وزیر اقتصاد:
نرخ سود بانکی در سال88تغییر نمیکند
وزیر اقتصاد گفت: جهت گیری کلی درباره نرخ سود بانکی در سال جاری تقسیم عقود به دو دسته مبادلهای و مشارکتی است و نرخ سود در عقود مبادلهای همان نرخ سال قبل(12 درصد) است.
وی افزود: رئیس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انسانی را برای تهیه این آییننامه مسئول کردند و این قانون آییننامههای متعددی دارد که با اولویت تصویب میشود.
وزیر اقتصاد در ارتباط با وضعیت نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: نرخ سود بانکی طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار تصویب و به تأیید رئیس جمهور برسد.
حسینی خاطرنشان کرد: همکاران ما در بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی تهیه کردهاند و در کمیسیون اقتصاد با حضور اعضای شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفته و فکر میکنم ظرف چند روز آینده به جمعبندی نهایی برسیم.
وی ادامه داد: جهتگیری عمومی در ارتباط با نرخ سود بانکی همان جهتگیری است که در احکام و اقتصاد اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا پیشبینی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادلهای و مشارکتی تقسیم شدهاند و نرخ سود عقود مبادلهای همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشارکتی نیز بر اساس نرخ سود واقعی محاسبه میشود.
حسینی گفت: در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و سبب شد که ما با بعضی از تبعات آن از جمله افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مواجه شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته که بسته سیاستی نظارتی تصویب شد، اقدامات گستردهای صورت گرفت که این امر سبب کاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدینگی میشود.
وی افزود: این سیاست در کنار کاهش تورم وارداتی سبب شد که ماه به ماه نرخ تورم در حال کاهش باشد.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال سیاست انضباط پولی بوده و هستیم از پاییز سال گذشته منابع در اختیار بانکها را به صورت مدیریت شده قرار دادیم و امسال نیز سیاست ما این است که تسهیلات در راستای فعالیتهای مولد به دست متقاضیان برسد.
حسینی درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان کرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نیز به 6/13 درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: زمانی که تورم سال گذشته افزایش یافت اجرای برنامهها و سیاستهای مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم کاهش یابد.
حسینی ادامه داد: در تحلیل تورم دو سیاست کوتاه یا میان مدت و بلند مدت داریم و در تدوین طرح تحول اقتصادی چون نگاه ما ساختاری بود یک دوره بلند مدت را در نظر گرفتیم.
وی افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده و توفیق کشور در مهار تورم هیچگاه پایدار نبوده است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از دلایل این مهم این است که با تورم ریشهای برخورد نکرده و نخواستیم ساختارهای تورم را اصلاح کنیم و فکر کردیم با اصلاح چند سیاست میتوانیم تورم را مهار کنیم.
حسینی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سلطه نفت است و درآمدهای نفتی در سالیان متمادی به نقدینگی تدوین میشود، طبیعی است که تورم هم ساختاری میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم تورم را اصلاح کنیم چارهای نداریم جز اینکه ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادی برنامه شفاف ما در مهار و کاهش تورم است و در کنار آن به کارگیری سیاستهای مالی و پولی در دستور کار قرار دارد.
حسینی در ارتباط با قانون مالیات در ارزش افزوده در سال جاری گفت: این موضوع یک قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا میکنیم و با توجه به اختیارات در ماده 18 قانون پیشبینی شده در ترتیب ثبت نامها تدبیر خاصی اندیشیده شود.
وی یادآور شد: امسال طبق قانون باید هزار و 740 میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 مالیات وصول کنیم.
وزیر اقتصاد در ارتباط با احکام مربوط به فرآوردههای نفت و گاز افزود: چیزی که ما آن را مؤظف میدانیم اجرای قانون بودجه است و باید با ضابطه اجرای بودجه در راستای اجرای موفق بودجه حرکت کنیم.
وی ادامه داد: همانطور که نمایندگان و رئیس مجلس نیز مطرح کردند اگر این موضوع نیاز به اصلاحیه یا متمم داشته باشد آن را نیز تقدیم مجلس نیز میکنیم.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: هدفمند کردن یارانهها در قالب لایحهای در کمیسیون بودجه در دست بررسی است و اجرای آن منوط به تصویب آن در مجلس است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
