چالشی به‌ نام سود

درصد سود هر صنف براساس نوع کالای آن صنف محاسبه و تعیین می‌شود که این درصد برای هر صنف کاملا متفاوت است. البته نحوه محاسبه سود تقریبا در همه اصناف یکسان است. بنا به تعریف خود اصناف قیمت یک کالا تشکیل شده از: «درصدهای تعیین شده جهت سود + هزینه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی + سایر هزینه‌های تهیه و فروش یک کالا.» البته محاسبه سود خالص برای خودش جریان دیگری دارد که هم نیاز به محاسبات حسابداری و مالی و هم نیاز به محاسبات اقتصادی (مانند وزن هر کالا در سبد خانوار و سهمش در هزینه‌ها) دارد. با این حال شورای اصناف برای هر کالا یک ضریب قانونی سود تعیین کرده که صنف می‌تواند آن را به‌عنوان درآمد خود از فروش یک کالا لحاظ کند. هرکدام از اصناف عمده‌فروش و خرده‌فروش درصد خاصی سود قانونی دارند. حالا این‌که این درصدها تا چه حد رعایت می‌شود، ماجرای دیگری است که بازرسان باید آن را تعیین کنند. ضریب سود با توجه به نوع کالا، نحوه نگهداری و فساد پذیری آن بین 3 تا 35 درصد متفاوت است. کمترین سود مربوط به کالاهای فسادناپذیر مثل لوازم یدکی یا کالاهای مصرفی بادوام مثل یخچال است و بیشترین سود مربوط به میوه‌جات است.

حسین اسدی، مشاور رئیس شورای اصناف در این‌باره به «جام‌جم» می‌گوید: «موضوع درصد سود همیشه یکی از چالش‌های اصناف بوده و در چند سال اخیر به دلیل افزایش تورم و بی‌ثباتی در قیمت‌ها، این چالش‌ها بیش از پیش خود را نشان داده است. متاسفانه میزان ضریب سود باید متنوع و منعطف باشد که شیوه ضریب سود کنونی این خاصیت را ندارد. بیشتر اصناف به این ضرایب اعتراض دارند. این ضرایب در طول سال‌های گذشته ثابت بود، ولی هزینه‌های تولید و توزیع و جانبی برای اصناف همتراز با تورم رشد کرده است.»

او این چالش را منشأ دردسرها و مشکلات بسیاری برای مشتری‌ها و اصناف می‌داند و توضیح می‌دهد: «بی‌توجهی به این موضوع و ادامه یافتنش فقط یک مشکل برای اصناف نیست، چراکه وقتی سود واقعی برای اصناف و فروشندگان تامین نشود، فروشنده مجبور است کالا را گران‌تر از قیمت موجود و مصوب بفروشد. در غیر این صورت نیز وی احتمالا کاهش سود را با کم‌فروشی جبران می‌کند و اشکالات بعدی خود را نشان می‌دهد.

البته طبق قانون اتاق اصناف، هر فروشنده (مهم نیست از چه صنفی باشد) باید برای محاسبه سود فروش کالا براساس فاکتور خرید همان کالا اقدام کند، یعنی قیمت فاکتور خرید را به اضافه ضریب سود محاسبه کرده و سپس اقدام به فروش کالا کند. آیا این امر رعایت می‌شود؟ مطالعه جدول ذیل خالی از لطف نیست.

شیرین سعیدی / جام‌جم