دروغ‌های آوریل ادامه دارد

کیهان:بازی مار و پله !

«بازی مار و پله!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها و در حالی که کمتر از 2 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان برگزار خواهد شد؛ تحرکات و دسیسه های غربی ها همچون بازی کودکانه «مار و پله» است که با انداختن مجدد «تاس» به این احتمال- بخوانید آرزو- دل خوش کرده اند که «شش» خواهند آورد و از «پله فریب» بالا می روند تا به مقصد جاه طلبانه شان برسند.

اما آنچه در چنبره واقعیت ها غیرقابل انکار است ناکامی پروژه عملیات روانی دشمن است که می خواهد بر ذهن مسئولان و مردم در انتخابات پیش روی تأثیر بگذارد. خط تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد از طریق سناریویی که این روزها رفتار و گفتار دشمن نشان می دهد و در ادامه توضیح داده خواهد شد مصداق «آب در هاون کوبیدن» است. چرا؟ بخوانید...

1- مدتهاست حریف در مواجهه باایران اسلامی تلاش می کند از سه گانه، «تحریم»ها، «برنامه هسته ای» و «ادعای نقض حقوق بشر» بهره ببرد.

بنابراین طی دو سال گذشته بطور مشخص سه گانه یاد شده به عنوان به اصطلاح مکمل و پشتیبان یکدیگر بکار گرفته شده اند. از یکسو برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را نشانه رفته اند و بدون هیچ دلیلی، قطعنامه های تحریمی و یکجانبه علیه کشورمان صادر کردند.

این در حالی است که طبق گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ثابت شده است و هیچ گاه آژانس گزارشی منتشر نکرده که در آن نشانه ای از غیر صلح آمیز بودن وجود داشته باشد.

علی رغم همه فشارها برای اینکه ایران را در مسیر هسته ای شدن متوقف نمایند طرفی نبستند و مقاومت مردم و مسئولان نتیجه داده و امروز جایگاه ایران به عنوان یک کشور قدرتمند هسته ای که اهداف کاملاً صلح آمیز دارد غیرقابل انکار است. از اینجا به بعد بود که در دو سال اخیر، دشمن روی موضوع «حقوق بشر» تمرکز بیشتری کرد و از ابتدای سال 90 تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را با اغراض بعدی در دستور کار قرار داد. پس از آن فرد معلوم الحالی چون «احمد شهید» به این سمت منصوب می شود و طی شهریور 90 تا اسفند 91، 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشری علیه کشورمان منتشر می کند.

گزارش هایی که فاصله آن با استانداردهای حقوقی پرناشدنی است و به تعبیر صحیح یک رونویسی تمام عیار از روی دست ضدانقلاب در طرح اتهامات و ادعاهای واهی بر ضد جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر؛ در سال 90 و 91 به موازات بحث «برنامه هسته ای» و موضوع «حقوق بشر»، مقوله «تحریم » ها را در مختصات جدیدی به عنوان ابزار و اهرم تشدید فشارها به صحنه آوردند.
نقطه عطف تحریم ها در این مختصات، تحریم های اول ژوئیه 2012-11 تیر 1391- بود که به عنوان آخرین تیر در ترکش شلیک شد و ادعای بزرگ دشمن بر این گزاره استوار گشت که تحریم نفتی و بانک مرکزی، فلج کننده و گزنده خواهد بود و تا پایان سال 91 این ارزیابی عملی خواهد شد.

یادآور می شود پس از اینکه تحریم های اول ژوئیه در بالاترین سطح تصویب و اجرا شد، تحریم های 6 فوریه 2013 نیز اعمال شد ولی آنچه که امروز عیان گشته، این است که بنابر گزارش های منتشره در محافل و مراکز رسانه ای و مطالعاتی غربی، این تحریم ها کارساز نبوده است و با ارزیابی قبلی همخوانی ندارد.

کافی است در این زمینه به مقالات و گزارش های واشنگتن پست، اینترنشنال ست، واشنگتن تایمز، رویترز، گاردین، بروکینگز و... طی چند ماه گذشته مراجعه شود تا محرز گردد که داستان تحریم ها در فصل پایانی برای مراکز تصمیم گیری و طراحی حریف، ابتر مانده است.

نکته این است که هرچند تحریم های وحشیانه اخیر به بهانه برنامه هسته ای کشورمان به پیش کشیده شد ولی از همان ابتدا شواهد و قرائن نشان می داد که آنها هدف مهم تری دارند و جدایی «مردم» از «نظام» را نشانه رفته اند.

جالب اینجاست که 14، 15 ماه پس از تصویب اولیه و اجرای تحریم های وحشیانه غرب علیه ایران، چند روز پیش دو مقام اطلاعاتی آمریکا اعتراف می کنند هدف از اعمال و تشدید تحریم ها ایجاد نارضایتی و ناآرامی در ایران بوده است.

این اعتراف از سوی جیمز کلاپر (مدیر اطلاعات ملی آمریکا) و مایکل فلین (مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا) در کمیته نیروهای مسلح سنا مطرح می شود.

2- سوال این است که آیا راهبرد سه گانه تحریم ها، هسته ای و حقوق بشر بر ضد ایران جواب داده است؟ پاسخ اکنون پیچیده نیست و به اذعان محافل و مراکز سیاسی و رسانه ای غربی اولا؛ تحریم ها کارساز نبوده است، ثانیا؛ برنامه هسته ای ایران رو به پیشرفت بوده است و ثالثا؛ موضوع حقوق بشر در ایران تأثیرگذاری نداشته است و گزارش های احمد شهید نتوانسته به عنوان یک اهرم مکمل عمل نماید. بنابراین خروجی این پروژه که قرار بود در محاسبات و رفتار ایران تغییر ایجاد نماید به وضوح به شکست انجامیده است.

3- از ابتدای سال 92 و در شرایطی که از یکسو پروژه «تحریم »ها، «هسته ای» و «حقوق بشر» با هدف تغییر محاسبات ایران و در ادامه پیگیری خط جدایی «مردم» از «نظام» با شکست مواجه شد و از سوی دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم، طبیعی است که حریف تغییر تاکتیک بدهد و در پروژه ای جدید بر انتخابات 24 خرداد متمرکز شود.

نکته مضحک ماجرا این است که این بار، دشمن به بهانه «انتخابات»! اهرم «تحریم »ها، «هسته ای» و «حقوق بشر» را در دستور کار قرار داد.

ابتدا در مذاکرات آلماتی 2 در فروردین سال جاری، حریف به گفته ها و تعهداتش در آلماتی 1 پایبند نبود و در واقع در آزمون سنجش صداقت باخت و عملا ادامه مذاکرات هسته ای را به پس از انتخابات موکول کرد.

مقارن با همین فضا دو روز پیش چاک هاگل وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری می کند که انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی در ایران مسیر برنامه هسته ای کشورمان را تغییر بدهد.

همچنین اواخر فروردین سنای آمریکا طرح تحریم های جدید علیه ایران را در دستور کار قرار می دهد. بلومبرگ در این باره گزارش داده که سنای آمریکا به دنبال آن است که قانونی را به تصویب برساند که ایران اجازه داشته باشد درآمد نفت خود را تنها در برابر واردات غذا و دارو هزینه کند.

طرفه آنکه علت این تحریم ها از سوی برخی از نمایندگان سنا، بحث انتخابات ایران بوده و سناریوی «انتخابات آزاد»! بهانه ای برای اعمال تحریم ها می شود!

جمعه گذشته نیز بازی حقوق بشر کلید خورد و آمریکا در اقدامی مداخله جویانه و خصمانه طی گزارشی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

هرچند این گزارش سالیانه و در خصوص ارزیابی حقوق بشر کشورهای دنیا منتشر می شود اما نکته قابل تامل این است که در این گزارش بطور صریح در خصوص ایران به مقوله «انتخابات» پرداخته است و باز کلید واژه «انتخابات آزاد» بهانه ای می شود برای اینکه ایران به نقض حقوق بشر متهم بشود! البته در این گزارش ادعاهای دیگری نیز مطرح شده است که پرداختن به آن خارج از موضوع این نوشته است.

4- و بالاخره آنچه که این روزها قابل اعتناست، سخنان امثال جان کری وزیر خارجه آمریکا و ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس است که ریاکارانه و مزورانه ژست مخالفت با تشدید تحریم ها و وضع تحریم های جدید گرفته اند.

در این باره باید گفت؛ اولا؛ مگر بالاترین و شدیدترین تحریم ها را به گفته خودشان از ژوئیه 2012 تا فوریه 2013 تصویب و اجرا نکردند؟ تحریم هایی که قرار بود فلج کننده باشد، پس ژست مخالفت با تشدید تحریم ها یا وضع تحریم های جدید به معنای اعتراف به شکست است.

ثانیا؛ آنها فهمیده اند که تشدید تحریم ها و وضع تحریم های جدید به بهانه «انتخابات آزاد»! در ایران جواب نمی دهد و سرگذشت همان پروژه شکست خورده تحریم های قبلی را پیدا می کند و بنابراین بلافاصله و در کوتاه ترین زمان ممکن تغییر سناریو داده اند.

ثالثا؛ هدف از این ژست، از یک طرف ترمیم چهره منفور آنها نزد افکار عمومی ایران است و از طرف دیگر بستری را برای بعضی از کاندیداهای احتمالی مهیا کنند تا برای آنها پالس همراهی بفرستند و متقابلا پالسی دریافت کنند که این آرزو برآورده نخواهد شد چون حافظه هوشمند «مردم» در ایران، تحریم های وحشیانه و عمق خصومت آنها را در تمامی سه دهه گذشته از یاد نخواهد برد.

