در این بیانیه، حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان، مغایر با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اهداف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توصیف شده است. همچنین، بر حق همه کشور‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و مطابق تعهدات بین‌المللی، تأکید شده است.
بیانیه یادشده با یادآوری قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۱ و تصمیمات و قطعنامه‌های مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به پیامد‌های چنین حملاتی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای، اعتبار نظام پادمان و معماری جهانی عدم اشاعه ابراز نگرانی کرده است. از دیگر محور‌های آن، احتمال انتشار مواد پرتوزا، وارد آمدن خسارت به جمعیت غیرنظامی و محیط‌زیست، تضعیف اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی و خطر عادی‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای است. در پایان نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای مورد اشاره مخالفت کنند.
بیانیه مزبور، به‌عنوان موضع مشترک دولت‌های مشارکت‌کننده، زمینه مناسبی برای بررسی حقوقی حمله به تأسیسات هسته‌ای فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، تعیین وصف کیفری چنین حمله‌ای مستلزم مراجعه به قواعد الزام‌آور قابل اعمال و احراز عناصر قانونی هر جرم است. ازاین‌رو، پرسش اصلی این نوشتار آن است که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، با توجه به ماهیت تأسیسات، وضعیت مخاصمه، شیوه حمله و آثار آن، تحت چه شرایطی می‌تواند مصداق یکی از جنایات بین‌المللی باشد.
در حقوق بین‌الملل، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، حسب اوضاع‌واحوال و انطباق با ارکان جرایم مختلف، ممکن است مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت نسل‌زدایی باشد.
۱. حمله به تأسیسات هسته‌ای و امکان تحقق جنایت جنگی
در حقوق کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی یکی از مهم‌ترین عناوینی است که در بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای، به‌ویژه در جریان مخاصمه مسلحانه، باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای این بررسی، قواعد حمایت از اموال غیرنظامی، حمایت ویژه از برخی تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک و اصول حاکم بر هدایت عملیات نظامی است.
یکی از اسناد اختصاصی در این زمینه، ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷ درخصوص مخاصمات بین‌المللی و ماده ۱۵ پروتکل الحاقی دوم؛ در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است. این دو ماده با متنی مشابه از «آثار و تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک» حمایت ویژه می‌کند و نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق را صراحتا در این دسته قرار می‌دهد.
بااین‌حال، باید دانست که اولا این دو ماده از همه تأسیسات هسته‌ای با همین عنوان و به‌طور یکسان نام نبرده است. عبارت صریح آن «نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق» است. بنابراین، برای اعمال مستقیم این ماده به مراکز غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات تحقیقاتی هسته‌ای، مراکز ساخت قطعات یا سایر تأسیسات مرتبط با چرخه سوخت، باید مبنای حقوقی و وضعیت واقعی تأسیسات جداگانه بررسی شود. حمایت عمومی از اموال غیرنظامی و قواعد دیگر حقوق بشردوستانه همچنان می‌توانند اعمال شوند. ثانیا در این ماده حمایت از تاسیسات تولید برق مشروط بر پیش‌بینی امکان آزاد شدن نیرو‌های خطرناک و پیامد آن، یعنی تلفات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شده که قاعدتا براساس ملاک دلایل معقول قبال سنجش است.
آیا نقض ماده ۵۶ به‌خودی‌خود جنایت جنگی است؟ برای پاسخ دقیق باید میان نقض تعهد بین‌المللی در حوزه حقوق بشردوستانه و تحقق یک عنوان کیفری مشخص تفاوت گذاشت.
این دو ماده، قاعده ماهوی حمایت ویژه را تعیین می‌کند؛ اما برای انتساب جنایت جنگی در چارچوب مقررات دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم)، باید رفتار ارتکابی با یکی از عناوین مقرر در ماده ۸ و عناصر مربوط به آن منطبق باشد.
