اگر شهید مطهری زنده بود؟

خراسان:رابط پدرخوانده در دام

«رابط پدرخوانده در دام»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛بازداشت فرمانده سعودی گردان  های «عبدا... عزام» درلبنان که درتازه‌ترین اقدام مسئولیت 2 بمبگذاری انتحاری 45 روز قبل مقابل سفارت ایران در بیروت را برعهده گرفته بود بار دیگر نام «بندر بن سلطان» رئیس سازمان امنیت عربستان و پدرخوانده و پشتیبان القاعده را برسرزبان ها انداخت و این پرسش را ایجاد کرد که آنچه به دستگیری «ماجد الماجد» اهمیت می دهد چیست؟

«ماجد بن محمد الماجد» تبعه عربستان سعودی و فرمانده گروهک «عبدا... عزام در سرزمین شام» شاخه القاعده در لبنان بود. او از سال 2012 فرماندهی القاعده در لبنان را برعهده داشت. «الماجد» سومین تبعه سعودی است که فرماندهی گردان های تروریستی «عبدا... عزام» را برعهده گرفته و برخلاف 2 نفر قبلی، نامش در لیست تروریست های بین‌المللی که آمریکا منتشر می کند، قرار ندارد. نیروهای لبنانی همچنین یک تبعه سعودی دیگر را نیز که همراه «ماجدالماجد» بوده دستگیر کرده اند. برخی منابع گفته اند که تبعه سعودی دستگیر شده فرزند «بندربن سلطان» رییس سازمان امنیت عربستان سعودی است هرچند منابع لبنانی این خبر را تایید نکرده اند. هرچند گفته شده که ماجدالماجد در لیست 85 نفری تروریست های تحت تعقیب عربستان قرار دارد اما بسیاری از تحلیلگران این مسئله را پوششی برای فعالیت‌های وی و ارتباطات او با دستگاه های امنیتی سعودی به ویژه بندر بن سلطان می دانند. طی روزهای گذشته برخی منابع خبری نیز به نقل از منابع آگاه نوشته اند که خود «ماجدالماجد» یکی از نیروهای اصلی القاعده و وابسته به «بندربن سلطان» بوده است. در این باره بیزینس تایمز در گزارش مفصلی به این پرسش پاسخ می دهد که جایگاه «بندربن سلطان» در بمب گذاری‌های اخیر در لبنان چیست و در گزارش تحلیلی خود به سوابق او در حمایت از القاعده اشاره می کند. المانیتور نیزدر گزارشی به روابط بندر بن سلطان با القاعده و ماجد الماجد پرداخته و از واژه «امیر القاعده در لبنان »برای «ماجدالماجد» استفاده می کند . از بندربن‌سلطان به عنوان رهبر «جنگ مذهبی» در منطقه نام برده می‌شود و داده‌های مربوط به وی نشان می دهد که این شاهزاده 64 ساله سعودی، به پشتوانه سال ها حضور در بالاترین سطوح امنیتی و سیاسی آل سعود همان طور که پیشتر «دیوید اتاوی» تحلیلگر معروف آمریکایی گفته: «تنها کسی است که می تواند سیاست خارجی جنگ طلبانه آل سعود را در منطقه به پیش برد و از عهده اجرای سیاست تهاجمی عربستان در خاورمیانه برآید.» حتی هفته گذشته و در پی 2 انفجار انتحاری در روسیه برخی منابع این انفجار ها را به بندر بن سلطان مرتبط دانستند. چرا که بر اساس گزارشی که روزنامه «تلگراف» نوشته است وی در دیدار خود از روسیه در کاخ کرملین به «ولادیمیر پوتین» درباره لزوم خروج اسد از قدرت سخن گفته و دست آخر رئیس جمهور روسیه را، آن هم در مسکو، تهدید کردکه «گروه های چچنی که تهدیدی برای المپیک زمستانی محسوب می شوند تحت کنترل ما هستند... من می توانم به شما تضمین بدهم که در المپیک زمستانی سوچی حامی شما خواهیم بود...». روزنامه انگلیسی «تلگراف» پس از دستگیری «ماجد» به نقل از کارشناسان نوشت:«ماجد الماجد سرکرده سعودی تبار وابسته به القاعده که به تازگی در لبنان بازداشت شده، از بزرگترین حامیان مالی شورشیان سوری در کل منطقه بوده است.»چیزی که به خوبی حلقه اتصال وی با بندر بن سلطان و دلارهای سیاه وی را نشان می دهد.

چرا دستگیری «ماجدالماجد» مهم است؟

به نظر می رسد به دلیل ارتباط «ماجدالماجد» با بندربن سلطان باشد که خبردستگیری او به سرعت در راس خبرهای رسانه های منطقه ای و حتی غربی قرار گرفت. براساس خبرهایی که عمدتا از زبان منابع امنیتی منتشر شده است «ماجدالماجد» حلقه اصلی اتصال القاعده لبنان به عربستان سعودی است. این ارتباط لاجرم حاوی اطلاعات ناب و دست اول از برنامه های دولت سعودی برای منطقه است. اطلاعاتی که اگر در بازجویی ها قرار باشد استخراج شود و دولت لبنان به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، درجریان بازجویی ها کم کاری نکند هم با ارزش خواهند بود و هم چه بسا به خنثی کردن طرح های ضد امنیتی در منطقه منجر شود. ارتباط او با پدرخوانده القاعده سبب می شود تا این مهره باارزش اهمیتی دوچندان پیدا کند. نتایج حداقلی بازجویی از فردی که مدت ها مورد اعتماد «بندربن سلطان» بوده و تحت مدیریت او عملیات های تروریستی مهمی را انجام داده است برهم خوردن سازوکار و نظم کارهای در دست اجرا و به تاخیر افتادن سازماندهی مجدد سازوکارهای تروریستی این شاهزاده سعودی خواهد بود ومی تواند تا مدتی نظام کاری این گروهک را مختل کند.هرچند این فرد توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شده اما با توجه به ساختار امنیتی لبنان و نفوذ و قدرت اطلاعاتی ویژه حزب ا... در این کشور و منطقه، نمی توان در دستگیری این فرد، نقش حزب ا... را درنظر نگرفت. به خصوص این که چند روز پس از وقوع انفجارهای تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت، سید حسن نصرا... به صراحت روی نام عربستان سعودی به عنوان پشتیبان اصلی این ترور انگشت گذاشت و قویا شناسایی عوامل آن را وعده داد. با این فرض قریب به یقین دستگیری این فرد، که تنها یک تروریست معمولی نیست و یکی ازموثرترین فرمانده های القاعده در لبنان است را می توان ضرب شست اطلاعاتی محکمی علیه عربستان سعودی قلمداد کرد. از این گذشته دستگیری این فرد به خوبی نشان می دهد که جنگ اطلاعاتی در لایه‌های پنهان تحولات منطقه تاکجا جریان دارد.

نگرانی ها پس از دستگیری «ماجدالماجد»

البته در کنار اهمیتی که باید برای دستگیری این فرد سعودی درنظرگرفت آن چه نباید از آن گذشت نگرانی هایی است که پیشتر نیز درباره آن سخن به میان آمد. نگرانی نخست این که صید یکی از شاه ماهی های القاعده و شکست در جنگ اطلاعاتی مقابل ایران و حزب ا...، آن ها را در موضع انفعالی قرار داده و ممکن است به ترورهای کور رو بیاورند. کما این که ساعاتی پس از اعلام دستگیری «ماجدالماجد» یک انفجار تروریستی در ضاحیه بیروت جان تعدادی از زنان و کودکان بی گناه را گرفت که البته این خود گویای اهمیت و جایگاه فرد یا افراد دستگیر شده است. نگرانی دوم که البته مهم تر به نظر می رسد این است که دستگیری این فرد با اعلام خبر اعطای کمک 3 میلیارد دلاری از عربستان برای ارتش لبنان جهت خرید تسلیحات از فرانسه همزمان شده است . به این ترتیب این نگرانی وجود دارد که «ماجدالماجد» بدون آن که بازجویی شود یا از اطلاعات حیاتی وی برای سرکوب جریان القاعده استفاده شود به عربستان سعودی تحویل شود. به خصوص این که لبنان اکنون در خلاء قدرت سیاسی به سر می برد و نخست وزیر موقت هنوز برای تشکیل دولت قدمی برنداشته است و با توجه به نفوذ گسترده سعودی ها در لایه های قدرت لبنان، این کشور بدون توجه به نظر سعودی ها نمی تواند رنگ آرامش ببیند. اکنون باید دید آیا میشل سلیمان به قولی که در گفت وگوی تلفنی پس از انفجارهای مقابل سفارت ایران به دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان داده بود وفادار می ماند و این تروریست مجازات خواهد شد یا سیاست ریالی سعودی ها، این غائله را به نفع خود به پایان می برد؟

کیهان:ندای آن روز

«ندای آن روز»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛عصر عاشورای سال 61 هجری، هنگامی که مولای مظلوم ما در غربت غم‌گرفته آن روز، ندای «هل من ناصر ینصرنی... کیست مرا یاری کند» سر داد، شاید حرامیانی که در مقابل او یعنی اسوه اسلام ناب محمدی(ص) به کینه‌توزی صف کشیده بودند، به حیرت افتاده و از خود پرسیده بودند که فرزند رسول خدا(ص)  چه کسانی را به یاری می‌طلبد؟ از سپاه اندک او که دیگر کسی باقی نمانده است و در این سوی نیز، همه، تشنه خون اویند! حیرت حرامیان بی‌علت نبود. در افق کوتاه و تاریک ذهن آنان این واقعیت نمی‌گنجید و قابل درک نبود که کربلا محدود به نینوا نیست و عاشورا در دهمین روز از محرم سال 61 هجری خلاصه نمی‌شود. آنها چه می‌دانستند و نباید هم می‌دانستند که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا... همه روزها عاشورا و همه سرزمین‌ها کربلاست. مولای ما حسین بن علی(ع) در آن غروب غم‌گرفته و غربت‌زده، ندای «هل من ناصر» خویش را در فضای همه کربلاها و تمامی عاشوراها یعنی همه روزها و همه سرزمین‌ها، سر داده بود، ندای دلنشینی که عصر آن روز برخاست و به همه عصرها رسید و عصر خمینی(ره) - به قول رهبر معظم انقلاب - برجسته‌ترین و شنواترین عصرها بود. عصری که قرار است - و ان‌شاءالله- به عصر ظهور مهدی موعود(عج) گره خواهد خورد.

دو ماه سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) با ابراز وفاداری خالصانه و پرشور عاشقان آن حضرت به پایان رسید و زیباترین صحنه‌های عاشقی و دلدادگی مردم نسبت به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و خاندان مطهرش در تاریخ و در درگاه الهی ثبت و ضبط شد. برای همه آنها که غم عشق حسین(ع) را از کودکی با جانشان درآمیخته‌اند، اینگونه است که این 2ماه، صرفا 2 ماه سوگواری و عزاداری نیست، صرفا ماتم و عزا نیست. همه اینها هست اما تنها اینها نیست! برای ملت ایران و برای همه آزادگان و احرار جهان ، این سوگ عظیم و این ماتم جهانگیر، شور و شعور مبارزه و قیام علیه پلیدی‌هاست. شور قیام و حرکت علیه همه یزیدهای تاریخ با تأسی به حسین(ع)، یگانه خدا و ثارالله حقیقی. اقتدا  به رادمردی که الگوی همه مظلومان و آزادگان جهان شد. الگویی که در تاریک‌ترین صفحات تاریخ، با نثار خون خود و عزیزانش، خورشید پرفروغ عشق و ایمان را بر آسمان آفرینش پدیدار کرد و چراغی شد پیش روی هر گم کرده راهی. همه تلاش‌های دشمنان برای تخدیر جوانان ما و برای ایجاد انحراف در مسیر ملت ما، در رویارویی با کاروان شور و شعور حسینی که همه ساله با شروع محرم، سراسر ایران را دربر می‌گیرد، خنثی می‌شود و کشتی نجات سیدالشهدا(ع) بار دیگر وسیله نجات همگان می‌شود. این سنت پرافتخار و این مشی جاودانه، گرچه قدمتی به بلندای تاریخ و  فهم و کمال مردم ایران دارد، اما به برکت انقلاب اسلامی و نفس قدسی امام‌راحل(ره) و خلف حاضر او، در سال‌های اخیر معنا و طراوتی دیگر یافته و روز به روز بالنده‌تر و پرشکوه‌تر می‌شود.

نگاهی به عزاداری‌های میلیونی در شهرهای مختلف کشور و حرکت عظیم دسته‌جات عزاداری در سراسر ایران اسلامی و گرایش بیش از پیش مردم در داخل و خارج از کشوربه این حماسه الهی، نشان از نگاه متعالی جامعه به این مکتب انسان‌ساز و تاثیر شگرف و تعیین‌کننده قیام سید و سالار شهیدان در انسجام ملی و بالا رفتن فهم و شعور مردم ما در رویارویی  با مسائل و حوادث روز دارد. وحدتی زیبا و پرشور که در زمانی واحد و با نوایی واحد سراسر ایران اسلامی و جهان اسلام را از دورافتاده‌ترین روستاها تا بزرگترین شهرها، زیر یک پرچم و تحت یک هدف گرد می‌آورد و تمرین همه ساله برای جانبازی و جانفشانی در راه اسلام و قرآن و اهل بیت آغاز می‌شود.

برای آنها که فهمی از مکتب عاشورا ندارند، این شور و انقلاب همه ساله عجیب است، آنها که دل بیمارشان، قابلیت درک نور عشق حسین(ع) را ندارد از دیدن این همه عاشق مخلص تعجب‌ می‌کنند و آنها که شیطان در کالبد پلیدشان حلول کرده، مذبوحانه تلاش می‌کنند که این چراغ الهی را خاموش کنند! غافل از اینکه چراغ الهی حسین(ع) خاموش شدنی نیست و همان گونه که می‌بینیم، هر روز این نور فروزنده‌تر و درخشان‌تر می‌شود. «یریدون لیطفوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون».
نمونه آن، حرکت عظیم و سیل خروشان مردم ما در 9 دی سال 88 بود.

وقتی که عده‌ای با تأسی به سپاه حرامیان کربلا، در عاشورای حسینی به هلهله و شادی پرداختند و حرمت پرچم عزای عزیز آسمان‌ها و زمین‌ را نگه نداشتند و عده‌ای کوردلانه آنها را  مردم خداجوی نامیدند و عزاداران  را جماعتی وحشی!، زمان آزمون یک عمر درس‌آموزی در مکتب امام حسین(ع) فرا رسید و مردم چنان بر هرزگان سیاسی و باقی ماندگان سپاه یزید تاختند که داغ ننگ ابدی رویارویی با عزای سیدالشهدا(ع) بر پیشانی‌شان ماند و به زباله‌دان تاریخ رفتند.

نمونه دیگر، پاسخ الهی و انقلابی دل‌های عاشق در سراسر جهان به تلاش همه جانبه و سرمایه‌گذاری قوم متحجر و عقب مانده وهابیت در سال‌های اخیر است. جماعت بی‌فرهنگ و عاری از انسانیتی که خون کودکان شیرخوار و  سر بریدن آنها را حلال می‌داند و جهاد نکاح سندی تاریخی بر پستی و گمراهی‌اش شده، چند سالی است در عربستان با صرف هزینه‌های هنگفت، سعی در برپایی جشن‌های مفصل و پرخرج در دهه اول  محرم و به ویژه روز عاشورا می‌نماید! آنها که عزاداری برای رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی(ص) را شرک می‌دانند!  این جشن و پایکوبی را مقدس و مستحب  اعلام می‌کنند تا به خیال خام خود، با دلارهای نفتی و عمل به دستورات آمریکا، فروغ عاشورا را کمرنگ کنند! اما به ناگاه شور حسینی آب در لانه مورچگان می‌ریزد و راهپیمایی چندین میلیونی اربعین حسینی در عراق، جهان را در بهت و شگفتی فرو می‌برد. آنها که امسال از نزدیک همپای این کاروان دلدادگی بودند، شاهد حضور میلیون‌ها عاشق از سراسر جهان از ملیت‌ها و زبان‌ها و نژادهای مختلف بودند. مردمان مختلفی که زیر یک پرچم  به«یک امت واحده» تبدیل شده بودند و بر پیشانی‌ها و پرچم‌هایشان به زیبایی نوشته بودند «حب الحسین یجمعنا» و این یعنی نزدیک به چهل سال سرکوب و ممانعت صدام، کار فرهنگی غرب و سرمایه‌گذاری سلفی‌ها و وهابیت، این سربازان عقب مانده آمریکا در کشتار و جلوگیری از این حماسه عظیم تاثیری نداشته و به یقین این راه نورانی هر روز وسیع‌تر و پررهروتر می‌شود.

اکنون بر ماست که به شکرانه این نعمت عظیم الهی که به فرموده امام راحل، رمز بقای اسلام است، در عمل به فرامین نورانی سیدالشهدا(ع) و تمسک به ریسمان الهی اهل‌بیت(ع) که ولایت‌فقیه دروازه ورودی رهبری آن بزرگواران است، آموزه‌های مکتب شورآفرین و حیات‌بخش اهل بیت علیهم‌السلام را نه فقط پاس بداریم که در نشر و رساندن آن به دنیای - به قول حضرت امام(ره)- تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) بکوشیم تا این پرچم پرافتخار را با سربلندی و روسفیدی به آیندگان بسپاریم.

جمهوری اسلامی:آزمون بزرگ برای قوه قضائیه

«آزمون بزرگ برای قوه قضائیه»عنوان سرمقاله جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بازداشت "بابک زنجانی" به عنوان یک گام مثبت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. درباره این اقدام، به چند نکته باید توجه شود.

1 - بابک زنجانی، فعلاً به عنوان یک متهم، صاحب بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی است بطوری که برآوردهای اولیه نشان می‌دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک‌ها یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال گذشته یکی از سایت‌ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت امسال پی گیری‌های مربوط به آن شروع شد تا اینکه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلی گردید.

از این واقعه، دو واقعیت تأسف بار فهمیده می‌شود، اول آنکه مفسده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک‌ها که طی دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در افکار عمومی مطرح بود، اکنون در برابر این پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابک زنجانی" به عنوان بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی که 10 برابر آنست مطرح می‌باشد. و دوم آنکه دولتی که تلاش می‌شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان "دولت پاک" و حتی "پاک‌ترین دولت" ثبت کند، اکنون مشخص شده که بی‌سابقه‌ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترین دولت در تاریخ این کشور بوده است.

2 - به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت،‌ ولی این توقع را نیز باید مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است. این فساد، با همراهی عناصری از دست‌اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اینهمه فساد وجود نداشت. این واقعیت را اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از "بابک زنجانی" به میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسیدگی شود و کم‌ترین اغماضی صورت نگیرد. در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که نادیده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. کاری که قوه قضائیه شروع کرده هنگامی کامل می‌شود که این پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به عناصری که زمینه را برای فساد فراهم کردند، اغماضی صورت نگیرد. مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده‌های دیگر که دانه‌های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکریم هم قرار می‌گیرند، خاطره بدی دارند. این خاطره بد نباید تکرار شود.

3- در پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند.

آنها با اینکه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اکنون از اینکه کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند. این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه‌ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، به اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تصریح می‌نماید (اصل 156). بنابر این، قوه قضائیه موظف است از نیروهائی که داوطلبانه برای کشف و جلوگیری از جرم اقدام می‌کنند استفاده کند.

4 - رسانه‌های مکتوب و مجازی، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برای تشویق قوه قضائیه به تعقیب ماجرای بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده‌ وی تلاش زیادی کردند. این تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلی این پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائیه باید برای نقش رسانه‌ها اهمیت قائل شود و از اصحاب رسانه برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود کمک بگیرد. همین ماجرا نشان داد که نگاه مسئولین قوه قضائیه به رسانه‌ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و با آنها برای ایفای هرچه بهتر نقشی که در پاکسازی جامعه از مفاسد و حتی جلوگیری از وقوع مفاسد و جرائم می‌توانند داشته باشند همراهی نماید.

5 - رسانه ملی، متأسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده بلکه با تبلیغ بعضی شرکت‌های متعلق به عوامل فساد اقتصادی بطور غیرمستقیم به آنها کمک نیز کرده است. انتظاری که از رسانه ملی وجود دارد اینست که به جای تلف کردن وقت، امکانات و نیروهای خود برای اهداف جناحی و مطرح کردن موضوعاتی که با زندگی مردم و مصالح جامعه ارتباطی ندارد، به پخش گزارش‌های واقعی از آنچه در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌ای در پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی داشته باشد. اگر دست‌اندرکاران رسانه ملی به وظیفه خود در این زمینه‌ها عمل کنند قطعاً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

6- مسئولان قوه قضائیه نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که پرونده "بابک زنجانی" وسیله‌ای برای آزمایش آنان است. چگونگی عملکرد مسئولان قوه قضائیه در مورد این پرونده می‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائی را تغییر دهد.بدون تعارف باید گفت که کوتاهی قوه قضائیه در روشن کردن تکلیف دا نه درشت‌های پرونده بیمه، مسئولین این قوه را نزد مردم زیر سؤال برده است. چرا تکلیف پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، 30 هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی که زمینه را برای این مفاسد فراهم کردند نمی‌روند؟ اگر این افراد واقعاً مشکلی ندارند چرا مسئولین قوه قضائیه اقدام به روشن کردن افکار عمومی و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائی که در اذهان مردم است نمی‌کنند؟ چرا با متهمان پرونده کهریزک برخورد جدی نمی‌شود؟ اکنون که بازداشت "بابک زنجانی" بارقه‌ای از امید در دل‌ها پدید آورده، مسئولان قوه قضائیه از فرصت موجود برای تغییر دادن نگاه مردم به این قوه استفاده کنند و با برخورد واقعی، جدی، قاطع و همه جانبه با این پرونده، اقتدار قوه قضائیه و استقلال آن را به اثبات برسانند.

7 - و آخرین نکته اینکه مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، فریب تحلیل‌هائی از قبیل اینکه او معلول شرایط تحریم است و اقتضائات شرایط تحریم او را به چنین مفاسدی کشانده است را نخوراند. پاسخ این سخن اینست که در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و اقتضای اقتصاد مقاومتی اینست که همه چیز در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند نه در خدمت جیب این و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلبانی که جامعه را به کام فساد اقتصادی فرو می‌برند و نتیجه اقدامات آنها اینست که اقشار ضعیف هر روز لاغرتر می‌شوند. مسئولان این پرونده، با هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل کنند و راه را بر توجیهات ناموجهی که با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادی از چنگال عدالت صورت می‌گیرد، ببندند.

رسالت:اگر شهید مطهری زنده بود؟

«اگر شهید مطهری زنده بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت یک‌شنبه شب گذشته در تبیین حماسه تاریخی 9 دی گفت: «حماسه 9 دی پاسخ مردم به دخالت بیگانگان بود.»

وی افزود: «آنچه مردم را به حرکت در آورد دلدادگی مردم ایران به عاشورا و ارزش‌های انسانی بود.»
از این بیان استفاده می‌شود که در نگاه رئیس جمهور دخالت بیگانه در امور داخلی ایران در فتنه 88 و نیز اهانت فتنه‌گران به عاشورا و ارزش‌های انسانی انقلاب جایگاه خاصی دارد.

رئیس جمهور همچنین تاکید کردند، «حضور مردم در روز 9 دی حمایت از انقلاب و رهبری بود.»
مبتنی بر همین گزاره معلوم می‌شود در ذهن مبارک رئیس جمهوراین مفهوم وجود دارد که فتنه سال 88 علیه انقلاب و رهبری هم بود. اکنون آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی است. یکی از موضوعات اصلی کارکرد شورای امنیت ملی حضور به هنگام در مقابله با تهدیدهای امنیتی بویژه در حوزه فتنه است.

فتنه‌ای که در آن به تعبیر ایشان پای بیگانگان در میان بود و رهبری و انقلاب و حتی عاشورا و ارزش‌های انسانی را نیز هدف قرار داده بود.

معمولا رئیس جمهور که سخن می‌گوید تیتر یک روزنامه‌های دوم خردادی است اما این سخن رئیس جمهور در صفحات اول روزنامه‌های دوم خردادی در تبیین حماسه 9 دی بازتابی نداشت.

فقط برخی از آنها در داخل صفحات خود از رئیس جمهور تیتر زدند: «بصیرت با توهین و افراطی‌گری سازگار نیست.» جالب است که تیتر رادیو بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا از سخنان رئیس جهمور در یک‌شنبه شب قبل همین بود!

در منشا خارجی داشتن فتنه هیچ تردیدی نمی‌توان کرد همین چند روز پیش تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران آمدند و رفتند سفارت یونان و دزدانه به دو محکوم فتنه 88 جایزه دادند که معادل ریالی این جایزه 000/000/000/2 ریال بود! این سند همراه هزاران سند دیگر در رسانه‌های غربی به طور مشهود فریاد می‌زند؛ فتنه منشاء خارجی داشته است.»

سران فتنه در نگاه مردم و مسئولان مرتکب جرائم سنگینی شده‌اند. که باید پاسخگوی آنها باشند فهرست مهمترین آنها به شرح زیر در ذهن مردم وجود دارد؛

1- ارتکاب به قتل ده‌ها نفر در برپایی آشوب‌های خیابانی که به دعوت مستقیم و غیرمستقیم آنها بوده است.
2- از امیدوار کردن دشمنان نظام تا بر پایی خط همگرایی از گوگوش تا سروش و وحدت با منافقین و سلطت‌طلبان برای ضربه زدن به نظام و همراهی آنها تا شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» در عاشورای 88
3- وارد کردن میلیاردها تومان خسارت به اموال عمومی و اموال مردم در اردوکشی‌های خیابانی
4- شورش علیه جمهوریت نظام و اعلام جنگ با اسلامیت نظام با شعارهای موهنی که در تظاهرات غیرقانونی سال 88 راه می‌انداختند. این شعارها به عنوان سند خیانت آنها در سایت‌های ضد انقلاب و رسانه‌های معاند غرب بارها به نمایش گذاشته شده است.

5- بیزاری نجستن از حمایت اوباما و رهبران غرب و بویژه نخست وزیر خونخوار رژیم صهیونیستی! رهبران غرب رسما از «دروغ تقلب» به عنوان رمز آشوب حمایت کردند و رئیس جمهور و نخست وزیر رژیم صهیونیستی رسما اعلام کردند؛ «اصلاح طلبان به نمایندگی از اسرائیل در تهران می‌جنگند.»
6- گستاخ کردن آمریکا و بهانه دادن دست آنها برای تشدید تحریم‌ها!!

7- به فروش گذاشتن اقتدار و امنیت ملی و در معرض خطر قراردادن کشور با تهدیدات نظامی دشمن.
8- بر باد دادن توفیق ملت در مشارکت 40 میلیونی و تخطئه رای منتخب ملت که دو سوم آرا را به خود اختصاص داده بود.

9- زدن تهمت تقلب به بیش از 500 هزار نفر از مردمی که برگزار کننده به عنوان مجری و ناظر در سراسر کشور بودند.

10- هدف قرار دادن وحدت ملی با رو در رو قرار دادن مردم برای شاد کردن دل دشمنان نظام.
هر کس که اندک دانش سیاسی و بصیرت اجتماعی داشته باشد می‌داند،

1- ماهیت فتنه چیست؟
2- بازیگران رو سیاه آن چه کسانی بودند.
3- راهکارهای مهار فتنه چه بود.
4- درس‌ها و عبرت‌های آن کدام است؟

اما با کمال تاسف روز یک‌شنبه گذشته آقای علی مطهری نماینده محترم تهران در نطق میان دستور خود مطالبی گفت که مصداق تخفیف و تحریف جرایم سران فتنه بود.

او در فرو کاهش این واقعیت تاریخی، فتنه را محصول اختلاف بین سه نامزد دانست که با محاکمه آنها فتنه پایان می‌یابد. او جرم برخی از محکومان فتنه را انتقاد به نظام دانسته و احکام قضائی محکومان فتنه را تخطئه کرد.

او احمدی‌نژاد منتخب ملت در سال 88 را کنار دو رو سیاه فتنه سال 88 نشاند و گفت: «با محاکمه این سه نفر فتنه پایان می‌یابد.» باید از این فهم از فتنه و بازیگران آن واقعا تاسف خورد میلیون‌ها انسانی که در قیام و حماسه تاریخی 9 دی به خیابان‌ها آمدند چنین فهمی از فتنه ندارند.

فرض می‌کنیم این صورت مسئله  درست باشد. آقای احمدی‌نژاد در انتخابات سال 88 نسبت‌هایی به موسوی و کروبی داده که منشاء فتنه شد.

سئوال این است که اگر احمدی‌نژاد به دو رقیب خود اهانت کرده پاسخ این اهانت این است که رقبای او طرفداران خود را به خیابان بکشانند تا شعار دهند؛ «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» و اسلام را از جمهوری اسلامی حذف کنند.

اگر موسوی و کروبی از احمدی‌نژاد دلخور شدند به خاطر عدم رعایت موازین اخلاقی در مناظره‌ها چرا آنها روز عاشورا مردم را دعوت کردند به تظاهرات، تا در تظاهرات بگویند «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اگر اینها با احمدی‌نژاد دعوا داشتند چرا در تجمعات خیابانی یک شعار علیه او ندادند.

اگر هم با اسلام و ولایت فقیه مسئله  داشتند. چرا در فرم ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری در وزارت کشور به دروغ نوشتند: «ما به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی التزام عملی داریم»؟ اما با نظام اعلام جنگ کردند! اگر آنها با احمدی‌نژاد مشکل داشتند چرا در تظاهرات روز قدس شعار دادند «نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران»!

آنها که با احمدی‌نژاد مشکل داشتند چرا در 16 آذر 88 در دانشگاه تهران به تمثال مبارک امام (ره) اهانت کردند. مردم ما معتقدند شهدا زنده‌اند و در میان ما حضور دارند و با شادی ما شاد و با حزن ما محزون می‌شوند بویژه حضرت آیت الله شهید مطهری که حق عظیمی بر گردن ملت و انقلاب دارند. من نمی‌دانم وقتی شهید مطهری به نطق فرزندش در مجلس گوش می‌داد چه حالی پیدا کرد.

شهید مطهری قهرمان مبارزه با کفر، الحاد و نفاق در کشور بود و در همین راه هم به شهادت رسید. آیا شایسته است فرزند او در مجلس در دفاع از خط نفاق جدید و قدیم با تحریف فتنه 88 و سرپوش نهادن به منشاء خارجی فتنه اینگونه سخن بگوید؟ آنهم زمانی که هنوز سران فتنه بر سر موضع خود هستند و سر آشتی با مردم و نظام و انقلاب را ندارند. آنهم زمانی که غرب تمام قد پشت سران فتنه و اهل فتنه ایستاده است؟ اگر امروز شهید مطهری زنده بود چگونه در برابر فتنه می‌ایستاد و چطور پاسخ فرزندش را می‌داد؟

قدس:نسخه اشتباه وزیر اقتصاد برای کاهش مصرف بنزین

«نسخه اشتباه وزیر اقتصاد برای کاهش مصرف بنزین»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم امیرل روح پرور است که در آن می‌خوانید؛وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی جدید از افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است : هم اکنون قیمت نسبی انرژی نسبت به زمان اجرای مرحله اول ارزان تر است ...

و همین امر سبب افزایش مصرف شده که وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها نیز بخوبی این را نشان می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجربه نشان داده، افزایش قیمت هیچ گاه سبب تعدیل مصرف بنزین و یا کاهش آلودگی هوا نشده است، به عنوان مثال زمانی که مرحله اول هدفمندی در کشور به مورد اجرا گذاشته شد بر خلاف تحلیلهای ارایه شده، نه تنها از ترافیک خیابانها کاسته نشد که بتدریج با روانه شدن خودروهای بیشتر به خیابانها، بر گره کور ترافیک افزوده شد. در حال حاضر تنها در شهر تهران 70 هزار خودروی فرسوده وجود دارد که گفته می‌شود، 70 درصد از آلودگی هوای تهران را ایجاد می‌کنند.

همچنین وجود سه میلیون و 800 هزار موتورسیکلت بدون پلاک ملی و فرسوده هم عامل دیگری است که به آلودگی هوای شهر دامن می‌زند. این در حالی است که یک خودرو ی فرسوده می‌تواند تا 20 برابر یک خودروی استاندارد آلودگی ایجاد کرده و معمولاً در حدود سه برابر خودروی استاندارد سوخت مصرف کند.

بنابراین واقعیت موضوع دیگری است؛ زیرا همان طور که جناب وزیر اشاره کرده است هم اکنون ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود که از این رقم تنها هزار میلیارد تومان از محل درآمدی پیش بینی شده در مرحله اول تأمین می‌شود. اما در حالی این اظهارات مطرح شده که بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از معدود اعضای کابینه دولت است که بیش از آنکه به اصلاح و افزایش قیمت بنزین اعتقاد داشته باشد، به اصلاح کیفیت و افزایش راندمان مصرف سوخت در خودروهای داخلی تأکید کرده و بارها گفته: «اگر قرار است قیمت بنزین واقعی شود باید امکان تولید خودروهای کم مصرف در داخل و یا امکان واردات خودروی کم مصرف فراهم شود».

بنابراین به نظر می‌رسد، چنانچه دولتمردان به دنبال تعدیل مصرف سوخت هستند، باید به جای افزایش قیمت سوخت، به خودروسازانی فشار بیاورند که محصولات آنها همچنان بیش از میانگین جهانی بنزین مصرف می‌کند. از سوی دیگر مردم نیز محدودیتهای دولت در این خصوص را درک می‌کنند، بنابراین جناب وزیر اقتصاد به جای طرح این موضوع تکراری که افزایش قیمت سبب تعدیل مصرف می‌گردد، بهتر است با مردم صادقانه تر سخن گفته و به جای مطرح کردن آلودگی هوا که نسخه‌های کارشناسی مشخصی دارد، از تکلیف قانون برای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی سخن بگوید.

سیاست روز:اهداف ویژه کری  

«اهداف ویژه کری»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دهمین مرتبه وارد سرزمین‌های اشغالی شد تا با مقامات صهیونیست‌ها و نیز تشکیلات خودگردان دیدار نماید. در باب دلایل و اهداف سفر کری آنچه ذکر می‌شود تلاش همه جانبه اوباما برای اجرای روند صلح خاورمیانه است که صلح و ثبات را به منطقه می‌دهد و به ادعای آنها به ۶ دهه منازعه فلسطینی‌ها با صهیونیست‌ها پایان می‌دهد. با توجه به سفرهای مکرر کری به سرزمین‌های اشغالی این سوال مطرح است که چرا آمریکا چنین به اجرای روند صلح خاورمیانه اصرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش یک اصل اساسی مطرح است و آن نگاه اوباما به این تحولات است.

اوباما سعی دارد تا نام خود را به عنوان خالق آنچه دیگران نتوانسته‌اند ثبت نمایند تا ضمن جاودانه ساختن نام خود در تاریخ راه را برای کسب قدرت دوباره دموکرات‌ها در انتخابات آتی آمریکا هموار نماید. این سناریو زمانی بیشتر تقویت می‌شود که اوباما تحرکات بسیاری برای اجرای ساختن مسائلی نظیر مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و نیز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نیز حل مسئله سوریه از نگاه سیاسی صورت داده است. اوباما می‌خواهد ادعای خود مبنی بر جهان بدون جنگ را به اثبات رساند تا بر میزان محبوبیت خود بیفزاید.

اوباما می‌داند با سیر نزولی محبوبیتش در صورت ادامه وضعیت موجود بویژه ناتوانی در حل بحران اقتصادی آمریکا نمی‌تواند ۳ سال باقی مانده ریاست جمهوری خود را به پایان رساند لذا با رویکرد به سیاست خارجی به اصطلاح مسالمت‌آمیز نظیر روند سازش سعی در پنهان‌سازی چالشهای داخلی و احیای محبوبیت گذشته خود است.

نکته دیگری که در تحرکات آمریکا مشاهده می‌شود رویکرد به روند صلح خاورمیانه برای کم رنگ‌سازی برخی تحولات منطقه نظیر جنایات برخی رژیم های عربی و البته پنهان‌سازی نقش آمریکا در بحران‌های منطقه است. آمریکا چنان وانمود می‌کند که صرفا به دنبال صلح در منطقه است و ناامنی‌ها و درگیریهای منطقه برگرفته از درگیری‌های داخلی منطقه است و آمریکا نقشی در آن ندارد در حالی که در لایه‌های پنهان خود محور بحران‌سازی در منطقه است. حال این سوال مطرح است که آیا آمریکا واقعا به دنبال صلح خاورمیانه و حل مسئله فلسطین است یا نیات دیگری دارد. بررسی سفرهای کری و طرح های ارائه شده از سوی وی نشان می‌دهد که آمریکا همچنان صرفا به دنبال اجرای اهداف صهیونیست‌ها است چنانکه در طرح جدید کری نیز بر اصل جابه جایی سرزمین سخن گفته شده که عملا اشغال بخش‌های دیگری از فلسطین می‌باشد جالب توجه آنکه در این طرح مسئله آوارگان فلسطینی و قدس به نفع صهیونیست‌ها حذف شده و عملا نامی ‌از فلسطین برده نمی‌شود.

در نهایت می‌توان گفت که سفرهای کری به فلسطین اشغالی صرفا در چارچوب منافع آمریکا و صهیونیست‌هاست که دستاوردی برای فلسطینی‌ها به همراه ندارد چنانکه همزمان با سفر کری مردم و بسیاری از گروه‌های فلسطینی با طرح وی مخالفت کرده و آن را برابر با نابودی سرزمین خود می‌دانند.

حمایت:در النبار چه خبر است؟

«در النبار چه خبر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛عراق این روزها با مجموعه‌ای از نا‌آرامی‌ها همراه شده است که محور آن را مناطقی همچون الانبار، صلاح‌الدین و نینوا تشکیل می‌دهد. ویژگی این مناطق نزدیکی آنها به اردن و سوریه است که از کانون‌های اصلی تحولات منطقه به‌شمار می‌روند. در باب دلایل و ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر عراق همچون گذشته یک اصل مشهود است و آن تاثیر نبود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی منسجم در این کشور است. پس از سرنگونی صدام، آمریکایی‌ها ابتدا ارتش و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عراق را منحل ساختند تا زمینه‌ساز تسلط آنها بر این کشور باشد و این فقدان همچنان عراق را آزار می‌دهد چنانکه بسیاری از انفجارها و ناآرامی‌های این کشور نتیجه نبود ارتش و دستگاه اطلاعات و امنیت مقتدر است.

در باب تحولات الانبار نیز از یک سو شاهد تحرکات برخی جریان‌های سیاسی از جمله فهرست العراقیه برای بهره‌گیری از اوضاع با هدف ضربه زدن به دولت مرکزی و نیز کسب قدرت در انتخابات آتی هستیم چنانکه در تحولات اخیر احمد العلوانی، نماینده فهرست العراقیه، بازداشت شده است. لازم به ذکر است جریان‌های بعثی و نیز جدایی‌طلبان نیز از عوامل این ناآرامی‌ها محسوب می‌شوند در حالی که آنان ادعای مطالبات مردمی از دولت را بهانه اقدامات خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر گروه‌های تروریستی نظیر گروه شام و عراق که در سوریه با شکست مواجه شده‌اند اکنون برآنند تا اهداف خود را در دیگر کشورهای منطقه اجرایی سازند که نتیجه آن را در لبنان و عراق می‌توان مشاهده کرد. آنها که به دنبال امارت اسلامی در سوریه بودند اکنون برآنند تا در عراق این طرح را پیاده سازند که نتیجه آن نیز ناآرامی های اخیر عراق است. در این میان بسیاری تاکید دارند حمایت از سوریه در مبارزه با تروریست‌ها می‌تواند ثبات را به منطقه بازگرداند. نکته مهم دیگری که در تحولات عراق نمی‌تواند نادیده گرفته شود نقش بازیگران خارجی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان و اردن به دنبال بحران‌سازی در عراق برای سرنگون کردن دولت و نیز تقویت گروه‌های تروریستی برای بحران‌سازی در منطقه هستند چنانکه در الانبار و فلوجه ده‌ها تبعه سعودی بازداشت شده‌اند. این امر در لبنان و سوریه نیز تکرار شده و ده‌ها تبعه سعودی بازداشت و یا در جمع تروریست‌های کشته شده هستند. کشورهای عربی مانند عربستان به دنبال تشکیل دولتی دست‌نشانده و غیر مردمی در عراق و حتی سوریه و لبنان هستند تا صرفا مطیع خواسته‌های آنها باشند. در این میان نقش غرب را نیز نباید نادیده گرفت. غرب اکنون ناامنی در منطقه را بهانه فروش تسلیحات و حضور نظامی در منطقه قرار داده است چنانکه هاگل در نشست امنیتی منامه از حضور 35 هزار نیروی آمریکایی در منطقه خبر داد. به هر حال عراق این روزها گرفتار توطئه‌های داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که با محوریت ناامن‌سازی کشور به دنبال منافع خود است.

تهران امروز:مهار زدن به دیپلماسی خشونت

«مهار زدن به دیپلماسی خشونت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛رفتار عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به رفتار کودکی می‌ماند که به خاطر عدم تحقق خواسته‌های نامشروعش دست به اقدامات لج بازانه‌ای می‌زند تا دیگران بفهمند که او وجود دارد و می‌تواند با کارهایش دیگران را آزار دهد.سعودی‌ها از مذاکرات ایران و غرب ترسیده‌اند و این امری مخفی نشدنی است.ترس آنها این است که در تفاهم‌های احتمالی ایران و غرب کنار گذاشته شوند و وجه‌المصالحه قرار گیرند. ظاهرا تلاش‌های آمریکایی‌ها برای راضی کردن آنها که واشنگتن قصد تنها گذاشتن آنها را ندارد؛ چندان کارگر نیفتاده است.

برای آنها ثبات و تداوم دولت مالکی در عراق و عدم حمله آمریکا به سوریه در آخرین لحظات، دلایلی کافی برای این هراس است که ایران قادر است که در گفت‌وگو با غرب خواسته‌های خود را به طرف مقابل بقبولاند و دشمنان منطقه‌ای خود را به گوشه رینگ براند. رویکرد سعودی‌ها در شرایطی که اوضاع طبق خواسته‌هایشان پیش نمی‌رود آن است که ابزار اصلی سیاست خارجی منطقه‌ای شان یعنی گروه‌های سلفی را به اقدامات تروریستی تحریک کنند و امنیت را در کشورهای هدف به اغما ببرند.

در سال‌های گذشته افغانستان،عراق و لبنان قربانیان اصلی این سیاست بوده‌اند.خشونت‌های روزهای اخیر در عراق و بمب‌گذاری‌های لبنان تنها شواهدی جدید بر سلسله‌ای از اقدامات خشونت بار است که سر آن به عربستان و شخص بندر بن سلطان ختم می‌شود.سعودی‌ها ظاهرا برنامه‌های وسیعی برای گسترش سیاست ارعاب به عنوان ابزار نفوذ خود دارند.اخیرا گفته شد که بندر در پی متحد کردن گروه‌های سلفی در خاورمیانه و افزودن به دامنه این شبکه مخوف است.

تروریسم سازمان یافته در حالی در پی گسترش خود است که آمریکا یک دهه است مدعی مبارزه با تروریسم به عنوان خطری علیه امنیت ملی خود است. بعد از 11 سپتامبر بارها این سوال در آمریکا و محافل تصمیم‌گیر در آن کشور مطرح شده است که مماشات با عربستان و شبکه تروریستی آن تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟طبعا بخش مهمی از دلایل این مماشات در قدرت اقتصادی و نفتی این کشور و متحدانش در شورای همکاری خلیج‌فارس نهفته می‌باشد.بحث امنیت خطوط انرژی هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این میان منازعه ایران و غرب از اهمیت شایانی برخوردار است که باعث شده تا غرب رویکرد واپس‌گرایانه و خشونت‌طلبانه عربستان در سیاست خارجی را تحمل کند و بر جاه‌طلبی‌های این کشور مهار جدی نزند.

ایران بارها به غرب درخصوص مماشات با تروریسم سلفی هشدارداده و خاطره تقویت گروه‌های جهادی در جنگ افغانستان را به آنها متذکر شده است.اما حمایت غرب از گروه‌های تروریستی در سوریه نشان داد که غربی‌ها تمایلی به درس گرفتن از گذشته ندارند.اکنون و در سایه پتانسیل بالای گروه‌های سلفی برای رسوا کردن ماهیت واقعی خود، جهان تاحدی به این خطر پی برده و زمینه برای حل ماجرای سوریه از مسیری دیگر فراهم شده است.

 مذاکرات ژنو 2 بستر حل مسئله سوریه در میدان دیپلماسی است.ولی به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها تمایل دارند تا آنچه در میدان نظامی به دست نیاورده‌اند را در میدان سیاسی به دست آورند بدون آنکه خواسته‌ها و منافع طرف مقابل را مدنظر قرار دهند.حال سوال این است که چرا ایران باید وارد مذاکراتی شود که هدف آن عدم تامین منافعش خواهد بود.ایران و آمریکا در ماجرای عراق با یکدیگر گفت‌وگویی موفق را تجربه کردند.

دلیل موفق بودن آن تجربه، گفت‌وگوی دو طرف از موضع برابر، متوازن و در نظر گرفتن منافع طرف مقابل بود.اگر قرار است گفت‌وگوی موفقی در موضوع سوریه صورت گیرد؛ باید چارچوب موفقیت مذاکرات رعایت شود.تقریبا همه بر این اصل اذعان دارند که موضوع سوریه بدون حضور ایران حل نخواهد شد و تهران نیز آماده چنین مشارکت موثری است.

مشکل آنجاست که طرف‌های مقابل حاضر به پرداختن هزینه‌ها و رعایت الزامات حضور ایران نیستند.طبعا در صورت تامین شرایط یک گفت‌وگوی اصولی نظیر تجربه عراق؛ ایران از هر گفت‌وگویی استقبال خواهد کرد.ورود به چنین فضایی گرچه در بعد اول زمینه را برای حل بحران سوریه فراهم خواهد کرد؛در لایه عمیق‌تر یک نتیجه مهم و راهبردی خواهد داشت«محدود شدن فضای بازی عربستان و افراط‌گرایان سلفی». این گام مهمی برای مهارزدن بر دامنه دیپلماسی آشوب‌زای عربستان در خاورمیانه خواهد بود.

آفرینش:عدم تعادل میان آمارازدواج و توقعات جمعیتی

«عدم تعادل میان آمارازدواج و توقعات جمعیتی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بحث از ازدواج جوانان در اوضاع و احوالی که تیتر یک رسانه ها و جراید را تحولات خارجی و نوسانات قیمت سکه و دلار در بر گرفته، شاید به روز نباشد، اما اهمیتش کم از‌آن نیست و آفتش بسیار بزرگ تر و مهلک تر از گرانی و یا ارزانی قیمت ارز و طلا می باشد.

صرف‌نظر از آثار سوء اجتماعی که پدیده افزایش سن ازدواج به دنبال دارد، یکی از تبعات منفی آن، بر هم خوردن تعادل هرم جمعیتی کشور و در نتیجه، بروز شکل جدیدی از چالش‌های مربوط به سن ازدواج در کشور است. یکی از این معضلات "افزایش تجرد قطعی" در بین جوانان، خصوصاً زنان می باشد.

بر اساس آمار در سال 84، 49.5 درصد مردان در سن 20 تا 24 سالگی و 43 درصد زنان در سن 15 تا 19 سالگی ازدواج کرده‌اند. این درحالی است که در سال 90 آمار مردانی که در سن 20 تا 24 سالگی ازدواج کرده‌اند با 11 درصد کاهش نسبت به هفت سال قبل به 38.9 درصد رسیده و پنج سال جهش سنی داشته ایم، به طوری که بخش اعظم ازدواج مردان به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال یافته است. براساس تعاریف اگر زنی تا سن 49 سالگی ازدواج نکند، "مجرد قطعی" محسوب می‌شود، چراکه پس از این سن، ازدواج او نقشی در تعدیل جمعیت ندارد. این روند باعث برهم خوردن هرم جمعیتی کشور، تغییرالگوی باروری و گرایش جوانان به تجرد تا سنین بالا می گردد. ازدواج افراد در سنین بالا، قطعا به باروری مثبت که بتواند رشد جمعیت را در تعادل نگاه دارد نخواهد انجامید. درحال حاضر هرم جمعیت کشور وارد دوران 30 سالگی شده، اگر این روند بدون انجام ازدواج به پیش رود، قطعاً دچار رشد جمعیتی صفر و حتی منفی خواهیم شد.

درچند وقت اخیر مباحث مختلفی از سوی مسولان درمورد رشد جمعیت کشور مطرح شده است، اما بحث ازدواج و جلوگیری ازافزایش سن ازدواج موضوعی است که طرفداران افزایش جمعیت کشور به آن توجهی نمی کنند. مدام شاهدیم که از سوی افراد و نهادهای مختلف بحث تغییر الگوی جمعیتی مورد تاکید قرار می گیرد، اما باید به این افراد توصیه کرد که آیا فکری هم برای تسهیل ازدواج و جلوگیری از تجرد گرایی جوانان نیز کرده اند. ما هنوزمشکل ازدواج را حل نکرده، می خواهیم جمعیت کشوررا افزایش دهیم!

رشد منفی برای کشورما که به عنوان یک قدرت درحال توسعه شناخته می شود به صلاح نیست، اما باید قبول کرد که بحث تسهیل ازدواج جوانان در کشورما مغفول مانده و یا جدی گرفته نشده است. با شعارهای تبلیغاتی نمی توان معضلات اجتماعی را برطرف کرد، بلکه باید با توجه به موانع موجود بر سر ازدواج جوانان، آنها را به امر ازدواج ترغیب کرد. از عواملی که باعث تجرد قطعی افراد درجامعه ما گردیده است،مشکلات اقتصادی است. به لحاظ فرهنگی هنوز جامعه ما به سمتی نرفته است که به لحاظ فکری، اعتقادی به ازدواج نداشته باشند(هرچند با بی توجهی به ازدواج ومشکلات جوانان دوراز ذهن هم نیست)، اما شرایط اقتصادی و معیشتی این اجازه را به آنها نمی دهد که تشکیل خانواده دهند.

دراکثرخانواده های امروزی تمام اعضا شاغل هستند، به طوری که بسیارند دخترانی که کمک خرج خانواده خود هستند. این اشتغال دختران با توجه به مسئولیتی که بردوش گرفته اند، انگیزه ازدواج را از آنها خواهد گرفت. بیم و ترس از وضعیت معیشتی و عدم توانایی تامین هزینه های زندگی بسیاری از مردان را به ازدواج درسنین بالا واداشته است. این بی انگیزگی پس گذشتن از سن 30 سالگی چند برابر می شود و زنگ خطری برای تجرد قطعی افراد درجامعه ما می باشد.

آرمان:مصونیت نسبی نمایندگان

«مصونیت نسبی نمایندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی اکبر گرجی است که در آن می‌خوانید؛مطابق اصول 84 و 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس از یک مصونیت نسبی برخوردار هستند. در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» و اصل 86 این مطلب را بیان می‌کند که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» براساس این قوانین آزادی بیان برای نمایندگان مجلس تعریف و مشخص شده است. به موجب این قوانین هر نماینده‌ حق‌ اظهارنظر در مورد مسائل‌ سیاسی داخل‌ و خارجی‌ کشور را دارد و برای اظهارنظر آزاد است.

اما از طرف دیگر تعدادی محدودیت برای این مصونیت در عمل و نظر ذکر می‌شود و شورای نگهبان این مصونیت را برخلاف اصل برابری و عدالت می‌داند. از آن جا که براساس قانون اساسی تمامی افراد در کشور بدون توجه به مقام و مسئولیت آن‌ها در برابر قانون مساوی‌اند، شورای نگهبان براساس این اصل بیان می‌کند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند نسبت به دیگر افراد دارای امتیاز خاصی باشند و زمانی که دادستان می‌تواند از یک نماینده مجلس به دلیل گفته‌هایش شکایت کند این رویکرد نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس دارای یک مصونیت نسبی هستند.

نمایندگان مجلس نسبت به اعمالی که در حیطه وظایف آنها تعریف شده دارای مصونیت هستند اما به طور دقیق حوزه وظیفه نمایندگان مشخص نشده و مرز وظایف تعریف شده نیست. به طور دقیق مشخص نشده که آیا نماینده در صحن پارلمان یا خارج از آن دارای مصونیت است یا خیر؟ اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور مرتکب افترا، تهمت زدن به دیگری شود و یا یک رفتار مجرمانه داشته باشد با توجه به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و با توجه به تفاسیر شورای نگهبان هیچ نهادی از نماینده محافظت نخواهد کرد. بنابراین دادستان با توجه به تفاسیر و برداشت شورای نگهبان از این قانون می‌تواند اقدام به شکایت علیه نماینده مجلس به خاطر سخنان و گفته‌هایش کند.

ابتکار:مصونیت رفتاری مداحان سیاسی!

«مصونیت رفتاری مداحان سیاسی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سالهاست که مداحان رکن سیاست در ایران بحساب می‌آیند. شاید هیچ دوره ای به اندازه دوران اصلاحات اوج جریان مداحی سیاسی بحساب نمی‌آید. در آن دوره بود که مداحان در قامت یک حزب سیاسی خود را عرضه کردند و جریان دوم خرداد را به چالش گرفت.

مداحان با تکیه بر ابزار احساس و عواطف مذهبی مردم،توانستند قدرت خود را به رخ سیاستمداران بکشند جریان راست سیاسی که خود را نماینده و مدافع ارزشها قلمداد می‌کرد توانست با به استخدام گرفتن تریبون و منبر و نفوذ کلام مداحان، برای خود سپر و کلاه خود بسازند وبا این ابزار به جنگ رقیب رفتند.

منبر و تریبون مداحان سر شناس به جای ترویج ذکر مصیبت مظلومیت آل عبا و لعن و نفرین دشمنانشان به دشنام گویی و نقد و تخریب دولت برآمده از رأی مردم در آن ایام تبدیل گردید با ورود مداحان پر انرژی و جوان به عرصه سیاست، بازار تشبیه و مقایسه داغ گردید.

اتفاقات روز شاهدی بر اتفاقات صدر اسلام گرفته می‌شد و سیاستمداران امروزی به شخصیتهای آن روز گاران تشبیه و مقایسه می‌گردیدند. بازار عمر و سعد و شمرسازی هر روز عیان تر و عریان تر از گذشته شده بود. این وضع به رویه جاری و ساری تبدیل شد و دیگر با چند نفر محدود روبرو نبودیم. جنبش مداحان سیاسی به راه افتاد مطابق مکتب مداحان سیاسی،دیگر مداحانی که حاضر نبودند در این سلک و شیوه وارد شوند به انواع تهمت و افترا مستحق شمرده شدند.

یک روز نامشان را در لیست مداحان سکولار گذاشتند، روز دیگر آنان را به مداحان مرفه بی درد لقب دادند. خلاصه بازار داغ مداحی سیاست و مداحان سیاسی، بازار مداحان سنتی را تنگ کرد و جدال سنت و تجدد در میدان مداحی دیدنی شد. این رویه ادامه یافت تا اینکه دولت احمدی نژاد به عنوان بر آیند مداحان سیاسی قد علم کرد و مداحان خود به ارکان تصمیم سازی و تصمم گیری در متن قدرت سیاسی تبدیل شدند.

این شیوه از مداحی با بهره جویی از احساسات جوانان متدین و خصلت نو چه پروری توانست به سرعت هر کدام از مداحان را در نقش یک حزب قدرتمند ظاهر نماید. سبک و روششان مورد اعتراض علماء و مراجع بود. ولی قدرت روز افزون، شعاع فعالیتشان را دو چندان کرد و توازن قدرت را در مسجد و حسینیه به نفع مداحان و به ضرر روحانیت تغییر داد. دیگر این روحانیت نبود که مرجع تصمیم و تعیین تکلیف در مسجد باشند، بلکه امور به صلاحدید مداحان پیش رفت.

از همان هنگام که این اتفاق درحال رخ نمایی بود، تذکرات دلسوزان کارگر واقع نشد. بسیاری با هشدارهای دلسوزانه عاقبت چنین رویکردی را پیش بینی می‌کردند و پیامد قدرت نمایی مداحان را برای دین و باور مردم خطرناک توصیف کردند. اما موج احساس زدگی جامعه و پس لرزه‌های سیاست زدگی گوش‌ها را کر کرده بود و فرصت شنیدن را گرفت. حال با خبر شدیم که کار مداحانی که می‌بایست عمرشان را در بیان فضائل و گذشت و جوانمردی و شجاعت و آزادگی بزرگانی چون حضرت عباس (ع) سپری نمایند و خود با بهره مندی از آن خصال مرجع اخلاق نیکو و دارای منش عباسی باشند در درگیری‌های خیابانی دست به اسلحه میبرند و احیاناً خود رامصون از تعقیب می‌پندارند. حکایت این روزها حکایت مقدساتی است که به نفع جریانات و دستجات سیاسی مصادره شده و شأن آن شکسته است.

روزگاری مداح بزرگ بود چرا که رسالتش بزرگ بود ولی حال هم مداح کوچک شده و هم رسالتش شکسته و تنزل یافته است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا کار بیش از این لوث نشده مداحان گرانسنگ که افتخار مداحی اهل بیت (علیهم السلام ) را بر گردن دارند پیش قدم شوند و جلوی شکستن حرمت مداحی را بگیرند و شأن خادمی آل عبا را به ثمن بخس نفروشند.

شرق:تحقیر ارقام

«تحقیر ارقام»سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛1- رقم حیرت‌آور است: هشت‌تریلیون‌و507‌میلیارد و 800‌میلیون‌تومان. این عددی است که به‌عنوان «اتهام   اصلی» بابک زنجانی اعلام شده؛ مبلغ بدهی واریزنشده او به خزانه دولت، بابت«فروش نفت و پتروشیمی» که از واریز آن طفره رفته است. این عدد؛ در میان پرونده‌های «لو رفته» ریز و درشت فساد مالی، «فعلا» رکوردشکن است. اختلاس 123‌میلیاردتومانی فاضل خداداد در سال 74 و سه‌هزار‌میلیاردتومانی مه‌آفرید خسروی در سال 90 که خود رکورددار بودند و پرونده‌هایشان چشم‌ها را گرد کرده بود، اینک، رنگ باخته‌اند و ارقام اتهامی آنان در قیاس با مبالغ پرونده متخلفان «عصر جدید»؛ به پول خردی شبیه است. اگر روند تحقیر ارقام در پرونده‌های فساد مالی ادامه یابد، دور از انتظار نیست که با ظهور متهمان تریلیاردی، متخلفان تریلیونی هم از قافیه رقابت عقب بمانند.

2- هنوز دیرزمانی نگذشته از هنگامی که تخلفات مالی، جامعه و مسوولان را به هیجان می‌آورد و به واکنش‌های قاطع – همانند اعدام فاضل خداداد - وادار می‌ساخت. اما اکنون؛ بازار پررونق رانت‌خواران موجب شده تا ارقام حتی میلیاردی حیف‌ومیل‌شده با بی‌اعتنایی عمومی بدرقه شوند. گویی، مردم، پس از شنیدن پیاپی ارقام افسانه‌ای فساد مالی، به نوعی «بی‌حسی» رسیده‌اند. به ویژه آنکه متهمان هم به جای شرمساری و پاسخگویی از جایگاه«متهم»، در کسوت «شاکی» ظاهر شده‌اند و با تاختن به معدود پیگیران پرونده، خود را نه لایق کیفر و زندان، بلکه شایسته تقدیر و مدال لیاقت بدانند.

3- میل به ثروت‌اندوزی هرچند با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی و نامشروع در تمامی جوامع جهان وجود دارد و افرادی آماده‌اند به قیمت تضییع حقوق مردم، خزانه شخصی خویش را پر کنند .

 اما در کشورهای توسعه‌یافته، «موانع ساختاری» بر سر راه این متخلفان تعبیه می‌کنند تا با سنگلاخ‌سازی مسیر سوءاستفاده‌ها، از تعداد و مبالغ تخلف بکاهند. در ایران نیز تلاش مشابهی صورت گرفت که با وجود کاستی‌هایی که داشت، موثر به نظر می‌رسید. اما در بحبوحه‌ای که ارقام اتهامی برخی از مفسدان مالی، قابلیت رقابت شانه‌به‌شانه‌ای با بزرگ‌ترین اعداد تخلف مالی در گستره «جهان» دارند؛ سوگمندانه باید پرسید طی هشت سال گذشته چه بر سر راهکارهای ساختاری صیانت از بیت‌المال آورده‌اند که هم شمار و هم مبالغ غارت افزایش یافته است و در اغلب پرونده‌های تشکیل‌شده نیز ردپای بعضی مقامات سابق به‌عنوان متهم و برخی نهادهای دولتی به مثابه قربانی دیده می‌شود؟

4- اگر متخلفان، بتوانند با دورزدن موانع ساختاری یا عبور از منافذ آن، دست تعدی به اموال عمومی دراز کنند، وظیفه نهادهای نظارتی است که تعدی‌گران را شناسایی و برای برخورد قضایی، رهسپار دادگاه‌ها کنند. روند روبه‌رشد تخلفات افشاشده اخیر، جای کتمانی باقی نمی‌گذارد که نهادهای نظارتی کشور، در عمل به وظایف خویش موفق نبوده‌اند و در سایه غفلت آنان، متخلفان توانسته‌اند در مدت‌زمان طولانی، مبالغ هنگفت و باورنکردنی از بیت‌المال را روانه حساب‌های شخصی خود کنند.

شناسایی و تشکیل پرونده برخی از این متهمان، مدت‌ها پس از انعکاس تخلفات آنان در سطح رسانه‌های مستقل رخ داده و همزمان با تلاش چندین‌ماهه این رسانه‌ها برای پرتوافکنی بر تاریکخانه «دانه‌درشت‌ها» و با وجود پیگیری شماری از دولتی‌ها و مجلسی‌ها، متخلفان قادر بوده‌اند، آزادانه به اقدامات غیرقانونی‌شان ادامه دهند؛ بی‌آنکه دغدغه برخورد قاطع نهادهای مسوول را داشته باشند.

پس بیجا نیست اگر پرسیده شود این نهادها چه می‌کنند و چرا در شناسایی و مقابله «به‌هنگام» با متهمان، ناکارآمد بوده‌اند؟ آیا برای ریشه‌یابی این قصور و علاج جدی آن تدبیری کارساز اندیشه خواهد شد؟ 5- «رسانه ملی» در کجای میدان اطلاع‌رسانی و مبارزه با مفاسد مالی ایستاده است؟ صداوسیما به استثنای پرونده تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی در بقیه تخلفات کشف‌شده‌ای که حتی به تشکیل دادگاه و صدور حکم منتهی شده، کارنامه قابل‌قبولی از خود برجای نگذاشته است.

ضعف اطلاع‌رسانی و روشنگری پیرامون پرونده «بیمه ایران» از تازه‌ترین مستندات انفعال «رسانه ملی» است. اما کاش قضیه به همین انفعال ختم می‌شد. در ماجرای بابک زنجانی، در حالی که رسانه‌ها مشغول خبررسانی درباره تخلفات عدیده وی بودند و بابک زنجانی به چهره‌ای شناخته‌شده نزد افکار عمومی مبدل شده بود، تلویزیون، تیزرهای تبلیغی یک شرکت هواپیمایی معروف متعلق به وی را به صورت مکرر روی آنتن می‌فرستاد تا ناخواسته، در مسیر تطهیر زنجانی دامن زند.

آیا تشخیص اینکه تبلیغ شرکت یک «متهم» از رسانه ملی چه پیامدها و بدخوانی‌های بیرونی دارد، دشوار است؟ خلاصه اینکه، نام‌هایی که این روزها به‌عنوان متهم یا مجرم پرونده‌های فساد مالی، پشت‌سرهم ردیف می‌شوند؛ جملگی، شاخ و برگ درخت مفاسد هستند و تا زمانی که برای خشکاندن ریشه‌های این درخت، تدبیر و اقدام لازم انجام نشود، هر روز باید ناچار از هرس زوایدی شد، بی‌آنکه اصل مشکل حل شود.

مردم سالاری:فساد، از شیرقهوه تا بابک زنجانی!

«فساد، از شیرقهوه تا بابک زنجانی!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛روزگاری نه چندان دور، هنگامی که مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی کفایت رئیس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) بود، شهید دکتر عبدالحمید دیالمه نماینده آن روزهای مردم مشهد، یکی از گناهان نابخشودنی او را نوشیدن «شیر‌قهوه» در محل کار عنوان کرد! اگرچه با معیار‌های امروز ما، انتقاد دکتر دیالمه بیشتر به خرده‌گیری پهلو می‌زند تا نقد فنی، اما اگر شرایط جنگ و تنگنای معیشت مردم (که شیر وقهوه کالاهای آسان‌یابی نبودند و در زمره اجناس لوکس به شمار می‌رفتند!) را به یاد بیاوریم، حتی اگر با انتقاد سختگیرانه شهید بزرگوار موافق هم ‌نباشیم‌، نمی‌توانیم زهر افسوس و دریغی که بر جانمان می‌نشیند را نادیده بگیریم! چه، برای شهید دیالمه نوشیدن شیر قهوه در هنگامه سختی مردم در غوغای جنگ، آن اندازه گناه بزرگی به حساب می‌آمد که به آسودگی در سیاهه اعمال رئیس‌جمهور وقت قرار گیرد و با صدای رسا درصحن مجلس خوانده شود.

حالا این روحیه سختگیر و حسابرس را مقایسه کنید با روحیه خوشبین و آسان‌گیر برخی نمایندگان محترم مجلس در این روزها! انگار نه انگار که نمایندگان مجلس میراث‌بر شهید دیالمه و دیالمه‌ها هستند! گویی برای برخی از آن‌ها سوء‌استفاده‌های میلیاردی نو‌کیسگان و تازه‌ به دوران رسیده‌ها حتی به اندازه شیر‌قهوه کذایی هم محل اعتنا نیست وچندان حساسیتی بر نمی‌انگیزد! انگار باید ته فساد مالی بابک زنجانی در سازمان تامین اجتماعی و بدهکاری‌اش به وزارت نفت بالا می‌آمد تا نمایندگان محترم به صرافت نامه‌نگاری وبرخورد قاطعانه بیفتند و فساد سیستمی در اقتصاد که از هشت سال گذشته به این سو هر روز دامنگیر‌تر می‌شود را گوشزد کنند! در این میان آیا به راستی بعضی از نمایندگان مجلس هیچ از خود پرسیده‌اند که نقش آن‌ها در پیشگیری از فساد دامنگیر چه می‌توانست باشد؟! آیا اگر کوتاه آمدن‌های پی در پی با بی‌قانونی‌های هشت ساله گذشته وشانه بالا انداختن‌های مکرر برخی نمایندگان مجلس در برابر رفتارهای آنارشیک دولت پیشین به ویژه در حوزه اقتصاد نبود، کار امروز اقتصاد به اینجا می‌کشید که گریزی جز اعتراف به فساد سیستمی اقتصاد نباشد؟ به کاربردن عبارت «فساد سیستمی» در نظامی‌ که مجلس شورای اسلامی در کانون آن قرار دارد در وهله اول به معنای ضعف کدام ارگان نظارتی است؟!

بابک زنجانی امروز در حالی باید در برابر اتهامات ریز و درشتش پاسخگو باشد که به هر گوشه عرصه اقتصاد که می‌نگریم جای پای او را پیدا می‌کنیم! از بزرگترین نهاد اقتصادی کشور پس از دولت گرفته تا وزارتخانه‌ای که به قول وزیرش خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی با دشمن است! بخش گزنده ماجرا در اینجاست که میلیاردر جوان نه تنها در طول این سال‌ها از سوی هیچ مرجعی مورد بازخواست نبوده است سهل است، عکس‌های او به هنگام دریافت تقدیر‌نامه‌ها با آن لبخند مرموزش در هر رسانه‌ای قابل رویت است!

به راستی سیستم اقتصادی ما چگونه یک شبه کسی را از مقام کارآفرین و لابد نخبه اقتصادی! به مقام متهم درجه یک فسادهای اقتصادی کلان فرو می‌کشد؟! آیا شعبده‌ای در کار است یا مشکل را باید در نهادهایی جستجو کرد که با سهل‌انگاری در برابر فساد، نا‌آگاهانه خود به بخشی از فساد بدل شده‌اند؟ آیا از احساس مسوولیت سختگیرانه و بی‌گذشت شهید دیالمه‌ها در برابر وضع معیشتی مردم‌ تا این آسان‌گیری‌های توجیه‌ناپذیردر مقابل بر‌باد رفتن‌ ثروت‌های ملی، نشیب سرگیجه‌آوری را نپیموده‌ایم؟!

قانون:تظاهر به مسلح بودن هم جرم است

«تظاهر به مسلح بودن هم جرم است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از مداحان معروف در یکی از اتوبان‌های پایتخت ضمن تصادف رانندگی با خودروی دیگر و درگیری لفظی به روی سرنشینان خودرو مقابل اسلحه می‌کشد.در مورد حمل سلاح توسط افراد و اینکه آیا این شخص این حق را داشته در حین دعوا از اسلحه خود استفاده کند مناسب است چند نکته را متذکر شوم:

1- حمل هر نوع سلاح گرم مستلزم داشتن مجوز قانونی است. تا آنجا که بنده می‌دانم این مجوز را معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی صادر می‌کند و پیش از صدور آن از مراجع مختلفی استعلام به عمل می‌آورد، به‌ویژه اینکه نیاز قطعی و حتمی متقاضی و حمل سلاح باید احراز شود.  حتی در مورد سلاح‌های شکاری هم سختگیری بسیار می‌شود و به طریق اولی در مورد سلاح‌های کمری دقت و سختگیری چند برابر اعمال می‌شود (یا باید بشود).

در قانون اصلاحی قاچاق اسلحه ومهمات حتی حمل و نگهداری سلاح‌هایی که شبیه سلاح اصلی هستند و مثلا با فشار کپسول گازco2  ساچمه شلیک می‌کنند، ممنوع اعلام و جرم تلقی شده است.

به این ترتیب طبعا این پرسش مطرح است که معیار صدور مجوز  حمل سلاح کمری برای افراد چیست؟ و افرادی با مشاغل عادی و متعارف چه نیازی به حمل سلاح گرم کمری دارند؟ به‌ویژه در شرایطی که مردم عادی کوچه و بازار از داشتن سلاح بادی – به لحاظ آنکه ممکن است شبیه سلاح واقعی باشد- در شهر پر از زورگیر واخاذ محروم شده‌اند.

2- گذشته از این مطلب کلی، به نظر می‌رسد در موردی که مطرح است فرد مورد بحث به هر حال مجوز حمل سلاح را داشته است. بنابراین در مورد وی اتهام حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز مطرح نیست. اما ماده 617 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته (هرکس به‌وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن‌را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قراردهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس 6ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد).

در تحلیل این ماده باید توجه شود اولا (تظاهر) بدون قدرت‌نمایی یا مزاحمت یا اخاذی و تهدید هم قابل تصور است یعنی کافی است فرد حامل سلاح، به نوعی آن را نشان دهد. ثانیا قدرت‌نمایی عبارت از آن است که سلاح را به منظور مرعوب کردن طرف آشکار کند و در دست بگیرد. ثالثا اگر سلاح را به اصطلاح به سمت طرف روانه کند مصداق تهدید خواهد بود. رابعا مفهوم اخاذی تقریبا مشخص است. خامسا مزاحمت عبارت از آن‌است که بدون طرح مطلب خاصی با آشکار کردن یا به‌دست گرفتن سلاح باعث تشویش ذهن مردم شود.البته بحث نظری مفصلی در خصوص اینکه تفاوت جرم ماده 617 با محاربه چیست وجود دارد که در حوصله این مقال نیست.

نتیجه اینکه اگر کسی جواز حمل سلاح کمری یا شکاری دارد و در محدوه ماده 617 از سلاح خود سوء استفاده کند مشمول مجازات این ماده خواهد بود هرچند که از جهت حمل سلاح غیر مجاز مرتکب جرمی نشده است. بدیهی است مقامات نظارتی در سطوح مختلف باید در خصوص علت و فرآیند صدور مجوز سلاح، بررسی کنند.

دنیای اقتصاد:تصور نادرست از سیاست پولی

«تصور نادرست از سیاست پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مواردی که منتقدان اکنون بیش از گذشته بر عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد می‌دانند آن است که سیستم بانکی منابع را به بخش‌های به‌زعم آنان مولد، سرازیر نمی‌کند و عمده وام‌ها به سوی بخش‌های سوداگری است. در این مقاله در پی آن نیستیم که تعریف آنان از مولد بودن یک بازار و سوداگری و بورس بازی را به چالش بکشیم که برداشت این منتقدان از این مفاهیم فاصله بسیار با مباحث نظری دارد؛ اما نکته جالب این است که به زعم این منتقدان، باید به یک بانک خصوصی و مستقل گفت که به چه کسی و چه بخشی با چه نرخی باید سود بدهی.

آیا این امر قانونی و شرعی است که به یک بانک خصوصی گفته شود که به کدام مشتری باید وام‌ دهد؟ بگذریم از اینکه در حال حاضر، بانک‌ها کمترین قدرت را در تعیین قیمت خدماتی که ارائه می‌دهند، دارند. حتی اگر منتقدان بتوانند مشکل قانونی مداخله در کار یک بنگاه خصوصی (بانک) را مرتفع کنند، باید پاسخ دهند که نفع این تبعیض در وام‌دهی چیست؟ باید به این امر توجه کرد که وقتی بانک به کسی وام ‌دهد که حاضر است سریع‌تر و با نرخ سود بالاتر، وام خود را بازگرداند، این نوع وام‌دهی دیگر تبعیض نیست؛ اما وقتی نرخ سود به‌طور دستوری، پایین بیاید و تعیین شود که باید به چه کسی وام داد، این نوع وام‌دهی تبعیض‌آمیز است.

البته نگارنده ابدا به دنبال آن نیست که مدعی باشد بانک‌ها دچار این رفتار تبعیض‌آمیز نیستند، بلکه نکته اینجا است که اگر این بازار آزاد باشد، نه‌تنها وام‌دهی بهینه خواهد شد، بلکه رفتار تبعیض‌آمیز نیز کمرنگ خواهد شد؛ زیرا وام به کسی تعلق می‌گیرد که سرمایه‌گذاری وی بیشترین سود را دارد و زمانی سیستم وام‌دهی غیر‌بهینه عمل می‌کند که کسی وامی را بگیرد که سرمایه‌گذاری‌اش نسبت به فردی که آن وام را نگرفته، عایدی کمتری داشته باشد.

 سیستم بانکی باید از این سناریو حذر کند و این وقتی رخ خواهد داد که بازار وام آزاد باشد و بانک‌ها به دنبال سود شخصی خود باشند.

حال فرض کنید که گروهی با وجود این توصیه‌ها، بر آن هستند بخش‌هایی از اقتصاد با وجود بازدهی کمتر، باید حمایت مالی شوند؛ سوال آن است که به سیستم بانکی و بانک مرکزی چه مربوط؟ مگر سیاست پولی باید به امر تخصیص منابع بپردازد؟ راه تخصیص به جز از طریق وضع مالیات برای یک بخش و دادن یارانه به بخش دیگر نیست. اگر دولت بر آن است که صنایعی خاص را باید مشمول حمایت کرد، او خود باید اقدام به چنین سیاستی کند و نه آنکه سیستم بانکی را درگیر موضوعی کند که می‌تواند نه‌تنها خدمات آنان را مخدوش کند، بلکه موجب خلل در سیاست‌های پولی و ابزار بانک مرکزی می‌شود.

تخصیص منابع فارغ از مکانیسم بازار، تنها در زمان‌های معدود و استثنایی باید انجام شود و اگر هم شود جزئی از وظایف دولت و سیاست‌های مالی است؛ اما در کشور ما برخی نه تنها می‌خواهند آن را به قاعده‌ای تبدیل کنند، بلکه بر آنند که این وظیفه را به جای دولت بر دوش سیاست‌های پولی گذارند.