دخالت 10 سازمان غیر مرتبط برای طرح رجیستری گوشی/ 90 درصد گوشی های بازار قاچاق است

غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین اظهار داشت: روی این موضوع افراد بسیاری تصمیم گیرنده هستند اما نه طرحی دارند و نه برنامه ای و می بینید در چنین کاری 10 سازمان غیر مرتبط دخالت دارند. هم اکنون نیز با گذشت حدود دو سال و شش ماه هیچ کار خاصی صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: به نظرم کاری که می تواند بدون هزینه انجام شود مجلس بدون کار کارشناسی 80 میلیارد تومان بودجه برای طرح رجیستری در راستای ساماندهی فعالیت گوشی های موبایل در شبکه اپراتورهای کشور در نظر گرفته است و همچنان کاری از پیش نبرده ایم.

کریمی گفت: متاسفانه واردات رسمی موبایل قابل ملاحظه نیست و به 10 درصد هم نمی رسد و همچنان کالای قاچاق در بازار سهم بالایی دارد.

وی با مناسب خواندن تعرفه 5 درصدی واردات گوشی همراه گفت: اما یکی از دلایلی که قاچاق گوشی را به صرفه می کند اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از وارد کنندگان است که با عث افزایش هزینه واردات گوشی از مجاری رسمی است که باعث شده همچنان قاچاق این کالا برای قاچاقچیان جذاب باشد.

وی بر این باور است که اگر فقط از واردات رسمی همان 5 درصد تعرفه واردات گوشی همراه گرفته شود می تواند واردات قاچاق گوشی را به صفر برساند.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار داشت: سال 85 که تعرفه واردات گوشی همراه 4 درصد بود و مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ نمی شد، قاچاق گوشی در آن زمان نداشتیم، اما بعد از آن بدون کار کارشناسی یکدفعه تعرفه واردات گوشی را به 60 درصد افزایش دادند که باعث گسترش قاچاق در کشور شد. اما مجددا در چند مرحله تصمیم به کاهش تعرفه واردات گوشی گرفته شد و تعرفه واردات گوشی از 21 درصد به 6 درصد کاهش یافت و برای سال 95 نیز تعرفه واردات گوشی 5 درصد تعیین شد که همین کاهش تعرفه باعث شد تا واردات قاچاق گوشی که الان سهمی 90 درصدی دارد به مدت دو ماه، یعنی قبل از آنکه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود سهم قاچاق به 80 درصد کاهش یابد اما این روند کاهشی بعد از آنکه برای واردات گوشی مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی تعریف شد عملا متوقف شد و دوباره قاچاق گوشی به صرفه شد و هنوز هم سهم قاچاق در بازارگوشی 90 درصد است.

وی تاکید کرد: اگر اخذ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از وارد کننده گوشی حذف شود و فقط از مصرف کننده نهایی تحت عنوان مالیات بر مصرف اخذ شود، بدون اغراق می‌توان گفت قاچاق گوشی به صفر می رسد و درآمد دولت از محل واردات رسمی نیز افزایش می‌یابد.