آب هم از آب تکان نمی خورد!

 کیهان:آب هم از آب تکان نمی خورد!

 «آب هم از آب تکان نمی خورد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛خدای مهربان بر درجات شهید محراب، حضرت آیت الله دستغیب شیرازی بیفزاید. آن شهید بزرگوار درباره شرایط استعاذه- پناه بردن به خدا از شر شیطان- تمثیل گویا و زیبایی داشت و می فرمود «اگر همراه خود غذایی که باب میل سگ است داشته باشید، حتی در صورتی که آن را از چشم پنهان کرده و مثلا در پارچه ای پیچیده باشید، سگ گرسنه با حس بویایی و شامّه تیزی که دارد، به دنبال شما راه می افتد، چرا که گرسنه است و غذای باب میل خود را نزد شما می یابد. در این حالت اگر ده ها بار هم او را برانید و بر سرش فریاد برآرید، دست از تعقیب شما برنمی دارد. دل انسان هم از همین زاویه مورد توجه شیطان است.

کسی که صفات زشتی نظیر حب جاه، مقام دوستی، شهرت طلبی، حب دنیا، قدرت طلبی، حسادت، بخل و... را در دل خویش جای داده است، درون خود را به چراگاه شیطان تبدیل کرده است و مادام که این صفات زشت را در دل دارد، اگر هزاران بار هم به زبان «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوید، نتیجه ای ندارد، زیرا در حالی به زبان شیطان را می راند که در عمل، او را به میهمانی دل خویش دعوت کرده و برایش سفره گسترده است. برای رهایی از شر شیطان که «عدو مبین» است باید آن صفات زشت را از دل خود بیرون بریزد- برگرفته و اقتباس از کتاب استعاذه شهید دستغیب شیرازی».

این روزها برخی از کسانی که به گونه ای آشکار و به گواهی صدها سند غیرقابل انکار در جریان فتنه 88 نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را برعهده داشته اند و «مفسد فی الارض» گویاترین واژه برای نشان دادن وطن فروشی و خیانت آنان است، به ظاهر- تاکید می شود که به ظاهر- برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی خیز برداشته اند و با سازی که به وضوح از آن سوی مرزها کوک شده است، ترانه بازگشت به مسئولیت های کلیدی نظام را زمزمه می کنند. که باید پرسید در کجای دنیا و براساس کدام نظام حقوقی در جهان، به ستون پنجم شناخته شده دشمن اجازه نفس کشیدن می دهند؟! نامزد شدن برای پست های کلیدی که جای خود دارد! آیا سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 می توانند فقط یک نمونه -تأکید می شود فقط یک نمونه- از اقدامات پلشت خویش را آدرس بدهند که با توصیه مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس صورت نگرفته باشد؟! آیا، ادعای تقلب در انتخابات، با هدف مشخص حمله به جمهوریت نظام و به توصیه جرج سوروس صهیونیست مطرح نشده بود؟! آیا شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران!! خواسته رژیم صهیونیستی برای روز قدس نبود؟! و آیا شعار به نفع آمریکا در روز جهانی مبارزه با استکبار، حذف قید اسلام از جمهوری اسلامی ایران، دریافت کمک مالی از ملک عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، ائتلاف آشکار و اعلام شده با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و کومه له و عبدالمالک ریگی... و صدها جنایت دیگر از سوی سران و عوامل فتنه صورت نپذیرفته بود؟ و آیا این همه، مصداق بارز خیانت و جنایت نیست؟! و آیا شیمون پرز با تأکید بر این که «اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند»! و نتانیاهو با اعلام این که «اصلاح طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می جنگند»! و اوباما، با انتشار این بیانیه که «حمایت از جنبش سبز(!) یکی از اهداف استراتژیک آمریکاست»! بر هویت وطن فروشانه اصحاب و سران فتنه انگشت تأیید و تأکید نگذاشته بودند؟!

گفتنی است سران و عوامل فتنه در برابر کمترین انتقادی که از سوی یک گروه و یا یک مسئول دست چندم علیه آنها مطرح می شد و یا می شود، ساکت نمی نشستند و با استفاده از رسانه هایی که در داخل و خارج کشور در اختیار داشتند به مقابله برمی خاستند ولی در اعتراض به آنچه سران رژیم صهیونیستی به صراحت درباره هویت و ماموریت آنها بر زبان آورده و منتشر کرده بودند کمترین اعتراضی از خود نشان ندادند. اگرچه در صورت اعتراض هم، هویت واقعی آنها قابل انکار نبود.

شهید دستغیب می فرمودند- و سخنی بدیهی و حکیمانه نیز هست- که وقتی کسانی درون خویش را به چراگاه شیطان تبدیل کرده و برای شیطان سفره گسترده اند، اگر هزار بار هم «اعوذبالله من الشیطان» بگویند، نتیجه ای ندارد و حال آن که سران و عوامل فتنه حتی به زبان و برای حفظ ظاهر نیز علیه شیطان بزرگ موضعی نگرفته و از یک «اعوذبالله» خشک و خالی و زبانی هم خودداری ورزیده و می ورزند. یعنی دهها بار از افراد فاسدی که در تمثیل شهید دستغیب آمده است، فاسدترند... و معلوم نیست با چه رویی از بازگشت خویش به مسئولیت ها سخن می گویند؟!... فاعتبروا یا اولی الابصار!

اکنون به این نکته توجه فرمائید. سال 1363 است. آقای خاتمی وزیر ارشاد وقت است و سومین جشنواره سینمایی فجر در حال برپایی و انجام است. خبرنگاری از آقای خاتمی می پرسد؛ «آیا افرادی که در عرصه فرهنگ و هنر آلوده به فساد بوده اند، می توانند دوباره به این عرصه بازگشته و فعالیت کنند»؟ حالا جواب آقای خاتمی را بخوانید؛ «به نظر اینجانب کسانی که مروج پلیدترین جنبه های فرهنگ ضد اسلامی بوده اند، نباید کارهای فرهنگی و از جمله وجهه فرهنگی سینما را به آنان سپرد، هرچند اگر مدعی باشند که توبه کرده اند. بسیار خوب، در جامعه می توانند به فعالیت های مختلفی مشغول شوند ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی برای آنان نیست. این اصل، صرفنظر از این که خود، یکی از مصادیق بارز پالایش فرهنگی است، حداقل احترامی است که به انقلاب خونبار اسلامی می گذاریم».

اکنون باید از آقای خاتمی پرسید؛ چگونه است که حضرتعالی حضور افراد فاسد و بدسابقه را در عرصه سینما نمی پذیرید ولی انتظار دارید کسانی که دست به صدها مورد از فساد، خیانت و جنایت زده اند در کلیدی ترین پست ها و مسئولیت های نظام نظیر ریاست جمهوری به کار گرفته شوند؟! آیا از نظر شما، مسئولیت ساخت یک فیلم سینمایی و یا مدیریت یک مجله از مسئولیت ریاست جمهوری بااهمیت تر است که افراد فاسد و بدسابقه در آنجا حق حضور ندارند ولی نامزدی برای ریاست جمهوری حق مسلم آنهاست؟! تازه، این در حالی است که به قول شما آن هنرپیشه های فاسد توبه هم کرده اند ولی شما و دوستانتان از یک اعلام توبه ظاهری هم خودداری کرده اید!

آقای خاتمی می گوید؛ «حذف عناصر فاسد فرهنگی حداقل احترامی است که به انقلاب خونبار اسلامی می گذاریم» و باید پرسید؛ یعنی به کارگیری افراد صدها برابر فاسدتر، نظیر اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، بی احترامی به ملت و انقلاب خونبار اسلامی نیست؟!

برخی از کسانی که خود در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 از آتش بیاران معرکه بوده اند، به این سخن رهبر معظم انقلاب که می فرمایند «همه سلیقه ها می توانند در انتخابات حضور داشته و نامزد معرفی کنند» استناد کرده و زمینه را برای حضور و نامزدی یکی از سران فتنه مساعد معرفی می کنند و حال آن که اولا؛ حضرت آقا بلافاصله پس از تاکید بر حضور همه سلیقه ها، بر ضرورت تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان اشاره می فرمایند و بدیهی است که عوامل و سران فتنه نه فقط کمترین صلاحیتی برای حضور در کم اهمیت ترین پست های کلیدی نیز ندارند، بلکه بایستی در انتظار محاکمه و مجازات هم باشند و ثانیا؛ سخن از حضور همه سلیقه های سیاسی است که در چارچوب نظام قابل تعریف هستند و البته این تعریف، شامل آن عده از اصلاح طلبان که در فتنه 88 حضور و دخالتی نداشته اند نیز می شود ولی اصحاب فتنه در بستر یک سلیقه سیاسی قابل تعریف نیستند، بلکه وطن فروشانی هستند که آنها را فقط در قالب «ستون پنجم دشمن» می توان تعریف کرد.

همین جا، لازم است به این هشدار حضرت امام- رضوان الله تعالی علیه- اشاره کنیم که می فرمودند؛ «از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده اند عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود» (صحیفه امام(ره) جلد 21 ص 285).

قمپز درمی کنند که انتخابات بدون حضور ما- فتنه گران- پرشور نخواهد بود! که باید پرسید مگر انتخابات مجلس نهم را با صراحت تحریم نکرده بودید؟ نتیجه چه بود؟! برخلاف توهم شما و انتظار اعلام شده مدیران بیرونی فتنه، نزدیک به 65 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند، بسیار بیشتر از چند انتخابات مشابه قبلی... آیا باز هم تصور می کنید که چیزی بیشتر از «هیچ» هستید؟!
شما به فرموده خداوند تبارک و تعالی: دوست دارید که نظام الهی کوتاه بیاید «ودّوا لو تدهن فیدهنون» اما به قول امام راحلمان(ره) که احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) است؛ درباره کسانی که روزی در مسئولیت بوده و سپس به خیانت آلوده و برکنار شده اند؛
«امروز هیچ تاسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد». (صحیفه امام ج 12 ص 628)

اصحاب فتنه و حلقه انحراف که این روزها با یکدیگر گره خورده اند کمترین تردیدی ندارند که صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات پیش روی رد خواهد شد. بنابراین سؤال آن است که اینهمه بازی آمدن و نیامدن برای چیست؟ پاسخ این پرسش به نوشته دیگری نیاز دارد و در این مختصر به اجمال باید گفت آنان با بهره گیری از شگرد «حرکت از پله دوم» اولا در پی آنند که گذشته خیانت بارشان به فراموشی سپرده شود آنگونه که انگار مسئله اصلی، حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات است و نه جنایات و خیانت های آنان و ثانیا؛ فضا را ملتهب نشان بدهند...

و در این باره باز هم گفتنی هایی هست... و اما، به قول حضرت آقا در دیدار اخیر کارگران شریف کشور با ایشان «هرکه با این ملت دارای انگیزه عمیق الهی در افتد، قطعا برخواهد افتاد»... و دیدید که افتادند و افتادید و آب هم از آب تکان نخورد.

خراسان:آیا قاعده بازی در سوریه تغییر خواهد کرد؟

«آیا قاعده بازی در سوریه تغییر خواهد کرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته در دیدار با ملک عبدا... پادشاه اردن هشدار داد که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث «تغییر» سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. این در حالی است که یک روز قبل از تهدیدات اوباما، وزیر دفاع آمریکا از استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح شیمیایی صحبت کرده بود.

کاخ سفید آمریکانیز، پنجشنبه گذشته در بیانیه ای اعلام کرد ه بود، سازمان های اطلاعاتی اش با اتکا به برخی شواهد احتمال می دهند که دولت سوریه به شکلی محدود از جنگ افزار شیمیایی در نبرد با مخالفان خود، استفاده کرده است.

باراک اوباما تابستان گذشته نیز گفته بود که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه «خط قرمز» آمریکا است. اظهارات اخیر مقامات آمریکایی این سئوال را برای بسیاری از تحلیل گران به وجود آورده است که آیا به راستی قواعد بازی در سوریه تغییر خواهد کرد؟ آیا در آینده ای نزدیک بایستی شاهد پایان بی تصمیمی آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه به ویژه بحران سوریه باشیم؟

واقعیت این است که نشست اخیر "دوستان سوریه" در ترکیه هرچند ظاهرا از لحاظ میدانی دستاوردی به دنبال نداشت و جبهه معارضه نتوانست حمایت تسلیحاتی غرب به ویژه آمریکا را به دست آورد ، اما نقطه عطفی در تحولات دیپلماتیک پیرامون بحران سوریه به حساب می آید. سفر بازیگران منطقه ای بحران سوریه از امیر قطر و نخست وزیر ترکیه گرفته تا امیر ریاض، سعود الفیصل و پادشاه اردن به واشنگتن و سفر مجدد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین چاک هیگل به خاورمیانه نشان از عطف توجه کاخ سفید به تحولات منطقه می باشد. اخیرا آمریکایی ها بخشی از نیروهای واکنش سریع خود را وارد خاک اسپانیا کرده اند تا در صورت لزوم بتوانند از آنها در بحران سوریه بهره بگیرند. از همین رو است که بسیاری معتقدند ادعای استفاده از گاز شیمیایی در سوریه همانند ادعای دروغ دستگاه اطلاعاتی آمریکا مبنی بر وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق تنها بهانه ای برای مداخله نظامی مستقیم در سوریه است.

در رابطه با چرایی تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به بحران سوریه عوامل متعددی را می توان ذکر کرد، از جمله:

1- توقف دستاوردهای میدانی گروه های مخالف دولت به واسطه مواجه شدن با لایه سخت مقاومت سوری یعنی مناطق علوی نشین سوریه؛ امری که باعث فرسایشی شدن جنگ داخلی در سوریه شده است. بالارفتن هزینه نگهداری بحران در داخل سوریه نگرانی های جدی را برای غربی ها به دنبال داشته است.

2- رسمی شدن حضور القاعده در جبهه معارضه به دنبال اعلام بیعت جبهه النصره با ایمن الظواهری به معنی ایجاد یک پایگاه دیگر برای القاعده در منطقه در کنار عراق و افغانستان است شاید بدترین چیزی که آمریکایی ها از بحران سوریه انتظار داشته باشند.

3- افزایش حضور تروریست های اروپایی در جمع مخالفان دولت در سوریه به گونه ای که اخیرا مقامات رسمی آلمان و انگلیس آن را تهدیدی مستقیم بر علیه امنیت خود خوانده اند.

4- افزایش فشار نخبگان و رقبای سیاسی اوباما بر وی؛ اوباما که از عواقب مداخله نظامی در سوریه به خوبی آگاه است شدیدا از سوی نخبگان سیاسی، همپیمانان منطقه ای ، انگلیس و فرانسه و همچنین جمهوری خواهان کنگره تحت فشار است. البته تقلا برای نیفتادن به 'باتلاق سوریه' نیز هزینه های جدی داخلی و بین المللی دارد. شاید از همین رو است که رئیس جمهور آمریکا با همه تهدیداتش در روز جمعه تاکید کرد: "با این حال ارزیابی های اطلاعاتی برای تجدید نظر در خط مشی دو سال گذشته کافی نیست و اینکه در چنین ماجرای حساسی باید برای جمع آوری مدارک محکم، تحقیقات بیشتری انجام شود."

با این حال ظاهرا آمریکایی ها تصمیم خود را برای ایفای نقشی جدی تر در تقویت معارضان سوری گرفته اند. از همین رو شروطی را برای این امر مطرح کرده اند که مهمترین آنها عبارت است از:

1- کاهش حمایت های دولت های منطقه به ویژه عربستان از القاعده

اولین خواسته آمریکایی ها برای حمایت جدی از مخالفان سوریه کمرنگ شدن جریان القاعده در میان جبهه اپوزیسیون می باشد. واقعیت این است که پشتیبانی مالی گسترده عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس از جبهه النصره به گونه ای بوده است که این گروه هم از لحاظ لجستیکی و هم از لحاظ مالی بر دیگر گروه های مسلح مخالف دولت برتری دارد به گونه ای که هیچ کدام از گروه های مخالف در سوریه آشکارا و صریح از جبهه النصره اعلام تبری نمی کنند، ظاهرا قدرت و امکان بسیج این گروه به حدی رسیده که مخالفان بدون همراهی این گروه غلبه بر رژیم اسد را بعید می دانند. با این حال آمریکا از عربستان سعودی خواسته حمایت خود از این گروه را کم کند. شاید از همین رو است که چندی پیش ملک عبدا... به صورت رسمی به کسانی که جوانان این کشور را برای جنگ در سوریه فریب می دهند هشدار داد که مجازات زندان و بالاتر در انتظارشان است.

2- تقویت جریان نظامی سکولار

آمریکایی ها با اعزام نیروهای رزمی آموزشی خود به اردن درحال آموزش نظامی گروه های سکولار در این کشور هستند. شرط دوم برای مداخله نظامی در سوریه رهبری میدانی جنگ توسط نیروهای تحت فرمان آمریکا است نه اخوانی ها و نه سلفی های القاعده.

3- وحدت معارضه

بحث یکپارچگی معارضه و همسو نمودن دیدگاههای دولت های مداخله گر در سوریه شرط سوم آمریکایی ها برای همپیمانان منطقه ای اش است. معارضه سوری ضعیف، پراکنده و متعارض است. گروه های مختلفی که هر کدام با یک ایدئولوژی نا همگون در مقابل دولت مرکزی اسلحه به دست گرفته و بارها نیز به جان یکدیگر افتاده اند. علاوه بر این هرکدام نمایندگی یک دولت خارجی را در بحران سوریه بر عهده دارند. اخوان المسلمین با پشتیبانی قطر و ترکیه از یک سو، جریان القاعده با پشتیبانی عربستان از سوی دیگر و جریان های کردی نیز در مسیری دیگر گام بر می دارند.

4- انتقال معارضین به داخل سوریه

یکی دیگر از خواسته های آمریکایی ها انتقال و استقرار معارضه در داخل است که تنها با ایجاد منطقه آزاد در گوشه ای از خاک سوریه و اعلام تشکیل دولت موقت ائتلافی مخالفان در آن امکان وقوع می یابد. گفته می شود لزوم انتخاب افراد کابینه دولت معارضه طی یک ماه آینده یکی از موضوعات مطروحه از سوی جان کری در نشست اخیر استانبول بوده است. این امر می بایست قبل از دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در ماه ژوئن انجام شود. بدیهی است لازمه این کار دستیابی به منطقه جغرافیایی مستقلی در داخل سوریه است که تاکنون محقق نگردیده است.

5- تلاش کشورهای منطقه برای مهار بحران در داخل مرزهای سوریه (تضمین به اسرائیل)

آخرین شرط آمریکایی ها مهار بحران در داخل مرزهای سوریه است. حل بحران پ ک ک و دولت ترکیه و جلوگیری از شیطنت عربستان در لبنان ، برقراری آرامش در عراق ، تقویت اردن در قبال بحران احتمالی و از همه مهمتر تضمین امنیت رژیم صهیونیستی مولفه های شرط آخر می باشد. تغییر جبهه معارضه مورد حمایت عربستان از مرزهای سوریه به مرزهای اردن را می توان در همین چارچوب دانست.

به هر حال چنانچه منظور از "تغییر قواعد بازی"، مداخله نظامی آمریکا و همپیمانانش در سوریه باشد، این مداخله می تواند به صورت حمله موشکی از روی ناوهای نظامی آمریکایی به زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی سوریه باشد، می تواند ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مناطق مرزی با ترکیه درنظر گرفته شود و یا می تواند مدلی کنترل شده از حمله به لیبی باشد، با این حال اوباما به خوبی آگاه است که هرکدام از این گزینه ها می تواند حساسیت حامیان سوریه را به دنبال داشته و صحنه شطرنج خاورمیانه را به کلی دگرگون سازد.

جمهوری اسلامی:آیا عراق به سوریه دیگری تبدیل می‌شود؟

«آیا عراق به سوریه دیگری تبدیل می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه


اعلام تشکیل "ارتش عشایر" در عراق برای مبارزه با دولت این کشور، بحران عراق را وارد مرحله جدیدی کرده است.

توطئه‌ها علیه دولت عراق هر روز تشدید می‌شود و اکنون تردیدی باقی نمانده است که هدف این توطئه‌ها براندازی دولت قانونی و مشروع نوری مالکی است. دولت عراق، که براساس هر عراقی یک رأی تشکیل شده، به همین دلیل هدف تهاجم ناجوانمردانه و چند جانبه قرار گرفته و این هجوم، طی روزهای اخیر به طور بی‌سابقه‌ای اوج گرفته است.

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، تاکید کرده است آتش فتنه‌ای که در سوریه روشن شد به عراق نیز سرایت کرده است. وی در عین حال به عاملان این توطئه هشدار داده است درصورتی که این آتش فراگیر شود، عاملان آن نیز نمی‌توانند جان سالم بمانند.

طی پنج روز گذشته استان‌های سنی نشین عراق شاهد خشونت‌های خونینی بودند که بیش از 200 کشته برجای گذاشته است. در تازه‌ترین مورد، پنج نظامی ارتش عراق در حمله تظاهر کنندگان در شهر "الرمادی"، مرکز استان الانبار به قتل رسیدند که واکنش نخست‌وزیر عراق را در پی داشت. نوری مالکی تاکید کرد در مقابل تروریست‌ها تسلیم نخواهد شد و به هر قیمتی آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

همزمان، نیروهای پیش مرگ کردستان در اقدامی تحریک کننده و غیرمتعارف، به سمت کرکوک حرکت کرده و در اطراف این شهر نفت خیز مستقر شده‌اند. به نظر می‌رسد تشکیلات کردستان عراق، با بهره‌برداری از آشفتگی اوضاع درصدد دستیابی به چاه‌های نفت کرکوک هستند، هدفی که سالها در پی تحقق آن بودند.

در چنین وضعیتی، شیخ یوسف قرضاوی، برخلاف رسالتی که به عنوان "رئیس مجمع علمای اسلام" بردوش دارد، اکنون به پادوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در اظهاراتی فتنه انگیز و مداخله جویانه، دولت عراق را به ضدیت با سنی‌ها متهم کرده و تلاش می‌کند اهل تسنن عراق و منطقه را علیه دولت عراق بشوراند. قرضاوی با گفتن این نکته که 90 درصد امت اسلامی سنی هستند مدعی می‌شود که آنها (اهل تسنن) تحمل نمی‌کنند سنی‌ها از صحنه سیاسی عراق رانده شوند و شما (دولت عراق) همه چیز را برای خود بردارید! وی با ادعای اینکه، سنی‌ها بشدت تحت فشار دولت شیعه عراق قرار دارند، گستاخانه خواستار بازگشت طارق الهاشمی، معاون فراری و مجرم رئیس‌جمهور عراق به این کشور شده است.

طارق الهاشمی، هم اکنون پرونده قطوری از جنایت و فساد دارد و در دادگاه به سه بار اعدام محکوم شده است.

جالب آنکه، این شیخ درحالی دولت عراق را به باد دشنام و ناسزا گرفته که هیچ اظهارنظری از وی علیه رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر شنیده نشده است.

حمایت قرضاوی از آشوبگران در استان‌های سنی نشین عراق درحالی صورت می‌گیرد، که محافل سیاسی و منابع اطلاعاتی حضور فعال عناصر بعثی در ناآرامی‌های اخیر را مورد تاکید قرار داده‌اند. این فتنه‌ها باعث شد حتی، رغد صدام، دختر دیکتاتور معدوم عراق، نیز به هوس رسیدن مجدد به قدرت، برای بازگشت به عراق اعلام آمادگی کند!