مهم‌ترین مبانی قابل بررسی در خصوص جنایت جنگی عبارت‌اند از:
الف) حمله عمدی به اموال غیرنظامی ـ ماده ۸ (۲) (ب) (۲) اساسنامه رم
این بند، هدایت عمدی حمله به اموال غیرنظامی، یعنی اموالی که هدف نظامی محسوب نمی‌شوند را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، اگر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله، در زمان حمله هدف نظامی نبوده و سایر عناصر لازم نیز احراز شوند، این عنوان می‌تواند مطرح باشد.
ب) حمله نامتناسب ـ ماده ۸ (۲) (ب) (۴) اساسنامه رم
این بند ناظر بر حمله‌ای است که هرچند حمله به تاسیسات نظامی در چارچوب حق دفاع مشروع است ولی مرتکب با علم به این‌که حمله موجب تلفات اتفاقی غیرنظامیان، صدمه به آنان، خسارت به اموال غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست خواهد شد، آن را آغاز می‌کند و این پیامد‌ها در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم کلی مورد انتظار، آشکارا بیش از حد است.
در تطبیق این بند با جنایت حمله به تاسیسات هسته جمهوری اسلامی ایران باید توجه داشت که نظامی بودن تاسیسات مورد حمله، به خودی خود مجوزی برای انجام این حمله و خروج آن از عنوان «جنایت جنگی» نیست و حتی اگر هیچ خسارت و تلفانی به غیر نظامیان وارد نکند، به دلیل این که اصل این حمله نامشروع و به گواهی ده‌ها نهاد معتبرو بین‌المللی، نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل شامل کنوانسیون‌های ژنو و عرف بین‌الملل است مشمول «جنایت تجاوز»، قابل تعقیب کیفری است.
۲. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت تجاوز
حمله به تأسیسات هسته‌ای ممکن است افزون بر نقض حقوق بشردوستانه و انطباق با جنایت جنگی، در چارچوب حقوق بین‌الملل ناظر بر توسل به زور نیز بررسی شود.
ماده۲ (۴) منشور ملل متحد درخصوصمنع توسل به زور مقرر می‌دارد:
«کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.» ۲
از آنجا که در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، بدون مجوز شورای امنیت و بدون داشتن شرایط مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص دفاع مشروع بوده، حمله به تأسیسات هسته‌ای در قلمرو یک دولت دیگر، فاقد مبنای حقوقی معتبر برای توسل به زور و نقض صریح ماده ۲ (۴) منشور محسوب شود.
افزون بر انطباق حمله تاسیسات هسته‌ای با عنوان نقض قاعده منع توسل به زور، ماده ۸ مکرر (۸ bis) اساسنامه رم، جنایت تجاوز را در ارتباط با برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوز تعریف می‌کند؛ مشروط بر آن‌که این رفتار به‌وسیله شخصی انجام شود که در موقعیتی است که عملاً بر اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت کنترل داشته یا آن را هدایت می‌کند و عمل تجاوز، از حیث ماهیت، شدت و گستره، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. این ماده اقداماتی مانند بمباران قلمرو دولت دیگر به‌وسیله نیرو‌های مسلح یک دولت را از مصادیق «عمل تجاوز» برمی‌شمارد.
۳. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت علیه بشریت
حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند «جنایت علیه بشریت» باشد؛ اما نه صرفاً به دلیل هسته‌ای بودن تأسیسات یا غیرقانونی بودن حمله.
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم ۳ جنایت علیه بشریت مستلزم ارتکاب یکی از اعمال احصاشده، است و در حمله به تاسیسات هسته احتمال وقوع برخی جرایم کذکور در آن مانند قتل، نابود سازی، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، اشکال محرومیت از آزادی جسمی، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری افراد و «دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.» کاملا قابل پیش بینی است و چنانچه این رفتار‌ها در چارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد قطعا جنایت علیه بشرزیت نیز با حمله به این تاسیسات قابل تحقق است.
ناگفته نماند که منظور از «حمله» در این ماده، الزاماً یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رفتار‌ها علیه جمعیت غیرنظامی است که با شرایط مقرر در اساسنامه مطابقت داشته باشد؛ بنابراین با توجه به این تعریف، انتشار مواد پرتوزا و آثار زیست‌محیطی حمله به تاسیسات هسته‌ای، افزون بر این که یک مبنای حقوقی مستقل برای تحقق جنایات تجاوز، جنایت جنگی و نسل زدایی است، به سبب آثار آن در سلامت افراد غیرنظامی و محیط زیست، همانند آنچه در بمباران شهر‌های ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن توسط آمریکا شد، همزمان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» نیز باشد.
۴. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت نسل‌زدایی
حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند «نسل زدایی» باشد؛ این جنایت نیز عنوانی مستقل است که تحقق آن مستلزم احراز عناصر خاص ماده ۶ اساسنامه رم و ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸ است.
عنصر تعیین‌کننده، قصد خاص نابود کردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به‌عنوان چنین گروهی است. این قصد باید با توجه به رفتار، شواهد و اوضاع‌واحوال اثبات شود.
با توجه به گزارش منابع معتبر بین‌المللی در خصوص تهدید‌های صریح رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات آمریکا و سردمداران رژیم صهیونی مبنی بر نابودی مردم ایران و تمدن ایرانی، وجود چنین سوء نیت خاصی درتجاوز و جنایات جنگی ارتکابی در دو جنگ اخیر تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران محرز است.
بنابراین، اگر حمله به تأسیسات هسته‌ای موجب تلفات فراوان، آلودگی پرتوی یا صدمات شدید به مردم شود، این پیامد‌ها با توجه به وجود قصد خاص مقرر در تعریف نسل زدایی، موجب تطابق رفتار ارتکابی با نسل زدایی می‌شود.
پاورقی‌ها
۱- بند ۱ ماده ۵۶ مقرر می‌دارد:
Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population.
ترجمه فارسی:
«آثار یا تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک، یعنی سدها، بند‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق، حتی اگر اهداف نظامی محسوب شوند، نباید موضوع حمله قرار گیرند، مشروط بر آن‌که حمله به آنها ممکن است موجب آزاد شدن نیرو‌های خطرناک و در پی آن وارد آمدن تلفات شدید به جمعیت غیرنظامی شود.»
۲- متن ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد:
All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
۳- ماده ۷- جنایت علیه بشریت:
۱) برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله:
الف) قتل.
ب) نابودسازی.
ج) برده سازی.
د) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت.
هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‌الملل باشد.
و) شکنجه.
ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح.
ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‌المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده باشد.
ط) ناپدید شدن اجباری افراد.
ی) جنایت نژادپرستی.
ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.
۲) برای مقاصد به کار رفته در بند ۱:
الف) «حمله علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه‌ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت میگیرد و شامل ارتکاب مکرر اعمالی علیه جمعیت غیرنظامی می‌شود که در بند ۱ به آن اشاره گردید.
ب) «نابودسازی» شامل تحمیل عمدی اوضاع و احوال زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو میباشد که به شکل حساب شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد.
ج) «برده سازی» یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد میباشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‌شود.
د) «اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم» یعنی جا به جا کردن اجباری افراد مورد بحث، از طریق اخراج یا اعمال مستبدانه دیگر، از ناحیه ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین الملل مجاز شمرده شود.
هـ) «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر میبرد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‌شود که صرفاً ناشی از مجازات‌های قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازات‌ها حاصل شود.
و) «حاملگی اجباری» یعنی محبوس نمودن غیرقانونی زنی که با اجبار حامله شده، به قصد تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین‌الملل باشد. این تعریف نباید به هیچ وجه به گونه ای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد.
ز) «آزار و تعقیب» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‌المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان.
ح) «جنایت نژادپرستی» یعنی اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه با موارد مذکور در بند ۱ که در چارچوب یک رژیم نهادینه شده سرکوبگر و سلطه جو توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به قصد ابقای آن رژیم صورت بگیرد.
ط) «ناپدید شدن اجباری افراد» یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی است.
۳) برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، واژه «جنسیت» به مفهوم اشاره به دو جنس مذکر و مؤنث با معنایی که در جامعه به کار می‌رود میباشد. واژه «جنسیت» بر هیچ گونه معنای متفاوت با آنچه در فوق ذکر شد، دلالت ندارد.
در این بیانیه، حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان، مغایر با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اهداف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توصیف شده است. همچنین، بر حق همه کشور‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و مطابق تعهدات بین‌المللی، تأکید شده است.
بیانیه یادشده با یادآوری قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۱ و تصمیمات و قطعنامه‌های مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به پیامد‌های چنین حملاتی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای، اعتبار نظام پادمان و معماری جهانی عدم اشاعه ابراز نگرانی کرده است. از دیگر محور‌های آن، احتمال انتشار مواد پرتوزا، وارد آمدن خسارت به جمعیت غیرنظامی و محیط‌زیست، تضعیف اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی و خطر عادی‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای است. در پایان نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای مورد اشاره مخالفت کنند.
بیانیه مزبور، به‌عنوان موضع مشترک دولت‌های مشارکت‌کننده، زمینه مناسبی برای بررسی حقوقی حمله به تأسیسات هسته‌ای فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، تعیین وصف کیفری چنین حمله‌ای مستلزم مراجعه به قواعد الزام‌آور قابل اعمال و احراز عناصر قانونی هر جرم است. ازاین‌رو، پرسش اصلی این نوشتار آن است که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، با توجه به ماهیت تأسیسات، وضعیت مخاصمه، شیوه حمله و آثار آن، تحت چه شرایطی می‌تواند مصداق یکی از جنایات بین‌المللی باشد.
در حقوق بین‌الملل، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، حسب اوضاع‌واحوال و انطباق با ارکان جرایم مختلف، ممکن است مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت نسل‌زدایی باشد.
۱. حمله به تأسیسات هسته‌ای و امکان تحقق جنایت جنگی
در حقوق کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی یکی از مهم‌ترین عناوینی است که در بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای، به‌ویژه در جریان مخاصمه مسلحانه، باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای این بررسی، قواعد حمایت از اموال غیرنظامی، حمایت ویژه از برخی تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک و اصول حاکم بر هدایت عملیات نظامی است.
یکی از اسناد اختصاصی در این زمینه، ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷ درخصوص مخاصمات بین‌المللی و ماده ۱۵ پروتکل الحاقی دوم؛ در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است. این دو ماده با متنی مشابه از «آثار و تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک» حمایت ویژه می‌کند و نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق را صراحتا در این دسته قرار می‌دهد.
بااین‌حال، باید دانست که اولا این دو ماده از همه تأسیسات هسته‌ای با همین عنوان و به‌طور یکسان نام نبرده است. عبارت صریح آن «نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق» است. بنابراین، برای اعمال مستقیم این ماده به مراکز غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات تحقیقاتی هسته‌ای، مراکز ساخت قطعات یا سایر تأسیسات مرتبط با چرخه سوخت، باید مبنای حقوقی و وضعیت واقعی تأسیسات جداگانه بررسی شود. حمایت عمومی از اموال غیرنظامی و قواعد دیگر حقوق بشردوستانه همچنان می‌توانند اعمال شوند. ثانیا در این ماده حمایت از تاسیسات تولید برق مشروط بر پیش‌بینی امکان آزاد شدن نیرو‌های خطرناک و پیامد آن، یعنی تلفات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شده که قاعدتا براساس ملاک دلایل معقول قبال سنجش است.
آیا نقض ماده ۵۶ به‌خودی‌خود جنایت جنگی است؟ برای پاسخ دقیق باید میان نقض تعهد بین‌المللی در حوزه حقوق بشردوستانه و تحقق یک عنوان کیفری مشخص تفاوت گذاشت.
این دو ماده، قاعده ماهوی حمایت ویژه را تعیین می‌کند؛ اما برای انتساب جنایت جنگی در چارچوب مقررات دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم)، باید رفتار ارتکابی با یکی از عناوین مقرر در ماده ۸ و عناصر مربوط به آن منطبق باشد.
مهم‌ترین مبانی قابل بررسی در خصوص جنایت جنگی عبارت‌اند از:
الف) حمله عمدی به اموال غیرنظامی ـ ماده ۸ (۲) (ب) (۲) اساسنامه رم
این بند، هدایت عمدی حمله به اموال غیرنظامی، یعنی اموالی که هدف نظامی محسوب نمی‌شوند را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، اگر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله، در زمان حمله هدف نظامی نبوده و سایر عناصر لازم نیز احراز شوند، این عنوان می‌تواند مطرح باشد.
ب) حمله نامتناسب ـ ماده ۸ (۲) (ب) (۴) اساسنامه رم
این بند ناظر بر حمله‌ای است که هرچند حمله به تاسیسات نظامی در چارچوب حق دفاع مشروع است ولی مرتکب با علم به این‌که حمله موجب تلفات اتفاقی غیرنظامیان، صدمه به آنان، خسارت به اموال غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست خواهد شد، آن را آغاز می‌کند و این پیامد‌ها در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم کلی مورد انتظار، آشکارا بیش از حد است.
در تطبیق این بند با جنایت حمله به تاسیسات هسته جمهوری اسلامی ایران باید توجه داشت که نظامی بودن تاسیسات مورد حمله، به خودی خود مجوزی برای انجام این حمله و خروج آن از عنوان «جنایت جنگی» نیست و حتی اگر هیچ خسارت و تلفانی به غیر نظامیان وارد نکند، به دلیل این که اصل این حمله نامشروع و به گواهی ده‌ها نهاد معتبرو بین‌المللی، نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل شامل کنوانسیون‌های ژنو و عرف بین‌الملل است مشمول «جنایت تجاوز»، قابل تعقیب کیفری است.
۲. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت تجاوز
حمله به تأسیسات هسته‌ای ممکن است افزون بر نقض حقوق بشردوستانه و انطباق با جنایت جنگی، در چارچوب حقوق بین‌الملل ناظر بر توسل به زور نیز بررسی شود.
ماده۲ (۴) منشور ملل متحد درخصوصمنع توسل به زور مقرر می‌دارد:
«کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.» ۲
از آنجا که در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، بدون مجوز شورای امنیت و بدون داشتن شرایط مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص دفاع مشروع بوده، حمله به تأسیسات هسته‌ای در قلمرو یک دولت دیگر، فاقد مبنای حقوقی معتبر برای توسل به زور و نقض صریح ماده ۲ (۴) منشور محسوب شود.
افزون بر انطباق حمله تاسیسات هسته‌ای با عنوان نقض قاعده منع توسل به زور، ماده ۸ مکرر (۸ bis) اساسنامه رم، جنایت تجاوز را در ارتباط با برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوز تعریف می‌کند؛ مشروط بر آن‌که این رفتار به‌وسیله شخصی انجام شود که در موقعیتی است که عملاً بر اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت کنترل داشته یا آن را هدایت می‌کند و عمل تجاوز، از حیث ماهیت، شدت و گستره، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. این ماده اقداماتی مانند بمباران قلمرو دولت دیگر به‌وسیله نیرو‌های مسلح یک دولت را از مصادیق «عمل تجاوز» برمی‌شمارد.
۳. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت علیه بشریت
حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند «جنایت علیه بشریت» باشد؛ اما نه صرفاً به دلیل هسته‌ای بودن تأسیسات یا غیرقانونی بودن حمله.
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم ۳ جنایت علیه بشریت مستلزم ارتکاب یکی از اعمال احصاشده، است و در حمله به تاسیسات هسته احتمال وقوع برخی جرایم کذکور در آن مانند قتل، نابود سازی، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، اشکال محرومیت از آزادی جسمی، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری افراد و «دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.» کاملا قابل پیش بینی است و چنانچه این رفتار‌ها در چارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد قطعا جنایت علیه بشرزیت نیز با حمله به این تاسیسات قابل تحقق است.
ناگفته نماند که منظور از «حمله» در این ماده، الزاماً یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رفتار‌ها علیه جمعیت غیرنظامی است که با شرایط مقرر در اساسنامه مطابقت داشته باشد؛ بنابراین با توجه به این تعریف، انتشار مواد پرتوزا و آثار زیست‌محیطی حمله به تاسیسات هسته‌ای، افزون بر این که یک مبنای حقوقی مستقل برای تحقق جنایات تجاوز، جنایت جنگی و نسل زدایی است، به سبب آثار آن در سلامت افراد غیرنظامی و محیط زیست، همانند آنچه در بمباران شهر‌های ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن توسط آمریکا شد، همزمان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» نیز باشد.
۴. حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنایت نسل‌زدایی
حمله به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند «نسل زدایی» باشد؛ این جنایت نیز عنوانی مستقل است که تحقق آن مستلزم احراز عناصر خاص ماده ۶ اساسنامه رم و ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸ است.
عنصر تعیین‌کننده، قصد خاص نابود کردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به‌عنوان چنین گروهی است. این قصد باید با توجه به رفتار، شواهد و اوضاع‌واحوال اثبات شود.
با توجه به گزارش منابع معتبر بین‌المللی در خصوص تهدید‌های صریح رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات آمریکا و سردمداران رژیم صهیونی مبنی بر نابودی مردم ایران و تمدن ایرانی، وجود چنین سوء نیت خاصی درتجاوز و جنایات جنگی ارتکابی در دو جنگ اخیر تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران محرز است.
بنابراین، اگر حمله به تأسیسات هسته‌ای موجب تلفات فراوان، آلودگی پرتوی یا صدمات شدید به مردم شود، این پیامد‌ها با توجه به وجود قصد خاص مقرر در تعریف نسل زدایی، موجب تطابق رفتار ارتکابی با نسل زدایی می‌شود.
پاورقی‌ها
۱- بند ۱ ماده ۵۶ مقرر می‌دارد:
Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population.
ترجمه فارسی:
«آثار یا تأسیسات حاوی نیرو‌های خطرناک، یعنی سدها، بند‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق، حتی اگر اهداف نظامی محسوب شوند، نباید موضوع حمله قرار گیرند، مشروط بر آن‌که حمله به آنها ممکن است موجب آزاد شدن نیرو‌های خطرناک و در پی آن وارد آمدن تلفات شدید به جمعیت غیرنظامی شود.»
۲- متن ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد:
All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
۳- ماده ۷- جنایت علیه بشریت:
۱) برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله:
الف) قتل.
ب) نابودسازی.
ج) برده سازی.
د) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت.
هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‌الملل باشد.
و) شکنجه.
ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح.
ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‌المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده باشد.
ط) ناپدید شدن اجباری افراد.
ی) جنایت نژادپرستی.
ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.
۲) برای مقاصد به کار رفته در بند ۱:
الف) «حمله علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه‌ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت میگیرد و شامل ارتکاب مکرر اعمالی علیه جمعیت غیرنظامی می‌شود که در بند ۱ به آن اشاره گردید.
ب) «نابودسازی» شامل تحمیل عمدی اوضاع و احوال زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو میباشد که به شکل حساب شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد.
ج) «برده سازی» یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد میباشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‌شود.
د) «اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم» یعنی جا به جا کردن اجباری افراد مورد بحث، از طریق اخراج یا اعمال مستبدانه دیگر، از ناحیه ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین الملل مجاز شمرده شود.
هـ) «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر میبرد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‌شود که صرفاً ناشی از مجازات‌های قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازات‌ها حاصل شود.
و) «حاملگی اجباری» یعنی محبوس نمودن غیرقانونی زنی که با اجبار حامله شده، به قصد تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین‌الملل باشد. این تعریف نباید به هیچ وجه به گونه ای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد.
ز) «آزار و تعقیب» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‌المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان.
ح) «جنایت نژادپرستی» یعنی اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه با موارد مذکور در بند ۱ که در چارچوب یک رژیم نهادینه شده سرکوبگر و سلطه جو توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به قصد ابقای آن رژیم صورت بگیرد.
ط) «ناپدید شدن اجباری افراد» یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی است.
۳) برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، واژه «جنسیت» به مفهوم اشاره به دو جنس مذکر و مؤنث با معنایی که در جامعه به کار می‌رود میباشد. واژه «جنسیت» بر هیچ گونه معنای متفاوت با آنچه در فوق ذکر شد، دلالت ندارد.
