وزیر پیشنهادی بدون مخالف

به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی با تشکر از مخالفان وی آقایان دستغیب ، کوچک زاده و اسدی که پس از توضیحات مبسوط به موافق بدل گشتند از پخش زنده مراسم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس از صداوسیما تشکر کرد و گفت: صداوسیما در این برهه در بالابردن رشد و آگاهی مردم بسیار موثر بوده است.

وزیر پیشنهادی وزارت کشوربا بیان این که موضع وزارت کشور باید بسیار منسجم و موثر باشد گفت : با توجه به تنوع ، گستردگی و پیچیدگی حوزه وزارت کشور در برنامه خود به گونه ای عمل می کنیم که از تمام ظرفیت های کشور برای تحکیم قدرت ملی گام برداریم.

وی با اشاره به نگاه تهدیدآمیز و اقدامات تحریمی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم در این برهه از زمان بسیار مهم است و با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید باید شرایطی را در مناطق مختلف کشور ایجاد کنیم که مردم رنج دیده از زیر بار این مشکلات خارج شوند.

رحمانی فضلی نابرابری ها ، عدم توازن ها و عقب افتادگی های تاریخی در گستره جغرافیایی کشور را مهمترین مشکلات پیش روی وزارت کشور دانست و گفت: تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی دولت یازدهم تقویت اقتدار و جایگاه وزارت کشور ، توسعه وفاق ملی ، انسجام و همبستگی میان اقوام ، گروهها و مردم ایران اسلامی ، تلاش برای اعتماد عمومی و رشد متوازن موزون و مستمر این حوزه و اقدامات لازم برای حل مشکلات اقلیت ها و نژادهای مختلف در کشور را از مهمترین برنامه های خود برای حل مسائل پیش رو دانست و گفت: این مسائل و مشکلات از جمله نکاتی است که دشمنان با طمع به آن نگاه می کنند.

وی افزود: اگر به تصدی وزارت کشور با رأی شما نمایندگان عزیز دست یافتم کارها را با رویکرد توسعه محور در وزارت کشور به صورتی پیش خواهم برد که شاهد رشد فزاینده ، مستمر و متوازن و عادلانه و نهادینه در زندگی مادی و معنوی مردم باشیم.

وزیر پیشنهادی کشور بر توسعه اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: ما با توجه به شرایطی که اکنون دچار آن شده ایم؛ یعنی موضوع نفت و با توجه به تحریم ها و میزان تولید آن، قطعا اقتصاد ما نخواهد توانست به آن معنایی که قبلا پشتیبانی می شد پشتیبانی شود.

رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی افزود: پس ناگزیریم جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم و آن جایگزین حتما منابع، امکانات، پتانسیل ها و ظرفیت هایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی ما فراهم است.

وی گفت: ما در بحث توسعه اقتصادی باید بر مردم، تخصص های مختلف و مناطق و نواحی تکیه کنیم که امیدواریم با ایجاد اشتغال و ثروت و تولید، گام های موثری در حوزه های مختلف منطقه ای برداشته شود؛ چرا که تمام مناطق ما استعداد بالقوه را برای رشد و توسعه دارد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: در حوزه دیگر بحث توسعه سیاسی به عنوان یکی از مقوله های مهم وزارت کشور به این معنا که وزارت کشور باید در جایگاه مدیریت و توسعه سیاسی باشد نه در جایگاه سیاسی کاری و کار سیاسی.

رحمانی فضلی گفت: ما مدیریت توسعه سیاسی را شفاف سازی و همچنین پاسخگویی و مسئولیت پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، گروه ها و  اشخاص مبتنی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی و تقویت فعالیت های سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می دانیم.

وی افزود: همچنین تدوین منشور حقوق شهروندی، گسترش مشارکت آگاهانه، گسترش قانون و قانونگرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیتهای احزاب قانونی و تشکل های سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهد شد.

رحمانی فضلی گفت: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی، تقویت مناسبت های اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون، ساماندهی و تقویت تشکل های مردم نهاد، تقویت و ترویج قانونگرایی و انضباط اداری و وجدان کاری و خودباوری درجامعه خواهیم بود.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در حوزه توسعه امنیتی نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه جانبه خواهد بود.

وی گفت: در مقوله امنیت پایدار همه جانبه سه رکن اصلی مردم و رضایت مندی آنها و قانونمداری و اعتقادات دینی و اخلاق مبنا خواهد بود.

