طغیان لشکر فقر!

جام جم:سوءتفاهمی زیانبارتر از خیانت

«سوءتفاهمی زیانبارتر از خیانت»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که ر آن می‌خوانید؛سال 88، سالی فراموش نشدنی است؛‌هم به‌دلیل خلق حماسه حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات و ایجاد فرصتی کم نظیر برای پیشبرد کشور، هم اجرای پیچیده‌ترین فتنه در طول دوران انقلاب اسلامی،‌هم مدیریت مدبرانه و شجاعانه رهبر انقلاب و هم حضور بهنگام مردم در 9 دی و ناکام گذاشتن فتنه‌گران،‌فوق تصور همه تحلیلگران!

فتنه 88 که عاملان آن و برخی افراد ساده لوح تلاش می کنند آن را در حد یک سوء تفاهم تقلیل دهند، می رفت تا نظام اسلامی را در لبه پرتگاه قرار دهد.

این فتنه یکی از بی نظیرترین فرصت های انقلاب را به تهدید تبدیل کرد؛ دشمنان کینه توز انقلاب را به موفقیت خود امیدوار کرد؛ به موقعیت بین المللی و اقتصادی ایران آسیب وارد کرد؛ مردم را رو در روی هم قرار داد و در جامعه نقار ایجاد کرد؛ باعث شد خون هایی به زمین ریخته شود؛ میلیاردها تومان خسارت مالی به اموال عمومی و خصوصی وارد کرد و....

اگر به فرض محال بپذیریم آنچه در سال 88 رخ داد نتیجه سوء تفاهم بوده است، باید بگوییم تاریخ پر است از سوءتفاهم ها یا بدفهمی های خسارت بار که کمتر خیانتی همسنگ آنهاست و با هیچ جایگزینی نمی توان آنها را جبران کرد. بسیاری از جنگ ها، آشوب ها، ظلم ها و شکست ها نتیجه سوءتفاهم های ظاهرا کوچک بوده است، اما نه تنها هیچ خردمندی مسببان چنین حوادثی را با توجیه سوءتفاهم تبرئه نمی کند بلکه آنها را مستحق مجازات های سنگین می داند که چگونه به دلیل بدفهمی خود چنین ظلم ها و ستم هایی را به وجود آوردند و به اصطلاح برای دستمالی قیصریه را به آتش کشیدند!.

بخصوص این که نظام اسلامی در عالی ترین سطح خود در همان روزهای نخست تلاش بسیاری کرد تا اگر واقعا سوءتفاهمی به وجود آمده است آن را برطرف کند اما لجاجت، خیره سری و خودخواهی سران داخلی فتنه همه این تلاش ها را به بن بست کشاند و هیچ راهی برای اصلاح باقی نگذاشت.

کافی بود عاملان فتنه به حامیان خود که جبهه گسترده ای از دشمنان قسم خورده نظام و مردم را به نمایش گذاشته بودند نگاهی بیندازند و به خود بیایند؛ جبهه ای که دولتمردان آمریکا و انگلیس، سران رژیم صهیونیستی، سلطنت طلبان، گروه های تروریستی منفور مردم یعنی منافقین، ریگی و ... را در خود جای داده بود.سران داخلی فتنه اگر ذره ای عرق انقلاب و نظام داشتند وقتی شعارهای اساسی انقلاب را به دست آشوبگران خیابانی تاراج شده می دیدند باید به خود می آمدند و بدفهمی شان برطرف می شد.

مسببان فتنه در ورای همه قیل وقال ها زمانی که عاشورای حسینی را از سوی حامیان خود هتک شده دیدند باید از راه در پیش گرفته باز می ماندند و در خود بازنگری می کردند اما افسوس که نه تنها هیچ یک از این انتظارات حداقلی برآورده نشد بلکه این آشوبگران هرج و مرج طلب و سازماندهی شده به دست دشمنان مورد تائید قرار گرفتند و خداجو نامیده شدند!

سوءتفاهم یا همان بدفهمی مورد ادعای برخی متوجه چه کسانی است؟ کسانی که دوست را از دشمن تشخیص ندادند، قانون را آشکارا زیر پا گذاشتند، خسارت های برشمرده را متوجه نظام کردند و حقوق مردم و نظام را فدای هوای نفسانی خود کردند یا نظام و دلسوزانی که دردمندانه بر قانون پافشاری کردند و همه اتمام حجت ها را کردند تا امروز زبان عده ای دراز نباشد؟

مسببان فتنه و حامیان آنها بدانند آنچه در مورد آنها اعمال شده است از سر رأفت و مصلحت اندیشی نظام بوده است و مادامی که از کرده خود ابراز پشیمانی نکنند و در صدد جبران بدفهمی خسارت بار خود بر نیایند راهی برای بازگشت آنها نیست.

خراسان:اشتباهاتی که مصر را به پرتگاه استبداد بازگرداند

«اشتباهاتی که مصر را به پرتگاه استبداد بازگرداند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ بار دیگر تکرار شده است. دولت مصر جماعت اخوان المسلمین را گروه تروریستی اعلام کرده است. از این پس هرگونه تظاهرات اعتراضی این گروه غیرقانونی است و هر شهروند مصری که در آن شرکت کند، به 5 سال حبس محکوم می شود. حکم برعهده گرفتن رهبری جماعت این گروه نیز "اعدام" اعلام شده است. دولت مصر همچنین روزنامه حزب عدالت و آزادی را توقیف کرده است. حالا همه دولت منصوب ارتش در این کشور را با ملک فاروق و حسنی مبارک مقایسه می کنند که تیغ‌شان خون اخوانی ها را بر زمین ریخت. با این حال به نظر می رسد باید تحولات مصر را براساس واقعیت های این کشور در نظر بگیریم. موارد زیر برخی از نکاتی هستند که در تحلیل شرایط کنونی مصر باید در نظر گرفت:

ترور سیاسی اخوان، بازنشستگی سیاسی نیست

در گام نخست هیچ کس تلاش برای خاموش کردن صدای یک جریان سیاسی را در مصر نمی پذیرد. به ویژه هنگامی که آن جریان سیاسی اخوان المسلمین باشد که در زمان و زمین ریشه دوانده است. اخوان المسلمین یک جنبش فراملی است و شاخه های آن سال هاست که در کشورهای اردن، لیبی، سوریه، قطر، ترکیه، یمن و ... علنی یا زیرزمینی مشغول فعالیت هستند. این گروه همچنین حدود 9 دهه تجربه با خود دارد و 14 سال دیگر می تواند یکصدمین جشن تولدش را برگزار کند. بنابراین اعلام تروریستی بودن اخوان المسلمین و اعلام محدودیت های گسترده برای آن ها، به معنای پایان یافتن فعالیت این گروه نیست. همان گونه که راه حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین با ترور او به انتها نرسید، راه جماعت کنونی اخوان المسلمین هم با تصمیم های جدید دولت این کشور به انتها نمی رسد. بنابراین روزی می رسد که تاریخ درباره تصمیم حاکمان کنونی مصر هم قضاوت کند. به ویژه این که اخوان المسلمین در یک سال گذشته بر تظاهرات مسالمت آمیز اصرار می کرد و انفجار اخیر در منصوره را هم به شدت محکوم کرد.

فقدان نفوذ اخوان در بین گروه های سیاسی دیگر

با این حال باید توجه کنیم که تمامی گروه های سیاسی و گروه های صاحب قدرت در مصر در رسیدن این کشور به نقطه کنونی نقش داشته و دارند. با این نگاه باید به نقش خود اخوان المسلمین هم در 3 سال گذشته بیش از پیش توجه کنیم. اخوان المسلمین اگرچه سال گذشته قربانی یک کودتای نظامی تمام عیار شد، اما خود نیز در فرصت سوزی و میدان دادن به عوامل این کودتا نقش داشت. از یاد نبریم که دولت اخوانی در مصر پیش از آن که قدرت سیاسی اش را با کودتا از دست بدهد، نفوذش در میان توده های مردم این کشور را از دست داده بود. اخوانی‌ها در حدود 2 سال حکومت ناکام شان در مصر به جای اینکه گروه های سیاسی دیگر را هم زیر چتر حمایت خود جمع کنند، رقبا را یک به یک کنار زدند. در دولت اخوانی هیچ یک از گروه های سیاسی دیگر نماینده ای نداشتند. اخوان در این 2 سال به جای آن که کارآمدی را وجهه همت خود قرار دهد، دولت را از صدر تا ذیل به اعضای خود اختصاص داده بود. جماعت اخوان المسلمین حتی گام های حقوقی را نیز چنان برنداشت که از مظان اتهام به دور باشد. اخوان پیش از تصویب هرگونه قانون اساسی، شادمان از اینکه می تواند اکثریت را در مجلس به دست آورد، انتخابات مجلس را برگزار کرد. دولت چندی پس از آن تهیه پیش نویس قانون اساسی را به همین مجلس سپرد. همچنین باید در خاطر داشته باشیم که تیر خلاص به دولت اخوانی، تصویب متمم قانون اساسی مصر بود که براساس آن محمد مرسی به حاکم بلامنازع مصر تبدیل می شد. همان متممی که اعتراض های بسیاری را برانگیخت و مردم را در سالگرد انقلاب یک بار دیگر به میدان التحریر کشاند. البته ما قصد نداریم که نقش گروه‌های وفادار به حکومت حسنی مبارک، مخالفان حضور گروه های اسلامی در قدرت و همچنین برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیریم. اما باید توجه کنیم که اخوانی ها در حدود 2 سال بر سر قدرت بودن، تصویری از خود ارائه دادند که گویی نگاه آن ها به سازوکارهای دموکراتیک، فقط ابزاری است که قدرت انحصاری آن ها را تامین کند. به دلیل همین کارنامه بود که ارتش مصر احساس کرد می توان مثل آب خوردن اولین رئیس جمهوری را که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود، کنار زد. باز هم به همین دلیل بود که برای بخش قابل توجهی از مردم مصر، سرنگونی دولت اخوانی سرنگونی انقلاب تلقی نشد. بنابراین در تظاهرات پس از کودتا هم جز هواداران اخوان المسلمین، هواداران دیگر گروه های سیاسی احساس نکردند که یک فاجعه ملی رخ داده است و بار دیگر همگی باید در برابر ارتش به عنوان یک دشمن مشترک متحد شوند.

صدای پای استبداد

با همه این ها، ترور سیاسی اخوان المسلمین که با بیانیه جدید دولت انجام شده است، آغاز یک دیکتاتوری جدید در مصر محسوب می شود. باید توجه کنیم که دولت کنونی مصر برگزاری هرگونه تظاهرات اعتراضی در این کشور را فارغ از اینکه به اخوانی ها ربط داشته باشد، محدود کرده است. حتی اعضای جنبش تمرد که نقش اساسی در سرنگونی دولت اخوانی داشتند، قانون تظاهرات در این کشور را مغایر با قانون اساسی دانستند. حزب "الدستور" مصر به ریاست محمد البرادعی هم از گنجاندن محاکمه نظامی افراد غیرنظامی در قانون اساسی جدید مصر به شدت انتقاد کرده است. «احمد ماهر» رئیس جنبش 6 آوریل به عنوان یک جنبش مدنی که مخالف دولت اخوانی بود هم پس از اعتراض به قانون جدید تظاهرات در بازداشت به سر می برد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم صدای پای استبداد بار دیگر در مصر به گوش می رسد.

کیهان:این لاشه بو گرفته!

«این لاشه بو گرفته!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛فتنه پیچیده 1388، قرار بود ایران را فلج کند. آن گونه که بعدها صاحبنظران امنیتی در غرب فاش کردند لابراتوارهای جاسوسی نظیر سازمان سیا، ام آی سیکس و موساد 10 یا 20 سال برای تدارک فرمول جدید ضربه و حمله به جمهوری اسلامی وقت گذاشته بودند تا بتوانند از داخل به قلب حاکمیت بزنند و آن را فلج کند. درهم‌آمیزی منافقین قدیم و جدید از طیف‌های مختلف کار دامنه‌داری بود که قریب 20 سال- به تصریح مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا- زمان برد و حتی به برخی ارتباطات آمریکایی‌ها با دفتر نخست‌وزیری در اواسط دهه 60 برمی‌گشت.

اینکه کشور به مدت 8 ماه در تب و التهاب فرو رفت، از یک سو به پیچیدگی و دوز بالای سم جدید بازمی‌گشت و از دیگر سو نشانه سلامت پیکره ملت ایران بود که در مصاف سخت با این تزریق، پادزهر آن را یافت. روز نهم دی- سه روز پس از ماجرای پرغصه عاشورای آن سال- معلوم شد ملت ایران عفونت را پس زده و به شکلی غیرمترقبه، به جای فلج شدن، واکسینه شده است. این چنین وقتی ملت ما سرزنده و با نشاط از متن آن کارزار سخت برخاست، لاجرم آنها که هنوز در جبهه مقابل ایستاده بودند، تداعی تعفن و عفونت کردند.

این فرمایش بلند از رسول اکرم(ص) است که فرمودند «خود را با توبه و استغفار معطر کنید، مبادا بوی بد گناهان شما را مفتضح و رسوا کند». برخی دلالان و طراحان فتنه آن قدر در جبران جرم‌های خود کوتاهی کردند که دوست و دشمن درباره آنها شهادت مرگ و دفن دادند. در طول این سال‌ها فراوان از فتنه‌گران بازداشتی- نظیر یاشار دارالشفایی- بودند که نوشتند و گفتند «اصلاح‌طلبان قبل از هر کار دیگری باید زحمت بکشند و اول لاشه بو گرفته مرحوم جنبش سبز را دفن کنند». 15 دی ماه 89 یک سال پس از افول فتنه، در حالی که خاتمی می‌خواست بی سر و صدا و بدون پس دادن حساب، خود را از جنبش سبز کنار بکشد، وبسایت جرس ارگان حلقه لندن (اتاق فکر جنبش سبز در خارج!) صراحتا نوشت «خاتمی سعی در باز کردن راه دیگری دارد که لاجرم پیش‌نیاز آن، خواندن نماز میت بر جسد جنبش سبز است». این قبیل تعابیر اما به شدت گمراه‌کننده است. گویا فتنه سبز یک چیز است و سران آن یک چیز دیگر، و آن که دچار عفونت و مرگ شده فتنه است. حقیقت آن است که عفونت پیش از آن که جنبش سبز را دربر گرفته باشد، عوامل آن را طی چند دهه اخیر آلوده کرده و طعمه نیمه جان قرار داده بود. به تعبیر شریف امیر مومنان(ع) «هرکس زشت شمردن و انکار منکر با قلب و دست و زبان را ترک کند، مرده‌ای بین زندگان است». نفاق جدیدی که ردای غلط‌انداز تجدیدنظرخواهی و اصلاح‌طلبی را بر تن کرد، نه تنها سودای ایستادن در مقابل منکرها را نداشت بلکه به تدریج پرچمدار و حاشیه امنیت‌ساز جریان حمله به معروف‌های انقلاب و اسلام شد.

19 اسفند ماه سال گذشته احمد پورنجاتی از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم ضمن مصاحبه با روزنامه بهار در عباراتی قابل تامل گفت «آقای عبدالله نوری زمانی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می‌نوشت به من گفت این دفاعیات را بخوان. به آقای نوری گفتم شما باید الان تصمیم بگیرید. این چیزی که شما نوشته‌اید به عنوان دفاعیات، مفهومش این است که خداحافظ حاکمیت و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه‌تر برخورد کنیم خداحافظ انقلاب! نمی‌شود آن طور تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع کنیم و بعدها گارد اصلاح‌طلبی ویژه بگیریم». این نغمه شوم جدایی از انقلاب و اسلام نه در سال 88 که از اواسط دهه 70 از سوی طیفی از همین جماعت افراط و تفریطی- اما قدرت‌محور- آغاز شده بود. وقتی جریان‌های ضد انقلاب و ضد اسلام دیدند در سال‌های پایانی دهه 70 هیچ اعتراضی از سوی اصلاح‌طلبان حاکم در قبال برخی حرمت‌شکنی‌ها و عقده‌گشایی‌ها علیه مقدسات اسلام صورت نمی‌گیرد، آنها نیز به میدان آمدند و نطفه ائتلاف شومی بسته شد که میزان انحطاط آن در 2 خیانت بزرگ 78 و 88 شبه‌اصلاح‌طلبان به نمایش درآمد. بیخود نبود یکی از اعضای فراری همین حلقه نفاق جدید- مجید محمدی- اواخر مهرماه 1388 در وبسایت فردا نوشت «اعضای جنبش سبز اهل ریاضت نیستند. می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند. می‌خواهند سینه بزنند و اگر هوس کردند، شرابی بنوشند. آنها در ملأ عام روزه‌خواری می‌کنند و نصر من الله و فتح قریب سر می‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز می‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌زنند»!!

البته این مهره فراری بی‌سر و پا (عضو حلقه کیان) مدتی بعد که فهمید با الواتی‌گری نمی‌شود با ملت مومن ایران درافتاد، به صراحت در همان وبسایت نوشت «اسلامگرایی جدی‌ترین مانع و مخاطره‌انگیزترین مشکل‌ها در برابر جنبش سبز است. ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی اسلامگرایی که به تاسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست بلکه اسلامگرایی است. اسلامگرایی در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه حکومت را سر پا نگاه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار». در چنین شرایطی موضع دوست و دشمن انقلاب روشن بود. آشوبگران در همان آشوب‌ها بود که شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است» و پس از آن نیز با خط کشیدن روی نام مبارک اسلام در عبارت جمهوری اسلامی و حذف شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» معلوم کردند بغض چه چیزی را در دل دارند و ستاد لجستیک و اتاق فرماندهی‌شان کجاست. و بالاخره به جنگ امام حسین(ع) که رفتند و از سوی یکی از سران فتنه به عنوان «مردمان خداجو» لقب داده شدند، آشکار گردید تبارشان به کدام اردوگاه برمی‌گردد؛ حسین علیه‌السلام یا یزید علیه‌اللعنه؟

اگر این همه فرومایگی و انحطاط نبود، قصاب جنایتکاری مانند پل ولفوویتز (معاون وزارت دفاع دولت بوش) که از متهمان اصلی قتل عام میلیون‌ها شهروند عراقی و افغانی است، سوم تیر 88 اعلام نمی‌کرد «موسوی مرد بسیار شجاعی است و دارد مقاومت می‌کند. لازم است آمریکا با او تماس بگیرد. بهتر است او بداند می‌تواند یک خط ارتباطی مستقیم با ما داشته باشد... من این نگرانی را می‌فهمم که ما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مخالفان جمهوری اسلامی، انگ عوامل داخلی آمریکا را بخورند اما به نظر من آنها کاملا نشان داده‌اند که خواهان حمایت غرب هستند». دو روز بعد- پنجم تیر88- سایت وزارت خارجه اسرائیل لابد از چیزهایی خبر داشت که نوشت «آنها دنبال سرنگونی رژیم اسلامی هستند نه اعتراض به انتخابات یا ابطال آن. چه قدر دردناک و توهین‌آمیز که خواسته آنها را در حد ابطال انتخابات تقلیل می‌دهند.

 پایان مسیر این قطار، عبور از جمهوری اسلامی است. ای کاش آقای موسوی بتواند تا ایستگاه آخر که همانا سرنگونی است، همراه شود». و دقیقا به همین دلیل است که کنت تیمرمن رئیس تندروی بنیاد دفاع از دموکراسی در ایران ضمن مقاله‌ای در واشنگتن‌تایمز (4 خرداد 92) اعلام کرد «وزارت خارجه آمریکا در انتخابات سال 2009 ایران به بخش فارسی VOA دستور داده بود از میرحسین موسوی حمایت کند».

آیا عجیب نبود که آشوبگران میدانی خواستار حذف شعار مرگ بر آمریکا در روزهای 13 آبان و 16 آذر 88 شدند و به تعبیر حضرت امام برای منسی کردن و به فراموشی بردن این شعار، شعار مرگ بر روسیه سر دادند و یکی دو سال بعد، یکی از سران فتنه دست به انتحار ‌زد و با جعل برخی دروغ‌های شاخدار اعلام ‌کرد نامه‌ای سری در این باره به امام نوشته و امام هم موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده است؟! آیا فرزند همین چهره سیاسی آن گونه که برخی روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب فراری اذعان کرده‌اند در خارج کشور دنبال داغ کردن آتش تحریم‌های فلج کننده علیه ملت ایران- پس از شکست فتنه سبز در قیام الهی نهم دی 88- برای انتقام از ملت ایران نبوده و سراغ محافل آمریکایی دست‌اندرکار تحریم‌ها را نگرفته است؟
سران فتنه آن هنگام که به اختیار گفتند«ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری و کودتا و انحراف در کشور را می‌گیرد»، علیه فتنه‌انگیزی‌های بعدی خود حکم پیشاپیش صادر کرده‌اند. همچنان که وقتی به اختیار اعلام می‌کردند آیت‌الله خامنه‌ای بر ما ولایت دارند و شرعا و قانونا باید اطاعت کنیم زیرا غیر از این حجت نداریم.

اما وقتی بیماری فتنه در جانشان افتاد، با بیعت خودخواسته همان معامله را کردند که جناب زبیر و طلحه با امیر مومنان(ع) کردند. و البته آن که با حق گلاویز شود، گردنش شکسته می‌شود. (به گمانم زبیر بسیار مردتر از برخی از سران فتنه بود که سرانجام راه ندامت در پیش گرفت و اینها بر توسن کور لجاجت تا نهایت سقوط پیش رفتند).

این نوشته ناتمام می‌ماند اگر به نقش مخلصانه و حکیمانه ولی امر مسلمین در مهار هجوم سنگین جبهه استکبار اشاره نشود. یک سال پس از فتنه 88 (8 آذر 89) سایت ضد انقلابی روز آن‌لاین در مطلبی به قلم یکی از همکاران فراری نشریات اصلاح‌طلب (محمدرضا-ی) نوشت «چه مخالف و دشمن خونی رهبر جمهوری اسلامی و چه هوادار سینه‌چاک او و چه در این میانه نظری بینابینی داشته باشی، نمی‌توانی منکر توانایی‌ها و تیزهوشی‌ آیت‌الله خامنه‌ای شوی، حضور حداقل 40 ساله در سطوح بالای سیاست ایران، او را به رهبری سیاسی با اشرافی قابل قبول در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی تبدیل کرده است. همین تجربه گرانبها باعث شده تا او بتواند جایگزین چهره کاریزماتیک و به ظاهر بی‌جانشینی چون روح‌الله خمینی در مقام رهبری جمهوری اسلامی شود و نظام سیاسی به جای مانده از او را بیش از دو دهه حفظ کند».

این البته ثمره رفتار از سر «صبر و احتساب» مردان الهی است. «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وُدّا». یک سال پس از فروکش کردن شعله‌ فتنه، فرید زکریا تحلیلگر ارشد تایم و سی‌ان‌ان نوشت «بپسندیم یا نه، آیت‌الله خامنه‌ای محبوب‌ترین چهره در میان مردم ایران است».

جمهوری اسلامی:طغیان لشکر فقر!

«طغیان لشکر فقر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛به بحران این روزهای ترکیه از دو منظر نگاه می‌شود؛ یکی اینکه این یک رقابت سیاسی برای کسب قدرت است و دیگر اینکه سازوکار حکومتی ترکیه بگونه‌ایست که یک رویداد مربوط به فساد مالی موجب زیر و رو شدن دولت و پلیس و طبقات ثروتمند و ذی‌نفوذ و فعالان سیاسی می‌شود. اما نگاه سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد که تلفیقی از این دو نگاه است، یعنی حساس بودن سازوکار سیاسی حکومت در ترکیه در برابر اموری از قبیل فساد مالی موجب می‌شود دولت و پلیس و سایر ارکان و طبقات زیر رو شوند و همه چیز دستخوش تحول گردد.

آنچه این روزها در ترکیه می‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آینده حاکمیت حزب وی تأثیرگذار خواهد بود. هر چند مشکلات ترکیه و ایرادها،‌ نواقص و فساد در این کشور بسیار زیاد است، ولی اینکه برملا شدن یک فساد اقتصادی می‌تواند به تغییرات عمده در مسئولیت‌ها منجر شود، واقعیت قابل توجهی است که باید آن را یک نقطه قوت در سازوکار حکومتی دانست. برخلاف کسانی که بحران اخیر ترکیه را نشانه ضعف ساختار حکومتی این کشور می‌دانند، تردید نباید کرد که این تحولات سریع، نشانه حساسیت این ساختار است، حساسیتی که از استحکام نیز خبر می‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود می‌تواند به سلامت سیاسی کشور کمک کند.

چنین حساسیتی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران باید بیشتر باشد. زیرا نظام جمهوری اسلامی برمبنای عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسی آن به ضرورت پیشگیری از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصریح شده و نهادهائی برای جلوگیری از سر برآوردن ماده فساد در بدنه این نظام تعبیه گردیده‌اند. با این پیش‌بینی‌های احتیاطی که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و ابزارهائی که برای تضمین سلامت آن در نظر گرفته شده، یا نباید فسادی رخ دهد و یا اگر رخ داد باید در اسرع وقت واکنش‌های متناسب با آن دیده شود.

متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و... همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد. تغییر 10 وزیر در ترکیه به خاطر فساد اقتصادی اخیر که گفته می‌شود با بعضی عناصر دخیل در مفاسد اقتصادی ایران نیز مرتبط است، رویداد کوچکی نیست. اینکه چند وزیر یک کابینه از سمت‌های خود استعفا بدهند تا راه برای بررسی بدون مشکل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائی باز شود، نشان دهنده حساسیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه نسبت به مفاسد است. چرا در ایران چنین حساسیتی وجود ندارد؟ چرا وقتی وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس استیضاح می‌شود، دست‌های قدرتمند بکار می‌افتند تا او از سقوط نجات پیدا کند و باز هم بر مسندی تکیه بزند که در زیرمجموعه آن یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی رقم خورد؟ چنین واقعه‌ای می‌بایست موجب استعفای آن وزیر و حتی رئیس دولت وقت می‌شد، ولی نه تنها چنین نشد بلکه آنها فرصت پیدا کردند تا آخرین لحظات عمر دولت بر مسندهای خود تکیه بزنند و هر کاری که مایل هستند انجام بدهند!

در ماجرای سازمان تأمین اجتماعی، بعد از آنکه اعلام شد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این واقعه سهیم بودند، هیچیک از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلکه به توجیه اقدامات خود پرداختند و طوری صحبت کردند که گوئی به این کشور و این ملت خدمت شایانی کرده‌اند و در آینده نیز چنین خواهند کرد. در ماجرای بیمه هنوز دانه درشت‌ها محاکمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شکل‌های گوناگون تکریم هم می‌شوند و پیروزمندانه حضور خود را به رخ هم می‌کشند. در ماجرای بابک زنجانی، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح می‌شوند که خود بابک زنجانی به صحنه می‌آید و طلبکارانه اعلام می‌کند من نه تنها کار خلافی نکرده‌ام بلکه یک قهرمان هستم!

واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، بهیچوجه متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هائی که در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است. این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آنها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یکنفر می‌تواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟ این استدلال البته غلط است، ولی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی در کشور همین است.

چه کسی می‌تواند این واقعیت را انکار کند که در کنار افرادی همچون شهرام جزایری و بابک زنجانی و هزاران کارتن خواب و میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر در کشور وجود دارند و کسانی هم هستند که زمستان را در خانه‌های سرد به پایان می‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؟ شرمساری پدران خانواده‌های فقیر در برابر زن و فرزندان را نمی‌توان با وعده‌های پرزرق و برق برطرف کرد. به سؤالات بی‌شمار مردم درباره نابرابری‌ها، اشرافیت‌های جدید و بی‌عملی‌هائی که در برابر این روند خطرناک مشاهده می‌شود، نمی‌توان با شعارهای بی‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعده‌ها، پای‌بندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امکان‌پذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.

رسالت:پرورش یافته مکتب اهل بیت(ع)

«پرورش یافته مکتب اهل بیت(ع)»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ در آستانه رحلت پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) صبح دیروز استاد سید اکبر پرورش دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست. او پس از چند ماه بیماری جانکاه کارنامه یک عمر خدمت صادقانه به امام، انقلاب  و  رهبری را به محضر باریتعالی برد.او حقیقتاً یکی از مصادیق پاک انسان های پرورش یافته در مکتب اهل بیت (ع) واز پیشکسوتان انقلاب در عصر ما بود.

هنوز از داغ از دست رفتن حبیب مردم و رهبری مرحوم حاج حبیب الله عسکر اولادی فارغ نشده بودیم که  غم رحلت جانسوز عارف سالک و یار دیرین امام و رهبری در خطه اصفهان قلوب دوستداران انقلاب را محزون کرد.

انقلابیون روزهای آغازین نهضت امام خمینی (ره)  یکی پس از دیگری چهره در نقاب خاک می‌کشند در حالی که زبان حال دوستداران آنها در نسل دوم و سوم این است.

خوش خرامان می‌‌روی، ای جان جان، بی من مرو
ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو
این جهان با تو  خوش است و  آن جهان با تو خوش است
این جهان بی من مباش و  آن جهان بی من مرو
کوچ نابهنگام آنان به سرای باقی،  این پیام را در گوش جان  همه عاشقان امام و  انقلاب زمزمه می‌کند.
ای عاشقان ، ای عاشقان ، هنگام کوچ است از جهان
در گوش جانم می‌رسد طبل رحیل از آسمان

استاد سید اکبر پرورش  یکی از ستارگان درخشان آسمان ادب، اخلاق، سیاست‌ورزی، ولایت‌پذیری و انقلابیگری جامعه ما بود که پس از یک دوره  بیماری جانکاه جان به جان آفرین سپرد.

او یک عالم پارسا، یک عارف سیاستمدار و یک پاسدار صدیق حریم ولایت بود  و این کمترین بیش از ده سال خوشه چین خرمن علم و ادب و آداب انقلابی او در تحریریه رسالت و شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بودم.

او شجاع،پاک بین ، پاک دست و پرهیزکار بود و به همین دلیل نمادی از یک نسل فرهنگی فرهیخته، مبارز و مجاهد نیز بود.

اگر بخواهیم فهرستی از کمالات و فضایل استاد  سیداکبر پرورش را یادآوری کنیم بی اغراق واژگانی چون « سادگی» ،  « ساده زیستی»،  « دوری از تجمل» ، « فهم عمیق عرفانی» ، « طبع لطیف» ،
« ذوق ادبی»و «شوخ طبعی» چون لشکری از واژگان  در ذهن انسان رژه می‌روند.

او شجاعانه از دهه چهل به عنوان سربازی فداکار برای نهضت اسلامی امام خمینی (ره)  لباس رزم پوشید  و بانطقی سحرانگیز انبوه شاگردانش را در مدرسه  و دانشگاه ، خیابان  و بازار بر سر سفره معارف الهی انقلاب و عشق به ولایت نشاند. او تا آخرین لحظات حیات افتخارآفرینش وفادار به انقلاب و ولایت بود.

هنوز فریادهای آگاهی بخش و روشنگر استاد پرورش در تظاهرات چند ده هزار نفری اجتماعات عظیم مردم اصفهان در سال 57 بویژه  تاسوعا و عاشورای حسینی در مسجد جامع و میدان امام ( ره ) اصفهان در گوش مردم اصفهان است. او برای « حدوث»  انقلاب چیزی کم  نگذاشت و پس از پیروزی در راه « بقای» انقلاب هم قصور و تقصیری نداشت. مردم انقلابی و  رشید اصفهان او را به عنوان نماینده خود در مجلس خبرگان قانون اساسی برگزیدند تا در کنار شهید مظلوم بهشتی و دیگر یاران  وفادار امام ، انقلاب را از خطر لیبرالیسم برهاند.  او اتحاد و تلاشهای جبهه کفر،  نفاق و  الحاد را علیه شکل‌گیری یک قانون اساسی اسلامی به شکست رساند.

حضور او در حزب جمهوری اسلامی و نیز پس از آن در حزب مؤتلفه اسلامی گواه حرکت انقلابی  درست او در بستر حوادث  و فراز و نشیب‌های انقلاب بود.

او چونان مالک اشتر علی (ع)، در روزهای خوفناک  نخوابید و در ساعات وحشت و اضطراب بیمناک نبود و در مبارزه با دشمنان دین و انقلاب لحظه‌ای به خود تردید راه نمی‌داد  و همواره می‌فرمود: « ببینید برای انقلاب چه  کرده اید هرگز به ذهنتان خطور نکند که انقلاب برای ما چه کرده است»

استاد پرورش یک معلم معارف الهی و یک مفسر قرآن بود. اطلاعات  وسیع او از معارف اسلامی مورد تایید علما و فقها و اهل معنا بود و آنان اهلیت او  را در ورود و نشر معارف الهی تایید می‌کردند شهید مطهری در کتابهای خود از او به نیکی یاد می‌کند.

آنان که توفیق حضور در پای درس اخلاق و معارف  او را  قبل و بعد از انقلاب پیدا کرده بودند امروز هر کدام در کشور منشاء خدمات بزرگی هستند.

شوخ طبعی او مانع از آن بود که  انسان کشف کند چقدر  در شناخت اسلام و معارف الهی عمیق است. آنان که به این کشف نائل می‌شدند به رندان این عرصه به گونه‌ای راز آلود می‌گفتند:

ای عاشقان ، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او
شوریده گردد، عقل او، آشفته گردد خوی او

اسناد تاریخ انقلاب  گواهی می‌دهد او تنها یک مبارز   عرصه فرهنگ،   سیاست و اجتماع نبود. مرحوم پرورش در شکل‌گیری گروه سیاسی،  نظامی، توحیدی صف ، موثر و مرتبط بود. او با یک شبکه انقلابی در ارتش شاه خائن وصل بود.

شهید یوسف کلاهدوز شهید  تیمسار اقارب  پرست، شهید نامجو و .... از جمله اعضای این شبکه بودند و مسئولیت این شبکه در اصفهان با  استاد پرورش  بود.

مرحوم استاد پرورش در کشف خط انحراف در انقلاب تیزبینی عجیبی داشت. او قبل از انقلاب  هم با  باند مهدی هاشمی زاویه داشت و پس از انقلاب هم همواره در این مورد  روشنگری فرمود.

سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نشان داد او معتمد مردم است و کارنامه روشن او در این سه دوره  می‌تواند درس‌آموز خیلی از افرادی باشد که اکنون بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده‌اند و  دغدغه انجام وظایف اسلامی و انقلابی را دارند.

او در روزگاران تصدی وزارت آموزش و پرورش منشاء خدمات بزرگی بود.
استاد پرورش از آغاز تأسیس روزنامه رسالت فروتنانه حضور یافت و در بنیانگذاری  این جریان فرهنگی جزء موسسین بود. «رسالت» افتخار دارد که بیش از ده سال وی سر دبیر این رسانه ولایی بود.  هنوزگرمی سخن او در  تحریریه  و نیز هیئت امنای رسالت و آثار وجودی او در سطر سطر رسالت حس می‌شود.

ارتباط روحی استاد پرورش با خیل  شاگردانش هیچ گاه قطع نمی‌شود.
ما در تحریریه رسالت ، انبوه اعضای حزب مؤتلقه اسلامی و دیگر علاقمندان به وی همواره زبان حالمان این است که:

آن کیست ای خدا، کزین دام خامشان
ما را همی کشد به سوی خود کشان کشان
ای آن که می‌کشی تو گریبان جان ما
از جمع سرکشان به سوی جمع سرخوشان
بگرفته گوش ما و بشوریده هوش ما
ساقی باهشانی و آرام بی‌هشان
خدایش بیامرزد و در اعلی علیین با اولیای خود محشور  گرداند.
روزنامه رسالت رحلت استاد اکبر پرورش را به همه دوستداران انقلاب تسلیت می گوید وعلو درجات او را از خداوند متعال مسئلت می نماید.

سیاست روز:دارا و سارا دیرشان شده است

«دارا و سارا دیرشان شده است»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح الهی است که در آن می‌خوانید؛۱ـ دولت یازدهم بر سر کار آمد و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم پیرو تغییرات پرتعداد مدیران ارشد، تغییر یافت و حالا این آقای مدیر تازه راه یافته به کانون، از آغاز تولید نمونه‌هایی از عروسک‌های «دارا و سارا» توسط تولیدکنندگان ایرانی خبر داده‌است.

انتشار خبر تولید نمونه این عروسک‌ها شاید برای برخی افراد که درگیر تهیه اسباب‌بازی‌هایی فارغ از فرهنگ غربی و زانوزده در برابر ناتوی فرهنگی غرب نبوده‌اند چندان مهم جلوه نکند، اما همه پدران و مادرانی که سال‌هاست دغدغه آن را داشته‌اند که وقتی برای خرید عروسکی به فروشگاه اسباب‌بازی فروشی مراجعه می‌کردند این امکان را هم داشته‌باشند که برای فرزندانشان که قرار است آینده ساز این کشور باشند عروسکی ایرانی و بومی بخرند و با پاسخ منفی فروشنده‌ها مواجه نشوند، چندان خالی از اهمیت نیست.

۲ـ در چند سال گذشته و غفلت مدیران فرهنگی کشور، از ضرورت حضور دسترسی سریع، ارزان و متنوع خانواده‌ها و کودکان ایرانی به عروسک‌های ایرانی، حالا آنقدر بازار اسباب‌بازی و عروسک در کشور محو حضور مقتدرانه عروسک‌های خارجی از میکی موس و باگزبانی تا بن‌تن و باربی شده است که نشود دیگر به راحتی کودکانمان را با عروسک‌های بومی و ایرانی به راحتی آشنا کرد. مضاف اینکه بسیاری از کودکان در همین چند سال غفلت مسئولانی که هم بودجه در اختیار داشته‌اند و هم کوتاهی کرده‌اند در تلاششان برای خلق عروسک‌هایی با همراه داشتن شکل و رنگ و نمای ایرانی، حالا دیگر عنوان کودک ندارند و به خیل نوجوانان و حتی جوانان کشورمان پیوسته‌اند.

۳ـ دیر شده است؛ اما چه باید کرد با مدیرانی که به وقت خود هیچگاه عمل نکرده‌اند و همیشه ما و جامعه ما را مدت‌ها از زمان نیاز جامعه خویش دور گذاشته‌اند و همواره موجب شده‌اند که دیر برسیم و نوشداروهایمان را نذر سهراب رو به موت بکنیم؟ به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد برای سال‌هایی که «سارا» و «دارا» که با آنکه در مقام شمارش در برابر خیل بیشمار عروسک‌های غربی کم‌شمار بودند و در برابر ارزانی بسیاری از عروسک‌های خارجی حاضر در ناتوی فرهنگی غرب علیه فرهنگ کودکان ایرانی، با وجود گران قیمت بودن برای بسیاری از خانواده‌های با سطح درآمد معمولی ایرانی، نایاب شده بودند؟ چگونه جبران می‌شود دغدغه پدران و مادرانی که غصه آن را داشتند که مبادا کودکانشان با حربه عروسک‌های غربی با مضامینی از جمله بی‌بندوباری و سکس لجام گسیخته از دست روند و دیگر نتوان به سوالات و شبهات پیش از سنشان پاسخی مناسب و در خور داد؟

۴ـ پیش از آنکه بخواهیم جامعه ایرانی را متهم به این بکنیم که از عروسک‌هایی همچون دارا و سارا استقبال نمی‌کنند به این باور داشته‌باشیم که سال‌ها از وظیفه‌مان دور مانده‌ایم و طوفان ناتوی فرهنگی خرمن اندیشه کودکان دیروزمان را درنوردیده و برای صیانت از کودکان امروزمان روزها و بلکه لحظه‌ها را باید غنیمت بشمریم و اتاق فکرمان باید چابک باشد و براساس نبردهای نامتوازن برنامه‌ریزی فوری و اجرایی کند تا بتوان از تلفات این کوتاه‌ها بکاهیم. کودکان این مرز و بوم نیازمند عروسک‌های ایرانی برای دوران کودکیشان هستند و نه برای دوران جوانی.

جوان:رشوه معنوی

«رشوه معنوی» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛رشوه هم از جهت لغوی و هم از جهت کارکردی امری مذموم و ناپسند است. نه تنها در جوامع دینی بلکه قبیح بودن رشوه امری جهانی و فراتر از فرهنگ و جغرافیاست. در جامعه ایران این مقوله از زشت‌ترین امور است و کمتر کسی از چنین عملی دفاع می‌کند، اما مفهوم رشوه همانند عدالت بیشتر در حوزه اقتصادی- کمی تعریف شده است، یعنی رشوه جنبه عینیت‌یافتگی و رد و بدل فیزیکی یافته است.
 
عدالت نیز در تصور عمومی معمولاً به حوزه اقتصاد و توزیع اقتصادی برمی‌‌گردد. حال اینکه عدالت نیز می‌تواند در عرصه سیاست اجتماع نیز قابل فهم و حصول و نقد باشد. به نظر می‌رسد یکی از روش‌های جذب یا اختلاف بین نیروهای انقلاب در سال‌های گذشته «رشوه معنوی» غرب بوده و همین موضوع باعث اختلافات متعددی شده است. جان مطلب در رشوه معنوی هژمون شدن ارزش‌های غربی به عنوان ارزش‌های جهانی است و همین ارزش‌ها وقتی بر شخصیت‌های سیاسی کشور انطباق داده می‌شود به نوعی کنش- واکنش داخلی را به همراه دارد. از آنجا که غرب با محوریت امریکا همچنان در تراز دشمن تلقی می‌‌شود، طبیعی است که تعریف و تمجید آنان می‌تواند به انفعال نیروهای انقلاب و سکوت یا به انحراف کشاندن آنان منجر شود. رشوه معنوی غرب معمولاً به روش‌های ذیل اتفاق می‌افتد:
 
1- روش قیاس: غرب معمولاً دولت‌ها و شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی را در نسبت با نحوه مواجهه با غرب ارزش‌گذاری می‌کند. یکی را بد، دیگری را بدتر یا یکی را خوب و دیگری را بد می‌شمارد. وقتی کسی را موجه معرفی می‌کند بخشی از افراد در داخل کشور آن را به عنوان یک پرستیژ بالای سر می‌گیرند و بخشی به تأسی از امام که اگر دشمن از شما تعریف کرد در خود شک کنید، این تعریف و تمجید را به اختلاف‌افکنی ارجاع می‌دهند، یا فرد مورد تعریف را واداده و همسو با سیاست‌های غرب معرفی می‌نمایند.
 
فرض نمایید رسانه‌ها یا مسئولان غربی فلان مسئول عالی کشور را اهل رعایت حقوق بشر بدانند و دیگری را متهم به نقض حقوق بشر ‌کنند. در این صورت ارزش‌گذاری غرب در کشور ما بسان رشوه تلقی می‌شود و هرکس مورد تمجید غرب قرار گرفت به منزله عدول از انقلاب اسلامی ارزیابی می‌شود اما عده‌ای تحویل‌گیری غرب را به شاخصی برای جهانی فکر کردن، فهیم بودن و درک واقعی تلقی می‌نمایند.

2- شاخص‌گذاری غرب در رشوه معنوی معمولاً مبتنی بر حقوق جهانشمول است. عناصر گفتمانی حقوق جهانشمول مشترک است. اما منازعه بر سر معنا‌بخشی به این حقوق موسع است. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، منع سلاح کشتار جمعی، رفع فقر، حفظ محیط زیست و... مواردی هستند که همه دنیا پذیرفته‌اند اما معنا‌‌دهی به آنان مبتنی بر دستگاه معرفت شناسانه غرب و شرق متفاوت است.

وقتی غرب شخصیتی یا دولتی از شرق را می‌ستاید، مفهوم آن این است که تفسیر فرد مذکور از عناصر ذکر شده مبنی بر معرفت غربی است. بسیاری از شخصیت‌پر‌دازی‌های غرب در همین نقطه صورت می‌گیرد، اعطای رشوه مادی و معنوی به شیرین عبادی مبنی بر همین شخصیت‌پر‌دازی و بر‌جسته کردن شخصیت‌های همسو است. نسرین ستوده نیز در زمره رشوه‌بگیران معنوی و مادی قرار گرفت تا شاخص‌گذاری به ارزش‌های جهانشمول مبتنی بر تعریف غرب صورت گیرد و برای دیگرانی که علاقه‌مند به بر‌جسته‌ شدن هستند، پیام انتخاب مسیر را منتقل کند.

اوباما پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 برای اولین بار نام یک کاندیدای ریاست جمهوری ما را می‌آورد و می‌گوید: «موسوی نماینده بخشی از هموطنانش است که به دنبال گشایش به سمت ما هستند». این نمونه‌ای از رشوه‌دهی و تحویل گرفتن است که واکنش‌های داخلی به آن بسیار پر‌رنگ و جنجال‌آفرین است. یعنی یک طرف (در داخل) موسوی را شخصیتی می‌دانند در تراز جهانی که توسط کد‌خدای جهان تمجید می‌شود و به این می‌بالند و عده‌ای یک سو شدن ذائقه‌ این فرد و دشمنان را شاخص برای تحلیل و قضاوت می‌دانند و این چنین رشوه‌های معنوی غرب محل منازعه بخشی از جریانات داخل کشور شده است. اصولاً وقتی کسی را در داخل کشور به عنوان یک شخصیت جهانی تحلیل می‌کنیم یعنی کسی است که با ارزش‌های غرب قابل اندازه‌گیری است و می‌تواند تأییدیه آنان را بگیرد. به طور مثال در اواخر دولت خاتمی برخی در داخل، وی را برای دبیرکلی سازمان ملل طرح کردند و در سایه این طرح درصدد بودند وی را چهره‌ای جهانی معرفی نمایند. اما آیا شاخص برای جهانی بودن این چهره تمجید و تعریف مردم خاورمیانه، ‌شبه‌قاره، آفریقا و... است. خیر هر کس با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور امریکا خوب تعامل کند و آنان را طوری بفهمد که منازعه‌ای اتفاق نیفتد، جهانی معرفی می‌شود.

اصولاً جهانی بودن را غرب تعریف می‌کند و به قول ادوارد سعید، غرب هم شرق تفسیر می‌کند و هم تولید می‌کند، یعنی ما شرقی‌ها نیز برای شناخت شرق، کتاب مستشرقین غربی را مطالعه می‌کنیم. وقتی جک استراو و اشتون و ... فلان فرد ایرانی را بهتر از دیگری می‌دانند این مصداق رشوه معنوی است، چرا که اگر هرکس از ایران با آنان مواجه می‌شود، سیاست‌‌های نظام را دنبال کند لذا نباید برای آنان فرقی در نتیجه داشته باشد. اما نکته کلیدی آن است که آنان فهمیده‌اند که در داخل نیز ارزش‌گذاری آنان برای ما مهم است. بنابراین با این کار یا آدم می‌خرند، یا یاران انقلاب را منفعل می‌کنند یا سوءظن داخلی بین نیروهای انقلاب را تقویت می‌کنند. برای برخورد درست با رشوه معنوی باید از قاعده امام که در صدر این نوشتار آمد، استفاده کنیم که اگر دشمن از یک دولت یا نیرویی از نیروهای انقلاب تعریف کرد، جایی از کار ایراد دارد، آن نقطه ایراد را باید شناسایی کرد، آن نقطه می‌تواند افتخار کردن به تعریف‌‌های غربیان از ما باشد و این خود نشانگر نداشتن وحدت نظر در ارزش‌گذاری بومی برای فهم چهره‌های جهانی خودی است.

بسیاری از جوایز تعریف شده غرب در حوزه علم، حقوق سیاست که جهانی تعریف شده‌اند، بر همین اساس صورت می‌گیرد و اگر کسی به این روند در داخل افتخار کند، مفهوم آن پذیرفتن شاخص‌‌های ارزش‌گذاری غرب است و این پذیرش نقض غرض نسبت به اهداف تولد انقلاب اسلامی است. چرا که غیریت در انقلاب اسلامی ارزش‌های غربی بود و اکنون نباید همان ارزش‌های غربی به مثابه رشوه معنوی، شاخص ارزش‌گذاری پویندگان انقلاب اسلامی باشد.
 
تهران امروز:ترکیه و سر انجام یک بحران داخلی

«ترکیه و سر انجام یک بحران داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛کشف یک شبکه فساد مالی در ترکیه به صف‌آرایی احزاب لائیک،چپ وحتی اسلامگرا دربرابر دولت رجب طیب اردوغان منجر شد تا جایی که نخست‌وزیر ترکیه مجبور شد تغییرات اساسی در کابینه خود ایجاد کند.اگرچه هنوز ماهیت پشت‌پرده اتهام‌زنی‌ها علیه دولت رجب طیب اردوغان کاملا آشکار نشده اما به‌نظر می‌رسد عوامل داخلی وخارجی در بزرگ‌نمایی این بحران مالی - سیاسی نقش دارند. نخستین بار«فتح‌الله گولن» یکی از پرنفوذ‌ترین رهبران اسلامگرای ترکیه در حوزه‌های دینی،فرهنگی، سیاسی واقتصادی موضوع فساد مالی دولت رجب طیب اردوغان را فاش کرد. فتح‌الله گولن که قبلا به پدر معنوی حزب توسعه وعدالت مشهور بود یکی از سرمایه داران ترک مقیم آمریکاست که طی ماه‌های اخیر با رجب طیب اردوغان دچار اختلاف شد.

این اختلاف از آنجایی آغاز شد که دولت رجب طیب اردوغان برای یکپارچه‌سازی سیستم آموزشی شمار زیادی از مدارس غیر انتفاعی وابسته به گولن را در ترکیه تعطیل کرد .این امر به بروز شکاف میان فتح‌الله گولن ورجب طیب اردوغان منجر شد ولذا با توجه به نفوذ فوق‌العاده گولن در دستگاه قضایی موضوع فساد مالی اطرافیان رجب طیب اردوغان دردستورکاردادگستری ترکیه قرار گرفت. اگر چه وجود فساد مالی دردولت ترکیه قابل انکار نیست اما احزاب سیاسی چپ،ملی وسکولار که بیش از 10 سال در انتظار چنین سوژه‌ای هستند وارد عمل شدند وموضوع فساد مالی را بزرگ‌نمایی کردند. رجب طیب اردوغان اعتقاد دارد که آمریکا در پشت موضوع کشف شبکه فساد مالی است واین اظهارنظر کاملا با واقعیت‌های موجود در ترکیه همخوانی دارد.

تحلیل واقعی این است که آمریکا در مرحله‌ای از زمان برای پیشبرد اهداف خود در منطقه به‌صورتی آشکار وپنهان از احزاب اسلامی معتدل در کشورهای خاور میانه پشتیبانی کرد. تصور آمریکا در دوران جورج بوش پسراین بود که این احزاب می‌توانند از رهگذر دولت‌سازی والگو قراردادن اسلام معتدل برای ملت‌های عرب،جمهوری اسلامی را در انزوا قرار دهند. لذا پیروزی حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی وسپس تشکیل دولت با اقبال آمریکا ونیز ملت‌های عرب منطقه مواجه شد. رخدادهای جهان عرب به‌ویژه در طول 3 سال گذشته آمریکا را غافلگیر کرد واین کشور چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌ها وتحولات جدید جهان عرب نداشت.

آمریکا در برابر پیروزی اخوان‌المسلمین در مصر تسلیم شد اما به قدرت رسیدن این جنبش اسلامی با استراتژی دراز مدت آمریکا در منطقه سازگاری ندارد. در همین حال آمریکا از دولت رجب طیب اردوغان برای تشکیل یک مثلث تخریبی با شرکت ترکیه،عربستان وقطر علیه دولت سوریه استفاده تاکتیکی کرد. هدف آمریکا در سوریه اولا طولانی کردن درگیری‌های داخلی سوریه با هدف خلع سلاح شیمیایی این کشور، فرسوده ساختن نیروهای مسلح ودر نهایت نابود ساختن گروه‌های تروریستی توسط ارتش سوریه است.

آمریکا به هدف خود در سوریه دست یافت واکنون تلاش می‌کند تا از رهگذر تشکیل کنفرانس ژنو 2 یک خروجی قابل قبول سیاسی با حفظ نظام فعلی سوریه تعریف کند. در مصر نیز دولت رجب طیب اردوغان به‌شدت از جنبش اخوان‌المسلمین که به لحاظ فکری به حزب توسعه وعدالت ترکیه نزدیک بود،پشتیبانی کرد.

اما ارتباط پنهانی دولت اخوان‌المسلمین مصر با جنبش حماس در فلسطین به بدبینی آمریکا نسبت به سیاست‌های آینده اخوان‌المسلمین مصر منجر شد ولذا آمریکا به نظامیان مصر برای بر کناری اخوان‌المسلمین از قدرت چراغ سبز نشان داد.به‌همین دلیل مثلث تخریبی قطر،عربستان و ترکیه علیه نظام سوریه به دلیل نگاه متفاوت این 3 کشور نسبت به اخوان‌المسلمین،حاکمیت نظامیان مصرونیز تغییر حاکمیت در قطر،دچارفرو پاشی شد. لذا از آنجایی که دولت رجب طیب اردوغان در حوزه‌های اقتصادی موفقیت‌های بالایی در کاهش نرخ تورم،افزایش سطح درآمدهای سرانه کسب کرد این امر با استراتژی آمریکا در ترکیه سازگاری ندارد.

