نگرانی قابل تامل
تیم اقتصادی دولت آقای خاتمی به دلیل نداشتن انسجام و هماهنگی فکری ، عملا نتوانست بسیاری از اهدافی را که دنبال می کرد ، به انجام برساند.
اختلافات شدید رئیس اسبق بانک مرکزی (مرحوم نوربخش) با وزیر اقتصاد و دارایی (دکتر نمازی) از جلسات هیات دولت و محافل خصوصی به رسانه ها کشیده شد. این اختلاف پس از آن که مهندس مظاهری به وزارت اقتصاد رسید ، همچنان پایدار ماند و کار به آنجا کشید که وزیر اقتصاد ، نه چندان محترمانه کنار گذاشته شد؛ اما این اقدام هم عملا بی نتیجه بود و اختلاف نظر سایر وزیران اقتصادی و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی ، رفتارهای مغایر با یکدیگر را به ارمغان آورد. برخی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند فرآیندی که دولت آقای خاتمی را در بزنگاه های مهم و حساس اقتصادی به بن بست کشاند، در اندازه ای کوچکتر، دولت آقای دکتر احمدی نژاد را نیز تهدید می کند. در دولت پیشین ، تقابل 2دیدگاه کاملا مشهود بود. (یکی از دیدگاه ها با کناره گیری دکتر نمازی و مهندس مظاهری عملا حذف شد). این 2دیدگاه با آن که هر دو توسعه مدار بودند ، اما یکی معتقد بود با تقویت اقتصاد بازار، عدالت اجتماعی در درازمدت به وجود خواهد آمد (جناح کارگزاران و حزب مشارکت به چنین دیدگاهی پایبند بودند) و دیگری بر آن بود که نمی توان عدالت را به سرابی تبدیل کرد که معلوم نیست زیر چرخهای توسعه ، نابود نشود. علی القاعده دولت کنونی که عدالت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار داده ، نمی تواند با نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، به هدف خود دست یابد و ناگزیر است برای اقتصاد بیمار کشور نسخه ای بومی تدارک ببیند.امابرفرض که چنین نسخه ای هم به دست دهد ، معلوم نیست همه مجریان به آن باور داشته باشند. در فهرست پیشنهادی هیات وزیران ، دیدگاه هایی وجود دارد که نگرانی اقتصاددانان عدالت محور را تشدید کند. دولت دکتر احمدی نژاد فرصت آزمون و خطا ندارد. مردم ، تشنه عدالتند و اولین قربانی اختلاف ، عدالت است.
محمد مهاجری
گفت و گو
