دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود؟

پنجشنبه هفته گذشته دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشستی تخصصی با سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید محمد‌هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان این سازمان، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی داده‌محور در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، دستورات لازم را برای رفع کاستی‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد. رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت استقرار حکمرانی داده‌محور در کشور، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌های دستگاه‌های مختلف را پیش‌شرط تحقق عدالت مالیاتی، توزیع هدفمند یارانه‌ها و مقابله با فساد دانست و خواستار تسریع در اجرای این طرح ملی شد.  رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌های دستگاه‌های مختلف را از الزامات تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمد و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان و برقراری ارتباط میان داده‌های مختلف، زمینه ارائه خدمات عمومی دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی افراد را فراهم می‌کند. این تاکید رئیس‌جمهور نشان می‌دهد خلاء اطلاعات باعث شده یارانه‌ها به‌صورت هدفمند توزیع نشود و این موضوع به یک چالش بزرگ برای کشور تبدیل شده است.  طرح حکمرانی داده‌محور با هدف ایجاد تحول در شیوه‌های مدیریت کشور و ارتقای شفافیت اقتصادی، وارد فاز تبیین و اجرا شده است. این طرح که بر‌پایه تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف بنا شده، به‌دنبال حل ریشه‌ای مشکلاتی نظیر نابرابری در توزیع یارانه‌ها، فرار مالیاتی و مفاسد اداری است. 

بهبود دقت در هدفمندسازی حمایت‌های دولتی
براساس تاکید رئیس‌جمهور اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و هدفمند‌سازی حمایت‌های دولت، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این طرح محسوب می‌شود. بر این اساس، سیاست‌گذاری‌های حمایتی مبتنی بر داده‌های واقعی و قابل اتکا تنظیم می‌شود تا افرادی که از توان اقتصادی و دارایی بیشتری برخوردار هستند، از یارانه کمتری بهره‌مند شده و در مقابل، حمایت‌ها به‌سمت اقشار کم‌برخوردار و نیازمند سوق یابد. این رویکرد، ماموریتی اساسی برای دستگاه‌های مسئول در نظام حکمرانی داده‌محور تعریف شده است. در همین راستا، بازنگری در سازوکار دهک‌بندی خانوارها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است‌؛ چرا که بخشی از دهک‌بندی‌های فعلی با اطلاعات دقیق و به‌روز تطابق ندارد. اصلاح این نواقص از طریق بهره‌گیری از داده‌های معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف، مبنای تصمیم‌گیری‌های حمایتی را به‌سمت دقت و عدالت بیشتر هدایت می‌کند. 
   
یکپارچه‌سازی داده‌ها‌؛ سدی در برابر تخلفات مالی
دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال داده‌های ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچه‌سازی این داده‌ها می‌تواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.  بررسی تجربه‌ نظام‌های مالی و اقتصادی پیشرفته نشان می‌دهد که گردش منابع مالی بدون احراز منشأ و مقصد وجوه در این ساختارها امکان‌پذیر نیست. در چنین چهارچوبی، تمامی جریان‌های مالی قابل رهگیری بوده و امکان مفقود‌شدن یا پنهان‌سازی منابع مالی به حداقل می‌رسد. از این رو، رفع نقیصه اختیاری‌بودن ثبت اطلاعات در برخی سامانه‌ها و تکمیل جامع پایگاه‌های اطلاعاتی شهروندان از طریق سازوکارهای قانونی، در اولویت اجرایی قرار دارد.  نگهداری داده‌های ملی بر بستر شبکه‌ای امن، پایدار و دارای بالاترین استانداردهای حفاظتی، از الزامات اساسی این طرح است تا ریسک نفوذ، حملات سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد. همچنین، با توجه به اهمیت بنیادین اعتبار اطلاعات، ابزارها و روش‌های متعددی برای راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی داده‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. 
   
