صندوق قرض الحسنه چیست؛

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرحی را اعلام وصول کرد که در صورت تصویب نهایی ، همه فعالیت های صندوق های قرض الحسنه براساس آن ساماندهی و قانونمند خواهد شد.

کد خبر: ۵۵۲۸۳

مجلس در هفته جاری همچنین به اصلاح موادی از لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان قانون اساسی) می پردازد. لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تا پیش از ارائه طرح نمایندگان در خصوص ساماندهی چگونگی فعالیت صندوق های قرض الحسنه ، به عنوان لایحه ای برای قانونمند کردن فعالیت صندوق های قرض الحسنه نیز تلقی می شد. ارائه این طرح را با توجه به قوانین و مقررات داخلی مجلس شورای اسلامی ، می توان ناشی از غیرمرتبط بودن این لایحه با موضوع ساماندهی صندوق های قرض الحسنه ارزیابی کرد، چرا که در هیچ کجای این لایحه نیز به طور مستقیم به عبارت «قرض الحسنه » اشاره ای نشده است . موضوع ساماندهی فعالیت صندوق های قرض الحسنه از جایی آغاز شد که برخی افراد با سوئاستفاده از فضای اسلامی حاکم بر جامعه ، تحت پوشش اصل اسلامی قرض الحسنه به فعالیت های شبه بانکی و بعضا حیف و میل سپرده های مردم پرداختند. این اقدام شمار محدودی از افراد سودجو، موجب آن شد که دولت خواستار نظارت و تعیین ضابطه برای چگونگی فعالیت تمامی صندوق های قرض الحسنه از طریق بانک مرکزی شود و پس از چند ماه به تهیه آیین نامه ای درخصوص چگونگی فعالیت صندوق های قرض الحسنه اقدام کند. این لایحه تا امروز که طرحی از سوی نمایندگان برای ساماندهی قرض الحسنه ها ارائه شده است ، اجرایی نشده و مشخص هم نیست که چرا دولت بر نظارت مستقیم بر فعالیت این عده اصرار دارد؛ این در حالی است که برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی دیگر از سوی برخی از به اصطلاح صندوق های قرض الحسنه ای که اکثریت آنها نیز کمتر از چند ماه یا یکی دو سال سابقه فعالیت دارند، اقدام عملی موثری صورت نگرفته است . اصل نظارت و ساماندهی هر نوع فعالیتی ، اصل پذیرفته شده است ؛ اما این که برخلاف روح حاکم بر قوانین موجود کشور که بر عدم گسترش تشکیلات دولتی تاکید دارند، چگونه دولت قصد دارد با رعایت این اصول بر فعالیت چند هزار صندوق قرض الحسنه نظارت داشته باشد ، نکته ای است که نباید از نظر پنهان بماند. به اعتقاد دست اندرکاران این بخش ، فعالیت صندوق های قرض الحسنه موضوعی نیست که به دخالت مستقیم و تعیین تکلیف از سوی دولت نیاز داشته باشد، هرچند که آنان می پذیرند که نحوه فعالیتشان باید ضابطه مند شود. بر این اساس جا دارد دولت به جای اصرار برای توسعه دامنه نفوذ دستگاه های تابعه خود و تلاش بر دولتی کردن صندوق های قرض الحسنه ، درصدد تعامل بیشتر با نهادهای فعال در این بخش بوده و منشوری با همفکری دست اندرکاران این مجموعه ها تدوین کند. با این منشور دولت ، ملت و فعالان این بخش ، تصویر قانونی و روشنی از فعالیت قرض الحسنه خواهند داشت و براساس آن می توان به تعریف جامع و دقیقی از قرض الحسنه رسید که دولت ، متولیان صندوق ها و از همه مهمتر ملت تکلیف خودشان را در این زمینه بدانند.