هدفگذاری فرهنگی

گستره معنایی حوزه فرهنگی و نیز اختلاف‌نظرها درباره مولفه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی از جمله دلایلی بوده که باعث شده تاکنون اجماع‌نظری در رابطه با برخی راهکارهای فرهنگی شکل نگیرد.

این مساله با تغییر دولت‌ها و روی کار آمدن طیف‌هایی تازه از نخبگان اهمیت مضاعفی یافته و برخی اختلاف دیدگاه‌ها علنی‌تر مطرح می‌شود.

چنین است که طی یک ‌سال اخیر که دولت یازدهم فعالیت‌های خود را آغاز کرده، پاره‌ای دغدغه‌های فرهنگی با حساسیت بیشتری مطرح شده و گاه از طریق تریبون‌های رسمی به بحث گذاشته شده است.

هرچند برخی صاحب‌نظران، انتقادهای مطرح شده را سیاسی و نه فرهنگی ارزیابی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد فارغ از انگیزه‌های واقعی منتقدان، ورود دولت به موضوعات فرهنگی، فی‌نفسه می‌تواند مسیر برنامه‌های فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و به نگرانی‌ها دامن بزند.

این در حالی است که به‌نظر می‌رسد ماهیت هویت‌ساز فرهنگ، تاثیر عمیق و بلندمدت آن و نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم براساس یک برنامه روشن و هدف یگانه، ایجاب می‌کند که عرصه فرهنگ نه در چارچوب متغیر دولت‌ها (که بر حسب زمان دچار تغییراتی در سطح نخبگان می‌شوند) بلکه در حیطه‌ای با ثبات در جهت سیاست‌های کلی نظام دنبال شده و دولت‌ها صرفا در حوزه روشی و نه در ساحت هدفگذاری کلان، به این حوزه ورود یابند.

شاید اگر چنین شود، نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌های فرهنگی یا تغییر جهت آن با تغییر یک دولت و روی کار آمدن دولت دیگر کاهش یافته و دستگاه‌های اجرایی صرفا به اجرا کننده برنامه‌هایی تبدیل شوند که در جهت سیاست‌های کلی نظام، از سوی نخبگان فرهنگی تدوین شده است.

رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار اخیر با رییس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشدار دادند که «هرگونه تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی، موجب برهم‌خوردن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه خواهد شد».

اکنون بیش از سه دهه پس از پیروزی انقلاب، وقت آن رسیده که هدفگذاری فرهنگی در لایه‌هایی باثبات‌تر در نظام دنبال شود، به‌طوری که با تغییر دولت، نیاز به بازتعریف هنجارهای فرهنگی احساس نشود.

مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی