طرحهای نسیه !
پس از هفته ها التهاب صدها هزار شهروند ایرانی که از وضعیت مبهم طرح موسوم به ساماندهی وسایط نقلیه فرسوده و اعمال مجازات برای مالکان خودروهای فرسوده کلافه شده بودند، سرانجام فرمانده نیروی انتظامی غیرعملی بودن اجرای چنین مصوبه ای را پذیرفت و فرمان لغو دستور قبلی خود مبنی بر مجازات 130 هزار ریالی مالکان این قبیل خودروها ، از ابتدای آذرماه را صادر کرد.
اقدام فرماندهی نیروی انتظامی در جلوگیری از وقوع بحرانی اجتماعی در کشور به دلیل کوتاهی و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی متولی این موضوع ، اقدامی کارشناسانه و سنجیده بود اما تعلیق نامحدود یک فرمان قانونی ، آن هم 2 هفته مانده به زمان اجرای آن نکته ایست که نباید به سادگی از کنار آن گذشت ، چرا که همه کارشناسان دستگاه های مختلف بر غیراقتصادی و آلاینده بودن این قبیل وسایط نقلیه و ضرورت حذف آنها از چرخه فعالیت متفق القول هستند. در چنین شرایطی جا دارد نخست تکلیف این مصوبه و زمان و نحوه اجرای آن مشخص شود و برای اثبات جدیت دولت در اجرای چنین طرح عظیمی در مرحله نخست نسبت به ممنوعیت تردد وسایط نقلیه فرسوده دولتی و نیز ممنوعیت تردد خودروهای عمومی شامل انواع تاکسی ، تاکسی بار ، اتوبوس و مینی بوس در سطح این 7 شهر اقدام قانونی صورت گیرد. هم اکنون دهها هزار دستگاه خودرو عمومی و دولتی فرسوده در محدوده شهرهای آلوده کشور در حال تردد هستند. دولت از زمان اجرای طرح جمع آوری یا به قولی ساماندهی ، طی یک دهه گذشته ، تاکنون کمتر از 10 هزار دستگاه خودرو عمومی فرسوده را جمع آوری نموده است . حال طرح مجدد شعار ساماندهی و کلی گویی اخیر که در نخستین گام ناکام ماند ، در صورت تداوم اصرار بر اجرای آن بدون انجام کار کارشناسی علمی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های متولی چیزی نیست جز این جمله معروف که سنگ بزرگ علامت نزدن است ؛ چرا که از رده خارج کردن وسایط نقلیه فرسوده موضوعی نیست که در یک دوره زمانی محدود و خاصی اجرا شود و نیاز به بسترهای قانونی لازم برای اجرای منظم ، قانونمند و مستمر دارد.
ابوالفضل شاکری
گفت و گو
