"PIGS" در ادبیات اقتصادی جهان

پرتغال: این کشور در سال جاری به 20 میلیارد یورو پول جدید نیاز دارد که باید از طریق وام تأمین شود. 6میلیارد از این مبلغ تا پایان ماه مه متحقق خواهد شد. چون اعتبار اقتصادی پرتغال در تازه‌ترین برآوردها به‌شدت کاهش یافته، بهره‌ بانکی وام‌هایی که به دولت این کشور داده می‌شود، نیز دائم در حال افزایش است. با وجود این‌که بدهی‌های پرتغال هنوز به حد یونان نرسیده‌اند، اما پایه‌های اقتصادی این کشور متزلزل است: بازار کار چندان توان رقابت ندارد، صنایع پرقدرتی در کار نیست و مردم و شرکت‌ها به شدت مقروض هستند. دولت سیاست‌های صرفه‌جویانه‌ای را در پیش گرفته که با اعتراض‌های گسترده مواجه شده‌اند. در سال جاری 8 درصد به بدهی‌های پرتغال افزوده خواهد شد. مجموع بدهی‌های این کشور به حدود 85 درصد از تولید ناخالص ملی بالغ شده است. بر اساس قرارداد "ماستریخت"، هر کشور اتحادیه‌ اروپا می‌تواند هر سال 3 درصد نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش بدهی جدید به بار آورد و مجموع بدهی‌های دولتی هم نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی باشد.

اسپانیا: اِلِنا سالگادو، وزیر دارایی اسپانیا، ابایی از تکرار عبارت «ما یونان نیستیم» ندارد. البته این گفته از نظر عدد و رقم صحیح است. مجموع بدهی‌های این کشور بالغ بر 66 درصد تولید ناخالص ملی است. بهره‌ای که دولت اسپانیا برای وام‌های دریافتی خود می‌پردازد، هنوز در مرحله‌ قابل تحمل بوده؛ هر چند که با شتاب در حال افزایش‌است. دولت اسپانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ اروپا را نیز در دست دارد، بسته‌ 50 میلیارد یورویی صرفه‌جویانه‌ای را تصویب کرده تا بتواند کسری بودجه‌ خود را تاحدی کنترل کند. نرخ بیکاری در این کشور 20 درصد است و چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، بر خلاف دیگر کشورهای این حوزه، در سال جاری نیز زیان خواهد دید. البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اسپانیا هنوز تا سقوط فاصله‌ بسیاری دارد.

ایرلند: ساختمان‌های اداری خالی، املاکی که به فروش گذاشته شده‌اند و مراکز خرید سوت‌وکور. این‌ها نشانه‌های بحران هستند که در سراسر ایرلند خود را به رخ می‌کشند. بهای املاک و مستغلات در برخی مناطق این کشور تا 50 درصد کاهش یافته و دولت وام‌های سنگین را به زحمت بازپرداخت می کند. پیش‌بینی می‌شود که دولت ایرلند در سال 2010 با 14.7درصد کسری بودجه مواجه شود. این مبلغ کمی بیشتر از کسری بودجه‌ یونان است. دولت تلاش می‌کند هر جا ممکن است صرفه‌جویی کند. خدمات دولتی در این کشور به شدت کاهش یافته‌اند و نرخ بیکاری 13 درصد است. البته دولت موفق شد با اقدام‌های صرفه‌جویانه‌ خود از ریسک جدید در بازپرداخت بدهی‌های پیشین جلوگیری و بازار را کمی آرام کند. مجموع بدهی‌های ایرلند هم، تقریبا مانند پرتغال، 82 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. وقتی این بدهی‌ها به 90 درصد تولید ناخالص ملی می‌رسد، آژانس‌های رتبه‌بندی شروع به کم‌کردن رتبه‌ اعتباری کشورها می‌کنند.

ایتالیا: اگر نام ایتالیا هم با اندکی تسامح به کشورهای یادشده اضافه شود، آن وقت باید یک "I" دیگر به "PIGS" اضافه کرد و نوشت: "PIIGS". کسری بودجه سالانه این کشور در حال حاضر رقم نسبتاَ بی‌خطر 5.3 درصد تولید ناخالص ملی آن است. البته این کشور با رکورد مجموع 117 درصد از تولید ناخالص ملی، تا گریبان در بدهی فرو رفته است. ظاهرا اقتصاد ایتالیا به چنین وضعی عادت کرده، زیرا در هنگام ورود به حوزه‌ یورو، مجموع بدهی‌های این کشور برابر با تولید ناخالص ملی بود (100 درصد). ایتالیا سال‌هاست که با مهارت روی لبه‌ تیغ حرکت می‌کند، شاید به این دلیل که وضعیت صنعتی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب اتحادیه‌ اروپا بهتر است. در سال 2010 رشد 0.7 درصدی اقتصادی برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. عمق بحران در ایتالیا را از آن‌جا می‌توان درک کرد که بسیاری از باشگاه‌های فوتبال در لیگ دسته‌ دوم، دستمزد بازیکنان‌شان را نامنظم پرداخت می‌کنند؛ آن هم در کشوری با آتش تند فوتبال.

خارج از حوزه‌ یورو:

مجارستان، لهستان و لتونی، پیش‌تر از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کردند تا از پس بحران مالی 2009 برآیند. در سال 2008 با پرداخت 20 میلیارد یورو به مجارستان موافقت شد، این کشور اما در نهایت تنها 9 میلیارد دریافت کرد. دولت مجارستان به شدت در حال صرفه‌جویی ا‌ست.

لتونی هم تنها کمک قطره‌چکانی 7.5 میلیارد یورویی را دریافت کرد. در این کشور نرخ بیکاری بسیار بالاست و حقوق کارمندان دولت نیز به شدت کاهش یافته‌است. صرفه‌جویی‌های همه‌جانبه موجب شکست ائتلاف دولتی شدند.

رومانی نیز کمکی 20 میلیارد یورویی از اتحادیه‌ اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کند. اوکراین، بلاروس، صربستان و بوسنی و هرزگوین، از دیگر کشورهای اروپایی خارج از حوزه‌ اتحادیه‌ اروپا هستند که از این اتحادیه یا دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی کمک مالی دریافت کرده‌اند.

مولداوی، فقیرترین کشور اروپایی نیز به 425 میلیون یورو نیاز دارد که آن‌را تا سال 2011 بدون بهره باز ‌پردازد. ایسلند دیگر کشور اروپایی نیز در نوامبر 2008 رسما ورشکست شد و 1.5 میلیارد یورو از صندوق بین‌المللی پول و دو برابر آن‌را در قالب کمک‌های دو جانبه از نروژ و دیگر کشورهای شمال اروپا دریافت کرد.

بریتانیا: رتبه‌ اعتباری بانک‌های بریتانیا در نوامبر سال جاری باز هم کاهش داده شدند. وضع اقتصادی مناسب نیست و این کشور به زحمت در حال خارج‌کردن خود از بحران است. کسری بودجه‌ سال گذشته، هم‌چون یونان 13 درصد بود و این روند در سال جاری نیز با شیب تندی در حال افزایش است. مجموع بدهی‌های بریتانیا بر 68 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بالغ می‌شود (840 میلیارد پوند). دولت قصد دارد اقدامات صرفه‌جویانه‌ خود را از سال مالی جدید آغاز کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر بریتانیا اقدامی عاجل نکند، به زودی دچار بحران جدی خواهد شد.

آلمان: وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه‌ اروپا در مقایسه با دیگر کشورها چندان بد نیست. کسری بودجه‌ آلمان حدود 3 تا 4 درصد تولید ناخالص ملی‌ است. با وجود این، بدهی‌های جدید رقم سرسام‌آوری ا‌ست. مجموع بدهی‌های آلمان از 2 هزار میلیارد یورو می‌گذرد. دولت آلمان برای وام‌های خود 3 درصد بهره می‌پردازد. این رقم سال‌ها است که ثابت مانده است. از سال 2016 نیز "ترمز" جدیدی بر سر راه بدهی‌های دولتی گذاشته خواهد شد، که بتوان از کسری بودجه جلوگیری کرد. باید اشاره کرد که آلمان جزو حوزه یورو است.

دویچه وله