجوزند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد فشار برای کاهش نرخ سود فرصت مناسبی را جهت‌جذب منابع توسط این موسسات فراهم سازد.

- این احتمال قوی وجود دارد در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، بانک‌ها نرخ تسهیلات را بدون تغییر باقی بگذارند. این نوع رفتار پیش از این نیز توسط بانک‌ها انجام پذیرفته است؛ البته دلایل اصلی این موضوع شامل محدودیت‌های اعتباری، بالا بودن هزینه بالاسری و گسترش مطالبات غیر‌جاری، چارچوب‌های قانونی موجود و سودجویی بیشتر است.

- مساله ریشه‌ای در تعیین نرخ که باید به آن پرداخته شود گسترش رقابت در بازار پول است. به‌نظر می‌رسد تصور درستی از رقابت در حال حاضر وجود ندارد. در این رابطه عمده موانع موجود عبارتند از:
1- از آنجا که بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی قادر به رقابت نیستند؛ بنابراین ماهیتا با اصل رقابت در نظام بانکی مشکل داشته و ترجیح می‌دهند دست و پای حریفان حتی‌المقدور بسته باشد. در واقع کاهش نرخ سود شرایط مناسب‌تری را برای بانک‌های دولتی به دلیل برخورداری از ریسک کمتر جهت جذب منابع فراهم می‌سازد.

2- فقدان کاربری ورشکستگی: از آنجا که ترس بیش از حدی از مقوله ورشکستگی در نظام بانکی وجود دارد؛ بنابراین با شکستن این تابو که از آن می‌توان به‌عنوان اصلاح نسل در نظام مدیریتی و نیز بانکی نام برد می‌تواند رفتار متغیرهای بانکی را تا حدود زیادی اصلاح کند، البته این مساله نیازمند فضای حرکتی آزادانه‌تری برای بانک‌ها است.

3- مساله ورود موسسات اعتباری جدید داخلی و خارجی به بازار: متاسفانه حتی در میان کارشناسان مساله ورود از طریق تعداد شعب بانک‌ها در سطح شهر بحث می‌شود و این در حالی است که اجازه ورود موسسات مالی جدید و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های غیر‌بانکی توسط آنها می‌تواند ضمن گسترش عمق مالی در کشور کاملا از مجرای رقابت بر تغییرات و نیز سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر جای گذارد.

- به‌نظر می‌رسد تصمیم برای کاهش نرخ سود در شرایطی که از یکسو متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده خلاف جهت نرخ تورم در حرکت هستند و از سوی دیگر گسترش روزافزون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ساختار ناهمگون بنگاه‌های اعتباری موجود در بازار پول باید با تامل بیشتری صورت گیرد.