اجرای تدریجی و ارتقای آگاهی عمومی
اجرای این طرح ملی نیازمند رویکردی تدریجی و مرحله‌بندی‌شده متناسب با شرایط مناطق مختلف است. اجرای گام‌به‌گام در سطح شهرستان‌ها، شهرها و استان‌ها علاوه بر تسهیل مدیریت فرآیندها، به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مزایا و ضرورت‌های طرح کمک کرده و زمینه مدیریت آثار اجتماعی احتمالی را فراهم می‌آورد. 
در این مسیر، اطلاع‌رسانی گسترده درباره اهداف طرح که شامل استقرار عدالت، مقابله با فساد، جلوگیری از قاچاق و حذف رانت است، اهمیت ویژه‌ای دارد. نقش رسانه‌ها، نخبگان، دانشگاه‌ها، مساجد، منابر و نهادهای اجتماعی در تبیین ابعاد طرح و جلب اعتماد عمومی، کلیدی توصیف شده است‌؛ چرا که شفافیت در تبیین اهداف، همکاری و همراهی جامعه را به‌دنبال خواهد داشت.  سازمان امور مالیاتی در این فرآیند نقشی محوری ایفا می‌کند و سامانه‌های اطلاعاتی، ابزار اصلی برای استقرار عدالت مالیاتی و مقابله با رانت محسوب می‌شوند. منطق این طرح بر این اصل استوار است که افراد دارای درآمد و ثروت بیشتر، سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند تا منابع حاصل از آن، صرف حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری‌ها شود.  همچنین، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و اصلاح نارسایی‌های قانونی برای جلوگیری از معافیت ناعادلانه افراد دارای دارایی‌های گسترده و املاک متعدد، ضروری است. رفع این بی‌عدالتی‌ها که ریشه در برخی نارضایتی‌های اجتماعی دارد، مسئولیتی همگانی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. 
 
 بارگذاری داده بر بستر امن
رئیس‌جمهور امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی را از الزامات اساسی این طرح برشمرد و افزود: داده‌های ملی باید بر بستر شبکه‌ای امن، پایدار و دارای بالاترین استانداردهای حفاظتی نگهداری شود تا امکان نفوذ، حملات سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد. دکتر پزشکیان همچنین تاکید کرد: در یک نظام داده‌محور، اعتبار اطلاعات ثبت‌شده اهمیت بنیادین دارد که خوشبختانه امروز ابزارها و روش‌های متعددی برای راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی داده‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. 

​​​​​​​ضرورت پایگاه آماری دقیق برای ارائه خدمات
دولت‌های گذشته هر بار که قصد اجرای طرح‌های یارانه‌ای را داشتند به دلیل نبود پایگاه اطلاعات دقیق مجبور به اعطای یارانه به همه اقشار و دهک‌ها شدند. در حالی که اگر دهک‌بندی اصولی و دقیق وجود داشت، مشخص می‌شد که نیازمندان یارانه چه کسانی هستند. اکنون دولت اعلام کرده کالابرگ شش دهک پایین درآمدی افزایش می‌یابد. با توجه به نبود یک پایگاه دقیق آماری نارضایتی در جامعه افزایش می‌یابد، به این دلیل که برخی افراد خود را مشمول دریافت یارانه می‌دانند و از آن محروم می‌شوند و برخی دیگر  که نیازی به آن ندارند ممکن است دریافت کنند. همچنین بسیاری از افراد سرپسرت خانوار معتقدند دهک درآمدی آنها بالاتر حساب شده و به عنوان مثال نباید در دهک ۹ و ۱۰ قرار داشته باشند و این دقیقا به دلیل ضعف اطلاعات است. تحقق حکمرانی داده‌محور مستلزم عبور از رویه‌های سنتی و نیازمند عزم ملی و همکاری بین‌بخشی است. در این راستا، پیگیری برای اصلاح قوانین از طریق جلسات مشترک با ریاست مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.  موفقیت این تحول بزرگ، علاوه بر اراده جدی در سطح حاکمیت، مستلزم مدیریت دقیق پیامدها و هماهنگی میان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط است تا با تسهیل این فرآیند، مسیر مقابله پایدار با فساد و ارتقای کیفیت حکمرانی هموار شود.