سررسید وعده‌های کالابرگی

با این تصمیم، افزایش قیمت کالاهای متأثر از ارز ترجیحی محرز بود و دولت برای پوشش افزایش هزینه خانوارها اجرای طرح کالابرگ را در نظر گرفت و برای هر ایرانی ساکن کشور ماهانه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی تعیین شد. در ابتدا ۱۱قلم کالا شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، تخم ‌مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، برنج و ماکارونی در سبد کالابرگ قرار گرفت. پس از اجرای طرح کالابرگ در دی ۱۴۰۴، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و نرخ ارز اقلام اساسی تا ۱۱۲هزار تومان افزایش پیدا کرد. 
دولت در زمان اجرای تصمیم خود اعلام کرد که در صورت افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. حتی اعلام شد این اعتبار به‌صورت فصلی مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی اکنون در حدود ۱۴۸هزار و ۵۰۰تومان است و این انتظار وجود دارد که رقم یک میلیون تومانی کالابرگ نیز به اندازه افزایش نرخ ارز بالا برود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری به‌طور کامل ادامه خواهد داشت و منابع لازم آن در قانون بودجه ۱۴۰۵ تأمین شده است. براساس قانون بودجه، حدود ۹۹۶هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ اختصاص یافته است. ایمان زنگنه سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه نیز با تأکید بر پیش‌بینی منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در بودجه امسال گفت: افزایش اعتبار کالابرگ مشروط به تغییرات قیمت کالاهاست. قرار بود افزایش اعتبار کالابرگ از اردیبهشت امسال اجرایی شود و طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت تصویب افزایش اعتبار کالابرگ، این افزایش از خردادماه امسال اعمال و در صورت تأخیر در واریز، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال به حساب مشمولان واریز خواهد شد. با این حال اجرای کالابرگ در خرداد با همان مبلغ یک میلیون تومان ادامه یافت. اکنون وزارت کار و وزارت اقتصاد افزایش رقم کالابرگ را دنبال می‌کنند اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه معتقدند دولت منابع کافی برای افزایش کالابرگ در اختیار ندارد. 
     
وعده‌ها چه بود؟ 
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ۱۷ دی‌ماه سال گذشته با تشریح ابعاد سیاست‌های حمایتی دولت گفته بود: «برخی ادعا می‌کنند اجرای این سیاست‌ها موجب افزایش تورم خواهد شد، در حالی که محاسبات دقیق نشان می‌دهد یارانه‌ای که به ازای هر فرد (معادل یک میلیون تومان) به حساب مردم واریز می‌شود نه‌تنها حذف نخواهد شد بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد و به‌طور کامل حفظ می‌شود. هر میزان که نرخ ارز افزایش یابد، مابه‌التفاوت آن مستقیما به حساب مردم واریز خواهد شد.»   رئیس‌جمهور همچنین ۱۷خرداد امسال در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را داد؛ موضوعی که سال گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، افزایش رقم کالابرگ را به‌عنوان حق شهروندی و درراستای هدفمندسازی حمایت‌ها پیشنهاد داده بود.  
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی روزهای گذشته از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ و تداوم حمایت از معیشت مردم خبر داد و گفت: کالابرگ سازوکاری برای جبران افزایش قیمت‌ها بود و همه اقشار مردم را دربرگرفت. بحث جدی امروز دولت اصلاح و افزایش مبلغ کالابرگ است و دولت مصر است با تأمین منابع، مبلغ کالابرگ را دست‌ کم برای بخشی از مردم افزایش دهد. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۸اردیبهشت امسال گفت: افزایش قیمت‌ها ضرورت بازنگری در میزان کالابرگ را ایجاد کرده است. درخواست مربوط به کمیته ماده ۱۳ ارائه شده و در آیین‌نامه‌ها نیز پیش‌بینی شده که متناسب با تغییر نرخ ارز، مبلغ کالابرگ افزایش یابد. او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های ارزی، سیاست و اراده دولت تقویت حمایت‌های معیشتی است و این موضوع به‌طور جدی در حال بررسی است. البته میدری دیروز اعلام کرد که در دولت اجماع کلی برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود دارد اما هنوز منبع تأمین مالی این افزایش مشخص نشده است. وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی، از جمله نشست اخیر با بانک مرکزی پس از دستور رئیس‌جمهور گفت: همه موافق افزایش رقم کالابرگ هستند اما به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی ناشی از شرایط جنگی و فشارهای مالی، هنوز درباره نحوه تأمین منابع لازم به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. به گفته وزیر رفاه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در دولت در حال بررسی است و تصمیم نهایی پس از تعیین منبع مالی مناسب اتخاذ خواهد شد. وزیر کار ۲۲اردیبهشت نیز گفته بود: امیدواریم هرچه زودتر مبلغ کالابرگ افزایش یابد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، ۳۰فروردین ۱۴۰۵ نیز از بررسی رقم افزایش کالابرگ در دولت خبر داد و گفت: تصمیم نهایی پس از جمع‌بندی کارشناسی اعلام می‌شود اما او در ۹خرداد امسال با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از برنامه‌های مورد نظر دولت است اما واقعیت این است که باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد. اجازه نداریم چیزی بگوییم که در اجرای آن دچار مشکل شویم. مطلوب ما این است که افزایش کالابرگ داشته باشیم اما بررسی‌های لازم در حال انجام است و امیدواریم این مهم محقق شود. مهاجرانی ۱۹ خرداد نیز گفته بود: دستور رئیس‌جمهور پیداکردن منبع پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ است. تا زمانی که برای اجرای یک طرح منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود. دولت در خصوص مدیریت هوشمند یارانه‌ها در حال تلاش است تا این مبالغ به‌صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر برسد.
     
قدرت خرید کالابرگ چقدر آب رفت؟ 
دولت وعده داده بود که با افزایش قیمت کالاها، مبلغ کالابرگ را بالا می‌برد. بااین‌حال بررسی شاخص‌های قیمتی و وضعیت پرداخت یارانه‌های جبرانی نشان می‌دهد که آثار این تصمیم همچنان بر بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها سایه انداخته است. درعین‌حال، ارزش واقعی کالابرگ طی چند ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته است. خانواری که در دی‌ماه می‌توانست با اعتبار اختصاص‌یافته بخش مهمی از سبد کالای اساسی خود را تأمین کند، امروز برای خرید همان اقلام باید چند برابر گذشته هزینه بپردازد. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ در فروردین‌ماه تورم ماهانه ۵/۱ درصدی و در اردیبهشت‌ماه تورم ۱۴/۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین گروه گوشت قرمز و گوشت سفید در فروردین‌ماه۶/۵ درصد و در اردیبهشت‌ماه حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت ماهانه داشته است. در بخش روغن‌ها و چربی‌ها نیز تورم ماهانه از ۷/۵ درصد در فروردین به ۱۳/۵درصد در اردیبهشت رسیده است. میانگین ساده رشد قیمت این سه گروه کالایی که بخش عمده سبد کالابرگ را تشکیل می‌دهند، حدود ۱۹/۱درصد برآورد می‌شود.مسئولان کشور وعده داده بودند که در صورت افزایش قیمت کالا یا نرخ ارز واردات کالاهای اساسی اعتبار کالابرگ افزایش می‌یابد. قرار بود در خردادماه این موضوع تعیین تکلیف شود و رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته دراین‌باره تاکید داشت اما با این‌که در روزهای پایانی بهار هستیم هنوز منابع شفافی در این زمینه مشخص نشده است.