آدرس پول‌های کثیف

کیهان:وقت گفتن است نه خاموشی!

«وقت گفتن است نه خاموشی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- چند ساعت بعد از انتشار «توافق لوزان»، وزارت خارجه آمریکا با صدور یک بیانیه مطبوعاتی -MEDIA NOTE- تفسیر و نظر خود را -FACT SHEET- درباره مفاد توافق یاد شده منتشر کرد. آنچه در بیانیه توجیهی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است با آنچه اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان درباره مفاد و محتوای توافق لوزان اعلام کرده و روی آن اصرار می‌ورزند، تفاوت‌های فاحش و در مواردی «متضاد» دارد. فکت شیت آمریکایی‌ها از «داده‌های‌نقدایران» در مقابل «وعده‌های نسیه حریف» خبر می‌دهد و در تمامیت آن، «فرمول نابودی تأسیسات‌ هسته‌ای ایران را می‌توان دید». از سوی دیگر، اعضای تیم هسته‌ای کشورمان تفسیر آمریکایی‌ها را مخدوش و نامعتبر معرفی می‌کنند و بر این باورند که آمریکایی‌ها مفاد توافق لوزان را مطابق میل و خواسته خود تفسیر کرده‌اند، اما کدامیک از این دو دیدگاه را می‌توان و باید باور کرد؟! بدیهی است که اعتماد به نظریه و تفسیر دشمن و نادیده گرفتن نظر تیم هسته‌ای کشورمان دور از انصاف است و منطقی‌ترین راه‌کار آن است که تفسیر و برداشت اعضای محترم تیم‌مذاکره‌کننده خودی را که در دلسوزی و تلاش آنان برای حفظ منافع مردم و نظام تردیدی نیست بپذیریم اما متأسفانه آنان علی‌رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت شیت ایران، تاکنون از انتشار آن خودداری کرده‌اند! بنابراین چگونه می‌توان درباره نظریه و تفسیری که اعلام نشده است، قضاوت کرد؟ ممکن است گفته شود اعتماد به تیم خودی کافی است تا نظر آنان را به تفسیر حریف ترجیح دهیم، ولی با عرض پوزش باید گفت، مقایسه میان تفسیر وزارت خارجه آمریکا از توافق لوزان با متن اصلی توافق یاد شده نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، فکت‌شیت آمریکایی‌ها با مفاد سند لوزان همخوانی دارد! لطفا اشتباه نکنید! منظور آن نیست که آمریکایی‌ها دست به خدعه و فریب نزده‌اند، بلکه مقصود این است که حریف، تمامی خدعه و نیرنگ خود را در تنظیم سند اصلی، یعنی متن توافق لوزان به کار برده است و اکنون با انتشار برگه تفسیری خود در پی بهره‌گیری از ترفند موذیانه‌ای است که در آن هنگام به کار گرفته بود این برداشت تا چه اندازه واقعیت دارد؟ آیا برای قضاوت نهایی غیر از انتشار فکت‌شیت ایرانی راه دیگری هست؟!

2- مسئولان محترم مذاکره‌کننده کشورمان اما، طی بیش از یک‌هفته گذشته درباره علت خودداری از انتشار فکت‌شیت ایرانی دلایلی مطرح کرده‌اند که با عرض پوزش قانع‌کننده به نظر نمی‌رسند. بخوانید!
الف: ابتداء گفته شد فکت‌شیت ایران از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تدوین شده و برای انتشار در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است، ولی بعد از چند روز اعلام شد برگه تفسیری تیم مذاکره‌کننده از مفاد توافق لوزان - فکت شیت- همان توضیحاتی است که آقایان ظریف و صالحی و عراقچی در مصاحبه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به اطلاع ملت رسانده‌اند! و مدتی بعد توضیح دادند به علت برخی از مسائل محرمانه که می‌تواند مذاکرات پیش‌روی را با آسیب‌ها و زیان‌های جدی روبرو کند! انتشار فکت‌شیت را به مصلحت نظام نمی‌دانند! و... این توضیحات- اگر نگوئیم توجیهات- در حالی است که؛
ب: فکت‌شیت یا تک‌برگ- ONE SHEET- در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می‌شود که هر یک از طرفین مذاکره یا تفاهم‌نامه، یا قرارداد و... با انتشار آن، تفسیر و برداشت خود از مفاد توافق انجام شده را شرح و توضیح می‌دهند. در این حالت اگر توافق مورد نظر محرمانه باشد، فکت‌شیت مربوط به آن نیز محرمانه خواهد بود و چنانچه توافق طرفین غیرمحرمانه بوده و به اطلاع همگان رسیده باشد، فکت‌شیت مربوطه نیز نمی‌تواند محرمانه تلقی شود. حالا باید پرسید آیا توافق لوزان که سند مکتوب آن بلافاصله بعد از پذیرش طرفین مذاکره‌ در سطح جهانی منتشر شده است، یک سند محرمانه است که برگه تفسیری آن محرمانه باشد؟!

توضیح آن که مطابق اصول پذیرفته شده حقوقی، سری‌ترین اسناد نیز بلافاصله پس از اولین انتشار، غیرمحرمانه تلقی شده و از فهرست اسناد طبقه‌بندی شده خارج می‌شوند. بنابراین چگونه می‌توان تفسیر و برداشت ایران را از سندی که متن آن در اختیار همگان است، محرمانه تلقی کرد؟!

ج: آنچه باید محرمانه بماند و انتشار آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، تفسیر ایران، و یا هر یک از کشورهای 5+1 از مفاد سند لوزان نیست، بلکه تصمیم هر یک از طرفین برای چگونگی برخورد با آن در ادامه مذاکرات است که باید محرمانه باقی بماند و بدیهی است هیچکس انتظار ندارد و نباید انتظار داشته باشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان برگ‌های برنده خود در مذاکرات پیش‌روی را افشاء کند و صدالبته، ارائه و اعلام تفسیر ایران از توافق لوزان را با هیچ استدلالی ‌نمی‌توان از نوع دوم تلقی کرد.

د: آمریکایی‌ها فقط چند ساعت بعد از اعلام و انتشار متن توافق لوزان، تفسیر و برداشت خود از مفاد آن را به صورت مکتوب منتشر کرده‌اند مثلا اعلام کرده‌اند، «ایران پذیرفته است برای رفع نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت هسته‌ای خود - PMD- زمینه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات مشکوک - SUSPICIOUS SITES- را در هر نقطه ایران فراهم آورد»! آیا این برداشت و تفسیر آمریکایی‌ها مورد قبول ایران است؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه استدلالی می‌خواهیم مراکز نظامی کشورمان را در دسترس بازرسان آژانس قرار دهیم؟! ویا آمده؛ ایران پذیرفته است با اجرای پروتکل الحاقی به آژانس امکان دسترسی به اطلاعات «تاسیسات هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده خود را بدهد» وچندین نمونه دیگر از این دست. اکنون باید از تیم هسته‌ای کشورمان پرسید، آیا شما نیز دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی کشورمان را پذیرفته‌اید؟ و آیا شما هم معتقدید که در ایران علاوه بر تأسیسات اعلام شده -DECLARED FACILIITIES- تأسیسات اعلام نشده -UNDECLARED- دیگری نیز وجود دارد که بازرسان آژانس باید به اطلاعات مربوط به آن دسترسی کامل داشته باشند؟! و آیا پذیرش این بند به معنای آن نیست که در مقابل آژانس دست به پنهان‌کاری زده‌ایم؟! و نمونه‌های مشابه دیگری که در صورت اجرا، تمامی برنامه هسته‌ای کشورمان را بر باد می‌دهد! منظور از انتشار فکت‌شیت ایرانی، پاسخ به اینگونه پرسش‌ها و توضیح درباره آنهاست.

باید اعلام شود که این موارد از تفسیر آمریکایی‌ها را در انطباق با مفاد توافق لوزان نمی‌دانید و در غیر این صورت به برچیدن بساط فعالیت هسته‌ای کشورمان تن داده‌اید! آیا خودداری شما عزیزان از انتشار تفسیر ایران درباره مفاد توافق لوزان، غیر از واگذاری میدان به حریف هیچ مفهوم و نتیجه‌ دیگری می‌تواند داشته باشد؟!

هـ - اخیرا، شایعه‌ای در برخی از محافل مطرح شده است که هر چند رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت‌شیت ایرانی تاکید ورزیده‌اند ولی پس از توضیح و درخواست تیم مذاکره‌کننده با عدم انتشار آن موافقت فرموده‌اند! بدیهی است که این نکته نمی‌تواند صحت داشته باشد و به نظر می‌رسد انتشار آن به منظور پیشگیری از درخواست دلسوزان برای انتشار برگه تفسیری بوده است! چرا که اولا به دلایل ذکر شده، انتشار فکت‌شیت ایرانی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا؛ حضرت آقا، تاکید فرموده‌اند که هرگز آنچه آشکارا اعلام می‌کنند با آنچه در نهان اعتقاد دارند، تفاوت و دوگانگی ندارد. البته به یقین مسائلی وجود دارد که اعلام علنی آن را به مصلحت نمی‌دانند و این، طبیعی و منطقی و در انطباق با مصالح عالی نظام و مردم نیز هست، اما به فرموده صریح حضرت ایشان، حالت اول، یعنی تفاوت نظر اعلام شده با آنچه در جلسات خصوصی مطرح می‌فرمایند، ناممکن است.

... و اما، درباره متن توافق لوزان و بندهایی از آن که در صورت اجرا می‌تواند برنامه هسته‌ای کشورمان را در فاصله‌ای نه چندان طولانی با آسیب جدی و در حد تبدیل به یک ماکت کاریکاتوری روبرو کند، گفتنی‌هایی هست که به بعد موکول می‌کنیم.

خراسان:شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان

«شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته پس از خبرهای ضد و نقیض از سوی مقامات دولتی، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخی افراد پردرآمد آغاز شده است اگرچه تعداد افراد حذف شده چندان زیاد نیست. اگر به ماجرای دنباله دار یارانه نقدی از ابتدا تا کنون نگاهی بیندازیم می بینیم که نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش های جدی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. دولت قبل از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان که تقریبا شامل اکثر قریب به اتفاق مردم می شد، را هدفگذاری کرد ولی در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی یارانه بگیران را پالایش کند که نتوانست. پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و به ویژه مجلس طی قانون بودجه 93 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقی نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت در نشستی خبری از فشار شدید پرداخت یارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نیز معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که برای پرداخت یارانه به همه 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. در هر صورت ضمن تاکید بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان توجه به چند نکته برای توفیق دولت در این زمینه ضروری است:

1- اگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به جراحی اقتصاد ایران تشبیه کنیم، حذف یارانه ثروتمندان را نیز می توان جراحی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست. بررسی ها نشان می دهد که با فرض پرداخت یارانه به 10 میلیون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان یارانه بگیر) طی 50 نوبت پرداخت یارانه از آذر 89 تاکنون 23 هزار میلیارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. می توان نتیجه گرفت که این میزان پول کاملا به هدر رفته است، پولی که می توانست در زیرساخت های تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتی رفاه سایر اقشار کم درآمد تاثیری شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نباید تردید کرد.

2- مانع اصلی حذف یارانه پردرآمدها، نحوه شناسایی این اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار استفاده کند، دولت جدید استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف را برای شناسایی ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسئولان دولت بیش از 40 بانک اطلاعاتی از جمله بانک اطلاعات املاک، دارایی ها، بورس، سازمان مالیاتی، نقل و انتقال خودرو و بسیاری از دیگر پایگاه ها برای شناسایی وضعیت اقتصادی گروه های مختلف مردم وجود دارد. با این حال مراجعه به مهمترین بانک اطلاعاتی که حسابهای بانکی می باشد از سوی رئیس جمهور، سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم تفسیر شده است. اگرچه گستره وسیع بانک های اطلاعاتی حتی با فرض کنار گذاشتن حساب های بانکی امکان شناسایی ثروتمندان را فراهم می کند، اما استفاده از حساب های بانکی سرعت و دقت شناسایی را بالا می برد. ضمن این که رصد جریان وجوه نقد در کشور جلوی بسیاری از مفاسد و حتی فرار مالیاتی ثروتمندان را می گیرد و طبق قانون پولشویی مصوب مجلس باید مبادلات بانکی مورد نظارت حاکمیت قرار داشته باشد. همچون اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی به منظور اخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی جریان مبادلات بانکی را رصد می کنند.

3- با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایی گروه هدف برای حذف یارانه باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایی افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است. آن چه می تواند پاشنه آشیل شناسایی ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایی خانوارهای ثروتمند است. لذا به نظر می رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیری از حساب های بانکی به عنوان کاراترین ابزار شناسایی، باید امکان اعتراض افرادی که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایی شده و یارانه شان حذف شده است فراهم شود. می توان طی فراخوانی مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشتری وضعیت اقتصادی این افراد را بررسی کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود.

4- در نهایت آن چه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین می کند ولی به نظر می رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازی و اقناع افکارعمومی در این رابطه است. سخنگوی دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تاکید داشت که رسانه ای شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانی در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالی است که در عصر ارتباطات نمی توان ذره ای تصور کرد که موضوع حساسی نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بی سر و صدا به سرانجام رساند، چرا که با گسترش شبکه های اجتماعی هر فرد می تواند به منزله یک رسانه به اطلاع رسانی در این زمینه عمل کند و همه می دانیم که اگر از اطلاع رسانی رسمی غفلت شود چگونه اطلاع رسانی غیر رسمی که مخلوطی از راست و دروغ است می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

بر این اساس باید توجه داشت که حذف یارانه پردرآمدها جز در فضایی از اقناع افکار عمومی امکان پذیر نیست ضمن این که اقناع افکار عمومی در این رابطه کار چندان سختی نیست چرا که با اطمینان دادن به مردم مبنی بر این که یارانه پردرآمدها صرف نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه می شود، می توان افکار عمومی را در اجرای این طرح همراه کرد. در این میان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نباید فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تامین شود. حتی با وجود کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه پرداختی و این که دولت با حذف یارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسری یارانه هاست، به نظر می رسد که اگر دولت برای جبران کسری بودجه یارانه ها مسیر دیگری در پیش گیرد و به مردم اطمینان دهد که منابع ناشی از حذف یارانه ثروتمندان صرفا به نیازهای اقشار ضعیف اختصاص می یابد می توان به موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان امیدوار بود.

در هر صورت نباید از کنار کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه به سادگی گذشت، چرا که این کسری که تا حد زیادی به واسطه حذف نشدن یارانه ثروتمندان ایجاد شده به قیمت تأخیر در پروژه های عمرانی و توسعه در زیرساخت های کشور جبران شده است و تداوم این کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی یعنی تأمین این مبلغ از جیب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هیچ تناسبی ندارد.

جمهوری اسلامی:ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا

«ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جنگ نیابتی ارتجاع عرب علیه ملت‌های منطقه، در عین حال که جان هزاران نفر را گرفته، جیب صاحبان کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا را پر کرده و به حل مشکل مالی دولت آمریکا کمک کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت جنگ‌های خاورمیانه برای آمریکا یک نعمت بوده است. این جنگ‌ها علاوه بر آنکه کارخانه‌های تولید سلاح را از ورشکستگی و رکود نجات داده؛ مشکل بودجه دفاعی آمریکا را نیز حل کرده است.

اکنون بیش از پیش این واقعیت آشکار می‌شود که محرک دولت‌های مرتجع منطقه برای روشن کردن تنور جنگ و داغ نگاه داشتن آن، کارتل‌ها و کمپانی‌های غربی هستند تا زمینه فروش محصولات انبار شده و بدون مشتری را فراهم سازند، هر چند این معامله ضدانسانی و خائنانه به قیمت جان صدها نفر در هر روز در کشورهای خاورمیانه منجر شود.

جنگنده‌های ارتش عربستان روزانه چندین تن بمب بر سر مردم بی‌دفاع و محروم یمن فرو می‌ریزند و بی‌شرمانه، این جنایات خود را با عنوان دفاع از خود و مقابله با شورشیان توجیه می‌کنند.

همزمان، خلبان‌های اماراتی با جنگنده‌های «اف 16» ساخت آمریکا به شهرهای یمن و مناطقی از سوریه حمله می‌کنند و گزارش‌های تازه حاکی است به زودی آمریکا اولین هواپیماهای بدون سرنشین خود را نیز تحویل امارات می‌دهد تا آنها خون بیشتری از مردم مسلمان منطقه بریزند. جنگ و درگیری‌های خونین سال‌های اخیر در خاورمیانه موجب شده است انبارهای تسلیحاتی حکام مرتجع منطقه خالی شود و آنها نیاز به خریدهای تسلیحاتی جدید داشته باشند. سران این دولت‌‌ها که تنها به حفظ تاج و تخت خود می‌اندیشند ابایی ندارند که میلیاردها دلار از ثروت ملت‌ها را صرف خرید تسلیحات و کشتن مردم منطقه کنند.

به استناد گزارش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین، اردن و مصر در صف انتظار خریدهای کلان نظامی از جمله هواپیما، موشک و بمب و تسلیحات پیشرفته دیگر قرار دارند تا زرادخانه‌های خود را که در جریان درگیری‌های سالهای اخیر خالی شده است پر کنند.

براساس گزارش‌های جدید، عربستان در سال 1393 بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان بوده به طوری که با افزایش 54 درصدی، هزینه دفاعی این کشور به 5/6 میلیارد دلار بالغ گردیده است. امارات، بعد از عربستان، بیشترین سلاح‌ها را خریداری کرده و عربستان و امارات در سال گذشته مبلغی در حدود 7/8 میلیارد دلار صرف تهیه و تجهیز آنچه آن را سیستم‌های دفاعی می‌نامند کرده‌اند که رقمی بی‌سابقه است.

به گزارش نیویورک تایمز،‌ دولتمردان عربستان و امارات در یک سال گذشته قراردادهای نظامی در حدود 100 میلیارد دلار امضا کرده‌اند و در این زمینه از بسیاری کشورهای اروپایی پیشی گرفته‌اند.
این خریدهای نجومی تنها محدود به عربستان و امارات نبوده است. براساس همین گزارش، قطر در سال گذشته قراردادی 11 میلیارد دلاری با وزارت دفاع آمریکا امضا کرد تا از هم کیشان خود در منطقه عقب نماند و درحال حاضر هم به دنبال خرید جنگنده‌های اف 15 آمریکایی است. سیل پول‌های بادآورده نفتی که به سوی کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا سرازیر شده، پس از سال‌ها رکود مالی، شرایط بسیار خوبی را برای این شرکت‌ها به وجود آورده است به گونه‌ای که شرکت بوئینگ یک دفتر در دوحه قطر دایر کرده و نمایندگی شرکت «لاکهید مارتین» نیز به زودی در دوحه کارش را آغاز می‌کند.

این اقدامات نشان از آن دارند که شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه برای سال‌های طولانی برنامه‌ریزی کرده‌اند. مفهوم دیگر این مطلب آن است که جنگ و درگیری در خاورمیانه سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نکته قابل تامل این است که عمده این سلاح‌ها برای کشتن ملت‌های منطقه تهیه می‌شوند، همانطور که در حال حاضر، مردم یمن، سوریه و عراق تاوان آن را می‌دهند. حکام مرتجع منطقه که میلیاردها دلار از بودجه ملت‌های مسلمان را صرف خرید این تسلیحات کرده‌اند، تاکنون حتی یک تیر به سوی دشمنان مسلمانان شلیک نکرده‌اند و این اوج خیانت و بی‌شرمی این دولت هاست، درحالی که می‌بینند دشمنان جهان اسلام و در راس آنها، رژیم صهیونیستی به کشتار و جنایت علیه مردم منطقه مشغول هستند. این رفتار خائنانه حکام عرب باعث شده است دولت آمریکا که تاکنون تلاش داشته فروش سلاح‌های پیشرفته به حکومت‌های عرب را برای حفظ برتری رژیم صهیونیستی محدود سازد، مجبور شود در مواضع خود تجدیدنظر کند. زیرا از دید دولت آمریکا، از این دولت‌ها دیگر کوچکترین تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نیست.

براساس گزارش‌های منتشر شده، فروش پیشرفته‌ترین تسلیحات به حکام عرب منطقه، از جمله هواپیماهای اف 35 که تنها در اختیار متحدین اروپایی آمریکا قرار دارد، مجاز شده است. قرار است سران کشورهای عربی خلیج فارس در دیداری که ماه آینده با اوباما در واشنگتن خواهند داشت فهرستی برای خرید اینگونه تسلیحات ارائه کنند.

موضوع ایران هراسی و تبلیغات دروغین درباره خطر ایران برای کشورهای عربی در همین چارچوب قرار دارد. غربی‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها از این ترفند برای فریب دادن حکام مرتجع عرب و فروش سلاح‌های خود به آنها سود می‌جویند.

این ترفند، به خصوص پس از موافقت روسیه با تحویل موشک‌های اس 300 به ایران تشدید شده است محافل سیاسی و تبلیغاتی وابسته به کمپانی‌های تسلیحاتی آمریکا به کشورهای عربی هشدار می‌دهند که در خطر قرار دارند و باید خود را مجهز کنند.

این محافل، به صورت سازمان یافته بر روی این موضوع مانور می‌دهند که دشمن اصلی اعراب نه اسرائیل بلکه ایران است و با این نیرنگ ثروت‌های این کشورها را در ازای تحویل سلاح‌هایی که بسیاری از این کشورها حتی قادر به استفاده از آن‌ها نیستند، از چنگ آنها خارج می‌سازند و سران ارتجاع عرب نیز با مشارکت در این معامله خائنانه و خرید انبوه تسلیحات نظامی، آنها را در قتل و کشتار ملت‌های محروم منطقه که درصدد کسب آزادی و استقلال خود بر آمده‌اند به کار می‌گیرند و ابایی ندارند حتی در ماه حرام نیز خون مردم مسلمان را بریزند.

دولت عربستان به عنوان سردمدار حکومت‌های عربی وابسته، مسئول اصلی جنایات اخیر در منطقه است و درحالی خود را خادم حرمین شریفین قلمداد می‌کند که حاضر نشده است کشتار مردم یمن را حتی در ماه رجب که از ماه‌های حرام است متوقف کند و دستور اربابان آمریکائی خود را بر دستور خدا ترجیح داده است. خواست کاخ سفید نیز همین است زیرا مایل است سلاح‌های بیشتری به فروش برساند تا پول بیشتری به جیب صاحبان کارخانجات اسلحه‌سازی آمریکا برود.

نکته‌ای که حکام مرتجع عرب از آن غافل هستند اینست که این گونه اقدامات و خوش خدمتی به دولت‌های استعمارگر، هرگز تضمینی برای بقاء تاج و تخت آنها نخواهد بود و نشانه‌های زیادی وجود دارد که عمر این حکومت‌ها به پایان خود نزدیک شده است.

رسالت:آدرس پول‌های کثیف

«آدرس پول‌های کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم فیروز رضایی است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید فساد اقتصادی یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور است. فساد اقتصادی افزون بر تاثیرات مخربی که در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال و... بر جای می‌گذارد، همه حوزه‌های دیگر از جمله اخلاق و باورهای اجتماعی و به طور کلی بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و کارکرد و کارآمدی نظام را زیر سئوال می‌برد.

این دیو دو سر که امروزه تمامیت حیثیت و آبروی نظام را به مبارزه می‌طلبد با توفان انقلاب اسلامی آن چنان سرد و فسرده و نحیف گشته بود که خیلی‌ها تا ابد جامعه اسلامی را از شرور و فتن آن در امان می‌پنداشتند،ولی حقیقت این بود که این دیو دد منش در پرتو انقلاب اسلامی زخم کاری برداشت و زمین خورد و برای مدتی به خواب زمستانی رفت و بعد از گذشت چندی و بعد از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد و در پی فراهم آمدن زمینه‌ها و بر اثر عواملی که در سطور آتی به آن اشاره می‌شود دوباره سر برآورد و آرام آرام، قوی و قوی‌تر شد تا بدان جا که امروزه مثل اژدهایی دهن باز کرده و مترصد بلعیدن بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و جای تاسف و تعجب این است که مسئولین امر در دوره‌های مختلف، این اژدها را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و با راندن آن به سوی دروازه رقبای سیاسی هروله کرده و به نشانه پیروزی از سر و کول هم بالا می‌روند و با نگاه‌های سیاسی زودگذر و ساده انگارانه نه تنها آن را از پای در نیاورده که برایش حاشیه‌ امن ایجاد کرده و ریشه‌های آن را آبیاری می‌کنند و از ماهیت فراجناحی و بین الدولی آن غفلت می‌ورزند و این مهم را که این شتر به گواهی حافظه تاریخی به تناوب بر در همه دولت‌ها فارغ از خاستگاه آن زانو زده و (در صورت تداوم نگاه‌های سطحی) خواهد زد، از یاد می‌برند.

دانه‌های فساد مثل هر بذر دیگری، برای رشد و نمو، بستر مناسب خود را می‌طلبند و بستر مناسب آن تمرکز بیش از حد همه ساحت‌های اقتصاد در دست دولت و عادی شدن رفتارهای تبعیض‌آمیز در سطوح و لایه‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی و اعمال گزینشی قانون و قانون‌گریزی‌های بسیط و مرکب و نیز قوانین درزدار و مستعد تبعیض و فقد نظارت و بدتر از آن در هم تنیدگی و آمیختگی و همراهی آشکار و پنهان بخشی از آن با این پدیده مخرب است. فساد اقتصادی همانند اکثر پدیده‌های اجتماعی یک شبه و دفعتاً سر برنمی‌آورد بلکه به صورت بطئی و تدریجی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌دهد و هر روز فربه و فربه‌تر می‌شود و از مثل معروف "تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می‌شود" تبعیت می‌کند، مشکل این است که در مراحل اولیه به دلیل بطئی و خرد بودن به چشم نمی‌آید و حساسیت‌ها را به اندازه کافی برنمی‌انگیزد و معمولا دیر هنگام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و آن هم وقتی است که ریشه‌دار شده و محیط پیرامونی را برای خود امن نموده است.

این پدیده شوم از زمانی برای خود جا پا پیدا کرد که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب مسئولین و تدبیرکنندگان امور اقتصادی کشور دانسته و ندانسته با روند دولتی کردن اقتصاد و متمرکز نمودن سرنوشت اقتصادی کشور در دست مدیران دولتی فضا و بستر را برای رویش بوته‌های زهرآگین فساد مهیا کردند، خیلی از ماها آن روزها که دولت، بخش خصوصی را به کلی از تجارت خارجی خلع و انبوه کالاهای خریداری شده با دلارهای نفتی ارزان‌قیمت را جهت توزیع بین مردم، بدون معیار و ملاک روشن و شفاف در اختیار بخش‌هایی از مدیریت دولتی قرار داد، تجارب تلخی را به خاطر داریم، پیامد طبیعی این سیاست دو نرخی شدن بازار و شکل‌گیری به اصطلاح بازار سیاه بود، بازاری که تفاوت فاحش قیمت برای عرضه‌کنندگان به اصطلاح حواله‌ای کالاهای مختلف وسوسه‌انگیز بود و تلاش دست اندرکاران در جهت نظارت بیشتر را در عمل بی‌اثر و یا حداقل کم اثر می‌کرد، چرا که تفاوت قیمت‌ها چنان صاعقه‌ای بر افراد مبتلا به فرود می‌آورد که نظارت کنندگان را نظارتی دیگر لازم می‌آمد و الی آخر. اینگونه بود که عده‌ای با ایجاد نقب‌هایی بر تونل‌های قانونی توزیع کالاهای حواله‌ای بخشی از آن را به بازار آزاد نشت داده و از این رهگذر و به ناحق بار خود را بستند، آن هم چه بستنی!! و این چنین بود که گروهی در همان اوان پیروزی انقلاب و در مقابل چشمان ملت قیام کرده و در حال مبارزه با شیطان بزرگ یک شبه با ثروت‌های بادآورده‌ای هم‌آغوش گشته و کام ملت در حال نبرد با اهریمنان ددمنش را تلخ کردند. حافظه تاریخی ملت داستان‌های سریالی و تاثر برانگیز تیرآهن‌خواران، شیشه‌خواران، لاستیک‌خواران و... آن روزها را هنوز به خاطر دارد.

یادآوری می‌کنم جریان نامیمون مجوز کار در خانه که برخی از آنها هرگز از روی کاغذ فراتر نرفتند و فقط دلارهای بی‌زبان نفتی را مفت و مجانی نصیب صاحبان خود کردند، دلارهایی که به جای توسعه تولید و رونق بخشی به اشتغال و مقاوم سازی بنیه اقتصادی کشور در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف فروخته شد و نیز جریان زمین‌های مسکونی و روزهایی را که مردم ناباورانه تیغ تیز تبعیض و دو دوزه‌بازی رایج در این عرصه‌ها را بر گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده و استخوان در گلو به خاطر انقلاب و فضیلت‌های بی‌شمارش تحمل می‌کردندو با چشمان باز شاهد بودند که چگونه زمین‌های مرغوب و باارزش شهرها به دست برخی مقربین و از ما بهتران بلعیده می‌شوند، زمین‌هایی که کاخ‌های ایجاد شده در برخی از آنها سر به آسمان ساییده و آقازاده‌هایی آن چنانی در خود پرورده و می‌پروراند و از آنجا که به حکم قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز، این کاخ‌ها لوازم خود را طلب می‌کردند، طلبی که دوره تعدیل اقتصادی و شکل‌گیری جریان خصوصی آن چنانی!

امری که در ذات خود درست و منطقی بود و در آن حرفی نبود و نیست، شرایط وصول به مطلوب را برای نو کیسه‌های تازه به دوران رسیده بیش از پیش فراهم کرد، شرایطی که طی آن، قدر متیقن بخشی از کارخانه‌ها بر همان سبیل پیش گفته و بی‌حساب و کتاب دقیق در اختیار این طبقه نوخاسته قرار گرفت. لطفا به این لیست اضافه کنید مجوزهای ویژه و آب و نان‌دار انحصاری و یا شبه انحصاری واردات و به ندرت صادرات، معافیت‌های آشکار و پنهان گمرکی و مالیاتی، چشم‌پوشی‌های چشم‌بندانه بر قاچاق، وام‌های روی میزی و زیر میزی نجومی از سیستم بانکی و ده‌ها عنوان دیگر را و اینگونه بود که طبقه جدید دست یازیده بر ثروت‌های ملی، این سان سر برآورد.

این طبقه هر روز فربه‌ و فربه‌تر شدند تا آنجا که دیگر لباس دینداری و انقلابی‌گری ولو ظاهری نیز بر اندامشان تنگ نمود و فیل‌شان یاد هندوستان کرد و بده بستان با آن ور آبی‌ها را سامان دادند، آخر این اشراف نوکیسه را چه نسبت با این ور آبی‌های پاپتی!! مگر نه این است که از جنس دیگر شده و برای پرواز با همجنس له له می‌زدند، از این روی است که در هماهنگی با همجنس‌های آن ور آبی به محض دست دادن فرصت، راه طغیان و خروج بر انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. آن چنان که در فتنه 88 خودنمایی کرد. فتنه 88 را به یک معنی می‌توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه‌اش رانت و فساد است بی‌تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می‌کند و برای صیانت از آنچه به ناحق به دست آورده در صدد به دست آوردن پشتوانه‌های سیاسی است.

از این روی امروز نه با عده‌ای قلیل یا کثیر مفسد اقتصادی بسیط و ساده، که با یک جریان قدرتمند مواجه هستیم، جریانی پیچیده و به هم پیوسته که پا را از حوزه اقتصاد فراتر گذاشته و با پول‌هایی باد آورده برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی خیز برداشته است. خیزی که آثار خود را در انتخابات‌های ادواری کمی تا قسمتی بر جای گذاشته و می‌گذارد و مخرب‌تر اینکه این گروه آرام آرام تغییر ذائقه‌ جامعه را هدف قرار داده و در صدد تاثیرگذاری بر آن است، روندی که هر دوره بیشتر از دوره قبل خود را به رخ می‌کشد.عمق این خطر وقتی خود را آشکار خواهد کرد که این دسته بتوانند با دور و تسلسل، حلقه فساد اقتصادی را با فساد سیاسی کامل و عرصه را به نام آزادی بر آزادی مردم تنگ نمایند.

پیچیدگی این جریان در این است که بازیگران این صحنه فرار به جلو را در پیش گرفته و بلندتر از مالباختگان فریاد آی دزد آی دزد راه می‌اندازند.همه اینها و نیز بسیاری از ناگفته‌ها مسئولیت آحاد مردم را دو چندان می‌کند که با چشمان باز این دیو دو سر را به خود واننهاده و با تعمق در جوانب امر و بصیرت کامل، این ترفندها را خنثی نمایند.

قدس:دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی

«دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می‌خوانید؛

یکم: چگونه

پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرموده‌اند: «لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ یَومَ القیامَةِ حَتّی یُساَ لَ عَن اَربَعٍ : عَن عُمُرِهِ فیما اَفناهُ وَ عَن شَبابِهِ فیما اَبلاهُ وَ عَن مالِهِ مِن اَینَ اَ کتَسَبَهُ وَ فیما اَ نفَقَهُ وَ عَن حُبِّنا اَهلَ البَیتِ» (شیخ صدوق. خصال، ص 253. حدیث 125)؛ روز قیامت، بنده، گامی بر نمی‌دارد مگر اینکه درباره چهار چیز از او می پرسند؛ از عمرش که چگونه فنا کرد، از جوانی‏‌اش که چگونه سپری کرد، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرد و از دوستی ما اهل بیت.

روی سخنم با دولتمردان است که باید در این دنیا در پایان کار دولت، به ملت و در قیامت در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی پرسشهایی از این دست باشند.

دوم: ظرفیت

فرصت و قدرت سیاسی دیپلماتیک ایران در عرصه های بین المللی، سرمایه ای است که هم اکنون در اختیار دولت محترم است. ایران اسلامی به برکت تکیه بر مکتب اهل بیت(ع) و خون شهدای خود در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، قدرتی فوق العاده دارد و «عزتی» بی نظیر دارد. به علاوه این قدرت و عزت، توانسته است با عضویت در نهادهای مختلف بین المللی، سرمایه و ظرفیت مناسبی برای اهداف خود کسب کند.

عضویت در نهادهای بین المللی برای هر کشوری ظرفیت مناسبی ایجاد می کند تا ضمن اهتمام به منافع مشترک، آرمانها و منافع ملی خود را نیز بهتر مطالبه کند.

ایران با عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می کوشد منافع خود را در توسعه انرژی هسته‌ای مطالبه کند و با عضویت در «سازمان کنفرانس (همکاری های) اسلامی» ضمن دفاع از آرمانهای مشترک ملل مسلمان، قدرت تأثیرگذاری خود را در مناسبات جهانی بیفزاید و مثلاً طبق سیاست اعلامی جمهوری اسلامی، برگزاری یک همه پرسی در سرزمین فلسطین را به عنوان راهکاری معقول برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین از طریق این سازمان پیگیری کند و همچنین در قالب «جنبش عدم تعهد ظرفیت مناسبی برای مقابله با قدرتهای زورگو و به اصطلاح «بزرگ» ایجاد کند.

غفلت از چنین ظرفیتی با هیچ منطقی پذیرفته نیست. وقت نیاز اگر از ابزار رأی استفاده نکنید، چه لزومی برای سرمایه گذاری در تدارک این ابزار بوده است؟! آیا اختصاص هزینه های سنگین مادی و معنوی برای عضویت در این سازمانها و نیز برگزاری اجلاس مختلف آن، تنها برای یک امر تشریفاتی و نمایشی است؟!

سوم: غفلت

در سال 1376 آغاز به کار دولت هفتم مصادف با تشکیل اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران بود. کنفرانسی که از بدو تأسیس در رباط (مغرب)، یکی از اهداف خود را دفاع از ملت مظلوم فلسطین قرار داد.

جای پرسش دارد که دولت وقت در دوران ریاست سه ساله ایران بر این کنفرانس از این ظرفیت، چه مقدار برای دفاع از فلسطین بهره برد؟ متأسفانه در همان دولت، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، طی سخنانی، مدعی وجود شکاف بین منافع ملی در ایران و دفاع از ملت مظلوم فلسطین شد و بر ترجیح منافع ملی تأکید کرد. سخنانی که با انتقاد قاطع بانو مصطفوی، دختر حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد تا جایی که با عزم آن بانوی بزرگوار، «جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین» تشکیل شد.

در شهریور سال 1391 اجلاس جنبش عدم تعهد با حضور با ۲۴ رئیس‌جمهور و هشت نخست‌وزیر و سه پادشاه در بالاترین سطح، نیز ۹ معاون رئیس‌جمهور و ۸۰ وزیر (۶۰ نفرشان وزیرخارجه بودند) و دو رئیس‌مجلس و ۹ فرستاده ویژه و... در تهران تشکیل شد.

در این اجلاس بسیاری از اهداف بین المللی ایران از جمله دفاع از حق هسته ای مورد تأکید و پذیرش این جنبش قرار گرفت، جنبشی که بعد از سازمان ملل متحد، بزرگترین و فراگیرترین نهاد بین المللی است. متأسفانه با وجود اینکه از سال 1391 ریاست این جنبش بر عده رئیس جمهور ایران (آقای احمدی نژاد و سپس آقای روحانی) قرار گرفته است، از ظرفیت این نهاد فراگیر و بین المللی استفاده بهینه صورت نمی گیرد.

چهارم) نیاز

هم اکنون جنبش عدم تعهد و نیز سازمان کنفرانس اسلامی، به خوبی می تواند تأثیرگذاری مناسبی در مسایل منطقه ای داشته باشد.

در حالی که ملتهای مختلف در یمن، عراق، فلسطین و... گرفتار تهاجم، مصاف با داعش و دیگر بردگان تکفیری غرب و... هستند، در بسیاری از امور نهادهایی چون جنبش عدم تعهد و کنفرانس اسلامی، به تماشای روزمره کشتار کودکان و زنان بی گناه نشسته اند. بویژه نقش کنونی ایران در جنبش عدم تعهد را نمی توان نادیده گرفت.

ازدستگاه دیپلماسی کشور توقع می رود از حضور در این سازمانها به عنوان یک امر فانتزی و تشریفاتی فراتر گام نهد و از این ظرفیتها در تعاملات خود استفاده کند. دفاع از مظلوم، جزو اصول تصریح شده قانون اساسی است.

سیاست روز:دندان طمع دولت‌ها به مجلس

«دندان طمع دولت‌ها به مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه یکی از اشکلات دولت‌ها طی دو دهه اخیر، بحث اقتدارگرایی و هم‌فکر‌سازی همه دستگاه‌ها و نهادهاست.

گویی که دولت‌ها پس از کسب رای مردم تمام تلاش خود را می‌کنند تا سنگرهای دیگر! را هم فتح کنند. قطعا این جمله را بارها از دهان اغلب دولتمردان گذشته و فعلی و آینده شنیده‌ایم یا خواهیم شنید: «نگذاشتند کار کنیم. نمی‌گذارند کار کنیم. اگر می‌گذاشتند کار کنیم و...»

این بهانه کم‌کاری هم معمولا از آنجا ناشی می‌شود که دولتمردان فکر می‌کنند همه باید مثل آنها بیندیشند و در برابر یک حرف، برنامه یا اجرای دولتی‌ها سر تعظیم فرود بیاورند و بدون کوچک‌ترین حرفی یا اعتراض و نقدی بپذیرند. این تمامیت‌خواهی دولت‌ها متاسفانه باعث بروز فساد در دستگاه‌های مختلف دولتی می‌شود. اینکه دولت فکر کند، هر چه در نظر دارد، بهترین تصمیم است و همه باید مطیع باشند، متاسفانه نه با جمهوریت همخوانی دارد و نه اسلامیت.

اما این وسوسه متاسفانه در اغلب دولت‌های ما وجود داشته است.
وقتی به دولت‌های گذشته نگاهی بیندازیم، می‌توانیم افق پیش‌رو را هم متصور شویم.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، دولتمردان تمام تلاش خود را کردند تا آرایش مجلس ششم را آنچنان که خود می‌خواهند رقم بزنند. یک مجلس یک‌دست و بدون حتی منتقد و نه مخالف. مجلسی که گذر زمان نشان داد، شاخص ضعیف‌ترین و بدترین مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب بود. مجلسی که متاسفانه عمر خود را صرف بازی‌های سیاسی کرد و یادش رفته بود که قرار است نمایندگان ملت باشند.

البته تجربه مجلس ششم باعث نشد که دولتی که شعارش عدالت و مهرورزی بود هم، دست از سر تمامیت‌خواهی بردارد. این دولت نیز در انتخابات مجلس هشتم تلاش کرد تا فهرستی ارائه کند و مردم را به سمت انتخاب نمایندگان همسو با دولت سوق دهد. موفقیت این دولت نسبت به دولت اصلاحات کمتر بود. از آن یک‌دستی مجلس ششم خبری نبود و شاید همین امر باعث شد تا اختلافات بین دولت و مجلس، بیش از همیشه بروز کند. مجلس نهم هم چندان با تمایلات رئیس‌جمهور وقت سازگار نبود. عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، استیضاح‌ها، سوال از رئیس‌جمهور و البته آن ادبیات ناپسند در روز استیضاح وزیر رفاه یا کنایه‌های رئیس دولت به مجلس نمونه‌هایی از مخالفت جدی دولت با مجلسی بود که به تصریح حضرت امام، باید در راس امور باشد.

با روی کار آمدن دولت اعتدال که تدبیر و امید را شعار خود برگزیده بود، امید می‌رفت که این رفتارهای خودخواهانه دولت‌ها تمام شود، اما متاسفانه باز هم چنین نشد. تمامیت‌خواهی همچنان بر دولت‌ احاطه دارد و دولتمردان و البته حامیانشان مدام در پی تضعیف مجلس فعلی و البته تصاحب حداکثری کرسی‌های سبز بهارستان هستند.

اینکه مدام بحث استیضاح، طرح سوال از وزرا، کارت زرد و... در برخی رسانه‌های حامی دولت برجسته می‌شود یا اینکه برخی دولتمردان با ادبیاتی خاص، عملکرد مجلس نهم را زیر سوال می‌برند و یا شرح موفقیت دولت را در داشتن یک مجلس خاص! می‌دانند، نشان می‌دهد که دولت یازدهم هم از اشتباهات گذشتگان خود درس نگرفته است.

قرار بر این بوده که دولت‌ها مجری انتخابات باشند، اما متاسفانه برخی خودپسندی‌ها باعث می‌شود که دولتمردان خود را محق در انتخابات بدانند.

اظهارات برخی از اعضای دولت آقای روحانی به وضوح پرده از برنامه‌ریزی پاستورنشینان برای ورود تمام‌عیار به عرصه انتخابات دارد.

در اولین روز سال ۹۴ رئیس‌جمهور رو به مخاطبان تلویزیونی می‌گوید: «سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می‌کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان‌پذیر است.»

در گفت‌وگوی تلویزیونی پس از اعلامیه لوزان صراحت بیشتری در کلام آقای روحانی است: «پیام من تشکر از ملت ایران و درخواست از آنها برای همکاری بیشتر برای رونق اقتصادی، روابط نزدیک اجتماعی و همدلی در رقابت‌های سالم سیاسی در سالی است که انتخابات در آن برگزار خواهد شد.»
وقتی این جملات را در کنار اظهارات رئیس‌جمهور در پشت تریبون مجلس به مناسبت‌های مختلف یا کنایه‌های پس از عدم اعتماد مجلس به برخی وزرا بگذاریم، آن‌وقت می‌شود مجلس شایسته ملت و درخواست از مردم را ترجمه کرد.

اخیرا هم که معاون اول رئیس‌جمهور در همایش یکی از احزاب به مثابه «آفتاب آمد دلیل آفتاب» نشان می‌دهد که دولتمردان به این راحتی‌ها از کنار مجلس دهم نخواهند گذشت.

هرچند تقریبا یقین داریم که این دولت نیز مانند دولت‌های پیش از خود نمی‌تواند دندان طمع صندلی‌های مجلس را بکشد، به قول معروف ما آنچه شرط بلاغ است را باید برای رضای خدا و ثبت در تاریخ مکتوب کنیم، حتی اگر باعث ملال برخی شود.

این جمله مولایمان علی(ع) هم شاید تلنگری برای برخی‌ها باشد: «از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت‌ شده و نیز از دلبستگی به‌ستایش و چرب‌زبانی‌های دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصت‌های شیطان‌است‌ برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد»
والعاقبه للمتقین

وطن امروز:ضرورت قطع امید دولت از دشمن

«ضرورت قطع امید دولت از دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر حجت‌الله عبدالملکی است که در آن می‌خوانید؛در نخستین روز سال 94، رهبر حکیم انقلاب در فرمایشات سالانه‌شان در حرم حضرت علی‌بن‌ موسی‌الرضا المرتضی علیه‌السلام، بخش مبسوطی از فرمایشات‌شان را به موضوع بسیار مهم «اقتصاد مقاومتی» اختصاص دادند.

یک- در دوره‌ مدیریت دولت یازدهم، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند وقوع 4 مقدمه است که عبارتند از:

1- نظریه‌پردازی، 2- گفتمان‌سازی
3- مطالبه‌گری و 4- برنامه‌ریزی.

نظریه‌پردازی اقتصاد مقاومتی به معنای تبیین مفهوم، ماهیت و پایه‌های معرفتی و روش‌شناختی این الگوی اقتصادی و تبیین نظری کارآمدی این الگو در رفع مشکلات اقتصادی، تحقق اهداف و تداوم پیشرفت اقتصادی ایران است. در گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی نیز دیدگاه نظری و علمی پیشین به باور عمومی در نخبگان و عموم مردم تبدیل می‌شود تا در گام سوم، مطالبه‌ای عمومی برای عملیاتی کردن این الگو شکل بگیرد. در پی این مطالبه عمومی، مسؤولان کشور (و به‌طور خاص قوه مجریه) خود را ناگزیر از پیگیری آن خواهند دید؛ اقدامی که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و جزء‌به‌جزء خواهد بود.

حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی به‌عنوان معمار و نظریه‌پرداز تمدن نوین اسلامی با طرح مساله خطر جنگ اقتصادی در طول نیمه دوم دهه 80 و انشای اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال 89 و تبیین ابعاد این نظریه در سال‌های 90، 91 و 92، عملاً بخش مهمی از مرحله‌ نظریه‌پردازی اقتصاد مقاومتی را به انجام رساندند، هرچند حضرت معظم‌له تبیین جزئیات آن را- که بیشتر متعلق به مرحله برنامه‌ریزی است- به متخصصان و کارشناسان دانشگاهی در داخل و خارج قوا واگذار فرمودند. طی 5 سال اخیر با نمایان شدن ضعف دولت‌ها در مقابل تهدیدات اقتصادی خارجی- که باعث به زحمت افتادن توده مردم شد- و نیز با قطع امید از همکاری دشمنان قسم‌خورده ملت و نظام اسلامی ـ بویژه در جریان مذاکرات یک سال و نیم اخیر که به‌صورت مستقیم با آمریکا صورت گرفت- نخبگان و توده مردم جدای از استدلالات نظری، به‌طور عملی متوجه ضرورت اصلاح درونی اقتصاد کشور و قطع امید از راه‌حل‌های خارجی برای اقتصاد شدند. بدین‌ترتیب مرحله دوم (یعنی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی) نیز به‌سرعت در حال پیشرفت و تقویت است.

دو ـ اما در تعامل با دولت یازدهم که نشان داده است تمایل چندانی به تقویت بنیه و زیرساخت‌های نرم و سخت اقتصاد از درون ندارد و بیشتر چشم به عنایات قدرت‌های خارجی در رفع و رجوع مشکلات اقتصادی کشور دارد، تحقق الگوی کارآمد اقتصادی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر هجمه‌ها و تکانه‌ها بدون مطالبه‌گری جدی، ممکن نخواهد بود. در واقع تجربه یک سال و چند ماه اخیر نشان داده است بدون فشار افکار عمومی (اعم از نخبگان و توده‌ها) دولت حاضر به برنامه‌ریزی جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیست و آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های دولتی و مراجعی از جمله شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته، تنها پیگیری امور و اقدامات روزمره و عادی اقتصاد (فارغ از وقوع یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و بی‌توجه به ضرورت بازسازی درونی اقتصاد کشور) و در مواردی متعارض با آن بوده است.

پس از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جریان نظریه‌پردازی در این الگوی اقتصادی با همت محققان و صاحب‌نظران در ادامه نظریه پایه حضرت امام خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، به بلوغ خود رسیده است و هرچند جریان نظری در این حوزه همچنان و با قوت ادامه خواهد داشت، مقدمه نظری کافی برای ورود به مراحل بعدی به‌خوبی فراهم شده است اما- همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد- به‌رغم قصور دانشمندان این حوزه و رسانه‌ها در تبیین و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌روز، هم‌اکنون اقتصاد مقاومتی و ضرورت و کارآمدی آن به‌طور نسبی به گفتمان غالب نخبگان و توده‌ مردم نیز تبدیل شده است و اگرچه رسانه‌ها و جریان‌های علمی- فرهنگی باید در تقویت این گفتمان (از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و عمیق) همتی مضاعف بگمارند، لکن با تحقق سطح فعلی گفتمانی، عصر مطالبه‌گری فرارسیده است.

فرمایشات بسیار مهم حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جمع مردم تبریز، در شرایطی مطرح شد که رویکرد مطالبه‌گرانه موجود در فضای عمومی نخبگان و مردم، حضرت معظم‌له را به بیان استوار مطالبات از مسؤولان و مؤاخذه ایشان واداشت. در سنت هدایت مقام معظم رهبری، معظم‌له پس از پیش‌بینی شرایط ویژه و خطیر، با منطقی استوار به تبیین وضعیت، مخاطرات و راه‌حل‌ها می‌پردازند و پس از اینکه طی یک روند تکامل اجتماعی و گفتمانی، این موضوع به وجدان عمومی تبدیل شد، در صورت نیاز، با لحن شدید و این‌بار به نمایندگی از ملت و انقلاب به مطالبه و حتی مؤاخذه می‌پردازند.

سه ـ در تحلیل محتوای کلام امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در جمع مردم تبریز، 24 نکته کلیدی و اساسی وجود دارد که اولین آن اختصاص بیش از دوسوم بیانات (حدود 3000 کلمه از سخنرانی 4400 کلمه‌ای) به موضوع اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی است، درحالی‌که تنها چند روز از حماسه 22 بهمن‌ماه 93 گذشته بود و اصولاً این دیدار به مناسبت سالگرد یک اقدام سیاسی و انقلابی (حماسه مردم تبریز در 29 بهمن‌ماه 1356) برگزار ‌شد. این مطلب در کنار لحن جدی معظم‌له، نشان‌دهنده شدت اهتمام ایشان به موضوع اقتصاد مقاومتی است.

ایشان پس از بیان تاریخچه و فلسفه خصومت مستکبران عالم با انقلاب و ملت و نظام اسلامی و عدم ارتباط آن با برنامه هسته‌ای ایران و با تبیین 2 مشکل اساسی اقتصاد کشور (نفتی بودن و دولتی بودن) و در ادامه با تعریف مجدد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر اقداماتی از جمله تقویت نظام مالیاتی، ارتقای بهره‌وری، قطع وابستگی بودجه به نفت، تقویت تولید داخلی، کاهش مصارف خارجی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، مبارزه با مفاسد بانکی و... این سوال کلیدی و معنادار را مطرح کردند که مسؤولیت این کارها با کیست؟

ایشان بلافاصله فرمودند: «ما در این سال‌ها خیلی هشدار دادیم.» و ضمن بیان اینکه مسؤولان تلاش کرده‌اند، به‌نوعی مسؤولیت را همچنان متوجه مسؤولان کردند و فرمودند: «نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است و نه آن تلاشی که مسؤولان کردند کافی است. اینها کافی نیست. باید کار جدی انجام بگیرد!»

چهار- در پاسخی که از فحوای کلام معظم‌له درباره اینکه چه کسی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مسؤول است، دریافت می‌شود، 2 نکته اساسی وجود دارد.

الف- مسؤولیت اصلی برعهده مسؤولان کشور است. ایشان بلافاصله بعد از طرح این سوال که مسؤولیت این کار با کیست، به وظیفه مسؤولان، ناکافی بودن تلاش آنها و اینکه باید کار جدی انجام بگیرد، اشاره می‌کنند. با توجه به نوع چینش عبارات و با لحاظ شیوه بلاغت ایشان، کلام مذکور به مفهوم مسؤولیت اولیه و اصلی مسؤولان کشور در این زمینه است. خصوصیت این تأکید این است که مسؤولان مجاز نخواهند بود، از تحقق اهداف شانه خالی کنند!

ب- نقش مردم کمک به مسؤولان است. در نگاه حضرت امام خامنه‌ای، «تکیه اقتصاد مقاومتی روی مردم است.» اما در پاسخ به این سوال که چه کسی مسؤول است، به نقش مردم پس از مسؤولان اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «مردم هم بایستی کمک کنند». باز هم مبتنی بر اصول بلاغت، این تقدم و تأخر مفهوم دارد. ضمن تأکید بر اینکه مردم نقش مهمی دارند، مسؤولیت اصلی و اولیه بر دوش مسؤولان دانسته می‌شود و مسؤولیت مردم در واقع کمک کردن است. این موضوع آنجا بیشتر روشن می‌شود که حضرت معظم‌له در بخش دیگری می‌فرمایند: «از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه‌ریزی بشود.» در واقع از نگاه ایشان وظیفه بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردم و به فعلیت رساندن آن نیز مستلزم برنامه‌ریزی و برعهده مسؤولان است.

پنج- در نوشتارهای دیگر، ان‌شاءالله به بیان برخی زوایای دیگر بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد، لکن آنچه از اهمیت کلیدی برخوردار است، لحن مطالبه‌گرانه معظم‌له و نیز مسؤولیت مستقیمی است که متوجه مسؤولان کشور می‌دانند که علی‌القاعده نقش دولت و قوه مجریه در این زمینه بسیار جدی‌تر و اساسی‌تر از سایر قوا خواهد بود؛ آن هم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت. به هر حال برنامه‌ مطالبه‌ جدی از مسؤولان دولتی در اجرای اقتصاد مقاومتی، با توجه به تاکیدهای مداوم و پیگیرانه رهبر عالیقدر انقلاب در این باره، کلید خورده است و طبعاً در هفته‌ها و ماه‌های آتی، شاهد گسترش مطالبات صریح اقشار مختلف از دولت محترم (بویژه در فضای نخبگانی) خواهیم بود. امید که دولتمردان نیز خود را در مقام پاسخ به این مطالبات و برنامه‌ریزی و اقدام جدی و عملی برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی بدانند.

جوان:پنج‌گانه‌هایی برای حفاری

«پنج‌گانه‌هایی برای حفاری»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر منصور معظمی است که در آن می‌خوانید؛صنعت حفاری به عنوان پیشقراول صنعت نفت در اقصی نقاط جهان، جایگاه متفاوت‌تری نسبت به سایر بخش‌های این صنعت دارد به طوری که تمامی عملیات بالادست و پایین دست مدیون عملیات حفاری است. با توجه به اهمیت مقوله حفاری در قیمت تمام شده نفت و همچنین کاهش هزینه‌های پروژه یا افزایش آن توجه به چند نکته در حوزه حفاری ضروری است:

1- بهره‌وری: در تمامی مدیریت‌های ستادی و عملیاتی در همه بخش‌های اقتصادی، موضوع بهره‌وری موضوعی قابل تأمل و مهم به شمار می‌رود؛ در رده بندی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری همواره یکی از پارامترهای تعیین‌کننده بوده و است که متأسفانه در شرکت‌های ایرانی توجه به بهره‌وری کمتر دیده می‌شود. ساختار دولتی و شبه دولتی شرکت‌های حفاری و عدم ایستادن روی پای خود، دلیل اصلی بروز این چالش بزرگ است در حالی که اگر این شرکت‌ها با سرمایه کاملاً خصوصی اداره می‌شدند، وضعیت به طور کلی متفاوت بود. در میان شرکت‌های حفاری که در کشور حضور دارند تعداد اندکی از آنها به موضوع بهره‌وری توجه دارند که نشئت گرفته از عواملی نظیر عدم یکپارچگی در مدیریت، ناقص بودن حلقه‌های عملیات حفاری، دکل داری و نه بنگاه‌داری و... است. بهره‌وری در حفاری حافظ منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت شرکت هاست که با محقق کردن آن، صرفه‌جویی‌های میلیارد تومانی نصیبشان خواهد شد.

2- نگاه فرامرزی: شرکت‌های حفاری نباید نگاه خود را با نیازهای «داخل» میزان کنند زیرا با توسعه آنها نیازها فروکش می‌کند و بهترین زمان برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی و به طور خاص کشورهای همسایه است. این کشور برنامه وسیعی برای میادین خود دارد و آینده‌نگری اقتصا می‌کند برای کسب درآمد و مطرح شدن در کشورهای نفت‌خیز، نگاهی مدقانه به این کشور داشت، البته باید در نظر گرفت برطرف کردن نیازهای داخل و میادین مشترک در اولویت نخست شرکت‌های حفاری است اما کسب آمادگی برای فعالیت‌های برون مرزی به واسطه توانمند نشان دادن متخصصان ایرانی ضروری است.

3- کاهش زمان حفاری: یکی از مشکلات بزرگ صنعت نفت ایران که موحب تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور می‌شود طولانی بودن زمان حفاری نسبت به استانداردهای بین‌المللی است به نحوی که گاه دیده می‌شود متوسط حفر چاه‌های نفت و گاز در ایران دو برابر متوسط جهانی است. شرکت‌های خصوصی به خوبی از قیمت اجاره دکل‌های دریایی و خشکی آگاهند. فرض کنید اگر شرکتی برای حفر یک حلقه چاه دریایی، دکلی را به مدت دو ماه اجاره کند و قیمت اجاره دکل به طور روزانه 150‌هزار دلار باشد رقمی بیش از 9 میلیون دلار را باید به صاحب دکل بپردازد. اگر این شرکت تنها 10 روز عملیات حفاری را کاهش دهد یک میلیون و 500 هزار دلار در هزینه‌هایش صرفه‌جویی خواهد کرد.

4- تکمیل زنجیره: یکی دیگر از الزامات شرکت‌های حفاری، تکمیل زنجیره حفاری از مهندسی حفاری گرفته تا ارائه خدمات فنی به دکل‌هاست؛ شرکت هایی می‌توانند در حوزه حفاری عرض اندام کنند که در تمامی حلقه‌های این زنجیره، به بلوغ رسیده باشند و کمترین خللی از جانب خود به آنها وارد نشود. صرف وارد کردن یک دکل و اجاره آن به دیگر شرکت‌ها نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای را برای کشور به ارمغان بیاورد بنابراین باید تاکید بسیاری بر تکامل شرکت‌های حفاری داشت و تا آن جایی که امکان دارد رشد قارچ‌گونه را به توسعه‌ای همه جانبه تبدیل کرد.

5- تبدیل به شرکت‌های توانمندتر: این مقوله را باید یکی از افق‌های شرکت‌های حفاری دانست زیرا در جهان رقابتی و شرایط رقابتی که هر روزه تغییر می‌کند این مهم می‌تواند سکوی پرش فعالان این بخش به حساب‌ آید. شرکت‌هایی که در مقایسه با سایر شرکت‌های حفاری «کوچک» هستند باید با تعریف استراتژی دقیقی در حوزه حفاری، طوری برنامه‌ریزی کنند که در چشم‌اندازی بلند مدت، توانایی رقابت با شرکت‌های مطرح را داشته باشند؛ همانطور که اشاره شد در فضای امروزی و ظهور شرکت‌های جدید، رقابت حرف اول و آخر را می‌زند و چنانچه نسبت به این مقوله بی‌توجهی شود، شرکت‌های حفاری محکوم به فنا هستند.

حمایت:راهکار مقاوم‌سازی اقتصاد

«راهکار مقاوم‌سازی اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قادری است که ر آن می‌خوانید؛مقایسه‌ آماری اقتصاد دو کشور کره‌ جنوبی و شمالی و رشد فزاینده کره‌ جنوبی در مقایسه با همسایه‌ شمالی‌اش در تولید ملی، این سؤال را در اذهان متصور می‌سازد که آیا می‌توان با الگویی مشابه کره‌ جنوبی و با لحاظ کردن مؤلفه‌های مالی اسلامی باعث توسعه اقتصاد کشور شد؟ و آیا سیاست‌گذاران ما هم می‌توانند با الگویی یکسان، سبب توسعه‌ اقتصادی کشور شوند؟ با وجود جدایی این دو کشور در 60 سال پیش و یکسان بودن شرایط اقتصادی دو کشور در آن زمان، اکنون درآمد سرانه‌ کره‌ جنوبی 13 برابر بیشتر از همسایه‌ی شمالی خود است.

کره جنوبی، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) محسوب می‌شود در حالی که کره‌‌ شمالی به کمک‌های بین‌المللی برای تأمین نیازهای اولیه‌ مردم خود و رفع مشکل قحطی مواد غذایی محتاج است.مقایسه‌ وضعیت دو کره، رشد روزافزون در تولید ملی کشورهای مختلف، پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی و ایستادگی در برابر شرایط مختلف، اهمیت موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در مقوله‌ رشد را به ما گوشزد می‌کند. اما چه عواملی سبب موفقیت کره جنوبی شده‌اند و الگوی مطلوب ما با توجه به پیشینه دینی و فرهنگی کشورمان چه خواهد بود؟ امروزه غول‌های صنعتی و انحصارگرا در بسیاری از صنایع پایه و راهبردی شکل گرفته‌اند که عمده بازارهای جهانی را در دست دارند و رقابت با آنها را در بعضی موارد دشوار و در موارد دیگر، ناممکن کرده است.

بنابراین برای سودآوری برخی از محصولات باید هزینه‌ تولید آن‌ها را در کشور پایین آورد تا به تدریج به مرحله‌ تولید انبوه برسند. برای مثال در کشور چین دولت به کارکنان کارخانه‌ها آموزش رایگان می‌دهد و بدین ترتیب هم بهره‌وری کارگران را بالا می‌برد و هم هزینه‌ تولید کارخانه‌داران را پایین می‌آورد. در کشور ما نیز می‌توان با مدیریت بهتر منابع، بسیاری از صنایع را مورد حمایت قرار داد. به عنوان مثال می ‌توان در ازای اختصاص بخشی از یارانه آموزشی دانشگاه‌ها به صنعت، در برخی از موارد، آموزش را به مراکز صنعتی و کارخانه‌ها واگذار کرد و بدین ترتیب کارخانه‌ها آموزش کاربردی مورد نیازشان را به دانشجویان می‌دهند و دیگر لازم نیست تا برای تربیت نیروی کار متخصص بودجه‌ای جداگانه صرف کنند.

به همین ترتیب می‌توان از راه همکاری بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌های درسی و پایان‌نامه‌هایی در راستای نیاز‌های صنعت تعریف شده و به این ترتیب هزینه‌ بخش تحقیق و توسعه ‌صنایع کاهش یابد.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه‌ کشورهایی صنعتی نظیر کره جنوبی و چین، تشکیل موفقیت‌آمیز خوشه‌های صنعتی در کشورشان بوده است. خوشه‌ صنعتی به معنی مجموعه‌ای از صنایع کوچک و بنگاه‌های خدماتی است که در یک رشته‌ صنعتی با تمرکز بر مزیت‌های خاص یک منطقه‌ جغرافیایی سازماندهی شده‌اند. در خوشه‌ صنعتی همه صنایعی که با یکدیگر در زنجیره‌ تولید ارتباط دارند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

شناسایی مزیت‌های نسبی هر منطقه از کشور و دادن مشاوره و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بنیانی‌ترین ارکان حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود که می‌تواند هزینه‌ تولید و توان رقابت‌پذیری را در صنایع کشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در یک منطقه، صنایع ذوب آهن، قطعه‌سازی، طراحی و مونتاژ در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسیاری از هزینه‌های حمل و نقل و آموزش و ... کاسته می‌شود و هزینه‌ تولید سرشکن می‌گردد.مقام معظم رهبری همواره بر عملی شدن از حمایت از تولید داخلی با تمرکز همزمان بر سه رکن اصلی و ذی اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) تاکید نموده اند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ مثلث توسعه یاد می شود. دلیل تاکیدات ایشان در این سه حوزه را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بُعدی دولتمردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال‌های گذشته دانست.

به عنوان مثال برخی از دولت ها بدون توجه به مردم گمان می کردند که تنها با اتکاء بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. بعضی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند.

بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده اند که ایراد دولت‌های قبل، غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها عاملی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می باشد.مسأله‌ قدیمی دیگر، موضوع مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده اند که برای هر میزانی از تولید، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت.

اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن‌‌ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی، تقاضای کافی وجود نداشته ‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می‌ شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم، گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و در یک کلام تولید ملی، تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردم و مسئولین یک کشور با نگاه به آینده و درک صحیح خطرات اقتصاد وابسته، خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و با اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راه طمع بیگانگان را برای همیشه مسدود نمایند.

آفرینش:ضعف‌ها در گام اول!

«ضعف‌ها در گام اول!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛همواره تاکید شده است که در تصمیم گیری‌ها و اقدام عملی در راستای تحقق اهداف مختلف، مهمترین و اصلی ترین حرکت در گام اول نهفته شده و اگر بتوان این گام را درست و حساب شده برداریم در طی مسیر با مشکلات و چالش‌های غیرقابل پیش بینی مواجه نخواهیم شد. متاسفانه این گام اول در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان به درستی و بر اساس قوانین مدون و برنامه ریزی شده، برداشته نشد و مسیر این طرح را از سرمنزل مقصود به بیراهه‌های اقتصادی منحرف کرد.

این انحراف زمانی آغاز شد که ما در اولین هدف اجرای طرح هدفمندی‌ها، یعنی "رونق اقتصادی و بهبود معیشتی مردم"، از مسیر خارج شدیم و صرفاً آزاد سازی قیمت ها را در دستور کار قرار دادیم.

قرار بر این بود که با رونق اقتصادی و تولید و درکنار مبلغ نقدی که به مردم داده می‌شد، فشار آزادسازی برای جامعه نامحسوس گردد و از این پس خانوارها با تنظیم مصرف خود در بخش‌های انرژی و غذایی بتوانند، درآمدها و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

اما به سبب سوء مدیریت در تامین منابع هدفمندی‌ها و افزایش مداوم تحریم‌های خارجی، شاهد رکود در تولید و سقوط توان ریالی مردم برای تامین نیازهای معیشتی بودیم. برداشت‌های غیرقانونی از منابع ارزی و ریالی کشور برای تامین یارانه نقدی، عدم تخصیص درآمدهای حاصل از آزادسازی‌های انرژی به بخش صنعت و تولید، موجب شد تا طرح هدفمندی یارانه‌ها که با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا گذاشته شد، به عنوان باری سنگین و ملال آور برای دولت و مردم تبدیل شود.

دولت از یک سو باید تمام تمرکزاقتصادی خود را برای تامین واریزی نقدی قرار دهد و تنها وزارت نفت باید روزانه 125 میلیارد تومان برای این امر تخصیص دهد!. از سوی دیگر مردم نیز مجبورند در ازای مبلغی ناچیز، هزینه‌هایی چند برابر مبلغ دریافتی را از بابت تورم و آزادسازی قیمت‌ها متحمل شوند.

امروز نیز دولت برای کاهش فشاراین بارسنگین به دنبال قطع یارانه اقشاری از مردم کشور هستند که به اصطلاح متمول و پردرآمد شمرده می‌شوند. در اولین قدم در این مسیر، از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌ بگیران با درآمد بالا وجود دارد.

یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است.

برهمین اساس تعداد بسیاری از مردم به سبب قطع شدن یارانه‌های نقدیشان نسبت به این اقدام دولت معترض شده‌اند و آن را غیرعادلانه می‌دانند. بسیاری از معترضان تاکید دارند که جز قشر پردرآمد جامعه نیستند و صرفاً در دسته بندی برسی نشده و غیرکارشناسی مورد نظر دولت قرار گرفته‌اند!.

شاید در مرحله ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شد که این یارانه متعلق به همه مردم ایران است، اما امروز با توجه به مشکلات پیش آمده باید افراد پردرآمد را از آنها حذف کرد و احتمال اینکه در مراحل بعدی نیز گروه‌ها و اقشار بیشتری از سبد دریافتی یارانه نقدی حذف شوند بسیار است.

لذا حال که کار به اینجا کشیده شده است، تیم اقتصادی دولت باید از اجرای ناقص مراحل قبلی این طرح عبرت بگیرند و حرکت اشتباهی صورت ندهند. اگر قرار است بخشی از مردم از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شوند، این اقدام باید کاملا دقیق و بدون اشتباه صورت گیرد. چراکه هرگونه اشتباه در مسیر تشخیص وضعیت مردم، موجب اختلال و نارضایتی اجتماعی خواهد شد که هزینه‌های آن بسیار سنگین تر از بار مالی و اقتصادی برای کشوراست!.

انتظار می‌رفت درکنار این بررسی سطح درآمدها، دولت برنامه‌ و تسهیلاتی را در پیش می‌گرفت که مردم به میل خود از گرفتن یارانه نقدی انصراف دهند. چرا که با شیوه کنونی یک نوع حرکت قهری صورت می‌گیرد که تمام اقشار جامعه اعم از غنی و فقیر را دچار ناراحتی و نارضایتی خواهد کرد.

شرق:پیامد‌های تعلل بانک مرکزی

«پیامد‌های تعلل بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید‌ احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده است مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها با طرح شروطی در مورد کاهش سود سپرده‌گذاران و کاهش نرخ تسهیلات، موافقت جمعی کرده‌اند و قرار است این تصمیم در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا اجرایی شود و بانک مرکزی هم این حرکت شورای هماهنگی بانک‌ها را تحسین کرده است.

بدون ورود به بحث کاهش سود سپرده‌گذاران و کاهش نرخ تسهیلات و شرط و شروطی که بانک‌ها خواستار قبول آن هستند، محل اتخاذ این تصمیم که حساس‌ترین و مهم‌ترین سیاست پولی است و به‌جای بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها پیشقدم طرح آن شده، قابل‌تأمل و توجه است. ظاهرا بانک‌های دولتی و خصوصی شورای هماهنگی دارند که تشکیل آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه طولانی‌تری دارد.

اما آنچه از لابه‌لای این تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها ملاحظه می‌شود، نوعی تمرکز و قدرت در اجرایی‌کردن خواسته بانک‌هاست. درعین‌حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین‌تکلیف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات قابل‌تذکر و کم‌رنگ‌شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول، نگران‌کننده است و ازبین‌رفتن اصل رقابت بین بانک‌های کشور می‌تواند از تبعات این تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها باشد.

بیش از یک دهه است که رقابتی‌کردن فعالیت‌های بانکی، مقررات‌زدایی و عدم دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی مورد تأیید کارشناسان است و در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه همواره تأکید شده که ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های کشور در شرایط نامطلوب است و تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن ضرورت دارد و مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی نظیر سیاست‌گذاری در زمینه سقف‌های اعتباری، تسهیلات تکلیفی، ترجیحی، نرخ‌های اداری و دستوری سپرده‌ها و تسهیلات باید خاتمه یابد و بانک‌ها با استقرار سازوکار کارآمد برای تحلیل ریسک بازار و ریسک‌های اعتباری، دارایی‌های خود را اداره و ترکیب مطلوبی از آن ایجاد کنند و نهایتا با یکدیگر رقابتی سالم داشته باشند.

اگر قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزار‌های پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جست‌وجو کرد و فعالیت‌های شورای هماهنگی بانک‌ها نباید منجر به کاهش نقش بانک مرکزی در بازار پول شود و درعین‌حال باید پرسید چرا بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخ‌های سود آنقدر با کندی عمل می‌کند و اصولا با توجه به جایگاه بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها را لازم داریم یا خیر؟

مردم سالاری:هراس از بازگشت پوپولیسم بر اسب یارانه

«هراس از بازگشت پوپولیسم بر اسب یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛از زمانی که دولت کنونی کار خود را آغاز کرد اعطای یارانه نقدی به مردم که میراث دولت گذشته بود به عنوان یک معضل بزرگ گریبان دولت را فشرد. شاید دولتمردان خوشبین بودند که با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، تعداد زیادی انصراف می‌دهند و این مشکل که هر ماه بخش اعظم بودجه موردنیاز دولت را می‌بلعد و نه تنها بازده اقتصادی مفیدی ندارد، بلکه به نقدینگی هم دامن می‌زند حل می‌شود. اما مشکل اینجا بود که مردم به دلیل عملکرد سوء دولت قبل دچار بدبینی و بی اعتمادی شده بودند.

همه به یاد داریم که در دولت قبل، هر بار گفته می‌شد نرخ ارز و طلا تثبیت می‌شود، ناگهان رشد افسارگسیخته را تجربه می‌کرد و هرگاه جابجایی یک مسوول تکذیب می‌شد، آن فرد حتما تغییر می‌کرد و موارد مشابه فراوانی که مردم را نسبت به وعده‌ها و گفته‌های دولتمردان بدبین کرده بود. به همین دلیل عدم انصراف تعداد زیادی از یارانه بگیران خیلی هم عجیب نبود.

حالا دولت با معضل بزرگی مواجه شده که صدای وزیر نفت را هم بلند کرده است. وزارت نفت یا همان شرکت نفت که در یکصد سال گذشته، نماد ثروت و رفاه در کشور بوده و مدیران و کارکنان آن وجهه متفاوتی از سایر مدیران و کارکنان داشتند، اکنون به دلیل پرداخت روزانه 125 میلیارد تومان از منابع خود به دولت برای تامین یارانه نقدی، عملا زمین‌گیر شده تا نوستالژی رفاه در نفت هم رنگ ببازد.

دولت احمدی‌نژاد نه تنها نتوانست پول نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد بلکه از میراث آن دولت، پول نفت، هم از سفره‌های مردم رخت بربست و هم از خود نفت! اما اکنون چه باید کرد؟ آیا باید منتظر ماند و روند زوال منابع مالی کشور را که با تقسیم شدن به سهم‌های 45 هزار تومانی عملا هدر می‌رود نگریست؟ طبیعتا پاسخ منفی است. شاید قطع یارانه نقدی، راهکار مناسبی نباشد و می‌توان تدبیری اندیشید تا تعداد کمتری از جمعیت کشور، یارانه نقدی هم دریافت کنند. اما این حجم وسیع یارانه، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.

صرفنظر از پیچیدگی‌های اقتصادی تغییر روند پرداخت یارانه که لاینحل به نظر نمی‌رسد، گویی هراس از بازگشت پوپولیسم در قالب انتخابات مجلس و انتخابات ‌ریاست‌جمهوری با شعار افزایش یارانه نقدی موجب تامل بیشتر دولتمردان برای تغییر در روند کنونی شده است. فراموش نکرده ایم که محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های ‌ریاست‌جمهوری خود وعده پنج برابر شدن یارانه نقدی را داد و چندان غیرمنتظره نخواهد بود که فرد یا افرادی از همان طیف، سوار بر همین موج شوند تا رای مردم را کسب کنند.

این امر بر دشواری وظیفه دولت برای جراحی یارانه ای می‌افزاید اما با این حال، هیچکدام از مسایل فوق نمی‌تواند توجیه مناسبی برای خرد شدن منابع مالی کشور به ذراتی باشد که در صورت تجمیع، می‌تواند نقش مهمی‌در تقویت اقتصاد و تولید کشور و همچنین اشتغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشد. یارانه‌ها اگرچه همچون بلایی گریبانگیر وزارت نفت شده و وزیر نفت را به انتقاد واداشته، اما آثار منفی آن صرفا نفت را درگیر نکرده و مجموعه اقتصاد کشور همچنان تحت الشعاع پیامدهای این تصمیم خلق الساعه است. دولت پیش از آنکه فرصت را بیش از این از دست بدهد لازم است تصمیمی‌ قاطع و با در نظر گرفتن همه جوانب در این باره اتخاذ کند تا اقتصاد نیمه جان کشور نفسی تازه کند.

نگرانی از بازگشت پوپولیسم سوار بر اسب یارانه‌ها را هم نمی‌توان به طور کامل رفع کرد؛ همانگونه که در برخی کشورهای اروپایی هم پوپولیسم با رنگ و لعاب دیگری وارد عرصه سیاست شده است. پس تصمیم نهایی درباره یارانه‌ها را باید به دور از نگرانی‌های حاصل از بازگشت پوپولیسم اتخاذ کرد. وقتی وضعیت اقتصاد به سامان شد و مردم این تغییر مثبت را احساس کردند، خطر بازگشت پوپولیسم هم کمرنگ می‌شود.

ابتکار:شناوری پول های کثیف در دالانهای سیاست!

«شناوری پول های کثیف در دالانهای سیاست!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛افکار عمومی منتظر ارائه مستندات و شفاف سازی در مورد نفوذ پول کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر در ساختار قدرت و سیاست است. بحثی که با اظهار نظر وزیر کشور در اواخر سال گذشته شروع شد امروز به زمینه ای برای پاسکاری بین سیاست مداران تبدیل شده است. ولی هرچقدر که رحمانی فضلی و بهارستان نشینان نسبت به شفاف سازی این موضوع تعلل می‌کنند به شبهات در مورد آن ها بیشتر دامن زده می‌شود. نمایندگان مجلس می‌گویند رحمانی فضلی اگر مدرکی دارد خودش در مجلس حاضر شود از طرف دیگر وزیر کشور برای ارائه توضیحات به مجلس اعلام آمادگی کرده و گفته که منتظر دعوت مجلس است.

از زمانی که رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور باب این بحث را باز کرده بیش از هرچیزی نگرانی در مورد انتخابات آینده مطرح شده است، بویژه آنکه روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی برخلاف دیگر همکاران خود در پیش گرفت. موید حسینی صدر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آنقدر فساد زیاد است که نیاز به تجسس ندارد. همچنین وی از برنامه مفسدان برای انتخابات آینده مجلس سخن گفته است. به این ترتیب هرچند که خیلی ها از اساس موضوع را منکر شدند اما همین اظهار نظر اولیه وزیر کشور باعث روشنگری شده است و کافی بود تا از یک فساد پیچیده پرده برداری شود. این اظهار نظر نماینده مجلس در مورد پیشنهادهای مختلف به نمایندگان بسیار با اهمیت و البته نگران کننده است چون یک سر نخ مهم از فساد پیچیده محسوب می‌شود که البته گویا با سیاست درهم تنیده شده است.

جدای از این صدر حسینی اعلام کرده که حاضر است به جای رحمانی فضلی مستنداتی را در مجلس ارائه دهد. این گفته نگرانی در مورد بهارستان نشین ها را بیشتر می‌کند چون پیش از این انتظار می‌رفت که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیش دستی کنند و از وزیر کشور توضیح بخواهند. اگر نمایندگان مطمئن هستند رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور اظهارات ناصوابی را در مورد نفوذ پول کثیف به ساختار قدرت داشته است، او را در مجلس حاضر کنند و خیال ملت را در مورد عدم این فساد راحت کنند.

در غیر این صورت اگر مجلس مطمئن نیست که پول کثیف در ساختار قدرت وجود ندارد و احتمال می‌دهد که اظهارات وزیر کشور در مورد نفوذ پول کثیف درست باشد، باید دست به کار شود و تحقیق و تفحص جدی و گسترده ای را به عمل آورد. اما متاسفانه وزیر کشور در راستای اظهارات خود نه تنها اقدام جدی نکرده است بلکه از سال پیش تاکنون عقب نشینی محسوسی هم داشته است هرچند که می‌گوید تغییر موضع نداده است.

از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز ترجیح داده‌اند که تنها در این رابطه اظهار نظر کنند و بگویند که رحمانی فضلی خودش مطرح کرده و خودش هم باید شفاف سازی کند. که البته این ادبیات نوعی بی اعتنایی به مسئله محسوب می‌شود. بهرحال گویا مقرر شده که رحمانی فضلی در یکی از جلسات علنی هفته آینده مجلس حضور یابد. در این حال از وزیر کشور انتظار می‌رود که حتما در صحن علنی حضور یابد و از واقعیت ها پرده برداری کند. اما وظیفه سنگین تر برعهده نمایندگان مجلس هست.

چون با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، برای جلب اطمینان مردم لازم است که تحقیق و تفحص جدی صورت بگیرد و اگر نماینده ای دانسته‌ای در مورد فسادهای پیچیده دارد به صورت جدی پیگیری کند و به مردم توضیحات لازم را ارائه دهد.

دنیای اقتصاد:بانکداری سایه به سبک ایرانی

«بانکداری سایه به سبک ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی است که در آن می‌خوانید؛بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود.

مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.

عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است.

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دی‌ماه 1383 یکی از مصادیق مقررات ناظر بر سیستم مالی است. این قانون اگرچه ماهیتی پیش‌مداخله دارد و درصدد جلوگیری از اقدامات برهم‌زننده تعادل است، ولی در مبدا زمانی وضع آن، این قانون به نوعی ماهیت پس‌مداخله داشته است؛ یعنی قانون سال 1383 پس‌از گسترش بی‌رویه موسسات اعتباری بدون‌مجوز و در پاسخ به مشکلات عمیق به‌وقوع پیوسته به‌تصویب رسید. قانون پس‌از بروز تنش‌های مالی در برخی از نهادهای اعتباری که موضوع اصلی و مخاطب خود این قانون بود، تدوین شد تا نظمی به این بازار غیرمتشکل پولی و وضعیت مالی نهادهای درگیر در آن ببخشد و در ادامه از طریق قوانین موجود، پیش‌مداخله کند. با این حال، مستقل از بحث دوزیستی‌بودن این قانون، با گذشت بیش از یک دهه از تاریخ وضع آن، هنوز بازار غیرمتشکل پولی به‌سامان درنیامده است.

این قانون آن دسته اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای را که در زمان تصویب، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت داشتند، موظف می‌کرد تا برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند. در غیر این صورت و بنابه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این قبیل اشخاص جلوگیری می‌کرد. در عمل، تدابیر این قانون کاملا کارساز نبوده و وضعیت جاری فاصله بسیار با انتظارات دارد. اگر از فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز، صندوق‌های پس‌انداز غیررسمی و برخی شرکت‌ها هم بگذریم که در سال‌های اخیر با طرح‌هایی مشابه طرح‌های هرمی، منابع عمومی قابل‌توجه جذب کرده‌اند، از فعالیت گسترده موسسات اعتباری بدون مجوز نمی‌توان به‌سادگی گذشت. این موسسات واقعیت تلخ و شگفت بخش مالی کشور به‌ویژه در دو دهه اخیر بوده‌اند.

قانون سال 1383 برای اولین بار در ایران، بانکداری سایه را مخاطب قرار داد. بانکداری سایه (shadow banking) آن بخش از فعالیت‌های اعتباری را شامل می‌شود که کارکردی مشابه عملیات بانکی دارد، ولی تحت مقررات نظارتی مقام‌های ناظر انجام نمی‌شود. گستره فعالیت این حوزه مالی در جهان در حال بسط است و حجم فعالیت آن در برخی از اقتصادهای پیشرفته بیش از یک‌چهارم فعالیت کل بخش مالی برآورد می‌شود.

هرچند نام «بانکداری سایه» در نگاه اول تصویری منفی تداعی می‌کند، اما در سطح جهانی، فعالیت‌های این بخش بی‌شک برای اقتصاد مفید است. اندازه بانک‌های سایه (که لزوما بانک نیستند) کوچک‌تر از اندازه بانک‌ها است؛ سریع‌تر تصمیم می‌گیرند و در بازارهای تخصصی خود موثرتر عمل می‌کنند. رقابت در میان آنها بیشتر است و به نوعی مکمل بانکداری متعارف به‌شمار می‌آیند. تفاوت اصلی آنها با بانکداری متعارف در آن است که اغلب نهادهایی که در گستره این تعریف قرار می‌گیرند، نمی‌توانند از بخش عمومی استقراض کنند و تامین مالی خصوصی انجام می‌دهند. این اصل اساسی در ایران رعایت نشد و این نهادهای بانکداری سایه نیز عامه مردم را مخاطب قرار دادند و شرایط دشوار جاری را پیش آوردند.

بنابر آمار منتشره، حدود 7 هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که با لحاظ تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. از این تعداد، صندوق‌های قرض‌الحسنه حدود چهار تا پنج‌هزار مورد را تشکیل می‌دهند و بنا بر تخمین‌ها، بیش از هزار تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی نیز وجود دارد که بیرون از محیط کار خود فعالیت می‌کنند و به‌علاوه ۵٠ تا ۶٠ تعاونی اعتبار آزاد (عام) وجود دارد که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند. بیشتر این موسسات منابع عمومی جذب کرده‌اند، درحالی‌که تحت نظارت مقام ناظر نبوده‌اند؛ یعنی در بازار پولی غیرمتشکل به تعبیر قوانین ایران، موسساتی اعتباری وجود دارند که دقیقا کارکرد موسسات اعتباری مجاز را دارند، ولی هیچ الزامی به رعایت مقررات احتیاطی مقام ناظر احساس نمی‌کنند. اینها همان نهادهایی هستند که ما از آنها به «بانکداری سایه به سبک ایرانی» تعبیر کرده‌ایم.

این موسسات اعتباری فعالیت بانکی و اعتباری دارند، ولی تحت نظارت نیستند؛ به یک بیان در زمره مصادیق نهادهای بانکداری سایه‌اند و البته که «بانکداری سایه به سبک ایرانی» را انجام می‌دهند! این نهادها از منابع عمومی استفاده می‌کنند، ولی تحت نظارت هیچ مقام ناظری نیستند. این وضعیت باعث می‌شود که ادامه حیات این نهادها را نتوان توجیه کرد: آنها هیچ مزیتی نسبت به شبکه بانکی و بانکداری سایه به مفهوم مرسوم در جهان ندارند و ارزش مازادی برای اقتصاد خلق نمی‌کنند تا به آن بهانه، مستحق نظارت کمتری باشند.

در حال حاضر در ایران، نگرانی اصلی معطوف به 6 موسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع ‌کرده‌اند و سپرده قانونی تودیع نمی‌کنند. استفاده از سپرده قانونی به‌عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانک‌ها را نیز دارد. به این معنی که بانک‌های مرکزی معمولا روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمی‌پردازند یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های قانونی بسیار پایین‌تر از نرخ بهره بازار است. حال چون موسسات غیرمجاز در ایران خود را ملزم به تودیع سپرده قانونی نمی‌دانند، کل رقم سپرده‌های گردآوری‌شده را در فعالیت‌های اقتصادی خود به‌کار می‌گیرند و نسبت به موسسات بانکی مجاز دارای مزیت می‌شوند.

این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را دچار عدم‌تقارن بنیادین کرده است. موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، نسبت‌های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نیستند؛ آنها به‌راحتی دست به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف می‌زنند؛ خود را ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب نمی‌دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می‌پردازند.
اجازه دهید با مدل‌سازی ساده، ابعاد این وضعیت نابرابر را بررسی کنیم. با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا برابر 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. سود بدون‌ریسک برای 13 هزار میلیارد تومان سپرده ‌قانونی که آنها پرداخت نمی‌کنند، سالانه حدودا 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

اگر فرض شود اهرم مالی این موسسات تقریبا 10 برابر باشد (و مطمئنا در حال حاضر بالاتر از این رقم است) آورده سهامداران این 6‌موسسه بالغ‌بر 9 هزار میلیارد تومان می‌شود که با فرض محافظه‌کارانه، دوره بازگشت سرمایه این موسسات از محل آربیتراژ سپرده قانونی، کمتر از 3 سال می‌شود. یعنی، اگر این موسسات در عملیات اعتباری خود هم سودی حاصل نکنند و سربه‌سر شوند، از همین محل، منافع اقتصادی کسب می‌کنند. حال اگر بازده حقوق صاحبان سهام از طریق فعالیت‌های مالی و اعتباری را هم لحاظ کنیم، تصویر ناعادلانه‌تر می‌شود.

نرخ این بازده برای بانک‌های تجاری تحت نظارت که با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند، به‌طور تاریخی برابر 25 درصد بوده است. حال این عامل را نیز در مدل ساده بالا وارد کنیم. اگر این بار بازده کسب‌وکار موسسات غیرمجاز را در هر دو بخش محاسبه کنیم؛ یعنی سود متناظر مربوط به سپرده قانونی را هم لحاظ کنیم، نرخ بازده ناعادلانه این موسسات غیرمجاز بالاتر می‌رود. سود متناظر با سپرده قانونی، هزینه فرصت منابعی از این موسسات غیرمجاز است که آنها به‌واسطه قانون‌گریزی از آن بهره می‌برند و طبعا ماهیت اقتصادی دارد.

از نگاه و تفسیر متفاوت، این فرصت به‌معنای کاهش بهای تمام‌شده پول برای این موسسات است. با لحاظ نرخ سپرده قانونی 13درصد، نرخ سود حداقل 20 درصد در اقتصاد، نفع عدم‌پرداخت سپرده قانونی حداقل برابر 5/ 2 درصد کاهش هزینه پول برای این موسسات است. حال اگر این 5/ 2 درصد را به شکاف نرخ سود رایج اضافه کرده و اهرم بیش از 10 را برای آن لحاظ کنیم، رقم بازده بیش از 50 درصد محقق می‌شود. به‌این‌ترتیب، درمی‌یابیم که اقتصاد موسسات غیرمجاز با بانک‌ها نابرابر و در شرایط نامتقارن است. این اقتصاد نامتقارن نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متاثر و تخصیص بهینه سرمایه را مختل می‌کند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش‌رسمی اقتصاد را کند می‌کند و برعکس بخش غیررسمی و نظارت‌نشده بازار وجوه را تقویت می‌کند.

مشکل زمانی حادتر و بحران‌سازتر می‌شود که به یاد آوریم سرمایه اولیه در مقطع تاسیس غیرقانونی این موسسات خود از محل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی تامین شده است. متعاقبا تسهیلات یادشده از محل خود سپرده‌هایی که این نهادها پذیرفته‌اند، به‌تدریج مستهلک شده یا می‌شود. این‌گونه فعالیت اعتباری، خطرناک‌ترین نوع اداره نهادهای مالی و اعتباری در جهان است. شاید برای کسب‌وکار کاملا خصوصی بتوان سرمایه اهرم ‌شده را مجدد اهرم کرد، اما اقدام به چنین عملی برای کسب‌وکار بانکی و ایجاد تعهدات مالی ثابت مغایر هر نوع اصل و اندیشه اقتصادی است.

با توجه به آنچه به آن اشاره شد، رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز و دیگر نهادهای مالی خارج از چارچوب نظارت، از اهم اصلاحات بخش مالی به‌شمار می‌آید. این موسسات و نهادها نوعی «بانکداری سایه به‌سبک ایرانی» را ارائه می‌کنند که در کمتر نقطه‌ای از دنیا نمونه و سابقه عملیاتی دارد. اولویت، اصلاح وضع موسسات اعتباری غیرمجاز است که اهمیت اقتصادی قابل‌توجه دارند؛ باید هرچه زودتر وضعیت اینها سروسامان داده شود. به بخشی از «مقررات پس‌مداخله‌ای» مورد نیاز در سرمقاله مورخ 27 اسفند همین روزنامه با عنوان «تجدیدساختار بانک‌های تجاری» اشاره شد؛ خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند به آن مقاله مراجعه کنند. مقاله سوم مکملی نیز تحت‌عنوان «نهادهای سپرده‌پذیر ایران در دام طرح‌های پونزی» برای چاپ آماده شده که آن را نیز در «دنیای اقتصاد» خواهید خواند. در شرایط گذار مقطع کنونی اقتصاد کشور که علاوه‌بر انباشت سرمایه فیزیکی، اقتصاد نیازمند بهره‌وری، نهادسازی و نوآوری است، اصلاح نهادهای اعتباری از اصلی‌ترین اصلاحات در بخش مالی کشور تلقی می‌شود.