ضمن آنکه هر نامزد احتمالی که بخواهد در مسیر سازش گام بردارد، مانند غربی ها بازی کودکانه مار و پله را شروع کرده است و نمی تواند از پله اعتماد مردم بالا رود و نهایتا سقوط خواهد کرد.

خراسان:پینگ پنگ سیاسی ترکیه و اسرائیل

«پینگ پنگ سیاسی ترکیه و اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی  است که در آن می‌خوانید؛اردوغان بالاخره به غزه می رود یا نمی رود؟ ترک ها خیلی دوست دارند که این روزها همه درباره سفر احتمالی نخست وزیرشان به نوار غزه صحبت کنند. این روزها اردوغان و هم حزبی هایش خوشحال هستند که نتانیاهو تلفنی عذرخواهی کرده است. آن ها 60 تن موادغذایی را هم که با هماهنگی رژیم صهیونیستی و از طریق اراضی اشغالی به نوار غزه فرستاده اند، گواهی بر مدعایشان درباره پیروزی دیپلماتیک بر تل آویو می دانند. تلاش هایی که همگی سعی دارند حزب عدالت و آزادی را که امروز حاکم در ترکیه است، طلایه دار جریانی معرفی کنند که به موازات جریان مقاومت ادعای حمایت از فلسطینی ها دارد.

واقعیت این است که تمام فعالیت های ترکیه و فراز و فرودهای مقامات اش در اتخاذ مواضع درباره اسرائیل اگرچه در نگاه اول صرفا انتقادی به نظر می رسد، اما در عمل بازی در میدان ایده به رسمیت شناختن 2 کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر است. آیا واقعا رسیدن 60 تن مواد غذایی به غزه پیروزی فلسطینی ها و شکسته شدن حصر غزه است؟ پاسخ این پرسش منفی است. اسرائیلی ها پیش از این نیز اجازه می دادند که هر محموله ای به مقصد غزه از طریق اراضی اشغالی و تحت کنترل آن ها ارسال شود. شرایط دشواری که در سال های گذشته دشوار تر شده بود و اسرائیلی ها مردم غزه را از همین نیز محروم کرده بودند. آن چه به تازگی رخ داده فقط بازگشت به همان شرایط پیشین و ارسال محموله هایی به غزه تحت کنترل اسرائیلی هاست که بی تردید معنای آن شکسته شدن حصر غزه نیست.

افزون بر این عادی سازی روابط سیاسی بین ترکیه و اسرائیل را باید در چارچوب گسترش حضور رژیم صهیونیستی در آسیای میانه نیز ارزیابی کرد. اسرائیل تا کنون در 2 کشور آسیای میانه، ازبکستان و قزاقستان، سفارت تاسیس کرده است. قفقاز و آسیای میانه حیاط خلوت آنکارا محسوب می شود. دولت نتانیاهو به تازگی نیز اعلام کرده که سفارت اش در ترکمنستان را به زودی تاسیس می کند. اسرائیلی ها همچنین سال هاست که روابط تجاری و امنیتی خود با آذربایجان را نیز گسترش می دهند. در 10 سال گذشته از سال 2002 تا به امروز کلکسیونی از وزرای آذربایجانی به اسرائیل سفر کرده اند.

حسین باگیروف، وزیر محیط زیست در سال 2002 و سال 2006، علی عباسف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 2003، کمال الدین حیدرف، وزیر بحران در سال 2007، ضیا ممدوف، وزیر حمل و نقل در سال 2007 و ... نمونه های متعدد روابط مستحکم بین دولت آذربایجان و اسرائیل است. اندیشکده وینپ به تازگی در گزارشی درباره روابط باکو- تل آویو اشاره می کند که باکو به خاطر هراس از واکنش منفی جهان اسلام با تاسیس سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور موافقت نکرده است، اما اسرائیل در سال های گذشته یکی از 5 شریک اصلی تجاری آذربایجان بوده است.

به استناد گزارش این اندیشکده آمریکایی، آذربایجان نیز 40 درصد نفت مورد نیاز اسرائیل را تامین می کند. (1) در این شرایط اگر ترکیه بتواند الگویی از روابط دیپلماتیک موفق با اسرائیل را همزمان با ادعای حمایت از فلسطینی ها ارائه بدهد، راه برای بسیاری دیگر از کشورهای منطقه باز خواهد شد که همین امروز نیز روابط پشت پرده شان با صهیونیست ها را ادامه می دهند. بنابراین تغییر های اینچنینی در روابط آنکارا- تل آویو را نباید تغییر در استراتژی صهیونیست ها ارزیابی کرد. بلکه هیاهوی رسانه ای ترک ها با این ادعا که توانسته اند رفتار اسرائیل را تغییر بدهند، در عمل به احیای اعتبار اسرائیل در منطقه منجر خواهد شد. اعتباری که در اثر رخدادهای 2 سال گذشته، بیداری اسلامی و جنگ اخیر غزه به شدت خدشه دار شده و افکار عمومی را بر علیه صهیونیست ها بسیج کرده است.

پی نوشت:

1. Azerbaijan's Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions// washingtoninstitute.or

جمهوری اسلامی:این هشدارها را جدی بگیرید

«این هشدارها را جدی بگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
گرانی‌های فزاینده چند هفته اخیر خصوصاً در حوزه کالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند مواد غذایی، پوشاک، دارو و... علاوه بر اینکه مردم را از ناحیه اقتصادی و معیشتی تحت فشار قرار داده، از جنبه دیگری نیز زمینه ایجاد دغدغه‌های فکری برای اقشار مختلف کشور فراهم آورده است. مردم این روزها دائماً از خود و دیگران می‌پرسند علت چنین شرایط آزاردهنده‌ای در حوزه اقتصادی کشور چیست؟و چرا مسئولان اجرایی کشور با این همه وعده و وعید اقدامی برای متوقف ساختن این روند نمی‌کنند؟

به عبارت دیگر، ناراحتی ناشی از ابهام در فهم علت گرانی‌ها و مشکلات معیشتی و تقویت حس بی‌تفاوتی مسئولان اجرایی نسبت به دغدغه‌های معیشتی جامعه،دو موضوعی هستند که درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری، آزاردهندگی ناشی از تورم و گرانی را افزایش داده است.

این آزرده خاطری در شرایطی که به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، که از حساسیت‌های خاصی نیز برخوردار است، نزدیک‌تر می‌شویم، سریع‌تر و مفیدتر از همیشه به درمان و التیام نیاز دارد چرا که افکار عمومی کشور برای انتخاب گزینه مناسب در میان نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری به آسودگی خاطر نسبی درباره معیشت و زندگی خود نیاز دارند. اما با کمال تأسف شاهد هستیم که نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با کمترین توجه به ریشه‌ها و علل اصلی پیدایش و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی، تنها به دادن وعده‌ها و شعارهای جدید و خوش آب و رنگ در حوزه اقتصاد مشغولند و رقابت‌های خود با دیگر نامزدها را بر وعده افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی متمرکز کرده‌اند.

از سوی دیگر، دولت نیز که ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند به نظر می‌رسد بیش از پیش از رسیدگی به معیشت جامعه غافل شده و سرگرم تبلیغات گسترده برای ارائه تصویری مثبت و قابل قبول از عملکرد خود طی چهار ساله گذشته است.

برهمین مبنا طی هفته‌های اخیر دائماً شاهد اخذ و اعلام تصمیمات خلق الساعه، بدون پشتوانه کارشناسی و عمدتاً متناقض از سوی مسئولان مختلف دولتی بوده و هستیم که فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی بیش از پیش دشوار کرده و بر سردرگمی و ابهام افکار عمومی برای برنامه ریزی معیشتی شان افزوده است.

صحبت کردن از حذف ارز مرجع برای واردات کالاهای مهمی مانند دارو و تن دادن به آن، یکی از این کم توجهی‌ها و بی‌برنامگی‌هاست. حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و تمامی کالاهای اساسی (به جز سه مورد) می‌تواند تبعات تورمی و جهش‌های قیمتی شدیدی در مورد بهای بسیاری از کالاها به دنبال داشته باشد که نشانه‌های روشن آن را طی چند روز اخیر به وضوح شاهد بوده‌ایم اما در کمال تعجب می‌بینیم مسئولان اجرایی دولت بدون کمترین دغدغه‌ای و در کمال خونسردی این اخبار را برای رسانه‌ها نقل می‌کنند بدون آنکه حتی کلامی در مورد برنامه ریزی‌های جبرانی برای مدیریت قیمت این قبیل کالاهای حساس و حیاتی عنوان کنند.

با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد دلسوزان نظام، کشور و مردم با درخواست فوری از مقامات مسئول در مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای قانونی کشور، دولت را نسبت به اتخاذ تدابیری برای متوقف ساختن تصمیمات تورم‌زا، گرانی‌آفرین و پرهزینه برای معیشت عمومی طی چند ماه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت دهم، هوشیار کنند و مسئولان دولتی را وادار نمایند تا اقداماتی عاجل برای متوقف ساختن این روند و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها و... در پیش بگیرند.

حساسیت موضوع را می‌توان از توجه به این واقعیت فهمید که رهبری در سخنانشان در اواخر سال گذشته و همچنین اولین روز سال جدید، بر دو نکته تأکید کردند. اول آنکه هرگونه ایجاد تنش و برهم زدن آرامش روحی مردم توسط هر کس که باشد حرام است و دوم آنکه مسئولان اجرائی موظفند با گرانی مبارزه‌ای جدی کنند.

اینکه برخلاف این تأکیدها اکنون از یکطرف شاهد اوج‌گیری گرانی‌ها هستیم و از طرف دیگر خود رئیس‌جمهور با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته بطوری که بسیاری از دلسوزان اعم از نمایندگان مجلس، شخصیت‌های سیاسی، مسئولان قضائی و صاحبنظران فرهنگی این قبیل اظهارات را از مصادیق تشویش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار می‌دهند، جای این نگرانی وجود دارد که گویا بی‌تفاوتی در برابر رشد فزاینده و بی‌مهار گرانی‌ها و همینطور ایجاد تشویش در اذهان عمومی اقداماتی برنامه ریزی شده در جهت عکس تأکیدهای مورد اشاره رهبری هستند. به همین دلیل همه باید احساس مسئولیت کنند و این هشدارها را جدی بگیرند و با اقدامات عملی خود، راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند و شرایط را برای تحقق تأکیدهای رهبری هموار نمایند. زیرا نه فقط انتخابات بلکه ثبات جامعه در شرایط کنونی به این اقدامات پیشگیرانه نیازمند است.

رسالت:دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!

«دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات در هر دوره باتوجه به شرایط روز کشور،‌ طراوت و حال و هوای خاص خود را دارد و با دوره‌های گذشته متفاوت است و در خلال همین تنوع‌ها و تطورهاست که می‌توان برای پیشگیری از بروز برخی مشکلات در آینده و رفع خلاءهای قانونی موجود، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

یکی از این موارد سکوت قانون در مورد استعفای مسئولانی است که نامزد ریاست‌جمهوری می‌شوند در حالی که نامزدهای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، حتی در رده‌های مدیرکل و رئیس دانشگاه باید از سمت خود استعفا بدهند، برای مسئولان نامزد ریاست جمهوری هیچ‌گونه محدودیتی پیش‌بینی نشده است و با توجه به تعدد وزیران و مسئولانی که در این دوره نامشان به عنوان نامزد ریاست جمهوری شنیده می‌شود ضرورت برطرف ساختن این کاستی در آینده و وضع قانون برای دولتمردان داوطلب، بیش از پیش احساس می‌شود.البته در دوره‌های قبل نیز تعیین خطوط کلی در زمینه محدودیت‌های دولت و دولتمردان و ضرورت عدم استفاده آنان از قدرت و امکانات دولتی، موضوعیت داشت و احساس می‌شد اما چون معمولا تعداد نامزدهای دولت و مسئولان اندک بود نگرانی عمده به تاثیرگذاری‌های احتمالی در نتیجه برخی اعمال قدرت‌ها محدود می‌شد اما در این دوره به دلیل حمایت صریح و بی‌پرده از نامزدی‌ خاص در سفرهای استانی و دیگر مجامع و نیز به دلیل تعدد وزرای داوطلب، احتمال بروز نارسایی‌های دیگری در امور جاری دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله کند شدن فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط که منجر به سردرگمی مردم و کاهش سرعت پیشرفت کشور می‌شود.

ضمن آنکه به طور طبیعی هنگامی که وزیر یا مسئولی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود تفکیک بین فعالیت انتخاباتی و ایفای مسئولیت حکومتی و وزارتی بسیار دشوار خواهد شد و بی‌تردید بخشی از امکانات عمومی برای تبلیغات وی صرف و هزینه می‌شود چرا که نمی‌توان از دولتمرد و وزیر نامزد خواست به سفر استانی نرود یا همایش و هم‌اندیشی برگزار نکند،‌یا در رسانه ملی مصاحبه انجام ندهد یا گزارش فعالیت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننماید.

از طرف دیگر معاونان و مدیران کل و مسئولان تحت مدیریت نامزد مسئول نیز بر سر دو راهی خدمت به دستگاه یا خدمت به مسئول دستگاه یا به تعبیر دیگر کار کارشناسی یا کار تبلیغاتی گرفتار می‌شوند و در نهایت چه بسا قدرت بر احتیاط، فائق آید و به حکم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه یا دستگاه مربوطه تبدیل به ستاد انتخاباتی شود و تمامی ظرفیت ملی آن در راستای تبلیغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به کار گرفته شود پیامد طبیعی این تصمیم غلط نیز آن خواهد بود که رئیس‌جمهور آ‌ینده تمامی این معاونین و مدیران کل را به دلیل حمایت از نامزدی رقیب خود، از کار برکنار خواهد کرد.

در این میان عده‌ای هم فرصت را غنیمت می‌شمارند و با استشمام بوی کباب قدرت، به طمع می‌افتند که از این نمد، آنان هم برای خود کلاهی دست و پا کنند و به امید آنکه دور و بر رئیس‌جمهور آینده به نوایی برسند در تعریف‌های مبالغه‌آمیز از رئیس خود سنگ تمام می‌گذارند و خصلت خودشیفتگی او را تا اوج امکان تحریک می‌کنند و البته از تهدید شرعی هم غفلت نمی‌ورزند که رئیس، در صورت عدم پذیرش تکلیف نامزدی، باید روز قیامت پاسخگو باشد و از این قبیل.

ریشه تاثیرگذاری این‌گونه القائات هم پیدایش نوعی سوءتفاهم است که برخی دولتمردان و مسئولان، محبوبیت و اقتدار نظام اسلامی را به حساب خود می‌گذارند و پس از تکیه بر مسند قدرت، اجرای دستورات و انبوه مراجعات و کسب تکلیف‌های مردم و مدیران زیردست و نیز مطرح شدن در رسانه‌ها، همه و همه امر را بر این‌گونه دولتمردان مشتبه می‌سازد که از پایگاه مردمی ویژه‌ای برخوردارند.

دو عامل دیگر نیز در این دوره از انتخابات موجب تشدید این‌گونه احساس مسئولیت‌ها! شده است؛ یکی دامن زدن جریان انحراف به تکثر نامزدهای اصولگرا با هدف شکستن آرای آنان و دیگری آنکه گویا موج توهمی رو به گسترش است که هر کس می‌خواهد در دولت آینده وزیر شود و یا از آن سهمی داشته باشد باید امروز به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام موجودیت کند!

با توجه به این شرایط ویژه در انتخابات آ‌ینده ریاست جمهوری، شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده دارند و از هم‌اکنون باید با نظارت دقیق، عملکرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعیت خویش و امکانات دستگاه تحت مدیریت خود دقیقا ثبت و ضبط کنند همچنان که با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری شورای نگهبان موظف است کارآمدی و مدیریت کلان وزرا و دیگر مسئولان نامزد ریاست جمهوری را با تشکیل تیم‌های کارشناسی نخبه، مورد ارزیابی قرار دهد تا مبادا محدودیت فرصت و عدم وجود ساز و کارهای لازم موجب تاثیرگذاری اقتدار فعلی آنان و کتمان واقعیت شود.

سیاست روز:چهل نامزد ریاست جمهوری در انتظار همای سعادت  علی یوسف‌پور

«چهل نامزد ریاست جمهوری در انتظار همای سعادت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم  علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛۱ـ در افسانه‌های ایرانی آمده است زمانی که شاه مملکت فوت می‌نمود و مملکت دچار کمبود رئیس حکومت می‌گردید و برای بزرگان کشور نیز انتخاب شاه به آسانی میسر نبود. با رها کردن یک شاهین تیزپرواز و به پرواز درآوردن آن، شاهین روی شانه هر کسی که فرود می‌آمد، آن فرد شاه ایران می‌گردید و به این شاهین ـ همای سعادت گفته می‌شد.

داوطلبین ریاست جمهوری هم در این دوره بنظر می‌رسد که از چهل نفر زیادتر خواهند شد و کسانی در میان آنها مطرح می‌باشند که هیچگونه شانسی برای انتخاب شدن ندارند مگر شانس نشستن همای سعادت روی دوش آنان.

۲ـ نظام‌هایی که مجلس و رئیس دولت توسط انتخابات به وسیله مردم انتخاب می‌گردد دارای احزاب سابقه‌دار و در گستره ‌ملی می‌باشند و با کمال تاسف در ایران به علت عدم بلوغ سیاسی نخبگان فعال در حوزه سیاسی تاکنون احزاب بزرگ شکل نگرفته است و بیشتر محافل سیاسی، قبیله‌ای و در کلان به صورت جبهه‌ای عمل می‌نمایند که صف‌بندی امروزه گروه‌های مختلف سیاسی شاهد این مدعا می‌باشد.

۳ـ در صحنه سیاسی کنونی کشور جریانات ذیل برای انتخابات فعال می‌باشند در صورتیکه وحدت و انسجام در هر کدام از طیف‌ها و جریان ها زودتر شکل بگیرد. احتمال برنده شدن آن گروه بیشتر خواهد شد.

الف: اصولگرایان؛ در میان گروه اصولگرایان چندین طبقه ظهور نموده‌اند: ائتلاف ۵ نفره، ائتلاف ۱+۲، ائتلاف ایثارگران و رهپویان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی.

ب: هوداران دولت؛ اگرچه مقامات رسمی دولت بارها اعلام نموده‌اند که در انتخابات دخالت نمی‌کنند و حضور نخواهند داشت اما عملکرد و شواهد نشان از این می‌دهد که هواداران و برخی از مدیران دولتی در پی اعلام یک یا چندین نامزد انتخاباتی هستند که از میان آنها بتوانند نامزدی که توان رای‌آوری دارد در نهایت به مردم عرضه ‌نمایند.

ج ـ اصلاح‌طلبان و آقای هاشمی رفسنجانی؛ این جبهه که با یک سیاست مبهم و درحقیقت چراغ خاموش حرکت می‌نمایند ولی فعالیت‌های پشت پرده آن بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و با برنامه‌ریزی منسجم جهت تصاحب کرسی ریاست جمهوری در فعالیت هستند.

اصولگرایان زمانی می‌توانند کرسی ریاست جمهوری را به دست آورند که تا قبل از ثبت نام نامزدها یا حداکثر بعد از تعیین صلاحیت آنها توسط شورای محترم نگهبان به یک نامزد واحد برسند و در صورتی که این مهم به دست آید شانس پیروزی آنها بالا خواهد رفت و امکان اینکه در دوره دوم حضور داشته باشند بسیار زیاد است. ا ما اگر نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان که هم‌‌اکنون تعداد آنان از ۱۰ نفر بیشتر است به هر بهانه‌ای رسیدن به وحدت را به تاخیر اندازند یا خدای ناکرده در میان آنها رقابت‌های انتخاباتی به صورت تخریب انتخاباتی درآید نباید امید حضور در مرحله دوم را داشته باشند و در همان مرحله اول حذف خواهند شد و نامزد جناح‌های دیگر به مرحله دوم راه پیدا خواهند کرد.

اگر هواداران دولت درصدد معرفی نامزدهایی برآیند که توسط شورای نگهبان رد شدند در نهایت جریان طرفدار دولت از داشتن نامزد مقرر و رای‌آور محروم خواهند شد و دو حادثه اتفاق می‌افتد ـ هواداران پراکنده خواهند شد و به نامزدهای دیگر می‌پیوندند یا به اجبار به ائتلاف با جریانی تن در خواهند داد که با خط مشی و روش‌های آنان متفاوت خواهد بود. مگر اینکه قبل از تایید شورای نگهبان با طیفی از اصول‌گرایان به توافق برسند و جبهه واحدی را تشکیل دهند که در آن صورت شانس ورود به مرحله دوم را خواهند داشت.

در صورتیکه آقای هاشمی رفسنجانی موفق شود که اصلاح‌طلبان را راضی نماید که به نامزدی آقای حسن روحانی تن دهند.ائتلاف آقای هاشمی و اصلاح‌طلبان می‌تواند یکی از پایه‌های رقابتی در مرحله دوم باشند.

واقع‌نگری دوری از غرور و حرکت به سمت وحدت و یکپارچگی رمز پیروزی در این دوره از انتخابات خواهد بود و جناحی می‌توا ند پیروزی را برای خود رقم بزند که جهت‌گیری آن در رفع مشکلات اقتصادی ـ بیکاری ـ حل مساله تورم و رسیدگی به اقشار محروم جامعه و مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

تهران امروز:راه جدید در سیاست خارجی

«راه جدید در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه  تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت پیشه
است که در آن می‌خوانید؛واقعیت انتخابات ریاست جمهوری ایران در جامعه جهانی و راهبردهای آتی دولت آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بگوییم یک مثلث در انتخابات آینده در سامانه رای گیری کشور دارای اهمیت است،‌ دو ضلع داخلی آن اقتصاد و دیگری توان و ظرفیت جذب نخبگان بوده و ضلع دیگر آن سیاست خارجی است.

در این راستا طراحی زبان صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس سه اصل عزت، حکمت ‌و مصلحت مطرح است. در ابتدای دولت کنونی، اصل مصلحت ضربه خورد و در انتهای دولت هم اصل عزت در سیاست خارجی با نوسان جدی مواجه شد به عبارت دیگر نوعی ماجراجویی بی مورد چاشنی برخی رفتارها در سیاست خارجی شد که هیچ نیازی بدان نبود.

این مسئله موضوعی است که باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار بگیرد. بهترین روش در حوزه سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه‌ریزی یک استراتژی کلان در چارچوب اصول سه‌گانه عزت، مصلحت و حکمت است و در کنار آن تاکتیک‌هایی برای تامین بالاترین منافع کشور با کمترین هزینه.

 در واقع تمام دولت‌ها چنین هدفی را در عرصه سیاست خارجی به کار می‌گیرند و درحالی‌که در اصول سیاست خارجی خود تغییر چندانی نمی‌دهند اما ممکن است تاکتیک‌هایشان عوض شود. ولی با این حال یک موضوع مسلم است؛ هر نوع استراتژی و تاکتیکی باید در راستای منافع ملی و اسلامی کشور باشد که خطوط کلی آن را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند.

در میان مسائل مختلف مطرح شده در حوزه سیاست خارجی، بحث پرونده هسته‌ای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است که در دستور کار جدی طرف غربی قرار گرفته است. درحالی‌که این مسئله جزو مقوله‌های کلان نظام جمهوری اسلامی بوده و ارتباط زیادی با مسئله انتخابات ندارد.

اما با توجه به اینکه غرب در جریان پرونده هسته‌ای ایران، بحث‌های کلان تری را مطرح کرده که به نتیجه نرسیده، در نتیجه واقعیت قدرت ایران را جدی‌تر در نظر گرفته و همین مسئله نگاه این جریان‌ها را به انتخابات ایران معنادار می‌سازد. در طرح‌های اخیر و قطع‌نامه‌های کنگره آمریکا علاوه بر مسئله هسته ای، ‌مسائل حقوق بشری و انتخابات هم گنجانده شده است.

یعنی در کنگره آمریکا جریانی علیه ایران شکل گرفته که نشانه دشمنی بی‌پایان لابی‌های یهود است. در مقابل شاهد است که ایران به‌رغم همه تحریم‌ها در زمره 20 اقتصاد عمده دنیاست. کشوری که دارای موقعیت بی‌بدیل جغرافیای سیاسی بوده و از لحاظ نظامی و سیاسی یک قطب جدی در منطقه به حساب می‌آید. در اینجا باید توصیه 35 دیپلمات پیشین آمریکایی به اوباما را مورد توجه قرار داد که عملا به اوباما هشدار می‌دهند که در برخورد با ایران،‌ واقعیات قدرت ایران را در نظر گیرد و آن را فدای توهمی تحت عنوان فشار و تحریم نسازد. آنها در توصیه خود عنوان کردند که آمریکا طوری عمل کند که تحریم‌ها به بیزاری ملت ایران از آمریکا منجر نشود.

انتخابات ایران در همین قالب قرار می‌گیرد. به‌رغم اینکه غرب تلاش می‌کرد در میان مردم ایران نوعی بی اعتمادی نسبت به نظام شکل گیرد ولی اکنون موضع گیری‌های وزرای خارجه انگلیس و آمریکا به مجالس کشورهایشان مبنی بر جلوگیری از تحریم‌های بیشتر،‌حاکی از اثبات قدرت ایران برای این کشورهاست.

در سمت دیگر، یکسری واقعیات وجود دارد که باید پذیرفت و آن موضع گیری‌های غیر اصولی سیاست خارجی توسط دولت کنونی است که خارج از راهبرد کلان نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. درحالی‌که اگر دیپلماسی کشورمان در فضای راهبرد کلان جمهوری اسلامی حرکت کرده بود می‌توانست به اهداف بالاتری دست پیدا کند. بخصوص طی یکی، دو سال اخیر تاکتیک‌های دولت در پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور به گونه‌ای بوده که انتقاد پذیر است.

پیوند دادن تمام مشکلات به مسائل سیاست خارجی یا القای این نکته که مذاکره تمام مشکلات را حل می‌کند، پیام‌های غلطی هستند که فی‌الواقع نه می‌شود آن را به طور کل تکذیب کرد و نه صدرصد وارد دانست. بسته به این دارد چگونه با این مسائل روبه‌رو شویم. اگر در چارچوب اهداف کلی و کلان نظام ، خط حرکتی خود را ترسیم کنیم و از ادبیات ماجراجویانه بی‌مورد استفاده نکنیم قطعا نتایج بهتری بدست خواهیم آورد.
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه تهران امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

وطن امروز:دروغ‌های آوریل ادامه دارد

«دروغ‌های آوریل ادامه دارد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می‌خوانید؛روز «دروغ آوریل» در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ‌هایی از سر مزاح در نخستین روز ماه آوریل گرامی داشته می‌شود. در برخی ‌کشورها از جمله بریتانیا، اتریش، نیوزیلند و زیمبابوه، دروغگویی در این روز از صبح تا ظهر ادامه پیدا می‌کند و شخصی که پس از ظهر دروغی بگوید «احمق آوریل» یا «ایپریل‌فول» لقب می‌گیرد. حال حساب کنید میزان حماقت کسانی را که 24 روز از آوریل رفته، هنوز هم به دروغگویی‌هایشان ادامه می‌دهند!

تا همین هفته پیش آمریکایی‌ها «کیم جونگ اون» رهبر جوان و جویای نام کره‌شمالی را مسخره می‌کردند که دروغ اول آوریلش یعنی «حمله اتمی به ایالات متحده» را تا کمرکش ماه کش داده است، نشان به آن نشان که بسیاری از همین آمریکایی‌ها در بوستون، شنبه ‌در امتداد خیابان‌های مرکز «حادثه‌زده» ماساچوست صف کشیدند و با اشتیاق برای بر و بچه‌های «اف‌بی‌آی» کف مرتب زدند، که چه؟ یگان‌های تا دندان مسلح پلیس فدرال یانکی‌ها در یکی از بی‌سابقه‌ترین قرق‌های تاریخ معاصر آمریکا و طی یکی از یک‌طرفه‌‌ترین «چند نفر به یک نفر»‌های تاریخ جهان، موفق شده‌اند یک جوان 19 ساله زخمی و از همه جا بی‌خبر را در قایقی در حیاط پشتی یک خانه دستگیر کنند. چرا؟ چون «جوهر تزارنائف» دانشجوی پزشکی رعنای قفقازی و برادر تازه درگذشته‌اش به جرم اینکه همراه با کوله‌پشتی در حادثه بمبگذاری ماراتن 15 آوریل بوستون عکسی دارند متهم شناخته شده‌اند غافل از آنکه عکس‌ها و مستنداتی بسیار متقن‌تر حاکی از دخالت حقوق‌بگیران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا است که اول هفته عکس‌هایشان در رسوایی موسوم به «بوستون گیت» روی صفحه‌های اصلی سایت شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس هک و حک شد.

به قول جیم دبلیو دین، کارشناس نظامی آمریکایی و مقاله‌نویس پرس‌تی‌وی، اگر به قیافه مزدورمآب و چهره‌های گوش به زنگ 2 مامور ویژه نزدیک محل انفجار هم شک نکنیم، کوله‌های سیاهشان که دیگر انگ تصاویر کوله سوخته‌ای است که حاوی بمب‌های قابلمه‌ای بود.

به هر حال دروغ‌پردازان «اول تا آخر آوریل» که در کاخ‌سفید نشسته‌اند و برای سریال «پرچم‌های دروغین» قصه می‌تراشند، یانکی‌جماعت را بهتر از من و شما می‌شناسند. جامعه‌ای که در دریایی از دروغ و هراس‌افکنی شبکه‌های متنوع غرق شده‌ است، شبکه‌هایی که کثرتشان با راهروهای مخفی منتهی به زیرزمین کاخ‌سفید و اتاق فکر صهیونیست‌ها به وحدت می‌رسد.

آوریل 2013 به لطف «احمق‌های آوریل» ماهی پرحادثه از آب درآمده است. از کری‌های اتمی واشنگتن و پیونگ‌یانگ که بگذریم، این هفته آخری آمریکا پیش چشم یانکی‌ها، یا دست کم آن 56 میلیون مسیحی صهیونیست، آخرالزمانی شده؛ انفجارهای سه‌گانه بوستون، انفجار کارخانه‌ای در تگزاس که هنوز بی‌سروصدا قربانی می‌گیرد، تعقیب و گریز پلیس بوستون با برادران تزارنائف، ارسال نامه‌های سمی حتی برای اوباما توسط یک شیفته الویس پریسلی، دستگیری‌های فله‌ای وابستگان القاعده در کانادا و اسپانیا و بالاخره بمبگذاری سفارت فرانسه در طرابلس.

انگار کمپانی فیلمسازی نومحافظه‌کاران با مسؤولیت محدود جایش را به شرکت سریال‌سازی دموکرات‌ها با مسؤولیت نامحدود داده است.

همانطور که «وطن‌امروز» پس از بمبگذاری ماراتن بوستون پیش‌بینی کرده بود، سریال «پرچم‌های دروغین» به کارگردانی باراک اوباما قرار است از ماه آوریل تا مدت نامعلومی روی آنتن برود تا حواس آمریکایی‌ها از اصل ماجرا پرت شود و احیانا افکارعمومی جهان برای تجاوز یا همان حمله به‌اصطلاح تلافی‌جویانه به لانه فرضی تروریست‌ها در خال خاورمیانه، شاخ آفریقا و یال کره آماده شود.

سریال دروغ‌های آوریل، مثل تریلر یازدهم سپتامبر هم مصرف داخلی دارد هم خارجی.

مصرف داخلی‌اش، «هراس‌افکنی مداوم» در جامعه آمریکاست تا بودجه‌های امنیتی و نظامی چند برابر شود و بالانشین‌ها از کاخ‌سفید تا کنگره سهم‌شان را بگیرند.

...ضمناً با این هراس‌افکنی‌ها اوباما از زیر فشار طاقت‌فرسای لابی قدرتمند شش‌لول‌بندهای نومحافظه‌کار طرفدار فروش بدون قید و بند اسلحه خلاص می‌شود و لایحه محدودیت فروش اسلحه در ناامنی تحمیلی به جامعه، ضرورتش را از دست می‌دهد. اینگونه رابطه اوباما با سنا و کنگره فعلا حسنه می‌شود.اما سهم صهیونیست‌هایی که بر ارکان دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نفوذ دارند؛ در فضای به وجود آمده پس از 15 آوریل، آنها می‌توانند محدوده استراق‌سمع و روش‌های کنترل و سرکوب مردم داخل و خارج آمریکا از جمله پرواز بی‌حد و حصر پهپادهای مسلح در سراسر ینگه‌‌دنیا را به عنوان ضرورتی ضدتروریستی گسترش دهند.

در آن سوی آب‌ها هم دست سیا و متحدانش بویژه اسرائیل برای ترکتازی در خاورمیانه‌ای که توسط رسانه‌های غربی عنوان «القاعده» و «تروریستم اسلامی» بر پیشانی‌اش حک شده، باز و بازتر می‌شود. همین حالا پرنده‌های مرگ بدون سرنشین آمریکا به جز چند استثنا از جمله ایران در سراسر دنیای اسلام از غرب و مرکز آفریقا گرفته تا شبه‌جزیره عربستان و از آن جا تا فلات تبت، جولان می‌دهند و جان می‌گیرند.

قطعا برای ایران هم خواب‌هایی دیده‌اند اما برخلاف مردم آمریکا، در جهان و بویژه خود خاورمیانه، مردم به دروغ‌های آوریلی و غیر آوریلی آمریکا حساس‌تر شده‌اند.

حتی گسترش بازی موش و گربه با القاعده که ساخته و پرداخته آمریکا و شرکای سعودی‌شان است، باعث نگرانی‌های بسیار در میان متحدان آمریکا در منطقه از جمله اسرائیل شده است. ضمناً با پررنگ‌تر شدن حضور چین و روسیه در معادلات جهانی قدرت، آمریکا فعلا مجبور است برای ارائه سریال «پرچم‌های دروغین» به خودزنی ادامه دهد؛ دروغ‌ها را آخر آوریل می‌شمارند.

مردم سالاری:خطر سوء استفاده از مقدسات در فضای سیاسی

«خطر سوء استفاده از مقدسات در فضای سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قوامی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه حق ندارند برای نامگذاری خود از اسامی ائمه استفاده کنند چرا که با توجه به جایگاه و تقدس این نام‌ها در فرهنگ و باور ما، استفاده از این نام‌ها و القاب نوعی سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم بوده و هرگونه سوء عملکرد این صندوق‌ها به باورهای مردم آسیب می‌زند.

این تصمیم اگر چه هنوز مانند بسیاری از تصمیمات دیگر اجرایی نشده اما از منطق درستی بهره می‌برد. همین موضوع در فضای سیاسی ما در ابعاد گسترده‌تری در جریان است و متاسفانه تا به امروز کسی در جهت کنترل آن هیچ اقدامی نکرده است. بهره‌برداری از اسلام و اعتقادات مردم به دو شیوه قرینه سازی‌های تاریخی مذهبی و غیریت سازی بر اساس مفاهیم دینی صورت می‌گیرد. در قرینه سازی‌های تاریخی دینی هر فرد و جریان نسخه بدل فرد و جریانی در تاریخ پیشین اسلام می‌شود و با این گونه برچسب زدن‌ها مدعیان به شکل ضمنی در موضع حق و حقیقت می‌نشینند تا به اصطلاح چهره مخالفان باطل را رسوا کنند.

در این زمینه یکی طلحه و زبیر می‌شود و دیگری ابوموسی اشعری و آن دیگری مدیریتش را مدیریت امام زمان می‌داند و به جای پرداختن به وظایفش مدام از انسان کامل و نزدیکی ظهور سخن می‌گوید تا بشود جریان انحرافی.

در چنین فضایی علاوه بر این که احتمال سوء استفاده از مفاهیم و آموزه‌های دینی شدت می‌یابد و هرگونه سوء عملکرد این افراد و گروه‌ها موجب وهن دین می‌شود راه هر گونه نقد علمی‌این افراد و گروه‌ها نیز بسته می‌شود. به راستی چه طور ممکن است طلحه و زبیر‌ها به نقد مخالفان خود که در موضع حق نشسته‌اند برخیزند یا چه طور می‌شود از مدیریت کسی انتقاد کرد که مدیریتش را مدیریت امام زمان می‌داند؟ سوء عملکرد مدیریتی اش چه تاثیری بر باورها و اعتقادات این جامعه دارد؟

اما در غیریت سازی بر اساس مفاهیم دینی باید گفت مفاهیم دینی عموما دوتایی هستند مانند خدا / شیطان، حق / باطل ، خیر / شر، مشروع / نامشروع ، ثواب / عقاب ، خطا / صواب ، هدایت / ضلالت و... در چنین فضای دوتایی یا دوگانه ای وقتی شما برای غیریت‌سازی ، خود را الهی میدانی لاجرم آن دیگری شیطانی می‌شود وقتی شما برصوابید لاجرم آن دیگری بر خطاست.

در حالی که باید گفت همه افراد و احزاب و گروه‌هایی که در ذیل نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند از مشروعیتی یکسان برخوردار هستند و عموما در غیریت سازی‌های سیاسی نه مشروعیت افراد و احزاب و جریانات که کارآمدی آنان مورد نقد و داوری قرار می‌گیرد و هیچ فرد یا حزبی مدعی نامشروع بودن یا باطل بودن حزب یا فرد دیگر نمی‌شود بلکه با پذیرش ضمنی مشروعیت حزب یا فرد دیگر در باب کارآمدی و انطباقش با نیازهای جامعه وارد رقابت می‌شود.

در چنین فضای متکثری استفاده از مفاهیم دوتایی دینی برای غیریت سازی علاوه براین که موجب سیاه و سفید کردن عرصه سیاست می‌شود امکان نقد را نیز از بین می‌برد و افراد و گروه‌ها به سمت بهره برداری از مفاهیم دینی می‌روند که با بار ارزشی‌ای که این مفاهیم و واژگان در خود دارند صرفا برای طرد و حذف رقیب به کار می‌آید و موجب تشدید عداوت و دشمنی در بین فعالان سیاسی و در نهایت حامیان و طرفداران این افراد و جریانات می‌شود.

لذا به نظر می‌رسد همچنان که بانک مرکزی استفاده از نام ائمه را در نام گذاری صندوق‌های قرض الحسنه ممنوع کرده است تا از باورها و اعتقادات مردم پاسداری کرده و جلوی سوء استفاده از این باورها و مقدسات گرفته شود لازم است در فضای سیاسی از استفاده و بهره‌برداری مفاهیم دینی نیز جلوگیری شود تا افراد و جریانات و احزاب سیاسی در ذیل نظام و در چارچوب‌های قانونی به فعالیت بپردازند تا همواره عملکرد احزاب یا افراد و مسئولین قابل بررسی و نقد و داوری باشد و اعتقادات و باورهای مردم در منازعات سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

و نکته آخر این که همچنان که این اقدام بانک مرکزی به معنای حذف اسلام از نظام بانکی کشور نیست و در واقع هیچ مغایرت یا ضدیتی با اسلام ندارد در صورت تحقق چنین امری در فضای سیاسی ، این امر به معنای ضدیت با دین و یا حذف دین از عرصه سیاسی نیست بلکه کنشگران و فعالان سیاسی باورمند به اسلام رفتار و کنش‌های خود را مطابق با موازین و مقررات اسلامی باید تنظیم کنند که حدودش را قانون جمهوری اسلامی مطابق با شرع مشخص کرده و می‌کند و لزومی ندارد که هر کنشگر سیاسی در امر دین دست به اجتهاد زده و مدام با فتواهای شاذ خود موجب وهن دین گردد چنان که محمود احمدی نژاد طی ماه‌های اخیر با شهید خواندن چاوز و طرح مساله رجعت وی موجب اعتراض علما گردید.

حمایت:جنگ سایبری آمریکا

«جنگ سایبری آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛انفجارهای بوستون هر چند که فضای امنیتی را در آمریکا تشدید کرد و به نوعی بیانگر صف‌های امنیتی آمریکا بود اما سران این کشور تلاش کردند تا با مدیریت همه جانبه این انفجارها از آن در جهت رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری کنند. نکته مهم در تحرکات آمریکایی‌ها آن که مهم‌ترین مؤلفه در انفجارهای بوستون اقدامات صورت گرفته در فضای سایبری است که در دو بعد روی دادن انفجارها و یافتن عاملان آن قابل توجه است.پرده اول از اقدامات سایبری آمریکا را در بیان سوق یافتن دو جوان آمریکایی به انجام انفجار تروریستی بر اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهد.

آنها ادعا دارند که برادران «سارنایف» که تابعیت چچنی دارند از طریق شبکه‌های اجتماعی با جریان افراطی اسلام‌گرا ارتباط برقرار کرده‌اند که نتیجه آن نیز انفجارهای بوستون بوده است. آمریکایی‌ها در این مرحله چنان القا کردند که از یک سو گرایش جوانان در شبکه‌های اجتماعی خارج از چارچوب‌های آمریکا خطرناک است و از سوی دیگر آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری از خارج از مرزها تهدید می‌شود. شایان ذکر است آمریکایی‌ها از ماه‌ها پیش ادعای حمله هکرهای سایر کشورها به آمریکا را مطرح کرده‌اند و حادثه اخیر بوستون حلقه تکمیلی این رویکرد است.

مرحله دوم تبلیغات و فضاسازی آمریکایی‌ها را در زمان بازداشت متهمان می‌توان مشاهده کرد آنها چنان تبلیغات کرده‌اند که گویا از سال 2010 این افراد را تحت نظارت داشته‌اند و بر اساس اطلاعاتی که ذخیره کرده‌اند به ماهیت آن پی برده‌اند. همچنین آمریکایی‌ها تبلیغات گسترده ای درباره کارآمد بودن نصب دوربین‌های امنیتی خیابان‌ها صورت داده‌اند.

مجموع رفتارهای دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که آنها تلاش کرده‌اند تا از انفجارهای بوستون به عنوان مؤلفه‌ای برای اجرای سیاست‌های سایبری در داخل و خارج از آمریکا استفاده کنند. در حوزه داخلی سران آمریکا، از یک سو تشدید فضای امنیتی به ویژه نابود سازی شبکه‌های اجتماعی مربوط به جنبش وال‌استریت یا همان مخالفان نظام سرمایه‌داری را نابود و از سوی دیگر بازداشت‌ها و سرکوب مردم را توجیه می‌کنند.

 در حوزه جهانی نیز آمریکا تلاش دارد تا با مظلوم‌نمایی راه را برای حضور بیشتر در سراسر جهان اجرایی سازد در حالی که هدف از این اقدام را مبارزه با تروریسم سایبری عنوان می‌کند. به عبارتی دیگر آمریکا با پرونده تروریسم سایبری به دنبال اهداف جهانی خویش است که در اصل ادامه راه نظامی‌گری در جهان به بهانه مبارزه با تروریسم البته از نوع سایبری است در حالی که به بهانه آن به دنبال بحران‌سازی در جهان است.آمریکایی‌ها در حالی وانمود می‌کنند که در عرصه مبارزه با تروریسم موفق بوده‌اند که جنگ سایبری را حلقه تکمیل این روند دانسته‌اند که برای امنیت جهانی ضروری است.

آفرینش:درخت کهن دانش را ، بارور کنیم

«درخت کهن دانش را ، بارور کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوایند؛کتاب ، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است. همه دستاوردها و میراث بشر در سراسر عمرجهان، تا آنجا که قابل کتابت بوده است، امروز به دست ما رسیده و به آن افتخار می‌کنیم. در میان این نوشته ها مجموعه بی نظیر آموزشهای آسمانی و درسهای پیامبران، سلسله کشفیات ودانش های مختلف، مراحل کسب شناخت و سعادت بشری، مجموعه های بی نظیر علمی، ادبی، هنری و بسیاری دیگر از گنجینه های تاریخ انسانی به واسطه کتاب و کتابت ماندگار و جاوید شده اند. کسی که با دنیای کتاب، این دنیای زیبا و زندگی بخش ارتباط ندارد ، بی شک از مهمترین دستاورد انسانی محروم است.

به همین منظور سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد" یونسکو" ، روز 3 اردیبهشت برابر با 23 آوریل هر سال را به عنوان " روز جهانی کتاب و حق مؤلف " اعلام کرده است. دلیل انتخاب روز 3 اردیبهشت ریشه در مراسمی در کاتونیای اسپانیا دارد.در این روز فروشندگان با هر کتابی که می فروشند ، گل سرخی همراه می کنند. دلیل دیگر، تقارن این روز با تولد یا مرگ برخی از نویسندگان و شخصیت های ادبی جهان است.

مسلما هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت کتاب، جلب توجه جامعه جهانی به آسان ترین و ارزان ترین روش کسب دانش ، بیان احساس اندیشه و کهنترین وسیله ارتباط معنوی بشری یعنی کتاب است که به رغم ظهور و گسترش رسانه های پیشرفته و مدرن ، هنوز هم وسیله ای موثر، جذاب، قابل دسترس و جایگزین ناپذیر است .

 کتاب می تواند بزرگترین عامل پیشرفت و گسترش فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت های جهان باشد. امروز در دهکده جهانی که مرزها و محدودیت های فکری معنایی ندارد، کتاب‌ها مهمترین عامل آشنایی فرهنگ ها و عقاید ملل مختلف برای شهروندان دهکده می باشد. شاید بهتر باشد که کتاب را کلید ورود به عرصه‌ پیشرفت دانست. اگر شما قصد ورود به عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشید، راهی جز ورود به جهان بی انتهای کتاب را ندارید. جهانی که شهروندان آن هیچ گاه میل و انگیزه شان به خواندن سیری نمی پذیرد و با خواندن هرکتابی، جهانی جدید را تجربه می کنند. اگر ارزش کتاب در جامعه ای رو به کاستی رود ، بدون شک میراث فکری و فرهنگی آن نسل، به نسل دیگر منتقل نخواهد شد و فرهنگ و تمدن آن جامعه از تحرک می‌ایستد.

دردنیایی که نفوذ علم در متن زندگی انسانی روز به روز بیشتر و عمیق تر می گردد ، وابستگی و ضرورت رویکرد به کتاب و کتابخوانی، بیشتر احساس می شود .

اگر امروز درجامعه ما مولفان و ناشران به سبب مشکلات مالی دست از نشر و کتابت می کشند، عملاً چرخه کارخانه تولید آثارفرهنگی،هنری،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وتمام وجوه علمی جامعه با رکود مواجه می شوند. اگر بی توجهی ما به قیمت بالای کتاب در جامعه ادامه یابد مسلماً خوانندگان اشتهایشان به مطالعه کاهش می یابد.

این درحالی است که درجوامع درحال توسعه، پیشرفت جامعه وابسته به سطح آموزش و دانش افراد آن می باشد. باتوجه به کم بودن میزان مطالعه درکشور(2 تا 20 دقیقه)، لزوم توجه و فراهم کردن تسهیلات برای گسترش فرهنگ چاپ کتاب و کتابخوانی درجامعه ضروریست، تا به واسطه افزایش سطح دانش افراد، شاهد جامعه ای مدرن و مردمی فرهیخته و فهمیده باشیم.

قانون: تهدیدات امنیتی نزدیکی آذربایجان و اسرائیل

«تهدیدات امنیتی نزدیکی آذربایجان و اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم شعیب بهمن  است که در آن می‌خوانید؛اسرائیل و آذربایجان، طی سال‌های گذشته همواره روابط نزدیکی با هم داشتند یعنی با وجود این که ایران و آذربایجان، اشتراکات بسیاری دارند، روابط آذربایجان با اسرائیل این روابط را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که اسرائیلی‌ها با توجه به دکترین پیرامونی که داشتند و توسط بن گوریون مطرح شده بود، تلاش کردند کشورهای غیرعرب منطقه را به خودشان نزدیک کنند و به این ترتیب نشان دهند درواقع این جهان عرب است که با آن‎ها مشکل دارد و نه تمام کشورهای مسلمان و کشورهای منطقه.

مطابق همین سیاست بود که اسرائیل پیش از انقلاب سعی می‎کرد به ایران نزدیک شود و باز در قالب همین سیاست است که مایل است روابطش را با ترکیه تقویت کند. روابط آذربایجان و اسرائیل هم در همین راستا قابل تعریف است؛ البته طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که این روابط کمی هم جنبه‎های نظامی و امنیتی به خود گرفته است. به این معنا که میان دو کشور قراردادهای نظامی بسیاری منعقد شده و عموما نیز آذربایجان خریدار تسلیحات اسرائیل بوده است. ضمن این که همکاری‎های امنیتی خیلی زیادی نیز میان دو کشور برقرار است به طوری که شاهدیم حتی در برخی موارد این همکاری‎ها علیه ایران است.

 چنانچه در بحث ترور دانشمندان هسته‎ای ایران این موضوع مطرح شد که عوامل اسرائیلی از داخل خاک آذربایجان توانسته بودند یک سری اطلاعاتی را به افرادی که در داخل ایران ترورها را انجام می‎دهند، ارائه کنند. ضمن این که این بحث همچنان مطرح است که اسرائیل و آمریکا از داخل خاک آذربایجان، ایران را شنود می‌کنند و کشور ما را تحت نظر دارند. به هر حال بحث روابط آذربایجان و اسرائیل مسئله مهمی است و احتمالا در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

باید توجه داشت آذربایجان در منطقه به تنهایی نمی‌تواند برای ایران تهدید تلقی شود ولی در صورت روابط با اسرائیل می‎تواند برای ایران تهدیدهای امنیتی و نظامی را در پی داشته باشد. شاهد هستیم که هرگاه بحث حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران جدی می‎شود این بحث نیز کنارش مطرح می‎شود که آیا آذربایجان می‎تواند پایگاهی برای این حمله باشد یا خیر؟ لذا روابط اسرائیل و آذربایجان همواره با یک نوع نگاه تهدیدآمیز از جانب ایران نگریسته می‎شود. در سفر اخیر وزیر خارجه آذربایجان به سرزمین‎های اشغالی نیز دیدیم که رئیس رژیم‎صهیونیستی از وی به دلیل همراهی و همسویی‎اش با آذربایجان تقدیر و تشکر کرد. در نهایت نزدیکی اسرائیل و آذربایجان به نفع ایران نیست و باید تدبیر مناسبی برای این مسئله اندیشیده شود.

درمجموع روابط ایران و آذربایجان به دلیل همسانی‎های قومی و نژادی مردم دو کشور، تاریخ مشترک ملل، وجود آذری‎ها در ایران و مهم‎تر از همه اکثریت شیعه در آذربایجان، روابط ریشه‌داری است. لذا مواضع خصمانه کنونی دولت آذربایجان دلیل نمی‎شود که جمهوری اسلامی ایران روابطش با این کشور را برهم زند؛ بلکه ایران باید با تدابیر تازه‎تری در برابر آذربایجان قرار گیرد و یک سیاست خارجی نوین را در دستور کار قرار دهد.

ابتکار:لیله القدر اصلاح طلبان و احمدی نژاد

«لیله القدر اصلاح طلبان و احمدی نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تقویم انتخابات ریاست جمهوری یک به یک ورق می‌خورد. تا روز موعود کمتر از دو ماه بیشتر نمانده است. لیله القدر یعنی شب تعیین سرنوشت. انتخابات همواره نقش لیله القدر را هم برای نظام و هم برای گروههای سیاسی ایفا نموده است.مشروعیت نظام با انتخابات گره خورده است.در حقیقت انتخابات نقش رفراندوم را در میزان مشروعیت نظام ایفا می‌کند. به همین دلیل همواره تأکید بر انتخابات با مشارکت حداکثری بوده است.انتخابات 92 از چند جهت اهمیت فوق العاده پیدا کرده است؛

اول: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پی انتخابات ریاست جمهوری دور دهم که خسارت‌های جبران ناپذیری را به همراه داشت، صورت می‌پذیرد.

دوم: این انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که منطقه خاورمیانه به واسطه انقلابهای مردمی، دچار تحولات بسیار شده است و پس لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد.

سوم: سرنوشت پرونده هسته ای به نتیجه این انتخابات گره خورده است.

چهارم: این اولین انتخاباتی است که هنوز تکلیف دو گروه دولت و اصلاح طلبان ناروشن است.
شرایط به گونه ای است که سرنوشت جریان اصلاح طلب و دولت با این انتخابات گره خورده است. به عبارتی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای اصلاح طلبان و دولت، رستاخیز و لیله القدر می‌باشد.اصلاح طلبان هنوز در شوک انتخابات قبلی بسر می‌برند.

آثار آن شوک بر طرف نشده است. آنان امروز بر سر دو راهی و پیچ تعیین کننده ای قرار گرفته اند. از یک سو قصد آن دارند که در صورت فرآهم آمدن فرصت، با نامزد حداکثری در قالب نامزدی هاشمی یا خاتمی وارد صحنه شوند. آنان نمی‌خواهند ریسک شکست را بپذیرند.

شکست در این مرحله برایشان حکم انتهار را دارد ضمن اینکه به هیچ وجه انگ تحریم و براندازی را تاب نمی‌آورند. از سوی دیگر مخالفین اصلاح طلبان، تلاش دارند با چماق تهدید،فرصت را از آنان گرفته تاشاید مجبور شوند با نامزد درجه دوم و رأی نیاور، شرکت نمایند و با این شکل از گردونه خارج شوند و یا وادار به سکوت گردند تا آنان راحت تر مُهر اتهام براندازی را به آنان بچسپانند.

در این صورت، هر دو فرض موجب بایگانی شدن پرونده حیات اصلاح طلبان خواهد شد. از طرف دیگر زاویه جریان احمدی نژاد چنان شده است که هر لحظه احتمال سونامی می‌رود.او مصمم به معرفی مشایی به عنوان نامزد دولت می‌باشد. قراین و علائم موجود عدم انعطاف دستگاههای نظارتی،برتمکین خاسته اش را نشان می‌دهد.احمدی نژاد نیز هر روز رادیکالتر سخن می‌گوید و در پی رادیکال کردن فضاست.

اگر او نتواند نامزد دلخواهش را به میدان آورد، معلوم نیست که چه سرنوشتی در پیش رویش باشد.پس این انتخابات حکم حیات و ممات را برای جریانش ایفا می‌کند.بخشی از جریان احمدی نژاد ساخته، تحت عنوان جبهه پایداری، را هشان را جدا کرده اند و حول محور آیت الله مصباح(مراد دیروز آقای احمدی نژاد ) حلقه زده ا ند و با تعیین دکتر لنکرانی به عنوان نامزد اختصاصی، ساز دیگری کوک نموده اند.به عبارت دیگر، احمدی نژاد و مشایی تنهای،تنها در میدان پر از مانع، باقی مانده اند.

گویا تصمیم احمدی نژاد این است که اینبار، این راه پر مانع را به تنهایی و دست در دست مشایی طی نماید.سخنان عتاب آلودش در اهواز، اوج این تنهایی و میزان غیر قابل تخمین هزینه راهش را نشان می‌دهد.روزهای آینده برای همه کشور بخصوص برای جریان اصلاح طلب و احمدی نژاد، حکم لیله القدر را پیدا کرده است.باید نظاره کرد و دید چگونه سرنوشتی برای این دو جریان رقم خواهد خورد.

شرق:حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه

«حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛سمت‌گیری و رفتار مجلس در قبال لایحه بودجه سال 1392 کل کشور ظرف هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد اولا نهاد پارلمان در ایران تا چه حد به حاشیه رانده و فرعی شده است و ثانیا این نهاد که روزی «در راس امور» بود تا چه ژرفایی خود عامل اصلی این به حاشیه رانده شدن است و در برابر آن، برای سرزنش دولت یا دیگران در این رویداد مهم و ماندگار در ساختار سیاسی ایران طی سال‌های پیش‌رو، کمتر جایی وجود دارد.

در ابتدا، دولت مانند همه رویه‌های قابل پیش‌بینی خود، لایحه بودجه را حدودا سه ماه دیرتر به مجلس برد و مجلس، گویی که در حال متنبه کردن دولت است در مقابل بودجه سه‌دوازدهمی را برای دولت در نظر گرفت که برای دولت در کوران بی‌برنامگی و بی‌هدفی کنونی در حوزه اقتصاد، فرصتی مغتنم بود، ثانیا دغدغه پس از این سه ماه با توجه به نزدیک شدن پایان عمر دولت اساسا موضوعیت نداشت و ثالثا این مصوبه- مانند همیشه -مبنای عمل نمی‌توانست باشد. علاوه‌براین لایحه تقدیمی که اصلا لایحه نیست و قاعدتا باید با توجه به تاخیر در ارایه و تصویب سه‌دوازدهم جایگزین آن دوباره توسط دولت بعدی اصلاح و به مجلس تقدیم شود، در شاکله کنونی خود نیز قابلیت اجرا ندارد.

