jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۲۱۹۷۶ ۲۲ آذر ۱۳۹۱  |  ۱۰:۵۰

درخواست عضو کمیسون اقتصادی مجلس:

بهمنی پاسخگو باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در این کمیسیون و ارائه آن به صحن علنی مجلس خبر داد.

عثمان احمدی نماینده مهاباد روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین در خصوص روند بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول گفت:42 نماینده در درخواستی با اشاره به اینکه از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار پولی و ارزی و بحران ایجاد شده در این زمینه قانع نشدند، خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به این که به احتمال زیاد این تحقیق و تفحص در کمیسیون رأی خواهد آورد افزود:البته معتقدم طرح تحقیق وتفحص بیشتر وقت مجلس را می گیرد و بهتر می‌دانم که کمیسیون تخصصی بحث های خود را مطرح کرده و اگر نمایندگان قانع نشدند،پیشنهادهای دیگری در این زمینه ارائه شودتا پاسخگویی مسئولان را به دنبال داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تأکید کرد:البته اگر آقای بهمنی هم محبت کند و دل دوستان را در پاسخگویی به سوالات به دست آورد این مشکلات بوجود نمی آید.

42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سال 90  در مجوزهای ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، نرخ بهره و تسهیلات اعطایی شده‌اند که هم اکنون این درخواست در کمیسیون اقتصادی در حال بحث و بررسی است.

نمایندگان در واکنش به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا و همچنین عدم پاسخگویی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص چنین در خواستی را مطرح کردند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر