گمرک: زمان ترخیص کالا کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار ما، طی ماه‌های گذشته خبرها و گلایه‌های متعددی درباره دپو شدن کالاهای مختلف در گمرک منتشر شده است. براین اساس، بسیاری از واردکنندگان مواد غذایی و نیز تجهیزات مورد نیاز برای کارخانجات تولیدی در انتظار ترخیص کالاهای خود از گمرک هستند و این در حالی است که کمبود همان کالاها درداخل به‌وضوح احساس می‌شود. کره، برنج، روغن، کاغذ، برخی قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه تولید، برخی از این اقلام است، که البته ترخیص نشدن کالایی چون کره همچنان خبرساز است. در همین حال با این‌که گمرک نقش خود را در دپوی این کالاها رد کرده و مشکلات واردکنندگان با دیگر ارگان‌های صادرکننده مجوز بویژه بانک مرکزی و بانک‌ها را عامل ماندن کالا در گمرک عنوان می‌کند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که تعدد مراجع ذی‌صلاح برای صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک یکی از موانع پیش‌روی واردکنندگان برای ورود هر چه سریع‌تر کالا به‌داخل کشور است.

از سوی دیگر تخصیص نیافتن ارز و بلاتکلیفی در تشخیص نرخ و نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف وارداتی به‌‌دلیل جابه‌جایی‌های گیج‌کننده اولویت‌های کالایی و تعدد و تناقض در بخشنامه‌های ابلاغی به گمرک نیز از مشکلات موجود در این زمینه به‌شمار می‌رود.

با این حال پس از مدتی مقاومت و با بالا گرفتن اعتراضات، ظاهرا مسئولان گمرک درباره نقش خود در تاخیر در ترخیص کالاها قانع شده و می‌گویند برنامه‌های ویژه‌ای برای رفع این مشکل بزرگ دارند که در روزهای آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

زمان ترخیص کالا از نیمه تیرماه کاهش می‌یابد

رئیس کل گمرک از کاهش زمان ترخیص کالا از نیمه تیرماه امسال خبر داد و گفت: قرار است مجوزهای ترخیص کالا از این تاریخ همپوشانی شود. عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به برگزاری جلساتی برای ساماندهی مجوزهای ترخیص کالا با سازمان‌های متولی صدورمجوز، اظهار کرد: در این جلسات توافق شده تا سازمان‌های صادرکننده مجوز همانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد از همپوشانی مجوزها خودداری کنند.

به گفته وی، برهمین اساس قرار است سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان خرداد ماه امسال فهرست کالاهایی که یک مجوز خاص را به صورت همزمان برای واردات کالا‌ها صادر می‌کنند به گمرک ارائه دهند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هم‌اکنون صدور مجوزها به گونه‌ای است که گاهی برای یک کالا نظیر گندم سه مجوز با یک نوع آزمایش از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دریافت می‌شود و این امر سبب شده تا فرآیند ترخیص کالا از گمرک طولانی شود. وی افزود: در صورت همپوشانی مجوزها، تجارت تسهیل و زمان ترخیص کالا از گمرک کوتاه تر می‌شود.

اجرای تصمیمات در 2 مرحله

درهمین حال محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک در توضیح این تصمیم، به قانون مقررات صادرات و واردات برای سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس تکالیف موجود باید گمرک تمام مجوزهای لازم برای ترخیص کالا را از سازمان ملی استاندارد بگیرد. او در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: بر این اساس در جلسه مشترکی که در ارتباط با همین موضوع با حضور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، گمرک، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت برگزار شد، مقرر شد بجز دارو که مرجع رسمی صدور مجوز ترخیص آن وزارت بهداشت است، در مورد تجهیزات پزشکی تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

به گفته نادری، در مرحله اول اجرای این اصلاحات، سازمان ملی استاندارد با سازمان غذا و دارو جلساتی خواهد داشت تا کالاهایی را که مجوز مشترک می‌خواهد تعیین تکلیف کنند. در مورد دیگر کالاهای صنعتی و تولیدی، گمرک صرفا از سازمان ملی استاندارد مجوزها را مطالبه خواهد کرد.نادری ادامه داد: در مرحله دوم هم سازمان ملی استاندارد با سازمان‌های همجوار نشست‌هایی را خواهد داشت تا چگونگی اجرای این مقررات را تعیین و به گمرک ابلاغ کنند. او کالاهایی را که در مرحله دوم درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد کالاهای با اهمیت کمتر عنوان کرد که شامل کالاهایی مانند اسباب‌بازی یا خوراکی‌هایی با درجه اهمیت پایین‌تر می‌شود.

پیشنهادی برای حل مشکل ارزی

معاون امور گمرکی گمرک در ادامه با اشاره به یک مشکل عمده دیگر که در ماه‌های اخیر زمینه ساز دپوی حجم عظیمی از کالاها در گمرک شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کالاها نیاز به تأمین ارز دارند که در این زمینه گمرک مسئولیتی ندارد؛ اما با وجود این پیشنهادهایی در این باره به سازمان‌های مربوط اعلام شده که کلیات آن مورد به توافق رسیده است. به گفته نادری، بر این اساس پیشنهاد شده در صورتی که کالایی به این دلیل در گمرک معطل مانده حتی در صورت تأمین 50 درصد ارز مورد نیاز، به همان میزان یعنی 50 درصد ترخیص شود.

او ادامه داد: در این صورت واردکننده می‌تواند با فروش این حجم از کالای وارد شده نسبت به تأمین ارز مورد نیاز برای بقیه کالای خود اقدام و مابقی را نیز از گمرک ترخیص کند. او خاطرنشان کرد: این پیشنهاد نیز در صورت تائید توسط دیگر مراجع دیگر در آینده نزدیک به گمرکات کشور ابلاغ و اجرایی خواهد شد.