پایان عمر امضای طلایی

این درگاه وظایفی از جمله شفاف‌سازی درشرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوزها، سهل کردن شرایط صدور مجوزها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه را بررسی می‌کند. این درگاه زیر نظر مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار» با اتصال به سامانه‌های مربوطه برای همه کسب وکارهای موجود در کشور و در زمان‌های اعلامی از سوی دستگاه‌ها مجوز صادر می‌کند. در این باره گفت‌و‌گویی با رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار درباره نحوه عملکرد این درگاه پرداخته‌ایم که جزئیات آن را می‌خوانید.

براساس ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه ‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند. هیات مقررات‌زدایی با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب‌وکار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» و ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار و بهبود این فضا در کشورمان است.دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت«درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به‌عهده‌ دارد.

شناسایی ۴۱۹۰ کسب و کار
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه جام‌جم گزارشی از وضعیت صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: طبق قانون هر شخصی که می‌خواهد کسب و کاری را آغاز کند باید مجوز را از نهاد‌های مربوطه دریافت کند، نهادهای صدور مجوز از سوی هیات مقررات زدایی مشخص شده‌اند.‌ سیدامیر سیاح افزود: هیات مقررات‌زدایی ۴۱۹۰ کسب و کار را در کشور شناسایی کرده است و شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها به آدرس https://mojavez.ir به تصویب رسانده است. وی با بیان این‌که ۸۰ درصد مجوزهای کسب و کار را متقاضیان به صورت الکترونیکی می‌توانند دریافت کنند، گفت: طبق قانون باید ۱۰۰ درصد مجوزها از سوی این درگاه صادر شود اما حدود ۱۰ درصد مجوزها ، روی هم ۴۰۰ مجوز به سامانه متصل نیست. همچنین ۴۰۰ مجوز دیگر به صورت صوری به سامانه متصل است اما توسط دستگاه‌های مربوطه فرآیند صدور مجوز انجام نمی‌شود و متقاضی برای صدور مجوز سرگردان است. به گفته رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ ۱۰ کسب و کار هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند. وی تاکید کرد: به دنبال متقاعد کردن دستگاه‌ها در تمکین به قانون و متصل شدن به درگاه ملی مجوزها و به‌روز‌رسانی سیستم‌ها جهت صدور مجوزها هستیم تا متقاضیان بتوانند مجوزها را به صورت الکترونیک دریافت کنند. سیاح خاطر نشان کرد: دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوز را آسان کنند و مقید باشند که در زمان اعلام شده مجوز صادر شود و مردم بدون مراجعه حضوری موفق به دریافت مجوزهای کسب و کار شوند.

صدور ۳۹۵ هزار مجوز در درگاه ملی
وی از صدور ۳۹۵ هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: تعداد درخواست‌های در دست بررسی۱۴۶ هزار و ۷۰۷ مورد است. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از حذف امضاهای طلایی با فعالیت درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: در این درگاه شروط ناهنجار کشف شده در کالابرگ مجوزها از نظر منشا تصویب کننده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی گفت: یکی از مهمترین راهکارهای حذف امضاهای طلایی، اصلاح قوانین و مقررات است ضمن این‌که در طرح بزرگ پاکسازی، تعداد امضاهای طلایی و منشا آنها را کشف کردیم. این طرح از شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ طول کشید و اکنون نتایج آن در دستور کمیسیون‌های دولتی قرار دارد.

حذف مجوزهای کاغذی
سیاح با بیان این‌که مردم باید با سیستم جدید در مجوز دهی آشنا شوند، گفت: یک مشکل بزرگ این است که مردم با سیستم جدید آشنا نیستند و برای دریافت مجوزها به صورت حضوری به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند در حالی که مجوز کاغذی حذف شده و اکنون به صورت الکترونیکی است. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها نیاز به بارگزاری بسیاری از مدارک نیست بلکه از طریق مدارک هویتی، استعلام‌های اولیه و بین دستگاهی گرفته می‌شود و در ادامه فرآیند، درخواست متقاضی برای صدور مجوز به نهاد مربوطه اعلام می‌شود. وی از حضور ۱۲۰ مرجع تخصصی در صدور مجوزها خبر داد و گفت: سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه نوین اصناف و مشاغل خانگی و مجوزهای وزارت صمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هر کسب کار دیگری به درگاه ملی مجوزها متصل است.
سیاح عنوان کرد: متقاضی در این درگاه درخواست صدور مجوز را با بارگذاری مدارک هویتی ثبت می‌کند و در مرحله بعد استعلام‌ها صورت می‌گیرد و پس از آن درخواست برای صدور مجوز به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود، نهاد مسئول در زمان اعلام شده موظف است تا نسبت به صدور یا رد مجوز اقدام کند.‌ وی تاکید کرد: فرآیندهای تخصصی صدور مجوز در دستگاه‌ها صورت می‌گیرد اگر دستگاهی، صدور مجوزی را بلاتکلیف نگه داشت به آن دستگاه اخطار تاخیر داده می‌شود و در صورتی که فرد شرایط دریافت مجوز را داشته باشد درگاه ملی مجوز را صادر می‌کند که هنوز قابلیت صدور مجوز در این درگاه وجود ندارد و در آینده نزدیک تعبیه خواهد شد.

جزئیات کارمزد تراکنش خرید کارتی
طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از فردا(۲۱خرداد) آغاز می‌شود که البته در این مرحله برخی اصناف مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد.در راستای اصلاح نظام کارمزد که ۱۷اردیبهشت از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، از روز یکشنبه ۲۱ خرداد طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می‌شود. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود ۴۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته اصناف غیر مالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.

دلارزدایی؛ اقدامی تاثیرگذار در تجارت
هیبت‌ا... اصولی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز مورد معامله، بین دو طرف معامله‌کننده کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار است و هیچ‌گاه یکی از طرفین نمی‌تواند با تصمیم یکجانبه باعث تغییر یا حذف آن شود. در نتیجه برای انجام معامله با یک ارز مشخص و واحد به جز دلار یا یورو باید طرفین هماهنگ و همسو باشند. دلارزدایی مستلزم اراده و تصمیم گروهی از سوی کشور‌ها و هم‌پیمانان تجاری، سیاسی و اقتصادی است که در غیر این‌صورت با تبعات مختلفی همراه خواهد شد. وی موضوع دلارزدایی در مبادلات تجاری را تصمیمی در حوزه حاکمیت خواند و گفت: مطمئنا این موضوع باید توسط دولت‌ها مهیا و اجرایی شود. در واقع دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند تجار و فعالان اقتصادی با چه ارزی معامله کنند. در نتیجه کاهش وابستگی به ارز‌هایی مثل دلار و یورو در تسهیل مبادلات بانکی و رونق تجاری تاثیر به‌سزایی دارد. این فعال اقتصادی در خصوص رونمایی از شبکه پیام رسان بین بانکی به جای سوئیفت، تصریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا، راه‌اندازی شبکه پیام رسان بانکی بود که معتقدم این تصمیم در صورت اجرا بسیار سازنده و مطلوب است.