تخلف 3میلیارد دلاری از بودجه87

براساس ارقام منتشره، با این که دولت بر اساس قانون بودجه 87 برای کل این سال مجاز به هزینه‌کرد 3 میلیارد دلار به منظور واردات سوخت شامل بنزین و گازوئیل بوده است، اما فقط تا دی‌ماه امسال بیش از 6 میلیارد دلار برای این کار هزینه کرده است. این در حالی است که در متن قانون بودجه 87 ظاهرا تمامی راه‌های برداشت دولت از منابع دیگر برای واردات یا افزایش یارانه سوخت بصراحت بسته شده است «میزان یارانه بنزین و گازوئیل مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست» اما این قید نیز از اضافه برداشت 3 میلیاردی جلوگیری نکرده است.

تکرار روند سال 86

خبرنگاران و کارشناسان اقتصادی بخوبی هیاهوهایی را که بر سر اضافه برداشت دولت از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت یا بودجه عمومی دولت برای واردات و یارانه سوخت ایجاد شد، به خاطر دارند. سال پیش همین روزها بود که باز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام نتایج گزارش نظارتی اجرای بودجه در 6 ماهه نخست سال 86 از برداشت غیرقانونی 2 میلیارد دلاری برای واردات سوخت خبر داد.

بر اساس این گزارش، با این که دولت مجاز بود برای کل سال 86 معادل 8/3 میلیارد دلار سوخت وارد کند یا یارانه بپردازد، اما با 2 میلیارد دلار اضافه برداشت، این رقم را به 8/5 میلیارد دلار رسانید. مسوولان این اضافه برداشت و مشخصا وزیر نفت آن روز هم توضیح مشخصی درباره علت و محمل قانونی این اقدام ندادند؛ اما ظاهرا امسال صبر مجلس به سر آمده و ماجراهایی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به وقوع پیوسته است.

15 بهمن 87

ظاهرا 8 روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه خبرهایی بوده است؛ چرا که برخی اعضای کمیسیون از غلامحسین نوذری، وزیر نفت دعوت کرده بودند درباره این اضافه برداشت توضیح دهد. مضمون توضیحات نوذری این بوده است که چون نیاز کشور به سوخت فوری بوده و فرصت تسلیم لایحه به مجلس نبوده است، وزیر با کسب اجازه و هماهنگی با رئیس‌جمهور اقدام به هزینه‌کرد این ارقام از حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت ایران کرده است. با این حال، برخی اعضای کمیسیون از جمله احمد توکلی دلایل نوذری را عذر بدتر از گناه دانسته و به تندی به وی اعتراض کرده‌اند تا آنجا که اگر دخالت رئیس کمیسیون نبوده، جلسه به بن‌بست کشیده می‌شده است.

دراین‌باره محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده تبریز با تایید جریانات رخ داده در این کمیسیون، به خبرنگار ما گفت: مجلس به دولت اعتراض کرد که چرا علی‌رغم لحن صریح بودجه 87 باز هم بدون اجازه و خارج از قانون اقدام به اضافه برداشت از وجوه فروش نفت برای واردات و یارانه سوخت کرده است.

وی افزود: مجموع برداشت غیرقانونی سال 86 و 87 دولت برای یارانه و واردات سوخت به 5 میلیارد دلار می‌رسد که حدود 80 درصد کل بودجه قانونی این امر یعنی 6.8 میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. آیا با این وضعیت، اصلا اهداف سهمیه‌بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه سوخت در گام اول محقق شده است؟ این چه سختگیری‌ای است که در گام نخست این گونه جواب می‌دهد؟ آیا دولت با این وضعیت خواهد توانست از سال آینده به یکباره یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند؟

وی تصریح کرد: یک چنین پرسش‌هایی از وزیر نفت مطرح شد، اما ایشان پاسخ قانع‌کننده و منطقی نداشتند و خمیرمایه اظهاراتشان این بود که به تشخیص مشترک وزارت نفت و دولت و اجازه رئیس‌جمهور چنین برداشت‌هایی صورت گرفته است؛ چرا که مصالح کشور ایجاب می‌کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته وزیر نفت خبر داد که دولت بزودی لایحه قانونی این اضافه برداشت را به مجلس ارسال می‌کند، اما پرسش و گلایه مجلس در این که چرا مفاد قوانین بودجه این گونه دور زده شود، بر جای خود باقی است.