در واقع اکنون آمریکا با استفاده از نفوذ فتح‌الله گولن واحزاب ملی وحتی چپ تلاش می‌کند تا یک شورش عمومی را علیه دولت رجب طیب اردوغان سازماندهی کند ویکی ازبهانه‌های این احزاب موضوع فساد مالی دولت رجب طیب اردوغان است.از آنجایی که انتخابات محلی ترکیه در پیش است لذا دامنه اتهام‌زنی‌ها علیه دولت رجب طیب اردوغان هر روز گسترده‌تر می‌شود. رجب طیب اردوغان با تغییر 10 وزیر کابینه تلاش کرد تا افکار عمومی را آرام کند اما احزاب سیاسی لائیک ترکیه اکنون نزدیکان نخست‌وزیر ترکیه از جمله بلال رجب طیب اردوغان فرزند نخست‌وزیر را هدف قرار داده‌اند.

در چنین فضایی ارتش ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخدادهای داخلی وگسترش فضای التهاب‌آمیز وشورش‌های خیابانی در آنکارا واستانبول ابراز نگرانی کرد.این امر نشان می‌دهد که آمریکا قصد دارد سناریوی مصر را در ترکیه تکرار کند وحزب توسعه وعدالت را مانند اخوان‌المسلمین مصر از چرخه قدرت خارج کند. قطعا در آینده نزدیک تظاهرات در سطح شهرهای مختلف ترکیه افزایش خواهد یافت واگر انتخابات زود هنگام بر گزار نشود قطعا ارتش وارد عمل خواهد شد و قدرت را برای مدتی به دست خواهد گرفت.  

حمایت:حلقه اصلی بحران

«حلقه اصلی بحران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛غرب آسیا ( خاورمیانه) این روزها با مجموعه‌ای از ناآرامی‌های جدید همراه شده است که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در فلسطین صهیونیست‌ها در کنار بازداشت فلسطینی‌ها در کرانه باختری حملات متعددی به غزه کرده‌اند که چند شهید و زخمی بر جای گذاشته است. در لبنان انفجار خونین دیروز بیروت 80 کشته و زخمی از جمله محمد شطح، وزیر دارایی دولت سابق لبنان، بر جای گذاشت. در سوریه نیز درگیری‌ها و حملات تروریستی روزهای خونینی را به همراه داشته است.

در عراق نیز وضع مشابهی مشاهده می‌شود. مجموع این ناآرامی‌ها در حالی منطقه را در برگرفته است که به جز تحولات فلسطین که نقش صهیونیست‌ها در آن مشهود است در سایر تحولات محافل رسانه‌ای و سیاسی عربی، عبری و غربی تلاش کرده‌اند تا چنان وانمود سازند که گروه‌های تروریستی تنها عامل این بحران‌‌ها هستند. هر چند که نقش گروه‌های تروریستی و القاعده را در این بحران‌ها نمی‌توان نادیده گرفت، بررسی ریشه‌ای تحولات نشان می‌دهد که آنها عاملان مستقلی نیستند و خود مهره‌ای در دستان بازیگران دیگر به‌شمار می‌روند.

اسناد و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ائتلافی میان برخی کشورهای عربی با محوریت عربستان و صهیونیست‌ها ایجاد شده است که هدف آنها ایجاد فضایی ناامن در منطقه است چنان‌که رد آنها را در اکثر نابسامانی‌های منطقه می توان مشاهده کرد. آنها به صورت مستقیم و یا با حمایت از گروه‌های تروریستی برآنند تا از فضای بحرانی برای امتیازگیری و نیز پنهان‌سازی شکست در منطقه بهره‌گیرند چنان‌که انفجار دیروز بیروت برآمده از همین ائتلاف بوده است.

در این میان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد مبنی بر اینکه با وجود ادعای محافل رسانه‌ای غربی که تلاش دارند تا ائتلاف عربستان و تل‌آویو را محور تحولات منطقه معرفی کنند، عملکرد تل‌آویو و ریاض بیش از آنکه برگرفته از ائتلاف آنها باشد به دلیل ماموریتی واحد است که به آنها سپرده شده است. غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در منطقه دو بازیگر اصلی انتخاب ‌کرده‌اند که شامل رژیم صهیونیستی و عربستان می‌شود. بر اساس تحولات ماموریت‌ها میان آنها تقسیم می‌شود. تحولات منطقه نشان می‌دهد که غرب نتوانسته به اهداف خود دست یابد بنابراین گزینه‌ای جز به حرکت در آوردن هر دو بازیگر خود یعنی عربستان و صهیونیست‌ها در پیش روی ندارد.

بر این اساس غرب تلاش دارد تا با به بازی گرفتن آنها از یک سو سیاست بحران‌سازی در منطقه را اجرایی سازد و از سوی دیگر با پنهان‌سازی نقش منفی خود، در نهایت، به عنوان ناجی و عامل صلح وارد منطقه شود و سیاست تحمیل نسخه‌های خود به منطقه را اجرایی کند. بر این اساس می‌توان گفت که همچون گذشته عامل اصلی بحران منطقه غرب و نظام سلطه است که با به بازی گرفتن عربستان و صهیونیست‌ها و گروه‌های تروریستی، سلطه بر منطقه را دنبال می‌کند.

شرق:گامی فراپیش برای زیستن

«گامی فراپیش برای زیستن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛ گفته بودی: «گاهی به آسمان نگاه کن!» اما نه، این‌روزها انگاری نه آسمان، دیدن دارد و نه زمین چندان حال و روزی مناسب برای تماشاکردن و خوش‌زیستن! به‌گمانم آنچه در هیاهوی دلمشغولی‌های گونه‌گون سیاسی و اقتصادی جامعه و از این دست گرفتاری‌های بی‌پایان، یا به فراموشی سپرده شده یا اولویت دست‌چندم پیدا کرده، سرنوشت زیستگاه همه ما«ایران» است. زندگی‌کردن یا زنده‌ماندن؟ پرسش اصلی این است!  نادیده نمی‌گیرم که سال‌هاست برای بحران آلودگی هوا و نابودی جنگل‌ها و خشک‌شدن دریاچه‌ها و تغییرات بی‌رحمانه طبیعت اقلیمی سرزمینمان«نالیده‌ایم». همه. دولت و ملت، عالم و عامی. می‌دانم چه نشست‌وبرخاست‌ها و کمیسیون و اجلاس‌ها و شعار و برنامه‌ها و البته بودجه و هزینه‌ها که به نام حفاظت از محیط‌زیست «مصرف و مصروف» فرموده‌ایم اما دریغ از اندکی بهبود در وضعیت بیماری که«مادر» همه ماست، ایران سرزمین ماست.  در این مجال قصد ندارم فهرست بلندبالای چالش‌های زیست‌محیطی کشورمان را به رخ خواننده این نوشته در هرجای این مرز و بوم بکشم.

 از نابخت‌ یاری است یا هر چیز دیگر، انگاری اگر در هر مورد میان برخی استان‌های کشور تفاوت و تبعیض روا داشته شده، در این مورد سهم همه عادلانه منظور شده است: از خشک‌شدن دریاچه ارومیه تا دریاچه هامون، از زاینده‌رود تا دریاچه پریشان و رودخانه کارون، از آلودگی هوای اهواز تا ایلام و تهران و اصفهان و اراک! ما اینک با یک«مساله ملی» مواجهیم؛ مساله‌ای که صغیر و کبیر نمی‌شناسد. اینجا یا آنجا ندارد. مرکزی یا مرزی نیست. فراتر از همه تعلقات منطقه‌ای، قومی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و آیینی، زلف سرنوشت امروز و فردای سرزمین و زندگی همه ما و نسل‌های آینده به آن گره خورده است.

می‌دانیم که کارنامه فعالیت‌های سودمند زیست‌محیطی بخش‌های دولتی به‌ویژه در چندسال گذشته، خالی است. مصرف اندوه و ماتم و تاسف بر فرصت‌های بربادرفته نیز تاکنون هیچ دردی را درمان نکرده است و می‌دانیم که از اینها بی‌فایده‌تر، بسنده‌کردن به تاکتیک «نق‌زنی و مطالبه‌جویی سیاسی» است که بیشتر به کار کنشگران عرصه سیاست و قدرت می‌آید. پس چه باید کرد؟ این پرسش البته بدیهی‌ترین واکنش هر شهروند ایرانی است که دغدغه «زیست خوب و سرنوشت سرزمین خویش» را دارد.

خوشبختانه در این سال‌ها به یاری گسترش آگاهی روزافزون و احساس مسوولیت مدنی در جامعه ما، شاهد تلاش‌های خودجوش پژوهشی، اطلاع‌رسانی و حتی مشارکت در برنامه‌های عملی برای نجات زیست‌بوم ایران از سوی اشخاص و تشکل‌های مردم‌نهاد بوده‌ایم. مهم نیست که این تلاش‌ها تا چه حد از سوی متولیان به‌شایستگی مورد استقبال قرار گرفته یا چه دستاوردی داشته است.

آنچه اهمیت و ارزش دارد، احساس و انگیزه تعلق خاطر به سرنوشت زیست بوم مشترک ما«ایران» است و اینک، آنچه به‌عنوان فراخوان«بار دیگر سرزمینی که دوست می‌دارم»، از سوی جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه پیشکش هموطنان شده، گامی فروتنانه است فراپیش برای دعوت به همکاری و مشارکت عملی داوطلبانه در یک کنش ملی.

«یارانه ما پیشکش زنده‌ماندن سرزمین ما»! مهم‌ترین ویژگی این تلاش داوطلبانه در ناوابستگی و استقلال آن است، چه از دستگاه‌های دولتی و چه از جریان‌های سیاسی و حزبی و از اینگونه مرزبندی‌ها. هرکس که ایرانی است و سرزمین خود را دوست می‌دارد و به زندگی امروز و فردای خودش می‌اندیشد، می‌تواند به این فراخوان پاسخ مثبت دهد.  البته نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد در همبستگی با اینگونه تلاش‌ها بسی کارساز و شتاب‌دهنده است. اینک نوبت متولیان رسمی و دولتی است که عزم واقعی خود را برای پرداختن به یک مساله ملی که زیستگاه ایران و زندگی ایرانیان را به چالش کشیده است، به نمایش بگذارند. اگر آنچنان باشد که از همدلی‌ها و وعده‌های سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست شنیده‌ام و اگر پشتیبانی رییس‌جمهور محترم نیز فراهم باشد که در شعارهای انتخاباتی خود به این مهم پرداخته‌اند، امید می‌رود گامی فراپیش برداشته شود.

ابتکار:می خواهند تعادل دولت بهم بریزد!