البته این تمام ماجرا نیست. دولت ترکیه که طی سالهای اخیر ماهیت واقعی خود را بروز داده است نیز در توطئه علیه دولت نوری مالکی سهیم شده است. گزارش‌هایی که طی روزهای اخیر منتشر شده حکایت از طرحی شوم دارد که دولت اردوغان با همدستی کردهای ترکیه درصدد انجام آن است. براساس گزارش‌های موجود، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه و بارزانی، رئیس تشکیلات کردستان عراق چندی قبل در دیداری محرمانه توافق کردند که اردوغان، مشروعیت ایجاد یک دولت کرد در عراق را به رسمیت بشناسد، در مقابل، بارزانی نیز از سیاست‌های منطقه‌ای اردوغان، از جمله علیه دولت‌های سوریه و عراق حمایت کند. اعلام خروج نیروهای پ. ک. ک از ترکیه و سرازیر شدن آنها به سمت عراق، بر صحت خبر توطئه مذکور تاکید می‌گذارد.

با توجه به این مسائل و حجم توطئه‌ای که علیه دولت عراق شکل گرفته است می‌توان به حساسیت شرایط موجود پی برد. هجوم همه جانبه علیه دولت کنونی عراق درحالی صورت می‌گیرد که این دولت با رای مردم به روی کار آمده و دولتی کاملاً قانونی می‌باشد.

واقعیت این است که توطئه‌ای به این گستردگی بدون هماهنگی و حمایت قدرت‌های بین‌المللی و به ویژه آمریکا نمی‌تواند شکل بگیرد. با اینکه اقتضای دموکراسی اینست که قاعده هر نفر یک رأی مبنای حاکمیت باشد و دولت عراق اینگونه شکل گرفته، اساساً این دولت، از همان آغاز شکل گیری مورد خشم و کینه حکومت‌های نامشروع و ضد مردمی حاکم بر کشورهای عربی بود. مشکل دیکتاتورهای عرب فقط این نیست که حاکمیت در عراق در دست اکثریت شیعه قرار دارد، بلکه از اینکه عراق اولین کشوری است که حکومت آن با سازوکار مردمی تشکیل شده و بر آراء مردم متکی است و این وضعیت موجب زیر سؤال رفتن آنها می‌شود عصبانی و خشمگین هستند.

درست به همین دلیل است که دولت مردمی، مشروع و قانونی عراق اکنون از سه طرف مورد هجوم است. از یکطرف حکام مرتجع عرب تاب تحمل چنین حکومتی را در منطقه ندارند و با هزینه کردن دلارهای نفتی مردم درصدد براندازی آن هستند. از طرف دیگر، عناصر وابسته داخل عراق که به دلیل فقدان جایگاه مردمی و در اقلیت بودن نمی‌توانند با تکیه بر آراء مردم به قدرت برسند تلاش می‌کنند دولت برخاسته از آراء مردم را کنار بزنند و خود جای آن را بگیرند. طرف سوم هم بقایای بعثی‌ها هستند که هنوز شیرینی حکومت بلامنازع بر عراق را در ذائقه خود احساس می‌کنند و برای بازیابی آن به هر جنایتی متوسل می‌شوند.

هر چند این مثلث شوم تلاش زیادی برای براندازی حاکمیت متکی بر اکثریت در عراق به عمل می‌آورند و درصدد هستند عراق را نیز مانند سوریه به محل تاخت و تاز تروریست‌ها تبدیل کنند و از این طریق به اهداف خود برسند، ولی کشور عراق به دلیل برخورداری از اکثریت قاطع شیعه و پشتوانه مهمی همچون مرجعیت که همواره حفظ وحدت میان شیعه و سنی و تأمین حقوق قانونی آحاد مردم عراق را وجهه همت خود قرار داده، این توطئه نیز خنثی خواهد شد و عراق به سوریه‌ای دیگر در منطقه تبدیل نخواهد گردید. قطعاً پشت سر گذاشتن بحران کنونی در عراق، دشوار است اما با هوشیاری امکان پذیر می‌باشد.

رسالت:اصولگرایان و غفلت از تنگه شوراها

«اصولگرایان و غفلت از تنگه شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروز سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاست که در تقویم رسمی کشور موسوم به روز ملی شوراها شده است.سالروز ملی شوراها امسال در آستانه انتخابات شوراهای دوره چهارم و ریاست جمهوری یازدهم قرار دارد که برای اولین بار توامان برگزار می شود. از سال 1378 تا به امروز سه دوره شورا برگزار شده است که ارزیابی کارنامه این سه دوره تصویر شفافی برای رقابت گروه ها و جریانات سیاسی در انتخابات آینده ارائه می دهد. بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری که جریانات سیاسی از نوعی بلا تکلیفی درونی رنج می‌برند و نسبتا فضای مبهم و گنگی را ناظر به ملاحظات و واقعیات داخلی تدارک دیده اند اما گویا تکلیف معادله رقابت در انتخابات شوراها به نسبت روشن تر باشد. گمانه زنی های اولیه در خصوص انتخابات شوراها نشان می دهد که در تهران و برخی شهرهای بزرگ در کشور سه گروه اصلی و قدرتمند در برابر هم صف آرایی کنند که عبارت اند از: لیست اصولگرایان، لیست اصلاح طلبان و لیست حامیان دولت.

با توجه به سابقه عملکرد هر سه گروه در شهرداری ها در سه دوره گذشته شهروندان بخصوص در تهران فضای شفافی برای تصمیم گیری و قضاوت مقابل چشمانشان قرار دارد. بعد از انتخابات اسفند سال 1377 که اولین دوره شوراها تشکیل شد،‌اصلاح طلبان توانستند این نهاد را در اختیار بگیرند اما اختلافات درون گروهی آنها و منازعات بی پایانشان سبب شد که منافع شهروندان بخصوص در تهران و برخی شهرهای بزرگ لطمه بخورد و ضرورت های شهری و اجتماعی در سایه تعارضات سیاسی اصلاح طلبان مورد غفلت قرار گیرد.

در واکنش به این وضعیت مردم در دور دوم انتخابات شوراها به اصولگرایان روی آوردند که چراغ خاموش در انتخابات ثبت نام کرده بودند و با تاکید بر شعارهای خدمت رسانی ملموس و صادقانه به مردم توانستند شاهین اقبال عمومی را به سوی خود جلب کنند. خروجی شورای دوم و تصمیم نهایی‌آنها برای شهرداری تهران حضور گروهی اجرایی بود که امروز تحت عنوان حامیان دولت نامگذاری شده اند منهای رگه های انحرافی که امروز در این گروه به چشم می خورد.

به واسطه اینکه دکتر محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد بسیاری از همراهان خود را که برخی از آنها در انتخابات جاری شوراها ثبت نام کرده اند در مناصب کلیدی شهرداری قرار داد. در واقع تا زمانی که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384  توانست  از بهشت به پاستور اثاث کشی کند رویکرد جریان حامی دولت بر شهرداری تهران حاکم بود. در شوراهای سوم بار دیگر مردم به اصولگرایان روی خوش نشان دادند و با روی کار آمدن محمد باقر قالیباف به طور مشخص اصولگرایان دوره جدیدی را در مدیریت شهر تهران تجربه کردند که امروز این شیوه مدیریتی و دستاوردهای آن باعث شده است که قالیباف به عنوان نامزد ریاست جمهوری در بین شهروندان تهرانی از محبوبیت ویژه ای برخوردار باشد.

در آستانه چهارمین انتخابات شوراها اصولگرایان به خاطر دلمشغولی زیاد به ریاست جمهوری و اطمینان از عملکرد موفق خود در شهرداری تهران تا حدودی از انتخابات شوراها غفلت کرده اند و هنوز نتوانسته اند به یک جمع بندی نهایی در انتخابات برسند. این در حالی است که هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت با توجه به اینکه این انتخابات از فیلترهای نظارتی و کنترلی ضعیف تری
 نسبت به سایر انتخابات در کشور بخصوص در مرحله احراز صلاحیت ها برخوردار است تمام منابع و امکانات خود را بسیج کرده اند تا بتوانند کرسی های شورای شهر تهران را اشغال کنند. در این بسیج امکانات و نیروها از هیچ امری هم فرو گذار نکرده اند و حتی به ورزشکاران، مجری های تلویزیونی، هنرمندان و بازیگران سینما نیز متوسل شده اند.

مثلا گفته می شود جریان حامی دولت از بسیاری بازیگران برای ثبت نام در انتخابات شوراها دعوت کرده است که با توجه به رویکرد خاص این جریان در این تشویق ها نوعی استفاده ابزاری از بازیگران محسوب می شود. چرا که تایید یا رد صلاحیت این بازیگران در هر دو صورت برای این گروه منافع زیادی دارد و به راحتی می توانند در انتخابات آینده موج آفرینی کنند. جریان اصلاحات نیز با فوکوس روی انتخابات شوراها به نحو دیگری در حال سوء استفاده از غفلت اصولگرایان است. قصه خیلی شبیه قصه غفلت مسلمانان در جریان جنگ احد با مسامحه در تشبیهات شده است. مسلمین با اعتماد به پیروزی نهایی اقدام به پیشروی کردند. کسانی که برای مراقبت از تنگه احد گمارده شده بودند نیز به طمع کسب غنائم تنگه را رها کردند. به یک باره چشمان خود را باز کردند دیدند که درحال هزیمت هستند.

امروز نیز اصولگرایان شوربختانه با اعتماد به نفسی کاذب جملگی پیش به سوی ریاست جمهوری گام بر می دارند و تنگه شوراها را رها کرده اند. حتی عده ای که مسئول تدوین لیست نهایی اصولگرایان هستند راجع به ریاست جمهوری مصاحبه می کنند و  رقابت های داخلی اصولگرایان در ریاست جمهوری را به شوراها تسری داده اند. غافل از اینکه رقبا چه اصلاح طلبان و چه حامیان دولت خیلی قدرتمند در حال دور زدن تنگه هستند. دل نگرانی اینجاست که نکند این اعتماد به نفس کاذب و دعوای احمدی نژاد قالیبافی باعث شود که هر دو کرسی شوراها و ریاست جمهوری را اصولگرایان از دست بدهند و در انتخابات آتی هم از جلو و هم از پشت سر هزیمت شوند.

این وجیزه هشداری به اصولگرایان است اگر چه ان شاالله هیچ وقت به واقعیت نمی پیوندد. به نظر راقم این سطور اصولگرایان در بعد فرایندهای زیردستی برای گزینش نامزدها انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری را از هم تفکیک کنند و هر یک را در سطح تحلیل خود مورد واکاوی قرار دهند. این تفکیک البته باید با در نظر گرفتن درهم تنیدگی نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری باشد.

برای صیانت از تنگه شوراها در شرایط کنونی ائتلاف سراسری و توافق نهایی اصولگرایان بر سر یک لیست واحد به خصوص در تهران است. جبهه پیروان، جبهه پایداری، ایثارگران و رهپویان، ایستادگی و ... همه باید در یک لیست به جمع بندی برسند. این توافق ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری رخ ندهد و اصولگرایان با یمین و یساری در انتخابات حاضر شوند اما غفلت از عقبه نیروهای خود و عدم انسجام و تفرق  در تنگه شوراها رقیب را به پیروزی امیدوار می کند. رقبا شاید به ظاهر این روزها در معرکه انتخابات ریاست جمهوری در حال عقب نشینی هستند اما سوارانشان کمین کرده اند تا درصورت اختلاف اصولگرایان در شوراها بلافاصله این تنگه را دور بزنند و نتایج انتخابات را تغییر دهند.

سیاست روز:رئیس‌جمهوری تمام عیار

«رئیس‌جمهوری تمام عیار»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که در دیدار جمعی از کارگران بیان شد، شاید بتوان این برداشت را کرد که هنوز نتوانسته‌ایم یک رئیس‌جمهور تمام عیار که با آرمان‌های واقعی انقلاب اسلامی همخوانی کامل یا حداقل نزدیکتری داشته باشد برگزینیم و بر مسند ریاست جمهوری بنشانیم.

دلیل این که برخی از روسای جمهوری پیش از انتخاب شدن برنامه‌ای دارند و آن را مطرح می‌کنند و آنگاه پس از برگزیده شدن تغییر رویه داده و خواهان تغییر و تحولات آن هم باب میل خود هستند چیست؟!

آیا آرمان‌ها و مطالبات انقلاب و مردم ضعف دارد و ناتوان است، یا قوانین و شرایط کشور برای یک رئیس‌جمهور ناکافی است. یا این که رئیس‌جمهور برگزیده پس از گذشت چند سال توقعاتش بالا می‌رود و در خلال ریاست جمهوری درخواست‌هایی را می‌کندکه بیرون از توان کشور، خارج از چارچوب‌های رایج، فراتر از قانون و حتی توان خود او است.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رای مردم مستقر شد و قانون اساسی آن هم توسط عده‌ای «خبره» تدوین و نهایی شد. این قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و دینی مردم ایران است که درباره ماهیت، وظایف و حقوق حکومت و مردم ایران اسلامی و براساس قوانین شرع مقدس تدوین شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از بسیاری از جهات جامع‌الشرایط برای اداره کشور دانست، که شاید چنین قانون اساسی کامل و جامعی کمتر در دیگر کشورها دیده شود. اگر هم کمبود و ضعفی در طول اجرای آن دیده شده با توجه به شرایط قانونی گنجانده شده در قانون اصلاح و اضافه شده است که نمونه‌هایی چند از آن مانند تغییر نخست‌وزیری به ریاست جمهوری دیده می‌شود.
اما آیا همین قانون اساسی موجود که دسترنج بزرگان و علما و فرهیختگان دلسوز نظام و مردم و انقلاب ایران اسلامی است، به طور کامل اجرا شده است؟

شرح وظایف و اختیار قوا در این قانون به روشنی نگاشته شده است و قانون هم برای رفع ابهامات احتمالی، شورای نگهبان را تشکیل داده تا در صورت بروز اختلاف دیدگاه درباره قانونی، تفسیر آن را ارائه دهد.

در قانون اساسی ۳۰ وظیفه قانونی برای رئیس‌جمهور قید شده است. اگر بخواهیم تک تک آن ۳۰ وظیفه را با رئیس‌جمهوری که این سمت را برعهده داشته است مصداق دهیم و روشن سازیم که چند درصد وچه اندازه این وظیفه قانونی را انجام داده است، متوجه خواهیم شد که بسیاری از این وظایف قانونی مغفول واقع شده است. به راحتی می‌توان یک ترازو درست کرد و در یک کفه ۳۰ وظیفه قانونی را نهاد و در کفه دیگر کارهایی که یک رئیس‌جمهور باید انجام دهد یا انجام داده است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت.

با این توضیحات، آیا رئیس‌‌جمهوری که برگزیده شده تا به عنوان مسئول اجرایی کشور که همه قوانین و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای او مهیاست، به پیگیری و پیاده کردن آنها بپردازد یا این که با اجرای ناقص آنها از قوانین ایراد بگیرد و بگوید آنها ضعف دارند.

اشاره به فرد خاصی نیست می‌تواند به روسای‌جمهوری دوره‌های گوناگون مصداق یابد.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که با کارگران داشتند برخی از ویژگی‌های مورد نیاز برای رئیس‌جمهور منتخب را برشمردند و گفتند؛ «رئیس‌جمهور باید فردی باشد که در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای روحیه مقاوم باشد.»

رئیس‌جمهوری که این ویژگی‌ها را داشته باشد، دیگر کسی نمی‌تواند به او ایراد بگیرد. چون براساس آن ویژگی‌ها که در قانون اساسی هم آمده، اگر پایبند و مجری آنها باشد، مشکلی برای دولت مستقر و رئیس‌جمهور منتخب پیش نخواهد آمد. اگر مشکل در روند کاری یک دولت و رئیس‌جمهور دیده می‌شود، مشکل از دولت و رئیس‌جمهوری است. نه قانون.

اکنون هم که به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای برگزیدن رئیس‌جمهوری هفتم نزدیک می‌شویم، نامزدهای احتمالی این رقابت خود را با ویژگی‌های رهبر انقلاب تطبیق دهند و آن ترازو را برای خود در نظر بگیرند آنگاه وارد کارزار انتخاباتی شوند.

تهران امروز:




رئیس‌جمهور مقاوم کیست؟

محمدرضا جمالی

تهران امروز



مقام معظم رهبری در سخنانی راه صحیح انتخابات و خصوصیات رئیس‌جمهور مطلوب را مشخص کردند. ایشان به ویژگی‌هایی چون تزکیه نفس و اخلاقی بودن، داشتن تدبیر و درایت اشاره کردند و گفتند فردی که رئیس‌جمهور می‌شود باید به اقتصاد مقاومتی ایمان داشته باشد. در واقع فرمایش رهبری یک نوع نگاه جدید متناسب با شرایط دهه چهارم انقلاب است که درعین وفاداری به ارزش‌های انقلاب نوعی واقع‌گرایی را در خود دارد.برای رسیدن به این منظور رئیس‌جمهور نباید فردی احساسی باشد که دائم شعار می‌دهد بلکه باید بتواند با نوعی تدبیر، گذشته را چراغ راه آینده قرار دهد.

اما متاسفانه شاهد بودیم در هشت سال گذشته دولت به جای استفاده از درایت، بیشتر به‌‌گفتاردرمانی و شعاردرمانی روی آورده است.گرچه رگه‌هایی از این موضوع را در دوره اصلاحات نیز شاهد بودیم. در حالی‌که رئیس‌جمهور هوشمند که معتقد به آرمان‌ها باشد، آرمان‌ها را در عمل‌‌گرایی پیگیری می‌کند.

در این حالت اگر صرفا عمل‌‌گرایی مدنظر قرارگیرد کارگزاران از دل آن بیرون می‌آید و اگر در راه رسیدن به آرمان‌ها صرفا به حرف و احساسات تکیه شود دولت نهم و دهم از دل آن بیرون می‌آید که در عین اینکه هشت سال با مخاطب بازی کرد از واقعیت‌ها چیزی باقی نگذاشت. به همین دلیل تدبیر مهم‌ترین ویژگی رئیس‌جمهور است.

رهبری در صحبت‌های خود به بحث حزب و قبیله و حاشیه درست کردن نیز اشاره کردند چرا که بسیاری از صحبت‌ها باعث شد فقط مردم و مستضعفان هزینه بدهند و شعار بی‌تدبیر باعث شد بر ضدآرمان‌ها عمل شود و در قبال آرمان‌ها نوعی نگاه کاسب‌‌کارانه شکل بگیرد.امروز شرایط ایران به‌‌گونه‌ای است که حتما باید فردی بیاید که آرمان‌ها را در عمل پیگیری کند و بر اساس عقل و خرد جمعی عمل کند نه اینکه به جای پاسخگویی دست به فرافکنی بزند.یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور باید دوری از ماجراجویی باشد. اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد این بود که بین ماجراجویی و سیاست خارجی تهاجمی، تفکیک صورت نگرفت.

در واقع دولت با ماجراجویی در حوزه سیاست خارجی و داخلی مردم کشور را به دردسر انداخت.استفاده ابزاری از موضوع هولوکاست که درنهایت باعث خدمت به اسرائیل شد یا تصمیم‌های ماجراجویانه دولت در زمینه انتقال کارمندان به خارج از پایتخت باعث به هم ریختن کل سیستم اداری کشور شد.در حالی‌که گرفتن تصمیم عاقلانه و مدبرانه با چنین تصمیم‌های ماجراجویانه متفاوت است.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که باید برای رئیس‌جمهور آینده به آن توجه داشت روحیه جهادی است،با توجه به اینکه ما تاکنون چهار گفتمان شامل گفتمان انقلاب که تا سال 68طول کشید، گفتمان سازندگی،گفتمان اصلاحات و باز گفتمان انقلاب را داشته‌ایم، نیاز داشتیم برای تحقق گفتمان انقلاب روحیه جهادی داشته باشیم اما دولت احمدی‌نژاد این گفتمان را به انحراف کشاند.

داشتن روحیه جهادی آرمان‌گرایانه و عمل‌‌گرایانه موضوعی است که ما را به اهداف‌مان می‌رساند چرا که اگر حرف از عمل بدون روحیه جهادی باشد تفکر تکنوکرات‌ها حاکم خواهد شد و اگر آرمان بدون عمل را دنبال کنیم احساسی برخورد کرده‌ایم.در واقع نگاه آرمانی موتور محرکه کشور است که می‌تواند کشور را از این رخوت و خمودگی نجات دهد. در صورتی که این نگاه آرمانی با عمل‌‌گرایی و روحیه جهادی تلفیق شود، معجونی را می‌سازد که باعث می‌شود کشورمان در دنیا حرکت رو به رشد مطلوبی را داشته باشد.

وطن امروز:رقص خون رسانه پسته!

«رقص خون رسانه پسته!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم عماد دادخواه است که در آن می‌خوانید؛امروز شکی نیست که «تقلب» رمز آشوب فتنه 88 بود علاوه بر اینکه به‌خوبی می‌دانیم اتاق فکر مدیریت این پروژه گسترده شهر آشوبی در خارج از مرز پرگهر ایران مستقر بوده است اما این موضوع نباید موجب شود تصور باطل بی‌بوتگی فتنه‌محوران در داخل کشور در اذهان مسؤولان و مردم به وجود آید. فتنه بدون توکل و توسل دشمن بر دست و بازوی جبهه منافقین داخلی ممکن نبود تا این اندازه دوام یابد. علاوه بر اینکه خصوصیت بحران‌زیستی جنبش‌های ضدمردمی موجب می‌شود تا مدت‌ها بتوانند در سایه‌سار آرامش جامعه غیرفعال باقی بمانند به امید روزهای بحرانی پیش‌رو! حال چرا آمریکا و انگلیس از سوئیچ کردن مجدد بر عمال قبلی خودداری می‌کنند، پرونده‌ای پیچیده است که هنوز وقت گشایش آن فرا نرسیده است.

حقیقت این است که دم امثال آقازاده لندن‌نشین از بریتانیای صغیر چیده شد چون پروژه «تغییر رژیم» به دلایل متعدد دیگر تا اطلاع ثانوی در دستور کار غرب قرار ندارد اما کسی هم نمی‌تواند واکنش سلفی‌های وطنی که ارباب نقشی برای آنها در بازی جدید در نظر نگرفته را پیش‌بینی کند. غرب از فتنه «انقلاب مخملی» در ایران سوئیچ کرده است بر نقشه «آشتی با دستکش تغییر سیاسی» اما آیا این تغییر استراتژی دلالت بر پایان «فتنه براندازی» دارد؟

اکنون وقت تبیین این مساله است که چرا اصرار داریم «فتنه» پایان نیافته است. لازمه پیشبرد فتنه سیاسی در بازه زمانی 8 ماهه تکیه بر خزانه«پول کثیف ملی» است. پسوند ملی از این جهت به عبارت اضافه شده که هزینه انقلاب مخملی در ایران با ارقام بی مقدار چند میلیون دلاری انقلاب‌های نارنجی و سرخ و سفید کشورهای کوچک حوزه شوروی سابق قابل مقایسه نیست. اینجا نیاز به ثروت بی‌اندازه در حجم انبوه است. اکنون مسؤولان باید به ملت پاسخ بدهند... آیا بازوانی که ثروت ملت ایران را صرف براندازی انقلاب مردم کردند شناسایی و قطع شده‌اند؟ گیریم «همه» پیاده نظام غرب که اتفاقا بر کرسی‌های قدرت و ثروت جلوس کرده‌اند را بشناسند؛ فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادی هنوز به قوای سه‌گانه نرسیده است؟!

فاسد تبدیل به افسد شد و ما هنوز به دنبال شوالیه اژدهاکش در به در لیست‌های انتخاباتی مانده‌ایم! تا کی باید نگران عملکرد نوچه‌هایی باشیم که چیزی نمانده اختیارشان از دست اربابان فراماسون رتبه‌دار نیز خارج شود!

ناموس فتنه شایعه تقلب بود. ملت این بی‌ناموسان موج‌سوار را در طول جنگ 8 ماهه، پس زد اما هنوز رسانه‌های مفت‌خور متصل به حرام‌خوران وطنی به لطف نمی‌دانم کدام مدیر خزیده در کرسی مسؤولیت، بر طبل «تقلب» می‌کوبند و اتفاقا افتخارشان هم آغوشی سیاسی با انحرافیون است! 8 میلیون رای ملت را بی‌اعتبار جلوه می‌دهند به این عنوان که فلانی از قول بزرگ‌خاندان فتنه‌اندیشان چنان گفته! البته نمی‌دانند که باید صحتش را تایید کنند یا خیر!

مگر «شایعه» تقلب با همین عناوین در جامعه ترویج نشد؟! مگر سایت‌های اجاره‌ای که به هزینه این دانشگاه و آن مجمع نفتی تغذیه می‌شدند هرگز «مدرکی» برای دریدن آبروی جمهوری اسلامی ارائه دادند که امروز نگران باشند از شایعه‌افکنی به نام این و آن؟ در این کشور چه خبر است که عوامل سایتی فیلتر شده به‌رغم نظر صریح به فعالیت در داخل مرز مشغول هستند و عینا نقشی را که در انتخابات 88 بازی کردند از نو اجرا می‌کنند؟!

این ملت پلاکاردهای خطاب به«تاجر ورشکسته» را چند سال باید در آسمان عدالتخواهی بلند کنند تا کوس محاکمه سران بی‌صاحب مانده فتنه بلند شود؟! چند سال احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های ارزشی باید ادامه یابد تا حق ملت در آستان دادخواهی «حداقلی» هم که شده پرداخت شود؟

فتنه 88 بی‌شک از جنس فتنه 78 بود و امروز به خوبی می‌دانیم که فتنه 92 نیز ادامه همان مسیر فسادآور و تبعیض‌آفرین است. بی‌عدالتی مد سال‌های متمادی انقلاب ما شده و وقتش فرارسیده بترسیم از روزی که توفان عدالت از روستاها فرا رسد و دودمان کاخ مصلحت را با خاکستر شایعه‌آفرینی و قدرت‌طلبی بر باد دهد. فتنه 92 را عاشورایی خاموش خواهیم کرد و این بار کاخ مفت‌خوران اقتصادی پورشه‌سوار را در ایام تحریم اقتصادی با حماسه سیاسی و اقتصادی نابود می‌سازیم. اینجا ایران است. فشار که زیاد شود شور نیز مضاعف افزایش می‌یابد. ما خوب می‌دانیم ارباب جواب کرده است وطنی‌های خیانت پیشه را که امروز خشمگین از دیپورت خارجی، رسانه کوک می‌کنند تا پشت انحرافیون از در عقب درآیند!

اندیشه‌ها را می‌بوییم یک به یک، مباد گمان باطل پرچم کردن بی‌ناموسی بزرگ تقلب را خدای ناکرده کسی در گوشه‌ای نشخوار کرده باشد.

ملت و رهبری سال‌هاست صحبت از یاد و خاطره هتک‌حرمت انقلاب را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند حال گمان کن در روزگاری که پشت پدر خانواده از شدت ایستادگی زخمی شده یکی پیدا شود و به شوخی از سر بی‌نقشی در بازی بزرگان، حرف عقب‌نشینی ایدئولوژیک از اندیشه انقلاب را مقابل ملت علم کند. چنین جراتی را خواهیم درید! والله‌العظیم اینجا بوی غیرت هوش از سر مردم برده است؛ وای به روزی که فرمان عاشورایی از بالا صادر شود! وای به روز رقص خون و آتش! از دیبا و پهلوی سوال کن «لندن» پذیرای‌شان شد در ایام حماسه یا خیر!

حمایت:باید و نباید های داوطلبی

«باید و نباید های داوطلبی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛دیروز در همین ستون به برخی ملزومات قانونی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشاره شد. امروز به برخی دیگر از زوایای قانونی با رویکرد انتخابات شوراها پرداخته می شود.این روزها مباحث مربوط به انتخابات خرداد ماه به صورت طبیعی داغ تر شده وبتدریج گفتگوهای عمومی در خصوص ابعاد مختلف انتخابات جدی تر شده و می‌شود. بر همین اساس، طبیعتا از رسانه های مختلف انتظار می رود که اطلاع رسانی هایی در این خصوص داشته باشند تا مردم با آگاهی و اشراف منطقی بر موضوعات متنوع ذی‌ربط خود را برای یک تصمیم مهم ملی واسلامی آماده کنند.

ستون به سوی عدالت درادامه یادداشت های قبلی طی چند ماهه اخیر راجع به انتخابات، امروز به موضوع داوطلبات انتخابات آتی اعم از انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا می پردازد و چند نکته در این خصوص را با مخاطبان ارجمند در میان می گذارد با این امید که مفید واقع شود .با نگاهی به وضع داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا می‌بینیم که قانون ذی‌ربط در ماده 26 خود شرائط زیر را برای داوطلبان مقرر داشته است:

« الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.تبصره 2 - اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورااز محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.»همان‌گونه که می‌بینیم شرائط قانونی برای داوطلبی در انتخابات شوراها نیز چندان سخت نیست وبراحتی هر فردی ممکن است خود را در این عرصه معرفی نماید. البته در برخی مواد دیگر قانون انتخابات شوراها ،برخی افراد را نیز قانون از داوطلبی محروم یا ممنوع نموده که بر مبنای حفظ مصالح عمومی جامعه است.

آنچه عملا در حیطه شوراها دیده می‌شود این است که احزاب وگروههای مختلف به صورت سازماندهی شده سعی می‌کنند که لیستی را در سراسر کشور شناسائی و معرفی کنند که این امر نوعی اقدام خردمندانه و معمول سیاسی اجتماعی در سراسر جهان است در کنار این لیست‌ها افرادی نیز خود مستقلا وارد عرصه شده و داوطلب می‌شوند.

در قبال همه این داوطلبان شوراها نیز باید گفت اگر واقعا تخصص و تجربه لازم برای انجام خدمات شوراها را ندارید، وارد نشوید و وقت و سرمایه ملت را به هدر ندهید. شوراها محلی برای کسب منافع فردی یا گروهی نیست بلکه جائی برای تجلی مشورت و کارشناسی در مدیریت شهری و روستائی برای عمران و آبادانی کشور است.

به نظر می‌رسد در حیطه شوراها نیز باید نظام حقوقی ایران ضوابط دقیق‌تر و پیشرفته تری را در مورد داوطلبان مقرر سازد تا بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها در این عرصه وارد شوند. این مهم هیچ تعارضی با حق همه شهروندان برای مشارکت در امور عمومی جامعه ندارد بلکه حکمی عقلی و منطقی است که افراد مناسب مسئولیت‌های اداره کشور را بر عهده بگیرند و سرمایه های ملی را هدر ندهند.قطعا تجربیات چند دور اجرای قانون شوراها نیز دستاوردهای خوبی در این زمینه در اختیار قرار داده است تا آسیب شناسی واقع‌بینانه ای داشته باشیم.

داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اگرچه در دو سطح کاملا متفاوت قرار است خود را در معرض رای و انتخاب ملت قرار دهند ولی در این نکته مشترکند که می‌خواهند نمایندگی ملتی بزرگ و صبور و دارای پیام برای جهانیان را بر عهده گیرند. مبادا کسانی در این عرصه‌ها برای مشهور شدن،برای سهم خواهی،برای پیشبرد منافع فردی یا گروهی و جناحی و امثالهم وارد شوند. این انگیزه‌ها برای حضور، نوعی خیانت به ملت است وقطعا از دید مردم دور نمی‌ماند.

از سوی دیگر، افراد برجسته و واجد شرائط لازم برای خدمت گذاری در سطح ریاست جمهوری یا شوراها نباید به هر دلیلی کنار بمانند و از عرضه داشتن خود اجتناب ورزند. خدمت به ملت بزرگ ایران توفیق کمی نیست خصوصا در برهه ای که انواع چالش‌ها ومسائل نیز فراروی حرکت کلان ملت قرار دارد.از داوطلبان انتخابات آتی انتظار می‌رود که برنامه های ایجابی و واقع‌بینانه خود را در حیطه مسئولیت قانونی ذی‌ربط بدرستی تدوین و معرفی کنند و از هر گونه تخریب دیگری یا پشت پا زدن به گذشته دستاوردهای انقلاب و خادمین قبلی خودداری ورزند.

این خصیصه ناپسند و ضد اسلامی را باید کنار بگذاریم که هر کس می‌آید به گذشتگان بدوبیراه می‌گوید تا خود را ثابت کند. از یاد نبریم که در هر دوره از تاریخ سی و چند ساله انقلاب اسلامی افرادی در جایگاه‌های مختلف اعم از ریاست جمهوری یا شوراها توفیق خدمت به ملت پیدا کرده‌اند و هر یک در حد وسع و توان خود دستاوردهائی برای انقلاب به ارمغان آورده‌اند و البته هیچ یک نیز عاری از نقد و اشکال نبوده‌اند که جای نقد و ارزیابی کارشناسانه همیشه باز است و برای پیشرفت و حفظ پویایی، امری ضروری است.

امید است در آینده هم نظام قانونی و حقوقی ما در حیطه انتخابات ارتقا یابد و اشکالات موجود مرتفع گردد وهم فرهنگ داوطلبی درست و در خدمت منافع ملی روز به روز در کشور نهادینه تر شود تا افراد فاقد توانائی‌های لازم،بارهای سنگین را بی جهت بر دوش نگیرند و بدین ترتیب هم به خود وهم به مصالح کشور صدمه نزنند. در مقوله انتخابات خصوصا از جهت فرایندهای تبلیغی و نقش دستگاه‌های نظارتی نیز حرف‌های گفتنی وجود دارد که در نوشتار های آتی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ابتکار: درآمدی بر آرایش نهایی نامزد‌های ریاست جمهوری

«درآمدی بر آرایش نهایی نامزد‌های ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛حدود چهل روز به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری باقی مانده است هنوز آرایش نهایی نامزدها و تکلیف گروهها نامشخص است.

همچنان مجبوریم به شکل گمانه، وضعیت گروههای سیاسی را تحلیل نمائیم. آنچه از قرائن و اخبار متفرقه قابل استنباط است، اینستکه اصلاح طلبان تا کنون به جمع بندی نرسیده اند. زمان برای این جریان به سرعت رو به اتمام است.

اگر همین امروز، اصلاح طلبان بر روی خاتمی به عنوان رأی آور ترین نامزد توافق نمایند و ایشان فرصت حضور پیدا کند با این زمان محدود و محدودیت‌های تبلیغاتی محتمل، پیروزیشان آسان نخواهد بود. امکان اجماع آنان برنامزدی غیر خاتمی و هاشمی به نهایت مشکل بلکه غیر ممکن است. نتیجه اینکه دوراه برای اصلاح طلبان باقی است اول:سکوت کنند و از شخص بخصوصی حمایت نکنند دوم: قدرتشان توزیع شود و از نامزد‌های متفاوتی همچون حسن روحانی،عارف،جهانگیری و شریعتمداری حمایت نمایند. این فرض اگر چه نتیجه بخش نخواهد بود ولی کم هزینه ترین راه می‌باشد. در جناح اصولگرایان ائتلاف‌ها به نقطه بغرنج و پر ابهامی رسیده است.

ائتلاف‌ها که در ابتدا به راحتی شکل گرفت اکنون حکم شعری را پیدا کرده که در قافیه به مشکل خورده است. ائتلاف 1+2 به عنوان مهم ترین ترکیب دارای بیشترین شانس پیروزی در معمای بین دکتر قالیباف ودکتر ولایتی گرفتار آمده است. گویا پایه ائتلاف نظر سنجی بوده است. حال که چند روزی به زمان ثبت نام باقی نیست، شواهد موجود نشان می‌دهد که اضلاع ائتلاف به مبنای اولیه پایبند نیستند.

زاویه حاضرین نسبت به همدیگر به حدی است که عملاً ائتلاف شکست خورده به حساب می‌آید ولی حفظ آبرو و رعایت اخلاق مسمای ائتلاف را نگه داشته است. بر این اساس پیش بینی می‌شود که آقایان ولایتی و قالیباف هر دو به عنوان دو رکن آرایش نهایی، رقابت را تا انتها ادامه خواهند داد.

در ضلع دیگر، ائتلاف پنج گانه شکل پیچیده تر پیدا کرده است. اعضاء پنج گانه در سطح تقریباً یکسانی از نظر موقعیت رأی آوری قرار دارند تعیین تکلیف برای آنان مشکل است ولی امکان ادغام نفر نهایی با آقای ولایتی دور از ذهن نمی‌باشد، اما در جبهه دولت آنچه تا کنون هویداست اینستکه رئیس جمهور مصمم به حمایت از آقای مشایی می‌باشد و تنها گزینه ای که تا کنون گارد تبلیغاتی به خود گرفته و شهر به شهر و استان به استان سفر می‌کند و سخنرانی انتخاباتی انجام می‌دهدآقای مشایی است اما تائید صلاحیتش تقریباً به نقطه محال بدیهی رسیده است از این روی اگر دولت در تائید صلاحیت نامزد اصلی خود ناکام بماند آنگاه باسه سناریو روبروست؛

سناریوی اول: اینکه آقای احمدی نژاد قهر کند و از انجام وظیفه اجرای انتخابات سرباز زند، این سناریو اگر چه از مدتها مورد گمانه زنی بود ولی به نهایت بعید است.

سناریو دوم: اینکه آقای احمدی نژاد تلاش کند گزینه درجه دوم را جایگزین آقای مشایی نماید و انرژی خود را برای رأی آوریش بسیج نماید. این سناریوگر چه محتمل است ولی بسیار ضعیف می‌باشد.

سناریو سوم: دولت و پایداری بر نامزدی مرضی الطرفین همچون چمران یا جلیلی ائتلاف نمایند این سناریو در نظر نگارنده قویترین است. اما پایداریها که هم اکنون با محوریت آیت الله مصباح بر باقری لنکرانی توافق نموده اند امکان ائتلافشان با نامزد دولت به غیر از مشایی و حتی آقای ولایتی نیز وجود دارد.

بر این اساس همچنان نباید آقای باقری لنکرانی را گزینه نهایی بحساب آورد. در نهایت نظر به آنچه گفته آمد در صورت حضور آقای خاتمی انتخابات سه قطبی خواهد بود:”یک قطب اصلاح طلبان قطب دیگر اصولگرایان با ائتلاف بر روی آقای قالیباف و قطب سوم پایداری خواهد بود.” اما در صورت عدم حضور آقای خاتمی انتخابات پنج قطب خواهد داشت 1- پایداری (مصباحیون )2- قالیباف 3-ولایتی 4-اصلاح طلبان درجه دو5- مستقل‌ها.

مردم سالاری:نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی ملازم است

«نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی ملازم است»عنوان سرمقاله روزنامه مر دم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن می‌خوانید؛ انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار می‌شود؛ از تعدد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته تا خلأ نهادهای مدنی، همه جامعه را در سردرگمی‌ و کلافگی بی‌حد و حصری قرار داده است. از طرف دیگر تداخل دو انتخابات و میل و رغبت برای نام نویسی در انتخابات شوراها در بین مردم شهر و روستا به شدت و حدّت این کلافگی افزوده و می‌افزاید و ابزارها نمی‌توانند سنجش قابل قبولی از اینگونه «مشارکت» در عرصه عمومی‌را بازنمایند؛ اینکه ازدیاد شرکت‌کنندگان در انتخابات شوراها را باید به بینش و فرهنگ سیاسی بالای شرکت‌کنندگان و در کل جامعه نسبت داد و یا از سر شوق‌و‌ذوق و هیجان، درماندگی هر تحلیلگری را به همراه خواهد داشت.

با این وجود از چهره‌هایی هنرمند و ورزشی تا افرادی با حداقل مدرک دیپلم در انتخابات شوراها خود را به مرحله تایید صلاحیت رسانده اند تا بتوانند تجربه ای متفاوت تر را در عرصه عمومی‌دنبال کنند. معهذا، چرایی و چگونگی مخلوط شدن همه چیز و تبدیل شدن «اصل سرنوشت» به حلقه‌ای مفقوده و رنگ باختن آن پیوند وثیقی با نظام انتخاباتی و نهادهای مدنی دارد. از شوراها که گذر می‌کنیم و به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رسیم، انتظارات و مطالبات انتخاباتی در محدود فرصت باقی مانده بالا می‌گیرد و در همین تلاقی است که تناقض برنامه محوری و خط‌مشی کاندیداها با «عنصر زمان» رخ می‌نماید؛ صحبت از منطق و گفتگو و در نهایت انتخاب اصلح فرایندی است اجتماعی و در گذر از رخدادها و پدیده‌ها در یک جامعه قابل تحقق یافتن می‌باشد و ریختن منطق در ظرف زمانی محدود نه تنها معقولانه نیست بل از مولفه‌های توسعه نیافتگی یک جامعه و دولت- ملت است.

انتظارات از جامعه و حتی خود کاندیداها در انتخاب مناسب و ارائه برنامه ای مدون و متناسب با شرایط زیستی یک جامعه در کوتاه زمان امری بیهوده و خشت بر دریا زدن است. کدام تفکر و اندیشه می‌تواند در نبود نهادهای مردمی‌و در یک کلام جامعه مدنی که حد فاصل نهاد خانواده و دولت عمل می‌کند در مدت زمانی محدود که به کمتر از یک ماه می‌رسد نامزدی را به ریاست‌جمهوری برساند و سرنوشت خود و جامعه‌اش را به شعاری بسپارد که فقط در مدت زمان کوتاه قابل طرح است؟ محدودیت زمانی تبلیغات و در تنگنا قرار دادن رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و نبود نهادهای قوی و مردمی‌مهمترین آسیبی است که می‌تواند نظام انتخاباتی در ایران را با چالش‌های عدیده ای مواجه سازد. کارکرد مناسب نظام انتخاباتی موجود در گرو «ثبات شخصیت» آحاد افراد جامعه است که آن هم با نهادهای مدنی امکان تحقق دارد؛ زمانی که مطالبات انتخاباتی افراد در ظرف زمانی محدود شکل می‌پذیرد و شخصیت منفعل و ضعیفی را می‌پروراند که در برابر سیلی از هیجانات خود را وا می‌گذارد نمی‌توان خروجی منحصر به فردی را از نظام انتخاباتی در ایران انتظار داشت.

سیاستمداران و مجریان و مدافعان نظام انتخاباتی موجود با هر نگرش و رفتار خاص باید پیامدهای کنش‌های مردمی‌را بیش‌از حفظ نظام انتخاباتی موجود در نظر داشته باشند.

نامزد ریاست جمهوری قرار نیست از سیارة دیگری به این سرزمین پا گذارد و مقام ریاست را از آن خود سازد؛ این برگزیده از بطن فرهنگ جامعه ایرانی بر می‌خیزد و نتیجه و حاصل پختگی و مراحل عالی فرهنگ یک جامعه است.

خروجی این نظام انتخاباتی به پای کنش‌های مردمی‌نوشته می‌شود که اکثریت بوجود آورنده آن است و در این میان نظام انتخاباتی مبرّا از هر نوع مسئولیتی خواهد بود: تبلیغات محدود کاندیداها، منتظر گذاشتن جامعه در شناختن نامزدهای نهایی، صلاحیت و عدم صلاحیت کاندیداهای مورد نظر قشری خاص، ارائه برنامه و شعار در فرصتی محدود و... همه جزیی از شاخص‌های نظام انتخاباتی محسوب می‌شود و هیچ فرد و جریانی نمی‌تواند این شاخص‌ها را فرعی و از نظام انتخاباتی مجزا بداند.

نظام انتخاباتی، اصلاح و بازاندیشی درباره آن از اولویت‌های یک جامعه دموکراتیک باید باشد؛ و اما زمانی که بر نظام انتخاباتی موجود اصرار می‌ورزیم باید برخوردار از فرهنگ سیاسی به مراتب پیشرفته ای نیز باشیم. فرهنگی که احزاب و نهادها تقویت کننده آن باشند و به نحوی نباشد که هر کس بر اساس میل و رغبت شخصی در انتخابات شوراها شرکت کند و برای پست ریاست‌جمهوری از هیجان و شخصیت منفعل افراد جامعه در «محدودیت زمانی» موجود به نفع شعار خود استفاده نماید.

زمانی می‌توانیم از نظام انتخاباتی موجود دفاع کرده و به خروجی آن که برآیند جامعه است اعتماد داشته و سرنوشت جامعه را به دست او بسپاریم که نهادهای مردمی‌را مسوول آموزش آحاد جامعه بدانیم تا از شخصیتی باثبات برخوردار شوند و در ظرف زمانی محدود نیز قدرت صحیح تفکر کردن را با ارائه شعاری از سوی نامزدها از دست ندهند.

پس تصور کارکرد مناسب و متناسب با اهداف جامعه رو به توسعه ایرانی از نظام انتخاباتی موجود تنها در ملازمت با نهادهای مدنی امکانپذیر است.

آفرینش:شیر و خطر کاهش مصرف

«شیر و خطر کاهش مصرف»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سرانه مصرف شیر در کشورهای پیشرفته حدود350 تا 400 لیتر برای هر نفر و سرانه مصرف شیر در جهان حدود 180 کیلوگرم است. در این حال اگر نگاهی به سرانه مصرف این غذای مهم در ایران داشته باشیم باید گفت در ایران سالانه 80 کیلوگرم سرانه مصرف شیر محسوب می‌شود.

این میزان از مصرف و به عبارتی میزان کم قرار بود دو برابر شود و به استاندارد جهانی برسد. در این حال در حالی که سرانه مصرف لبنیات در کشور 80 کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و یک سوم کشورهای اروپایی و تا یک پنجم برخی کشورهای پر مصرف است اکنون خبرها و گزارشهای موجود در کشور خبر از کاهش بیست درصدی مصرف شیر و فراورده های ان از سوی مردم می دهد. این امر در شرایطی است که کاهش خرید مردم و فروش محصولات لبنی باعث تجدیدنظر در برنامه‌های تولیدی کارخانه‌های صنایع لبنی و تولید کنندگان نیز می‌شود.

اگر به اهمیت شیر و فراوده های آن در تندرستی جامعه نگاهی داشته باشیم باید گفت شیر ترکیبی مغزی و کامل می‌باشد شیر به عنوان دارو در اغلب نوشته‌های باستانی و در طب قدیم از شیر به عنوان دارو در درمان بعضی بیماری‌ها یاد شده است.

همچنین ترکیبات عمده شیر را آب، چربی، پروتئین، لاکتوز ،‌ ویتامین‌ها و مواد معدنی تشکیل می‌دهند. در این شرایط کاهش مصرف خرید شیر از سوی مردم با توجه به اهمیت بنیادین آن می تواند پیامدهای گوناگونی بر وضعیت سلامت جامعه داشته باشد.

چرا که در حالی که با توجه به تورم موجود در شرایط فعلی قدرت خرید مردم به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و در یک سال گذشته و با افزایش قیمت محصولات لبنی قدرت خرید این محصولات در بازار مصرف کاهش یافته است.

این امر در حالی است که گزارش ها و خبرهایی نیز در مورد تاثیر منفی کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی بر دامداران و کارخانه‌های صنایع لبنی وجود دارد. چرا که در شرایط کنونی ظرفیت بسیاری در زمینه تولید شیر در کشور و جود دارد و عملا این بخش می تواند با رکود مواجه گردد.

آنچه مشخص است شیر محصول استراتژیک محسوب می‌شود و کاملترین و مهمترین بخش سبد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد. در این راستا از آنجا که شیر بدون جایگزین است ، هر تغییری در میزان مصرف آن می تواند پیامدهای گوناگون داشته باشد.

اکنون نیز با توجه به میزان مصر شیردر جامعه و خبرهایی در مورد گران تر شدن آن از یک سو دولت باید با تثببیت قیمت شیر و محصولات لبنی و افزایش مصرف این محصول اقدامات لازم را به عمل آورند تا کاهش مصرف شیر و صنایع لبنی موجب بروز و شیوع بیماری‌ها در سطح جامعه نشود.

از سوی دیگر نیز باید در اندیشه تولید کنندگان و کارخانه های تولید شیر و فراورده های آن نیز بود. چرا که گذشته از کاهش سود و خطر رکود در صورت کاهش مصرف مداوم مردم، این امر می تواند پیامدهای جدی ای بر این بخش تولیدی کشور بزند.

قانون:عراق در جنگ با عراق

«عراق در جنگ با عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم سید جلال ساداتیان است که در آن می‌خوانید؛تنش‎های اخیر در عراق ریشه در شکل‌گیری ساختار آن کشور دارد؛ در حقیقت وقتی قانون اساسی تدوین شد بخشی از اختیارات کشور به کردها داده شد، بخشی به سنی‎ها و بخشی نیز به شیعیانی که اکثریت را تشکیل می‎دهند. همچنین مسئله انتخاب رئیس‎جمهور و نخست‎وزیر نیز از همان ابتدا مشخص شد اما بعدها اختلافاتی که میان طارق الهاشمی معاون سنی مذهب نوری مالکی و دولت عراق پیش آمد، تعارضاتی را در این کشور به وجود آورد.

همچنین تحریکات برخی کشورهای منطقه‎ای مانند عربستان و قطر نیز در این مسائل بی‎تاثیر نبود. در نهایت نیز سنی‎ها حضور در قدرت را تحریم کردند و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس‎شان استعفا دادند؛ لذا برخی از تحریکات و تنش‎هایی که اکنون رخ می‎دهد از ناحیه همین سنی‎هاست. البته این بخش از سنی‎ها هنوز معتقدند انفجارهایی که رخ می‎دهد از ناحیه آن‎ها نیست یعنی بخش سیاسی‎شان این اقدامات را انجام نمی‎دهند و بخش‎‌ها و شاخه‎های دیگر که به هر حال با این‎ها متفاوت هستند، انفجارات را ترتیب می‌دهند.

سنی‎های معترض در عراق مانند عبدا...دوم، پادشاه اردن، مدعی‏‎اند که هلال شیعی در این منطقه شکل گرفته، دولت شیعی عراق تحت تاثیر ایران است و ایران در آنجا نفوذ دارد. آن‎ها تلاش‎شان بر این است که آمریکایی‎ها را نیز تحریک کنند تا آن‎ها نیز در عراق در جبهه سنی‎ها قرار بگیرند. این در حالی است که تاکنون آمریکایی‎ها یا به نوعی ساکت بودند یا در این زمینه با ایران همکاری داشتند و تلاش‎شان این بود که به نوعی دولت شیعی در عراق تقویت شود.

در واقع منافع بلندمدت آمریکا ایجاب نمی‎کند که یک جنگ داخلی دیگری در عراق شکل بگیرد بلکه سعی دارند دولت شیعی مستقر را به گونه‎ای تقویت کنند که بتواند امنیت را در عراق برقرار کند. منشا این درگیری‎ها از اینجا نشأت می‎گیرد که کردها مقداری فراتر از حدی که برایشان تعریف شده دنبال سهم هستند. به عنوان نمونه کردها باید درآمدهای نفتی را ابتدا به حساب مرکزی واریز کنند و سپس سهم خودشان را بگیرند در حالی که آن‌ها خودشان درآمدشان را برمی‎دارند و چیزی را برای دولت مرکزی واریز نمی‎کنند. همین مسائل، اختلافاتی را میان کردها و دولت مالکی رقم زده است.

اما در رابطه با سنی‎ها وضع فرق می‎کند؛ آن‎ها کلا با ساختار قدرت مشکل دارند، آن را قبول ندارند و خواهان قدرت بیشتری هستند. نوری مالکی نیز تلاشش این است که امنیت و ثبات را برقرار کند و تاحدی که در قانون اساسی ذکر شده، حقوق آن‎ها را ادا کند. لذا به نظر می‎آید اگر دولت مالکی قدرت لازم را پیدا کند و بتواند از موضع قدرت با این گروه‎ها تعامل کند، می‎تواند امنیت را حفظ کند. این در حالی است که این گروه‎ها به دنبال تجزیه عراق هستند و تمامی تلاش‎هایی که صورت می‎دهند نیز به این سمت است که بتوانند عراق را به سه قسمت سنی‎نشین، شیعه‎نشین و کردنشین تقسیم کنند.

مالکی به شدت در تلاش است از این امر ممانعت کند؛ کشورهای فرامنطقه‎ای نیز منافع‎شان در پاره پاره شدن عراق نیست ولی برخی از کشورهای منطقه‎ای مانند عربستان و قطر که توان سرنگون کردن دولت شیعی را ندارند، مایل هستند که عراق به سمت تجزیه برود. بعثی‎هایی که اخیرا تحت عنوان گروه نقشبندیه اقدام به عملیات‎هایی در عراق کرده‎اند، بازمانده‎هایی از دوران صدام‌حسین هستند و اکنون که امکانات‌‎شان کاهش یافته، تصمیم گرفته‎اند نه به عنوان بعثی بلکه به عنوان یک گروه ایدئولوژیک وارد صحنه شوند.

این افراد با گرایشات فکری و طایفه‎ای‎شان در تلاشند در برابر شیعیان ایستادگی کنند، در حال تحریک جامعه عراق هستند و می‌‎خواهند مسئله را ایدئولوژیک و اعتقادی کنند. در حالی که تاکنون هرگاه بحث بعثی‎ها مطرح می‎شد هیچ ربطی به سنی‎ها نداشت و آن‌ها هیچ گاه تحت عنوان سنی اقدام نمی‎کردند. اما اکنون همین بعثی‎ها می‎خواهند مسئله را اعتقادی و ایدئولوژیک کنند تا بدین ترتیب راحت‎تر به اهداف‎شان برسند. در نهایت نیز برخی سفت ایستادن‎ها و مقاومت مالکی باعث شده که گرایشات مختلف سنی در عراق اعم از تندرو یا میانه‎رو به یکدیگر نزدیک شوند.
 
شرق:شوراها و تمرکز قدرت

«شوراها و تمرکز قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که ر آن می‌خوانید؛امروز روز شوراهاست. شوراها از آغاز شکل‌گیری همواره با چالش‌های حاصل از سیطره نگاه‌های تمرکزگرا مواجه بوده‌اند. این تجربه از اوایل تصویب قانون اساسی مشروطه و متعاقب آن، قانون بلدیه و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تاکنون با فرازوفرودهایی همراه است. به‌رغم آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شوراهای محلی یکی از ارکان حکومت تلقی می‌شود اما تا تحقق کامل آن، هنوز موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد.

این روند به نحوی بوده است که بیش از 80 سال شکل‌گیری شوراهای محلی دچار وقفه شد و اگر هم در مواقعی تشکیل می‌شد چندان منشا اثر نبود. اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را مبتنی بر آرای عمومی می‌داند؛ از این رو مبنای شکل‌گیری ساختار حاکمیت، برگرفته از مشارکت دایم شهروندان است. این حضور آگاهانه مشروعیت و ثبات نظام را پایدار می‌سازد؛ بنابراین قبل از تقسیم قدرت در بین قوا و ارکان حکومت، زیربنای اصلی اداره امور کشور، بر اساس نگرش مشروعیت‌بخشی با تکیه بر آرای مردم و حضور آگاهانه شهروندان در همه عرصه‌هاست.

بنا به تعبیر مرحوم آیت‌الله بهشتی در متن مذاکرات نخستین دوره تدوین قانون اساسی، تفاوت نظام‌های خودکامه و استبدادی با نظام‌های مردم‌پایه و مردمسالار در شکل‌گیری شوراها در سطوح مختلف است. بنابراین شکل‌گیری حکومت در این نظام مبتنی بر پیوستگی حضور و مشارکت تاثیرگذار و فراگیر مردم در تمامی حوزه‌های اجرایی، نظارت، هماهنگی و حتی وضع مقررات است.

در برابر استدلال کسانی که معتقد به مقررات‌گذاری انحصاری هستند، باتوجه به تاکید قانون اساسی در اصول متعدد از جمله اصل 12 و اصل 102، بالاترین سلسله‌مراتب شوراهای محلی، یعنی شورایعالی استان‌ها حق وضع و پیشنهاد قوانین و مقررات در حدود اختیارات خود دارد که از طریق مجلس یا دولت پیگیری آن ضروری است. این واقعیت به‌خوبی جایگاه و صلاحیت شوراها را برای مقررات‌گذاری نشان می‌دهد. علاوه بر آنکه شوراهای محلی در حدود وظایف خود حق وضع مقرراتی از قبیل تعیین منابع درآمدی، عوارض و تصویب برنامه و بودجه و نحوه هزینه‌کردن آن و تعیین میزان تراکم و توسعه کالبدی و فضاها و کاربری‌های عمومی شهری را دارند، این موضوعات بر سایر سطوح فضایی و جغرافیایی نیز قابل تعمیم است اگرچه تا رسیدن به این جایگاه - در همه امور محلی- راه زیادی در پیش است.

این قبیل مقررات‌گذاری‌ها نیازی به تایید نهایی دستگاه قانونگذاری ندارد و قوه‌مجریه از طریق فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور صرفا از حق بررسی مصوبات شوراها درخصوص عدم مغایرت با قانون برخوردارند. قانون اساسی تنها محدودیتی را که برای مصوبات شوراها قایل شده، مغایر نبودن آن با موازین شرعی و قوانین کشور است. ملاحظه می‌شود که بر این اساس مصوبات شوراها نه به عنوان مقررات مادون قانون یا بالاتر از مصوبه هیات وزیران بلکه همسنگ با آن قرار می‌گیرد.  

برای فهم بهتر این موضوع مقایسه‌ای بین سیر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی ضروری است؛ مصوباتی که از طریق مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در حد پذیرش یا عدم پذیرش بر اساس مطابقت با شرع و قانون اساسی است و اگر این اختلاف‌نظر به مجمع تشخیص ارجاع شود مداخله‌ای بالاتر صورت می‌گیرد و قوانین، مبتنی بر مصلحت، تنظیم مجدد می‌شود. و گاهی نظر هیچ‌یک از دو دستگاه یعنی مجلس و شورای نگهبان پذیرفته نیست.

این امر در خصوص مصوبات شوراها صدق نمی‌کند و دستگاه تطبیق‌دهنده مقررات، حق وضع قواعدی غیر از نظر شوراهای محلی ندارد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای یک نظام مردم‌سالار، تقسیم قدرت در ساختار حاکمیت و شفافیت و پاسخگویی است و اصولا این تفکیک قوا برای جلوگیری از پیدا شدن قدرت متمرکز و از بالا به پایین و جلوگیری از استبداد است. در واقع مردم صاحب قدرتی هستند که مبنای قدرت متمرکز است و این جایگاه بدون مشارکت موثر شهروندان مشروعیت نمی‌یابد.

به عبارت روشن‌تر به فرض پذیرفتن و تحقق تقسیم قدرت بین قوا، باز هم دغدغه اصول ششم و هفتم قانون اساسی برآورده نمی‌شود زیرا لازمه پذیرش تقسیم امور ملی و محلی، انتخاب همه اعضای شوراها توسط شهروندان است و تنها در این صورت است که می‌توان اداره امور کشور را مبتنی بر آرای عمومی دانست زیرا قانون اساسی اداره امور محلی را نیز به طریق شورایی مقرر کرده است و وظایف و اختیارات ملی نمی‌توانند جایگزین ساختارهای محلی و انجام وظایف شوراها در این امور شوند. برای این منظور ضروری است شوراها در امور محلی از همه اختیارات لازم برای مقررات‌گذاری، نظارت و اجرا برخوردار باشند.

از این نگاه شوراهای محلی در تقسیم قوا نه‌تنها جزو هیچ‌یک از آنها قرار نمی‌گیرند بلکه بستر اصلی برای مشروعیت فعالیت آنها نیز به شمار می‌روند. در چنین نگاهی، نمایندگان محلی کارمندان دولت نیستند بلکه آنان در حوزه نظارت، می‌توانند بازوی تقویت حاکمیت ملی و مشارکت عمومی از طریق وضع قوانین و نظارت باشند؛ مشروط به آنکه حدود نظارت برای آنها تعیین شود.  آنچه از خلال مباحث شوراها در قانون اساسی به دست می‌آید، جایگاه متفاوت و متمایز آن با قانون مشروطیت و قوانین اساسی سایر کشورها و گستردگی حضور آنها در عرصه‌های مختلف است به نحوی که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، «شوراها یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند».

بدیهی است که این رکن باید در کنار سایر ارکان، مشخصات و ویژگی‌های خود را در قالب وظایف و اختیارات قانونی در اختیار داشته باشد به نحوی که جایگاه مشخصی در برابر هر کدام از سه قوه دیگر احراز کند. از این نگاه شوراها نهاد خاص در اعمال حاکمیت نیز هستند که از ساختارهای حقوقی لازم برای تمشیت امور محلی در حوزه‌های نظارت، تصمیم‌گیری، مقررات‌گذاری و اجرا برخوردارند و لازم است که در برگزاری انتخابات شوراها، بیشترین دقت و تلاش به عمل‌ آید تا با مشارکت حداکثری مردم به سامان برسد.

آرمان:آرایش جناح‌های سیاسی در انتخابات

«آرایش جناح‌های سیاسی در انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات پیش رو به لحاظ شرایط خاص قبل از انتخابات، هم برای طیف اصلا‌ح‌طلب و هم برای طیف اصولگرا، متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته برگزار خواهد شد و همین مساله باعث شده آرایش سیاسی جناح‌های سیاسی تفاوت چشمگیری با گذشته داشته باشد. کما آن که در انتخابات گذشته چند ماه پیش از برگزاری انتخابات، آرایش سیاسی طیف‌‌های مختلف مشخص بود ولی در انتخابات پیش رو هنوز هیچ مساله‌‌ای روشن نشده و شکل مشخصی به خود نگرفته است.

جریان اصولگرایی که در سال‌های گذشته قدرت را در اختیار داشت، مورد نقد طیف قابل توجهی از همفکران خود قرار گرفته است. نقد شدید از دولت‌های نهم و دهم به شکل غیر قابل انکاری باعث شده اصولگرایان در رسیدن به وحدت نظر و اجماع دچار مشکل شوند و با توجه به اینکه زمان زیادی هم تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده ، باید به این مساله توجه کرد که رسیدن به اجماع برای اصولگرایان سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

در سوی دیگر اصلاح‌طلبان قرار دارند که شرایط آنها هم قابل نقد و بررسی است. تمام تلاش اصلاح‌طلبان بر این نکته استوار است که با کاندیدای اجماعی خودشان به صورت حداکثری حضور داشته باشند و از تمام توان برای حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. با توجه به شرایط موجود و رقابت‌هایی که وجود دارد، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از پس این اجماع و اتحاد نظر برخواهند آمد و در این صورت باید گفت درصد قابل توجهی از آرای مردم متعلق به آنها خواهد بود و در افقی خوش‌بینانه منتهی به پیروزی اصلاح‌طلبان خواهد شد.

آنچه مشخص است این که تصمیم نهایی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان را هم به تردید و بلاتکلیفی انداخته و از این جهت اصولگرایان انتظار آن را می‌کشند تا از تصمیم اصلی جریان اصلاحات باخبر شوند، سپس اقدام به تصمیم‌گیری کنند. در هر حال باید قبول کرد که انتخابات پیش رو، محل رقابت تنگاتنگ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است.

در مورد وضعیت اصولگرایان البته می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که علاوه بر مواجه شدن با تردیدی که به دلیل مشخص نشدن کاندیدای اصلاح طلبان دارند، با فقدان برنامه کاری هم روبه‌رویند و این مشکلی است که هنوز نتوانسته‌اند از پسِ آن برآیند. با این همه می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که در صورت اجماع حداکثری اصلاح‌طلبان بر کاندیدای اصلی‌شان، این امیدواری وجود دارد که اصلاح‌طلبان بتوانند پیروز انتخابات پیش رو باشند.

بهار: یادداشتی به مصلحت

«یادداشتی به مصلحت»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سجاد فیروزی است که در آن می‌خوانید؛نمی‌دانم این کلمه «مصلحت» پیشینه‌ای «مصلحتی» دارد یا نه؟ اصولا این چند ساله همواره با مسائلی روبه‌رو بوده‌ایم که بخشی از آن به عنوان صورت مسئله مطرح شده و بخش اصلی آن‌که باید روشنگر باشد به دلیل «مصلحت» از بین رفته است. برای وارد شدن به این موضوع که نه، اصولا برای وارد شدن به هر موضوعی نیاز به مثالی است تا مخاطب راحت «سوژه» را هضم کند؛ چندی پیش در قم واقعه‌ای رخ داد که خیلی‌ها را نگران کرد؛ عده‌ای ریختند و جلسه سخنرانی عده‌ای دیگر - فارغ از این‌که این دو عده چه افرادی هستند - را به هم ریختند.

در قدم اول صورت مسئله مطرح شد و دستور پیگیری داده شد تا این‌که دوباره کار رسید به همین کلمه مصلحت: «مصلحت نیست مردم همه مسائل را بدانند»! موضوع دوم هم که موضوعی شبیه به همین است؛ پرونده مرتضوی درباره کهریزک تا مدت‌ها موافقانی داشت که در دادگاه به صورت علنی پیگیری شود ولی در نهایت «مصلحت» دوباره نقش اصلی را ایفا کرد و خیلی از مسائل در این عنوان غرق شد. این دو مثال ساده و دم دست بیان شد چون حداقل تاریخ مصرفش نگذشته و الا می‌توان بیش از صدها موضوع را عنوان کرد که بنا به «مصلحت» خاک می‌خورند.

اما اگر بپذیریم که در جامعه مدنی انسان‌ها قرار است فاکتور اصلی باشند چه؟ یعنی بنا به مصلحت باید دید این بازیگر نقش اول نسبت به اتفاقات بسته بماند؟ در این صورت رسالت‌مان چه می‌شود؟ یعنی دینی که به این مردم داریم باید چگونه ادا شود؟ واضح است که در این میان منظور همه اتفاقاتی نیست که بنا به «مصلحت» پیگیری نشده است بلکه منظور دقیقا همان مسائلی است که به اشتباهی اسیر «مصلحت» شده است و مردم و حقشان نادیده گرفته شده است.

اصولا هر جا نیاز به همکاری و مشارکت باشد مردم ما «فهیم» هستند و مشکلات را درک کرده و به خوبی واکنش نشان می‌دهند ولی درست زمانی که همین مردم باید متوجه حقیقتی شوند که درگیر آن هستند این «مصلحت» پا در میانی می‌کند و سوژه هم برای عام، با گذشت زمان خاک می‌خورد و به دست فراموشی سپرده می‌شود.

چیدن این سطور کنار هم، بهانه‌ای است تا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دیگر مصلحت‌اندیشی، رنگ و روی حقیقت را نپوشاند و مردم از موردی که حق طبیعی‌شان است محروم نشوند. مگر این‌که کلا فراموش کنیم که پایه و اساس هر قانون مدنی «مردم» هستند.

دنیای اقتصاد: فصل بودجه‌ریزی؛ زمانی که از دست می‌رود

«فصل بودجه‌ریزی؛ زمانی که از دست می‌رود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سیدعلیرضا سیاسی‌راد است که در آن می‌خوانید؛کمیسیون‌های مجلس به سرعت بررسی لایحه بودجه 92 را در دستور کار قرار داده‌اند و زمان زیادی برای تغییرات در بودجه سال جاری و یافتن راهکارهایی برای کاهش مشکلات و معضلات بخش خصوصی نمانده است.

تجربه نشان داده است که انفعال و سکوت نمایندگان بخش خصوصی در زمان بررسی و تصویب بودجه دولت، نه تنها منجر به بهبود شرایط فضای کسب‌و‌کار ایران نمی‌شود، بلکه می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع نیز بینجامد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد دل بستن یک‌جانبه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتظار تغییرات گسترده در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار، می‌تواند منجر به تبعات منفی دیگری برای صاحبان کسب‌و‌کار شود. حتی در بهترین شرایط در صورت پیروزی انتخاباتی دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادمحور و طرفدار بخش خصوصی، تا یک سال آینده شرایط کسب‌و‌کار قاعدتا نمی‌تواند تغییرات زیادی داشته باشد؛ زیرا تا دولت بعدی استقرار یابد و تیم اقتصادی شروع به تحلیل و برنامه‌ریزی و رایزنی با مجلس و نهادهای سیاست‌گذار بپردازد، نهایتا، تغییرات مدنظر، در بهترین حالت ممکن به بودجه سال آینده قد می‌دهد.

بنابراین بر بخش خصوصی و تشکل‌های نماینده بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار است که در این دو سه هفته آتی، وقت را مغتنم بشمارند و از کسب‌و‌کارهای بخش خود نمایندگی کنند، نیازهای اعضای خود را شناسایی کنند و با گفت‌وگو و رایزنی و چانه‌زنی با نمایندگان و کمیسیون‌ها، تغییرات مورد نظر خود را در احکام و ردیف‌های بودجه درخواست کنند. زمان به سرعت سپری می‌شود و احتمال به حاشیه رفتن نیازهای اصلی بخش خصوصی در سال جاری بیشتر می‌شود.

لازم است توجه کنیم که در فرآیند سیاست‌گذاری کلان، این امری بدیهی و ثابت شده است که پس از تصویب سیاست‌ها، زمان و فرصت و امکان چندانی برای تغییر آنها وجود ندارد و انتظار تغییر سیاست‌ها در زمان‌های یک یا دو ساله بسیار دور از انتظار است. بر این اساس این روزها بیش از هر زمان دیگری باید نمایندگان بخش خصوصی چه در سطح سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و چه در سطح تشکل‌های اقتصادی بخشی، در راهروها و کمیسیون‌های مجلس در رفت و آمد و پیگیری باشند و بیش از هر زمان دیگری باید به استدلال و مجاب کردن نمایندگان بپردازند تا بتوانند تغییراتی هر چند اندک را در سیاست ها و احکام بودجه اعمال کنند.

این روزها باید شلوغ‌ترین روزهای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور باشد. باید پرجنب‌وجوش‌ترین روزهای رفت و آمد اعضای آنها و جلسات کمیته‌های تخصصی تشکل‌ها باشد.

باید نیازها و مطالبات آنها به رسانه‌های عمومی منعکس شود. پیشنهادهایشان باید روی میز نمایندگان باشد. باید نمایندگان شهرستان‌ها این بسته‌ها را با نمایندگان خود به بحث بگذارند و در مجلس اجماع ایجاد کنند.

خلاصه آنکه بخش بزرگی از تلاش برای تغییر و اصلاح سیاست‌ها و قوانین جاری کشور در راستای مستعد شدن فضای فعالیت بخش خصوصی، باید محصول اصلی مطالباتی باشد که تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی به طرح آنها می‌پردازند. اگر تشکل‌های بخش خصوصی این بار را بر دوش نکشند، فلسفه وجودشان زیر سوال خواهد رفت. در واقع فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمت به اعضا و تنظیم‌گری در حوزه‌های دیگر، همه و همه کالای فرعی تشکل‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

سخن آخر آنکه، کاهش مشکلات بخش خصوصی، در گرو بسیج نیروها و منابع تشکل‌ها و نمایندگان صاحبان کسب‌و‌کار است.