جام جم آنلاین: کشته‌شدن خبرنگاران در جنگ‌ها، متأسفانه به بخشی از واقعیت تلخ مخاصمات معاصر تبدیل شده است. بااین‌حال، آنچه وضعیت امروز را نگران‌کننده‌تر می‌کند، فقط افزایش تعداد خبرنگاران کشته‌شده نیست؛ بلکه این واقعیت است که در بسیاری از موارد، عاملان این کشتار‌ها هرگز در برابر عدالت پاسخگو نخواهند بود. گزارش یونسکو درباره امنیت خبرنگاران که در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مجموعا ۱۸۹ خبرنگار در جهان جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که نسبت به دوره دوساله پیش از آن ۲۰درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۱۲۷ نفر در مناطق مخاصمه مسلحانه کشته شده‌اند. در همین حال، نرخ جهانی مصونیت از مجازات در پرونده‌های قتل خبرنگاران به ۸۶درصد رسیده؛ به این معنا که حدود شش مورد از هر هفت قتل خبرنگاران در جهان به پاسخگویی مؤثر قضایی منتهی نشده است.
آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) نیز تصویر تکان‌دهنده‌ای از وضعیت در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌کند. مطابق گزارش این نهاد، از مجموع ۱۲۹ خبرنگار و عوامل رسانه‌ای کشته‌شده در جهان، ۸۶ مورد، یعنی حدود دوسوم کل تلفات ثبت‌شده در آن سال، به اقدامات نظامی اسرائیل منتسب شده است. بخش عمده این قربانیان فلسطینیانی بوده‌اند که از غزه گزارش تهیه می‌کردند. البته این رقم شامل کارکنان رسانه‌ای نیز می‌شود و تمام موارد آن را نمی‌توان لزوما قتل عمد یا هدف‌گیری مستقیم خبرنگاران دانست. CPJ در گزارش خود، ۴۷ مورد را در طبقه قتل‌های عمدی مرتبط با فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران قرار داده و سهم اسرائیل را در این دسته نیز بسیار بالا ارزیابی کرده است. این تفکیک برای جلوگیری از تبدیل آمار مستندسازی به حکم قطعی قضایی ضروری است.
این ارقام یک سؤال جدی را پیش‌روی جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد: چگونه ممکن است در جهانی که قواعد متعددی برای حمایت از غیرنظامیان و خبرنگاران تدوین شده، این‌گونه افراد متعددی از اصحاب رسانه کشته شوند و بخش بزرگی از این پرونده‌ها همچنان بدون پاسخگویی مؤثر باقی بماند؟
برای پاسخ به این سؤال، نمی‌توان فقط رفتار عاملان مستقیم حملات را بررسی کرد. بلکه باید نقش دولت‌هایی را نیز مورد توجه قرار داد که با مشارکت نظامی، تأمین تسلیحات یا حمایت سیاسی، در شکل‌گیری و استمرار این وضعیت تأثیر دارند. در این میان، رژیم اسرائیل به‌عنوان عامل و مسئول بخش قابل‌توجهی از تلفات ثبت‌شده خبرنگاران و آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین حامی نظامی و سیاسی آن، جایگاه ویژه‌ای در این بحث دارند.
از غزه تا تهران؛ رسانه‌ها در تیررس جنگ
غزه به یکی از مرگبارترین مناطق برای خبرنگاران در تاریخ معاصر تبدیل شده است. خبرنگاران فلسطینی در شرایطی دشوار و با وجود تخریب زیرساخت‌های ارتباطی و محدودیت شدید دسترسی رسانه‌های بین‌المللی، همچنان وظیفه اطلاع‌رسانی درباره تحولات میدانی را بر‌عهده داشته‌اند.
گزارش CPJ از ۳۹ مورد مرگ خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در حوادث مرتبط با حملات پهپادی طی سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد که ۲۸ مورد آن به ارتش اسرائیل در غزه منتسب شده است. یونسکو نیز اعلام کرده که طی دوره دوساله ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ۵۰ خبرنگار در حملات پهپادی در مناطق مخاصمه کشته شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد فناوری‌های نظامی جدید، در کنار افزایش توان عملیاتی نیرو‌های مسلح، خطرات تازه‌ای برای خبرنگاران ایجاد کرده‌اند.
قابل ذکر است در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، ساختمان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که براساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی، دو نفر از کارکنان صداوسیما به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.
ارتش اسرائیل در اقدامی عجیب و دروغی غیرقابل باور مدعی شد که هدف حمله، یک مرکز ارتباطی مورد استفاده نیرو‌های مسلح ایران بوده است. اگرچه، دولتی بودن یک رسانه یا انتشار مطالب سیاسی و تبلیغاتی، به‌تنهایی مجوز حمله به ساختمان آن نیست. حتی اگر استفاده نظامی از بخشی از یک تأسیسات رسانه‌ای اثبات شود، رعایت اصول تناسب و احتیاط در حمله و توجه به خسارات احتمالی علیه غیرنظامیان همچنان الزامی است.
مطابق مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، مصوب ۸ ژوئن ۱۹۷۷ درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، اصول تفکیک، منع حملات مستقیم علیه غیرنظامیان و رعایت احتیاطات لازم باید در عملیات نظامی رعایت شود. خبرنگاران نیز تا زمانی که مستقیما در مخاصمات شرکت نکرده‌اند، از حمایت عمومی غیرنظامیان برخوردارند و صرف انتشار اخبار، تحلیل‌های سیاسی یا مطالب تبلیغاتی، موجب زوال این حمایت نمی‌شود.
البته ایران و آمریکا پروتکل الحاقی اول را امضا کرده‌اند، اما تصویب آن انجام نشده است؛ اسرائیل نیز عضو آن نیست. بنابراین، نباید مواد این پروتکل را بدون تفکیک، تعهدات معاهده‌ای مستقیم هر سه دولت دانست. بااین‌حال، اصول بنیادین تفکیک، تناسب و احتیاط و حمایت از خبرنگاران در قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
آمریکا؛ حامی سیاسی یا شریک مسئول؟
در بررسی نقش آمریکا، نباید موضوع را به حمایت سیاسی این کشور از اسرائیل تقلیل داد. حمایت آمریکا ابعاد گسترده‌تری دارد و از پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی تا حمایت دیپلماتیک و حتی مشارکت مستقیم در عملیات نظامی را دربرمی‌گیرد.
براساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS)، مجموع کمک‌های دوجانبه و تأمین مالی دفاع موشکی این کشور به اسرائیل از سال ۱۹۴۶ تا سال مالی ۲۰۲۵، حدود ۱۷۴٫۹ میلیارد دلار بوده و چنین حجمی از حمایت، ابعاد رابطه راهبردی و نظامی دو کشور را نشان می‌دهد.
در شرایطی که گزارش‌های متعدد درباره نقض حقوق بشردوستانه توسط نیرو‌های اسرائیلی منتشر شده است، ادامه انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی، سؤالا مهمی درباره تعهدات حقوقی دولت تأمین‌کننده ایجاد می‌کند. اهمیت این موضوع صرفا در حجم کمک‌های نظامی نیست؛ بلکه در مسئولیت احتمالی دولت تأمین‌کننده در قبال نحوه استفاده از تسلیحات و تجهیزاتی است که در اختیار طرف مخاصمه قرار می‌دهد.
نقش آمریکا به همین‌جا ختم نمی‌شود. این کشور در چندین نوبت، با استفاده از حق وتو در شورای امنیت مانع تصویب پیش‌نویس‌های مرتبط با آتش‌بس در غزه شد. از‌جمله در ۲۰ فوریه و ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ و نیز ۴ ژوئن و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵، پیش‌نویس‌های مربوط به وضعیت غزه با رأی منفی آمریکا تصویب نشدند.
استفاده از حق وتو، هرچند در چارچوب ساختار حقوقی شورای امنیت قرار دارد، از نظر آثار سیاسی و نهادی قابل نقد و بررسی است؛ به‌ویژه هنگامی که نتیجه آن محدود شدن امکان واکنش مؤثر جامعه بین‌المللی به بحران انسانی باشد. البته استفاده از حق وتو به‌خودی‌خود معادل مشارکت حقوقی در ارتکاب جنایت جنگی یا قتل خبرنگاران نیست، اما نمی‌توان آثار آن را بر عملکرد نظام امنیت جمعی و امکان پاسخگویی بین‌المللی نادیده گرفت.
از سوی دیگر، در جنگ دوم علیه جمهوری اسلامی ایران که از ماه مبارک رمضان قبل آغاز شد، آمریکا دیگر صرفا در جایگاه حامی اسرائیل قرار نداشت. فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) رسما آغاز عملیات نظامی این کشور را اعلام کرد. در این عملیات، نیرو‌های آمریکایی و متحدان آنها حملات نظامی علیه اهدافی در ایران انجام دادند. به این ترتیب، آمریکا علاوه بر حمایت تسلیحاتی و سیاسی از اسرائیل، خود نیز مستقیما در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت کرد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش مربوط به این جنگ، مواردی از کشته‌شدن خبرنگاران، آسیب به مراکز رسانه‌ای و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی را ثبت کرده است. براساس گزارش این کمیته که در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ منتشر و در ۱۰ آوریل به‌روزرسانی شد، در ارتباط با جنگ و پیامد‌های منطقه‌ای آن، ۹ خبرنگار کشته، ۷ خبرنگار مجروح و ۹ رسانه یا مرکز رسانه‌ای در حملات هوایی آسیب دیده‌اند.
مسئولیت دولت‌ها؛ از ارتکاب مستقیم تا کمک به نقض حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت‌ها در قبال حملات غیرقانونی علیه خبرنگاران و تأسیسات رسانه‌ای، صرفا به رفتار عاملان مستقیم محدود نمی‌شود. در این زمینه، باید میان مسئولیت دولت مرتکب حمله و مسئولیت دولت‌هایی که با کمک یا مساعدت خود در ارتکاب اعمال متخلفانه نقش دارند، تفکیک کرد.
در وضعیت نخست، چنانچه حمله غیرقانونی به خبرنگاران یا تأسیسات رسانه‌ای توسط نیرو‌های نظامی یا سایر ارگان‌های دولتی صورت گیرد و نقض تعهدات بین‌المللی دولت احراز شود، مسئولیت بین‌المللی آن دولت قابل طرح خواهد بود. در چنین مواردی، باید میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری احتمالی اشخاص حقیقی، از‌جمله فرماندهان و عاملان حمله، تفکیک قائل شد.
در سوی دیگر، ماده ۱۶ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، مصوب ۲۰۰۱، مبنای مهمی برای بررسی مسئولیت دولت کمک‌کننده است. براساس این ماده، اگر دولتی با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه، با هدف تسهیل آن و به نحوی که کمک یا مساعدت واقعا در ارتکاب عمل مؤثر باشد، به دولت دیگری کمک کند، ممکن است مسئولیت بین‌المللی آن مطرح شود؛ مشروط بر این‌که عمل موردنظر، در صورت ارتکاب از سوی دولت کمک‌کننده نیز نقض تعهد بین‌المللی آن محسوب شود.
این ماده در بررسی حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل اهمیت دارد. البته صرف تأمین سلاح یا وجود روابط راهبردی برای اثبات مسئولیت کافی نیست؛ باید شرایط مقرر در ماده ۱۶، از‌جمله آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه، هدف تسهیل و ارتباط مؤثر کمک با عمل متخلفانه، احراز شود.
همچنین ماده مشترک یک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، دولت‌های عضو را به رعایت مقررات کنوانسیون‌ها در همه شرایط و تضمین آن متعهد کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر این تعهد تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از انتقال تسلیحات در شرایطی که خطر روشن استفاده از آنها در نقض حقوق بشردوستانه وجود دارد، خودداری کنند. این ارزیابی باید با توجه به نوع تسلیحات، سابقه رفتار دولت دریافت‌کننده و شرایط واقعی مخاصمه انجام شود.
در کنار مسئولیت دولت‌ها، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نیز اهمیت دارد. مطابق ماده ۸ اساسنامه رم، هدایت عمدی حمله علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، در صورت تحقق عناصر قانونی جرم، می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. بنابراین، در بررسی حملات علیه خبرنگاران باید میان مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری احتمالی فرماندهان و عاملان حمله تفکیک کرد. البته تعریف یک رفتار به‌عنوان جنایت جنگی در اساسنامه رم، به‌تنهایی به معنای احراز صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به هر واقعه یا هر دولت نیست؛ صلاحیت دیوان باید مستقلا براساس شرایط اساسنامه بررسی شود.
وقتی قدرت، پاسخگویی را به حاشیه می‌راند
مشکل اصلی حقوق بین‌الملل امروز، کمبود قواعد حمایتی نیست؛ مشکل آن است که اجرای این قواعد در برابر همه دولت‌ها یکسان نیست. حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت، محدودیت‌های صلاحیتی مراجع قضایی بین‌المللی و دشواری اجرای تصمیمات آنها، از‌جمله عواملی هستند که پاسخگویی دولت‌های قدرتمند را با مانع مواجه می‌کنند.
ماده ۴۱ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها نیز در همین زمینه اهمیت دارد. براساس این ماده، در صورت نقض شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مکلف هستند از طریق وسایل مشروع برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی همکاری کنند و از شناسایی آن به‌عنوان امری قانونی یا مساعدت در حفظ آن خودداری ورزند.
البته اعمال این ماده منوط به احراز شرایط ماده ۴۰ همان طرح است؛ یعنی نقض باید ناظر بر تعهد ناشی از یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل و از نوع نقض شدید، به معنای عدم اجرای آشکار یا نظام‌مند آن تعهد، باشد. از این‌رو، نمی‌توان هر نقض حقوق بشردوستانه یا هر نوع حمایت سیاسی را بدون احراز این شرایط، مشمول ماده ۴۱ دانست.
نتیجه؛ امنیت خبرنگاران، معیار اعتبار حقوق بین‌الملل
آمار یونسکو و گزارش‌های نهاد‌های تخصصی نشان می‌دهد که امنیت خبرنگاران با بحرانی جدی مواجه است. اسرائیل از حیث شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای کشته‌شده‌ای که مرگ آنان به اقدامات نظامی‌اش منتسب شده، در گزارش سال ۲۰۲۵ CPJ جایگاه برجسته‌ای دارد. آمریکا نیز علاوه بر حمایت تسلیحاتی و سیاسی از اسرائیل، در جنگ علیه ایران مشارکت مستقیم نظامی داشته است.
این واقعیت‌ها ضرورت بررسی مسئولیت هر دو دولت را مطرح می‌کند؛ البته براساس مبانی حقوقی متفاوت و با رعایت شرایط لازم برای احراز مسئولیت. حمایت تسلیحاتی، مشارکت نظامی و استفاده از نفوذ سیاسی، هر یک باید از منظر قواعد مربوط به مسئولیت دولت‌ها ارزیابی شوند و نمی‌توان صرف وجود روابط راهبردی را جایگزین اثبات عناصر حقوقی مسئولیت کرد.
در نهایت، حمایت از خبرنگاران نباید به ملیت، وابستگی سازمانی یا گرایش سیاسی رسانه‌ها وابسته باشد. خبرنگاری که در غزه، عراق، لبنان و تهران یا هر نقطه دیگری از جهان کشته می‌شود، یک غیرنظامی است که حق حیات و امنیت او باید مورد حمایت قرار گیرد.
اگر دولت‌ها بتوانند با اتکا به قدرت نظامی، حمایت متحدان یا نفوذ سیاسی از پاسخگویی بگریزند، حقوق بین‌الملل به مجموعه‌ای از قواعد تبدیل خواهد شد که اجرای آن بیش از آن‌که به حق و عدالت وابسته باشد، به میزان قدرت دولت‌ها بستگی دارد.
آزادی رسانه بدون امنیت خبرنگار معنا و تضمین واقعی ندارد؛ و حقوق بین‌الملل بدون پاسخگو ساختن قدرتمندان، در مهم‌ترین رسالت خود، یعنی مهار قدرت، با شکست مواجه خواهد شد.
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
درخشان: قرمزها در هماهنگی بین خطوط سهگانه مشکل دارند
