اولویت‌ها را گم نکنیم

اصرار بر مسائلی همچون برکناری رییس سازمان تامین اجتماعی یا تخلف بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک‌ها و صدور حکم انفصال وی از مسئولیت، مصادیق پیگیری‌هایی است که اگرچه ممکن است بحق و اصولی به نظر برسد، اما در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.

طبیعی است در صورت طرح مواردی همچون دو مصداق فوق علاوه بر اشغال بخش مهمی از پتانسیل دستگاه قانون‌گذاری کشور و نهاد ناظر وابسته به آن، در دولت نیز انرژی و پتانسیل فراوانی صرف پاسخگویی به این ادعاها شده و عملا بخش مهمی از انرژی نظارتی و اجرایی کشور که می بایست صرف امور مهم تر و ضروری تر شود، در این دعواها هدر می رود.

این در حالی است که هم اکنون جهان غرب با تمام توان و حداکثر ظرفیت خود در میدان اقتصادی به جنگ ملتی آمده که می خواهد در تصمیمات خود مستقل باشد.

کسی اکنون ادعا نمی کند که تحریم های همه جانبه غرب بی تاثیر یا حتی کم اثر بوده، اما همگان مطلعند که کشورهای زورگو به هیچ عنوان به آنچه که از این تحریم‌ها اراده کرده بودند نرسیدند و دیگر عواید آنها از تحریم ایران بسیار کمتر از هزینه و اعتباری بوده است که در این راه باطل خرج کردند.

با این حال‌ همین اثراتی که اکنون در زندگی مردم از تحریم های ناجوانمردانه غرب مشاهده می شود نیازمند، برنامه ریزی دقیق و اصولی و اتخاذ تاکتیک های مناسب پدافندی و حتی آفندی است که قطعا باید اولویت اصلی تمام دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و نظارتی کشور باشد.

اکنون تمام هم و غم مسوولان باید بازگرداندن آرامش به بازار و فضای اقتصادی کشور باشد که اگر این اتفاق نیفتد نمی توان مردمی را که برای پوشش ریسک خود در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها به بازار ارز و طلا هجوم می‌آورند ملامت کرد.