jamejamonline
اقتصادی صنعت و انرژی کد خبر: ۶۹۴۲۹۷   ۱۹ تير ۱۳۹۳  |  ۰۹:۵۲

بعد از شوک چند روز قبل شورای رقابت به بازار خودرو و ناامید شدن مصرف‌کنندگانی که منتظر کاهش قیمت در این بازار بودند، اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت بار دیگر نشان داد دولت در قبال حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت خودرو، بی‌تفاوت نیست؛ حتی اگر کاری از دستش برنیاید.

باز هم قیمت خودرو

محمدباقر نوبخت دیروز در واکنش به افزایش مجدد قیمت خودرو با هماهنگی و مدیریت شورای رقابت، گفت: دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است و رئیس‌جمهور نیز مراتب تکدر خود را از این موضوع اعلام کرده است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور قرار است قیمت خودرو بررسی مجدد شود.

این واکنش‌ها انسان را به یاد واکنش رئیس دولت قبل نسبت به افزایش قیمت خودرو می‌اندازد که در برنامه زنده تلویزیونی، خودروسازان را به باد انتقاد گرفت و جمله معروفش در مورد خودروی پراید، ضرب‌المثل شد، اما بعد از این بیانات نه تنها ریالی از قیمت خودرو کم نشد بلکه خودروسازان در چند مرحله دیگر باز هم قیمت محصولات خود را افزایش دادند، بی آن که آب از آب تکان بخورد. بنابراین اگر بخواهیم تجربه گذشته را پیش روی خود قرار دهیم باید بگوییم این بار هم اتفاقی نمی‌افتد و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.

در مجادله قیمت خودرو، همه چیز مشخص است و ابهامی وجود ندارد. خودروسازان ادعا می‌کنند به دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت خودرو هم باید بالاجبار افزایش پیدا کند که در غیر این صورت متضرر خواهند شد؛ شورای رقابت هم با پذیرش این استدلال شیوا، رای به افزایش قیمت خودرو می‌دهد، اما این افزایش مورد اعتراض دولت قرار می‌گیرد.

اکنون سوال این است که آیا استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو منطقی بوده یا خیر، به بیان دیگر آیا خودروسازان با قیمت‌های جدید درپی منفعت‌طلبی هستند یا واقعا فشار هزینه‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت برای آنها باقی نگذاشته است؟ اگر گزینه دوم درست باشد طبیعتا تکدر خاطر مسئولان محترم دولت و انتقاد از این افزایش قیمت، دردی را دوا نخواهد کرد و اگر هم گزینه اول درست باشد، خب در این صورت باید سراغ شورای رقابت را گرفت و آنها را به دلیل تامین منفعت‌طلبی خودروسازان مورد مواخذه قرار داد.

اظهارات رئیس شورای رقابت که دیروز پس از سخنان سخنگوی دولت مطرح شد، نشان می‌دهد خودروسازان واقعا در پی افزایش هزینه دست به افزایش قیمت زده‌اند که علت آن هم تا حد زیادی به بهره‌وری پایین این شرکت‌ها باز می‌گردد بنابراین انتقاد دولت از افزایش قیمت نمی‌تواند مسموع باشد، بلکه انتظار از دولت آن است که با استفاده از اهرم‌های در اختیار خود از جمله نرخ تعرفه واردات خودرو، شوک سنگینی به خودروسازان وارد کند تا شاید آنها با مشاهده رقیب جدی خارجی از ترس از دست دادن بازار هم که شده تکانی به خود داده و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و به این ترتیب مصرف‌کننده ایرانی هم کیفیت پایین و قیمت بالا را در خودروهای ایرانی به طور همزمان تجربه نکند.

حمید اسدی - جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر