به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.
لازم به ذکر است در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است، درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجهالتزامهای متعلقه در زمان تسویه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۳، نسبت به ابلاغ آئیننامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال با تدوین اولویت هایی در دستورالعمل اقدام کرد. لیکن با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویتهایی در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد.
بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.
در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.
براساس گزارش بانک های عامل تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر ۱۰.۳۰۰ میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعیین تکلیف شده اند.
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل بند(۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند(و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵) ابلاغ شد که در این مرحله بانکهای ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانکهای عامل اجرای طرح اضافه شده اند.
لازم به ذکر است بعد از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور وبا توجه به امکان تامین منابع در مرحله بعدی نسبت به افزایش سقفهای پرونده های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم اتخاذ تصمیم خواهد شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد