به گزارش خبرنگار «جامجم»، محمدرضا فرزین که همزمان دبیر و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی است، دیروز در ساختمان مرکزی بانک سپه، نخستین رودررویی خود با خبرنگاران پس از احراز ریاست پرپولترین و دستنخوردهترین صندوق کشور را با سوالاتی صریح پیرامون احتمال دستاندازی دولت به منابع این صندوق همانند حساب ذخیره ارزی و شیوه و سرفصل های جدید تخصیص منابع این صندوق آغاز کرد.
در این راستا وی از اختصاص تسهیلات به بخش حملونقل و بویژه حملونقل هوایی خبر داد و گفت: هفته گذشته جلسهای با مسئولان وزارت راه در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق به خرید هواپیما داشتیم و بنا شد که منابع خوبی به این بخش اختصاص داده شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری 1.3 میلیارد دلار از منابع صندوق برای خرید هواپیمای نو به صنعت هوایی اختصاص داده میشود.فرزین درباره مشکل شرکتهای هواپیمایی در مورد وثیقه و اینکه بانکها هواپیما را به عنوان تضمین قبول ندارند، اظهار داشت: در این راستا در حال مذاکره هستیم تا مشکل حل شود.
پرداخت تسهیلات به سایر طرحها
رییس صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه حدود 8300 میلیون دلار از منابع را به طرحها اختصاص دادهایم، گفت: حدود 3000میلیارد تومان به صورت ریالی پرداخت شده و بقیه تسهیلات ارزی بوده است.
وی با بیان اینکه 78.5 درصد به طرحهای صنعت و معدن اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: به بخش مسکن و ساختمان 11.7درصد اختصاص داده شده که 6109 نفر اشتغالزایی را در پی داشته است.همچنین 3.07 درصد به بخش حملونقل اختصاص یافته است.
وی در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی نیز گفت: صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون، 22 میلیارد و 600 میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانکهای مختلف منعقد کرده که هشت میلیارد و 300 میلیون دلار از این قراردادها مسدود و معادل این مبلغ تسهیلات به سرمایهگذاران و متقاضیان پرداخت شده است.
فرزین افزود: تاکنون 78 درصد منابع صندوق به طرحهای صنعت و معدن اختصاص یافته و پیش بینی میشود که با صرف این تسهیلات 23 هزار فرصت شغلی جدید در این بخش ایجاد شود.
وی سهم بخش مسکن و ساختمان از منابع صندوق توسعه ملی را 11.7 درصد عنوان و اظهار کرد: استفاده از این منابع، بیش از 6000 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
وی از اصلاح نظامنامه صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: تغییر نظام نامه موجب آسانسازی پرداخت وام از سوی نظام بانکی خواهد شد.
فرزین در مورد اولویتهای صندوق توسعه ملی در سال جاری افزود: حمایت و تامین طرحهایی که آثار تحریم را کاهش میدهد، اعطای تسهیلات ارزی به طرحهای نیمه تمام، اختصاص تسهیلات به طرحهای پربازده ملی، حمایت از طرحهای بخش صنعت و معدن و صادرات و پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از اولویتهای کاری صندوق در سال 1391 است.
تجربه حساب ذخیره ارزی تکرار نمی شود
خبرنگاران با اشاره به نوع انتصابات اخیری که در صندوق توسعه ملی صورت گرفته و بویژه تغییر و تحولاتی که در اساسنامه و شیوهنامه اداره این صندوق صورت گرفته است، از فرزین پرسیدند چه تضمینی وجود دارد دولت به منابع این صندوق مانند حساب ذخیره ارزی دستاندازی نکرده و آن را خرج امور جاری خود نکند، و آیا وی برای این کار به صندوق توسعه ملی آمده است، وی پاسخ داد: من قول میدهم چنین نشود، حتی اگر به قیمت از دست دادن این سمت باشد. این پست اصولا برای من مهم نیست. البته اساسنامه و نوع فعالیت حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی از زمین تا آسمان متفاوت است، چرا که اصولا دولت سهمی از منابع این صندوق ندارد. وی افزود: حتی شرکتهای دولتی که میخواهند از منابع این صندوق استفاده کنند، سهم دولت در آنها نباید از 20 درصد بیشتر باشد.
یعنی حتی اگر این سهم 21 درصد باشد، دولت باید آن یک درصد را ابتدا به بخش خصوصی واگذار کند، سپس تقاضای جدید بدهد.
شایعه پنج میلیارد دلاری
خبرنگاری از فرزین پرسید: صحیح است که شما در مدت آمدنتان به صندوق پنج میلیارد دلار از منابع این صندوق را به دولت تخصیص دادهاید، وی با لبخند پاسخ داد: من از زمان آمدنم به صندوق تاکنون حتی حق امضا هم ندارم. ضمن این که پنج میلیارد دلار رقم کمی نیست و اگر به هر طریق بخواهد جابهجا شود، همه متوجه میشوند.
وی تصریح کرد: سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر عملکرد مالی صندوق نظارت مستقیم دارند.
به علاوه ما باید هر سه ماه یک بار به طور مداوم به مجلس گزارش بدهیم. لذا اگر چنین رقمی میخواست جابهجا شود، حتما یکی از این ارگانهای نظارتی صدایش درمیآمد و اعلام یا اعتراضی میکرد. وی افزود: لذا جای نگرانی نیست، نگران نباشید، هیچ اتفاقی در این صندوق نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بخش عمده اختیارات هیات امنا به هیات عامل واگذار شده است، گفت: این امر چیز جدیدی نیست و در گذشته نیز انجام شده است. در 30 مرداد سال گذشته هیات امنا بیش از 90 درصد وظایف خود را به هیات عامل واگذار کرد و منطق آن نیز این بود که چون هیات امنا تنها دو بار در سال تشکیل جلسه میدهد، ممکن است بسیاری از امور معطل بماند.
وی افزود: با استدلال این که امور اجرایی کشور در دست دولت است، مقرر شد قوه مجریه دو سوم آرا در هیات امنا را در اختیار داشته باشد. البته در بحث آرای نظارت، دولت صاحب اکثریت نیست با این حال حتی اگر مجلس قصد تغییر اساسنامه را داشته باشد، نظرش محترم است.
فرزین گفت: لذا با توجه به این که هیات نظارتی قوی و غیردولتی بر امور صندوق نظارت میکند، نباید از دولتی شدن آن بیمناک بود.
زمان نامشخص اجرای فاز دوم هدفمندی
بخش دیگری از پرسشها درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود. فرزین دراینباره گفت: دولت هنگام تدوین لایحه بودجه 91 چند سناریو برای اجرای مرحله دوم در چارچوب بودجه پیشنهادی در نظر گرفته بود اما وقتی مجلس این بخش از لایحه را به طور اساسی تغییر داد، دولت ناچار شد براساس ابلاغیه مجلس شروع به تطبیقسازی و سناریونویسی مجدد کند که این امر زمان میبرد.
وی افزود: لذا زمان اجرای فاز دوم هدفمندی فعلا معلوم نیست و دولت هر زمان آمادگی داشته باشد، این مرحله را آغاز میکند البته عجلهای هم نیست، چرا که در متن قانون بودجه زمان مشخصی برای اجرای فاز دوم قید نشده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی این نقل قول از خود درباره بررسی مجدد بودجه مصوب مجلس در دولت را تکذیب کرد و گفت: بنده در هیچ جا چنین چیزی نگفتهام، البته شخص دیگری اظهاراتی نزدیک به این داشته است که باید از خودشان پرسیده شود.
وی هر گونه ارتباط میان پرداخت یارانه نان و اجرای فاز دوم هدفمندی را تکذیب و تصریح کرد: دولت در ماجرای افزایش قیمت نان در برابر عمل انجام شده قرار گرفت، چرا که مجلس قیمت خرید گندم از کشاورزان را افزایش داد و در نتیجه شرکت بازرگانی دولتی مجبور بود گندم را به قیمت بیشتری بخرد و در نتیجه بهای آرد نیز گرانتر تمام میشد.
اعلام نتایج بررسی حذف یارانهها تا ماه آینده
دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی در برابر این پرسش که سرانجام تکلیف کسانی که یارانه 28 هزار تومانی به حسابشان واریز نشده و اکنون در برابر افزایش قیمت نان نیز قرار گرفتهاند، چه میشود، تصریح کرد: بررسی حذف یارانه پردرآمدها یک پروسه و در حال طی شدن است و حداکثر تا ماه آینده نتیجه بررسی افرادی که از طریق سایت رفاهی تقاضای بررسی مجدد وضعیت یارانه خود را ارائه دادهاند، روشن میشود.
وی افزود: اگر یارانه 28 هزار تومانی این افراد اشتباهی کسر شده باشد، بلافاصله به حسابشان واریز خواهد شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند..