تناقض دربسته ضدرکود دولت

چندی پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش نرخ تورم استمرار پیدا می‌کند و قرار است بر اساس قولی که از سوی دولت داده شده نرخ تورم در اقتصاد ایران تا پایان سال تک رقمی شود.

کاهش نرخ تورم به صورت کلی در هر اقتصادی قابل حمایت است اما اگر همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تامین مالی بانکی و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد متناسب با این کاهش دستخوش تغییرات و تعدیل نشود، به نظر می‌‌رسد در این صورت سیاست‌های تدوینی نه تنها موجب خروج از رکود نمی‌شود بلکه باعث عمق بیشتر آن می شود.

لذا با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، باید دولت زمان را مغتنم بشمارد و سیاست‌های ضد‌رکودی را نسبت به سیاست‌های ضد تورمی مقدم کند.

همچنین دولت اعلام کرده که می‌خواهد از سیاست انبساط پولی استفاده کند .اما این موضوع با سیاست کاهش نرخ تورم در تضاد است و امکان اجرای همزمان سیاست انبساطی در بخش پولی و سیاست‌های ضد تورمی و تک رقمی کردن نرخ آن، امکان پذیر نبوده لذا گنجانیدن چنین سیاستی دربسته ضد رکود دولت کارشناسی نیست.

البته این‌که دولت بعد از چند ماه کار اجرایی و تذکرات مجلس و کارشناسان اقتصادی بالاخره درباره مقابله با رکود تصمیم جدی گرفته جای خوشحالی دارد، اما موضوعی که دراین میان دارای اهمیت است تاخیر در این تصمیم گیری بوده است. چراکه تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده است. از سوی دیگر سایه انداختن سیاست‌های ضد تورمی بر سیاست‌های ضد رکودی باعث شده تا شرایط اقتصاد ایران به مرز بحران برسد و رکود در کشور عمیق‌تر شود.

درنهایت نیز با توجه به مستندات و شواهد اقتصادی، دولت باید قبول کند که سیاست‌های ضد تورمی باید در اولویت اقتصاد قرار بگیرد و اگردولت این کار را انجام ندهد، نمی‌تواند بسته خروج از رکود اقتصادی خود را به سرانجام برساند و این سیاست‌ها در حد بیان و شعار باقی خواهد ماند.

دکترمحمد رضا پورابراهیمی

عضو شورای پول واعتبار