بنابراین، لایحه‌ای که تا یک‌سوم منابع آن بر درآمدهای اگر نه «موهوم» دست‌کم «مشکوک‌الوصول»، پیش‌بینی شده، باید در کمیسیون تخصصی تلفیق رد می‌شد که شد. اما مجلس نهم در رویکردی «خودنادیده‌انگارانه» کلیات آن را تصویب کرد و به لایحه‌ای که برای اجرایی شدن نوشته نشده بود، رای مثبت داد.

اکنون نیز مجلس، با دست بردن در ماهیت لایحه و تغییر بنیادین اعداد و جهت‌گیری‌های آن مانند کاستن شدید از قیمت پیش‌بینی شده برای حامل‌های انرژی تا بیش از 60درصد، گرچه می‌کوشد به امواج تورم ساختاری بی‌هیچ حرکت علمی‌ای دستور عقب‌نشینی بدهد، اما در عمل، خود را به شریک اصلی از ریخت انداختن بودجه‌ای که از ابتدا هم ریخت نداشت و بنا هم نبود داشته باشد، تبدیل کرده است.

درواقع، این مجلس است که در برخورد با سیاست‌‌های اقتصادی دولت اعوجاج‌های تند و ناگهانی دارد و نه دولت. لایحه بودجه 92، با همه مشکلات و معایب ساختاری آن، اگر یک ویژگی مثبت داشته باشد، افزایش قیمت انرژی در آن است که هم اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به کاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است.

تجربه پنج سال قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌روشنی نشان داد که اگر هزار سال هم قیمت همه کالاها و خدمات دولتی یا حتی غیردولتی به اجبار یا طبق مصوبه ثابت نگاه داشته شود یا حتی کاهش یابد، اما همزمان سیلاب رشد نقدینگی روزانه 300میلیاردتومان به حجم نقدینگی کشور در سال 1392 بیفزاید، سرانجام به تورمی معادل این تزریق بی‌محابای پول در کشور خواهد انجامید. مجلس نهم اگر بنا به دغدغه‌ انتخاباتی‌اش که دقیقا مانند دغدغه رقیب دولتی خود است، به افزایش قیمت سوخت برای سال 1392 اقدام نکرده است.

 خوب است به تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در برابر تورم، کنترل رشد افسارگسیخته نقدینگی، احیای رشد اقتصادی و احیای رشد بهره‌وری و تشکیل سرمایه که از عوامل اصلی کاهش یا افزایش نرخ تورم هستند، بیندیشد و بپردازد. کاستن از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت انرژی، درد چندانی از اقتصاد ایران درمان نخواهد کرد جز آنکه بار دیگر، شریک بودن مجلس در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به همگان بنمایاند. اگر نهاد پارلمان در ساختار سیاسی ایران در حال تضعیف یا حاشیه‌نشینی است مقصر اصلی آن خود این نهاد است.

آرمان:فقدان برنامه در جریان اصولگرایی

«فقدان برنامه در جریان اصولگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛شکافی که در حال حاضر در جریان اصولگرایی مشاهده می‌شود متاثر از اتفاقاتی است که در طول سال‌های اخیر رخ داده است.

دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد، مناسب‌ترین فرصتی بود که در اختیار طیف گسترده اصولگرایان قرار گرفت تا با توجه به درآمدهای بی‌سابقه نفت و همچنین همراهی نهادهایی که به عنوان نهادهای تاثیرگذار با قوه مجریه همکاری داشتند، بتوانند به وعده‌های انتخاباتی که به مردم داده بودند، عمل کنند، به اهداف چشم‌انداز دست پیدا کرده و به رشد اقتصادی متناسب با آنچه در برنامه توسعه دیده و در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده، برسند ولی متاسفانه آنچه اتفاق افتاد، ثابت می‌کند که ما نه‌تنها به تمامی اهداف مندرج در سند چشم‌انداز دست پیدا نکردیم و به رشد اقتصادی مطلوب نرسیدیم بلکه با دولتی مواجه هستیم که در بودجه پیشنهادی سال 92 بخش عمده‌ای از منابعش تعریف نشده و درواقع با دولتی روبه‌روییم که بدهکاری زیادی دارد. این عملکرد دولت به هیچ‌وجه برای طیف گسترده اصولگرایان قابل دفاع نیست.

همچنین تولد جریانی به نام جریان انحرافی هم در کنار مشکلات اصولگرایی مزید برعلت شده و کار به جایی رسیده که اساسا طیف اصولگرایی که در این دوره از انتخابات می‌خواهد کاندیدای خودش را معرفی می‌کند ابتدا باید به مردم بگوید چه برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشکلات فعلی دارد و آیا این برنامه تداوم برنامه‌های دولت قبلی است یا برنامه‌های دیگری که شرایط موجود را بهبود می‌بخشد. درحالی که آنچه بیشتر مطرح می‌شود همین بحث‌هایی است که این روزها شاهد آن هستیم.

در مقطع فعلی ضروری‌ترین کار برای کاندیداها باید این باشد که بگویند چه برنامه‌ای برای اداره امور اجرایی در آینده دارند اما چون دولت‌های نهم و دهم برآمده از جریان اصولگرایی است می‌بینیم که در مقطع انتخابات آن شکاف‌ها شکل علنی‌تری به خود می‌گیرد. اساسا طیف اصولگرایی در شرایطی نیست که بتواند برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشکلات ارائه دهد و اساسا فقدان برنامه است که منتهی به این رفتارها می‌شود.

در فضای کنونی شاید بدترین حالت این باشد که افراد و جریان‌های حاضر در صحنه به جای نقد به تهمت‌زنی بپردازند. دامن زدن به این مباحث نتیجه‌ای را متوجه شرایط فعلی نخواهد کرد و اگر اختلاف‌ها در برنامه‌ها و رویکردهاست این یک بحث علمی است اما اینطور دامن زدن به مسائلی که این روزها با آن مواجه هستیم غیر از اینکه اذهان عمومی را مشوش و‌ آنها را در انتخاب صحیح دچار مشکل کند، نتیجه دیگری ندارد.

دنیای اقتصاد:پایان ارز مرجع
    
«پایان ارز مرجع»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که ر آن می‌خوانید؛آیا سیاست‌گذاران با ارز چندنرخی موافقند؟ بعید است پاسخ به این سوال مثبت باشد.

دلیل چند نرخی بودن ارز، تمایل سیاست‌گذاران به استمرار این نابسامانی نیست، بلکه دلیل آن ناتوانی در تامین ارز با نرخی یگانه است. در واقع سیاست‌گذاران توان تک نرخی کردن ارز را نداشته اند وگرنه عاقلانه نمی‌دیده‌اند که به چنین ناکارآمدی مدیریتی تن دهند. با این وصف انتظار تداوم توزیع ارز با قیمت‌هایی به مراتب پایین تر از بازار، چندان انتظار صحیحی به نظر نمی‌رسد.

در حال حاضر برای نرخ ارز سه عدد نرخ مرجع، نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار شناسایی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس، با تصویب پیشنهاد دولت، نرخ محاسباتی دلار در لایحه را 2450 تومان تعیین کرد. این مصوبه می‌تواند بیانگر عزم سیاست‌گذاران برای خداحافظی با نرخ ارز مرجع 1226 تومانی باشد.

بعید است عدم تخصیص ارز با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار باعث تعجب یا شوکه شدن شود، بلکه برعکس تداوم توزیع ارز با نرخی به مراتب پایین تر از نرخ بازار باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بوده است. سیاست‌گذاران و تصمیم سازان به فسادهای ناشی از ارز چندنرخی و سهمیه‌ای واقف هستند؛ اما با این توجیه که کشور در شرایط خاص سیاسی- اجتماعی است مجبور به تن دادن به ارز چندنرخی بوده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده که تعیین رقم 2450 در بودجه سال 92، به معنای حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست. در واقع از نظر ایشان تعیین این رقم به معنای ثابت بودن این نرخ نبوده و چه بسا این نرخ با افزایش (یا کاهش!) مواجه شود. در یکی دو سال گذشته سایر سیاست‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند که هنوز تمایل دارند به نظام ارزی شناور مدیریت شده پایبند باشند؛ اما نقاط ضعف گسترده مدیریتی اجازه استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده را از سیستم اقتصادی کشور سلب کرده است.

در گذشته مجلس با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب کرده بود که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه، تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز از تغییر رویکردهای ارزی در لایحه بودجه سال‌جاری خبر داده و گفته نرخ ارز در لایحه بودجه 92 به صورت ثابت مشخص نشده و مبنای آن نظام ارزی شناور مدیریت شده است.

در نظام‌های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد و هر روز یا هر لحظه ممکن است نرخ ارز کم و زیاد شود؛ اما در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می‌شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز تعریف شده سه درصد باشد بانک مرکزی وقتی مجاز به دخالت در تعیین قیمت ارز می‌شود که تغییرات قیمت ارز فراتر از سه درصد باشد.

با چنین وصفی می‌توان نتیجه گرفت که ارز ارزان‌قیمت و سهمیه‌ای به مرور کمیاب‌تر و احتمالا نایاب خواهد شد.