jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۵۷۳۴۲۰   ۰۲ تير ۱۳۹۲  |  ۰۸:۴۴

سرمقاله روزنامه‌های صبح یکشنبه

به قالیباف خیانت شد

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بایسته های دولت تدبیر و امید»،«غربت فرهنگ مهدویت»،«غرب و پیروزی انتخاباتی روحانی»،«منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم»،«کانادا و شکست سیاست افراطی»،«مجهول اعتراضات از ترکیه تا برزیل»،«به قالیباف خیانت شد»،«اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!»،« لطفا جرزنی نکنید!» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

به قالیباف خیانت شد

جام جم:شیعه سراسر امید                   

«شیعه سراسر امید»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی ایت که در آن می‌دانید؛هرچند مقوله منجی و مصلح کل به نحوی تقریبا در همه ادیان آمده است، اما غلبه دیدگاه‌‌های مادی بر جهان، آینده بشر را آینده‌ای تاریک و وحشتناک توصیف می‌کند و هرازچندگاهی آثار این نگاه تاریک را می‌توان در اظهارنظری یا فیلمی هالیوودی مشاهده کرد.

البته سرانجام دنیایی که صرفا با محاسبات مادی‌گرایانه سنجیده شود و بر انبارهایی از سلاح‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی ساخته شده باشد و کلید آنها در دست انسان‌هایی قدرت‌طلب و درگیر شهوات باشد، نمی‌تواند هم سرانجام روشن و نویدبخشی باشد.

در این میان فقط مکتب تشیع است که نگاهش به آینده جهان و چشم‌انداز هستی، مثبت و امیدبخش است؛ نگاه مثبت و توام با امیدی که از اعتقاد به مهدویت برمی‌خیزد.مهدویت در شیعه، اعتقادی شفاف و خالی از ابهام است؛ به این معنی که براساس آموزه‌های این مکتب، فرزند امام حسن عسکری(ع) ملقب به «مهدی» در سال ۲۵5 یا ۲۵6 هجری قمری در سامرا متولد شد و از آنجا که دشمنان حضرت در پی دستیابی به ایشان بوده و هستند تا ایشان را به شهادت برسانند، اراده الهی نیز به حفظ و سلامت ایشان تعلق گرفته است تا زنده بمانند و در زمانی که فقط خداوند از آن آگاه است، ظهور کنند و ماموریت بزرگ الهی را به انجام برسانند. تا الان ۱۱۷۹ سال از عمر ایشان می‌گذرد و حضرت پس از یک دوره شصت و نه ساله غیبت صغری که ارتباط مردم با ایشان از طریق چهار نایب خاص صورت می‌گرفت، بیش از 1100 سال است که در غیبت کبری به سر می‌برند. به فرموده خود حضرت، مردم در این دوران باید از فقهایی پیروی کنند که حافظ دین و اهل صیانت و مراقبت از نفس خود باشند و درگیر هواهای نفسانی نباشند که این مفهوم در تفکر مبتنی بر ولایت فقیه ابعاد خاصی پیدا می‌کند.

براساس تفکر شیعی،‌ گرچه زمان ظهور نامعلوم است، اما هر روز که از عمر جهان می‌گذرد، یک روز به آن زمان نزدیک‌تر می‌شویم و اگر از عمر جهان فقط یک روز باقی بماند، آن روز آنقدر طولانی خواهد شد تا امام زمان(عج) ظهور فرمایند و ماموریت الهی خود را به انجام برسانند.

در نگاه شیعه، آینده جهان نه‌تنها تاریک و همراه خطرات سهمگین و وحشتناک نیست؛ بلکه آینده‌ای روشن و فرح‌بخش و نشاط‌آفرین، فراروی جهان خواهد بود، نه فقط برای شیعیان یا حتی مسلمانان بلکه برای همه بشریت و این همه امید، ناشی از اعتقاد به ظهور آن مصلح کل است. براساس تعالیم دینی ما «هنگامی که حضرت قائم(عج) قیام کند، در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه‌ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد. فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.»(بحار ـ ج ۵۲).

با ظهور انقلاب اسلامی، امید شیعیان به این آینده روشن، آنها را گرچه در اقلیتند به جامعه‌ای باانگیزه، بانشاط، اثرگذار و الهام‌بخش تبدیل نموده است که همان مفهوم انتظار صحیح است.

اللهم انّا نَرغَبُ اِلَیکَ فی دولَةِ کَریمَةٍ ...

خراسان:بایسته های دولت تدبیر و امید

«بایسته های دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر خلاف دوره پیش انجام و پایان بسیار خوشی داشت. این دوره از انتخابات بدون قانون شکنی و با تمکین تمامی کاندیداها و طرفدارانشان در برابر قانون و احترام به رأی مردم و خلق شور و حماسه مردمی به گونه ای شیرین به پایان رسید که علاوه بر ایجاد شادی در دل دوستداران انقلاب اسلامی منجر به وارد نمودن شوک شدیدی به دشمنان داخلی و خارجی گردید. برخلاف تحرکات غیرقانونی و فتنه انگیز سال ۸۸، در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری کمترین اقدامات غیرقانونی را چه در ایام تبلیغات و چه در زمان برگزاری انتخابات ملاحظه کردیم که این امر، بیانگر بلوغ سیاسی و رقابت در چارچوب نظام و قانون است. همچنین تبریک کاندیداهای رقیب به رئیس جمهور منتخب نیز مرهمی بر داغ مردم از بی اخلاقی های دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بود.

نکته قابل توجه دیگر در این انتخابات نمایش مجدد بلوغ سیاسی و توسعه دموکراسی در کشور است. مردم شریف ایران اسلامی که با مشکلات شدید ناشی از تورم، بی کفایتی برخی مدیران، بی عدالتی در نظام اداری و فشارهای ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دست و پنجه نرم می کنند به گونه ای رفتار نموده و مشق دموکراسی کردند که علاوه بر این که هیچ نشانی از این گونه محدودیت ها در رفتار آن ها دیده نشد بلکه امید به آینده و عشق به نظام اسلامی، ولایت فقیه و کشور در چشمان آن ها موج می زد. بعد از کش و قوس های فراوان و تبلیغات، میتینگ ها، سخنرانی ها و مناظرات متعدد بالاخره حجت الاسلام دکتر حسن روحانی برای چهار سال کلید دار دفتر ریاست جمهوری گردید. مسئولیت سنگینی که می تواند آرامش وخواب راحت شبانه را از چشمان یک مدیر مسلمان سلب نماید. دولت آینده برای تحقق شعار پرمعنای "تدبیر و امید" می بایست مواردی را مورد توجه ویژه قرار دهد.

آینده نگری وپرهیز از تصمیم های لحظه ای: تدبیر و امید دو واژه ای است که نگاه به آینده دارد بر این اساس دولت آقای روحانی که با این دوشعار بر مسند امور قرار گرفته است می بایست آینده نگر باشد و با تصمیم های لحظه ای هزینه سازی نکند. دوراندیشی و اتخاذ تصمیم های مدبرانه می تواند امید را در میان آحاد جامعه رونق بخشد. تدبیر مقیاس آینده نگری دارد و با تصمیم گیری های لحظه ای هزینه سازی نمی کند. تدبیر از دروغ فاصله می گیرد، خود را اسیر شعارزدگی نمی کند، بحران آفرین نبوده و به چاره سازی مشکل و حل بحران می اندیشد.

جبران مافات دولت های پیشین: اکنون که حماسه سیاسی مورد نظر رهبری به وجه احسن رقم خورده است زمان جبران مافات دولت های پیشین و خلق حماسه اقتصادی فرا رسیده است. مقوله ای که اگر چه دولت در تحقق آن نقش اساسی بر عهده دارد ولی این مهم تنها با همراهی مردم شکل خواهد گرفت. از این رو ضرورت دارد دولت تدبیر و امید زمینه مناسب جهت تحقق آن را فراهم نماید.

تیم مدیریتی مجرب، معتدل و قانون مدار: تدبیر با قدرت، دانش و تجربه نسبت مستقیم دارد به بیان دیگر لازمه تدبیر، داشتن دانش و تجربه است. تدبیر با افراط و تفریط سازگاری ندارد و بر مدار قانون حرکت می کند. لذا دولت آینده می بایست تیم خود را از میان افراد مجرب، معتدل، قانون مدار و انقلابی آماده نماید تا امور اجرایی کشور را به وجه احسن اداره نمایند.

پرهیز از تکروی و تعامل مناسب با سایر قوا: تعامل مناسب با سایر قوا یک اصل فراموش شده در دولتهای نهم و دهم بود. مسأله ای که کشور به خاطر آن هزینه های زیادی پرداخت کرد. در این امر شکی نیست که رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که اداره کشور بر اساس اصل قانون تفکیک قواست که حیطه اختیارات و تصمیم گیری های هر قوه را مشخص می کند.

حماسه اقتصادی و مواجهه با گفتمان اقتصاد مقاومتی: در ماه های اخیر عرصه اقتصاد کشور شاهد مواجهه با گفتمانی جدید در حوزه اقتصادی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. دولت جدید برای خلق حماسه اقتصادی می بایست مفهوم اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است را در جامعه نهادینه نماید. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران  زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود. به بیان دیگر اگر در گذشته می گفتیم که فلان مجموعه نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری کنیم که زیرمجموعه ها انتظارات ما را برآورده سازند که این یک رویکرد فعال است. خلق حماسه اقتصادی از طریق تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و با واژگانی از قبیل حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل 44، تصحیح سیاست های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن آوری نوین که از محورهای مهم تحقق آن هستند، عملیاتی می شود.

توسعه عدالت اجتماعی: هرگونه توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. در این میان یکی از بایسته های اساسی دولت تدبیر و امید بر اساس قانون اساسی توسعه عدالت اجتماعی است. گستره بحث عدالت اجتماعی،  محصور به حصار دولت-ملت است؛ یعنی سخن در ارتباط با ترسیم ساختار عادلانه جامعه ای است که دولت و سرزمین مشخص دارد و می خواهد همکاری اجتماعی درون جامعه و نهادهای موجود در آن و همچنین توزیع امکانات، فرصت ها، وظایف و حقوق بر اساس معیارهای عادلانه ترسیم شده باشد. تحقق عدالت اجتماعی زمانبر و وقت گیر است و نیازمند انعطاف پذیری و سعه صدر می باشد.

پرهیز از سیاه نمایی: دولت تدبیر و امید می بایست بر اساس نگاه رهبر انقلاب برای خلق اقتصادی امید بخش و جهت دهنده از سیاه نمایی و نگرش سیاه و سفید به وضعیت جاری کشور پرهیز نماید که طبق آن بر خلاف نگاه های تخریبی، نگاه حمایتی و مثبت اندیشی توام با نقد را ارائه کرده و ضمن پذیرش وجود برخی نقاط ضعف و اشتباهات، دستاوردهای بزرگ سیاسی و اقتصادی گذشته را مورد اشاره قرار می دهد.

مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود به مناسبت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرمودند: « اکنون که حماسه سیاسی با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورند.» بی شک فرمایش ایشان فصل الخطاب است و همه گروه های سیاسی شامل اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب باید با تمسک به آن دولت قانونی کشور را در تحقق اهداف والای جمهوری اسلامی یاری نمایند. امر مهمی که دولت "تدبیر و امید" می بایست با عبرت آموزی و بهره گیری از تجربیات دولت های گذشته بدان توجه ویژه ای داشته باشد تا بتواند از تمامی ظرفیت نیروهای دلسوز انقلاب و کشور برای تعالی نظام استفاده نماید.

کیهان:غرب و پیروزی انتخاباتی روحانی

«غرب و پیروزی انتخاباتی روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛با پیروزی «روحانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، غرب با بن‌بست در «تحلیل» و «راهبرد» مواجه شد به‌گونه‌ای که علیرغم آنکه هفت روز از اعلام نتایج این انتخابات گذشته، هنوز نتوانسته است مواجهه منسجمی از خود بروز دهد. بعضی از شخصیت‌های سیاسی اروپا و آمریکا با صراحت اذعان کرده‌اند که انتخابات 24 خرداد واقعاً آزاد بوده و رای مردم هم همین بوده است اما در عین حال می‌گویند غرب باید به تحریم‌ها علیه ایران ادامه دهد تا روحانی پذیرش رای جامعه بین‌المللی را رسماً اعلام نماید.

مواجهه غرب با انتخاب روحانی نشان داد که غرب به هیچ وجه تمایل ندارد که مردم ایران، سیاست مستقلانه خود را در عرصه منطقه‌ای و نیز عرصه بین‌المللی دنبال نماید. آنان می‌دانند که رای دهندگان به روحانی حتی اگر دنبال فضای بازتر و درون‌گرایانه‌تری هستند، تمایلی به کوتاه آمدن در برابر غرب را ندارند و لذا نباید از روحانی انتظار داشته باشند که آنچه را در سعد‌آباد و پاریس به تروئیکای اروپا ارائه کرد، تکرار نماید. یک نشریه معتبر اروپایی سه روز پیش نوشت: «زمان به عقب‌ بازنمی‌گردد و روحانی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌‌کند و از این رو نباید درباره روحانی به خطا رفت» در عین حال غرب اگر بخواهد روی این موضوع که پیروزی روحانی، اتفاق جدیدی در ایران نیست مانور کند، پاسخی برای این سؤال ندارد که پس چرا در دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصولگراها، جلیلی و احمدی‌نژاد را عامل اصلی تحریم‌ها علیه ایران معرفی کرده است. روحانی هیچ تمایلی ندارد که خود را در مقابل میلیونها رای دهنده‌اش قرار دهد که صیانت از دستاوردهای هسته‌ای را از دولت طلب می‌نمایند. از این رو وقتی او در اولین مصاحبه رادیو تلویزیونی گفت:‌ «تعلیق به گذشته تعلق دارد» غرب فهمید که رای به روحانی، رأی به تعلیق نیست. در عین اینکه دکتر روحانی نمی‌خواهد روند هسته‌ای را تغییر دهد در عین حال به خوبی هم می‌داند که این و موضوعاتی از این قبیل از دایره اختیارات رئیس‌جمهور فراتر است و از یک سو به ملت و از سوی دیگر به شوراهای فرادستی تعلق داشته و در نهایت به تأیید رهبری نیازمند می‌باشد و همه می‌دانند که ملت و رهبری با سستی در برنامه هسته‌ای کشور مخالف هستند.

غرب در مواجهه با روحانی نمی‌داند خود را تسلی بدهد و یا به خود تبریک بگوید چرا که از یک طرف طی 8 سال گذشته بر اهمیت بازگشت به تکنوکراسی و مدیران غرب باور تأکید کرده و اطرافیان حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی و از جمله دکتر روحانی را تکنوکرات معرفی کرده است و از این رو مخاطب توقع دارد با پیروزی‌ روحانی در انتخابات، غرب از شادی در پوست خود نگنجد ولی در همان حال تصاویر عبوسانه و عبارات محتاطانه سران آمریکا، فرانسه، انگلیس و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که غرب واقعاً عزادار است و نتایج انتخابات را برای خود یک تهدید تلقی می‌نماید! چرا؟ پاسخ این موضوع چندان دشوار نیست. غرب از یک طرف ناچار است اعتراف کند که در ایران انتخابات واقعی وجود دارد و نمی‌توان در درستی آن تردید کرد.

ویکلی استاندارد دو روز پیش در تحلیلی نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری در ایران کاملاً آزاد برگزار شده و نمونه آن را در هیچ کشور دیگر منطقه خاورمیانه نمی‌توان یافت.» از سوی دیگر غرب به تجربه آموخته است که رؤسای جمهور از هر سلیقه سیاسی که باشند قادر به تغییر روند، سیاست‌ها و ساختار نظام و اصول برخاسته از انقلاب اسلامی نیستند و در نهایت در چارچوب همان سیاست‌ها به ایفای نقش می‌پردازند و سود آنان برای نظام چند بار از زیان آنان بیشتر است کما اینکه متقابلاً از چنین انتخاباتی آنچه برای غرب به جای می‌ماند یک سیاهه از بدهکاری‌هایی است که نزد ملت ایران روی دستشان می‌ماند بنابراین غرب می‌داند که فقط می‌تواند در عرصه رسانه‌ای تا حدی خود را تسلی بدهد ولی در صحنه واقعی، عزادار انتخابات و نتایج آن است. وقتی در ایران انتخابات برگزار شود و در داخل کشور بگو مگوهایی مبنی بر ناعادلانه بودن انتخابات به وجود آید، آمریکا و کشورهای وابسته‌ای نظیر فرانسه و انگلیس بهانه مناسبی برای چالش با جمهوری اسلامی و سیاه‌نمایی از آینده ایران پیدا می‌کنند و از آن در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های حساس امنیتی بهره می‌برند. اگر نگاهی ولو گذرا به مواضع اعلام شده این کشورها طی 4 سال گذشته بیندازید می‌بینید که «تهدید به حمله نظامی» و سخن گفتن کنایی از اینکه «همه گزینه‌ها روی میز است» مکرر مطرح شده و حتی در چندین مورد زمان این حمله را هم به دروغ مشخص کرده بودند. در یک مورد آمریکایی‌ها -در تیر 1388- به گمان آنکه شدت اختلافات، بنیه دفاعی ایران را آسیب‌زده است، یگانهایی از نیروی نظامی خود که در عراق مستقر بود را به سمت مرزهای غربی ایران به حرکت درآوردند حالا در این فضا غرب نمی‌تواند ایران را به اقدام نظامی تهدید کند و استدلال آوردن از اینکه تهدیدات زمینه جدا شدن مردم از نظام را فراهم می‌کند، خریدار ندارد.

در این فضا که انتخابات برگزار شده، بدون آنکه در روز رأی‌گیری نزاعی در گرفته باشد و بدون آنکه در اعلام نتایج تردید یا تاخیری روی داده باشد و بدون آنکه کاندیداها و یا هواداران آنها به نتایج اعلام شده، اعتراضی داشته باشند- و حال آنکه در همه دنیا اعتراض به نتایج‌آرایی که با ابطال چند صندوق نتیجه کاملا تغییر می‌کند، پدیده‌ای طبیعی است-غرب نمی‌تواند اهداف خود را پیگیری کند. در واقع از عجائب دنیاست که یک انتخابات پر مشارکت بدون درگیری گروهی با گروه دیگر برگزار شود و نتایج هم به گونه‌ای باشد که به آسانی بتوان درباره آن بحث کرد اما هیچ بحثی صورت نگیرد و همه آن را بپذیرند. غرب با چنین نظام و مردمی نمی‌تواند مواجهه‌ای جدی داشته باشد. غرب در مواجهه با این انتخابات روی مشارکت گسترده مردم حرفی نزد و اوباما در یک اظهارنظر مرعوبانه گفت «نتایج انتخابات ایران را می‌پذیرد و در انتظار تغییر سیاست‌های ایران می‌ماند» و مقامات انگلیسی گفتند روحانی را رئیس‌جمهور آینده ایران می‌شناسند و در انتظار راه‌حل‌های او برای بهبود پرونده‌ هسته‌ای می‌مانند.»

غرب روحانی را در مجموع برای خود یک «مشکل» می‌داند و به موازات آن و بطور طبیعی برای ایران یک فرصت مهم به حساب می‌آورد از نظر غرب از این نظر که روحانی سیاست‌های خارجی و سیاست هسته‌ای خود را تغییر نمی‌دهد یک مشکل مهم به حساب می‌آید و از این نظر که با یک انتخابات آرام و منطبق با استاندارد روی کار‌آمده و به اصول و سیاست‌های بنیادی نظام جمهوری اسلامی کاملا اعتقاد دارد یک فرصت مهم برای جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. از نظر غرب، ایران یک فرصت جدید 4 ساله پیدا کرده تا با دیالوگ جدید روی اصول و موازین خود حرکت کند و اهداف سیاست خارجی ایران را محقق گرداند.

از منظر غرب، روی کارآمدن روحانی، ائتلاف ضدایرانی غرب را دچار بحران جدید می‌کند چرا که پیش از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید هم اکثر کشورهای عضو ائتلاف غرب ناراحتی خود را از سیاستهای یک جانبه غرب علیه ایران ابراز می‌داشتند، حالا که روحانی در ایران به قدرت رسیده است تمایل این کشورها برای جدا کردن راه خود از آمریکا و انگلیس بیشتر می‌شود و این، تاکید بیشتر ایران بر سیاست مستقلانه خود را افزایش می‌دهد که برای غرب تلخ خواهد بود.

پیروزی روحانی در شرایط جدید منطقه‌ای نیز یک رکن نگرانی غرب است. روحانی در ایران بعنوان عضو ارشد یک جریان میانه‌رو به حساب آمده است و این در حالی است که رژیم‌های عربی منطقه طی سالهای گذشته، دولت ایران را دولتی تندرو معرفی کرده و توانسته‌اند یک تقابل عربی ایرانی را شکل بدهند. حالا روحانی بر سر کار آمده که در تبلیغات آنان نسبتی با تندروی ندارد و از این پس باید با فردی در مسایل منطقه‌ای تعامل نمایند که او در عین میانه‌رو خوانده شدن، علیه اقدامات بی‌ثبات‌کننده و تروریزم، در عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان و... خواهد ایستاد و از آنجا که همین رژیم‌های عربی- نظیر عربستان- عامل اصلی‌تروریزم در این کشورها به حساب می‌آیند با روحانی به چالش جدی می‌رسند.

بنابراین می‌توان گفت پیروزی روحانی در ایران برخلاف آنچه تصور می‌شد یک مشکل کلیدی برای غرب محسوب می‌شود کما اینکه برای ایران یک فرصت طلایی و راهبردی محسوب می‌شود. انقلاب ایران با وجود ولایت‌فقیه و نهادهای قدرتمند آن و هواداری اکثریت قاطع مردم دچار انحراف نمی‌شود و به دلیل اقتدار فراوان آن می‌تواند از فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند.


جمهوری اسلامی:غربت فرهنگ مهدویت

«غربت فرهنگ مهدویت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بزرگ‌ترین هدیه الهی به ملت ایران بعد از اسلام، اعتقاد عمیق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. این اعتقاد، نتیجه پیوندی است که ملت ایران با مکتب اهل بیت دارد و به تعبیر زیبا و رسای امام خمینی، اسلام ناب محمدی را با تشیع سرخ علوی ادامه داده است.

قرن‌هاست که مردم ایران، نیمه شعبان را با شور و شعف وصف ناپذیری جشن می‌گیرند و ضمن نشان دادن ارادت قلبی خود به امام زمان علیه السلام، با دستان نیازمند خود میان قلب‌های مالامال از عشق به ساحت مقدس بقیة‌الله الأعظم عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و خدای قادر منان پلی می‌سازند و تعجیل در ظهور حضرتش را خواستار می‌شوند. امید به ظهور منجی بشریت، جان مایه مردم ایران است که با آن زنده‌اند و سربلند و پرنشاط روزگار می‌گذرانند. همین مکتب است که این مردم را در برابر طاغوت‌ها می‌شوراند و انقلاب آنها را با شعار "پیروزی خون بر شمشیر" که الهام گرفته از عاشورای حسینی است به پیروزی می‌رساند و به تأسیس نظام جمهوری اسلامی موفق می‌نماید.

