سیاست هایی برای رشد

در برنامه های توسعه پس از انقلاب ، غالبا اصلاح ساختارهای اقتصادی مد نظر قرار گرفته و این برنامه ها سعی در فراهم آوردن الزامات تحقق یک توسعه پایدار از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمتها ، تخصیص بهینه منابع و اصلاحات قانونی و نهادی و گسترش مشارکت بخش خصوصی داشته اند. با وجود این چنین برنامه هایی نتوانسته اند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد با ویژگی های مطلوب توانمند در رقابت ، پویا، نیرومند و انعطاف پذیر برخوردار کنند. از دلایل توفیق نیافتن اقتصاد ایران وابستگی مفرط به صادرات نفت ، اصلاح نشدن ساختار بخش حقیقی اقتصاد، تخصیص نامطلوب منابع ، انتقال ناکارای پس اندازها به سرمایه گذاری ، بی ثباتی فضای سیاسی منطقه و داخل کشور، محیط ضعیف تجاری ، کیفیت پایین سیستم آموزش نیروی انسانی دانسته شده است.
رشد اقتصادی ، محصول عملکرد و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخص های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی های اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است.
براساس آخرین برآوردها ، در فاصله سالهای 1357 - 1381 محصول تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه 1.6 درصد به صورت واقعی برخوردار بوده است ؛ البته متوسط رشد سالانه در دوره های مختلف متفاوت بوده است.
در فاصله سالهای (1357 - 1367انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه منفی 2.4 درصد در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 7.4 درصد در فاصله برنامه دوم از رشد سالانه 3.2درصد و در فاصله سالهای 3( 1357 - 1381 سال اول برنامه) از متوسط رشد سالانه 5.2 درصد برخوردار بوده است. سال 1357تولید سرانه به قیمت ثابت 1376 حدود 6022/9 هزار ریال بوده و با رشد متوسط منفی 0.9 درصد به صورت سالانه طی سالهای 1357 - 1381 به حدود 5410.2 هزار ریال در سال 1381 بالغ شده است.
درآمد سرانه نیز که سال 1357 به قیمت ثابت 1376 حدود 8.6491 هزار ریال بوده به کمترین مقدار خود یعنی حدود 8.2497 هزار ریال در سال 1367 رسیده و سپس با یک روند صعودی به حدود 4841.5 هزار ریال در سال 1381 بالغ شده است.
رشد متوسط سالانه درآمد سرانه طی سالهای 1357 - 1381 حدود منفی 2.1 درصد بوده است ، بنابراین سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلاب پایین تر بوده که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی است. میان بخشهای اقتصادی (صنایع و معادن ، نفت ، کشاورزی و خدمات) بخش خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
سهم بخش خدمات طی دوره 1360 تا 1380 ابتدا از یک روند نزولی برخوردار بوده که در دهه 70این روند معکوس شده است ؛ همچنین ارزش افزوده خدمات ، در دوره 1357 - 1381 به طور متوسط 1.7 درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یا تشکیل رهاورد سرمایه ثابت که از دیدگاه نظریه های اقتصادی و رهاورد تجربی کشورها به عنوان عامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود، در دوران پس از جنگ تحمیلی مورد توجه خاص دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
طی سالهای 1368 تا 1374 سرمایه گذاری ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه 11.1 درصد رشد داشته و نسبت آن به تولید ناخالص از روندی افزایشی برخوردار بوده است.
این نسبت از 12.8 درصد در سال 1368 به 16.5 درصد در سال 74 افزایش یافت.
با این حال در طول 25 سال گذشته مصرف و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تاثیر روندهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.
در دوران انقلاب و جنگ ، مصرف و تشکیل سرمایه ثابت از رشد سالانه منفی برخوردار بوده اند. در طول برنامه های توسعه بعد از انقلاب با اعمال سیاست های حداکثر بهره گیری از ظرفیت های موجود اقتصاد کشور ، این روند معکوس شد. علی رغم سیاست های مزبور ، مقوله سرمایه گذاری و مصرف در 25 سال گذشته دچار مشکلات ساختاری همچون وابستگی به تحولات بازار نفت ، پایین بودن ضریب بازدهی سرمایه ، اختلالات نهادی و انتقال ناکارای پس اندازها به سرمایه گذاری بوده است.

مصرف

ترکیب هزینه های مصرفی نشان می دهد رشد سالانه هزینه مصرف خصوصی که سال (1369 نسبت به)1368 معادل 19.5 درصد بود ، سال ( 1374 نسبت به سال )1373به منفی 4.8 درصد کاهش یافت ؛ همچنین هزینه مصرف دولتی که سال 1369 از نرخ رشدی معادل 12.4 درصد برخوردار بود سال 1374 تنها 3.2 درصد رشد داشته است.
این روند حرکت جامعه را برای تجهیز صنایع به سمت سرمایه گذاری و فعالیت های مولد نشان می دهد. هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی نیز طی دوره 1357-1381به ترتیب دارای روند صعودی و نزولی بوده که متوسط رشد سالانه آنها به ترتیب حدود 2.4 و منفی 0.8 درصد بوده است.
سهم مصرف خصوصی و سهم مصرف دولتی در سال 1356 ، به ترتیب 37.3 و 22 درصد هزینه ناخالص داخلی را تشکیل داده در حالی که سهم این متغیرها سال 1381 به ترتیب معادل 52 و 12 درصد بوده است که حاکی از کاهش محسوس مصرف بخش دولتی در هزینه ناخالص داخلی است.

بودجه و وضع مالی دولت

بودجه عمومی دولت از 2028.3 میلیارد ریال در سال 1356 به 203645 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافت و از رشد سالانه ای به میزان 20.25 درصد در سال برخوردار بود که 1.23 درصد افزایش به قیمت ثابت نشان می دهد ؛ البته سال 1381 یکسان سازی قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای در بودجه دولت به وجود آورد و 62.53 درصد نسبت به سال قبل رشد یافت.
با در نظر گرفتن این موضوع ، رشد بودجه دولت کمتر از میزان یاد شده است.
میزان تحقق درآمدها و هزینه های دولت که طی سالهای برنامه اول به ترتیب 94.2 و 93.1 درصد بود ، سال 1374 به 98.9 و 98.6 درصد رسید. درآمدهای دولت سال 1368 معادل 3181.4 میلیارد ریال بود که این رقم سال 1374 به 41850.5 میلیارد ریال افزایش یافت.

کاهش مداخله دولت و تقویت بخش خصوصی

اصلاح سیاست های پولی و مالی با هدف کاهش مداخله دولت ، تقویت بخش خصوصی و پول ملی از مهمترین محورهای مورد توجه دولت بوده است.
یکی از مهمترین جهتگیری های مورد توجه کارشناسان در دهه اخیر در بخش ارزی ، کاهش تعدد نرخ ارز بوده که از ابتدای سال 1379 نرخ ارز 3 هزار ریالی برای صادرات غیرنفتی حذف شده است.
در حال حاضر 2 نرخ ارز ثابت و واریزنامه ای (گواهی سپرده) در کشور وجود دارد که نرخ ارز ثابت هر دلار معادل 1750 ریال صرفا برای تبدیل درآمد ارزی نفت و بازپرداخت بدهی های خارجی دولت و واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد و نرخ ارز واریزنامه ای که به میزان بیشتری براساس ساز و کار عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، عملا فاصله بسیار کمی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد و به این ترتیب یکی از تصمیمات مهم در اصلاحات ارزی جنبه عملی به خود گرفته است.
نرخ ارز در بازار آزاد از 4446 ریال به ازای هر دلار در سال 1375 به 8188 ریال به ازای هر دلار در سال 1379 رسیده که متوسط نرخ رشد سالانه آن با 16.5 درصد کمتر از متوسط رشد سالانه نرخ تورم است.

حرکت به سمت جامعه ای شهرگرا جمعیت کشور نزدیک به 2دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا 2 برابر شده و به حدود 60 میلیون نفر در سال 1375 رسیده است. براساس پیش بینی برنامه سوم توسعه جمعیت کشور باید از 63هزار و 862 نفر در سال 1379 با متوسط نرخ رشد سالانه معادل 1.6 درصد به 67 هزار و 79 نفر در سال 1382 افزایش می یافت. آخرین بررسی ها حاکی است که سیر نزولی باروری زنان بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود ، به وقوع پیوسته است. علاوه بر این بازگشت بخش اندکی از پناهندگان افغانی به وطن خود و برون کوچی عده ای از ایرانیان نیز به کاهش نرخ رشد جمعیت کشور کمک کرده است. قدر مسلم در هر جامعه ای دگرگونی هایی چنین سریع و گسترده در صورتی که بخوبی درک نشود و مورد توجه قرار نگیرد ، می تواند پیامدهای بسیار عمیق و گاه مخاطره آمیزی داشته باشد. این پدیده که به انقلاب جمعیتی معروف است ، ناگهان و در فاصله ای کوتاه یک جامعه را به جامعه دیگر تبدیل می کند و طبعا خواسته ها ، انتظارات و نگرشهای تازه ای را در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به دنبال می آورد. یکی دیگر از پیامدهای وقوع انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، پیدایش تحول اساسی در روند شهرنشینی میان بافت شهر و روستا بود. این موضوع که عمدتا مولود تصویر ذهنی نسل انقلاب از جامعه مطلوب و آرمانی است و در طرح شعارهایی چون فقرزدایی از روستا ، تعمیم عدالت اجتماعی ، تامین امکانات رفاهی برای قشرهای پایین جامعه و لغو مناسبات ارباب رعیتی تجلی می یافت در فرآیند تاثیرگذاری بر بسیاری از سیاست های اقتصادی و اجتماعی به کاهش فاصله بین شهر و روستا منتهی شد. بر پایه سرشماری سال 1365 برای نخستین بار جامعه ایران به جامعه ای با اکثریت جمعیت شهری تبدیل شد. جمعیت شهری کشور که سال 1355 به حدود 16 میلیون نفر رسیده بود ، سال 1375 به حدود 36.8 میلیون نفر یعنی 61.3 درصد جمعیت کشور رسید. علاوه بر آن به دلیل اقدام های مختلف دستگاه های اجرایی بویژه جهاد سازندگی پس از پیروزی انقلاب در سطح روستاها (گسترش وسیع جاده ها، توسعه شبکه های برق و ارتباطات ، توسعه آموزش و پرورش ، بهداشت و ارائه دیگر خدمات اجتماعی در مناطق روستایی) بخش مهمی از جمعیت 23 میلیونی روستایی و عشایری کشور در سال 1375 نیز از نظر فرهنگی دارای گرایش های شهری شده و طبعا خواست ها و مطالباتی مشابه طبقه متوسط شهری یافته بودند. به این ترتیب در فاصله دو دهه گذشته ، ایران از یک جامعه نیمه شهری نیمه روستایی ، به جامعه ای شهری یا شهرگرا بدل شد. این تحول که اولا بسیار سریع رخ داد و ثانیا با رشد متناسب امکانات و ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور همراه نبود ، عوارض مشخصی نیز در پی داشت.

سحر شقاقی