این وضع در بازار تا جایی ادامه یافت که سازمان حمایت از مصرفکنندگان از بانک مرکزی خواست تا با ورود به بازار و مدیریت قیمتها، مانع از سودجویی عدهای خاص شود، اما پرسش این است که آیا واقعا بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل بازار طلا و سکه را در اختیار دارد و چنین کاری از دستش ساخته است؟ آیا اتحادیههای صنفی نقش مهمی در این میان بهعهده ندارند؟
طی روزهای گذشته برخی از کارشناسان و فعالان بازار، عرضه یا پیشفروش سکه توسط بانک مرکزی را اقدامی مناسب در جهت بازگرداندن آرامش به بازار و واقعی کردن قیمتها عنوان کردند؛ اقدامی که در اواخر سال گذشته نیز تجربه شده بود، اما آخرین دور پیشفروش با عدم استقبال خریداران مواجه شد تا جایی که بانک مرکزی را وادار به توقف پیشفروش و حتی پس گرفتن سکههای عودت داده شده، کرد.
با این حال به نظر میرسد در شرایط کنونی، اجرای مجدد این سیاست میتواند علامت مثبتی به بازارسکه داده، منجر به مشخص کردن قیمت واقعی سکه در فضای مبهم و حبابی کنونی باشد.
بانک مرکزی همچنین میتواند اطلاعرسانی خود به مردم عادی را درباره شرایط بازار افزایش دهد و مثلا به افراد بگوید در شرایط بیثباتی قیمت جهانی آنان که متقاضی خرید سکه هستند، دست نگه دارند و آنان که امکان فروش دارند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر از محل کاهش قیمتها عجله کنند. یک چنین اطلاعرسانی از سوی بانک مرکزی میتواند مهمترین نقش این بانک در روزهای پیشرو باشد.
اما به یقین، این همه اقدامات لازم برای کنترل بازار حبابی سکه و طلا نیست؛ چراکه بانک مرکزی فقط امکان سیاستگذاری قیمتها در بازار سکه را دارد، اما سیاستگذاری در بازار طلا که توسط طلافروشان خصوصی اداره میشود، نیاز به حضور قوی اتحادیهها دارد تا مکمل نقش بانک مرکزی در بازار طلا شوند.
این در شرایطی است که به نظر میرسد برخی دلالان بازار طلا، تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا روند قیمتهای داخلی طلا همچنان برعکس قیمتهای جهانی بماند، لذا این وظیفه اتحادیههای کشوری و استانی طلا و جواهر است تا به عنوان صادرکننده مجوز طلافروشیها و دارنده ابزار قانونی نظارت و بازرسی مانع از بروز تخلفات صنفی شوند. حداقل وظیفهای که در این راستا بهعهده اتحادیههاست، نظارت بر تعیین قیمتهای روزانه و اطلاعرسانی شفاف به مردم است.
به گفته فعالان بازار، مبنا قرار دادن قیمت روز جهانی طلا و محاسبه آن با نرخ روز ارز در بازار آزاد، قیمت قانونی سکه و طلا را به دست میدهد. حال آنکه طبق برخی اخبار واصله، با وجود کاهش شدید قیمت اونس طلا در جهان و ثبات قیمت دلار در بازار تهران طی هفته گذشته، برخی طلافروشان از محاسبه قیمت طلای 18 عیار قابل فروش به مردم با بهای کاهش یافته اونس طلا خودداری میکنند. در این شرایط جای سوال است که چرا اتحادیههای کشوری و استانی طلا و جواهر در هفته گذشته حتی یک اطلاعیه ساده درخصوص آگاهسازی مردم در نحوه محاسبه قیمت روز طلا منتشر نکردهاند؛ البته جالبتر این است که آنها خود را کاملا بیمسئولیت در امور بازار طلا معرفی کرده و کل کار را از بانک مرکزی درخواست میکنند.
حال آنکه بدیهی است در صورت نبود اطلاعرسانی بموقع، تفاوت قیمتی که از محاسبه تفاوت قیمت بهای اونس جهانی طلا ایجاد و اثر آن در هر گرم طلای 18 عیار شاید به دهها هزار تومان برسد، چه زیانی را متوجه خریدار عادی و بیخبر میکند.
همین جاست که پای مسئولیت اجتماعی اتحادیههای طلا به میان میآید؛ چراکه مسئولیت اتحادیهها در نظارت بر تعیین قیمتهای واقعی، اعلام آنها به مردم و برخورد با متخلفان صنفی امری غیرقابل انکار است که البته این امر در شرایط کنونی بازار طلا اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
به خاطر داریم که استنکاف طلافروشان از قانون در ماجرای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسبوق به سابقه است، اما این بار دستگاههای نظارتی باید از اتحادیههای طلا برای نظارت بر اجرای نظام قانونی محاسبه قیمت طلا تحرک خواسته اجازه سلب مسئولیت این تشکلهای صنفی از وظایف بدیهیشان را ندهند.
محمد رضایی - گروه اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد