حقوق بشر علیه روحانی!

جام جم:برگ بی اعتبار حقوق بشر در بازی سیاست

«برگ بی اعتبار حقوق بشر در بازی سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مصطفی انتظاری است که در آن می‌خوانید؛سه روز پس از آن‌که کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ادعای پیگیری مساله حقوق بشر در ایران، با برخی محکومان حوادث سال 88 دیدار کرد و با انتقاد مقامات کشورمان روبه‌رو شد، دیروز دبیرکل سازمان ملل در اظهارنظری مداخله‌جویانه، باز‌هم به نام ارائه گزارش درباره وضع حقوق بشر در ایران، سیاست تضعیف دولت جمهوری اسلامی را پی گرفت تا نشان دهد برخی خصومت‌ها با تهران، به بعضی پرونده‌های سیاسی محدود نمی‌شود.

بان‌کی‌مون در حالی کمتر از 9 ماه پس از روی کار‌آمدن دولت تدبیر و امید مدعی شده است که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود در قبال بهبود وضع حقوق بشر عمل نکرده که درباره به فرجام نرسیدن وعده‌های سال‌ها قبل باراک اوباما مبنی بر تعطیل شدن زندان گوانتانامو سکوت کرده و جامعه بین‌المللی بیش از سه سال است که شاهد اقدام موثری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهایی چون بحرین نیست.

اظهارات دبیرکل سازمان ملل در تضعیف دولت ایران که بیشتر تکرار اظهارات نتانیاهو با زیرسوال بردن رویکرد تازه کشورمان در تعامل با جهان است، در حالی بیان شده که به نظر می‌رسد چنین گزارش‌هایی بیشتر با هدف حفظ فشار بر تهران تدوین می‌شود و دغدغه نویسندگان آن، حقوق انسان‌ها نیست.

ارائه گزارش‌های یکسویه یا برگزاری دیدارهای دزدانه در این رابطه نشان از آن دارد که هدف از طرح چنین موضوعاتی، نه بهبود وضع حقوق بشر، بلکه اعمال نفوذ بر کشورهای مختلف به قصد امتیازگیری در عرصه‌هایی بی‌ارتباط با دغدغه‌های حقوق بشری است.

ایران بارها اعلام کرده است که در اعمال قوانین خود تابع احکام اسلامی بوده و با این حال آماده است تا در این چارچوب به تبیین مواضع حقوقی خود بپردازد. بنابراین در عصری که سلطه ایدئولوژیک بر جهان ممکن نبوده و خود برتر پنداری ایسم‌های گوناگون به پایان رسیده است، نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بهتر است از بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌های حقوق بشری بپرهیزند و بیش از این حقوق انسانی را طعمه‌ای برای دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی خود قرار ندهند.

خراسان:بازنشستگان را فراموش نکنیم

«بازنشستگان را فراموش نکنیم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛
۱ - باور کنیم بازنشستگی پایان راه و حتی پایان کار نیست. مطمئن باشیم هر کسی بازنشستگی را آخر راه و آخر کار بداند راه بر طریق صواب نپیموده زیرا پر واضح است که اولاً تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال و تعمیق خودسازی و هر روز انسان تر و متخلق تر شدن حتی یک دقیقه هم پایان و بازنشستگی ندارد ثانیاً تلاش برای پیشرفت در عرصه های گوناگون از جمله دانش افزایی، تأثیرگذاری، کمک به دیگران و حتی تلاش قابل قبول برای وسعت رزق و روزی حلال در حد توان و نیاز نمی تواند پایانی داشته باشد. بر این اساس طی کردن یک بازه ۲۰ یا ۳۰ ساله زمانی در هر شغل و مسند و حرفه ای و گذر از سنین جوانی و میانسالی و رسیدن به بازنشستگی شغلی نه تنها پایان راه و کار نیست بلکه خود آغازی است برای طی کردن آگاهانه تر و پخته تر مسیرهای متعدد فرارو برای یک انسان پخته و باتجربه و متخصص در عرصه های گوناگون. بنابراین اگر مجموعه حاکمیت با استفاده از تجربه های موفق جهانی و پیشنهادها و راهکارهای علمی و اثربخش، سیستم مناسبی برای استفاده بهینه از تجربه و پختگی و تخصص و توان بازنشستگان کشور طراحی کند نه تنها این سرمایه گرانسنگِ تجربه و تخصص مورد استفاده مناسب قرار می گیرد و صاحبان این تجربه ها و تخصص ها امیدوارتر و مصمم تر می شوند بلکه جلوی بسیاری از آزمون و خطاها در برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و امور اجرایی گرفته می شود.

آیا این مسئله کاملاً واضح و روشن نیست که می توان و باید از تخصص و تجربه گرانسنگ صاحبان تخصص و تجربه هر چند به سن بازنشستگی شغلی رسیده اند استفاده حداکثری کرد؟ آیا نباید از تجربه ۳۰ ساله یک معلم موثر و موفق (به فرموده امام معلمی شغل انبیاست) به بهترین شکل و با انتقال به معلمان جوان برای آموزش و تربیت نسل های آینده کشور بهره برد؟ آیا نباید به بهترین و اثرگذارترین شکل از تجربه و تخصص دانشمندان و عالمان، مدیران، مسئولان، متخصصان رشته های مختلف مهندسی، جراحان، پزشکان، سیاسیون، استاد کاران، کارمندان و کارگران ماهر و... که بازنشسته شده اند اما یک دنیا پختگی و تجربه و تخصص دارند برای اداره هر چه موفق تر کشور در عرصه های گوناگون به بهترین شکل استفاده شود؟ آیا برنامه و سیستمی در کشور ما برای استفاده از این تخصص ها و تجربه های گرانسنگ وجود دارد؟ صد البته که استفاده از این اقیانوس بیکرانِ تجربه و تخصصِ پیشکسوتان و پختگان در عرصه های گوناگون به معنای استخدام مجدد و به کارگیری این عزیزان همچون شرایط گذشته کاری ایشان نیست بلکه تأکید بر برنامه ریزی برای استفاده از این تجربه ها و تخصص هاست به گونه ای که هم از این سرمایه های ارزشمند استفاده بهینه شود هم فضا برای نیروهای مستعد و جوان باز شود و هم آن تجربه ها و تخصص ها به عنوان پشتوانه ای ارزشمند برای کشور و نیروهای جدید مورد استفاده قرار گیرد. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که هر انسانی در مسیر پیشرفت و تکامل و سعادت باید برای همه سال ها، ماه ها، روزها و حتی ساعت های زندگی خود طراحی و برنامه داشته باشد بنابراین وظیفه هر یک از ما این است که برای دوران بازنشستگی شغلی، گذر از سال های جوانی و میانسالی و رسیدن به دوران سالمندی متناسب با اقتضائات و محدودیت های خاص آن برنامه ریزی و طراحی داشته باشیم و شاید مهم ترین و ضروری ترین برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی و سالمندی، درست جوانی کردن و درست میانسالی کردن و ورزش و رژیم غذایی متناسب برای سالم سالمند شدن باشد و پس از آن برنامه ریزی برای فراغت حاصل از دوران فشرده کاری و طراحی برنامه مناسب برای سال های پس از بازنشستگی است.

۲ - رعایت شأن و کرامت بازنشستگان توسط مجموعه حاکمیت، همکاران، مردم، فامیل و بستگان و حتی خانواده از جمله مسائل مهمی است که باید مورد نظر همگان قرار گیرد. حال که روشن است که بازنشستگی شغلی نه تنها پایان نیست بلکه آغازی است برای آنچه ذکر شد پس نوع نگاه به این سرمایه های گرانقدر باید درست و دقیق و ظریف و مطابق با شأن و جایگاه این عزیزان باشد.

۳ - اما در کنار این مسائل اساسی به نظر می رسد علاوه بر برنامه ریزی برای تورهای زیارتی، تفریحی و ورزشی باید کارهای مهم ، موثر و ضروری دیگری نیز برای بازنشستگان انجام شود از آنجا که حقوق بازنشستگی بسیاری از این عزیزان کفاف زندگی شان را نمی دهد خصوصاً در این شرایط که تحریم ها و تورم ، فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی را زیاد کرده است می بایست چاره ای اساسی اما متناسب با امکانات و منابع کشور برای حمایت اقتصادی این عزیزان اندیشیده شود. ناگفته پیداست به خاطر فرهنگ ارزشمند ایرانی اسلامی کشور عزیزمان ما ایرانیان بر خلاف همه و شاید اکثر کشورهای غربی که پس از به سن بلوغ رسیدن فرزندانشان تقریباً دیگر وظیفه ای برای خود متصور نیستند همیشه و در همه مراحل حامی و پشتیبان فرزندان خود بوده، هستیم و خواهیم بود و نه تنها هر چه در توان داریم برای تحصیل و تربیت و پیشرفت و سعادتشان صرف می کنیم بلکه فرزندان خود را حتی آنگاه که پدر یا مادر می شوند همانند دوره های قبلی زندگی شان در همه زمینه ها پشتیبانی می کنیم. با این وصف مسلم است که خانواده های بازنشسته به خاطر آمد و رفت فرزندان و نوه ها می بایست در حدی از تأمین معیشت قرار داشته باشند که خدای ناکرده غرور پدری و بزرگتری شان خدشه دار نشود. دراین مسیر حمایت های اقتصادی، پرداخت وام های قرض الحسنه و تسهیلات با سود حداقلی و ویژه، ارائه خدمات درمانی بهداشتی تحت پوشش بیمه کامل و حتی تأمین و ساخت مسکن ارزان قیمت برای آن دسته از بازنشستگان عزیزی که پس از سال ها کار و خدمت متأسفانه هنوز اجاره نشین هستند و... از جمله اقداماتی است که می باید برای بازنشستگان البته به تناسب و با در نظر گرفتن منابع و امکانات انجام داد اما آنچه مسلم است، همت ویژه مجموعه حاکمیت در این عرصه لازم و ضروری است.

در این راستا فرزندان خانواده های بازنشسته نیز باید با ظرافت هر چه تمام تر به وظایف خود در مقابل پیشکسوتان و بازنشستگان عمل کنند که در درجه اول رعایت شأن و حرمت تجربه و ریش سفیدی آنان است و فرزندان خانواده های بازنشسته ای که درآمدهای قابل قبولی ندارند باید با ظرافت هر چه تمام تر رعایت حال پدران و مادران خود را هم در توقعات از ایشان و هم در کمک های کاملاً بی منت و موثر بکنند و حتی به گونه ای می توان عمل کرد که برای پدر و مادر حس کمک کردن فرزندان به آنان پیش نیاید و بی گمان فرزندانی که با زحمات فراوان پدران و مادرانشان به خانه بخت رفته اند امروز می توانند با احساس وظیفه و در نهایت ظرافت و حفظ شأن و حرمت پدران و مادران خود در همه جهات کمک حالشان باشند که این وظیفه شرعی، عقلی، وجدانی و انسانی هر فرزندی است. چه نیکو است که علاوه بر میهمان ساده پدر و مادر شدن از آنان با خواهش و تمنا و با افتخار تمام بخواهیم که در هفته چند روز میهمان خانه های ما باشند تا خانه هایمان به خاطر حضور پدر و مادرانمان که همه وجودشان را به پای ما ریختند پر از برکت و نور و حضور فرشتگان شود و این سنت نیکو و گرانمقدار را به فرزندان خود و نسل های آینده منتقل کنیم. و ختم کلام این که پدران و مادران خود، پیشکسوتان و ریش سفیدان، پختگان و صاحبان تجربه و تخصص و بازنشستگان را فراموش نکنیم.

کیهان:کدام کوتاهی زبان او را دراز کرده است؟!

«کدام کوتاهی زبان او را دراز کرده است؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛بان‌کی‌مون نیز مانند برخی دیگر از دبیران کل سابق و اسبق سازمان ملل متحد نشان داده است در اظهارنظر پیرامون مسائل بین‌المللی، از خود اختیاری ندارد و بدون اجازه آمریکا نه سخنی بر زبان می‌راند و نه قلمی بر کاغذ می‌چرخاند. از این زاویه، ادعای دیروز وی درباره نقض حقوق‌بشر در ایران، ادعای تازه‌ای نیست. این ادعای بی‌پایه و اساس بارها از سوی دولتمردان آمریکایی و همتایان قبلی دبیرکل سازمان ملل متحد تکرار شده است. اما اظهارات اخیر بان‌کی‌مون حاوی نکته‌ای است که آن را از ادعاهای مشابه قبلی متمایز می‌کند. دبیرکل سازمان‌ ملل متحد می‌گوید «رئیس‌جمهور ایران نتوانسته است به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند»! بان‌کی‌مون در این اظهارنظر به گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار دکتر‌روحانی در وعده‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود به آمریکا و متحدانش تعهدی سپرده است که از عهده انجام آن برنیامده! و اکنون دبیرکل سازمان ملل با یادآوری آن «وعده‌»‌ها، آقای دکتر روحانی را مورد بازخواست قرار داده و به محاکمه کشیده است که چرا به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نکرده است؟!

این بخش از اظهارنظر اخیر بان‌کی‌مون فقط زبان‌درازی نسبت به مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه رئیس‌جمهور محترم کشورمان را به قول و قرار قبلی! و سپردن تعهد به آمریکا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری متهم می‌کند! این دروغ بزرگ بان‌کی‌مون و تهمت ناروای دبیر کل بی‌سروپای سازمان ملل متحد به رئیس‌جمهور و ملت شریف ایران نابخشودنی‌تر از آن است که با محکوم کردن لفظی، این یا آن مسئول نظام برابری کرده و قابل جبران باشد. پاسخ‌هایی نظیر: «دخالت بی‌جای بان‌کی‌مون در امور داخلی کشورمان را محکوم می‌کنیم»! «دبیرکل سازمان‌ملل به جای اعتراض بی‌اساس خود به نقض حقوق بشر در ایران، بایستی به نقض آشکار حقوق بشر در آمریکا اعتراض کند»! «بان‌کی‌مون چرا در مقابل جنایات آمریکا در زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب سکوت کرده است»! و... اگرچه برخاسته از غیرت دینی و ملی مسئولان محترم کشورمان است و از این روی، لازم و ضروری است ولی نه فقط کافی نیست بلکه دور شدن از صورت مسئله و نادیده گرفتن موضوع اصلی است.

ادعای بان‌کی‌مون در محدوده بی‌پایه و اساس نقض‌حقوق‌بشر در ایران خلاصه نمی‌شود که پاسخ آن، تاکید بر رعایت حقوق‌بشر در کشورمان و اشاره به سکوت وی نسبت به نقض حقوق‌بشر در آمریکا و اروپا باشد، بلکه دبیرکل دست‌نشانده و بی‌شخصیت سازمان‌ملل‌متحد، رئیس‌جمهور محترم کشورمان را به تعهدات قبلی! و دادن وعده و وعیدهای پیش از انتخابات به آمریکا و متحدانش متهم کرده است و این تهمت نابخشودنی را نمی‌توان با لفاظی و تنها در قالب کلمات پاسخ داده و جبران کرد! واکنش در قبال تجاوز دشمن به حقوق ملت و تهمت ناروا به نظام اسلامی و رئیس‌جمهور و مردم آن بایستی از تناسب لازم با اقدام دشمن برخوردار باشد. در کلام‌خدا نیز تاکید شده است که اگر کسانی به شما تعدی کردند، آنان را به همان‌گونه مورد تعدی قرار دهید. یعنی پاسخ تعدی باید متناسب با آن باشد. نه اینکه، دبیر کل سازمان ملل برخلاف وظیفه تعریف شده و قانونی خود، هویت اسلامی و انقلابی و سلامت انتخابات و شخصیت رئیس‌جمهور کشورمان را مخدوش اعلام کند و مسئولان ما تنها به ادای چند جمله در محکومیت وی بسنده کنند!... دراین‌باره اشاره به دو نکته ضروری است؛

1- با توجه به تهمت بزرگ و بی‌سابقه بان‌کی‌مون به رئیس‌جمهور و مردم شریف کشورمان، عذرخواهی رسمی وی از جمهوری اسلامی ایران کمترین و حداقل انتظاری است که باید از دبیرکل بی‌سروپای سازمان ملل‌متحد مطالبه کرد.

حضرت امام(ره) «رمزی کلارک» فرستاده ویژه جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا را با بی‌اعتنایی تحقیرکننده از آسمان ترکیه بازگرداندند و به توصیه‌های برخی از لیبرال‌مآب‌ها که این اقدام را بیرون از عرف شناخته شده دیپلماتیک ارزیابی می‌کردند، وقعی ننهادند. در جریان میکونوس نیز سفرای کشورهای اروپایی به نشانه اعتراض خاک کشورمان را ترک کرده بودند و هنگامی که برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کردند، حضرت آقا با اقتداری مثال‌زدنی به سفیر آلمان که ترغیب‌کننده اصلی سفرای اروپایی برای خروج از ایران بود، اجازه بازگشت همزمان ندادند و این اقدام ایشان اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل را به دنبال داشت.

و اکنون، باید گفت؛ اهانت بان‌کی‌مون به نظام و ملت ایران به اندازه‌ای سنگین و غیرقابل توجیه است که اگر حاضر به عذرخواهی رسمی نباشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و حق دارد، حضور وی در جایگاه دبیر کلی سازمان ملل متحد را به رسمیت نشناسد. گفتنی است چندماه قبل و در پی اهانت وقیحانه وندی شرمن به مردم ایران پیشنهاد کرده بودیم که تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان حضور وی را در مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 نپذیرد. اگر این پیشنهاد که حق طبیعی و قانونی ایران بود به مرحله اجرا رسیده بود، بی‌تردید امروز شاهد اهانت‌های اخیر نبودیم.

صرفنظر از گروه اندک و کم‌شمار اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 که ننگ پاک نشدنی وطن‌فروشی و خیانت به ملت را بر پیشانی خود دارند، توده‌های عظیم و چند ده میلیونی مردم ایران علی‌رغم سلیقه‌های سیاسی متفاوت و گاه متضادی که دارند، در مقابل تعدی و تجاوز بیگانگان به ایران اسلامی و یاوه‌سرایی آنان علیه تمامیت نظام و مسئولان و شخصیت‌های آن، یکپارچه‌ و غیرقابل نفوذ هستند و بدیهی است چه آنانی که به دکتر روحانی رأی داده‌اند و چه کسانی که نامزدهای دیگری را ترجیح داده بودند، آقای روحانی را رئیس‌جمهور ایران اسلامی می‌دانند و بی‌حرمتی دبیرکل سازمان ملل متحد که زبان آمریکا را به کام گرفته است برنمی‌تابند.

2- و اما، گلایه‌ای جدی و البته دوستانه از آقای دکتر روحانی و برخی از مدعیان حمایت از وی و شماری از دولتمردان نیز در میان است و آن خوشبینی غیرقابل توجیه آنان نسبت به آمریکا و مقامات آمریکایی است. یعنی خوشبینی نسبت به دشمن کینه‌توزی که آشکارا اعلام می‌کند براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود دارد و از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، حتی یک مقطع کوتاه زمانی را نمی‌توان آدرس داد که از همه توان خود برای مقابله با ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم استفاده نکرده و به صراحت بر این کینه‌توزی تاکید نورزیده باشد، از اظهارنظر واین برگر وزیردفاع - بخوانید جنگ - آمریکا که بعد از حمله به هواپیمای مسافربری ایران در آسمان خلیج‌فارس و اهدای نشان لیاقت و شجاعت به فرمانده ناو وینسنس، گفته بود ایران به عنوان یک ملت باید از میان برداشته شود! تا جدیدترین و تازه‌ترین نمونه‌های این خصومت نهادینه که همگان در جریان مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 شاهد بوده‌اند، از جمله اهانت وندی شرمن که «فریبکاری» را بخشی از DNA مردم ایران دانسته بود! و رجزخوانی‌های دون‌کیشوت‌مآبانه اوباما درباره گزینه نظامی روی میز! و ادامه تحریم‌ها تا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران، و... که حتی فهرست آن نیز به درازا می‌کشد و مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود.

اظهارات وقیحانه و تهمت‌ بزرگ بان‌کی‌مون به رئیس‌جمهور کشورمان که به آن اشاره شد، نباید برای جناب روحانی و دولتمردان ایشان کمترین تردیدی باقی گذاشته باشد که روی دیوار آمریکا و متحدانش نمی‌توان یادگاری نوشت، این واقعیت بدیهی‌تر از آن است که در پشت لبخندهای سالوسانه مقامات آمریکایی پنهان شدنی باشد. جناب روحانی سال‌ها در جایگاه و مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و بعید است از این فرمول شناخته شده در سیاست خارجی بی‌خبر باشند که در دنیای امروز، سهم هر کس را به میزان قدرتی که دارد و اقتداری که به عرصه می‌آورد، می‌دهند و نه متناسب با چانه‌زنی‌های به غلط تعریف شده در پشت میز مذاکرات.

و بالاخره باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ انتظار دارید دشمن با چه زبانی صریح‌تر از اتهامات اخیر دبیرکل سازمان ملل و یا اظهارات کینه‌توزانه و پی‌در‌پی مقامات آمریکایی اعلام کند که دشمنی و خصومت با اسلام و انقلاب و نظام اسلامی ایران را در ماهیت خود نهادینه کرده است؟ تا حضرتعالی و برخی از دولتمردان محترم کابینه شما به این فرمول غیرقابل خدشه و بارها در عرصه عمل به اثبات رسیده امام‌راحل(ره) و خلف حاضر ایشان باز گردید که «آمریکا شیطان بزرگ است» و «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید».

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سال 92 با همه دامنه و گستره‌اش به هفته پایانی خود رسید. سالی دیگر با فراز و نشیب‌ها و تلخی‌ها و خوشی‌هایش به خط پایان نزدیک شد و ما مسافران زمان را نیز یک ایستگاه دیگر به مقصد نهایی نزدیکتر کرد. قطعاً بهترین اعمال در این روزها، محاسبه نفس و غبارروبی دل‌ها، زدودن کدورتها و ایجاد آمادگی برای ورود به سالی جدید با طهارت نفس و پاکیزگی روح است. پس بیائیم برای ایجاد همدلی و احیای مکارم اخلاق که پیامبر عظیم‌الشان اسلام منادی آن بودند، درخت کینه و نفرت را از د‌ل‌ها برکنیم و نهال دوستی را به جای آن بنشانیم و در اوج این محبت، همچون حضرت سجاد علیه‌السلام از خالق بی‌همتا درخواست کنیم "ربنا اغرس فی افئد تنا اشجار محبتک" پروردگارا! در قلوب ما (و به هنگام شکوفایی طبیعت و آغاز سال) نهال محبت و دوستی خودت را بارور بفرما."

از هفته پایانی سال همچنین بوی غربت و ماتم نیز به مشام می‌رسد زیرا با فرا رسیدن ایام شهادت دخت گرامی نبوت، همسر امامت و مادر ولایت، حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله علیها که خلقت از روز اول وام‌دار اوست، همه کائنات سوگوار می‌شوند؛ بانویی بهشتی که جهان تاب تحملش را نداشت و در عنفوان جوانی رخت از این دنیا بربست. قطعاً پیروان نبی مکرم اسلام در این سرزمین اسلامی به پاس گرامیداشت اهل بیت عصمت و طهارت، ایام پیش رو را حرمت خواهند گذاشت و مقام شامخ ام‌ابیها را پاس می‌دارند.

در هفته جاری سفر کاترین اشتون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به تهران به منظور گفتگو با مقامات کشورمان پیرامون موضوعات مورد بحث در مذاکرات ایران و 1+5 و نیز توسعه روابط اروپا با جمهوری اسلامی ایران خبرساز بود. این سفر که در پایان از سوی طرفین موفقیت‌آمیز توصیف شد البته مخالفینی را در داخل و خارج از کشور داشت. نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک معرکه‌گیری جدید از بی‌تفاوتی غرب بویژه اروپا نسبت به نگرانیهای اسرائیل استفاده کرد و گفت: "کشورهای غربی نباید از ایران درباره حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته‌ای فریب بخورند. ایران با این مساله قصد دارد همچنان اهداف هسته‌ای خود را دنبال کند و در عوض ما شاهد لبخند و سفر هیاتهای غربی به تهران هستیم".

در این هفته در پی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوا که اواخر ماه گذشته صورت گرفت، روز سه‌شنبه جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای مسئولان دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی و همچنین مسئولان مراکز و نهادهای دینی، نظارتی، اقتصادی و علمی کشور در حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. در این نشست ایشان با تبیین مولفه‌های سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عوامل و انگیزه‌های تدوین این سیاستها، بر الزامات و انتظاراتی که در این زمینه از مسئولین وجود دارد تاکید کرده و فرمودند: "عزم جدی مسئولان، تبدیل سیاستها به برنامه‌های زمانبندی شده اجرایی، نظارت دقیق، رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه‌ اقتصادی و گفتمان‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که ثمرات شیرین و ملموس این الگوی ‌بومی و علمی در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه‌گر شود".

حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای خاطر نشان کردند: "سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی است". ایشان با اشاره به پویایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفتند: "این سیاستها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری می‌رساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف می‌کند".

رهبر انقلاب اسلامی سپس ویژگیها و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را در ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی،‌توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا،تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، رویکرد جهادی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات مردمی در اقتصاد کشور، خودکفایی تامین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از ریخت و پاش،‌مبارزه با فساد و دانش محوری در اقتصاد برشمرده و خواستار تحقق این امور و از بین بردن موانع موجود شدند.

در مسائل خارجی، بحران اوکراین، همچنان مهمترین خبر رسانه‌ها بود. با نزدیک شدن زمان همه‌پرسی درباره سرنوشت منطقه "کریمه"، که مجلس خودمختار این منطقه، تاریخ برگزاری آنرا 25 اسفند اعلام کرده بر حساسیت اوضاع افزوده شده است. قرار است روز یکشنبه آینده مردم این منطقه درباره این پرسش که آیا با استقلال کریمه موافقند؟ پاسخ بدهند. سؤال دیگر نیز که رأی‌دهندگان باید به آن پاسخ بدهند این است که "آیا حاضرند به روسیه بپیوندند؟"

از آنجائی که دست کم بیش از پنجاه درصد ساکنان این منطقه را روس تبارها تشکیل می‌دهند این احتمال قوی است که رأی دهندگان به جدایی کریمه از اوکراین رأی دهند. روسیه نیز که در تحولات اخیر اوکراین، رئیس‌جمهور و دولت طرفدارش را از دست داده درصدد است با تصاحب کریمه، از باخت در جنگ قدرت با غرب بگریزد و در واقع به غرب "پاتک" بزند.

غربی‌ها به شدت به تکاپو افتاده‌اند تا مانع این موضوع شوند ولی به نظر می‌رسد در بازداشتن روسیه، توان و امکان لازم را در اختیار ندارند چنانکه رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا اخیراً اذعان کرده است، "دیگر نمی‌توان کریمه را از چنگ روسیه در آورد" و غرب خود را برای از دست رفتن کریمه و شرایط جدید آماده می‌کند.

این هفته، اختلاف میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که از مدتها قبل بروز کرده بود اوج گرفت و در یک رویداد کم سابقه عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر احضار کردند. قطر که سعی کرده است در سالهای اخیر نقش تعیین کننده‌ای در منطقه برای خود ایجاد کند و به طور نامحسوس از حمایت‌های کویت و عمان نیز برخوردار است در جبهه مقابل قرار دارد.

در تازه‌ترین تحول، عربستان، اخوان المسلمین را تروریست خواند که بلافاصله با تایید امارات و بحرین مواجه شد و البته این موضع گیری ریاض پیامی بود به قطر که در سالهای اخیر به حامی اصلی اخوان المسلمین در منطقه تبدیل شده است. امارات و بحرین در پیام تمجیدآمیز خود از موضع گیری عربستان علیه اخوان المسلمین، سیاست‌های قطر را برای کشورهای عربی خطرناک عنوان نمودند.

در مقابل، عمان و کویت، از مواضع قطر حمایت کرده و درخواست احضار سفرای خود از دوحه را نپذیرفتند. مدتها بود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلاش می‌کردند اختلافات فیمابین را کتمان کنند تا از فروپاشی این تشکیلات جلوگیری کنند ولی با جدی‌تر شدن این اختلافات، اکنون موجودیت شورای همکاری خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. در این باره مسئولان قطری اعلام کرده‌اند که دست از سیاست‌های خود نمی‌کشند و تسلیم فشارهای عربستان نخواهند شد.

این هفته، انفجار مشکوکی که در غرب منامه پایتخت بحرین رخ داد و بر اثر آن سه پلیس کشته شدند بهانه‌‌ای شد تا رژیم آل خلیفه سیاست‌های سرکوبگرانه خود را تشدید کند. مخالفین دولت بحرین خبر داده‌اند که نیروهای امنیتی بحرین منطقه مذکور را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده و شمار زیادی از جوانان را بازداشت کرده‌اند. مخالفین رژیم دیکتاتوری منامه که مدت سه سال است علیه ظلم، بیعدالتی و تبعیض رژیم آل خلیفه دست به قیام زده‌اند تلاش شدید داشته‌اند تا اعتراضات خود را به صورت مسالمت‌آمیز برگزار کنند و اساساً، نفی خشونت، مشخصه انقلاب ملت بحرین می‌باشد.با در نظر گرفتن این واقعیت، اتفاقاتی از قبیل آنچه اخیراً در غرب منامه افتاد می‌تواند صحنه سازی رژیم بحرین باشد که بهانه برای امنیتی‌تر کردن فضای کشور داشته باشند و برای قلع و قمع وحشیانه معترضان توجیه داشته باشند. رژیم بحرین که به همه ابزارها برای سرکوب کردن قیام حق طلبانه ملت بحرین متوسل شده و نتیجه‌ای نگرفته است قطعاً از ترفند تازه خود نیز سودی نخواهد برد.

ناپدید شدن یک فروند هواپیمای مسافری مالزی با 239 مسافر، دیگر رویداد مهم خبری هفته بود. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که پس از گذشتن پنج روز هنوز هیچ اثری از لاشه هواپیما و یا نشانه‌ای از مسافران آن به دست نیامده است. مقامات مالزی با رد تمام شایعات درباره پیدا شدن نشانه‌هایی از هواپیمایی مذکور اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد این هواپیما در دریا سقوط کرده است و از اینرو، از بستگان مسافران خواسته‌اند خود را برای این واقعیت که همه مسافران کشته شده‌اند، آماده سازند.

در این میان، اعلام اینکه دو پاسپورت متعلق به مسافران هواپیمای مذکور جعلی بوده و منتسب کردن این گذرنامه‌ها به دو شهروند ایرانی، بهانه‌ای شد تا رسانه‌های مغرض و فرصت طلب، آنرا سوژه تبلیغاتی جدید بر ضد ایران قرار دهند و با این دستاویز، احتمال تروریستی بودن حادثه سقوط هواپیما پیش کشیده شد. البته تازه‌ترین اظهارات مقامات مالزی که تاکید کرده‌اند براساس تحقیقات، این دو فرد هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته‌اند، این توطئه تبلیغاتی ضدایرانی را خنثی کرد.

رسالت:هشدار به دستگاه دیپلماسی کشور

«هشدار به دستگاه دیپلماسی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی فوری موسوی و کروبی شد. او گفته است دولت روحانی نتوانسته به وعده هایش در رعایت حقوق بشر عمل کند. او با آنکه اعتراف دارد شمار زیادی از کسانی که در ایران اعدام شده اند قاچاقچی مواد مخدر بوده اند، به اعدام ها در ایران اعتراض کرده است. او حتی اعدام کسانی را که متجاوز به نوامیس مردم بوده و مرتکب قتل نفس و قتل های زنجیره ای شده اند، برنتابیده است. او مدعی است؛ در ایران کسانی به خاطر آزادی بیان در زندان می باشند. معلوم می شود دوهفته پیش که یکی از روزنامه های داخلی، حکم قصاص را غیر انسانی خوانده بود، برای چه کسی در خارج، کد درست می کرد تا ایران به نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان، متهم شود!

هفته گذشته هم که چند وزیر خارجه اروپایی به تهران آمدند، همین ادعاها را تکرار کردند. ظاهراً فشارهای داخلی برای آزادی سران فتنه و فتنه گرانی که استقلال و شرف ملت ایران را به حراج گذاشتند، مؤثر نبوده است، لذا آنها مجبور شدند از بیرون کشور، فشار وارد آورند. رونمایی جدید از برخورد غرب با ملت ایران در قاب حقوق بشر، خیلی جالب است. آنها بی آنکه خودشان متوجه باشند، دارند سند می دهند که فتنه 88 منشأ خارجی دارد و غرب در این مورد، لاپوشانی ندارد. خوب، این نکته مهمی است؛ آنها نمی دانند با این کار، داغ ننگ اجنبی پرستی را بر پیشانی فتنه گران می زنند و آنان را رسوا می کنند.

البته فتنه گران هم با رضایت به این امر ننگین، حاضر به این رسوایی می شوند. در سایت های مربوط به اهل فتنه، از حمایت بان‌کی مون، کاترین اشتون و نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از محکومین فتنه 88 با افتخار، یاد می شود و آنها بی محابا می گویند تعهدی نسبت به استقلال کشور ندارند. همان طور که پیش بینی می شد، غربی ها اگر در مذاکرات 1+ 5 کم بیاورند،می روند سراغ حقوق بشر. اگر در آنجا هم کم بیاورند، می روند روی برد موشک ها و توان نظامی ایران که به صورت فزاینده به صورت کابوسی برای آنها درآمده است. اکنون 1+ 5 در حالی که به بخشی از تعهدات خود در زمینه توافق، عمل نکرده، چنین رویکردی را انتخاب کرده است. ایران صادقانه به تعهدات خود عمل کرده و منتظر اقدامات و اجرای تعهدات آنهاست. در این میان، هوا کردن فیل حقوق بشر، خیلی جالب است. حوادث اوکراین، یک شکاف روی اجماع جهانی علیه ایران در 1+ 5 به وجود آورده است و آنها به این نیاز دارند که پیازداغ مقابله با ایران را با موضوع حقوق بشر، زیاد کنند.

در این شرایط، دولت و دستگاه دیپلماسی کشور باید مراقب باشند که بهانه به دست دشمن ندهند. برخی در داخل، علامت هایی به دشمن می دهند و مراقب رسوایی های آن هم نیستند. مردم ایران نسبت به مسئله استقلال ملی حساس هستند. دیروز در مجلس، واکنش هایی از سوی نمایندگان صورت گرفت. این واکنش ها در دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیز در میان نخبگان ادامه دارد. دولت نمی تواند در خصوص مداخله اجانب در امور داخلی ایران به ویژه در مورد حوزه قضائی کشور که نوعی تحمیل کاپیتولاسیون با تعاریف حقوقی جدید است، سکوت کند.

اگر از این پس احکام قضائی در ایران باید به تأیید اتحادیه اروپا و شخص دبیر کل سازمان ملل برسد، دیگر چه استقلالی برای دستگاه قضائی، و چه حریمی برای استقلال کشورمان باقی می ماند؟رئیس مجلس، دیروز در جلسه علنی صریحاً گفت: «دیدار دزدانه اشتون، دون شأن اروپایی هاست.» ما از موضع گیری صریح رئیس مجلس در باره این پدیده زشت، تشکر می کنیم. از دولت نیز سئوال می کنیم؛ شما «دیپلمات» به کشور دعوت می کنید یا «دزد»؟ این گونه مسائل را قبل از دعوت، ارزیابی کنید تا رسوایی به بار نیاید.

سیاست روز:رابطه، رانت و فساد اقتصادی

«رابطه، رانت و فساد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسدالله افشار است که در آن می‌خوانید؛یکم) موضوع مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و در جوامع گوناگون، در طول تاریخ، همواره مسئله ای اسفبار و دردناک و عامل بسیاری از نابسامانیها، دردها، رنجها، اختلافهای فاحش طبقاتی، بی عدالتیها، تبعیضها، شورشها، چالشها، گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است. شرایط لازم رشد، توسعه، امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، اعتماد متقابل دولت وملت و بالعکس، اعتماد کارفرما وکارگر وکلیه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجریان اقتصادی کشوروپرهیزاز فرصت طلبی واحتکار و انحصار و تمرکز ثروت، تکاثر، کنز، رشوه خواری، اختلاس، پورسانت، غارت، غصب بیت المال، ربا، فساد، تخریب اموال عمومی و... فراهم می آید.

رشد، توسعه، سرمایه گذاری، اشتغال کامل، سالم ومولّد، نیاز به ثبات، امنیت، آرامش اجتماعی، عدالت واطمینان عمومی دارد ودرصورتی که جامعه، ازروندحرکتهای اجتماعی و سیاسی، مطمئن باشدواحساس آرامش کندوبه نتیجه دسترنج وزحمات خود امیدوارباشد، قطعاً، فعال تروبانشاط ترعمل خواهد کرد.

دوم)موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی ازمصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست. جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً ازنظرایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد. مفاسد اقتصادی به شکل غیرمستقیم نیزبا جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که درنظام پولی ،مالی و اقتصادی کشورفساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه ،رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

سوم) بیماری مزمن مفاسد اقتصادی درکشورکه چندین سال متمادی گریبان‌گیراین مردم و نظام است، متاثر ازسرطان مهلکی است که شالوده‌های نظام اقتصادی کشوررا غیرایمن ساخته است. این مرض مهلک شاید چیزی شبیه به ویروس ایدز برای کالبد انسان باشد که بخش‌های ایمن بدن را ضعیف می‌کند وجسم انسان را نسبت به کوچکترین بیماری‌ها ناتوان می‌نماید. نظام اقتصادی کنونی کشور نیز شبیه به یک بیمار مبتلا به ایدز است. بیماری که پس از ۳۵ سال ازانقلاب اسلامی، هنوزدرآن اصل ۵۳ قانون اساسی که درموضوع تمرکز دریافت‌های دولتی درخزانه کل است به درستی رعایت نمی‌گردد و توسط دولت‌های مختلف این اصل نقض شده است.

چهارم) درعصر نبوی و علوی، شخصیت های فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که دربرابرپیامبراکرم (ص) ایستادند و بر ولیّ خدا وحجّت حق شمشیرکشیدند وهماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و این گرفتاری چیزی جز نتیجه فساد مالی آن ها نبود. فساد مالی افراد علاوه براین که خود آن ها را ازرشد و تعالی بازمی دارد، زمینه شیوع فساد درجامعه را نیز فراهم می کند. در صورتی که افراد از اموال عمومی به طور نامشروع بهره مند شوند و به نحوی وابسته به حکومت اسلامی باشند، زیان سیاسی و اجتماعی آنها مضاعف خواهد بود؛ چنان که در عصر خلفا، چنین افرادی وجود داشتند.

پنجم)باگسترش فساد مالی درجامعه، به طورطبیعی، عدالت اجتماعی رنگ خواهد باخت وجای آن را تبعیض، فساد و فقر خواهد گرفت ودرنتیجه، حکومت دینی فلسفه وجودی خود را، که همانا برقراری عدالت اجتماعی درابعاد گوناگون است، ازدست خواهد داد و در مواردی، حتی ممکن است واکنش طبقات محروم و نابودی حکومت را به دنبال داشته باشد. اساساً هدف کلی ادیان الهی برقراری موازین عدالت اجتماعی و متعادل ساختن سازمان های اجتماعی است تا از این طریق، زمینه تکامل اخلاقی و معنوی افراد فراهم آید. فلسفه اصلی حکومت اسلامی نیزبرقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم دیده از ستمگرو پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان که علی (ع) درباره علت پذیرش خلافت پس ازعثمان، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیرسیروگرسنه گرسنه را ذکرمی کنند. درصورتی که فساد مالی شیوع پیدا کند واموال عمومی دراختیارعده ای خاص قرارگیرد، فلسفه حکومت زیرسؤال می رود ودراین صورت، طغیان مردم و نافرمانی مدنی امری طبیعی خواهد بود. علی (ع) به صراحت، استیثار (خود را بردیگران مقدّم داشتن) وخودکامگی واستبداد را مایه اضمحلال حکومت عثمان و هلاکت او معرّفی می کنند.

ششم) درحال حاضردرذائقه عمومی مردم احساس خوب و رضایت بخشی درمورد مبارزه بامفاسد اقتصادی وجود ندارد واین رویکرد باعث شده که تشنگی درجامعه برای رسیدن به عدالت موج بزند، همواره درکشور شعارعدالت ومبارزه با مفاسد اقتصادی داده می‌شود اما ظهور و بروز چندانی ندارد. مبارزه با فساد، مطالبه‌ جدی مردم ما ورهبرمعظم انقلاب نیزبوده وهست وایشان به طور جدی دنبال این هدف هستند ومردم هم درمراجعات خود به دستگاه‌های مختلف، این مسئله را مطالبه می‌کنند. اگرقرار باشد دهه‌ چهارم انقلاب، دهه‌ پیشرفت وعدالت باشد واگرقرارباشد تبعیض از بین برود وکشوردرمسیراعتدال پیشرفت کند، حتماً باید فساد ریشه‌کن شود. اگراین فساد ریشه‌کن نشود، منابع ماکه نامحدود هم نیست به خوبی تخصیص داده نمی‌شوندونظام تولیدونظام اقتصادی ماپیشرفتی نخواهد کرد.

به‌نظرمی‌رسدشفافیت درمبارزه بامفاسداقتصادی، تبیین محدودیت‌ها و موانع مبارزه با مفاسداقتصادی، ‌تواناسازی دستگاه‌های نظارتی، اصلاح ساختاراقتصادی کشورازوضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب لوازمی است که برای مواجهه با مفاسد اقتصادی باید فکری عملی برای اجرای آنها کرد.

وطن امروز:حقوق بشر علیه روحانی!

«حقوق بشر علیه روحانی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ خب! قرار نیست و اکنون زمان آن نیست که بخواهیم تحقق پیش‌بینی‌ها درباره تبعات گارد باز دولت در مناسبات خارجی را گوشزد کنیم ولی به هر حال به نظر می‌رسد لایه‌های مختلف جامعه نسبت به رویکرد وزارت امور خارجه در حوزه‌های خارجی نگاهی مردد دارند. به هر حال ما در حال آزمون الگوی یک جریان سیاسی مشخص در حوزه سیاست خارجی هستیم که البته اگر مبدعان، حامیان و متصدیان آن قائل به صداقت باشند بزودی نتایج آن برای عموم واضح و ملموس خواهد شد. در مقابل این الگو، یک الگوی دیگر همواره در جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه سیاست خارجی مطرح بوده و آن الگوی مقاومت است. به هر حال به نظر می‌رسید جامعه نیاز به یک دوره آزمون الگوی فعلی - ولو کوتاه‌مدت- در سیاست خارجی داشت تا در حوزه بیرونی، نظام و مردم به یک جمع‌بندی نهایی و انسجام برسند.

اکنون به مرور بستر و پایه‌های این انسجام در حال شکل‌گیری است. در کنار این موضوع اما به نظر می‌رسد نمای بیرونی این تصمیم و جهت‌گیری نظام چندان مناسب و مساعد نبوده است. به عبارتی پیام این اقدام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها آنگونه که باید دریافت نشد بلکه برداشت متفاوتی از آن صورت گرفت. البته رفتار برخی مقامات دولت و برخی اظهارنظرهای نادرست هم در شکل‌گیری این ذهنیت بیرونی تاثیرگذار بود. کاملا مشخص است و برای این استدلال می‌توان گزاره‌های شهودی و اثباتی متعددی آورد که ایالات متحده به عنوان محور 1+5 و عامل اصلی مقابله و مخالفت با ایران، برآورد خطرناک و نادرستی از نتیجه انتخابات 24 خرداد 92 و جهت‌گیری نظام برای دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای دارد.

این جمله گزاف باراک اوباما که «روحانی محصول تحریم‌هاست» را باید همواره مورد توجه قرار داد؛ رئیس‌جمهور آمریکا اکنون معتقد است تشدید تحریم‌ها، یعنی سازوکار او در قبال ایران جواب داده و تا سطح انتخاب رئیس‌جمهور اثرگذار بوده است. البته در ایجاد این ذهنیت، خود دولتی‌ها نیز نقش داشته‌اند. جهت‌گیری آقای روحانی در انتخابات 92 و چینش شعارها و ادبیات تبلیغاتی وی پیام اثرگذاری تحریم‌ها را مخابره می‌کرد. آقای رئیس‌جمهور حتی پس از انتخاب نیز این رویه را ادامه داد. وقتی گفته می‌شود خزانه خالی است در واقع وجه دیگری از گزاره اثرگذاری تحریم‌ها برای آمریکایی‌ها نمودار می‌شود. به هر حال اکنون هیات حاکمه آمریکا به اثرگذاری تحریم‌ها در ایران معتقدند و فقط ساده‌لوحان می‌توانند باور کنند آنان از تحریم‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.

شاید مهم‌ترین سوالی که اکنون مطرح است، این باشد که آقای روحانی آیا از عواقب چنین اظهارنظرهایی بی‌خبر است؟ و از بیان آن دنبال چیست؟

به مرور شاید جواب این سوالات آشکار شود اما به هر حال می‌توان با قطعیت گفت آقای روحانی اشتباه می‌کند! آمریکایی‌ها غیرقابل اعتمادند. شاید در دیدارهایی که مقامات این دولت با مقامات همسایه ترک‌مان برگزار کرده‌اند، این واقعیت بارها از سوی نخست‌وزیر یا وزیر خارجه ترکیه اذعان شده باشد. آنچه لااقل طی چند سال اخیر در منطقه رخ داد، می‌تواند یک کلاس آموزش بویژه در حوزه نحوه تعامل با آمریکا باشد. پیام اصلی انقلاب‌های اخیر منطقه «بی‌اعتمادی به آمریکا» است.

از سوی دیگر چه دلیلی وجود دارد که تصور شود آمریکا حضور جریان فکری فعلی بر مسند قدرت را در ایران ترجیح دهد؟ وقتی آمریکایی‌ها به این باور می‌رسند که تحریم‌ها در ایران رئیس‌جمهور عوض می‌کند، آیا نسبت به منتخب متعهد می‌شوند یا به ابزار تغییر؟ آمریکایی‌ها توافق ژنو را محصول اثرگذاری تحریم‌ها می‌دانند. این را هزاران بار تاکنون گفته‌اند از رئیس‌جمهور تا دیگر سطوح. آنها گفته‌اند «تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره آورده است.» بنابراین آنها بیشتر از آنکه به شخص متکی باشند به عوامل تغییر وابسته‌اند. البته تاکید می‌شود این معادله برآورد آمریکایی‌هاست. در معادله آمریکایی‌ها تحریم‌ها باید بماند. آنها حتی برچیده‌شدن همه برنامه هسته‌ای ایران را بهای کمی در مقابل رفع‌تحریم‌ها می‌دانند.

اکنون که به غلط این آدرس به آمریکایی‌ها داده شده که تحریم‌ها اثرگذار است، آنها تحریم‌ها را ستون‌فقرات برنامه‌های فشار خود علیه ایران می‌دانند. شاهد دیگری برای اینکه نشان داده شود رویکرد آنان نه تعامل بلکه دشمنی است، برجسته‌کردن سایر بهانه‌ها برای فشار بر ایران است. اکنون که توافق ژنو برطرف‌کننده نگرانی‌های هسته‌ای آمریکاست، پس دلیل دیگر اظهارنظرها و فشارها به ایران چیست؟ چرا همزمان موضوع حقوق بشر مطرح است. چرا وزارت خارجه جان کری به‌رغم مذاکرات هسته‌ای، فشار به بهانه حقوق‌بشر را علیه ایران کلید می‌زند؟

چرا اشتون با مهره اصلی غرب در ایران در موضوع حقوق‌بشر دیدار می‌کند؟ جواب همه اینها یکی است؛ حقوق بشر بخشی از پازلی است که آمریکا برای ایران چیده است. پازلی که اظهارات دیروز بان‌کی‌مون و انتقادات حقوق‌بشری او از رئیس‌جمهور نشان داد؛ آقای روحانی باید بیشتر از قبل حواس خود را جمع کند. اکنون بهانه‌های آمریکا علیه خود آقای روحانی نیز استفاده می‌شود. آمریکا برای پیگیری اهداف بلندمدت خود نه آقای روحانی - که وابستگی او به جمهوری اسلامی قابل تشکیک نیست- بلکه دوستان نزدیک خود را نیز به چشم ابزار می‌نگرد. ابزاری که زمینه‌ساز اهداف بلند‌تر و اصلی خواهند شد. آمریکا هیچ قراری با کسی ندارد! پس وقتی اشتون مهره‌های آمریکا در ایران را کوک می‌کند، آقای رئیس‌جمهور باید بیشتر از دیگران نگران شود.

اینکه تحریم‌ها اثرگذار است یا نه قابل بحث نیست. اما این موضوع که انقضای تحریم‌ها چه زمانی است، مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث در این حوزه است. این جمله جان کری را بخوانید و قضاوت با شما. او پس از توافق ژنو به کنگره رفت تا درباره توافق توضیح دهد. او گفت: «تحریم‌ها ایران را وادار به تسلیم نمی‌کند و ادامه این وضعیت موجب تفرقه بین آمریکا و شرکای اروپایی خواهد شد».

تهران امروز:اقتصاد مقاومتی لازمه استقلال سیاسی

«اقتصاد مقاومتی لازمه استقلال سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد رضا جمالی است که در آن می‌خوانید؛کید دوباره رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و تشریح جزییات راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز این سوال را مطرح می کند که چرا رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و آیا مقاوم سازی اقتصاد یکی از شرط‌های اصلی حفظ استقلال کشور در همه شئون نیست؟ آنچه مسلم است استقلال مفهومی چند جانبه است که یکی از وجوه آن در بخش اقتصادی تبلور پیدا می کند.

رهبر معظم انقلاب پیش‌تر برای ملت و مسئولان تصریح کردند که موضوع استقلال همچنان مفهوم خود را از دست نداده و بر خلاف برخی تبلیغات غربی‌ها مبنی بر اینکه در دنیای جدید استقلال معنا ندارد، نه‌تنها اینگونه نیست که از قضا این تبلیغات حربه ای برای متزلزل کردن استقلال کشورها و وابسته کردن دیگران به غرب در قالب جملات و کلماتی به ظاهر متمدنانه است.

در حالی که مستقل نبودن هر کشوری از نظر اقتصادی می تواند هزینه های زیادی را به بار آورد. این موضوع برای ایران دارای اهمیت بیشتری است چراکه ایران اسلامی در خط مقدم مبارزه با استکبار است و مصون سازی و مقاوم سازی کشور در هر حوزه‌ای از جمله اقتصاد برای ما اهمیت حیاتی دارد. از اینرو رهبر معظم انقلاب به کرات موضوع استقلال اقتصادی را به شیوه‌های گوناگون مطرح کرده و چندین سال است که به تبیین مفهوم استقلال اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد می پردازند.

مفهوم اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده اند در ادامه بیانات ایشان در گذشته است و شیوه ای در اقتصاد است که در صورت استفاده عملی از آن ،کشور ما می تواند به افق‌های مطلوب در نظام اقتصادی خود برسد.اقتصاد مقاومتی یک بحث کاملا استراتژیک است که در کشورهایی که دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است مطرح شده است.

برای رسیدن به این منظور اقتصاد مقاومتی در مقوله اقتصادی و نوع نگاهی که به معیشت مردم دارد بایستی متکی به توان داخلی باشد.در واقع استقلال سیاسی به دست نمی آید مگر اینکه قبل از آن استقلال اقتصادی ایجاد شود. به همین دلیل کشور ما که در خط مبارزه با استکبار و ظلم قرار دارد، استکبار امروز از اقتصاد به‌عنوان اهرمی برای مقابله با کشورهای مستقل و مترقی و پیشرو استفاده می کند.

به این دلیل اقتصاد مقاومتی یک نسخه درمانی برای دردهایی است که کشورهای زورگو و مستکبر بر کشورهای مستقل به عمل می آورند.یعنی اقتصاد مقاومتی نوعی ایستادگی و عزت طلبی و آرمان خواهی و تکیه بر توان داخلی برای تولید بهتر است. اما اقتصاد ریاضتی که در کشورهای غربی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است نوعی وادادگی اقتصادی است برای اینکه بر جنبش‌های اجتماعی آن کشورها غلبه کنند.

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد ریاضتی قرار دارد، یعنی در شرایطی که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایستادگی با تکیه بر توان داخلی است،اقتصاد ریاضتی نوعی وادادگی و تکیه بر توان دولت‌های مداخله گر برای کاهش آلام و دردهای ناشی ازغلبه برخی کشورهای زورگو بر کشورهای ضعیف است.

امروزه شاید لازم باشد بیش از هرزمان دیگری مفهوم اقتصاد مقاومتی تعریف و تبیین شود.گرچه در کشور ما این موضوع نکته جدیدی نیست و برگرفته از شعار استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی است که 34 سال در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران قدمت دارد.

تنها نگرانی موجود در زمینه عملی کردن اقتصاد مقاومتی این است که برخی از نگرش‌های لیبرالی ممکن است از منظر جریان مسلط لیبرال غرب و یا حتی از منظر تفکر سوسیالیستی لیبرالیستی غربی بخواهند اقتصاد مقاومتی را تعیین کنند.البته باید در نظر داشت این روش هرگز نمی تواند اهداف مد نظر مقام معظم رهبری را در زمینه اقتصاد مقاومتی تعیین کند.چرا که اقتصاد مقاومتی یک مفهوم کاملا داخلی است و با آموزه های فرهنگی و سیاست لیبرالیسم غرب تفاوت جدی دارد.به همین جهت باید در نظر داشت اگر کسانی می خواهند از این شیوه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بهره بگیرند،باید متذکر بی نتیجه بودن این روش برای آنها شد.

حمایت:نگاهی به نشست بغداد

«نگاهی به نشست بغداد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛عراق دیروز میزبان نشست بین المللی مبارزه با تروریسم بود. نشستی که در آن مقاماتی از 56 کشور و سازمان جهانی حضور داشتند تا گام‌های عملی برای مقابله با تروریسم برداشته شود. تروریسمی که اکنون منطقه را فرا گرفته و چنان‌که مالکی، نخست وزیر عراق در این اجلاس هشدار داد دامنه آن در آینده گریبان آمریکا و اروپا را که این روزها خود بزرگ‌ترین حامی تروریسم هستند خواهد گرفت. در مباحث مطرح در این نشست، برگزاری اجلاس مذکور دارای نکات و ابعاد قابل توجهی است.

نخست‌ آنکه برگزاری این نشست با حضور مقامات 56 کشور نشانگر توانایی‌ها و ظرفیت‌های دولت عراق برای میزبانی چنین نشست‌هایی است که برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی عراق موضوعی مهم است. تامین امنیت حاضران در این نشست و توانایی برگزاری اجلاسی در این سطح نمودی از توانایی عراق در سطوح مختلف بدون کمک خارجی است که ابطال کننده ادعاهای آمریکا است که همواره ادعا دارد عراق بدون حضور خارجی توان اداره خود را ندارد. عراق با این اجلاس اثبات می‌کند که نه تنها بدون نیاز به خارجی ها توان اداره کشور را دارد بلکه می‌تواند میزبان نشست‌های بین المللی برای رفع مسایل مهم منطقه و جهان از جمله در حوزه تروریسم باشد.

دوم آنکه عراق با استفاده از ظرفیت‌ها و طرح‌های ارایه شده از سوی حاضران در این نشست می‌تواند به تقویت عملکردهای خود در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت دست یابد. چنان‌که بسیاری از حاضران در اجلاس تاکید کردند اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق امری ضروری است زیرا در صورت پیروزی تروریست‌ها در این کشورها، پیامدهای قوت یابی تروریست‌ها به سراسر جهان خواهد رسید بنابراین جهانیان برای امنیت خود هم که شده باید در کنار عراق و سوریه قرار گیرند و هزینه‌های مبارزه این کشورها با تروریسم را بپردازند.

سوم آنکه نشست عراق و حضور گسترده کشورها در آن دو اصل را آشکار می سازد. نخست آنکه راه عراق با سایر کشورهای بزرگ عربی نظیر قطر و عربستان متفاوت است چنان‌که این کشورها به دنبال حمایت از تروریسم و بحران سازی در منطقه هستند حال آنکه نگاه عراق به مبارزه با تروریسم است. دوم اینکه حضور کشورها در اجلاس و حمایت از طرح‌های عراق نشانگر رویکرد جهانی به همگرایی با این کشور و مخالفت آنان با تحرکات کشورهایی مانند قطر و عربستان است. کشورهایی که در سه سال اخیر فعالیتی جز بحران سازی در منطقه نداشته‌اند.

آفرینش:عدالت اجتماعی گمشده تمامی عرصه‌ها

«عدالت اجتماعی گمشده تمامی عرصه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از برابری واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.

به عبارتی نقطه عطف عدالت بر محور توزیع منصفانه قرار دارد که شامل تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می گردد. اما مهمترین و تاثیرگذار ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی مسئله اقتصاد است که به عنوان سرحلقه زنجیر دیگر موارد نقش دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که رهبرمعظم انقلاب در تببین مولفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی، اولین و مهمترین شاخص را عدالت اجتماعی معرفی، وتاکید کردند که رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی میسر نیست.

برخلاف آنچه درمیان افکارعمومی درتفهیم عدالت اجتماعی جاافتاده است، برقراری عدالت تنها پرداختن به امور اقشار محروم و فقیر نیست و این تنها بخشی از مقوله عدالت اجتماعی است. به طور کلی عدالت اجتماعی برای نمود و متبلور شدن در جامعه نیازمند اقداماتی است که درابتدا متولی آن حکومت‌ها بوده و سپس این وظیفه به دست خود جامعه خواهد افتاد و همچون جوامع پیشرفته برابر بودن جایگاه افراد در مقابل قانون موجب رعایت حقوق مردم از سوی خود آنها خواهد گردید. به عبارتی رعایت حقوق دیگران تضمینی برای تحقق حقوق خود تلقی می‌شود.

اولین گام درتحقق عدالت اجتماعی "ایجاد انگیزه" برای مشارکت حداکثری جامعه در عرصه‌های مختلف می‌باشد. دولت به عنوان مجری این طرح باید زمینه را برای تضمین حقوق و مالکیت افراد درزمینه‌های سیاسی و اقتصادی را فراهم نماید. افراد باید آرامش خاطر ازبابت منافعشان داشته باشند تا انگیزه برایشان حاصل شود و در سیاست‌های عدالت محور حکومت نقش بازی کنند.

دومین مرحله تامین آزادی‌های اساسی درعرصه‌های گوناگون می‌باشد. روش‌های دستوری و آمرانه نه‌تنها انگیزه افراد برای مشارکت را ازبین می‌برد، بلکه موجب جبهه گیری‌ها و دلخوری از دستگاه اجرایی و حکومتی می‌گردد. بارزترین نوع آزادی مورد علاقه جامعه شامل آزادی بیان، آزادی درفعالیت‌های اقتصادی و گرایشات سیاسی، می‌باشد.

سومین گام درتحقق عدالت‌اجتماعی مربوط به "فرصت سازی برابر و رفع تبعیض" در حیطه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. متاسفانه درطی چند سال گذشته تبعیضات و رانت‌های سیاسی و اقتصادی موجب شکافی عمیق میان اقشار جامعه گردیده است. به طوری که موجب بزرگ شدن دو طبقه غنی و فقیر گردیده است. این مدل تقسیم بندی جامعه غیراصولی ترین نوع قشربندی‌ها می‌باشد. معتدل ترین الگوی تقسیم‌بندی جمعیتی زمانی است که قشر متوسط جامعه بیشترین حجم جامعه را به خود اختصاص دهد به طوری که فاصله آن با طبقات بالا و قشرضعیف زیاد نباشد. این امر محقق نمی‌شود مگراینکه فرصت‌ پیشرفت برای تمام اقشارفراهم باشد و تنها به نورچشمی‌ها و اقشاری خاص تعلق نگیرد. این تبعیضات می‌تواند، در دادن فرصت رشد به یک طیف سیاسی خاص و به حاشیه راندن دیگران، دادن بیشترین تسهیلات مالی تنها به 100 نفر درکل کشور! و یا تبعیضات آموزشی و بهداشتی در جامعه نمود پیدا کند.

اما در آخرین مرحله ازتحقق عدالت اجتماعی باید به طرح‌ها و سیاست‌هایی پرداخت که دولت به طور مستقیم متولی آنها می باشد. تنظیم مناسب سیاست های مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصلاح نظام یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، و نیز ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهم ترین این سیاست ها را تشکیل می‌دهند.

باید با پیگیری این امور و ایجاد عدالت اجتماعی، توان جامعه را بالابرد و راه‌های توسعه منابع انسانی را درکشور هموار کرد. با توانمندی نیروی انسانی موجبات بهره وری افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی محقق می‌شود و فقر به عنوان ریشه اصلی ناعدالتی اجتماعی خشکانده می‌شود و تبعیض از بین خواهد رفت. اما تحقق تمامی این مواردی که ذکرشد منوط به اجرای قانون می باشد. درحقیقت عدالت محصول شیرین رعایت قانون می‌باشد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

مردم سالاری:سفر اشتون موفقیتی برای دولت یازدهم

«سفر اشتون موفقیتی برای دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمید قزوینی است که در آن می‌خوانید؛در هشت سال گذشته دولت نهم و دهم تلاش بسیاری کرد تا نماینده اتحادیه اروپا را به ایران بیاورد اماغرب به دلیل اینکه روند مذاکرات هسته‌ای را در آن دوره مثبت ارزیابی نمی‌کرد، هیچ علاقه‌ای برای حضور در ایران نداشت اما اکنون کاترین اشتون در پیگیری روند پرونده هسته‌ای به ایران سفر کرد.در واقع این سفر نشان دهنده این است که روند مذاکرات رو به پیشرفت است وچشم‌انداز مثبتی از این روند وجود دارد.به نظر من سفر اشتون در گام اول یک موفقیت بزرگ برای تیم وزارت‌خارجه و رییس‌جمهور است.

در این سفر اشتون با تمام شخصیت‌های مهم سیاسی کشور از جمله رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه،مشاور مقام معظم‌رهبری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا دیدار و گفت ‌وگو کرد.در واقع هدف اشتون از این دیدارها این بوده است که با مجموعه نظام ارتباط برقرار کند و دراین بین هم مواضع اتحادیه اروپا را بیان کند و هم مواضع مقامات ایرانی را جویا شود. می‌توان گفت که این دیدارها بسیار مثبت و سازنده بود و کمک کرد تا اشتون مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران را به خوبی متوجه شود.

برخلاف دوره دولت‌های احمدی‌نژاد، در مدتی که دولت یازدهم آغاز به کار کرده است شاهد حضور مقامات مختلف اروپایی به کشورمان بوده‌ایم. در هشت سال گذشته ادبیات مسوولان دولتی کشورمان مبتنی برتعامل و گفت‌وگو با دنیا نبود. مسوولان ما منطق مونولوگ را دنبال می‌کردند. البته آنها ادعا می‌کردند که خواهان گفت‌‌وگو با دنیا هستنداما فقط حرف خود را می‌زدند و حاضر نبودند حرف‌ و مواضع طرف مقابل را بشنوند.در این هشت سال عده‌ای تلاش می کردند با ایجاد جنجال و سرو صدا پایگاهی در داخل کشور برای خود فراهم کنند.باید این واقعیت را پذیرفت که نمی‌توان به سازمان ملل حمله کرد و سپس از ظرفیت‌های این سازمان استفاده کرد.در سال‌های گذشته همین مسوولان با پیگیری سیاست‌های اشتباه بسیاری از مشکلات را برای کشور ایجاد کردند.

اما دولت تدبیر و امید در تلاش است که از منطق موجود در دنیا استفاده کند و با زبانی دیپلماتیک مطالبات مردم ایران را در نظام بین‌الملل پیگیری کند. غرب هم از سویی مواضع خود را نسبت به ایران تغییر داده است و برای ایجاد تعامل با ایران در تلاش است.

به نظر من سفر مقامات اروپایی به ایران حتی برای جریا‌ن‌های منتقد دولت هم مفید است زیرا موجب می‌شود که دنیا مواضع آنها را نیز متوجه شود. اما در این بین عده‌ای به دنبال ایجاد حاشیه برای چنین سفرهایی هستند. این عده در کل عصبانی هستند و عصبانیت آنها از 24 خرداد به بعد نیز بیشتر شده است. این تندروها یک جریان متعصب و بدور از منطق هستند و به دنبال این هستند که از هر اتفاقی سوء استفاده کنند.آنهامنافع خود را در تضاد با منافع مردم می‌دانند پس در پی ایجاد جار و جنجال هستند.

شرق:خانه سینما و مجمع قانونی

«خانه سینما و مجمع قانونی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جمال خندان‌کوچکی است که در آن می‌خوانید؛
هیات‌مدیره خانه سینما براساس اساسنامه‌ تازه این نهاد صنفی که به تصویب مجمع‌عمومی رسیده و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت قبلی و دولت یازدهم است؛ قصد داشت 20 اسفند مجمع‌عمومی سالانه خود را برگزار کند.

این مجمع‌عمومی براساس اساسنامه و توافقی که میان خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد منعقد شده، منع قانونی نداشت. طبق اساسنامه، صنوف 29گانه خانه سینما به محض تحویل مدارک خود به وزارت ارشاد و دریافت رسید، رسمیت خود را به‌دست می‌آورند و می‌توانند در مجمع‌عمومی شرکت کنند.

از آنجایی که همه صنوف در زمان قانونی مدارکشان را تحویل داده‌اند منع قانونی برای برگزاری مجمع‌عمومی وجود نداشت. اما پیش از برگزاری مجمع آقای ایوبی رییس سازمان سینمایی به هیات مدیره توصیه کردند به علت اینکه هنوز همه صنوف به‌طور کامل مراحل ثبت خود را نگذرانده‌اند تعیین هیات‌مدیره جدید را به تعویق بیندازند.

تاکید می‌کنم هیچ منع قانونی برای برگزاری مجمع وجود نداشت و ایشان فقط درخواست کردند برای پرهیز از تنش‌های احتمالی فعلا هیات‌مدیره تازه‌ای در خانه سینما مستقر نشود. از آنجایی که هیات‌مدیره خانه سینما، قرار خود را مبنی بر همراهی با وزارت ارشاد گذاشته است قبول کرد تا با قبول این درخواست به کامل‌شدن روند قانونی ثبت صنوف کمک کند. براساس اساسنامه هیات‌مدیره قبلی، تا حضور هیات‌مدیره جدید می‌توانند هدایت خانه سینما را برعهده داشته باشند و هیچ مشکل قانونی نداشته باشند.

با این همه، مجمع تشکیل شد و هیات‌مدیره بقای خود را به رای گذاشتند که آن نیز با موافقت اعضای خانه سینما روبه‌رو شد و هیات‌مدیره به مدت یک‌سال که زمان قانونی یک مجمع‌عمومی است در این سمت ماندند. طبیعتا در یک‌سال پیش‌رو، هیات‌مدیره تلاش می‌کند در کنار کارهای محوله برای ثبت قانونی و سریع‌تر صنوف سینمایی اقدامات قانونی داشته باشد.

ابتکار: دیاری به ظلم نمی‌ماند

«دیاری به ظلم نمی‌ماند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛سفر خانم اشتون به ایران در قامت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با گامهایی استوار آغاز شد. دیدارهای این دیپلمات کار کشته با چهره‌های نام آشنای جناح اصولگرا، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم نشان داد که وی به تأثیر قوای سیاسی دخیل در نظام ایران کاملاً آشناست و لازمه ایجاد رابطه ای مستمر و متوازن بین ایران و اتحادیه اروپا را در هماهنگی رأی این قوا می‌داند. البته مهمترین و جنجال برانگیز ترین بخش سفر خانم اشتون، ملاقات با برخی از زنان ایرانی فعال در سازمان‌های غیر دولتی بود. اقدامی که از اصل ماجرا خبرسازتر شد و واکنش شدید برخی از مسئولان کشور و گروه‌های سیاسی را در بر داشت به طوری که آن را مصداق دخالت در امور داخلی ایران عنوان نمودند.

هسته اصلی این اعتراضات نیز طبق روال قبل، متشکل بود از افراد وابسته به گروه موسوم به پایداری. البته این که رابطه جریان افراط به موضوعات حقوق بشری به مانند رابطه جن و بسم الله است چیز تازه ای نیست. رهبر معنوی این گروه در روزهای گذشته با صراحت بیشتری منویات خود را بیان نموده است. آیت الله مصباح یزدی این سخنان را البته بر گرفته از برداشت (انحصاری) خود از اسلام و روش امام خمینی (ره) می‌داند. شیخ منتقد چندی پیش روحانی را به سبب طرح «قانون حقوق شهروندی» مورد سرزنش قرار داد و او را با بنی صدر رئیس جمهور مخلوع اولین سالهای انقلاب مقایسه نمود.

توجیهات این گروه نوظهور در عرصه سیاسی ایران اگرچه سویه‌هایی از مخالفت با دولت اعتدال را در درون خود دارد اما شاید بیشتر از نگاه دگماتیسمی این جریان نشأت می‌گیرد. افراطیون در قرائت انحصاری خود از دین بر این باورند که بهترین و کاملترین نظر را در مورد انسانها دارند و به همین سبب فکر می‌کنند که حق دارند هر گونه که خود می‌پسندند آزادی‌های مشروع و خدادادی بشریت را محدود نمایند و به طور کلی، انسان مورد پذیرش این گروه باید فقط و فقط در قالب فکری ایشان عمل نماید. در این دیدگاه حتی برای فکر و شعور انسان جایگاهی قابل تصور نیست چه رسد به آزادی و حقوق شهروندی.

به همین نسبت هم آراء و نظر جمعی هم اهمیت ندارد و اقلیتی که به زعم ایشان دارای صلاحیت است می‌تواند زعامت گروهی حداکثری را حتی بر خلاف میل آنها در دست بگیرد پس جمهوریت نمی‌تواند معنایی در قاموس ایشان داشته باشد. البته همین گروه در کشاکش انتقام از دولت منتخب ملت به مضامین دموکراتیک و حقوق بشری که صد البته آنها را غربی می‌دانند چنگ می‌زند و معترضانه می‌گوید که چرا رئیس جمهور به مخالفان اجازه انتقاد و اعتراض نمی‌دهد مگر به آزادی و حقوق بشر معتقد نیست؟!

توجیه دیگر این جریان با تمسک به موضوع دخالت در امور داخلی مطرح می‌شود. گرچه رفتار یک مقام خارجی در کشور میزبان به توافقات دو طرف وابسته است ولی باید پذیرفت که هیچ حکومت مردمی و با ثبات از بررسی مقوله حقوق بشر در درون خود نه تنها بیمناک نمی‌شود بلکه استقبال نیز می‌نماید و البته این شامل همه کشورها می‌شود.

مرگ ستار بهشتی حتی به اذعان برخی از مقامات انتظامی به علت هزینه ای که به نظام تحمیل نمود مورد نکوهش قرار گرفت ولی چرا باید اجازه دهیم به عوض این که یک یا دو نفر هزینه رفتار زشت خود را بپردازند یک نظام آن هزینه را متحمل شود؟

بسته توجیهی افراطیون شامل مورد دیگری نیز می‌شود و آن برخورد گزینشی با مسئله ی حقوق بشر و سوءاستفاده برخی قدرت‌ها از آن است. در این باب غربیان مورد پرسش قرار می‌گیرند که چرا در کشورهای هم پیمان خویش حساسیت لازم به این موضوع انسانی را نشان نمی‌دهند. باید گفت دفاع از مقوله حقوق بشر دفاع از رفتار کشور‌های غربی نیست و تعهد به رعایت حقوق انسانها تعهد به سیاست یک کشور مدعی آن نمی‌باشد. اعتقاد به حقوق بشر جامعیتی دارد که باعث می‌شود که بی هیچ مرز و محدوده ای شامل همه انسانها گردد. جریان اقلیت همیشه از پیوند «سیاست غرب» و «حقوق بشر» سلاحی جهت مبارزه با فعالان این حیطه ساخته است. البته گاه به مقتضای موقعیت رسانه‌های این جریان از اعتراض سازمانهای مستقل حقوق بشری علیه کشورهای دموکراتیک غربی سود برده ولی در همان حال در چرخشی خاص، این سازمان‌ها را در مواجهه با عملکرد خویش، وابسته به غرب و آمریکا معرفی نموده است.

البته در دنیا روابط بین کشورها بر اساس اصل منفعت شکل می‌گیرد و حقوق بشر گاه تزئین این روابط است ولی این به معنای آن نیست که اگر آمریکا چشم بر کشتار فلسطینیان بسته است پس ما نیز مجاز به زیر پا گذاشتن حقوق خدادادی ملت خود هستیم. اتفاقاً یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان حقوق بشر این است که مبادا در گیر و دار بده بستانهای اقتصادی، حقوق ملتها وجه المصالحه سیاستمداران اقتدار گرا با دول غربی قرار بگیرد.

مقوله حقوق بشر بر خلاف آن چه برخی اظهار می‌دارند نه تنها وابسته به غرب نیست بلکه ریشه در ذات انسانها دارد و دین نیز نه تنها در تضاد با آن نمی‌باشد بلکه مؤکداَ مؤید آن است. عدم رعایت حقوق انسان‌ها و ربط آن به دین، بزرگترین ظلم در حق آدمیان و دین است و به فرموده پیامبر اکرم (ص) هیچ دیاری به ظلم و جور نمی‌ماند.

آرمان:آنچه بود و آنچه شد

«آنچه بود و آنچه شد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛برای بیان مهم‌ترین رویدادی که در سال 92 در حوزه سیاست خارجی پیش روی دولت بود باید نگاهی به قبل از انتخابات 24خرداد داشت؛ باید اذعان کرد که در سال92 دو اتفاق مهم در عرصه سیاست خارجی ایران رخ داد که از اهمیت بسزایی برخوردار بود. نخست سایه تهدید و دوم مساله تحریم‌ها بود که از سر کشور برداشته شد. تحریم‌ها به میزانی آزاردهنده بود که به مساله غذا و دارو نیز گسترش پیدا کرد.

برای شفاف­تر شدن موضوع باید اشاره داشت به قبل از انتخابات 24خرداد 92 که دکتر حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش اشاره داشت به اینکه «ما برای چند وقت اصلا گندم نداریم» و با مشکلاتی از این دست مواجه بودیم که همه آنها به دلیل سوءمدیریت‌ها در سایه تحریم‌ها در کشور به وجود آمده بود. بعد از آن رویکرد غربی‌ها و بخصوص آمریکا در پرونده هسته‌ای بود که باید یک چالش مهم تلقی شود، به ضرس قاطع می‌توان اذعان داشت تاکنون هیچ کشوری در دنیا حداقل از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تا به امروز شاهد چنین امری نبوده است.

قطعنامه‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا که منجر به توقف در زمینه کشتیرانی و هوانوردی شد و در زمینه وسایل نقلیه زمینی نیز به دلیل نبود لوازم و قطعات تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شدیم و درواقع با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو شدیم که ناشی از برخی سوءمدیریت‌ها از سوی دولت وقت بود. آنچه مایه خرسندی است این که در 24خرداد92 بخت با مردم یار شد.

زمانی که آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی وارد عرصه انتخابات شدند شوری در مردم پدید آمد و آن شعار «صل علی محمد، مصلح جامع آمد» شکل گرفت و البته بعد از آن عدم احراز صلاحیت ایشان این شور و شوق با یک مکث کوتاهی پشت سر شعار اعتدالی ایستاد تا حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور توسط مردم برگزیده شد و همه دنیا به چشم دیدند که جامعه ایرانی زنده شد و همین عامل باعث شد سال 92 را سال آب شدن یخ زمستانه سیاست خارجه که در سال‌های گذشته بر این عرصه حاکم شده بود، بدانند و بعد از 5 سال سیاست خارجه ما به مرحله‌ای رسید که رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا به دور یک میز می‌نشیند و وزیر امور خارجه آمریکا 6 ساعت در یک نشست با وزیر خارجه ایران صحبت می‌کند و صحبت‌های چندین ساعته داشتند و سرانجام به توافقنامه ژنو رسیدند که اثرات آن را در جامعه می‌بینیم و همگان شاهد آرامشی بودند که در جامعه و بر اقتصاد حاکم شد.

دنیای اقتصاد:چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران

«چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛تا چند روز دیگر سال 1392 به پایان می‌رسد و سال جدیدی با چشم‌اندازهای مثبت و منفی در پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. سال 92 از یک طرف با مشکلات فراوان اقتصادی و از طرف دیگر با نوید آینده بهتر در زمینه اقتصاد باعث آرامش و بهبود نسبی شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و بهبود روابط بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد. در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت مردم ایران با امید به آینده بهتر پا به سال نو از نظر سیاسی و اقتصادی می‌گذارند. اما مشکلات ایجاد شده طی سال‌های قبل همچنان در سال 93 اقتصاد ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و لازم است در این مورد سیاست‌های اقتصادی موثر به کار گرفته شود تا با غلبه بر این مشکلات، ایران بتواند از نظر اقتصادی شرایط مطلوب داشته باشد.

در حال حاضر اقتصاد ما با پنج چالش عمده روبه‌رو است. اولین و مهم‌ترین آنها پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن رکود و پایین بودن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور است. دومین چالش در اقتصاد کشور بهره‌وری پایین اقتصاد است.

در سال‌های گذشته به‌رغم برخی موفقیت‌ها از نظر پیشرفت علمی و تکنولوژیک به علت تحریم ایران انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته با مشکلات فراوانی همراه بوده است. انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی بسیار محدود بوده و در نتیجه میزان بهره‌وری ایران که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ‌باید پنج‌درصد باشد به کمتر از یک درصد در عمل رسیده است. از این رو تولیدات و صنایع ما با تکنولوژی‌های قدیمی کار می‌کنند و هزینه تولید و کیفیت محصولات در سطح پایین‌تری نسبت به سایر کشورها قرار دارد و قادر به رقابت در سطح جهانی نیستیم. نمونه مشخص آن صنایع خودرو است که به‌رغم رشد قابل توجه میزان تولید در سال‌های گذشته این شرکت‌ها قادر نبودند در مقابل تحریم فروش قطعات که از قبل قابل پیش‌بینی بود عکس‌العمل مناسب نشان دهند، تولید و کیفیت محصولات آنها به شدت کاهش یافت و این صنعت را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرد.

این مساله به‌رغم وجود تعرفه بالای 100درصدی برای واردات خودرو در سال‌های گذشته بود که قرار بود به تدریج نرخ آن کاهش یابد؛ ولی خودروسازان داخلی چون توان رقابت با خودروهای با کیفیت خارجی را حتی با تعرفه 100 درصد نداشتند به شدت با این مساله مقابله می‌کردند. این مساله در مورد صنایع نساجی، دارویی و نظایر آنها نیز کم و بیش وجود دارد. چالش سوم به عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های کشور مربوط می‌شود. رشد فعالیت‌های اقتصادی به زیرساخت‌‌های کشور مانند انرژی، ارتباطات، مخابرات و نیروی انسانی متخصص و کارآزموده بستگی دارد.

متاسفانه به علت عدم توجه به سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش‌ها، هرگونه توسعه جدی در فعالیت‌های تولیدی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. پالایشگاه‌های کشور قادر به تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز نیستند، مشکلات کمبود گاز در زمستان و کمبود آب و برق در تابستان دغدغه مسوولان و مردم کشور است و حوادث رانندگی هر سال باعث مرگ هزاران نفر می‌شود. هنوز شبکه‌های فاضلاب در بسیاری از شهرها از جمله تهران به عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر کشور یا وجود ندارد یا ناقص است که این امر منجر به افزایش بیماری‌ها و مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. افزایش آلودگی هوای تهران در سال‌های اخیر ناشی از تصمیم‌های غلط دولت گذشته در زمینه استفاده از بنزین‌های بی‌کیفیت و پایین بودن استانداردهای خودرو از نظر آلوده سازی محیط زیست است.

چهارمین چالش اقتصاد ایران مبارزه با تورم مزمن و شدیدی است که در دو سال اخیر به بالاترین حد خود رسید. اقدامات دولت در زمینه حل مسائل بین‌المللی و سیاست مدبرانه بانک مرکزی همراه با خوش‌بینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی عوامل اصلی کاهش نرخ رشد تورم در 6 ماه گذشته بود. هرچند هنوز این نرخ با نرخ تورم کشورهای دیگر چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه فاصله فاحشی دارد. ضروری است که اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و سیاست‌های جلوگیری از سرکوب مالی ادامه یابد. کنترل‌های قیمتی و ارزی در شرایط فعلی جز ایجاد بازار سیاه و جو التهاب و تشنج که موجب احتکار اجناس و رشد انتظارات تورمی می‌شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. هرچقدر ثبات اقتصادی بیشتر شود، امکان رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتر می‌شود و در نتیجه از شدت تورم با رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.

چالش پنجم، عدم تصمیم‌گیری یا تاخیر در تصمیم‌گیری و اجرای آنها در زمینه سیاست‌های اقتصادی است. شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند در زمینه مشکلات اقتصادی تصمیمات صحیح و به موقع گرفته شود و بدون تاخیر به اجرا گذاشته شود. در این زمینه هم به‌رغم وجود تیم اقتصادی قوی در دولت فعلی به خاطر برخی ملاحظات سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تاخیر زیاد صورت می‌گیرد که زیان سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تصمیم‌گیری با تاخیر در مورد اجرای مرحله دوم یارانه‌ها، مسکن مهر، سیاست‌های مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی با اما و اگرها و ‌تردیدهایی همراه است که موجب کندشدن رشد اقتصادی و زیان به اقتصاد کشور می‌شود. امید است که سال جدید برای سیاست‌گذاران اقتصادی سال تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی منطقی، عقلایی و اجرای آنها بدون تاخیر زمانی و با استفاده از همه نیروهای متخصص و زبده کشور باشد.