محرومیت‌زدایی از بخش ارتباطات

در هفته‌های گذشته شاهد استقرار هیات دولت جدید و مستقر شدن وزرای دولت یازدهم بوده‌ایم. تقریبا همه وزرای جدید در دفاعیات خود در مجلس و همچنین در مراسم تودیع و معارفه صحبت از عزم دولت برای احیای اقتصاد در زمینه‌های مختلف کرده‌اند.

در این میان یکی از وزارتخانه‌هایی که طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر جدید، در اولویت اقتصادی شدن قرار دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ناگفته پیداست این وزارتخانه که یکی از زیرساختی‌ترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود، هنوز در بند تصمیمات قبلی مبنی بر مدیریت چرخه اقتصادی حوزه ارتباطات با گرایش‌های گروهی و سیاسی قرار دارد و این چرخه اجازه رشد به آن نداده است؛ در حالی که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه اخیر در جهان آنچنان تغییراتی به خود دیده است که حتی نام بردن از تعداد سرویس‌های ارائه شده در آن یک کتاب جداگانه می‌طلبد.

با این حال در کشور ما به دلیل بافت نادرست قواعد اقتصادی بخش ارتباطات، ارائه فناوری‌های جدید عملا ممکن نیست. از آنجا که خدمات ارزش افزوده نوین بر مبنای نسل‌های جدید زیرساخت تلفن‌همراه ارائه می‌شود و در کشور ما اپراتورهای بزرگ فقط می‌توانند بر پایه نسل دوم ارائه خدمات کنند، ارائه خدمات جدید عملا ممکن نیست. به عبارت دیگر در حالی که ارائه خدمات ارزش افزوده بخش ارتباطات و تلفن‌همراه در قالب نسل‌های سوم و چهارم در بیشتر کشور‌های جهان جریان یافته و حتی با پایان حاکمیت نسل سوم، نسل چهارم متولد شده است، اپراتورهای ایرانی به دلیل محدودیت‌های قانونی یا برخی انحصارات ایجادشده از ارائه این خدمات محرومند.

به عنوان مثال اگر گوشی‌های چند میلیونی را تجربه کرده‌اید، دریافته‌اید که به جز تماس معمولی و پیامک نمی‌توانید استفاده دیگری از آن بکنید، چراکه این گوشی‌ها برای فناوری نسل چهارم تلفن همراه ساخته شده‌اند و بسیاری از سرویس‌های آن در زیرساخت ارتباطی کشور که بیشتر مبتنی بر نسل دوم و کمی هم نسل سوم است، کار نمی‌کند. چرا این گونه است؟

علت را باید در برخی محدودیت‌های قانونی و انحصارات موجود در فضای ارتباطی کشور جستجو کرد.

وقتی دولت ارائه خدمات نسل‌های پیشرفته تلفن‌همراه را انحصاری می‌کند، به خاطر محدودیت‌های فنی یا سرمایه‌ای، نه انحصارگر می‌تواند خدمات خوبی به کاربران بدهد و نه سایر اپراتورها امکان ورود به عرصه یادشده و رقابت را دارند.

در نتیجه ارائه نسل‌های پیش رفته زیرساختی تلفن همراه در کشور با کندی و نقص همراه شده و فراگیر نمی‌شود. با این حال این همه ماجرا نیست.

بخش مهم دیگر، محرومیت کشور از درآمد قابل توجهی است که سرویس‌های ارزش افزوده نسل سوم و چهارم ایجاد می‌کنند.

روشن است که موضوع تجاری‌سازی خدمات ارتباطی به دلیل کمترین استفاده از منابع طبیعی کشور راه‌حل خوبی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی است.

این امر در عرصه مخابرات بهترین تجربه را در کشور داشته است، اما شرکت‌های سودده این حوزه که همواره برای دولت یک منبع درآمد خاص به شمار می‌روند اکنون در آستانه پسرفت قرار دارند، بنابراین باید به وزیر ارتباطات جدید پیشنهاد کرد با تغییر تفکر غالب بر صدور پروانه‌های اپراتورها، محدودیت و انحصار را در ورود زیرساخت‌های ارتباطی نسل چهارم به کشور بردارد تا انبوه سرویس‌ های قابل ارائه بر این بستر، به تولید ارزش افزوده برای کشور منجر شوند.

از این راه می‌توان سهم بخش ارتباطات در درآمد ملی را افزایش داد و به گسترش ارتباطات نوین در کشور کمک شایانی کرد.

بنابراین باید منتظر اولین تصمیم عملی وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات در ارائه خدمات نوین ارتباطی بود که در این خصوص پیشنهاد می‌شود برای خروج کشور از این محرومیت خودساخته در اتخاذ تصمیم کمی تعجیل کند.

سعید نوری آزاد - گروه اقتصاد