مکتبی که اینهمه دستاورد ظلم‌ستیزانه دارد، طبعاً دشمن هم دارد. دشمنان خارج از مکتب را به راحتی می‌توان شناخت و افشا کرد و به زانو در آورد، اما دشمنان داخل مکتب چون به حربه تزویر متوسل می‌شوند به آسانی قابل شناسائی نیستند و مقابله با آنها بسیار دشوار است.

هنگامی که نظام جمهوری اسلامی در ایران تأسیس شد، انتظار این بود که فرهنگ مهدویت با جوهره ناب و عاری از رسوبات قرون، چهره بنمایاند و مکتب انتظار، راهگشای ملت‌ها شود و تمام بن بست‌های فکری و اعتقادی را بگشاید. ملت ایران که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند در واقع مکتب انتظار را به جهانیان معرفی کرد و این آمادگی در ملت‌ها پدید آمد که با فرهنگ مهدویت آشنا شوند و آن را به عنوان راه و رسم آزاداندیشی و قیام برای غلبه بر ظلم و تأمین عزت و استقلال و کرامت برگزینند.

ظرفیت نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کرد چنین انتظاری را برآورده کند و به مکتب انتظار، که در ادیان آسمانی ریشه دارد، در میان پیروان همان ادیان جانی تازه ببخشد. درسالهای اول بعد از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا حدودی از این ظرفیت استفاده شد و نتایج درخشانی نیز به بار آورد، ولی دشمنان داخل مکتب، با حربه تقدس به صحنه آمدند و کمر به نابودی فرهنگ مهدویت بستند. تلاش برای آمیختن مهدویت با خواب و خیال، آلودن آن با خرافات، سطحی کردن اعتقادات دینی و تبدیل آن به ابزاری برای سوداگری، پتکی بود خرد کننده که توسط فرصت‌طلبان بر پیکر فرهنگ مهدویت وارد شد و راه را بر اوج گرفتن این فرهنگ متعالی بست.

نمی‌توان با اطمینان گفت ضربه زنندگان به فرهنگ مهدویت همگی با نیت سوء مرتکب چنین اقدامی شده‌اند ولی با قطع نظر از این نکته که این افراد و جریان‌ها با چه نیتی چنین کرده اند، نتیجه این اقدامات چیزی غیر از ضربه وارد شدن به مکتب مهدویت نبود. سوگمندانه باید به این واقعیت تلخ نیز اعتراف کنیم که مسئولان نظام جمهوری اسلامی به وظیفه خود در مقابله با این انحراف عمل نکرده‌اند. سلطه تفکر افراطی بر کشور در سال‌های اخیر، زمینه را برای سوءاستفاده‌گران از مهدویت افزایش داد بطوری که بر تعداد مدعیان مهدویت افزوده شد، ادعای ارتباط با امام زمان علیه السلام به چند برابر رسید و اعتقادات مردم دچار تزلزل گردید.

هر چند آنچه رخ داده در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست، لکن نباید امید را از دست داد. نظام جمهوری اسلامی دارای ظرفیت بالائی است که می‌تواند بر شرایط نامناسب کنونی غلبه کند و گوهر گرانبهای فرهنگ مهدویت را از زندان سطحی نگری‌ها، خرافات و سوءاستفاده‌گران نجات دهد. اکنون که تفکر افراطی درحال منزوی شدن است، زمان مناسب برای جبران گذشته و زدودن زنگارها از جوهر وجود فرهنگ مهدویت فرا رسیده و باید از این فرصت حداکثر بهره‌برداری در جهت جبران گذشته و معرفی صحیح این فرهنگ پرافتخار به عمل آید. فرهنگ مهدویت اکنون غریب است و همه باید برای خارج ساختن آن از این غربت همت مضاعفی به عمل آورند.

رسالت:منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم

«منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛به مرور با استقرار دولت یازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولویت بندی در سیاستگذاری ها، چینش کابینه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جریانات سیاسی و از جمله اصولگرایان با دولت جدید شکل جدی تری به خود می گیرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندی های جدید در جامعه را رقم می زند.
 ‏
یکی از مشکلاتی که اصولگرایان در تعاملات با دولت های گذشته و بخصوص دولت های نهم و دهم داشتند فقدان یک چارچوب منسجم برای تعامل با دولت بود. در یک دوره دولت آقای احمدی نژاد را آنقدر حمایت کردند که هیچ دولتی را در طول تاریخ انقلاب با آن قابل مقایسه نمی دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدی نژاد را نقد و تخریب کردند که چهره این دولت که خدمات زیادی هم کرده بود تبدیل به مشوه ترین دولت در تاریخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفریط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتیجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات یازدهم بر مبنای «نه» به وضع موجود شد. نقد سازنده، تعامل مثبت، حمایت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوین مختلفی بود که اصولگرایان در نحوه تعاملات خود با دولت آقای احمدی نژاد عنوان می کردند اما هیچ گاه قواعد مشخصی بر نحوه تعامل اصولگرایان با دولت حاکم نبود.

امروز این تجربه ذی قیمت در اختیار اصولگرایان است و از آن می توانند در نحوه تعامل با دولتی که شعار اعتدال و فراجناحی بودن را می دهد بهره ببرند. اصولگرایان حداقل 4 سال باید با دولت آقای روحانی کار کنند و با توجه به شرایط حساس در محیط داخلی و خارجی ناگزیر به تعامل مثبت با دولت یازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت یازدهم در قالب یک منشور مشخص تدوین گردد. دولت یازدهم حلقه ای از زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران است. حرکت اسلامی که از«نهضت اسلامی» ملت ایران شروع شده و سپس منجر به پیروزی «انقلاب اسلامی» و بعد منتهی به تشکیل «نظام اسلامی» شده است. امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوی تشکیل «دولت اسلامی» است. این دولت اسلامی مقدمه تشکیل «جامعه اسلامی» است که الگویی برای ایجاد آرمان نهایی «امت اسلامی» محسوب می شود. دولت یازدهم باید حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر این آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکیل دولت اسلامی را در ادامه اقدامات  و فعالیت های دولت های گذشته فراهم کند.

بدیهی است حرکت بر اساس این نقشه راه یکی از مبانی نحوه تعامل و مواجهه اصولگرایان با دولت آقای روحانی می تواند باشد. بخش مهمی از قواعد و اصول راهنمای منشور تعامل با دولت یازدهم طبیعتا می بایست ناظر به اصول و شاخصهای تصریح شده در وصیت نامه و بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره بایسته ها و شایسته های دولتهای پس از انقلاب باشد.‏از آنجا که دکتر روحانی بارها عنوان کرده است که دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است.

شاخص هایی که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 برای اصولگرایی عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به یک جریان یا نحله سیاسی خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستری، استقلال کشور، اصلاح طلبی اصولگرایانه و اصولگرایی اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... می تواند رئوس کلی این منشور را تشکیل دهد. چنین منشوری قادر است مانع از افراط و تفریط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرایی در نحوه تعامل با دولت یازدهم گردد. این پیشنهاد علاوه بر ساماندهی یک الگوی تعامل با دولت آینده توسط رئوس اصولگرا، تکلیف را برای بدنه اجتماعی جریان اصولگرا مشخص می کند. پایگاه اجتماعی اصولگرایان که عمدتا تکلیف محور هستند امروز با رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با این سئوال روبه‌رو هستند که تکلیف آنها در قبال دولت بعدی چیست؟ قابل پیش بینی است که سکوت فعلی این پایگاه اجتماعی که در بهت و ناباوری از نتایج انتخابات به سر می برد چندان تداوم پیدا نمی کند  بخصوص که برخی نیروهای جوان اصولگرا از ابتدای دهه 80 به این سو تجربه شکست را نیز ندارند.

این سئوالها همینک به طور جدی در ذهن نیروهای اجتماعی این جریان و جود دارد که مثلا آیا باید در قبال هر فعل و انفعالی در دولت موضع بگیرند؟ آیا قرار است عقب گردی رخ دهد؟ جایگاه نیروهای مذهبی در دولت اصولگرا چیست؟ آیا باز در روزنامه ها همان چیزها را می نویسند که در دوره اصلاحات می نوشتند؟ آیا وضعیت حجاب و عفاف در جامعه از وضعیت کنونی بدتر می شود؟ تبعیت رئیس جمهور منتخب از ولایت چقدر است؟ و سئوالات دیگری که عدم پاسخگویی به آنها می تواند منجر به سرخوردگی پایگاه اجتماعی اصولگرایان گردد. به نظر می رسد تدوین منشور تعامل اصولگرایان با دولت یازدهم بتواند بخشی از سردرگمی بدنه اجتماعی اصولگرا را نیز برطرف کند و مانع از افراط و تفریط های احتمالی نیروهای اجتماعی این جریان گردد.‏

آفرینش:مجهول اعتراضات از ترکیه تا برزیل

«مجهول اعتراضات از ترکیه تا برزیل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با استمرار جنبش اعتراضی مردم در ترکیه وبرزیل و عدم موفقیت دولت در مدیریت اعتراضات، شاهد گسترده و عمیق شدن مشکلات در این دو کشور هستیم. دو کشوری که به جهات مختلف شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند و هردو به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای تلقی می شوند.

برزیل به عنوان بزرگ‌ترین کشور درآمریکای لاتین، هم اینک پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و فرانسه، ششمین اقتصاد گسترده جهان به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که تا سه سال آینده این جایگاه یک پله بالاتر رود. ترکیه نیز به عنوان یک مدل اقتصادی دردهه اخیر توانسته است با کسب 123 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، به رشد اقتصادی بالای 25درصد دست یابد. لذا هر دو کشور از جمله پدیده‌های پرشتاب اقتصادی دهه‌های اخیر در رشد و توسعه درجهان به شمار می‌روند.

مسائلی مانند رشد بدبینی در میان مردم در مورد فسادهای اقتصادی و سیاسی، ناتوانی دولت در رسیدگی به نیازها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، کیفیت زندگی و خواسته‌های جدید شهروندان برزیلی و ترک، در پی رشد اقتصادی این دو کشور را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. البته در پاره‌ای موارد اختلافاتی میان اعتراضات در این دوکشور دیده می‌شود، اما جنس آنها یکی است.

لزوم تعادل سیاسی و اقتصادی در هر حکومتی برای حفظ و افزایش مشروعیت مردمی امری ضروریست. زمانی که کشورها در زمینه اقتصادی دست به تحول و توسعه می‌زنند، همزمان باید زمینه توسعه سیاسی نیز افزایش یابد. مردمی که در ترکیه و برزیل تا یک دهه گذشته دغدغه معیشتی داشتند، امروز با چند برابر شدن رشد اقتصادی کشورشان، به دنبال رفع دیگرنیازهای خود بر می آیند که بخش اعظم آن مسائل سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

دراینکه حزبی همچون عدالت و توسعه توانسته است اوضاع ترکیه را متحول سازد شکی نیست، اما باید به این توجه داشت که امروز این بدبینی درمیان مردم ترکیه به وجود آمده است که حزب اردوغان در پی احیای یک پادشاهی برای خود می‌باشد. یک دهه حضور در راس قدرت دلزدگی سیاسی را درمیان جامعه ترکیه به وجود آورده است. ضمن اینکه حضور وتسلط مستمر یک حزب بر نهادهای سیاسی واقتصادی خود به خود زمینه را برای فساد به وجود می آورد.

امروز حضور معترضین برزیلی در خیابان‌ها نیز دراعتراض بر همین خرده فسادهای اداری و مالی است که به واسطه حضور طولانی مدت حزب کارگر بر تمامی نقاط حکومت، به وجود آمده است. اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی یکجانبه به سبب عدم مشارکت دادن رقبا و مخالفان در عرصه‌های تصمیم گیری، امروز خود را در قالب این اعتراضات مرمی نشان می دهد.


دستگیری گسترده مخالفان و ممنوعیت هرگونه فراخوان و تجمع در دوکشور نشان از آن دارد که حکومت‌های فعلی توانایی ایجاد تعادل و فراهم سازی خواسته های مردم را ندارند.البته تامین خواسته‌هایی که از سوی معترضین عنوان شده است، نیاز به زمان دارد. اصولا تغییرات اجتماعی درهر جامعه‌ای نیازمند یک پروسه بلند مدت است و نمی‌توان توقع داشت یک شبه محقق گردد. اما عدم توجه به آنها درطی سالیان گذشته امروز موجب خشم مردم شده و درخیابان ها مطالبه می‌شود.

البته نکته ظریفی که باید درتحولات این دوکشور به آن اشاره کرد، اینکه جوامع نسبتاً دموکراتیکی دراین دو کشوروجود دارند، و این طور نیست که مردم از آزادی های لازم برخوردار نباشند. لذا مشاهده می کنیم که مثلا در ترکیه ابتدا اعتراضات به بهانه جلوگیری از قطع درختان پارک گزی، و در برزیل در اعتراض به افزایش بهای بلیط اتوبوس، شروع شد، اما در ادامه اینها به عاملی برای بروز خواسته های اجتماعی و سیاسی مبدل شده‌اند.

این فرضیه وجود دارد که مردم خواستار تنوع سیاسی در کشورشان هستند. در ترکیه "حزب عدالت و توسعه و در برزیل حزب کارگر" سال‌هاست که برمردم حکومت می‌کنند. جدای از اینکه حضورمستمریک گرایش زمینه های فساد را فراهم خواهد ساخت، موجب دلزدگی مردم از سیاست‌ها و گرایش های یکنواخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد ایجاد تنوع و دادن وعده اصلاحات، بتواند مسکنی برای این دوکشور تا زمان برگزاری انتخابات باشد.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت

«هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت» (قسمت اول) عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛هفتم تیرماه، در این هفته مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از همراهان ایشان و یاوران بزرگ انقلاب اسلامی است.

نظر به اینکه شهید بهشتی سوای خدمات متعدد به انقلاب اسلامی، یکی از بانیان و محورهای نظام قضایی پس از انقلاب است، روز شهادت ایشان، به عنوان روز قوه قضاییه در تقویم کشورمان ثبت شده و از همین رو هر ساله هفته منتهی به این روز، با عنوان هفته قوه قضاییه در سراسر کشور گرامی داشته می شود و در این ایام بخش های مختلف قوه فعالیت‌های انجام شده خود در طول سال را دوباره اطلاع رسانی می‌کنند و درنهایت نیز طی دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی از رهنمودهای ایشان برای حرکت آتی قوه قضاییه استفاده می شود. نظر به اهمیت هفته قوه قضاییه و نقش مهمی که این قوه در اجرای عدالت بر عهده دارد، در این هفته چند یادداشت مسلسل بدین مناسبت تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی با آیه 25 سوره شریفه حدید آغاز شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.). سوای این آغاز، در همان مقدمه قانون اساسی نیز بخشی با عنوان قضا در قانون اساسی آمده است که اعلام داشته: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.

این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، آن لازم است به دور از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (واذا حکمت بین الناس ان تحکمو بالعدل). در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی ذکر شده، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد قسط و عدل به عنوان مبنای نظام مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی که اهداف و وظایف کلان حکومت اسلامی و دولت به مفهوم عام ذکر شده، باز طی چند بند به دغدغه های مورد نظر در عرصه اجرای عدالت از طریق دستگاه قضایی اشاره شده است. به طور مثال در بند 14 اصل سوم «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» مورد تاکید قرار گرفته است. در ادامه مفاد قانون اساسی طی اصول مختلف، احکامی ذکر شده که یا تمامی آن به قوه قضاییه مربوط می شود و یا بخشی از آنها. فی المثل در فصل سوم قانون اساسی که طی اصول 19 تا 42 حقوق ملت ذکر شده است اگرچه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا هر یک از حقوق ملت تحقق یابد و رعایت شود، ولی قوه‌قضاییه وظیفه اصلی تضمین رعایت حق های مردم را بر عهده دارد.

یا وقتی در اصل بیستم قانون اساسی گفته شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» طبیعی است که قوه قضاییه تضمین می کند که خلاف این امر صورت نپذیرد و اگر صورت گرفت، متخلف یا متخلفان را به سزای عمل خود برساند. به جهت همین وظایف برجسته قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده که در قانون اساسی فصل یازدهم شامل اصول 156 الی 174 به این قوه اختصاص یافته است. در همان ابتدای این فصل در اصل 156 چارچوبه کلان قوه‌قضاییه به روشنی تعیین شد «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ۳ - نظارت بر حُسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.».

در همین فصل قانون اساسی نکات مهم دیگری نیز ذکر شده، از جمله اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است (اصل 159)، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر مسئولیت‌های مقرر در قوانین عادی را بر عهده دارد (اصل 161)، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور دایم یا موقت منفصل کرد. یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد (اصل 164)، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است (اصل 166)، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی برگزار شود و با حضور هیئت منصفه (اصل 168)، هیچ خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بدون جبران نمی ماند و خود قاضی یا دولت جبران می کند (اصل 171)، رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در حدود وظایف خاص نظامی آنها در محاکم نظامی رسیدگی می شود (اصل 172)، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری ایفای نقش می کند (اصل 173)، برای نظارت بر حُسن جریان امور در کشور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه‌قضاییه ایفای نقش می کند (اصل 174).

غیر از اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به طور خاص به قوه قضاییه مربوط می‌شود در اصول دیگر قانون اساسی نیز وظایف و اختیاراتی را می توان ملاحظه کرد که به
قوه قضاییه مربوط می شود که بررسی آنها خارج از مجال فعلی است.

تهران امروز:کانادا و شکست سیاست افراطی

«کانادا و شکست سیاست افراطی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که ر آن می‌خوانید؛تغییر موضع وزیر خارجه کانادا در قبال انتخابات 24 خرداد ایران بیش از هر چیز نشان دهنده ناآشنایی مقامات کانادا با واقعیات جامعه ایرانی است و همین ناآشنایی هم باعث شد تا دولت کانادا در ابتدا درباره انتخابات ایران عجله به خرج بدهد و سپس ناچار از تصحیح اشتباه خود شد.البته دیر زمانی است که کانادا به گروه کشورهایی پیوسته که علیه ایران موضع افراطی دارند ولی همین افراطی‌ها در مواقع مختلف ناچار به عقب‌نشینی مقابل ایران هستند.

در واقع در طول 10سال گذشته سندسازی‌های کانادایی‌ها در این رابطه تحت عنوان عدم پذیرش واقعیت دموکراسی در ایران از طرف دولت این کشور دنبال شده است.اما روند انتخابات 24 خرداد در کشورمان نشان‌دهنده 10سال دروغ دولت کانادا در این رابطه بود و به عبارت دیگر آنچه آنها در این مدت ادعا کرده بودند با این عذر خواهی نقیض آن اثبات شد.

انتخابات ایران با مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم باعث غافلگیری مقامات سیاسی این کشور شد که در نهایت منجر به عذرخواهی آنها شد.نکته دیگری که وجود دارد فضایی است که بعد از انتخابات ایران در فضای کلی دنیا شکل گرفت که به معنای پذیرش دموکراسی در ایران بود آن هم درباره کشوری که سعی می‌کردند دموکراسی و انتخابات را در آن نادیده بگیرند.

کشور کانادا جزو آن دسته از کشورهای غربی است که هر ساله بودجه خاصی را برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران تصویب می‌کند. بر همین اساس کشورهایی که از این بودجه استفاده می‌کنند تلاش زیادی برای تحریم انتخابات در ایران کردند.ولی زمانی‌که به‌رغم این حرفها نرخ بالای مشارکت سیاسی رقم خورد مجبور به عقب نشینی شدند.به همین دلیل کشور کانادا احساس کرد واقعیت ایران را درک نکرده و نوعی احساس عقب ماندن از فضای داخلی ایران پیدا کرد.

معتقدم آنچه ماحصل این موضوع واکنش و موضع کانادایی‌هاست این است که انتخابات در ایران تقویت کننده توان چانه زنی کشورما بخصوص در قبال کشورهای غربی است.ضمن اینکه این توان باید در راستای اصل عزت، حکمت و مصلحت استفاده شود، در واقع ما نباید به این چراغ سبزها دلخوش باشیم.برخی دولت‌ها مثل کانادا در طول 10سال گذشته استدلال‌های ناجوانمردانه‌ای را درباره ایران به کار برده اند و منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا بر اساس آن کلیت نظام ایران را مورد سوال قرار دهند.

از آنجا که دیوار بی اعتمادی بین ایران و کانادا را خود مقامات کانادایی شکل داده اند باید منتظر اقدامات محکم‌تری از جانب آنها باشیم.البته واکنش و اقدام دولت کانادا می‌تواند مورد اقبال قرار بگیرد اما کافی نیست و در آینده باید گام‌های اساسی تری از سوی کشورهای غربی برداشته شود. چرا که ایران یکی از کشورهای استراتژیک منطقه است و دولت‌های غربی که درگیر بحران‌های اقتصادی هستند و به واسطه سیاست‌های غلط در منطقه خاورمیانه گیر افتاده اند، چاره ای ندارند مگر اینکه دست نیاز به سوی ایران دراز کنند. انتخابات 24خرداد باعث شد تا غربی‌ها درون خود را بیشتر نشان بدهند و ناچار از تمجید مردمسالاری در ایران باشند.     

قانون:به قالیباف خیانت شد

«به قالیباف خیانت شد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حشمت ا... فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛اعتقاد من بر این است که مهم ترین ضعف در جناح اصولگرایی این است که افراد همواره خودشان را سهیم و سهم خواه پیروزی می‌دانند، ولی در ضعف ها، شکست ها و نقد ها مسئولیت پذیر نیستند و عذرخواهی و قبول شکست در قاموس سیاسی آن ها جایی ندارد.

برای مثال افرادی در طول هشت سال بیشترین استفاده ها را از دولت احمدی نژاد کردند ولی زمانی که کار نامه دولت احمدی نژاد دیگر قابل دفاع نبود بدون این‌که مسئولیتی را بپذیرند، مدینه فاضله جدیدی را ترسیم کردند بدون این‌که پیشینه آن ها برای رسیدن به این مدینه فاضله در حد توانشان باشد. این اقدام آن ها به طور کامل خلاف جهت جامعه بود و ما دیدیم که جامعه دنبال تغییری بود که باعث تقویت امید در میان مردم وجامعه باشد. در زمان انتخابات نیز غروری در میان اصولگرایان و به ویژه بخشی از آن ها که مدعی دستکاری فضاهای سیاسی در ایران هستند و جایگاهی را برای مردم قائل نیستند شکل گرفته بود.

این افراد گمان داشتند توان تداعی کردن فضای سیاسی را دارند و حتی در مخیله آن‌ها نمی‌گنجید که ممکن است کسانی با رای مردم سر کار بیایند.نکته دیگر این است که این افراد انتخابات را حذف کرده بودند و با رویکردی محفلی که در پی گرفته بودند فکر می‌کرند در محافل خودشان می‌توانند نتیجه انتخابات و تعاملات ایرانیان را مشخص کنند. نکته جالب اینجا بود که این افراد به نظر سنجی‌ها نیز اهمیتی نمی‌دادند.

در این بین آقای قالیباف تنها کسی بود که اعلام کرد به نظر سنجی‌ها پایبند است و من به همین دلیل معتقد هستم ایشان در آتش تمامیت خواهی اصولگرایان سوخت. تمامیت خواهی تحت عنوان اینکه یک تعریف تمامیت طلبانه از افراد ارائه می‌دادند و آن‌ها را وادار به موضع گیری می‌کردند.برای مثال موضع گیری‌هایی که آقای قالیباف مجبور شد داشته باشد و ما نیز با این موضع گیری‌های ایشان مخالف بودیم با عملکرد و پیشینه ایشان نمی‌خواند ولی تحت فشار برخی از اصولگرایان ایشان این موضعگیری‌ها را صورت داد تا مرزبندی‌های مورد خاص برخی از اصولگرایان را مشخص کند، ولی دیدیم که این اقدام قالیباف نیز مورد توجه قرار نگرفت و حتی به وی خیانت هم شد.

این بحث‌هایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد و برخی‌ها می‌گویند ما به آقای جلیلی گفتیم که به نفع قالیباف کنار بکشدجای تعجب دارد. این افراد کسانی بودند که عبارت "هاشمی‌کوچک" و "هاشمی‌جدید" را برای قالیباف خلق کردند و اعتقاد داشتند که قالیباف اصولگرا نیست و اصلاح طلب است و یکی از نقد‌هایی که به قالیباف می‌کردند، این بود که قالیباف نیروهایی که در اختیار گرفته‌، از گروه‌های مختلف سیاسی در کشور است. به عقیده من قالیباف از ابتدا نیز اشتباه کرد که خود و سابقه اش را در اختیار کسانی قرار داد که هیچ کارنامه درخشانی ندارند.

این فضایی که در اجتماع حاکم است فضای جالبی است و تنها کاندیدایی که می‌توان نام او را به عنوان نامزد مظلوم انتخابات برد شخص قالیباف است و مظلومیت وی روزبه روز مشخص تر می‌شود. بسیاری از مشکلات وی که به دلیل فشارهای محفلی به ایشان آمد باعث شد تا بسیاری از آرای خاکستری وی از بین برود. قالیباف یک نیرو و مدیر غیرسیاسی بود که گرفتار بازی سیاسی تمامیت طلب‌های اصولگرا شد. وی در حال حاضر نیز بیشترین تعامل را با روحانی دارد و تمام کارهای پژوهشی خود را در اختیار دولت تدبیر وامید گذاشته است و با این کار این دغدغه را از فکر آقای روحانی کنار زد که آقای قالیباف قرار است چهار سال با ایشان رقابت کند.

بر خلاف برخی از افراد که اعلام می‌کنند از الان باید خود را برای رقابت در چهار سال دیگر آماده کنیم ولی قالیباف با در اختیار قرار دادن برنامه‌های خود در اختیار آقای روحانی نشان داد که هیچ نزدیکی با افراد تمامیت خواه اصولگرا ندارد و تنها فکرش پیشرفت و مدیریت کشور است.

وطن امروز:اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!

«اقتصاد منتظر یک اتفاق روحانی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛«من وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام و به آنها عمل خواهم کرد.» این دلنشین‌ترین جمله روحانی در نخستین کنفرانس خبری‌ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود. مشکلات معیشتی و ‌اقتصادی چند سال اخیر موجب شد همه منتظر یک تغییر باشند و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بهترین فرصت برای یک تغییر بود. انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور در دور اول برای هواداران وی هم غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و او با همه وعده‌ها و قول و قرارها رئیس‌جمهور شد. برپایی جشن و پایکوبی پس از انتخاب شدن روحانی یک پیام بسیار بزرگ دارد و آن چیزی نیست جز منتظر بودن مردم برای سامان دادن نابسامانی‌ها. اقتصاد محوری‌ترین کلمه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و خیلی‌ها فکر می‌کردند کاندیدایی که عملکرد قابل قبول اقتصادی و عمرانی دارد رای اول را به دست می‌آورد و نظرسنجی‌ها هم این را تایید می‌کرد اما در نهایت این وعده‌های رنگارنگ و صلابت سخنان بود که انتخاب شد. قطعا حسن روحانی دوست دارد منجی اقتصاد ایران شود و همه باید در این راه به او کمک کنیم، چراکه موفقیت این روحانی خوش‌سخن به معنای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق در تولید، افزایش ارزش پول ملی، پایان گرانی، کاهش تورم و... خواهد بود.

سوال اساسی که در اینجا پیش می‌آید این است که حسن روحانی باید از کجا شروع کند و اولویت کاری وی چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا برخی قول‌هایی که وی پیش از برگزاری انتخابات داده را مرور می‌کنیم: «در برنامه من علاوه بر وجود برنامه، برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحبنظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود بازمی‌گردد. سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد. بانک مرکزی به استقلال می‌رسد. کارخانه‌های کشور بین

20 تا 40 درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به 100 درصد برسانیم و این کار امکان‌پذیر است. باید یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود. قیمت کالاها در طول این چند سال، 300 درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌هایش این است که باید نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کنیم. دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق، کنترل کرده و کاهش خواهد داد».

1ـ شعارها و قول و قرارهای روحانی تنها با تدبیری که از آن سخن گفت حل خواهد شد. وی همان‌طور که قول داده باید افرادی شایسته را برای مدیریت‌های کلان انتخاب کند و کاری به جناح‌بندی‌های سیاسی نداشته باشد. قطعا مدیران اقتصادی رادیکال و تندرو همه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و دومینوی تغییرات تا کارمند جزء آن مجموعه ادامه می‌یابد.

2ـ مجلس، کار روحانی را در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آسان کرده و تا زمان آغاز به کار رسمی او این سازمان شکلی قانونی به خود خواهد گرفت. روحانی با انتخاب فردی لایق برای ریاست بر این سازمان می‌تواند یکی از معضلات مهم چند سال اخیر دولت را حل کند. دولت احمدی‌نژاد رکورددار بی‌نظمی بودجه‌ای بوده است و در سال‌های پایانی با پول تنخواه کشور را اداره کرده است. تنظیم بموقع لایحه بودجه سال 1393 می‌تواند نخستین دستور رئیس‌جمهور جدید به رئیس جدید سازمان احیا شده مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.

اگر بودجه سال آینده در سال جاری به تصویب برسد دیگر دچار آشفتگی و بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی نخواهیم بود و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق افزایش یافته خود را از همان فروردین‌ماه دریافت خواهند کرد.

3ـ حمایت از تولید ملی نیز باید از اولویت‌های کاری دولت جدید باشد اما قبل از آن تیم روحانی باید فکری به حال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بکند. اگر قرار است پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه یابد، باید سازوکار ادامه آن هر چه زودتر مشخص شود. به عنوان مثال یکی از مشاوران اقتصادی روحانی از حذف 2 دهک از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داده است و پیش‌بینی می‌شود این طرح یکی از جایگزین‌های مصوبه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه 92 شود. برای درک بهتر موضوع باید بدانید که دولت دهم در بودجه 92 خواهان افزایش 300 درصدی نرخ حامل‌های انرژی بود اما مجلس تنها با افزایش 40 درصدی موافقت کرد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه نشود. بدین ترتیب دولت روحانی باید به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی را 40 درصد گران کند، یعنی بنزین باید لیتری 980 تومان شود و اگر دولت بخواهد بنزین را گران نکند باید گازوئیل یا برق و آب را چند برابر گران کند. البته تیم اقتصادی روحانی برای اینکه با گرانی کار خود را آغاز نکند باید لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کند و در آن راهکارهایی مانند حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه را اعلام کند.

4ـ روحانی برای اینکه آن حمایت موعود از تولید را عملی سازد با چند چالش مواجه خواهد شد. طبق قانون بودجه 92 بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات به دست می‌آید و روحانی برای عملی‌سازی وعده حمایت از تولید مانند تنفس چند ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی باید زمان بسیار زیادی را صرف کند تا جایگزین‌های کسری بودجه برای اجرای این طرح‌ها را بیابد. تیم اقتصادی روحانی می‌تواند با تدوین طرح‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در آن چگونگی حمایت از تولید و پرداخت یارانه این بخش را اعلام کند. البته تیم اقتصادی روحانی با مطالعه بودجه 92 مشاهده خواهد کرد درآمد حاصل از اجرای فاز دوم با هزینه‌هایی که روحانی قول و قرارهای آن را داده تفاوت بسیاری دارد. روحانی برای اینکه برنامه‌های 100 روزه اقتصادی خود را اجرا کند باید از همین الان به تیم اقتصادی خود دستور تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دهد.

5 ـ بازار ارز و طلا پس از انتخاب شدن روحانی واکنش جالبی داشت؛ ابتدا قیمت‌ها اندکی کاهش یافت و در ادامه با هجوم مردم برای خرید دلار و سکه دوباره گرانی به سراغ این بازار آمد اما دلار و سکه در نهایت با کاهش نسبی نرخ مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار این رقمی نیست که در بازار فروخته می‌شود و درصد بالایی از نرخ فعلی علتی روانی و هیجانی دارد. در یادداشت‌های پیشین درباره نرخ واقعی دلار مطالب مفصلی نوشته شده است. تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می‌گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند. هم‌اکنون ارز 3 نرخی است و ادامه این روند به معنای ادامه رانتخواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بازار به آرامشی نسبی خواهد رسید. مشاوران اقتصادی روحانی می‌دانند در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی است که می‌توان نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کرد.

6 ـ روحانی برای رسیدن به مقاصد خود به کمک همه نیاز دارد و دست همکاری به سوی همه مردم دراز کرده است. ما نیز خود را مکلف می‌دانیم به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر از این هرج و مرج اقتصادی و آشفتگی مالی فاصله بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم تنها با رویدادهای هیجانی، بازار به ثبات برسد اما اقتصاد منتظر معرفی و اجرای برنامه‌های علمی و عملی است تا پس از چند سال اتفاقی روحانی در این حوزه رخ دهد.

شرق:سیاست‌های اقتصادی دولت امید

«سیاست‌های اقتصادی دولت امید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین عبده‌تبریزی است که در آن می‌خوانید؛دولت امید در حوزه مدیریت اقتصاد باید موفق شود. باید بتواند به‌اصطلاح فرنگی‌ها نتیجه «تحویل» دهد. از این روی، کسانی که عهده‌دار اداره اقتصاد کشور می‌شوند، باید ذهنی منظم و درکی عمیق از اقتصاد را توام با توان مدیریت داشته باشند. به‌علاوه، باید بتوانند روایت مناسبی از گفتمان اعتدال دولت دکتر روحانی را در حوزه اقتصاد بازتاب دهند.

برای موفق‌شدن، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های دولت (با توجه به سازگاری با برنامه‌های توسعه چهار ساله) به سه گروه تقسیم شود:

• اقدامات عاجل، اقتصادی
• برنامه‌های دور اول ریاست‌جمهوری
• برنامه‌های دور دوم ریاست‌جمهوری

اقدامات عاجل آن گروه از اقدامات اقتصادی است که دولت باید در سال 1392 به آنها بپردازد. مثلا، حل معضل کسری بودجه سال 1392، تک‌نرخی‌کردن ارز دولتی، سامان‌دادن مسکن مهر، سامان‌دادن به وضعیت بحرانی بانک‌ها و موسسات اعتباری و... .

وضعیت اقتصادی کشور بی‌شک وخیم است؛ حوزه‌ای از اقتصاد کشور نیست که دچار تصلب نباشد. شرایط اقتصادی جاری آنقدر نامناسب است که اعمال بسته‌ای از اقدامات عاجل اقتصادی ضرورت دارد. اما پرداختن به این اقدامات عاجل نباید دولت را به جایی بکشاند که به وصله و پینه‌کردن و ساده‌انگاری در مسایل اقتصادی قناعت کند. همزمان باید برنامه‌های میان (دوره اول ریاست‌جمهوری) و بلندمدت (دوره دوم ریاست‌جمهوری) طراحی و آماده اجرا شود. البته برای دستیابی به هر سناریوی مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران و حتی برای مثمربودن «اقدامات عاجل اقتصادی» بی‌شک بهبود روابط کشور با جهان و حداقلی از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ضرورت دارد. اقدامات عاجل محدود به سال 1392 است. بعد از (و حتی همزمان با) این ساماندهی‌های اولیه، باید به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پرداخت.

سیاست‌های برنامه میان‌مدت دوره اول ریاست‌جمهوری باید در سال اول دولت دکتر روحانی شروع شود، به‌گونه‌ای که آثار این سیاست‌ها در سال‌های سوم و چهارم دوره اول آشکار شود و هدف‌هایی چون راه‌اندازی صنایع تعطیل‌شده و حرکت گسترده تولید، تقویت نرخ رشد صنعتی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، ... حداقل به‌طور نسبی تحقق پذیرد. اگر سیاست‌های اصلی این دوره چهار‌ساله با تاخیر آغاز شود و در سال‌های سوم و چهارم به نتیجه نرسد، دولت برای اخذ رای مردم در دوره دوم خدمت خود، ناچار به عقب‌نشینی می‌شود و راهی جز روزمر‌گی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی نخواهد داشت. بدیهی است برای موفقیت این سیاست‌های اقتصادی، تا پایان عمر دولت یازدهم، مساله هسته‌ای باید به‌طور کلی حل شده و تحریم‌ها برچیده شده باشد.

عمده سیاست‌های این دوره در چارچوب مفاهیم برنامه سوم اقتصادی (و نیز برنامه چهارم اقتصادی) قابل‌تعریف است. بنابراین، سابقه امر وجود دارد. برای بازتعریف و انطباق آن مفا‌هیم با برنامه پنجم و قوانین مصوب دیگر کافی است که با مطالعاتی چندماهه، این سیاست‌ها را طراحی و برای اجرا آماده کنند. سیاست‌های برنامه بلندمدت دوره ‌دوم ریاست‌جمهوری به مطالعاتی دراز‌مدت نیازمند است. اینها سیاست‌هایی است که از تعاریف و برنامه‌های قبلی فراتر می‌رود و درعین‌حال که با گفتمان اعتدال انطباق دارد، جسورانه‌تر از برنامه‌های قبلی است. مثلا، حذف وابستگی بودجه به نفت و اعمال سیاست‌های مالیاتی جامع، یا استقلال بانک مرکزی و استقرار مقام ناظر مالی واحد، از جمله این برنامه‌های بلندمدت است. برای موفقیت در اجرا، برای توانایی در «تحویل» نتیجه و به‌ثمررسیدن سیاست‌های عاجل اقتصادی و نیز سیاست‌های دوره‌ اول ریاست‌جمهوری، دکتر روحانی باید بتواند همکاران اقتصادی خود را به‌درستی و از نحله اقتصادی واحدی انتخاب کند؛ این تیم نباید به‌شکل شرکت سهامی و فدرالی انتخاب شود.

اشتباه در گزینش این همکاران، اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اقتصادی را به‌طور جدی به‌خطر می‌اندازد. اگر این اشتباه صورت گیرد، کشور «سرمایه اجتماعی» عظیم گردآوری‌شده را مستهلک خواهد کرد و بار دیگر فرصتی را که برای «توسعه» به آن داده شده، هدر خواهد داد.

در کشورهای در حال توسعه، فرصت‌های محدودی در اختیار نیروهای توسعه‌طلب قرار می‌گیرد؛ وقتی چنین فرصتی رخ می‌دهد، رهبران، باید از آن فرصت در حد کمال استفاده کنند. هرچند خوانندگان این مقاله خواهند گفت که این قلم در این نوشته و مقالات چند روز اخیر چندین‌بار موضوع واحدی را تکرار ‌کرده، اما اجازه می‌خواهم بار دیگر بگویم که اشتباه در انتخاب تیم اقتصادی و مشخصا اعضای تیم مالی دولت (رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه) آثار غیرقابل‌جبرانی برای دکتر روحانی خواهد داشت. وضعیت ضعیف اقتصادی کشور امکان هیچ اشتباهی در این میدان را به رییس‌جمهور نمی‌دهد. در اجرای سیاست‌های چهار سال اول، نخست ناچاریم برای شهروندان توضیح دهیم که در سال اول و حتی دوم دولت امید، انتظار نتیجه از هیچ سیاستی نداشته باشند. بهبود عمده‌ای نمی‌تواند رخ دهد. اعمال سیاست‌های اقتصادی صحیح در کوتاه‌مدت با فشارهای اقتصادی بیشتری همراه است.
شهروندانی که به‌خصوص در چهار سال اخیر فشارهای اقتصادی عظیمی را تحمل کرده‌اند و به امید رهایی از آن، فشارها به رییس‌جمهور جدید رای داده‌اند، توان پذیرش محدودیت‌های تازه را ندارند. اما تلخی این فشارهای طاقت‌فرسا، آن زمان مضاعف خواهد بود که سخن راست با آنان در میان گذاشته نشود.

تعبیری را که یکی از استادان اقتصاد، اخیرا در جلسه‌ای مطرح کرد، بسیار پذیرفتنی یافتم. کودکی را به نزد پزشک می‌بریم که به وی آمپولی تزریق شود تا از بیماری رهایی یابد. کودک طاقت درد سوزن را ندارد. مادر که خود گریه کودک را تاب نمی‌آورد، دایما در مسیر مطب خوراکی‌های شیرین به او می‌دهد. مشکل آن‌گاه رخ می‌دهد که کودک سرگرم «قاقالی» شود و «قاقالی» خوردن آنقدر طول بکشد که بیمار، رفتن به نزد پزشک را یکسره فراموش کند.

توقف در سرمنزل «اقدامات عاجل» و مشغول‌شدن با وعده‌های کوتاه‌مدت و نپرداختن به سیاست‌های ریشه‌ای و میان‌مدت و بلندمدت، حکم «قاقالی‌« دادن به کودک اقتصاد ایران را دارد و ممکن است کشور را از درمان اقتصادی و رفتن نزد پزشک بازدارد.

طراحی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌های اقتصادی دوره‌ دوم ریاست‌جمهوری را که چهار سال کامل برای آن فرصت داریم نباید بر دوش اهالی دولت بگذاریم. نباید 1376 تکرار شود و همه‌ مهره‌های آماده خدمت، همه اندیشمندان و دلسوزان کشور به خیل اعضای دولت در سطوح مختلف سازمانی بپیوندند و پشت جبهه دولت را رها کنند. پشت جبهه دولت در حوزه اقتصاد، باید مرکب از افرادی باشد که توان طراحی سیاست‌های صحیح برای سال‌های پنجم تا هشتم دولت را داشته باشند. سیاست‌هایی که در عین انطباق با گفتمان اعتدال، می‌تواند جسورانه و فراتر از اندیشه‌ها، ایده‌ها و مفاهیم به‌کار گرفته‌شده در برنامه‌های قبلی توسعه باشد. دراین‌باره، در آینده با جزییات بیشتری سخن خواهیم گفت.

مردم سالاری:دو مطلب درباره انتخابات ریاست جمهوری

«دو مطلب درباره انتخابات ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می‌خوانید؛ بیش از یک هفته از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سپری می‌شود. هرکسی از «ظن‌خود» این حماسه مهم سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. حتی کسانی که تا پایان روز رای‌گیری و اعلام نتایج «آراء» همچنان با پیروزی دکترحسن‌روحانی؛ مخالف جدی وی بودند؛ هم اکنون کاسه داغ‌تر از آش شده و اصولا پیروزی او را؛ پیروزی فکر و اندیشه و خط سیاسی خویش می‌دانند و حامیان واقعی و اصلی کاندیدای «پیروز» را شکست خورده قلمداد می‌نمایند؟!

علی ایحال کار سیاسی توام با انتخابات گاهی تحلیل‌های خنده‌داری با خود برای جامعه به ارمغان می‌آورد. آنچه مد نظر این نوشته مختصر می‌باشد؛ دو مطلب است که ذیلا به آنها پرداخته می‌شود.

1-احترام متقابل و پرهیز از تندروی:

همه کاندیداهای محترم عرصه رقابت‌های یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران متعلق به این کشور بوده و فرزندان این ملت در سرزمین سرافراز ایران هستند. هریک در حد وسع و توان خود؛ برای ترقی و تعالی ملت ایران تلاش کرده و زحماتی متحمل شده‌اند.

تمامی آنان با نیت خیر وارد صحنه انتخابات شده و خدمت به مردم را به عنوان هدف اصلی خویش برگزیده‌اند. بدیهی است که دیدگاه‌های متفاوتی برای پیاده نمودن اهداف و برنامه‌هایشان داشته‌اند و همین تفاوت و تنوع در دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی؛ فرهنگی؛ سیاست خارجی و داخلی و... بود که «رای دهندگان» را به گروه‌های مختلف تقسیم نمود.

به همان اندازه که کاندیدای محترم «پیروز» را باید یاری و کمک کرد؛ لازم است احترام سایر نامزدهای محترم ریاست جمهوری را نیز حفظ نمود. افکار و اندیشه‌های هریک از آنان تعدادی از هم وطنانمان را با خود همراه نموده و آنان را نمایندگی می‌کند. اگرچه امروز آقای دکتر حسن‌روحانی رئیس جمهور تمامی ملت ایران می‌باشد اما حفظ حرمت سایر رنامزدها؛ امری لازم و نشانه رشد بیش از ‌پیش عقلانیت در عرصه سیاسی کشور خواهد بود.

انتخابات؛ عرصه «فراز» و «فرود» است. رقابت و تلاش نامزدها و هوادارانشان برای پیروزی و به کرسی نشاندن برنامه‌های خود؛ امری طبیعی است. ای بسا در این دوران که گاهی با احساسات نیز توام می‌گردد؛ کدورت‌هایی هم پدید آید؛ اما رقابت‌های دیروز باید جای خود را به رفاقت؛ دوستی و برادری واگذار نماید. برای حرکت به سوی آینده‌ای بهتر و حفظ نشاط به وجود آمده این روزهای ملت ایران؛ اتحاد و انسجام ملی و یاری به «منتخب‌ملت» از یک طرف و احترام متقابل و پرهیز جدی از تندروی‌ها که هیچ‌‌دست آوردی جز ایجاد کدورت و حرکت به سوی ناکامی ندارد؛ امری لازم و ضروری است.

2-سطح توقعات را واقع بینانه ترسیم نماییم:

در اینکه میان شش کاندیدای محترم باقی مانده در صحنه رقابت‌های انتخابات یازدهم ریاست جمهوری؛ دیدگاه‌ها و برنامه‌های دکتر روحانی در راستای تغییر وضع موجود و حرکت به سمت ایجاد تحول در سیستم مدیریت اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی؛ سیاست خارجی و... کشور در چارچوب قانون بود؛ تردیدی نیست. اکثریت مطلق رای دهندگان تحقق مطالبات خویش را در کلام و افکار و نظریات «رئیس‌جمهور منتخب» می‌دیدند. اگرچه رای دهندگان حق دارند تا برای عملی شدن خواسته‌های خویش؛ لحظه شماری کنند؛ اما نباید فراموش کنیم تا رسیدن به آنچه مردم می‌خواهند راهی دراز وصعب‌العبور در پیش است.

بدهی‌های سنگین دولت«دهم» به سیستم بانکی کشور؛ تورم و گرانی لجام گسیخته که مردم آن را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند؛ هزاران طرح نیمه تمام عمرانی در سراسر مملکت؛ وضعیت نابسامان اشتغال؛ ازدواج و مسکن؛ آمار بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده؛ بالارفتن نرخ «سن ازدواج» پائین‌آمدن نرخ سن «گرایش به اعتیاد» از جمله موانع فوری و مهم فرا روی دولت آینده به ریاست آقای دکتر حسن روحانی است.

علاوه بر موارد مذکور، دولت دکتر روحانی در سال اول مسوولیتش باید براساس بودجه تنظیم شده توسط دولت فعلی حرکت کرده و برنامه‌ریزی نماید. اینها و ده‌ها مورد دیگر؛ قفل‌های محکمی هستند که بدلائل مختلف در این «هشت سال» برگلوگاه‌های خدمت رسانی به مردم؛ زده شده‌اند.

عقل و منطق حکم می‌کند تا براساس وضعیت کنونی کشور و مقدورات موجود؛ توقعات به صورت معقول به جامعه تزریق شود. بالا بردن توقعات، بدون توجه به وضعیت موجود؛ منابع کشور؛ و فشارهای ناشی از تحریم‌ها می‌تواند موجب کمرنگ شدن امید ایجاد شده به فردایی بهتر گردد. لذا صبر و بردباری و همراهی مردم با دولت منتخب خود راه غلبه برمشکلات کنونی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب را هموار‌تر می‌سازد. با این وصف آقای دکتر روحانی با علم به شرایط موجود با انتخاب نماد «کلید» و به دنبال آن طرح گفتمان «تدبیر» و «عقلانیت» در دولت خود؛ در صدد بازگشایی قفل‌هایی است که عرصه معیشت را برمردم سخت نموده است. رسانه‌ها از جمله رسانه ملی می‌توانند با بیان واقعیات فعلی؛ سطح توقعات مردم را با شرایط موجود متعادل و هماهنگ سازند و رئیس جمهور منتخب را در مسیر مسوولیت سنگین خدمت به مردم یاری نمایند.

جمهوری اسلامی ایران متعلق به همه ملت است و دولت‌های برآمده نیز براساس اراده مردم همین سرزمین انتخاب شده و شکل گرفته و می‌گیرند؛ تقویت آنها؛ تقویت جمهوری اسلامی ایران است.

بهار:به اعصاب‌تان مسلط باشید!

«به اعصاب‌تان مسلط باشید!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می‌خوانید؛برخی اصولگرایان محترم که اتفاقا در بخش رادیکال این طیف قرار می‌گیرند، این روزها و پس از انــتخــابـات ریاست‌جمهوری، به‌گونه‌ای شگفت‌آور و بی‌آنکه کسی کاری به کارشان داشته باشد یا برایشان رجزخوانی کند که مثلا دیدید شکست خوردید یا پنبه گفتمانتان زده شد! بی‌خود و بی‌جهت سعی دارند فضای اعتدال و گفتمان آشتی‌جویانه و دوستانه‌ای را که پس از انتخابات پدید آمده به سوی تقابل و تضاد بکشانند. رفتار آن‌ها مانند کسی است که ناگهان، عزیزی را از دست می‌دهد و از آنجا که عمق ضایعه زیاد است، به لحاظ روحی و روانی قادر نیست، فقدان تلخ عزیزش را بپذیرد و در یک واکنش غیرارادی سعی دارد به خود بقبولاند که متوفی هنوز در قید حیات است!

پافشاری لجوجانه بر این‌که اصلاح‌طلبان هیچ سهمی در پیروزی روحانی نداشته‌اند یا هاشمی و خاتمی در اقبال مردم به‌ رییس‌جمهوری منتخب نقش و اثری برجا نگذاشته‌اند، از دید افکارعمومی همان‌قدر مایه انبساط خاطر و مزاح است که بگوییم اصولگرایان تندرو، شریک و سهام‌دار اصلی دولت جناب آقای احمدی‌نژاد نبوده‌اند!

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جناب آقای روحانی در چند روزی که از انتخابات می‌گذرد، چندین‌بار به صراحت به نقش و تاثیر حمایت این بزرگان از خود اشاره کرده است، بی‌آن‌که هیچ‌یک از این حامیان، از رییس‌جمهوری منتخب مطالبه یا خواسته‌ای جز بازگشت عقلانیت و تدبیر داشته باشند.

ظاهرا همین عدم سهم‌خواهی حامیان اصلی آقای روحانی و رفتار غیرمتکبرانه آن‌ها با جریان بازنده انتخابات است که این بخش از اصولگرایان تندرو را دچار توهم و البته اغتشاش تحلیلی و تئوریک کرده تا برای مشوه کردن فضای سیاسی و ایجاد تقابل و تضاد دست به کار شوند. به این تصور که شاید اردوگاه رقیب را مجبور به واکنش‌های خشم‌آلود کرده و دوباره برای به تشنج کشیدن فضای سیاسی کشور بهانه پیدا کنند.

در حقیقت این گروه از تندروها چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی نشان داده‌اند که فقط در فضایی پرتنش قادر به تنفس‌اند و چنانچه زمینه‌های شکل‌گیری تضاد و برخورد کمرنگ شود، برای ادامه حیات ‌درصدد بازتولید آن برمی‌‌آیند!

در آخر بد نیست به این تندروها که اکنون به طرز ناشیانه‌ای در مقام مصادره آرای پیروز انتخابات به نفع جریان خود هستند یادآور شویم که اظهارنظرها و نوشته‌های آن‌ها درباره آقای روحانی و گفتمانی که او نماینده‌اش بود، فراموش نشده است. پس بهتر است به جای آن‌که آسیمه‌سر و پریشان گفتمان خود را پیروز انتخابات معرفی کنند، به اعصاب‌شان مسلط باشند و به دور از فرافکنی، با واقعیت‌ها کنار آمده و هوشمندانه به اصلاح رفتارشان بپردازند.

ابتکار: لطفا جرزنی نکنید!

« لطفا جرزنی نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها عقلای جناح اصولگرا در حال ارزیابی شکست سنگین نامزدهای خود در برابر نماینده جریان اصلاح و اعتدال هستند. آنان به دنبال علت‌های این اتفاق غیر منتظره، اما مبارک و خوشحال کننده برای مردم ایران، رفتارها و شگردهای سیاست ورزی خود را زیر ذره بین گذاشته و به نتایجی نیز رسیده اند؛ از جمله «پذیرش شکست.»

پیام تبریک نامزدهای اصولگرا و برخی از افراد سرشناس این جبهه به نامزد پیروز انتخابات و تاکید بر لزوم پذیرش رای مردم از آن جمله است.

اما در بخش دیگری از این جناح – که اتفاقا امکانات سیاسی ورسانه ای فراوانی نیز در اختیار دارد- در بر پاشنه دیگری می‌چرخد. این افراد و رسانه‌های خاص در حالی که دم از«اخلاق شکست» می‌زنند و پیام تبریک اصولگرایان به رئیس جمهور منتخب را به عنوان نشانه این امر مطرح می‌کنند، اما نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهند که بیانگر این است که به الزامات شکست چندان پایبند نیستند. واکنشی که شاید بتوان آن را در زیر عنوان«جرزنی» تعریف کرد. واژه ای که در فرهنگ مکتوب ( و البته فرهنگ عامه) معنای «تقلب و غش در معامله» می‌دهد.
این افراد پس از پیروزی خیره کننده دکتر حسن روحانی بر چهار نامزد مورد حمایت جریان اصولگرا، به گونه ای این پیروزی را تفسیر وآن را به دیگران القا می‌کنند که گویی مردم به همان جریان شکست خورده رای داده اند و در این راستای فعالیت‌های خود را بر سه محور متمرکز کرده اند:

1- چیزی عوض نمی‌شود
این افراد وگروه‌ها در روزهای گذشته بارها تاکید کرده اند که با انتخاب هر رئیس جمهور، سیاست‌های اصلی کشور عوض نمی‌شود. این حرف آنان اگرچه تا اندازه ای به واقعیت‌های مناسبات قدرت در نظام جمهوری اسلامی نزدیک است،اما تاکید کنونی آنان براین موضوع تنها به دلیل پیروزی نامزدی به غیر از نامزدهای مورد حمایت آنان است و گرنه همین افراد بسیاری از سیاست‌های کلی نظام را به برخی از نامزدهای انتخابات یازدهم منتسب می‌کردند تا از این منظر به کسب آرای ملت اقدام کنند.

این بخش از اصولگرایان در حقیقت با تکرار این حرف که «چیزی عوض نمی‌شود» در حقیقت می‌خواهند بگویند که«نباید چیزی عوض شود» و این پیامی است در مرحله اول به رئیس جمهور منتخب ملت و در مرحله دوم به هواداران خود، که در 16 سال اخیر نشان داده اند که می‌توانند با تحرکات غیرقانونی خود جلوی تغییرات مورد نظر رای دهندگان را بگیرند.

2- تاکید بر سابقه اصولگرایی روحانی
یکی دیگر از فعالیت‌های این گروه‌ها و افراد، تاکید بر سابقه عضویت دکتر حسن روحانی در یک تشکل سیاسی ومذهبی اصولگراست.عضویت رئیس جمهور منتخب در جامعه روحانیت مبارز تهران در حالی بزرگ نمایی می‌شود که وی به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجه الاسلام ناطق نوری در چهار سال گذشته در اعتراض به مواضع سیاسی و تصمیمات این تشکل در جلسات آن حاضر نشده اند و در همه این سال‌ها تلاش برای بازگشت آن‌ها ناکام ماند.مهم تر این که تلاش‌های ناموفق سران این تشکل در انتخابات یازدهم معطوف به حمایت از نامزدهای دیگری غیر از حسن روحانی بوده است.

برخورد این بخش از اصولگرایان با دکتر حسن روحانی و پیروی قاطع وی یادآور تلاش خانواده فوتبالیست مشهور وپولداری است که در کودکی از پذیرفتن وی سرباز زدند و او به دامن خانواده ای دیگر پناه برد و اکنون که درهای شهرت و ثروت به رویش بازشده، تلاش می‌کنند تا با اثبات ریشه‌های خانوادگی اش از قبل وی به نان و نوایی برسند.

3 - تکذیب نقش اصلاح طلبان در پیروزی مردم
در حالی که با غیبت خاتمی در انتخابات و ردصلاحیت عجیب هاشمی رفسنجانی بدنه اجتماعی اصلاح طلبان ( به عنوان مدعی اول تغییر وضع موجود) راه انفعال و عدم شرکت در انتخابات را در پیش گرفته بود، تدابیر انتخاباتی این دو رئیس جمهور پیشین در حمایت از روحانی و قانع کردن نامزد دیگر اصلاح طلبان برای کناره گیری از رقابت انتخابات و البته ایجاد شور و شوق فراگیر در میان نیروهای سرخورده اصلاح طلب ( که تنها در چند روز پایانی معادلات را به هم ریخت و نتیجه دیگری برای انتخابات پدیدآورد) سبب شد تا سرنوشت کشور به گونه ای دیگر رقم بخورد.اینک اما شکست خوردگان در شگردی دیگر تلاش می‌کنند تا ارتباط اصلاح طلبان را با این پیروزی و رئیس جمهور آینده قطع کنند.

در چند روز گذشته یکی از محورهای تبلیغاتی این گروه براین پایه شکل گرفته که رای دهندگان و هواداران دکتر حسن روحانی هیچ ارتباطی با اصلاح طلبی کنونی ندارند و رهبران اصلاح طلب در این میانه نقشی نداشته اند.این درحالی است که شخص رئیس جمهور منتخب و برخی از اصولگرایان معتدل بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.