«می خواهند تعادل دولت بهم بریزد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دولت دکتر روحانی به دولت اعتدال شهرت یافته است. در حقیقت دولت روحانی دولت تعادل می‌باشد. هم خود بایست تعادل داشته باشد و هم تعادل بخش باشد. امتیازش تاکنون (که امید آفرین شده) بخاطر تعادل بخشی و اعتدالش می‌باشد. دولت متعادل، دولتی است که قدر شناس فرصت‌ها و سنجش گر اولویت هاست. هیچگاه در نگاه چنین دولتی، فرع جای اصل را نمی‌گیرد. چنانکه اولویت بندی اصل‌ها و تقدم و تأخر آنان نیز نشان تدبیر است.

دولتی که روی حساب و کتاب متوجه شده که شاه کلید مشکلات کنونی مسائل اقتصادی است و حل آن از طریق اصلاح نظام مدیریتی و گره گشایی از بن بست‌های خارجی است پس نیازمند آرامش برای برون رفت از مشکلات کنونی است. متعادل است چرا که ضمن توجه به معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی و فعال سازی محیط کسب و کار در عین حال به دنبال استاندارد سازی حقوق شهروندان از طریق تهیه منشور حقوق شهروندی است. اما به مثل همیشه دولت‌ها از همان نقطه ای ضربه می‌خورند که نقطه قوتشان می‌باشد. تعادل در سیاست ها،مشی و منش نقطه قوت این دولت است ولی شواهدو قرائن گویای این است که رقیبان همین نقطه قوت را هدف گرفته اند. نگاه به اتفاقات هفته گذشته به خوبی این مهم را نشان می‌دهد. در هفته گذشته چند موضوع موجب شد که دولت وادار به تکذیب‌های مکرر و باعث واکنش شخص رئیس جمهور گردید.

موضوع اول انتساب مقاله ای در یکی از ژورنالهای آلمانی به دکتر حسن روحانی بود. همچنین ادعای حضور رئیس جمهور در خانه محمد رضا شجریان دیگر موضوع جنجالی بود. انتساب مطالبی به مشاور فرهنگی رئیس جمهور و انتشار مطالب محرمانه منسوب به دکتر روحانی در خصوص مصاحبه اخیر جناب سعید حجاریان باعث گردید که طول هفته گذشته روی نوار شنیده‌ها و تأیید و تکذیب‌های پی در پی مشاور رسانه ای و برخی دولتمردان سپری شود. این روند خاص هفته گذشته نیست و پیش تر نیز قابل پیش بینی بود. تداوم آن نیز دور از انتظار نیست اما در اینجا چند نکته لازم به تذکر است:

1-تکثر فضای رسانه ای و توسعه فضاهای مجازی فرصتی را پیش روی مردم گذاشته و همچنین انحصار اطلاع رسانی را شکسته است. اما در کنار این فرصت،مسئله ای خاص رسانه‌های حرفه ای را تهدید می‌کند. بی اخلاقی‌های مرسوم در بین رسانه‌ها بخصوص سایت‌ها و اصرارشان بر ارتقاء رنکینگ از طریق ترویج شایعات اعتماد جامعه را خدشه دار می‌سازد. هم دولت و هم رسانه‌های حرفه ای باید مواظب شرایط کنونی و آنارشیست خبری باشند.

2-ارکان دولت علاوه بر هماهنگی می‌بایست هم آهنگ هم باشند. دولت نبایست مجمع الجزایر باشد. در گذشته دولت‌ها از عدم هماهنگی‌های اقتصادی و سیاسی ضربه‌های مهلکی خورده اند. این دولت باید عبرت لازم را گرفته باشد. اما هماهنگی به تنهایی کافی نیست. هماهنگی لازم است مشروط بر اینکه به هم آهنگی منتهی شود. از نشانه‌های بر هم خوردن تعادل این است که صدا‌های مختلف و نواهای متضاد از دولتمردان شنیده شود. اگرگروه ارکستر دولت هارمونی داشته باشد صداهای پیرامونی مضر است ولی آسیب رسان جدی بحساب نمی‌آیند.

3- دوستی می‌گفت سوسک حشره ای ضعیف است ولی همین حشره ضعیف قادرست آسایش خانه را سلب نماید. حاشیه‌ها برای دولت همچون خانه ای است که سوسک زده باشد این خانه هر چقدر گرانقیمت و بزرگ هم باشد ولی وجود سوسک امنیت و آرامش را از ساکنانش سلب می‌کند و صاحب خانه مجبور است ضمن سم پاشی راههای ورود سوسک به خانه را مسدود سازد و اطمینان از عدم ورود سوسک را به اهالی خانه برگرداند. حاشیه‌ها امینت روانی و اجرایی را از دولت سلب می‌کنند. این دولت هست که بایست راههای حاشیه سازی را ببندد و امنیت را نهادینه سازد. دولتمردان در اظهارات خود بایست دقیق باشند و حساب شده اظهار نظر نمایند و اظهارات نیز باید از مرجع واحد باشد تعدد مراجع در اظهار نظر موجب گیجی جامعه خواهد شد.

4-شفافیت شرط لازم دولت اعتدال است. تعادل جامعه و دولت در فضای مه آلود و غبار زده و در بسترپچ پچ بهم می‌خورد. دولت نباید اجازه گسترش شایعه و پچ پچ دهد. شفافیت در مواضع و بهنگام بودن در اطلاع رسانی می‌تواند جلوی شیوع شایعه را بگیرد. به هر روی دولت دکتر روحانی در مسیر خدمت با مشکلات بسیاری از جمله ترفند‌های رقیبان اخلاق گریز روبروست. این دولت سنگینی مسئولیت را بایست متوجه باشد و متناسب با مین کاریها و رسالت سنگین خود، تدبیر‌ها را بکار ببندد و اجازه ندهد خانه این دولت گرفتار سوسک زدگی شود. اگر تعادل دولت بر هم خورد و تمرکز دولتمردان سلب شد معلوم نیست فرصت لازم برای ساماندهی و نظم بخشی و آرایش فراهم آید.

مردم سالاری:انتقال پایتخت، کلاف سردرگمی برای دولت

«انتقال پایتخت، کلاف سردرگمی برای دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛موضوع انتقال پایتخت از تهران، از همان روزی که جنگ هشت ساله به پایان رسید، همواره از موضوعات مطرح در عرصه سیاسی – اقتصادی کشور بوده که البته طی بیش از دو دهه گذشته هیچگاه به نتیجه ای نرسیده است. حالا این روزها در شرایطی که دولت یازدهم وارث بسیاری از مشکلات به جای مانده از عملکرد ضعیف و سوء مدیریت‌های دولت گذشته است و برای رفع مشکلات کشور، چه در عرصه دیپلماسی و چه در عرصه‌های مختلف داخلی همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موانع متعددی مواجه است که رفع هر کدام از آنها تلاش و ممارست و زمان زیادی می‌طلبد، طرح موضوع انتقال پایتخت از تهران، طرحی خام و ناپخته است که با توجه به هزینه‌های کلان این انتقال، می‌تواند دولت یازدهم را با مشکلات تازه‌ای مواجه کند.

در حقیقت وارد شدن به موضوع انتقال پایتخت، دولت کنونی را در کلاف سردرگمی گرفتار می‌سازد که خروج از آن به راحتی امکانپذیر نخواهد بود و در حقیقت فرصت دولت برای رفع مشکلات را صرف موضوع بی فایده ای همچون انتقال پایتخت خواهد کرد که چشم انداز روشنی هم نخواهد داشت. از این جهت از عدم وجود چشم انداز روشن برای این طرح سخن می‌گویم که مبنای انجام چنین کاری روشن نیست.

اگر انتقال پایتخت به خاطر آلودگی هواست که اولا هیچ تضمینی نیست با خروج وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی، وضعیت هوای تهران بهبود یابد چرا که مگر چند درصد مردم پایتخت در این ادارات و سازمان‌های دولتی کار می‌کنند و اصلا چند درصد از آنها صرفا به خاطر شغل خود در تهران زندگی می‌کنند؟ به هر حال اغلب این افراد دارای خانواده و اقوام و بعضا ریشه‌ها و علایقی در تهران هستند که به راحتی آن را ترک نمی‌کنند. به همین دلیل ساده انگاری است اگر فرض کنیم با انتقال پایتخت، مشکل آلودگی هوا حل می‌شود.

ثانیا چه تضمینی هست که انتقال پایتخت چنین مشکلی را برای مکان جدید ایجاد نکند؟ اصلا آیا ما شهری داریم که زیرساختهای لازم برای انتقال پایتخت را داشته باشد؟ شهرهایی مثل اصفهان و تبریز و شیراز و ... خود از مشکلات فراوانی از جمله آلودگی هوا رنج می‌برند و اگر شهرهای دیگری همچون سمنان که به مراتب گزینه‌های بهتری برای انتقال پایتخت هستند را هم در نظر بگیریم باز هم به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم باید هزینه‌های فراوانی برای این انتقال در آن صورت گیرد که در شرایط کنونی با توجه به مشکلات مالی دولت و بودجه انقباضی آن برای سال آینده، حتی امکان تامین بخشی از آن در سال آینده به منظور تامین مقدمات این انتقال هم امکانپذیر نیست.

نکته دیگر اینکه در صورت انتقال پایتخت و ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها، تکلیف رییس جمهور و هیات دولت چه می‌شود؟ یا اینکه امکان میزبانی از هیاتهای سیاسی و دیپلماتیک خارجی در گزینه‌های جدید انتقال پایتخت باتوجه به وجود بخشی از ارکان حاکمیت در تهران، وجود دارد؟ صرفنظر از هزینه‌های کلان انتقال پایتخت از لحاظ مادی، به نظر می‌رسد برای طرح این موضوع در مجلس هیچگونه اجماع نسبی هم بین طراحان وجود نداشته است؛ بطوریکه دولت مخالفت خود را با آن اعلام کرده چراکه اعتقاد دارد باید چنین طرحی از طریق ارائه لایحه ای از سوی دولت پیگیری شود و رییس مجلس هم آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی ذکر کرده که بر مبنای آن منابع مالی هر طرح باید مشخص باشد و به همین دلیل رد این طرح توسط شورای نگهبان قابل پیش بینی است. در حالیکه منابع مالی این طرح که گفته می‌شود معادل چندین سال درآمد کشور از فروش نفت است نه تنها روشن نشده بلکه در صورت روشن شدن هم قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد ارائه چنین طرحهایی تنها می‌تواند فرصت کوتاه دولت برای رفع مشکلات مردم را مصروف مسایلی کند که اولویت اصلی مردم نیست. مردم تهران خواستار رفع آلودگی هوا هستند اما چه کسی می‌تواند با توجه به جمعیت کلان شهر تهران تضمین دهد با انتقال پایتخت، مشکل آلودگی هوا حل می‌شود؟ گویی برای برخی افراد، پاک کردن صورت مساله، بهترین راه حل کردن مسائل است.

قانون:یک مصاحبه؛ دو نکته

«یک مصاحبه؛ دو نکته»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پدرام سهرابلو است که در آن می‌خوانید؛مصاحبه هفته گذشته روزنامه قانون با یک حقوقدان که به موضوع «اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی در دادگاه‌ها» اختصاص داشت بازتاب‌های متفاوتی پیدا کرد و واکنش‌هایی را برانگیخت. خانم توسلی در آن گفت‌وگو ضمن انتقاد از عدم برابری اعتبار شهادت مردان و زنان در دادگاه و با استناد به نظر برخی از فقها که این حکم را ارشادی دانسته و بنابراین تغییر آن را جایز می‌شمرند، خواستار اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی‌با لحاظ مقتضیات زمان و مکان شده بود.

همانطور که انتظار می‌رفت این پیشنهاد مورد نقد و بررسی صاحبنظران قرار گرفت. با این وجود و به موازات گشایش نگاه علمی‌که نسبت به آن (صرف‌نظر از ایجابی یا سلبی بودن آن‌ها) شکل گرفت، در معدودی از رسانه‌ها، آتشباری از اتهامات غیر منصفانه علیه خانم توسلی و روزنامه قانون به راه افتاد تا با القای ضد اسلامی‌بودن این خواسته، بهانه‌ای برای تحت فشار گذاشتن این جریده فراهم شود.

گرچه مشخص نیست چه انگیزه‌هایی می‌تواند به کار بیفتد که در پسِ آن تلاش رسانه‌ای همه جانبه‌ای برای توجیه «توقیف» نشریات یا رسانه‌های دیگر اوج گیرد ولی از نفس برچسب‌های ناچسبی که در این مورد و موارد مشابه دیگر بی‌محابا به دیگران الصاق می‌شود نباید چشم فروبست. در مورد اخیر هم طیفی از اتهامات بی‌اساس همچون «مخالفت با احکام نورانی قرآن، ضدیت با انقلاب و اسلام» و بی‌اخلاقی و وابستگی به بیگانگان به کرات تکرار شد بدون آنکه اتهام زنندگان نیازی به اثبات مدعای خود احساس کنند. از این رو بهتر است تا با ذکر دو نکته قضاوت درباره این موضوع را به خوانندگان و صاحب نظران واگذار کنیم.

۱- دستگاه فقهی شیعه واجد ممیزات و مختصاتی است که دینامیسم و انعطاف پذیری کم نظیری به آن می‌بخشد. شیعیان برای تفسیر نص به امامان معصوم(ع) رجوع می‌کنند. این تفاسیر که به مقتضای زمان و مکان از طرف معصومین ارائه شده در دستگاه فقهی شیعه «خبر» نامیده می‌شود. در زمان غیبت معصوم، شیعیان ناگزیرند تا علاوه بر تفسیر نصوص اولیه به تفسیر خبر نیز بپردازند زیرا خبر ویژگی روزآمدی خود را از دست داده و خود تبدیل به نص شده است. فقهای شیعه می‌کوشند با تفسیر خبر قاعده مندی‌های آن را استخراج کرده و آن را با «متنِ تاریخی» مطابقت دهند. بنابراین فقه شیعه چون فقه دوره حرمان محسوب می‌شود فاقد خصوصیات آرمانی بوده و همِّ آن مصروف پیش بردن زندگی مومنان در شرایط ضرورت می‌گردد. علاوه بر این چون فقه شیعه مبتنی بر «ظن و گمان» است خود را «مخطئه یا خطاپذیر» می‌داند و این ویژگی موجب می‌شود که احکام فقهی موقتی به شمار آمده و اجتهاد وضعیتی متکثر و‌گاه شالوده شکنانه پیدا کند.

به همین دلیل گفته می‌شود دستگاه فقهی شیعه پتانسیل فراوانی برای ارائه نظریات و استخراج احکام جدید دارد ضمن آنکه در بین عالمان و فقهای شیعی نیز فتاوی و نظرات متعدد و‌ متغیری نسبت به یک موضوع بیان شده و می‌شود. هر کدام از این نظرات ولو آنکه متعارض و متضاد باشند برای مقلدان لازم الاتباع است و نمی‌توان یک نظریه را اسلامی‌تر از بقیه دانست. این تخالف دیدگاه در فقه به معنای اعم کلمه (از جمله فقه سیاسی) دیده می‌شود. بنابراین یک فقیه ممکن است، سن بلوغ را برای دختران ۹ سال و فقیهی دیگر ۱۳ سال ذکر کند یا حکمی‌را ارشادی یا مولوی بداند و آثار متفاوتی بر آن بار کند.

۲- نظام جمهوری اسلامی‌مبتنی بر نظریه «ولایت مطلقه فقیه» است که ابتکار فقهی رهبر فقید انقلاب اسلامی‌برای حل مسائل مبتلا به جامعه محسوب می‌شود. این مکتب با ورود مفهوم «مصلحت» به فقه شیعه و لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد شکل گرفته و قوام می‌یابد. بر اساس دیدگاه امام خمینی(س) «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند و مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی‌بوده است به ظاهر‌‌ همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند» لذا مصالح حکومت «مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج» است. در فقه ولایی، حاکم اسلامی‌می‌تواند فرا‌تر از احکام فرعیه شرعیه رفته و بر اساس مصلحت حکم صادر کند. در واقع رهبری نظام اسلامی‌نه تنها می‌تواند در حوزه «مالانصٌ فیه» اقدام به تشریع کند بلکه در مقابل نص از آنچنان اقتدار و اختیاری برخوردار است که عنداللزوم و بنا به مقتضای مصلحت جامعه اسلامی‌حکم به تعطیل موقت نص دهد و ترتیبات شرعی را متوقف یا دگرگون کند. فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم غیر از جهد عملی برای به فعلیت درآوردن چنین ظرفیتی در نظام مدیریتی شیعه نبوده است.

چنانچه این نهاد مصوبات مجلس شورای اسلامی‌را که شورای نگهبان مغایر شرع می‌داند، تایید کند این مصوبه با تنفیذ ولی فقیه شرعی می‌شود ولو آنکه پیش‌تر آن را مغایر شرع دانسته باشند. افزون بر آن نظر اجتهادی حاکم اسلامی‌در امور حکومتی هم با لحاظ عنصر مصلحت صورت می‌گیرد چرا که به گفته امام خمینی(س) «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست» و اداره کشور نیاز به اجتهاد در «مسائل سیاسی و حکومتی» دارد. برای مثال برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان که اخیرا اجرایی شد در همین راستا قابل ارزیابی است. با این اوصاف پیشنهاد خانم توسلی معطوف به استفاده از این سازوکار‌ها بوده و هدف از آن نه آنطور که ادعا می‌شود «ابطال احکام نورانی قرآن» بلکه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های فقهی و قانونی نظام اسلامی‌و ولی فقیه است.

دنیای اقتصاد:رشد اقتصادی با سیاست‌های ضد تورمی

«رشد اقتصادی با سیاست‌های ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛در ادبیات رایج اقتصادی، معمولا بحث می‌شود که در کوتاه‌مدت رابطه منفی بین تورم و بیکاری وجود دارد، به عبارت دیگر با سیاست‌های انبساطی می‌توان با تورم بیشتر، تولید و رشد اقتصادی را افزون ساخت و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. البته این نظریه، توسط بسیاری به چالش کشیده شده و اقتصاددانان بسیاری هستند که رابطه معنی‌داری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بین تورم و بیکاری یا رشد اقتصادی قائل نیستند.

این گزاره یادآوری شد تا این نکته را آشکارتر کنیم که هیچ تحقیقی رابطه‌ای مثبت بین تورم و بیکاری را قائل نیست، زیرا این به معنای مثبت بودن شیب منحنی فیلیپس است، اما با این وجود تحقیقات تجربی نشان داده که رابطه ذکر شده بین تورم از یک طرف و بیکاری و رشد اقتصادی از سوی دیگر تنها در بازه‌های مرسوم تورم؛ یعنی تورم‌های تک‌رقمی صادق است. به عبارت دیگر، وقتی اقتصادی به تورم‌های افسار گسیخته دچار می‌شود، این احتمال وجود دارد که رابطه بین این متغیر‌ها معکوس می‌شود. معکوس شدن این رابطه به این معنی است که برخلاف وضعیت معمول، اگر اقتصادی با تورم بسیار بالا روبه‌رو باشد، سیاستی که بتواند تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

این واقعیت که برخی از تحقیقات تجربی درستی آن را نیز نشان داده‌اند، افق بسیار اغواگرانه‌ای را برای سیاست‌های ضد تورمی باز می‌کند. تا پیش از این، مقامات پولی همواره این دغدغه را داشته‌اند که با انجام سیاست‌های انقباضی ضد تورمی مبادا، تولید را دچار خسران کنند؛ اما این تحقیقات نشان می‌دهد که هر چه تورم بالاتر رود نه تنها دیگر آن دغدغه برای سیاست‌گذاران پولی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تورم بر اقتصاد رنگ می‌بازد، که چه بسا با سیاست‌های انقباض پولی بتوان بر توان تولید نیز افزود، اما منطق پشت چنین رابطه غیرمعمولی چیست؟ تورم‌های افسار گسیخته با دامن زدن به نااطمینانی قدرت تصمیم‌گیری را از عاملان بازار می‌گیرد. فرد نمی‌داند که آیا می‌تواند در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کند یا خیر؟ و این نااطمینانی در تصمیم‌گیری امری فراگیر در تورم‌های فزاینده است.

با کاهش تورم، نااطمینانی تقلیل یافته و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی قدرت بیشتری می‌یابند و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، در تورم‌های افسارگسیخته معمولا افراد به دنبال پناهگاهی امن برای سرمایه‌های خود هستند و این پناهگاه به جز بازار‌هایی چون ارز خارجی، طلا و... نیست و فعالیت‌های تولیدی قدرت کافی جذب سرمایه را ندارند. وضعیتی که در آن بسیاری دچار توهم افزایش سرمایه می‌شوند؛ در حالی که در بهترین حالت آنان در مقابل تورم فزاینده قدرت مصرف خویش را از دست نمی‌دهند. در چنین شرایطی، افت تورم می‌تواند این چارچوب سرمایه‌گذاری را دگرگون کند و فعالیت‌های تولیدی از کاهش تورم جان دوباره‌ای گیرند.

بنابراین مقامات پولی در کشور‌هایی که تورم‌های فزاینده را تجربه می‌کنند، دلایل بسیاری برای سیاست‌های انقباضی دارند و یکی از آنها برخلاف آنچه مخالفان این سیاست‌ها می‌گویند، کمک به تولید و رونق اقتصادی است. این یعنی یک تیر با دو هدف، زیرا اصل بده – بستان بین تورم و بیکاری در بازه‌ای مشخص کمرنگ شده است و باید از آن سود جست.