ادامه کشمکش‌های سیاسی در مصر

پس از آن که دادگاه قانون اساسی مصر پارلمان منتخب این کشور را لغو کرد، محمد مرسی رئیس‌جمهور جدید این کشور ـ که در راس قوه مجریه قرار دارد ـ دستور داد این حکم نادیده گرفته شده و پارلمان کار خود را از سربگیرد. در مقابل این اقدام، قضات مصری با مردود اعلام کردن اظهارات مرسی به او 36 ساعت فرصت دادند دستور خود را پس‌بگیرد.

به گزارش فارس، این قضات مصری اعلام کردند تصمیم مرسی مغایر با حکم دادگاه عالی قانون اساسی درباره انحلال پارلمان و ابطال قانون انتخابات پارلمانی است.

احمد الزند، رئیس باشگاه قضات مصر اعلام کرد، شرکت‌کنندگان در نشست اعضای باشگاه قضات مصر از رئیس‌جمهور خواستند به علت تحقیر دستگاه قضایی و دست‌کم گرفتن احکام آن و اجرا نکردن احکام لازم الاجرای قضایی از مردم مصر و جامعه حقوقی و دستگاه قضایی این‌کشور عذرخواهی کند.

وی هشدار داد در صورتی‌که محمد مرسی به خواسته‌های قضات عمل نکند، به گزینه‌های شدیدتری متوسل خواهند شد. از سوی دیگر شورای نظامی مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد برخلاف دستور رئیس‌جمهور برای بازگشایی مجلس، حکم انحلال این مجلس همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود. ناظران بیانیه شورای نظامی مصر را هم هشدار دیگری به محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر تلقی می‌کنند. اخوان‌المسلمین که با در اختیار داشتن ۴۶‌درصد از کرسی‌ها دارای اکثریت در مجلس مصر است اعلام کرده در حمایت از تصمیم رئیس‌جمهور «تظاهرات میلیونی» برگزار خواهد کرد.

از سوی دیگر، روز گذشته پارلمان مصر با حکم ریاست جمهوری محمد مرسی،‌ نشستی نمادین را برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه سعد الکتاتنی،‌ رئیس مجلس شعب یا پارلمان مصر تاکید کرد که مجلس به احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر احترام می‌گذارد و قصد ندارد در فعالیت‌های این دادگاه دخالت کند.