پای لنگ خصوصی‌ سازی

یک دهه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مروری بر عملکرد دولت‌ها در اجرای آن نشان از کم‌توجهی به رویکرد اساسی مدنظر رهبری در سیاست‌های اصل 44 دارد.

اول خردادماه سال 1384، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی بندهای الف و ب اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند. با این حال، بخش مهم‌تر این سیاست‌ها که مربوط به بند ج (نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی‌سازی) بود، یک سال بعد و در تاریخ 11 تیرماه 1385 ابلاغ شد و اکنون دقیقا یک دهه از ابلاغ این سیاست‌های مهم می‌گذرد.

رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی تصریح کردند که اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری 80‌درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ ساله را فراهم می‌کند.

طبق ابلاغیه رهبری، باید در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.

در یک دهه اخیر نحوه واگذاری‌ها در قالب اصل 44 به شیوه‌ای بوده که انتقادات بسیاری را ایجاد کرده است. درمجموع عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44 به گونه‌ای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن ابراز نارضایتی کردند؛ به طوری که ایشان 20 اسفندماه 1392 در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرمودند: «سیاست‌های اصل 44 را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنان‌که باید و شاید ادا نشد. من در همین‌جا همان سال‌ها، در جلسه با مسئولین راجع به سیاست‌های اصل 44 صحبت کردم؛ مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاست‌ها بود عمل نشد.»

گزارش سازمان خصوصی‌سازی

هیأت وزیران در جلسه دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری در این جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، پیگیری جدی اجرای اصل 44 قانون اساسی را که به تعبیر مقام معظم رهبری باید به انقلاب اقتصادی در کشور منجر شود، خواستار شد.

دکتر روحانی همچنین بر ضرورت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای که زمینه‌ساز تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد.

براســـاس گــزارش ســازمان خصوصی‌سازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی 60 شرکت واگذارشده به صورت کنترلی (مقایسه سه ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس چهار معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین 26 زیر معیار اقدام کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که 63 درصد شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند.همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارائه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکت‌های یاد شده است.

قابل دفاع نیست

در همین حال دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: خصوصی‌سازی در ایران موفقیت‌آمیز نبوده و به جای این‌که رونق و تحول اقتصادی و همچنین تقویت بخش خصوصی را در برنامه داشته باشد، باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است.

وی افزود: عملکرد دولت‌ها از زمانی که سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده، اصلا قابل دفاع نیست و بیشتر واگذاری‌ها در دولت‌های قبل برای رد دیونی بود که غالبا شرکت‌های ناکارآمد تلقی می‌شدند.

پازوکی اضافه کرد: من به عنوان یک اقتصاددان، حامی اقتصاد رقابتی هستم، اما نحوه واگذاری‌ها در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ناکارآمدی به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق شده و شرکت‌های دولتی که قبلا دارای سازوکار بودند و باید گزارش عملکرد می‌دادند از زیر نظر دولت خارج شدند و دیگر نظارتی روی حقوق مدیران و همچنین عملکرد آنها نبود. این اقتصاددان معتقد است که فساد در لایه‌های دولتی وجود دارد و دولت تنها باید نقش نظارتی را ایفا کند، اما واگذاری‌های انجام شده هم باعث ضعف دولت و هم ضعف بخش خصوصی شده است.

ارزش خصوصی‌سازی

همچنین سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی به جام‌جم گفت: با گذشت 15 سال از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز 142 هزار و 500 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سه بخش مجزا واگذار شده است.

وی افزود: از رقم فوق حدود 21 درصد از کل واگذاری‌ها به ارزش حدودا 30 هزار میلیارد تومان به سبد دارایی‌های سهام عدالت با 49 میلیون نفر مشمول این سهام تخصیص داده شده است، از سوی دیگر 29 میلیارد و 500 میلیون تومان نیز از سوی دولت بابت رد دیون واگذارشده و بقیه این رقم که حدود 58 درصد از واگذاری‌هاست، به ارزش 83 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذارشده که شامل بخش خصوصی و شبه‌دولتی‌ها نیز می‌شود.

سبحانی با بیان این‌که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی در سه سال گذشته به بیش از 38 درصد رسیده است، عنوان کرد: در سال 1392 از مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی تنها حدود 18 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تخصیص داده شده بود، اما امروز این سهم به دو برابر افزایش یافته است؛ هرچند که در آمار و ارقام محاسبه شده بر سر احتساب برخی تخصیص‌ها از جمله سهم 5 درصدی سهام ترجیحی کارکنان شرکت‌های واگذار‌شده در زمره واگذاری‌های بخش خصوصی اختلاف نیز وجود دارد.

سنگ‌اندازی مدیران میانی

مشاور رئیس‌ کل سازمان خصوصی‌سازی به موانع خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: مدیران میانی و مقامات محلی دولتی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی مانع واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌شوند.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی برای پولی که هزینه می‌کند دل می‌سوزاند، اما بخش دولتی این‌گونه نیست، به این دلیل که مدیران برای سرمایه اولیه زحمتی نکشیدند و دولت آن را تأمین کرده است و قطعا برنامه مدونی هم روی حفظ و افزایش آن ندارند.

سبحانی گفت: از سوی دیگر هیات مدیره شرکت‌هایی که باید واگذار شوند نیز مخالفت‌هایی را مطرح می‌کنند و مانع این کار می‌شوند و برای این‌که حرفشان را به کرسی بنشانند، حتی به مدیران سازمان خصوصی‌سازی نیز اتهاماتی از قبیل قیمت‌گذاری پایین و ...نیز وارد می‌کنند و زمان سازمان را برای اجرای پروژه‌های دیگر می‌کشند.

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات و موانع واگذاری، تأمین بودجه‌ای است که در دولت در نظر گرفته می‌شود. اگر هدف تأمین بودجه است که ما در یک سال می‌توانیم همه شرکت‌ها را واگذار کنیم، اما هدف اصلی این است که با تقویت بخش خصوصی، شرکت را واگذار کنیم و تصدی دولت را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: درحالی که کل واگذاری‌ها از سال 80 تاکنون 143 هزار میلیارد تومان بود در دولت قبل مصوبه 160 هزار میلیارد تومانی بابت رد دیون در نظر گرفته شده بود که این نوع واگذاری بسیار در اقتصاد مخرب است و آسیب‌های زیادی را به دنبال دارد. رد دیون از ابتدای سال 93 ممنوع شد و دیگر واگذاری با این عنوان انجام نمی‌شود.

سهم اندک بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها

از جمله ایرادات وارده بر عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته ماهیت خریداران سهام واگذار شده و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است. با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته و اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر در جهت رفع این آسیب‌ها، سهم بخش خصوصی واقعی در سال 1394 به 44 درصد رسید که بیش از سال‌های قبل بوده است.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد