اسرائیل بزرگ!

جام جم:پیام عاشورای 92 پشتوانه مذاکرات

«پیام عاشورای 92 پشتوانه مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛اگر عاشورای امام حسین(ع) یک پیام بیشتر نداشته باشد، آن چیزی جز «هیهات من‌‌الذله» نیست و این نقطه طلایی پیوند عاشورای 92 ایران اسلامی با واقعه کربلاست.

این همان پیامی است که به امام قدرت داد تا شاه را از تخت به زیر بکشد. به جوانانمان نیرویی بخشید تا با دست خالی نه در مقابل صدام که در برابر قدرت های بزرگ هشت سال مقاومت کنند و همین ایمان به کلام اباعبدالله بود که عبارت «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» را بر زبان امام(ره) جاری ساخت.

و امروز همین پیام عاشورایی است که پشتوانه مذاکرات سیاسی ایران با دنیای غرب است و مذاکره کنندگان امین رهبری و ملت ایران با اتکا به چنین بن مایه خونرنگی است که بی هراس از هر تهدید و درشتگویی از حقوق ملت ایران دفاع خواهند کرد.

هرچند ظاهرا رجزخوانی های سران کاخ سفید همچنان ادامه دارد، اما باید بار دیگر پیام ملت ایران را بشنوند و بدانند امروز نه دست هایمان چون هشت سال دفاع مقدس خالی است و نه ملت، دولت و کشورمان ضعیف تر از آن روز است.

دولتمردان آمریکا نیز بدانند هر گام و کلامی که از آن بوی تهدید و تحقیر برآید، مستقیما آینده مذاکرات را هدف قرار داده و بی تردید بازگشت به گذشته بیش از همه به زیان غرب تمام خواهد شد.

کیهان:عاشورا در زمانه‌ ما

«عاشورا در زمانه‌ ما»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری انبوه مراسم عاشورا در جهان، پدیده جدیدی نیست. شاید از عمر آن - به صورت برگزاری با شکوه- دستکم هزار سال می‌گذرد در همه این دوران هیچ گاه درباره پدیده و عجیب بودن آن تردید نشده است. عاشورا با این وجود همواره معارضانی هم داشته است حکومت‌های جبار و جریانات منحرف از اسلام همواره با عناوین مختلف در نقطه مقابل آن قرار داشته‌اند. در روزگار ما و بخصوص از زمانی که نقش عاشورا در مقاومت ضد استکباری آن، عینیت گسترده اجتماعی پیدا کرد، دشمنان شناخته شده اسلام به طور گسترده‌تر به میدان آمدند و تلاش کردند تا آن را خنثی نمایند.

سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به همراه دنباله‌های منطقه‌ای آن- به خصوص رژیم سعودی- تلاش کردند تا نشان دهند، عاشورا نه تنها قدرت‌ساز نیست بلکه برای طرفداران آن هزینه‌های سنگینی به همراه آورده و امنیت آنان را مخدوش می‌گرداند. البته این تلاش‌ها به گواهی حضور گسترده و مثال‌زدنی مردم در عاشورای امسال (1435 ق- 1392 ش) نه تنها راه به جایی نبرده بلکه بیش از گذشته مسلمانان را برای حفظ این میراث بزرگ اسلامی به میدان آورده است.

بزرگداشت عاشورا و محرم به هیچ وجه محدود به شیعیان جعفری نیست بلکه علاوه بر طوایف مختلف شیعیان، طوایف مختلف مسلمانان و غیرمسلمانان در گرامیداشت آن بعنوان یک میراث بزرگ معنوی بشر همداستانی دارند. به عنوان مثال در پاکستان، «بریلوی‌ها» که 70 درصد جمعیت سنی (یعنی حدود 105 میلیون نفر) را به خود اختصاص داده‌اند. در دهه اول محرم و به خصوص شب و روز عاشورا به برپایی مجالس میلیونی باشکوه پرداخته و مقتل‌خوانی می‌کنند و برای مصائب اهل بیت(ع) گریه کرده و بر سر و سینه خود می‌زنند. در شمال آفریقا دست کم 100 میلیون نفر از مالکی‌ها و شافعی‌ها در روز و شب عاشورا برای بزرگداشت امام حسین(ع) مجالس عزا اقامه کرده و با ذکر مناقب و نیز مصائب آن حضرت، ارادت و اعتقاد خود را ابراز می‌نمایند. کما اینکه صاحبان ادیان و مذاهب در همه کشورهای شبه قاره هند اعم از اینکه هندو باشند یا مسلمان، شیعه باشند یا سنی روز عاشورا را به عزاداری و برپایی مجالس سپری می‌نمایند و در کل شبه قاره روز عاشورا تعطیل است.

در سطح جهان اسلام علاوه بر رژیم‌های وابسته، یک جریان کم جمعیت و حقیر تکفیری وجود دارد که بزرگداشت عاشورا را حرام دانسته و خون عزاداران را مباح می‌شمرد. این جریان از نظر عدد بسیار کوچک است و در نقطه مقابل افکار بقیه مسلمانان قرار دارد اما با این وجود دست به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه می‌زند و از آنجا که تحت حمایت آشکار صهیونیست‌ها و سعودی‌ها قرار دارند و از سوی قدرت‌های غربی پشتیبانی می‌شوند، معمولاً به مجازات هم نمی‌رسند! به عنوان مثال در پاکستان تکفیری‌ها در میان شیعیان و بریلوی‌ها یعنی حدود 76 درصد جمعیت منفورند و در میان 24 درصد بقیه پاکستانی‌ها که اکثر آنان را «دیوبندی‌ها» تشکیل می‌دهند هم جایگاهی ندارند و برآوردهای مطرح در کشور پاکستان بیانگر آن است که میزان نفوذ تکفیری‌ها در جامعه پاکستان، حداکثر به یک درصد از جمعیت پاکستان می‌رسد اما با این وجود می‌بینیم که حدود 40 سال است که این فرقه جنایتکار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هر ساله تعداد زیادی از مردم را به شهادت می‌رسانند و در این میان هدف قرار دادن صفوف شیعیان در روزهای عاشورا و غدیر از برجسته‌ترین فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید اما با این وجود گویا هیچ مانعی بر سر راه فعالیت آنان وجود ندارد این در حالی است که پاکستان هم از یک ارتش قوی برخوردار است هم، سازمان اطلاعاتی قوی- از جمله i.s.i- دارد. همین موضوع به تنهایی ماهیت وابسته آنان به مراکز اطلاعاتی و جاسوسی را برملا می‌کند و از این رو می‌توان گفت آنچه گروهکهای شبه نظامی نظیر لشکر جهنگوی و سپاه صحابه و سپاه طیبه در پاکستان انجام می‌دهند، اجرای نسخه‌ای اطلاعاتی است که دشمنان شناخته شده اسلام به آنها دیکته کرده‌اند.

عین همین مسئله را در عراق هم می‌بینیم در حالی که تکفیری‌ها به طور قطع در میان حدود 83 درصد (شیعه و کرد) هیچ جایگاهی ندارند و از سوی حدود 17 درصد سنی عراقی هم حمایت نمی‌شوند اما از یک سو اقدامات خونبار آنان در عراق و نیز ادعاهای بسیار بزرگ آنان را شاهد هستیم. آنچه تکفیری‌های عراق ذیل اوامر ظاهری «ابوبکر البغدادی» انجام می‌دهند نیز اجرای همان نسخه سرویس‌های اطلاعاتی ضد اسلامی است چرا که در عراق تقریبا همه جریانات و شخصیت‌های شناخته شده اهل سنت از اقدامات این جریان ابراز برائت کرده‌اند. البغدادی از سال 2007 زمان آغاز زمزمه خروج نظامیان آمریکایی از عراق مطرح شده و هم‌زمان با بحران سوریه به شدت فعال‌تر شده‌اند. آنان بدون شک یک جریان با جمعیت کمتر از 000/30 نفر هستند اما چرا با این وجود و با اینکه ظاهرا غربی‌ها با آنان موافق نیستند به حیات و جنایات خود ادامه می‌دهند؟ آیا اگر دست‌های اطلاعاتی در پشت سر آنان وجود نداشت این گروه کم در برابر توان بالای ارتش و دستگاه امنیتی عراق امکان ادامه حیات پیدا می‌کرد؟

جریان تکفیری در نقطه مقابل جریان عاشوراست. جریان عاشورا بر مبنای نفی زور و گسترش معروف و نهی از منکر بنا شد و امام حسین(ع) و اصحاب گرانقدرش خود را فدای این راه کردند و دقیقا به همین دلیل است که سنی‌ها هم خود را شریک راه امام حسین(ع) به حساب می‌آورند در حالی که تکفیر بر مبنای تخریب جامعه اسلامی و رو در رو قرار دادن اجزای آن بنا گردیده است.

از این روست که هیچ قدرت زورگویی نیست که به عاشورا به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت خویش نگاه کند کما اینکه بنی عباس هم اگرچه شعار «رضا من آل محمد(ص)» سر داده و خود را وارثان حقیقی پیامبر و اسلام می‌خواندند ولی همه آنها در مقابل طرح عاشورا می‌ایستادند و بارها به حرم امام حسین(ع) در کربلا حمله کردند و درصدد بودند تا حتی قبری برای امام در این سرزمین نباشد. اما آل سعود، آمریکا و صهیونیست‌ها، جریان تکفیری را بخشی از قدرت و برنامه خود می‌دانند و با گستردن چتر حمایتی اطلاعاتی و مالی درصدد برآمده‌اند تا از طریق آنان بر سرزمین‌های اسلامی سیطره پیدا کنند.

گسترده شدن مجالس و مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین(ع) به طور قطع بیان‌کننده احساس نیاز بیشتر به امام حسین(ع) است. بشر در این زمان بیش از همیشه احساس می‌کند که برای شکستن حصارهای سخت مستکبرین به یک الگوی بزرگ و موفق احتیاج دارد و از این رو به طور گسترده به سوی واقعه عاشورا و میراث اهل بیت پیامبر(ع) در کربلا گرایش پیدا کرده است. اما الگوی امام حسین(ع) و عاشورا چیست؟

واقعیت این است که اگر امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورای سال 61 هجری قمری بر یزید غلبه می‌کردند و در کوفه و بصره و... حکومت عدل اسلامی برپا می‌کردند و از این مناطق بقیه مناطق اسلامی را از زیر بیرق بنی‌امیه خارج می‌کردند و برای صدها سال حکومت می‌کردند، این مقدار از تاثیر برای زمانه ما نداشتند. امروز وقتی از امام حسین(ع) و عاشورا سخن به میان می‌آید، احساسات و عواطف میلیون‌ها نفر به جوش می‌آید و جمعیت‌ها به راه می‌افتند و خود را در برابر یک حقیقت تخلف‌ناپذیر، خاضع می‌دانند. این تنها عاشوراست که خون انسانها را در این حد به جوش می‌آورد و آثار آن پس از صدها سال نه تنها زائل نمی‌شود بلکه دائما بر جوشش آن اضافه می‌گردد. آنچه امام حسین(ع) در جریان سفر- از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا و به خصوص آنچه امام حسین(ع) در نیم‌روز عاشورا -ارائه کرد همه آن کاری بود که پیش از این پیامبر بزرگوار اسلام در طول 23 سال و علی‌مرتضی(ع) در طول 53 سال و سایر ائمه معصومین(ع) در طول 250‌سال و همه پیامبران بزرگ الهی در طول هزاران سال حیات بشر انجام داده بودند. در واقع در عاشورا می‌توان همه این مواریث بزرگ را مشاهده کرد. میراث آدم ابوالبشر و فرزندان خلف او تا میراث نوح نبی تا میراث ابراهیم خلیل و بالاخره میراث پیامبر خاتم (صلوات‌الله‌علیهم اجمعین) را مشاهده کرد و از این رو عاشورا هم قصه گذشتگان بود و هم حکایت آیندگان و هیچ بنی‌بشری نیست که عاشورا را از آن خود نداند مگر آنکه به دلایل خاص خود را در نقطه مقابل آن یافته باشد.

یک قطره از خون شهدای عاشورا برای تضمین حیات هر ملت کفایت می‌کند و از این رو هیچ کس تردیدی ندارد که انقلاب اسلامی ایران که 1337 سال قمری پس از واقعه عاشورا به وجود آمد تاثیر یک قطره خون کربلا بود کما اینکه یک قطره از همین خون، حزب‌الله لبنان را پدید آورده و قطراتی دیگر در یمن و... چکیده و ملت‌ها را عاشورایی کرده است.

عاشورا در طول تاریخ 15 قرن اخیر منشأ تحولات بزرگ بوده و از این رو تردیدی نیست که در طول قرون آینده هم مهمترین دغدغه بشر باقی خواهد ماند.

دشمنی که امروزه با عاشورا و نگهبانان آن به اسم مبارزه با بدعت صورت می‌گیرد از همین جا نشأت می‌گیرد. چرا در سوریه به حرم حضرت زینب (سلام‌الله‌ علیها) به عنوان بزرگ میراث‌دار کربلا حمله می‌شود؟ چرا در این کشور به قبر جناب حجربن عدی که اگر در محرم 61 زنده بود یکی از شهدای حتمی کربلا بود، حمله می‌شود؟ چرا در اردن به قبر حضرت جعفر طیار حمله می‌شود که اگر زنده مانده بود یکی از سرداران شهید کربلا بود؟ این‌ها همه برای این است که هر کدام از این بقاع به یاد می‌آورند که خط اصیل اسلام در طول تاریخ وجود داشته و هم‌اکنون هم وجود دارد. هر یک از این بقاع انسان‌ها را به عاشورا پیوند می‌زنند و هر عاشورایی انسان را به امام حسین(ع) گره می‌زند.

جمهوری اسلامی:ضرورت حمایت از جهاد سیاسی

«ضرورت حمایت از جهاد سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛بزرگ‌ترین درس نهضت عاشورا برای پیروان امام حسین علیه السلام، همان جمله‌ایست که آن حضرت در پاسخ به تسلیم طلبی‌های یزیدیان فرمودند و برای همیشه تاریخ آن را به یادگار گذاشتند؛ هیهات مناالذلة.

پیروان واقعی امام حسین علیه السلام در طول حدود 1400 سال که از واقعه کربلا می‌گذرد در فرازهای مهم تاریخ هر جا با فشار و زیاده خواهی ستمگران مواجه شدند با شعار "هیهات مناالذلة" در برابر ظالمان و طاغیان ایستادند و از حق حمایت کردند. این، اقتضای جنگ میان حق و باطل است و آنان که طرف حق را می‌گیرند حتی اگر در این کارزار بر اهل باطل غلبه نکنند باز هم پیروزند و به قیمت فدا کردن جان خود به پایدار ماندن حق کمک می‌کنند.

اصل قیام ملت ایران علیه رژیم فاسد شاهنشاهی براساس حق طلبی و مبارزه علیه باطل بود، حضور حماسی مردم ایران در صحنه‌های دفاع مقدس نیز بر همین اساس بود کما اینکه مقاومت‌های جانانه مردم در برابر تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و تبلیغات قدرت‌های استکباری در سال‌های سه دهه گذشته نیز با هدف مقابله با ظلم و ظالمان بود. امروز نیز مقاومت مسئولان دولتی در برابر زیاده خواهی‌های قدرت‌هائی که خود را کدخدای جهان می‌دا نند و برای ملت‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، بر مبنای ادامه جنگ حق علیه باطل است.

مهم‌ترین ویژگی طرفداران حق اینست که به حق خود قانعند و حاضر نیستند حق دیگران را پایمال کنند. این، اصل ثابت و همیشگی توصیه شده توسط قرآن کریم است که با عبارت آسمانی و جاودانی "لاتظلمون ولاتظلمون" تکلیف شرعی تمام معتقدان به مبدأ و معاد را روشن کرده و راه پذیرش ذلت را بسته و مسیر رسیدن به عزت را به همگان نمایانده است. نظام جمهوری اسلامی که بر آمده از همین اصل قرآنی است، نظام تأمین کننده عدالت است، عدالتی که بهره آن در داخل شامل آحاد مردم می‌شود و در سطح فراتر برای تمام ملت هاست.

در چارچوب تعریف شده نظام جمهوری اسلامی، ملت‌ها باید از حقوق مشخص شده در قوانین بین‌المللی بهره‌مند شوند و ملت ایران نیز حاضر نیست بر سر حقوق قانونی خود معامله کند یا در برابر قلدری‌ها کوتاه بیاید. در موضوع هسته‌ای، که این روزها داغ‌ترین مبحث مربوط به حقوق شناخته شده در سطح بین‌المللی برای ملت ایران است، هیچ سازشی بر سر اصل استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای که شامل غنی سازی و برخورداری از امکانات و تأسیسات هسته‌ای و سایر فعالیت‌های تعریف شده در چارچوب "ان. پی. تی" است وجود نخواهد داشت. این، حق طبیعی ملت ایران است که از آنچه توسط قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و برای ملت‌ها مقرر گردیده است استفاده کند. هر دولتی در ایران قدرت اجرائی را دردست داشته باشد نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد و اگر تفاوتی میان دولت‌ها باشد فقط در شیوه برخورد با طرف مقابل برای استیفای حق ملت است.

این دولت، با زبان اعتدال در عرصه سیاست جهانی صحبت می‌کند و معتقد است با این روش می‌تواند حق ملت را تأمین کند و می‌بینیم که تا حدود زیادی نیز موفق بوده است. حتی دولتمردان آمریکائی نیز این روزها می‌گویند باید از تشدید تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری شود تا مجال لازم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات پدید آید. آنها درحالی این سخن را می‌گویند که در برابر زبان تند دولت سابق ایران هر روز تحریم‌ها را شدت می‌بخشیدند و فشارها را بیشتر می‌کردند.

کارشکنی‌های فرانسه در مذاکرات ژنو که با هماهنگی و تحریک صهیونیست‌ها صورت گرفت نیز نشان دهنده بروز شکاف میان گروه کشورهای 1+5 است و از ثبات قدم دولت ایران و گروه مذاکره کننده ایرانی حکایت دارد. این، موفقیت قابل توجهی است که باید آن را به حساب روش جدید گذاشت که ابتکار این دولت است. به همین دلیل باید از مذاکرات جاری که قرار است اواخر همین هفته از سرگرفته شود حمایت کرد و مانع کارشکنی‌ها شد.

دقت در ترکیب مخالفان مذاکرات و توافقی که قرار است میان ایران و 1+5 امضاء شود نشان می‌دهد شیوه‌ای که دولت جدید در پیش گرفته با موفقیت همراه بوده است. مخالفت آشکار و خشمگینانه سران رژیم صهیونیستی با پیس نویس توافق ایران و 1+5 باید برای نیروهای داخلی درس‌آموز باشد. نقد و بررسی عملکردها اقدامی مفید است اما کارشکنی و مخالفت را نه تنها نمی‌توان نقد و بررسی دانست بلکه بطور طبیعی همراهی با دشمنان ملت ایران قلمداد می‌شود.

اینکه همه دقت کنند هیچ امتیاز نابجائی به طرف مقابل داده نشود و هیچ حقی از ملت ایران در جریان مذاکرات و توافقات ضایع نشود، بسیار خوب و ضروری است. توصیه‌های دلسوزانه در این زمینه به دولت و مذاکره کنندگان نیز لازم و پسندیده است، اما اینها باید از کارشکنی و هماهنگی با دشمنان متمایز باشند. استیفای حقوق قانونی ملت به تلاش منطقی نیاز دارد. این تلاش هنگامی به نتیجه خواهد رسید که آحاد ملت با وحدت و یکپارچگی از نمایندگان خود در عرصه جهاد سیاسی حمایت کنند، جهادی که برمبنای درس عزت آفرین "هیهات مناالذلة" استوار است.

سیاست روز:تقصیرها را به گردن یکدیگر نیندازیم

«تقصیرها را به گردن یکدیگر نیندازیم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛محتوای گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور چه خواهد بود؟ رویکرد این گزارش از بعد اقتصادی و سیاسی مثبت است یا منفی؟! آقای روحانی همه جوانب گزارش را در نظر خواهد گرفت؟ فضای کشور برای ارائه چنین گزارشی مناسب است؟ ۱۰۰ روز، زمان مناسبی برای ارائه گزارشی از عملکرد دولت کنونی و آنچه از دولت قبلی تحویل گرفته است، می‌باشد؟ این گزارش الزاما باید در جامعه و برای افکار عمومی ارائه شود؟

آذرماه که فرا برسد ۱۰۰ روز کاری دولت تدبیر و امید گذشته است. دولتی که با وعده‌ها و شعارهای اقتصادی توانست آرای بیشتری از دیگر نامزدها را به دست آورد. مردم هم به خوبی می‌دانند که اگر قرار است اوضاع اقتصادی سر و سامان یابد، زمان لازم است و ۶ ماه، یکسال و دو سال کفایت نمی‌کند. دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار با مشکلات اقتصادی مواجه شد. پرداخت یارانه ماهیانه به مردم یکی از دغدغه‌ها و مشکلات دولت تدبیر و امید بود که عنوان می‌کرد پرداخت آن مشکل وبا منابع تامین یارانه‌ها نمی‌تواند این مبالغ هنگفت را پرداخت کند.

سومین یارانه دولت تدبیر و امید به حساب خانوارها واریز شد. چرا سومین. برای این که نخستین یارانه دولت یازدهم را دولت دهم تامین کرد. و منظور نموده بود. رئیس‌جمهور پیشین هنگامی که آخرین روزهای ریاست جمهوری را سپری می‌کرد، گفت یارانه مرداد ماه تامین شده تا دولت بعدی با مشکل روبرو نشود.

براساس گفته‌های مسئولین دولت یازدهم بخشی از گزارش رئیس‌جمهور به آنچه از دولت گذشته تحویل گرفته شده اختصاص دارد.

موضوع خزانه و صندوق ارزی یکی از مسائلی بود که میان مسئولین قبلی و کنونی مورد بحث قرار گرفت و هر یک از آن ادعاهایی را مطرح کردند آقای رئیس‌جمهور هم در چند نوبت اعلام کرد که خزانه را از دولت قبلی خالی تحویل گرفتیم. برخی از مسئولین اقتصادی دولت یازدهم نیز درباره موجودی صندوق توسعه ملی مسائلی را مطرح کردند. که البته با پاسخ اعضای تیم اقتصادی دولت دهم همراه بود. سه ماه از پایان دولت دهم گذشته است. آن دولت کار خود را به پایان رسانده و دولت جدید با برنامه‌های تازه روی کار آمده است. آنگونه که برمی‌آید، و تاکنون دیده شده است، تغییر و مخالفت با برنامه‌ها و کارهای اقتصادی دولت پیشین بوده است به گونه‌ای که بسیاری از برنامه‌های دولت دهم یا لغو شد، یا تغییر جهت داده شد، یا سکوت و یا تغییر نام یافت. برخی از این موارد که با مصوبه مجلس همراه بود، با مخالفت نمایندگان هم روبرو گشت.

اما جهت سیاست‌های دولت کنونی در راستای دیپلماسی خارجی قرار گرفته است. از همان ابتدا موتور دیپلماسی دولت تدبیر و امید روشن شد و تخت گاز پیش رفت که البته این فعالیت‌های دیپلماسی از جهاتی از اهمیت ویژه و حساس برخوردار است. آنگونه که این سیاست پیش می‌رود، نتایج آن در هر صورت برای جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی می‌شود. مهمترین موضوع این بخش از فعالیت‌های دولت، حل و فصل مسائل هسته‌ای است.

حال که به زمان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور نزدیک شده‌ایم، ما نیز اعتقاد داریم که مردم هیچگاه نامحرم نبود و نخواهند بود، اما با توجه به فضای سیاسی کشور به خاطر گفت‌وگوهای هسته‌ای مناسب خواهد بود تا این گزارش نخست به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شود. در صورتی که در این گزارش موارد خاصی وجود دارد که نیازمند پیگیری‌های لازم است، به مجلس و قوه قضاییه نیز گزارش ارائه شود و براساس صلاحدید مقام معظم رهبری نسبت به آن تحقیق و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد تا از ایجاد فضای یاس و ناامیدی در افکار عمومی جلوگیری کند.

این اقدام علاوه بر این اساس که دست رسانه‌های معاند، آنهایی که دنبال سیاه‌نمایی از اوضاع کشور را دارند کوتاه خواهد ساخت و از اقدامات بعدی آنها جلوگیری خواهد کرد، علاوه بر این که از متهم ساختن دیگران در افکار عمومی هم مبرا خواهد بود.

گزارش دولت یازدهم در این ۱۰۰ روز گذشته مبتنی بر عملکرد دولت و داشته‌های او مناسب‌ترین گزارشی خواهد بود که مردم و دیگر مسئولین نظام می‌توانند درباره آن قضاوت کنند. متهم کردن دیگران این بهانه را خواهد ساخت که مطرح شود دولت در پی مقصر است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور۹۱ با هیات دولت دهم، درباره همین موضوع فرمودند؛ «تقصیرها را هم به گردن یکدیگر نیندازیم. این که بگوییم آقا ما می‌خواهیم فلان کار را بکنیم، نمی‌گذارند، یا فلان کار را کردیم، جلویش را گرفتند، یا فلان تصمیم را گرفتیم، اقدام نکردند، انجام ندادند، که قوای مختلف و بخش‌های مختلف به همدیگر بگویند، این را کسی قبول نمی‌کند. بالاخره حوزه‌های مسئولین مشخص است، یکی باید قانونگذار باشد، یکی باید اجرا کند، یکی سیاست‌ها را تنظیم می‌کند، یکی عملیاتی کند. همه باید با هم هماهنگ عمل کنند.»

دولت پیشین هر کار و اقدام و برنامه‌ای انجام داده است، تمام شد و مردم در انتظار اقداماتی از سوی دولت یازدهم هستند تا وضعیت معیشت آن تغییر و تحولی به خود ببینند. این توصیه رهبر معظم انقلاب گرچه به دولت دهم بود اما در همه دولت‌ها مصداق دارد.
 
 وطن امروز:لایحه حقوق شهروندی و دولت؛حاشیه به‌جای معیشت؟!

«لایحه حقوق شهروندی و دولت؛حاشیه به‌جای معیشت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی حافظیه است که در آن می‌خوانید؛ 1- انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای ارائه لایحه حقوق شهروندی یادآور خطایای سیاسی دولت خاتمی و مجلس ششم است. در حقیقت انگیزه اصلی برای ارائه این لایحه یک اصرار غیرضروری سازمان‌یافته بر ارتکاب همان خطایای استراتژیک اصلاح‌طلبان است. لایحه ذاتا جز حاشیه‌سازی پرهزینه برای دولت فعلی، کمترین سودی برای ملت در پی ندارد و هیچ هم‌خوانی با شعارهای دولت کنونی ندارد.

2- نگاهی گذرا بر تاریخچه و عقبه تدوینی این لایحه نشان می‌دهد طراحان اولیه این لایحه بویژه در بخش تعریف جرم سیاسی، کسانی بودند که این لایحه را صرفا برای قانونی جلوه دادن اقدامات ضدامنیت ملی جریان برانداز تدارک دیده بودند. در حال حاضر اغلب این اشخاص مقیم خارج از کشور بوده و عملا در خدمت سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی هستند. دنباله سیاسی این اشخاص مدعی حقوق شهروندی، فتنه‌گران آشوب‌طلبی هستند که بازگشت آشوب‌های خیابانی

تیر 1378 و خرداد 1388 و براندازی نظام آرزوی غایی آنهاست.

3- این لایحه در حالی قرار است مجددا به مجلس ارائه شود که دولت در بخش حقوق شهروندی به وفور دارای وظایف قانونی مصوب معطله در چارچوب قانون اساسی، برنامه توسعه چهارم و پنجم و قوانین موضوعه است. توقع عمومی این است که دولت از همین ابتدای کار به جای این قبیل کارها، به وظایف حاکمیتی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در قبال مردم و جامعه، جامه عمل پوشاند.

4- در شرایط فعلی تمرکز بردفاع از حقوق مسلم هسته‌ای کشور، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تامین دغدغه‌های اقتصادی در چارچوب وعده‌های انتخاباتی، مسدود کردن مسیر بازگشت فتنه‌گران به مصدر امور دولتی، برخورد جدی با دست‌اندازان به بیت‌المال، تثبیت قیمت‌ها، عدم به‌کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در پست‌های کلیدی، برخورد با وزیران مسبب گرانی و همچنین جوانگرایی در کابینه و ممانعت اداری از بازگشت بی‌حاصل بازنشستگان مسن به عرصه کار اجرایی و ده‌ها مورد مشابه از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ریزی دقیق برای انجام این امور ارجحیت عقلانی بر ارائه تعجیلی چنین لایحه‌های اسمی غیرکارآمد دارد.

5- ارائه این لایحه جز جنجال‌آفرینی سیاسی کارکرد دیگری ندارد. بلوغ سیاسی و شعور اجتماعی مردم یک مانع جدی برای تحقق اینگونه اعمال سطحی است. از منظر روانشناختی ارائه این لایحه تنها تامین‌کننده مطالبات نامشروع عناصر فراری فتنه‌گر مقیم خارج است.

6- خرداد 92، آقای روحانی در حالی رای 50‌درصدی مردم را کسب کرد که وعده پررنگ وی درباره حل مشکلات اقتصادی مردم در یک بازه زمانی صدروزه و پرهیز جدی دولت از پرداختن به مسائل سیاسی مد نظر افراطیون و مهم‌تر از همه اظهار برائت آشکار از اصلاح‌طلبان غربزده در کسب رای بسیار موثر بوده است. توقع عمومی از دولت روحانی پایبندی به وعده‌های انتخاباتی است.

7- به‌واسطه تحلیل رفتار سیاسی ارائه این لایحه پرحاشیه فقط به معنای فضاسازی سیاسی برای فرار از مطالبات اقتصادی مردم است.

8- از منظری دیگر در پیش بودن انتخابات مجلس دهم نیز از دیگر علل ارائه این لایحه می‌تواند باشد. چراکه فضاسازی سیاسی و دامن زدن به درگیری‌های داخلی سیاسی در کشور از اهداف اولیه مدافعان پشت صحنه این لایحه است. عموما اصلاح‌طلبان افرادی «حاشیه‌زیست» هستند که غوغاسالاری بی‌مبنا اساس فعالیت‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد.

9- در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای از مسؤولیت‌های متقابل شهروندان و دولت در قبال یکدیگر است. به گواه تاریخ، ملت نجیب ایران همواره به وظایف اصلی خویش در برابر دولت پایبند و متعهد بوده است ولی دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی بر اثر اقدامات عناصر نفوذی فرصت‌طلب، اراده‌ای برای انجام تکالیف واقعی در برابر ملت از خود نشان نداده‌اند. ارائه ضرب‌الاجلی لایحه خام و غیرکارشناسی حقوق شهروندی در شرایط کنونی چیزی جز اتلاف وقت مردم و مجلس شورای اسلامی نیست. طبیعی است مبدل شدن رویه ‌ناصواب رها کردن اصول و محکمات به امری صواب و دلخوش کردن به فروع و مفروضات ناصواب و نهایتا بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم امری مذموم و ناپسند است.

10- به نظر می‌رسد محصور کردن حقوق شهروندی در یک لایحه سیاست‌زده که تامین منافع نامشروع فتنه‌گران و ضدانقلاب خارج‌نشین تنها نتیجه آن است، نهایت بدسلیقگی است.

در بخش حقوق شهروندی اصول متعددی از قانون اساسی و قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وجود دارد که ظاهرا اراده‌ای برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آنها وجود ندارد.

11- قانون اساسی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین داخلی کشور و یک قانون لازم‌الاجرا تکالیف بسیار جدی و راهبردی را مشخصا در بخش حقوق شهروندی برای دولت تعریف کرده است که متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی نسبت به اجرای عملی آنها ارائه نشده است.

12- به‌طور کلی براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی وتامین امکان اشتغال برای همه افراد جامعه، برخورداری همگانی از تامین‌اجتماعی در حوزه‌های بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه، تامین و تضمین حقوق اساسی زنان، تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تدارک مسکن متناسب با نیاز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.

13- در خاتمه لازم به ذکر است به طور طبیعی هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با ملاحظه کاستی‌های موجود در بخش تامین حقوق اساسی و شهروندی عامه ملت ایران که بخش عمده‌ای از آن معلول سیاست‌زدگی دولتمردان دولت‌های گذشته است زبان به ملامت دولت کنونی در ارائه ضرب‌الاجلی این لایحه غیرفراگیر تشریفاتی نگشاید. عدم تشخیص ضرورت‌ها و دامن زدن به حواشی مدنظر افراطیون آشوب‌طلب گناهی نابخشودنی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

تهران امروز:اخلاق‌شکنی غربی‌ها

«اخلاق‌شکنی غربی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می خوانید؛کش‌وقوس‌های فراوانی که این روزها میان برخی کشورهای غربی در قبال پرونده هسته‌ای ایران دیده می‌شود، نشان از چیست و آیا می‌توان تعبیر کارشکنی از آن کرد؟ به‌طور طبیعی بعد از بیانیه مشترکی که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته امضا کردند انتظار می‌رود که در نشست آتی بین ایران و کشورهای 5+1 موافقتنامه‌ای امضا کنند تا روند فزاینده درخواست‌ها و انتظارت گروه 5+1 پایان یابد. در نشست قبلی طرفین در حال توافق بودند که با طرح ادعایی از سوی دولت فرانسه در مورد آب سنگین اراک این توافق حاصل نشد. از سوی دیگر مشکلات داخلی گروه 5+1 و دو دستگی میان آنها و از سوی دیگر چالش دولت اوباما با کنگره آمریکا بر سر تحریم در قبال ایران نوعی جنگ زرگری و تقسیم کار است که بخشی از آنها در قبال ایران فشار سیاسی را دنبال می‌کند و بخش دیگر در پی سیاست دیپلماسی است و در واقع گروه 5+1 طرح چماق و هویج را در قبال ایران دنبال می‌کند. همچنین گروه 5+1 به‌دنبال این است که با طرح ادعاهای واهی در مورد پارچین و... سعی دارد حوزه نظارت را از فعالیت‌های هسته‌ای به سمت حوزه نظامی سوق دهد و به‌دنبال عراقیزه کردن پرونده هسته‌ای ایران است. امری که به‌طور کامل با سیاست‌ها و برنامه‌های کشور ما در تضاد است.

عراق کشوری است که قرارداد 1925 که در مورد منع تسلیحات شیمیایی است را امضا نکرده و در دوران حاکمیت صدام به هیچ‌یک از تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی خود در مورد خلع سلاح شیمیایی پایبند نبوده است اما دولت‌های غربی سعی می‌کنند با تشبیه ایران به عراق سیاست‌های ظالمانه خود را نسبت به ایران دنبال کنند.

ایران طی 2-3 ماه اخیر به‌صورت داوطلبانه برنامه خود را در زمینه هسته‌ای کند کرده و به‌صورت گسترده‌ای با آژانش بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده است. اما طرف مقابل از اخلاق سیاسی برخوردار نیست و نمی‌تواند حسن نیت ایران را در برنامه هسته‌ای خود در نظر بگیرد. لذا اگر در نشست پیش رو که این هفته در ژنو برگزار می‌شود توافقی صورت نگیرد نشاندهنده عدم حسن نیت غرب نسبت به ایران است. کشورهای غربی طی 4 سال گذشته تاکید می‌کردند که ایران باید ابهامات برنامه هسته‌ای خود را هر چه زودتر برطرف کند و ایران نیز به‌دنبال این بود که این ابهامات را برطرف نماید اما با طرح این ادعاهای جدید غربی‌ها نشان دادند که با دیپلماسی مخالف هستند و از این رو انتظار می‌رود در نشست آتی در درجه اول سیاست یکپارچه‌ای را در قبال برنامه هسته‌ای کشورمان اتخاد کنند و از سوی دیگر از بهانه‌جویی و طرح ادعاهای واهی بپرهیزند و به ایجاد تحول مثبت در مذاکرات کمک نمایند.

جوان:اسرائیل بزرگ!

«اسرائیل بزرگ!» عنوان سرمقاله روزنامه جوان است که در آن می‌خوانید؛بنیان‌گذاران و آرمانگرایان صهیون از بدو گسیل عوامل خود به فلسطین اشغالی از سال 1881، مسئله اسرائیل بزرگ را به عنوان یک راهبرد بلندمدت و جهانی مدنظر داشته و از هر فرصتی برای حرکت به سمت آن فروگذار نکردند.

بنیان‌گذاران و آرمانگرایان صهیون از بدو گسیل عوامل خود به فلسطین اشغالی از سال 1881، مسئله اسرائیل بزرگ را به عنوان یک راهبرد بلندمدت و جهانی مدنظر داشته و از هر فرصتی برای حرکت به سمت آن فروگذار نکردند. جنگ‌های 1949، 1967، 1973 و 1982 به نوعی گرفتن سرزمین و گشایش جغرافیا برای تحقق این آرمان بوده است. اسرائیل بزرگ را از نیل تا فرات طراحی کرده‌ بودند و پرچم این رژیم نیز انعکاس‌دهنده این آرمان است. اما به برکت انقلاب اسلامی، ایدئولوژی مبارزه در فلسطین و لبنان از ناسیونالیسم عرب به اسلام تغییر یافت و در سایه این ایدئولوژی مفهوم شهادت، انگیزه مجاهدان فی سبیل‌الله را از «وطن‌خواهی عربی» به «وطن‌خواهی اسلامی» و «شهادت‌طلبی» تغییر داد و مبارزه توأم با انتفاضه باعث گردید تا صهیونیست‌ها استراتژی از نیل تا فرات را به کشیدن دیوار‌های آهنین در اطراف خود تقلیل دهند و در آسمان نیز گنبد آهنین ایجاد و به صورت داوطلبانه از زمین و هوا خود را محصور نمایند. بدون تردید این دستاورد بزرگ مدیون الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و نفس مسیحایی امام راحل بود که: «آری فلسطینی راه گم‌کرده خود را از فریاد برائت ما جست و کوکب دریه ملت فلسطین از لابه‌لای شجره طیبه لا شرقیه و لاغربیه ما بر افروخت».

اما حوادث دو هفته گذشته و نوع واکنش‌ها به مذاکرات ایران و کشور‌های 1+5 نشان داد که در سایه جهانی‌سازی و فرامرزی شدن بسیاری از قلمروهای سیاسی و اجتماعی صهیونیست به جای رشد و نمو در خاورمیانه اسلامی، در غرب به صورت جدی رشد کرده است. به تعبیر دیگر صهیونیست‌ها به جای «گسترش جغرافیایی» در جهان اسلام به «گسترش انسانی در اروپا و امریکا» وارد شده‌اند و در این زمینه موفق بوده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حاشیه‌ای مذاکرات اخیر این بود که وجود «صهیونیسم جهانی» از حد تحلیل و ذهنیت به عینیت رسید و همه جهانیان مشاهده کردند که بسیاری از دولتمردان عالی‌رتبه غرب بخشی از «شبکه‌ جهانی صهیون» هستند. آغشتگی محاورات جان کری به اسرائیل در تمامی مراحل مذاکرات با ایران و مصاحبه‌های رسانه‌ای وی نشان می‌دهد که همه مبارزه 10 ساله غرب با جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای برای رفع نگرانی صهیونیسم جهانی و تضمین امنیت آن بوده است. فرض نمایید ایران در حال ساخت بمب‌ هسته‌ای است، آیا این مسئله برای قدرت‌های غربی و امریکا که خود دارای تراکم بمب‌های اتم هستند نگران‌کننده است؟ بنابر این از مواضع اخیر مسئولان امریکایی و فرانسوی و انگلیسی که همگی به صورت علنی به دنبال ایجاد آرامش برای نتانیاهو بودند می‌توان فهمید که مأموریت 10 ساله غرب، صرفاً تأمین امنیت صهیونیست‌هاست. لذا کدخدایی که برخی بر مذاکره با آن تأکید داشتند، امریکا نیست که همان صهیونیسم جهانی است. اکنون صهیونیست‌ها به خود می‌بالند که توانسته‌اند شبکه مدیریتی دولت‌های غربی و حتی عربی را به عنوان عضو مؤثر شبکه جهانی خود به کار گیرند. هیچ بعید نیست که گفتمان اسرائیل محور مسئولان غربی در مذاکرات،‌به دنبال امتیازگیری از جمهوری اسلامی در رابطه با صهیونیست‌ها باشد و در گام‌های بعدی صحبت از به رسمیت شناختن آنان یا مسائل دیگری درباره سوریه یا حزب‌الله لبنان نمایند.

تلقی مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از این مذاکرات، صهیونیست‌های حاکم بر سرزمین‌های اشغالی ناراحت هستند، امری اشتباه است. باید اعتراف کنیم که تیم مذاکره‌کننده ما در هفته گذشته با همان شبکه جهانی صهیونیسم مذاکره کرده‌اند. اگر غیر از این است چرا نتانیاهو با صراحت اعلام می‌کند که با مسئولان عالی همه کشور‌های غربی پس از مذاکره تماس داشتم و از آنان به دلیل عدم توافق با ایران تشکر کردم؟ لذا تلقی صحیح آن است که بگوییم ما با شبکه جهانی صهیونیسم مذاکره می‌کنیم.

این شبکه در پاریس، ریاض، لندن، واشنگتن، اوتاوا و... دارای دفاتر فعال است. نتانیاهو و پرز صرفاً مسئول دفتر خاورمیانه‌ای این شبکه‌اند. باید نتیجه گرفت که ناکامی در تصرف از نیل تا فرات به تصرف پنهان غرب منجر شده است و وزیرخارجه امریکا یکی از مقامات بلندپایه این شبکه است.

خلاف این وجیزه زمانی به اثبات می‌رسد که کشور‌های غربی، امتیازی را برای ما باقی گذارند که دفتر حوزه خاورمیانه‌ای شبکه صهیون جیغ بنفش بکشد و آنان با صراحت بگویند نظر صهیونیست‌ها برای ما مهم نیست و ما صرفاً از منافع خود دفاع خواهیم کرد.

در غیر این صورت باید با نگاه رئالیستی بپذیریم که جهان غرب در تصرف صهیونیسم است و پیمودن مسیر مذاکره با این شبکه، بسان آب در هاون کوبیدن است، چرا که امام راحل فرمودند «ما چه بخواهیم و چه نخواهیم استکبار و صهیونیست‌ها در تعقیبمان خواهند بود تا حیثیت مکتبی‌مان را لکه‌دار کنند». آیا منظور امام از صهیونیست‌ها در جمله فوق‌الذکر ساکنان غاصب فلسطین هستند؟ آیا آنان از نگاه امام اینقدر قدرت دارند که ما را تعقیب و حیثیت ما را لکه‌دار کنند؟

باور کنیم منظور امام حاکمیت صهیونیست بر غرب دیروز و امروز بوده است. ما با یک رژیم صهیونیستی مشکل نداریم ما با رژیم‌های صهیونیست مشکل داریم. چرا نام این جغرافیا را اسرائیل بزرگ نگذاریم؟!

حمایت:صف آرایی در شرق

«صف آرایی در شرق»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛روسیه و آمریکا هر چند در ظاهر ادعا دارند که به دنبال تعامل هستند اما رفتارها و مواضع آنها نشانگر اصل تقابل همه جانبه میان طرفین است. دامنه این تقابل‌ها از اقمار شوری سابق و حتی خاورمیانه و آمریکای لاتین و آفریقا نیز گذشته و دامنه آن را در شرق آسیا نیز می توان مشاهده کرد. روسیه همواره تلاش کرده است تا با توسعه روابط با چین موقعیت خود در شرق آسیا را حفظ کند. در همین چارچوب نیز در روزهای اخیر توافق‌های سه جانبه‌ای میان روسیه، چین و هند صورت گرفته که امنیت جدیدی را بر منطقه حاکم می‌سازد.

نکته قابل توجه در این حوزه سفر پوتین رییس جمهور روسیه به کره جنوبی است. با توجه به اینکه رویکرد جهانی به شرق است می توان گفت که مسکو با رویکرد به کره جنوب سعی کرده تا شرق گرایی خود را تقویت کند.

مسکو به دنبال یافتن پایگاه های جدید در شرق است که سئول می تواند یکی از این گزینه‌ها باشد. روسیه اکنون در سه حوزه در حال فعالیت است.

نخست اینکه حمایت‌ها و پیوندهای خود با متحدانش را تقویت می کند که نمود آن را در آسیای مرکزی و قفقاز و حتی در قبال سوریه می توان مشاهده کرد.

دوم اینکه، مسکو به دنبال یافتن متحدان جدید در صحنه جهانی است که رویکرد به آفریقا و حتی برخی کشورهای اروپایی در این چارچوب است.

سوم اینکه، روسیه به دنبال نفوذ در میان متحدان و نزدیکان آمریکاست. نمود عینی این امر نیز رویکرد روسیه به مصر و کره جنوبی است. همزمان با سفر پوتین به کره جنوبی، وزیر دفاع و خارجه روسیه راهی مصر شده‌اند که در چند دهه اخیر امری بی سابقه بوده است. مسکو عملا تلاش دارد تا متحدان آمریکا را از این کشور جدا ساخته و یا حداقل در روابط آنها خلل ایجاد کند. روند تحولات شرق آسیا نشان می دهد که روسیه دامنه تقابل‌ها با آمریکا را به شرق کشانده و به نوعی لایه‌های امنیتی جدیدی را در برابر آمریکا ایجاد کرده است.

روند تحولات نشانگر آن است که مسکو سعی دارد تا جنگ با آمریکا را از محیط پیرامونی به فرا پیرامونی سوق دهد تا به نوعی مقابله با تحرکات آمریکا را در ابعاد گسترده‌تری اجرایی سازد. مسکو از ضعف‌ها و تزلزل موقعیت آمریکا در جهان آگاه است و سعی دارد تا از این موضوع و بویژه انزجار ملت‌ها از آمریکا بهره‌ گرفته و موقعیت خود را تقویت کند.

بر این اساس دامنه تقابل‌ها میان دو کشور از حوزه سنتی خارج و به ابعاد نوینی ورود کرده است که رویکرد روسیه به مصر و کره جنوبی را می توان از ابعاد آن دانست.

آفرینش:سلامت جامعه فدای گرانی کالاها!

«سلامت جامعه فدای گرانی کالاها!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اهمیت و ضرورت مصرف شیر و مواد لبنی در دنیا به حدی است که آن را جزو مواد غنی و استراتژیک خوراکی تلقی می‌کنند. امروزه سرانه شیر به عنوان یکی از معیارهای توسعه درکشورهای دنیا تلقی می‌گردد. به عبارتی تضمین سلامت انسان و افزایش بهره‌وری فیزیکی، یکی از دستاوردهای توسعه می‌باشد که به طور سیستماتیک در دیگر مولفه‌های توسعه نقش دارد.

به عبارتی می‌توان میزان پیشرفت وتوسعه یافتگی کشورها و سلامت جوامع را با میزان مصرف سرانه شیر سنجید و رتبه بندی کرد. امروز متوسط مصرف سرانه شیر را در جهان190 کیلوگرم و برای مردم کشورهای اروپایی به ازای هر نفر در سال 300 تا 450 کیلوگرم برآورد کرده اند. این درحالی است که سرانه مصرف شیر در ایران تا دوسال گذشته سالانه حدود 90 کیلوگرم و هم اکنون 80 کیلو وکمی بیشتراست. آیا تفاوت میان ما و کشورهای توسعه یافته قابل درک هست یا نه؟!

جدای از بحث توسعه؛ مصرف شیر تضمین کننده سلامت کلی جامعه می باشد. اگر کاهش مصرف شیر درجامعه را جدی نگیریم درآینده‌ای نه چندان دور باید درانتظار سیلی از بیماری‌های مختلف درمیان مردم باشیم.

البته هشدارهای جدی خطر کاهش مصرف شیر امروز خود را در قالب افزایش و گسترش بیماری پوکی استخوان نمایان کرده است. پوکی استخوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که در کشور ما روند رشد آن به یک ناهنجاری تبدیل شده است.

کمبود کلسیم و رشد 33.9 درصدی بیماری پوکی استخوان در سال جاری نسبت به سال 1380 و رشد 4 تا 14 درصدی مشکل تراکم استخوان و کاهش 22.3 درصدی مصرف شیر در دو سال گذشته به دلیل افزایش قیمت محصولات لبنی را می‌توان مهم‌ترین عامل روند رو به رشد پوکی استخوان درکشور دانست.

قیمت شیر خام در اواخر سال 90، 400 تومان بود، و امروز قیمت شیر خام با سه برابر افزایش به یک‌هزار و 200 تومان نزدیک شده است. علاوه براین قیمت فراورده‌های شیر همچون، پنیر، کره، خامه و ماست چندین برابر شده است . این درحالی است که دربسیاری از کشورهای پیشرفته تنها کالایی که همچنان مورد حمایت دولت بوده و مصرف آن برای جامعه توصیه می‌شود شیر، می‌باشد. متاسفانه ما به غیراز اینکه در ترویج فرهنگ مصرف شیر اقدامی انجام ندادیم، با افزایش قیمت این مایع حیاتی مردم را مجبور به کاهش و حذف شیر از سبدکالای غذایی کرده‌ایم.

مسولان درحوزه سلامت و برنامه ریزان صنایع غذایی مسئول حمایت ازاین کالای استراتژیک هستند. این موضوع را درخاطر داشته باشیم که اگرامروز قیمت شیر سه برابر شده است، باید منتظر افزایش صدها برابری آسیب‌ها درحوزه سلامت باشیم...

شرق:راهبرد ما در مذاکرات

«راهبرد ما در مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛موضوع هسته‌ای ایران در حساس‌ترین دوره تاریخی خود قرار گرفته و بر سر یک نقطه‌عطف قرار گرفته‌ایم. در هفته‌های آینده معلوم می‌شود که این موضوع روندی به سمت حل کامل در پیش خواهد گرفت یا به شرایط سخت سالیان قبل برخواهیم گشت و چه‌بسا بدتر از آن. کارشکنی فرانسوی‌ها در دقیقه 90 مذاکرات، تحرک گسترده تبلیغاتی اسراییلی‌ها و نقش‌آفرینی دور از انتظار برخی کشورهای عربی منطقه حاکی از پیچیدگی پرونده و ابعاد بین‌المللی آن است.
همه ما با دغدغه اخبار را دنبال می‌کنیم و ضمن تحسین دیپلمات‌های فهیم، پرکار و وفادارمان برای آنها و موفقیتشان دعا می‌کنیم. اما نیک واقفیم که مساله بسیار فراتر از توافق با یک کشور خاص است.

اکنون به‌وضوح درمی‌یابیم که سیاست درگیرکردن ایران در چرخه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و محدودشدن نقش‌آفرینی سیاسی آن در صحنه بین‌المللی در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد، به کام برخی رقبای منطقه‌ای کشورمان شیرین آمده و چه مسیر دشواری داریم تا بتوانیم شایسته ملتی عظیم باشیم و همچنین سهمی درخور توجه در منطقه و جهان داشته باشیم.  شاید پیچیده‌ترین سوالی که این‌روزها ذهن تصمیم‌گیرندگان کشورمان را درگیر کرده، آن است که اگر طرف مقابل، یا بهتر بگوییم طرف‌های متنوع مقابل، بنای ناسازگاری گذاشتند و شرط‌های غیرقابل‌قبولی که به‌نوعی با تحقیر دولت و ملت ایران همراه است را پیش کشیدند، تکلیف چیست؟

 اگر کنگره آمریکا تحت‌تاثیر تبلیغات سوء اسراییلی‌ها و طرفدارانشان در واشنگتن تحریم‌های جدیدی وضع کرد و بالاخره اگر اروپایی‌ها فشارها و تحمیل‌های غیرمنطقی جدید را پیشه کردند، چه باید کرد.  من به‌عنوان یک سیاست‌پیشه اصلاح‌طلب، به‌عنوان کسی که از ابتدا در موضوع هسته‌ای ایران مواضع قاطع و انتقادی نسبت به عملکرد دست‌اندرکاران وقت پرونده داشته‌ام، به‌عنوان کسی که در مجلس ششم نخستین چکش هشداردهنده نسبت به عملکرد واکنش‌برانگیز در قضیه هسته‌ای را فرود آوردم و بالاخره به‌عنوان یک شهروند وطن‌پرست ایرانی که کم‌وبیش به ابعاد موضوع هسته‌ای ایران واقف است یک پیشنهاد روشن، شفاف و قاطع به دولت روحانی و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای دارم و آن اینکه «زیر بار هرگونه فشار و تحمیل جدید نروید و قاطعانه اعلام کنید که در چنین وضعیتی، صحنه مذاکرات را ترک خواهید کرد.» می‌دانم که این کار بسیار مخاطره‌آمیز و پرریسک است.

می‌دانم که دیپلمات باید صبور باشد. می‌دانم که مذاکرات فرآیندی یک‌شبه نیست و نیاز به مداومت و پیگیری دارد. می‌دانم که در فرآیند توافق‌های مهم تاریخی گاهی کار به مویی می‌رسد و بریده نمی‌شود. همه اینها درست. اما واقعیت آن است که دولت روحانی ظرف این صدروز منطقی‌ترین و معتدل‌ترین رویه‌ها را در پرونده هسته‌ای در پیش گرفته است و همه ناظران جهانی به غیر از ذهن علیل و بیمار فرد جنگ‌طلبی به نام «نتانیاهو» و برخی از کنگره‌نشینان و سناتورهای آمریکایی، یکصدا معترفند که دولت ایران در مسیر صلح‌طلبی و حل مناقشه هسته‌ای، جدی است. ایران به وضوح، مواضع صلح‌جویانه هسته‌ای خود را اعلام داشته و مخالفت سیاسی، اخلاقی و شرعی خود را با تولید سلاح هسته‌ای به‌طور رسمی مورد تاکید قرار داده است. ایران، حاضر شده شفاف و روشن هر نوع فعالیت هسته‌ای خود را در معرض دید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. گزارش اخیر آژانس از فعالیت‌های ایران نیز نشان می‌دهد که در عمل ایران از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز داشته و دارد.

در قبال این اقدامات سازنده و منطقی البته نباید انتظار داشت که یک‌شبه، توافق حاصل شود و «دیوار بی‌اعتمادی» فروریزد. همچنین امکان صدها مورد اختلاف‌نظر فنی در جزییات وجود دارد و همچنین باید صبور بود و به فرآیند کار دیپلماتیک در طی زمان امیدوارانه تکیه کرد. اما... .  اما هر اقدامی که از این تاریخ به‌بعد و در برابر حسن‌نیت اثبات‌شده دولت روحانی بخواهد از طرف دولتمداران اروپایی و آمریکایی در مسیر تشدید تحریم‌ها و فشارها بر مردم ایران گام بردارد، معنایی جز باج‌گیری و زورگویی نخواهد داشت و هیچ دلیلی ندارد که اینگونه اقدامات، با لبخند ما مواجه شود. آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، عرب‌ها و همه‌وهمه باید قدر موقعیت جدیدی که با روی‌کارآمدن دولت روحانی در ایران پدید آمده است را بدانند. آنها باید یاد بگیرند که مسیر نگاهشان به ایران را از زاویه دید چهارنفر ناراضی فسیل‌شده که در ایران 40سال پیش منجمد شده‌اند و هیچ درکی از سختی‌های ملت ایران ندارند، تغییر دهند.

آنها باید دریابند که آنچه در 24 خرداد 92 رخ داد یک معجزه سیاسی بود که در پی چهار سال و به تعبیری هشت سال سپری کردن شرایط دشوار توسط ملت بزرگ ایران  رخ داد. پاسخ ملت ایران تحقیر نیست. پاسخ حسن‌نیت ملت ایران که در اقدامات میانه‌روانه و منطقی دولت روحانی و در دیپلماسی شفاف و سازنده ظریف تجلی یافته است، کوبیدن بر طبل تحریم‌ها و افزایش فشار بر ایران برای گرفتن امتیاز به‌نفع اسراییلی‌های سرکوبگر نیست.  بر این اساس و بدون آنکه از سر احساسات بگویم یا بنویسم و برمبنای محاسبه نسبت به شرایط خاص دیپلماتیک ایران در صحنه مذاکرات ژنو، بر این گمان هستم که طرف مقابل در شرایطی نیست که برای جلب‌نظر اسراییلی‌ها و به قصد اعمال فشارهایی که در کوتاه‌مدت چندان چیزی را عوض نمی‌کند، به‌راحتی به برهم‌خوردن بساط مذاکرات تن دهد.

بر این مبنا پیشنهاد می‌کنم ایران به صراحت و شفافیت، خواه علنی و خواه مخفیانه به طرف‌های مقابل اعلام کند که «در صورت وضع هرگونه تحریم جدید، ایران تا مدت نامعلومی صحنه مذاکرات را ترک خواهد کرد.»اما... یک امای بزرگ در این میان وجود دارد و آن هم سیاست داخلی دولت ایران است؛ نکته‌ای که به‌شدت مغفول برخی از مسوولان است. موضوع این است که با این دست و فرمانی که برخی در پیش دارند نمی‌توان به یک بسیج ملی فراگیر در برابر تحمیل‌های دولت‌های خارجی دست یافت. آقای روحانی، آقای ظریف و همه کسانی که در شورای امنیت ملی و در نهادهای حساس تصمیم به دست دارند باید بدانند اگر نتوانند بدنه جامعه را در پشت سر داشته باشند دستشان در مذاکره خالی است و نمی‌توانند محکم و استوار حرف بزنند.

بدنه جامعه یعنی همه مردم، نه‌فقط آنان که به‌مدد امکانات وسیع بر فراز بزرگراه‌ها پوستر «صداقت آمریکایی» می‌زنند. بدنه جامعه فقط شامل آنانی که شعار می‌دهند تا هزینه‌اش را مردم بپردازند، نیست. بدنه جامعه شامل مردم اصلاح‌طلبی که صبورانه ناکارآمدی‌های دولت گذشته را تحمل کردند و نجیبانه بار گرانی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت قبل را به دوش کشیدند، است. بر این مبنا یک پیشنهاد روشن و صریح دارم، که مخاطب آن همه دستگاه‌های مسوول هستند باید با مردم آشتی‌جویانه رفتار شود.      

قبول کنیم که جامعه ایران جامعه‌ای متنوع و متکثر است که گهگاه انتخابی متفاوت با برخی سلایق خاص دارد. با دولت منتخب روحانی و سیاست‌های مداراجویانه و اصلاحی او همراهی بیشتر شود و به‌عنوان یک اقدام قاطع و موثر، «همزمان با مواضع اصولی در سیاست خارجی، زندانیان سیاسی آزاد و به حصرها خاتمه داده شود.» شک ندارم چنین اقدام شجاعانه‌ای به‌ناگهان فضا را در داخل تغییر خواهد داد و فاصله‌ها را بسیار کم خواهد کرد و بر این گمانم که این کار نه‌فقط موضع ایران را در مذاکرات تضعیف نخواهد کرد، بلکه فضایی از همدلی و اتحاد برای مقابله با هر نوع تحقیر احتمالی فراهم خواهد کرد.
 
مردم سالاری: 100 روز سخت با اقتصاد

« 100 روز سخت با اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛ گفته‌های رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی نزدیک به وی در مورد احساس تغییرات مثبت در اوضاع معیشت مردم طی صد روز نخست دولت یازدهم اینک به بهانه‌ای برای مخالفان افراطگرای دولت اعتدال تبدیل شده است. افرادی که در زمان دولت نهم و دهم از تمامی سوء مدیریت‌ها و عملکردهای نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکی را بر مردم تحمیل نمود به شدت حمایت می‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبیر و امید را زیر رگبار توقعات بی حساب و تهمت‌های بیجا قرار داده‌اند و از روحانی و گروه اقتصادیش می‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگوید که چرا نتوانسته کوه بی‌تدبیری‌های دولت سابق را در چنین مدت کوتاهی از دوش مردم بردارد. اندکی انصاف حکم می‌کند که ابتدا میراث نامناسب دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عدیده موجود، عملکرد اقتصادی دولت روحانی مورد نقد قرار گیرد. اقتصادی با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم درصد، نرخ تورم بالای چهل درصد، خزانه خالی کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری که در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدهیِ در حد پانصد هزار میلیارد تومانی دولت، خیل سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران که در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسید، کارخانه‌های اکثراً تعطیل یا نیمه تعطیل، واردات هفت میلیون تنی گندم که به وضوح وضعیت نابسامان کشاورزی ایران را نشان می‌دهد و سرانجام معضل یارانه‌های نقدی، همگی از مصیبت‌های به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحمیل شده است. تأسف بارتر این که همه این مصیبت‌ها در حالی توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندی آن از در آمدهای افسانه‌ای فروش نفت می‌توانست به عنوان فرصتی طلایی اقتصاد ایران را برای همیشه و حتی با وجود تحریم‌ها در مسیری بی‌نظیر قرار دهد. پس عبث نیست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین وخیم‌تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در راستای بهبود آن امید بست.

معضل خرد کننده‌ای که از دوران احمدی نژاد بر جای مانده، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی است. هدفمندی یارانه‌ها که از منظر کارشناسان اقتصادی و حتی صاحبنظران منتسب به دولت‌های سازندگی و اصلاحات گریز ناپذیر می‌نمود با اجرایی به شدت مغشوش در دولت قبل، به جای رها کردن کشور از بار سنگین کالا‌های یارانه‌ای، وزنه خرد کننده تازه‌ای شده است به پای اقتصاد ضعیف کشور. یارانه‌ای که می‌بایست هدفمند بشود، اکنون به پرداختی همگانی و ماهانه بدل شده است. قیمت کالاهایی که قرار بود در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نرخ بین‌المللی نزدیک‌تر شود با جهش دلار هزار تومانی به دلار بالای سه هزار تومان بار دیگر به وضعیت سابق بازگشت. به بیان دیگر دولت باید همچنان برای بخش بزرگی از کالاها به ویژه حامل‌های انرژی هزینه یک یارانه سنگین را تحمل کند و در همان حال بار بزرگ یارانه‌های نقدی ماهانه را نیز هم بر دوش بکشد. پس بی سبب نیست اگر بگوییم دولت روحانی در مقایسه با دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی بار مضاعفی را به سبب یارانه‌ها تحمل می‌نماید باری که رئیس جمهور، آن را از مشکلات دوران جنگ با عراق بیشتر می‌داند. مصائب به جا مانده از دولت اصولگرا تنها به موارد داخلی خلاصه نمی‌شود بلکه در عرصه خارجی نیز علاوه بر تنگناهای ناشی از تحریم اقتصادی، بخش بسیار بزرگی از پل‌های ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی فرو ریخته است، صادرات نفت به نزدیک یک سوم آنچه بوده کاهش یافته و حتی دریافت ما به ازای همین مقدار نفت صادراتی نیز دشوار و دشوارتر شده است. بن بستهای ایجاد شده در زمینه تبادل اقتصادی با خارج، گرچه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مضایقه‌های یک جانبه کشورهای غربی آغاز شد اما در این میان نقش سوء مدیریت کسی که قطعنامه‌های ناظر به این تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند نمی‌توان نادیده گرفت. اکنون به مدد سیاست‌های افراطیون اصولگرا! اقتصاد کشور در چنان اضطراری گرفتار آمده که قدرت چانه زنی تیم دیپلماسی روحانی نیز محدود شده است. بدیهی است در جایی که راه‌های چندانی برای برون رفت از انبوه مشکلات عدیده کشور باقی نمانده است، قدرت چانه زنی نیز کاهش می‌یابد.

به رغم تمامی این مصائب، البته باید گفت که رویکردهای مدبرانه دولت اعتدال خواهد توانست که امید را به ایرانیان باز گرداند. آهنگ افزایش نرخ تورم اکنون کند تر شده و در عرصه رشد اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌شود این شاخص بتواند خود را از محدوده شدیدا منفی تا سطح صفر بالا بکشاند.

حسن روحانی همانطور که از گفته‌ها و به ویژه نوشته‌هایش از جمله کتاب هشتصد و سی صفحه‌ای‌ او تحت عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مفهوم می‌شود با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنایی قابل توجهی دارد. رییس دولت یازدهم همچنین توانسته است با تکیه بر نخبگان اقتصادی بر جای مانده از دولت‌های‌هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و چهره‌های جوان تر نزدیک به آنها، علمی‌ترین و منسجم‌ترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب اسلامی را پیرامون خود گرد آورد. هدف عالی این تیم ایجاد اقتصادی است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع به رسمیت شناخته شود، بی‌آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژیست توسعه کشور تغییری به وجود آید. پرورش رفتار‌های رقابتی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای شکوفا شدن ابتکار‌های فردی، از دیگر هدف‌های سیاست اقتصادی دولت یازدهم است.

در چنین محیطی محور‌های اساسی سالم سازی اقتصادی برای مبارزه با عدم تعادل‌های بنیادین تعریف شده‌اند. با تکیه بر این سیاست‌ها است که ایران می‌تواند اقتصاد دولتی و نفتی خود را به شرط آنکه از تعامل سازنده با اقتصاد جهانی نیز برخوردار باشد، به یک اقتصاد پویا و برونگرا بدل کند. اهداف اقتصادی روحانی البته به آسانی نیز محقق نخواهد شد.

به رغم شکست فاجعه آمیز جناحی که طی هشت سال گذشته زمام سیاست و اقتصاد کشور را در دست داشت، سنگر‌های مخالفت با اصلاحات اقتصادی هنوز پا بر جاست و عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی، که یکی از شروط اصلی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی کشور است، با مقاومت‌های بسیار شدید برخی چهره‌ها و کانون‌های ذینفوذ در حکومت روبه‌رو است. نتیجه این که از دولتی که دشواری‌هایی چنین مخوف را به ارث برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در بازه زمانیِ چنین کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ویژه از سوی کسانی که خود، این میراث شوم را برای دولت یازدهم برجای گذاشته‌اند. اما سیاست‌های دولت، پر از امید به آینده است که در صورت نبود کارشکنی‌های اساسی افراطیون خواهد توانست درمانی برای اقتصاد بیمار کشور باشد.

ابتکار: بیم و امید مذاکرات ژنو 3

«بیم و امید مذاکرات ژنو 3 »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اتفاقات ژنو 2 نشان داد که پرونده هسته ای ایران پیچیده تر از آن است که در گمانه‌ها بود. دیوار بی اعتمادی،تفاوت مواضع و منافع اعضاء 1+5 بر پیچیدگی افزوده است. گام‌های منتهی به اجلاس ژنو، خوشبینی‌ها در خصوص برداشتن قدمهای مثبت را افزایش داده بود. سفر دکتر روحانی به نیویورک و تماس تلفنی با اوباما و مذاکرات مستقیم ظریف و جان کری زمینه ساز خوشبینی‌ها بود. با این اوصاف زمانی که خبر حضور ناگهانی وزرای خارجه آمریکا و دیگر اعضای 1+5 در ژنو منتشر شد، زمزمه توافق بر سر پرونده هسته ای اوج گرفت اما روند مذاکرات نشان داد که خوشبینی‌های اولیه دور از واقعیت بوده است و این بار نقش بازی بهم زدن بر عهده یک پسر بد بنام وزیرخارجه فرانسه گذاشته شد.

او با بهانه کردن پروژه راکتور آب سنگین اراک و ذخایر اورانیوم 20 درصدی ایران امکان توافق را سلب نمود و حتی زمینه ی بیانیه ی مشترک را نیز از بین برد. در نتیجه هیأت‌ها برای دور بعد مذاکرات که در پایان هفته جاری بناست ادامه یابد به پایتخت‌های خود عزیمت نمودند و در حال تجدید نظر می‌باشند اما در فاصله زمان پنج روز به اجلاس بعدی شاهد فعل و انفعالات در صحنه جهانی هستیم که بیم و امید اجلاس ژنو 3 را رقم می‌زنند.

در حالی که هر کدام از دو طرف همدیگر را مقصر بی نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 2 بر می‌شمارند و ایران معتقد است که فرانسه بازی را بهم زده است و فرانسه به همراه آمریکائیها مدعی اند که ایران حاضر به امضاء توافقنامه نشد. حال تند روهای کنگره و اعضاء سنا در آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها را روی میز قرار داده اند. اقدامی که با محوریت نئوکان‌های کنگره و سنا از قبیل جان مک کین در حال مهندسی و برنامه ریزی است.

این اقدام اگر چه به دلیل مخالفت دولت آمریکا و دخالت شخص اوباما و جان کری دچار چالش شده و احتمال تصویبش ضعیف شده است ولی این اقدام نشانگر سختی راه در پیش است و با لحاظ میزان تاثیرلابی صهیونیسم بر کنگره و در پیش بودن انتخابات آن احتمال کوتاه آمدن کنگره ضعیف می‌باشد. بر این اساس بیم سنگ اندازی و مانع تراشی برای اجلاس آینده دور از ذهن نیست. به هر روی هیچگاه شرایط کنونی برای دست یابی به یک توافق در تاریخ گذشته فراهم نبوده است و جالب است که به رغم تلاش تندرو‌های غربی برای ناکام گذاشتن مذاکرات، بر خورد تندروهای داخلی با تیم مذاکره کننده هسته ای ایران مثبت و همراه با عقلانیت بود.

گویا در اینجا هم به اهمیت شرایط کنونی و حسن نیت تیم مذاکره کننده اذعان دارند.بنابراین تیم مذاکره کننده ایرانی با پشتوانه دلگرم کننده و یک صدایی وارد ادامه مذاکرات خواهد شد و این امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات را افزایش داده است. مضاف بر اینکه اقدام ایران در امضاء توافقنامه با آژانس مبنی بر اجازه بازدید آژانس از مراحل کار در رآکتور آب سنگین اراک گام مهم در بها دادن به آژانس و تضعیف نقش سیاسی پرونده و همچنین بهانه را از دست فرانسه در مخالفت با قطعنامه پیشنهادی ربوده است. اما در آن سوی ماجرا همچنان چند صدایی و چند جبهه ای بیم توافق را کاهش می‌دهد. فشار کنگره و سنا و رژیم صهیونیستی از یک سو و مخالفت فرانسه به نمایندگی از جبهه ی تندرو ی عربی و صهیونیستی از سوی دیگر سطح توقعات را کاهش می‌دهد.

آرایش صورت گرفته پس از مذاکرات اخیر نشان می‌دهد که پرونده هسته ای ایران، چند وجهی وپیچیده، دارای ابعاد فنی و سیاسی، منطقه ای و بین‌المللی است و حرکت تیم هسته ای ایران انگشت‌های اتهام را به طرف 1+5 نشانه برده است.

آرمان:یک کارنامه 100 روزه

«یک کارنامه 100 روزه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛یکی از اقدامات مثبت آقای روحانی اعلام، ارائه گزارش‌ به صورت مرتب و به‌خصوص گزارش‌های 100روزه به مردم است که یکی از مطالبات اصلی مردم در زمان تبلیغات انتخاباتی از دولت بود. دکتر روحانی در زمان انتخابات وعده داده بود که در عرض 100روز وضعیت کشور را به یک ثبات برساند و راهکارهای کوتاه‌مدت برای برون‌رفت ایران از وضعیت فعلی پیدا کند و گزارشی از اقدامات خود به مردم ارائه دهد.

به نظر می‌رسد در اولین دوران 100روزه دولت وضعیت خوبی را شاهد بودیم و به وعده‌های داده شده تا حد زیادی عمل شده است. به نظر می‌رسد در این مدت دولت بیش از همه، به دنبال اقدامات تثبیتی در اقتصاد بود تا روند نامساعد شاخص‌ها را متوقف کند و در مرحله بعدی نیز قصد دارد تا چشم‌اندازی براساس توانایی‌‌های کشور برای آینده ایران ترسیم کند. به نظر می‌رسد دکتر روحانی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده است و در حال حاضر نیز برای رونق کشور در همه زمینه‌ها برنامه‌هایی دارد.

در یک نگاه کلی به این دوران 100روزه می‌توان گفت اقدامات دکتر روحانی هم در عرصه داخلی موفق بوده است و هم در عرصه جهانی توانسته رضایت مردم را جلب کند. تیم مذاکره کننده ایرانی در روند مذاکرات با کشورهای 1+5 به شکلی رفتار کرده که جامعه بین‌الملل به سمت کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان پیش بروند و در مجموع فضای خوبی در عرصه جهانی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.

از طرفی دیگر به نظر می‌رسد با استقرار دولت روحانی، سرمایه‌های اجتماعی کشور نیز رو به افزایش است. چون انتخاب ایشان این احساس را به مردم منتقل کرد که خواست اکثریت جامعه برآورده شده و رئیس‌جمهور کشور همان فردی است که آنها برای تغییر روند امور به او اعتماد کرده‌اند و آنها همچنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اثرگذارند.

این امر به مسائل به وجود آمده میان مردم و دولت پایان داد. از طرفی نباید با افزایش توقع مردم، کار را برای دولت سخت و مشکل کرد. فراموش نکنیم که این دولت در حالی روی کار آمد که کشور با رشد اقتصادی 8/5- و تورم بالای 40 درصد رنج می‌برد و وضعیت بازار کسب و کار و شفافیت اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. دخالت مکرر دولت در اقتصاد موجب کاهش نقش بخش خصوصی شده بود و شاخص‌های حکمرانی خوب در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند.

در این وضعیت با سرمایه اجتماعی عظیمی که از انتخابات 24خرداد92 به دست آمده و تصمیمات مناسب دولت روحانی، به نظر می‌رسد حرکت رو به جلوی آغاز و زمینه خوب و مناسبی برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... فراهم شده است.

در ادامه نیز به نظر می‌رسد در فضای کنونی تعامل دولت و دیپلماسی موفق فعلی می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی از یک سو و جذب گردشگر به کشور از سویی دیگر ایجاد و به دلیل ارتباط مسائل سیاسی- اجتماعی با مسائل اقتصادی، شرایطی برای روند رو به رشد کشور و خروج از وضعیت فعلی فراهم شود.

دنیای اقتصاد:سه راه پیشنهادی برای اصلاح طرح هدفمندی در کوتاه‌مدت

«سه راه پیشنهادی برای اصلاح طرح هدفمندی در کوتاه‌مدت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش و رضا همتی است که در آن می‌خوانید؛در سرمقاله مورخ 27/6/92 معایب انرژی ارزان و پرداخت یارانه نقدی به مردم برای مصرف انرژی را از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم منطق قابل قبول اقتصادی برای تداوم این وضعیت وجود ندارد.

در پی فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این نوشتار نگارندگان صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده می‌پردازند.

بنا بر آمار منتشر شده، درآمد دولت به صورت میانگین طی یک‌سال از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود 280 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طی همین مدت رقمی حدود 420 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق طرح اولیه قرار بود 50 درصد این مبلغ به مردم به صورت نقدی پرداخت و مابقی آن جهت حمایت از تولید و جبران کسری بودجه دولت صرف شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت کل این مبلغ و حتی اضافه تر از آن به صورت نقد به مردم بود که باعث ایجاد کسری در حدود 140 هزار میلیارد ریال بابت یارانه‌های نقدی شده است. دولت قبل نیز برای تامین این کسری اقدامات متعددی همچون کاهش بودجه عمرانی، افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی  و... را در پیش گرفت که هر کدام با پیامدهای نامطلوب اقتصادی خود همراه با تحریم‌های بین‌المللی و برخی سیاست‌های غلط دیگر موجب تشدید وضعیت رکود تورمی و عدم ثبات در اقتصاد ایران شدند.

در حال حاضر اثرات راه‌حل‌های فوق در جامعه کاملا مشهود است. پیامدهای ناشی از نحوه تامین مالی این پرداخت عظیم در حال حاضر خود به یک معضل اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و ضرورت دارد که در کوتاه‌مدت به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بر روی این موضوع تمرکز شود. ایده‌های متعددی که تاکنون برای حل این معضل مطرح شده‌اند، در دو گروه کلی قرار می‌گیرند: تامین از طریق تغییر در مولفه‌های خود این طرح (به صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مخارج طرح یا ترکیبی از این دو) یا اتکا به عوامل و مولفه‌هایی خارج از این طرح (همانند راه‌حل‌های دولت پیشین یا برخی پیشنهادهای جدید).

اولین راه‌حل پیشنهادی ما برای تامین کسری در کوتاه مدت انتشار اوراق خزانه است. بسیاری از دولت‌ها برای تامین مالی بودجه جاری خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند که به آن اوراق خزانه نیز گفته می‌شود. سررسید این اوراق کمتر از یک‌سال بوده و مصرف آن عمدتا در بودجه جاری است. این اوراق معمولا حاوی کوپن نیستند، بلکه به صورت تنزیل و با ساز و کار مزایده به خریداران عرضه می‌شود. مثلا اگر قیمت رسمی این اوراق هزار ریال باشد، خریدار امروز بابت آن 800 ریال پرداخت کرده و یک‌سال بعد از دولت 1000 ریال دریافت می‌کند.

انتشار این اوراق با این ساز و کار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد. البته حجم انتشار این اوراق‌نمی تواند بیشتر از حدی تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

 دومین راه‌حل برای کاهش کسری، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که برای  تامین کسری کل طرح با استفاده از این راه نیاز به افزایش متوسط 50 درصد قیمت حامل‌های انرژی می‌باشد. در صورت اعمال تبعیض بین انواع کاربری‌ها و انواع حامل‌های انرژی می‌توان میزان تاثیر آن را بر بخش‌های مختلف اقتصادی تعدیل کرد. بنا بر اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی 37 درصد انرژی در کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود که در مقایسه با مصرف سایر کاربری‌ها می‌توانند شوک به مراتب کمتری را در اقتصاد ایجاد کنند.

همچنین سهم بنزین از کل مصرف انرژی کشور حدود 11 درصد  است که در مقایسه با مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل فشار تورمی کمتری ایجاد می‌کند. نکته قابل توجه این است که دو گروه اشاره شده مستقیما بودجه خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه سهم انرژی از بودجه خانوار تقریبا 4 درصد  و سهم بنزین 11 درصد است، افزایش قیمت این دو گروه گزینه  مناسب‌تری برای جبران کسری این طرح هستند.

با افزایش کمتر قیمت سایر حامل‌ها خصوصا حامل‌های مورد استفاده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل می‌توان از ورود شوک بیشتر به تولید و کل اقتصاد جلوگیری کرد. یک روش دیگر تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعیض قیمتی براساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد. راه‌حل سوم برای تامین کسری این طرح حذف یارانه صرفا افراد ثروتمند است.

هر چند که این راه‌حل اجتناب ناپذیر و در کوتاه مدت یکی از عملی‌ترین شیوه‌ها است و در صورت اتکای صرف به آن نیاز داریم که 3 تا 4 دهک بالای درآمدی جامعه را شناسایی کنیم. البته برای شناسایی این افراد به صورت نسبتا دقیق، نیاز به بررسی شاخص‌های مختلف به‌صورت همزمان است. شاخص‌هایی مثل محل سکونت، نوع خودرو، میزان سفرهای خارجی در سال و... می‌تواند میزان خطای شناسایی افراد پر درآمد را کاهش دهد.

البته از آنجا که در بلند مدت باید برنامه‌ای چیده شود، که پرداخت کل یارانه نقدی متوقف شود، ضرورت دارد دولت حتی در کوتاه مدت علائمی، البته در سطحی محدود را به اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه بدهد که پرداخت پول نقد برای همیشه نیست. بنابراین در این راستا نیز می‌توان برای تعداد اعضای خانوار که به آنها یارانه نقدی تعلق می‌گیرد، سقف قرار داد.

ترکیبی از این راه‌حل‌ها به دولت کمک خواهد کرد تا فعلا برای دوره‌ای کوتاه بتواند این طرح را ادامه دهد؛ بدون آنکه مجبور به افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. در عین حال باید تاکید کرد که تمامی راه‌های فوق، کوتاه مدت است و حداکثر تا یکی دو سال قابل تداوم خواهد بود و دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌ها در بلندمدت نخواهد داشت. راه‌حل‌های بلندمدت موضوع بحثی جداگانه است که به آن پرداخته ‌خواهد شد.