رحمانی فضلی افزود: ما باید بتوانیم با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در حوزه  امنیت ایجاد کنیم که خیال دشمنان از توجه به ایران و تهدید ایران کاملا رفع شود و این نمی شود مگر اینکه علاوه بر امنیت انتظامی و نظامی به دنبال امنیت پایدار درحوزه های روانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشیم.

وی گفت: نگاه به امنیت به عنوان یک مقوله جامع همه جانبه نگر می تواند صیانت کننده ایران و اعتقادات ما باشد.

وزیر پیشنهادی کشور شایعات مربوط به عزل و نصب مدیران این وزارتخانه را تکذیب کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: در مدتی که در کمیسیون های تخصصی حضور یافتم دغدغه هایی را مطرح کردند که لازم است به آن پاسخ دهم.

وی گفت: با توجه به سوابق در مجلس چهارم بعنوان نماینده، معاون پارلمانی و دو دوره ریاست دیوان محاسبات کاملا به شما حق می دهم که چنین دغدغه هایی داشته باشید و خود را برای رفع آن آماده کرده ام.

رحمانی فضلی افزود: یکی از اصلی ترین دغدغه ها، اصل و نصب مدیران در استان ها است؛ یقین بدانید با کمک ، تعامل و مشورت با شما در پی تدوین شاخص هایی خواهیم بود که بر اساس آن نیروها را انتخاب کنیم.

وی  تاکید کرد: ‌نیروهایی که بر اساس این شاخص ها با عنوان مدیر تعیین می شوند باید بتواند با ترکیب علم و عقل از آب ، خاک و هوا در مناطق، ثروت و قدرت تولید کنند.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: نگرانی دیگر نمایندگان این بود که در این مدت تا استقرار دولت شایعاتی درباره عزل و نصب ها در وزارت کشور مطرح شده است اما تا کنون هیچ مصداق و موردی در این باره از نظر بنده مطرح نبوده است و یقین بدانید هر چه در این باره مطرح می شود در فضای رسانه ای و تبلیغاتی کنونی است.

رحمانی فضلی افزود: نگرانی دیگر دوستان این است که آیا مانند گذشته اعمال نفوذهایی در نحوه ی انتخاب استانداران و فرمانداران خواهد شد؟ باید بگویم ما مسیر قانون را در عزل و نصب ها رعایت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: وزیر کشور باید افرادی را بر حسب شاخص های مورد نظر رئیس جمهور تعیین و هیات دولت معرفی کند که در آنجا با رای گیری انتخاب می شوند و به جز این مسیر قطعا مسیر دیگری مورد تایید بنده نیست.

وزیر پیشنهادی کشور ‌موضوع تقسیمات کشوری را از دیگر دغدغه های نمایندگان دانست و افزود شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری جوابگو نیست و اتفاقاتی افتاده که قانون سال 62 نیز که اکنون جاری است رعایت نشده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: به یقین حتما باید طرح جامع تقسیمات کشوری را به سرعت آماده کنیم و پس از تایید شما آن را اجرا خواهیم کرد.

وی گفت: امیدوارم با اعتمادی که در دو دوره ریاست دیوان محاسبات به من داشتید و با اعتمادی که  اکنون بدون مخالفت با بنده در اینجا دارید، این اعتمادها را با تعامل شما برای کمک به دولت اعتدالی تدبیر و امید به منصه ظهور برسانیم و اهداف نظام را محقق کنیم.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مسائلی که درباره نامه های دیوان محاسبات چه در مطبوعات و روزنامه ها و چه در صحن علنی مطرح شده  است افزود: این دیوان هر نوع گزارش یا هر نوع کشف اولیه تخلف و نه جرم ، که دریافت کند در دستور رسیدگی قرار می دهد.

وی گفت:‌ روند این بررسی ها به نحوی است که پس از طی مراحل فنی در حوزه های حسابرسی، دادسرا، هیات های مستشاری و محکمه به عنوان آخرین مرحله که با اعتراض،‌ تجدید نظر و اعاده دادرسی خواهان انجام می شود و این نامه ها قبل از طی این مراحل مستند نیست.

وزیر پیشنهادی کشور خطاب به نمایندگان افزود:‌ بر این اساس در اظهار نظرها، تصمیم گیری ها و آرایتان حتما به این مسئله توجه کنید.