20 سال پیش ، یعنی در ابتدای راه سیاست درهای باز، کمتر کارشناس توسعه اقتصادی پیشرفت و توسعه کنونی چین را پیش بینی می کرد.
کد خبر: ۷۶۴۷۶
در حال حاضر، سرعت و کیفیت توسعه چین برای بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی مایه تعجب و حتی نگرانی است؛ تعجب به لحاظ شرایط و سابقه پیچیده ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیک این کشور و نگرانی به دلیل برهم خوردن بسیاری از روندهای اقتصاد و بازارهای جهانی که امروزه به طور نسبی با توسعه اقتصادی چین به هم پیوسته و آثار کوتاه مدت آن بر بازارهای انرژی، سرمایه و تجارت هویداست.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی به سرعت رشد اقتصادی چین وابسته شده و از سوی دیگر، پویایی اقتصاد جهان، از آسیا و قدرت اقتصادی کشورهایی چون چین، ژاپن و هند تاثیر می پذیرد.
به این ترتیب، چین پس از ژاپن که یکی از پدیده های اقتصادی قرن بیستم به شمار می رفت بتدریج مبدل به پدیده اقتصادی قرن بیست و یکم می شود. توسعه اقتصادی چین، محصول یک فرآیند هدفمند و برنامه ریزی شده است. این فرآیند، مبتنی بر پایه قدرت اقتصادی و قدرت علمی، فنی و فناوری است.
کارشناسان مسائل چین ، پیوند هدفمند توسعه اقتصادی و توسعه علمی را در نیل به وضعیت کنونی چین مهم ارزیابی می کنند. از سال 1979، با اجرای سیاست درهای باز، ساختار علمی ، تحقیقاتی و فنی چین دچار تحول شد.
رهبران چین دوراندیشانه ، بنیاد توسعه اقتصادی این کشور را با پیشرفت علوم ، فناوری و تحقیق و توسعه پیوند زدند.
اولین اقدام چینی ها در این زمینه، ایجاد مناطق ویژه توسعه علوم و فناوری و فعال کردن دانشگاه ها در این مناطق بود. در این راستا، دولت برنامه های ملی مختلفی را برای توسعه علوم و فناوری و پیشبرد تحقیق و توسعه در پیش گرفت که از آن جمله برنامه صاعقه، تحقیق و توسعه در فناوری پیشرفته (های تک)، برنامه مشعل و... بود.
این برنامه ها در طول سالهای گذشته در گذار چین به فناوری های پیشرفته از طریق ایجاد انگیزه برای نوآوری ها، کارآفرینی ، حمایت های مالی دولت، حمایت از پژوهشگران و نهادهای پژوهشی ، نقش حیاتی و تعیین کننده داشته است.
از سال 1995 تلاش عمده چینی ها بر محور توسعه و تحقیق در حوزه فناوری پیشرفته متمرکز شده است. همچنین چینی ها برای نهادینه شدن فرآیند تحقیق و توسعه در این کشور، نهادهایی همچون صندوق ملی علوم طبیعی، مراکز ملی تحقیقات مهندسی و آزمایشگاه های کلیدی ایجاد کرده اند و حمایتهای گسترده مالی و معنوی از دانشگاه ها و پژوهشگران و دانشمندان به عمل آورده اند.
در این راستا، تدوین و اصلاح قوانینی همچون قانون نشان تجاری، قانون ثبت حقوق مولفان و مخترعان و قانون حقوق مالکیت معنوی را در اولویت قرار داده اند.
نتیجه این اقدامات ، دستیابی چین به مدارج عالی علوم و فناوری است که به بهبود و رقابتی شدن اقتصاد و صنعت این کشور انجامیده است.
در حال حاضر، چین بالاترین میزان سهم تحقیق و توسعه را در میان کشورهای در حال توسعه دارد. بخش اعظم هزینه های تحقیق و توسعه (80درصد) به توسعه علوم و فناوری اختصاص دارد. علاوه بر این ، چین به لحاظ نگارش و چاپ مقالات علمی، رتبه نوزدهم را در جهان دارد. تحول مهم چین در راستای پویایی فرآیند توسعه و تکامل علوم، فناوری و پیوند سازماندهی شده با شرکتها و بنگاه های بزرگ بین المللی در حوزه تحقیق و توسعه های تک است که با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی تشدید شده است.
بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال و بزرگ حوزه رایانه و ارتباطات، سرمایه گذاری های کلانی در چین انجام داده اند، به گونه ای که تنها در بخش ارتباطات، بیش از 250مرکز، برنامه یا آزمایشگاه در فاصله سالهای 1990 تا 2004ایجاد و اجرا شده است.
در این ارتباط، شرکتهای چینی با هدف بالا بردن توان رقابتی خود، سرمایه گذاری گسترده ای را به صورت یکجانبه یا مشارکت با شرکتهای خارجی آغاز کرده اند، به گونه ای که امروز توان رقابتی روندهای تحقیق و توسعه در چین ، با استانداردهای جهانی و در مقایسه با شرکتهای فعال ، بویژه در حوزه ارتباطات برابری می کند.