در روزهای گذشته، برخی از فعالان سیاسی اصولگرا که در هفته‌های پیش از برگزاری انتخابات، از کاندیداهای اصلاح طلب و به خصوص دکتر روحانی، انتقادات گسترده ای در
حد اتهام وارد کرده بودند،این روزها تلاش کرده اند که با وی در یک کادر قرار بگیرند و از این منظر توصیه‌های خود به وی را، نیز آغاز کرده اند.آنان توصیه می‌کنند که حال که روش اعتدال را برگزیده است از «تندروها» دوری کند ومبادا از آنان در کابینه خود استفاده کند. شگرد این افراد آن است که در تعریف تندرو همه ویژگی‌های اصلاح طلبان را برمی شمارند. برخی از آنان همچنان روحانی را از خاتمی برحذر می‌دارند و بی توجه به پایگاه اجتماعی اثبات شده او، جاسوس دشمن اش می‌خوانند و هیچ پاسخی به این سئوال نمی‌دهند که این چه جاسوسی است که که علیرغم این همه تبلیغات یک طرفه علیه وی، می‌تواند سرنوشت یک انتخابات را به ناگهان عوض کند؟

این افراد این روزها به شدت بر «اخلاق پیروزی» تاکید می‌کنند و از طرف پیروز می‌خواهند که آن را رعایت کند. این درحالی است که در بخشی دیگر از موضع گیری خود، اساسا وجود طرف پیروز را انکار می‌کنند. از نظر آنان همه نامزدها اصولگرا بوده اند و اکنون یکی از آنان پیروز میدان شده است. آنان در حالی خواهان رعایت اخلاق پیروزی هستند که هیچ جایی برای رعایت «اخلاق شکست» قائل نیستند.

این افراد باید عملکرد 8 سال گذشته خود را بازبینی کنند.چراکه ملت - حداقل در این انتخابات- نشان داده است که کوچکترین حرکتی نمی‌تواند از چشم آنان پنهان بماند.این جرزنی آشکار نیز از چشم آنان پنهان نخواهد ماند.


دنیای اقتصاد: شأن ریاست جمهوری و مسائل پیش رو

«شأن ریاست جمهوری و مسائل پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛ دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب ایران حدود چهل روز دیگر اداره امور اجرایی کشور و پاره‌ای امور دیگر را که بعضا فراتر از اجرائیات هستند به دست می‌گیرد. امور اجرایی، موضوعاتی با حدود و ثغور مشخص هستند که در چارچوب بودجه‌های مدون سالانه و اسناد بالادستی سامان می‌یابند و ساز وکارها و شاخص‌هایی متقن هم برای ارزیابی نتایج آنها وجود دارد که عمدتا کمی و قابل احصا هستند.

مثلا از جنبه اقتصادی، در پایان هر سال و پس از طی دوران چهارساله ریاست جمهوری می‌توان با رجوع به شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال، موجودی حساب ذخیره ارزی، گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و امثالهم از چند و چون برنامه‌های اقتصادی، مالی و میزان پایبندی دولت به قوانین و مقررات مطلع شد.

در امور غیراقتصادی هم موارد قابل احصا فراوانند. مثلا در حوزه اجتماعی، می‌توان شمار افراد تحت پوشش بیمه‌های درمانی و سهم شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی را محاسبه کرد و با رجوع به گزارش‌ها و پرونده‌های قضایی و انتظامی، به دامنه تغییرات در زمینه وقوع جرائم و بزه‌های اجتماعی پی برد. همین کارها را می‌توان در حوزه‌های فرهنگی و با رجوع به آمار تولید کالاهای فرهنگی اعم از کتاب و روزنامه و آثار نمایشی و تجسمی و نظایر آن انجام داد. و سرانجام در حوزه سیاسی، شاخص قابل اعتنایی به نام احزاب و جماعت‌های سیاسی و دامنه شمول اجتماعی و آموزش‌های حزبی وجود دارد که با بررسی آنها می‌توان فهمید دولت در این حوزه چه کرده است یا در حوزه سیاست خارجی، سطح روابط دیپلماتیک، میزان و دامنه جغرافیایی مراوده با جهان و ایضا عایدات این مناسبات تا حدودی قابل ارزیابی است. کافی است دولتی که حدود یک ماه و نیم دیگر بر سر کار می‌آید، گزارشی از عملکرد دولت کنونی در این زمینه‌ها ارائه کند و در پایان دوره‌اش به مردم گزارش دهد که در هر حوزه‌ای چه چیزهایی بر ظرفیت‌های ملی کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده است.

امور اجرایی ریاست جمهوری کمابیش محدود به همین موضوعات است که قاعدتا توسط معاونان رییس‌جمهور، وزیران و روسای سازمان‌ها و زیرمجموعه‌هایشان انجام می‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرفا به اعتبار این امور اجرایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور یا رییس‌جمهوری را شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی خوانده است. روشن است که امور اجرایی با همه اهمیتش، ذیل این توصیف قانون اساسی از شأن رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و رتق و فتق امور اجرایی تنها بخشی از شخصیت حقوقی رییس‌جمهور است.

وجه دیگر ریاست‌جمهوری و بلکه شأن بنیادی آن نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در چارچوب دو حصر قانونی است. حصر نخست این است که پاسداری رییس‌جمهور از قانون اساسی ذیل اصل 110 این قانون تعریف می‌شود و حصر دوم تفکیک قوای سه گانه کشور است که هر یک در چارچوب حقوق و تکالیفی که قانون اساسی تعیین کرده مستقل هستند.

ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهوری که  برآمده از اراده ملت است و ایضا اعاده شأن منصب ریاست جمهوری که در سالیان اخیر غبار گرفته است، مستلزم پایبندی حامیان و منتقدان او به پاره‌ای قواعد سیاسی و اخلاقی است.

دکتر حسن روحانی تا 23 خرداد نامزد برخی احزاب، جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی بود و در مقابل بعضی احزاب، جناح‌ها و شخصیت‌ها با تمام قوا کوشیدند مانع انتخاب او شوند. هر دوی این رفتارها، در زمان تبلیغات انتخاباتی، قانونی، منطقی و متعارف بود. اما مسیری که از روز انتخابات تا 12 مرداد پیموده می‌شود، حاوی بار حقوقی مهمی است. در این فاصله، دکتر حسن روحانی از نامزد انتخابات ابتدا به رییس‌جمهور منتخب و سپس به رییس‌جمهوری تغییر شأن می‌دهد. شأن جدید ایجاب می‌کند که حامیان ایشان در دوران انتخابات، زبان سابق را که مبتنی بر غیریت سازی بین نامزد دلخواهشان و دیگر نامزدهای محترم بود کنار گذاشته و زبان شهروند دوستدار رییس‌جمهور را به جایش بنشانند. مهم ترین مولفه تغییر زبان در این زمینه این است که طرح مطالبات از رییس‌جمهور آینده، منفک از مسائل پیش از انتخابات و حمایت‌های شخصیت‌ها و احزاب مطرح شود. تحلیل و تعلیل انتخابات و احصای نقش حامیان، موضوع دیگری است که کارشناسان به آن پرداخته‌اند و از این پس هم خواهند پرداخت و رییس‌جمهور منتخب، بارها متواضعانه از حامیان انتخاباتی خود قدردانی کرده‌اند. اما از این پس، هرگونه تلاشی برای وامدار نشان دادن رییس‌جمهور منتخب، بی‌تردید موجب کاهش ظرفیت‌های او برای ایفای وظیفه اصلی‌اش؛ یعنی اجرای قانون اساسی خواهد شد و لاجرم او را در قاب اجرائیات که کار جانبی، هرچند بسیار مهم، ریاست‌جمهوری است محاط خواهد کرد. رییس‌جمهور آینده رئوس برنامه‌های خود را اعلام کرده و همین برنامه‌ها میثاق نامه‌ای معتبر است و برای متعهد کردن رییس‌جمهور کفایت می‌کند و بلکه التزام نهفته در آن از ادای دین به حامیان، قوی‌تر است.

یادآوری غیرضروری مسائل پیش از انتخابات، موجب رنجش دکتر روحانی فهیم و حلیم نمی‌شود؛ اما به اقتدار منصب ریاست جمهوری به ویژه‌شأن پاسداری او از قانون اساسی و تعاملاتش با همه اجزای کشور خدشه وارد می‌کند. مخالفان انتخاب دکتر حسن روحانی هم تعهدی اخلاقی دارند. آنها در دوران تبلیغات انتخاباتی با صریح‌ترین کلمات و جملات که بعضا هم آغشته به تحریف، تخریب و اهانت بود، از مردم خواستند به او رای ندهند. حالا اگر بگویند رییس‌جمهور منتخب، رییس‌جمهور همه مردم است، سخن حق و قرین مصالح ملی گفته‌اند؛ اما وقتی می‌کوشند بین رییس‌جمهور منتخب و حامیانش صف کشی مطلق کنند، مرتکب کاری غیراخلاقی می‌شوند که وجهی از انکار حقایق پیش از انتخابات و به نوعی دروغ بستن به انتخاب‌کنندگان است. در پس هر انتخاباتی حتما ریزش‌ها و رویش‌هایی رخ می‌دهد اما قاعده این است که حامیان حامی‌اند و مخالفان، مخالفند... نه حمایت از نامزد پیروز می‌تواند دستاویز سهم خواهی قرار گیرد و نه مخالفت‌های پیش از انتخابات امر مذمومی بوده است که حالا مخالفان ناچار باشند خود را همانند و همسنگ حامیان قرار دهند.

رییس‌جمهور آینده ایران برای آنکه بتواند به وعده‌های خود عمل کند و به مشکلاتی که دیگر نامزدهای انتخابات مطرح کردند، رسیدگی کند به یاری همه رای دهندگان اعم از مخالفان و موافقان پیش از انتخابات و از جمله احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های حامی نامزدهای دیگر، نیاز دارد. از این جهت کسانی که تا 23 خرداد در برابر هم صف کشیده بودند اکنون چاره‌ای ندارند مگر اینکه شانه به شانه حرکت کنند؛ زیرا اوضاع و احوال کنونی کشور تاب ستیزه ندارد.

هنوز به درستی نمی‌توان گفت رییس‌جمهور آینده ایران چگونه بر انبوه مشکلات کشور به ویژه تالیف قوای کشور که در قالب جناح‌های سیاسی ناشکیبا در برابر هم صف کشیده‌اند و مسائل اقتصادی و اجتماعی فائق خواهد آمد؛ اما این امید روشن پیش‌رو است که انتخابات 24 خرداد که مهم‌ترین ویژگی اش پرهیز از هیجان و احساس و رجوع به عقل مصلحت‌اندیش  و تقویت وحدت ملی بود، با مراعات قواعد سیاسی و اخلاقی توسط حامیان و منتقدان رییس‌جمهور آینده، نقطه عزیمت مبارکی باشد به سوی آینده‌ای که رییس‌جمهور منتخب آن را حاوی امید و تدبیر خوانده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
خلف وعده، نشانه نفاق است

خلف وعده، نشانه نفاق است

طبق متون دینی، وفای به عهد از علائم ایمان و خلف وعد از نشانه‌های نفاق است. در اسلام نسبت به راستگویی، ادای امانت و وفای به عهد تاکید فراوان شده است.

انتخابی هوشمندانه

انتخابی هوشمندانه

در شرایطی که چشم ناظران سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 است ما با دو گروه از مخالفان مشارکت عمومی و گسترده مردم مواجهیم.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر