پیروزی بزرگ انقلابیون در یمن

به گزارش ایسنا، یکشنبه شب کاخ ریاست‌جمهوری یمن میزبان نمایندگانی از حوثی‌ها، جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل در مذاکرات یمن و عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور این کشور بود. پس از چند ساعت از آغاز مذاکرات میان طرفین با نظارت نماینده سازمان ملل، توافق‌نامه سیاسی به امضا رسید.

براساس این توافق که شش بند دارد، آتش بس فوری در صنعا برقرار و دولت شراکت ملی، با مشارکت حوثی‌ها یا نمایندگان آنها تشکیل و اسامی افراد با کفایت برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد می‌شود. همچنین قیمت سوخت کاهش یافته و تحصن‌های حوثی‌ها در اطراف صنعا نیز متوقف می‌شود. براساس این توافق باید دو مشاور سیاسی برای رئیس جمهور کشور ظرف سه روز از امضای این توافق تعیین شوند که یکی از آنها از حوثی‌ها و دیگری از جدایی طلبان جنوب یمن باشد. این مشاوران وظیفه انتخاب نامزدهایی برای تصدی پست‌های وزارتی را برعهده دارند و سفارش‌هایی را به نخست وزیر و دولت برای تضمین تقسیم پست‌ها در میان تمامی گروه‌های سیاسی در کشور ارائه می‌کنند. حوثی‌ها در پی این توافق ساختمان‌های دولتی را که در صنعا تحت کنترل خود درآورده بودند، به پلیس نظامی تحویل دادند.

خودداری حوثی‌ها از امضای الحاقیه امنیتی

با این همه دیروز اعلام شد حوثی‌ها الحاقیه امنیتی این توافق‌نامه را امضا نکرده‌اند. دراین الحاقیه بر ضرورت پایان تمام تنش‌های سیاسی تاکید شده است تا دولت بتواند با اختیار تام بر تمام مناطق یمن سیطره و کنترل داشته باشد. همچنین براساس این الحاقیه تمام گروه‌های مسلح ‌باید سلاح خود را تحویل دهند. اما انصارالله با اعلام این‌که تنها با دولت درگیر نیستند و با عناصر جدا شده از بدنه دولت و گروه‌های مسلح سلفی و تندرو مواجه هستند، از امضای این الحاقیه امتناع کردند. در همین رابطه، محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها در مصاحبه‌ با الجزیره اعلام کرد دیگر طرف‌های درگیر بجز حوثی‌ها نیز سلاح در اختیار دارند و خواسته‌های حوثی‌ها نیز قانونی است. وی همچنین اعلام کرد حرکت انقلابی مردم در صنعا متوقف نخواهد شد تا دولت به‌طور نهایی براساس توافق صورت گرفته تشکیل شود.

امضای این توافق‌نامه پس از پیشروی‌های گسترده حوثی‌ها در یمن و تصرف مقر دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح و دیگر نهادها صورت گرفت. به‌دنبال این پیشروی‌ها بود که محمد سالم باسندوه، نخست وزیر یمن عصر یکشنبه استعفای خود را به ملت تقدیم کرد تا راه را برای امضای این توافق هموار کند. از سوی دیگر، عبدالقادر علی هلال، استاندار صنعا نیز از منصب خود استعفا کرد. این اقدام چند ساعت پس از استعفای نخست‌وزیر صورت گرفت. وی در نامه‌ای اعلام کرد: من استعفای خود را از منصبم به‌عنوان استاندار صنعا ارائه می‌کنم؛ زیرا وجدان به من اجازه نمی‌دهد در پستی به فعالیت ادامه دهم که در آن هیچ اختیاراتی ندارم. برخی کارشناسان می‌گویند تحقق خواسته‌های معترضان در یمن، مردمان دیگر مناطق را هم به پیمودن این راه تشویق می‌کند و بنابراین کشور یمن به این زودی‌ها چهره آرامش به خود نخواهد دید.

گمانه‌زنی‌ها درباره نخست‌وزیر آینده

منابع خبری روز گذشته به گمانه‌زنی درباره نخست‌وزیر آینده یمن پرداختند. آنها اعلام کردند به احتمال فراوان احمد محمد لقمان به‌عنوان نخست‌وزیر جدید یمن معرفی خواهد شد. لقمان هم‌اکنون مدیرکل سازمان عربی «العمل» است و طی چند هفته گذشته نام او روی میز مذاکرات برای تشکیل دولتی شایسته‌سالار و ملی بوده است.

به نوشته رسانه‌های یمنی، احمد لقمان شخصیتی است که به توانمندی در تعامل بی‌‌طرفانه با تمام طرف‌های سیاسی در کشور توصیف می‌شود و در زمینه حل و فصل پرونده‌های مربوط به کار و اشتغال، اقتصاد و بیکاری توانایی و تجربه مدیریتی دارد. گفته می‌شود،​وی دارای روابط حسنه‌ای با سران عرب و حکام کشورهای حوزه خلیج فارس است و تاکنون مدال‌های افتخار زیادی از آنها دریافت کرده است.

استقبال بین‌المللی

در واکنش به امضای این توافق​نامه سیاسی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از توافق حاصله بین معترضان و دولت یمن، این توافق را مرهون هوشمندی مردم یمن و خویشتنداری دولت، احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی آن کشور در روند اعتراض‌های اخیر دانست. مرضیه افخم بار دیگر با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه یمن بوده و از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده، خاطرنشان کرد، استمرار همفکری و مشارکت همه نخبگان، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در روند سیاسی و اجرای کامل این توافق، امنیت و ثبات را به این کشور بازخواهد گرداند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز یکشنبه شب با استقبال از امضای توافق‌نامه آتش‌بس در یمن، این توافق‌نامه را گامی مثبت برای آینده این کشور دانست. وی همچنین از سران سیاسی یمن خواست توقف اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های وابسته به خود را در این کشور تضمین کنند. شورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه‌ای با استقبال از این موضوع، اعلام کرد: امیدواریم این توافق به توقف خشونت‌ها، پایبندی به قانون و افزایش امنیت و ثبات یمن منجر شود.