بودجه تورم زا است

به گزارش روز چهارشنبه جام‌جم آنلاین بررسی کلیات بودجه امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و احمد توکلی، جمشید انصاری و نادر قاضی پور به عنوان مخالفان کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس سخن گفتند.

احمد توکلی که به چهره اقتصادی مجلس معروف است و در دو دهه اخیر همواره بعنوان یک کارشناس اقتصادی مطرح بوده است؛ اولین مخالف کلیات لایحه بودجه 91 بود.

توکلی: این لایحه بودجه به ضرر مردم است

احمد توکلی در جریان بررسی کلیات بودجه 91 در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با اشاره به زیر پا گذاشته شدن چندین قانون از جمله قانون اساسی موادی از قانون برنامه پنجم، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کل کشور در تدوین لایحه بودجه 91 از سوی دولت، گفت: متاسفانه رعایت نکردن این مسئله سبب بی‌انضباطی مالی در دولت خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: متاسفانه در روند ارائه بودجه به مجلس علاوه بر تأخیر دولت در ارائه لایحه ، آئین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز نقض شده ‌و اطلاعات کافی به مجلس در کمیسیون تلفیق داده نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌ها تأکید کرد: سماجت دولت در خواسته‌های خود و عدم همکاری خود با مجلس و کمیسیون تلفیق و همچنین بی‌توجهی به شاخص‌های اقتصاد کلان همچون بیکاری و تورم در بودجه همگی مسائلی هستند که سبب می‌شود بودجه به عنوان ابزار توزیع قدرت و ثروت در جهت رفع تبعیض و فقر عمل نکنند و کار بدتر شود.
افزایش 55 درصدی مجوز استفاده مستقیم از درآمدهای نفتی

توکلی گفت: اتکای بیش از اندازه به نفت یکی دیگر از مشکلات این بودجه است. در سال 90 ما 433 هزار میلیارد ریال مجوز استفاده مستقیم از نفت را در بودجه به دولت دادیم و امسال این مبلغ به 672 هزار میلیارد ریال رسیده که به معنای افزایش 55 درصدی است.

وی افزود: میزان صادرات و قیمت نفت غیرواقع بینانه در نظر گرفته شده ‌و علاوه بر این افزایش‌ها، حجم بی سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند اینکه 10 و نیم میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده ‌تا از آن استفاده کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع بودجه نفتی در احکام و ماده واحده‌های این مجموع نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

فرار دولت از ارائه لایحه بودجه شفاف و منطبق بر قانون

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به قانون اساسی، تصریح کرد: طبق اصول 52 و 53 و 54 قانون اساسی تمام درآمدها و هزینه‌ها باید در ردیف‌های بودجه مشخص شود اما در بودجه امسال دولت 51 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی را در احکام بودجه آورده است که این به معنای غیر شفاف بودن بودجه است.

وی افزود: اگر ارقام مربوط به شرکت‌های دولتی را نیز اضافه کنیم، رقم مجموع به 79 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اقدام خطرناک دولت در ارائه نکردن ارقام مربوط به هدفمندی

توکلی یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه 91 را غیر شفاف بودن موضوع هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: مسئله بسیار مهم دیگر هدفمندی یارانه‌هاست که دولت در 5 ردیف درآمدی و هزینه‌ای مربوط به این قانون هیچ رقمی را نیاورده است؛ و تنها  نماینده دولت در کمیسیون رقم 135 هزار میلیارد تومان را به صورت شفاهی و بعد به صورت رسمی به ما پیشنهاد داد که این به معنای افزایش شدید قیمت‌هاست.

نماینده مردم تهران ادامه داد: معنای اجازه کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی این است که آب هر متر مکعب 135 تومان و گاز هر متر مکعب به حدود 350 تومان برسد.

در گزارشی حقایق را به مردم اعلام می‌کنم

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد رای نداد و 100 هزار میلیارد‌ تومان نیز رای نیاورد؛ 80 هزار میلیارد تومان مطرح نشد و در نهایت به پیشنهاد 4 نفر از کمیسیون اقتصادی پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که شبیه پیشنهاد سال گذشته بود.

توکلی گفت: ‌کمیسیون به این رقم رای داد که البته تلاش‌های فراوانی در حد تغییر آئین‌نامه صورت گرفت که این رقم عوض شود و من آن را در گزارشی به مردم اعلام می‌کنم.

وی با بیان اینکه بالاخره دیروز رقم 64 هزار میلیارد تومان تصویب شد، ‌ادامه داد: این نحوه برخورد با دولت چه در دولت و چه در کمیسیون یک برخورد حساب‌دارانه است، نه یک برخورد اقتصادی‌ چرا‌که اگر ما برخورد اقتصادی داشتیم، رقم 135 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد نمی‌دادیم‌ چرا‌که این ارقام سبب تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی می‌شود.

افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی چقدر مشکل دارد

توکلی گفت: اقتصاد ملی ایران ‌طبق نرخ تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های 87- 88 و 89 ‌طبق ارقام وزارت اقتصاد و دارایی و در سال 90 ‌طبق رقم صندوق بین‌المللی پول و در سال 91 و 92 طبق پیش‌بینی دوباره صندوق بین‌المللی پول در حالت رکود است.

وی افزود: در نمودار بعدی که مربوط به چک‌های برگشتی است، از سال 86 تا‌کنون به طور مرتب به آن اضافه می‌شود و معنای آن این است که وضعیت اقتصادی دچار مشکل است. نمودار بعدی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد که از سال 86 تا کنون نزولی است. سال گذشته تعداد بیمه شدگان 209 هزار نفر است در حالی که دولت پیش بینی کرده بود که می‌خواهد 2 و نیم میلیون شغل ایجاد کند.

وی افزود: البته برخی تفکر می‌کنند که حرف مجلس به معنای آن است که دولت می‌خواهد به ملت پول بیشتری بدهد اما مجلس مخالفت می‌کند ولی ملت عزیز ایران بدانند که این ادعا درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم هستیم. اما این کار با دستور قانون‌‌شکنی اتفاق نمی‌افتد و ما باید تسلیم قانون باشیم.

جمشید انصاری: این بودجه قابل دفاع نیست

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان یکی دیگر از نمایندگانی بود که بعنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 91 پشت تریبون مجلس قرار گرفت و با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۱ ‌دو‌سقفی است  تصریح کرد که بودجه در حالت فعلی آن قابل دفاع و طرح در صحن علنی مجلس نیست.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت خود با بیان اینکه مخالفت با کلیات لایحه بودجه هم می‌تواند مربوط به لایحه بودجه و هم مربوط به کار کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه باشد؛ گفت: تعلقات تشکیلاتی ایجاب می‌کند کسی که هم نماینده و هم عضو کمیسیون برنامه بودجه است، کمتر به ایرادات کار کمیسیون تلفیق بپردازد، اما  من امروز می‌خواهم حرف متفاوتی بزنم و ایرادات بنده به تصمیمات کمیسیون تلفیق است.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس ‌شورای اسلامی تأکید کرد:  لایحه بودجه را چه این دولت تعیین کند و چه دولت‌های دیگر، حدود 80 تا 85 درصد ارقامی که در لایحه بودجه درج می‌شود، مربوط به حقوق کارکنان دولت، پرداخت هزینه‌های جاری کشور و پیش‌‌بینی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای برای تکمیل طرح‌های عمرانی است.

نماینده مردم زنجان افزود: همیشه آنچه یک لایحه را از یک لایحه بودجه دیگر جدا می‌کند، 10 تا 15 درصد ارقامی است که دولت‌ها متناسب با جهت‌گیری خود در لایحه بودجه اعمال کرده یا تغییراتی است که کمیسیون تلفیق در آن 10 تا 15 درصد ایجاد می‌کند.

لایحه دولت مغایر با برنامه پنجم توسعه است

انصاری با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده ، از نظر اتکای به نفت با قانون برنامه و سیاست‌های کلی ابلاغ شده  مغایرت‌های کلی داشت، ‌افزود: ما باید وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم طوری که در سال دهم چشم‌انداز بتوانیم وابستگی بودجه به نفت را به نزدیک صفر کاهش دهیم؛ در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود که 51 ونیم میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی جهت تامین بودجه اختصاص یابد که معادل ریالی آن 630 هزار ریال میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: ‌کاری که دوستان در کمیسیون تلفیق انجام دادند، به این رقم حدود 10 میلیارد و 750 میلیون دلار از محل درآمدهای نفتی اضافه کرده است؛ این کار اشکال جدی دارد؛ زیرا ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم روی افزایش درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی مطمئنی انجام دهیم‌ چرا‌که کشور به دلیل ایستادگی بر اصول، مورد هجمه و تحریم کشورهای خارجی و شرکت‌های بین‌المللی قرار دارد و آنچه در نوک پیکان آنهاست، صنعت نفت است‌ لذا تحریم خرید نفت ایران برای ما این امکان را به وجود نمی‌آورد که تمام پیش‌بینی خود را محقق کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: احتمال اینکه ما با کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری مواجه شویم، بسیار بیشتر از آن چیزی است که نسبت به مازاد درآمد نفتی احتمال دهیم؛ اما باز هم ما در چنین شرایطی حدود 10 میلیارد و 750 میلیون به این درآمدها اضافه کرده‌ایم و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

سقف بودجه باید مشخص باشد که در لایحه بودجه 91 نیست

انصاری یکی دیگر از اشکالات به این طرح را دو سقفه شدن بودجه دانست و افزود: کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد این بود که آنها متمم بودجه را همراه با بودجه تصویب کردند چرا‌‌که فکر کردند فرصت بررسی بودجه را ندارند؛ لذا یک بودجه با سقف مشخصی را بسته‌اند و یک بودجه دیگر با حدود 12 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های دیگر که به شرط درآمدهای مازاد قابل اجرا باشد، بسته‌اند و اینکه بودجه دو سقفی شود، طبعا با تمام معیارهای بودجه نویسی مدرن مغایر است.

اتکای به نفت در بودجه 91 بیشتر شده است

انصاری با بیان اینکه وابستگی به نفت تنها آن چیزی نیست که در بودجه آمده بلکه هزینه‌های شرکت ملی نفت نیز از این موارد محسوب می‌شود، اضافه کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق اتکای بودجه سال 91 به نفت بیشتر شده و ‌ما درست خلاف جهت پیش بینی شده در سند چشم‌انداز حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به لزوم انضباط در بودجه خاطرنشان کرد: غیر از دو سقفی بودن بودجه که خودش دلیل روشنی برای بی‌انضباطی در بودجه محسوب می‌شود و مغایر اصل 52 قانون اساسی است، اختیارات موسعی در احکام بودجه برای دولت پیش‌بینی کرده‌اند که با این اختیارات دولت امکان جابجایی قابل توجهی را پیدا کرده است.

قاضی‌پور: بودجه 91 ‌به نفع ثروتمندان تنظیم شده است

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی  دیگر نماینده ای بود که در ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه ئ91 بعنوان مخالف این لایحه سخن گفت و با اشاره به معایب این بودجه گفت: این بودجه باید در زمستان سال 90 به تصویب می‌رسید اما این اتفاق نیافتاد و مسببان آن باید در مقابل رهبری و مردم یک روز پاسخگو باشند.

وی افزود: اتکای بودجه سال 91 به نفت افزایش پیدا کرده و این خلاف قانون پنجم برنامه توسعه است.

قاضی‌پور گفت: اتکا به نفت همیشه تورم‌زاست و تورم را بالا می‌برد. برداشت از صندوق ملی توسعه خلاف برنامه پنجم توسعه است و در این بودجه برداشت‌های متعددی از صندوق توسعه پیش‌بینی شده است.

نحوه توزیع یارانه در بودجه 91 باعث افزایش تورم می‌شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بودجه نحوه توزیع یارانه‌ها تورم‌زاست. اگر سازوکاری پیش‌بینی می‌شد تا مردم نسبت به سرمایه‌گذاری یارانه‌های خود به خصوص در میادین مشترک نفتی تشویق می‌شدند، نتایج خوبی حاصل می‌شد و هم مردم صاحب سرمایه می‌شدند و هم حقوق ملت حفظ می‌شد و مردم از سود آن استفاده می‌کردند.

قاضی‌پور گفت: در این قانون بودجه قوانینی مخالف بند نهم قانون اساسی وجود دارد، ما چطور می‌خواهیم پول ملت را به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند جدول 12 از صفحه 152 بودجه تقدیم کنیم.

وی افزود: در حدود 750میلیارد تومان قرار است از امکانات کشور به حراج گذاشته شود و این هدیه‌ای بی‌حساب و کتاب است.

هیچ اعتباری برای تولید ملی درنظر گرفته نشده است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا برای بحث تولید ملی هیچ اعتباری اختصاص نیافته است و مقام معظم رهبری که گلوگاه مسائل اقتصادی کشور ار دانستند و جهت‌گیری ویژه‌ای را معین کرده‌اند نباید در این بودجه جهت‌گیری ویژه‌ای در این خصوص تعیین می‌شد.

قاضی‌پور گفت: نباید در جای‌جای این بودجه منع واردات و استفاده از کالاهای خارجی به چشم می‌خورد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه این بودجه در جهت تولید ملی نیست بلکه ضد تولید ملی است.

طاهر‌خانی: بودجه 91 تورم زاست و گرانی سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند

امیر طاهرخانی نماینده تاکستان چهاریمن نماینده ای بود که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 91 سخن گفت و با بیان اینکه ‌جامعه توان تحمل گرانی‌ها را ندارد، تأکید کرد: ‌بودجه 91 تورم زاست و اگر با شرایط فعلی تصویب شود، گرانی سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند.

طاهرخانی در نشست امروز مجلس با تأکید بر اینکه متاسفانه هنوز اعداد و ارقام بودجه شفاف و روشن نیست؛ از عملکرد دولت که طبق روال سال‌های قبل با تاخیر بودجه را به مجلس تحویل داده است، انتقاد کرد و افزود: این امر باعث شد تا دو دوازدهم تصویب شود. در بودجه‌نویسی باید دو هدف اصلی مشخص شود، اول رفع مشکلات و تبعیض‌ها در کشور و دوم آنکه برای تحقق سند چشم‌انداز 1404 زمینه سازی شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی جامعه گرانی و تورم است، گفت: بودجه سال 91 نه تنها مهار کننده این تورم نیست بلکه به آن شتاب بیشتری نیز می دهد.

طاهرخانی با بیان اینکه در بودجه امسال 55درصد افزایش وابستگی به نفت داشته ایم افزود: ‌تا کی باید بودجه کشور تحت تاثیر معادلات قیمت‌ جهانی نفت باشد؟

دولت می‌خواهد قیمت سوخت را 100درصد افزایش دهد

وی در خصوص بحث یارانه‌ها با پیش بینی درآمد 66هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه و با کسر 10هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت افزود: برای تحقق این پیش بینی باید صد در صد قیمت‌ها را افزایش دهیم حال آنکه جامعه توان تحمل گرانی‌ها را ندارد و بودجه 91 گرانی سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند.

طاهرخانی با اشاره به مشکل بیکاری و اشتغال به عنوان یکی از بحران‌های اصلی کشور گفت: جهت‌گیری اصلی بودجه باید برای رفع این بحران باشد. دولت در دو سال گذشته 4میلیون و 100 هزار شغل وعده کرده است. دولت یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 و دو میلیون و 500 هزار شغل در سال90 وعده کرده بود که اینها تحقق پیدا نکرده و قطعا تحقق گفته رحیمی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر هدف‌گیری یک میلیون و 600 هزار شغل دیگر در بودجه91 امکان‌پذیر نیست.

بودجه 91 اختلاف طبقاتی را بیشتر می‌کند

این نماینده مجلس ادامه داد: بودجه سال 91 نه تنها فاصله طبقاتی در جامعه را کم نخواهد کرد بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت چراکه بودجه به طوری تنظیم شده است که تمامی پول‌ها در کیسه معاونت راهبردی رئیس جمهور ریخته می‌شود و به هر طریق که بخواهند می‌توانند آن را در اختیار غیر قرار دهند.

طاهرخانی با اشاره به بی‌انضباطی مالی در هزینه‌های جاری دولت و انحراف در عملکرد دولت  افزود: بودجه سال 91 طوری تنظیم شده است که نظارت مجلس را کاهش می‌دهد. در بودجه 91 به اصل 44 و به حوزه دانشگاه‌ها و پژوهش به عنوان زیرساخت اصلی کشور به خوبی توجه نشده است.

وی مشکل دیگر را در خصوص رشد و توسعه دانست و افزود: در حالی که رئیس جمهور در هنگام تقدیم لایحه رشد 8 درصدی را پیش‌بینی کرده است، چگونه می‌توان با مشکلات داخلی کشور و تحریم‌ها به رشد 8 درصدی برسیم و در خوش بینانه‌ترین حالت همان رشد 3 درصدی را خواهیم داشت.

ابطحی: بودجه ۹۱ مغایربا همه قوانین کشور است

"سیدمحمدجواد ابطحی" نماینده اصولگرای مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی آخرین نماینده‌ای بود که بعنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سخن گفت.
ابطحی با تأکید بر اینکه بودجه را از نظر حقوقی مورد نقد قرار می‌دهد، تصریح کرد: پرداخت به ایرادات شکلی و ماهوی متن مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس قطعا فرع بر فرآینده تهیه و تصویب قانون است که الزاما باید در چارچوب قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس صورت گیرد.

وی همچنین افزود: تصمیم عادلانه در هر مسئله‌ای ترازوی مخصوص خود را دارد و برای حرکت یک ملت به سمت عدالت مسئولان کشور باید ترازوی بزرگ قانون اساسی را برپا کنند.

نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه در اصول 67 و 21 قانون اساسی تعهدات سنگینی برای نمایندگان وجود دارد، تصریح کرد: از آنجایی که طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است نزدیک به 90 اصل قانون اساسی به امر قانونگذاری مربوط می‌شود‌ لذا می‌توان گفت که توفیق قوه قضائیه و مجریه به قوه مقننه بستگی دارد.

بی‌توجهی به اصل 40 قانون اساسی در بررسی لایحه بودجه

وی با بیان اینکه بالغ بر 40 اصل قانون اساسی جنبه ماهوی داشته که به محتوای قوانین مجلس می‌پردازد، خاطرنشان کرد: این امر خطوط قرمز مجلس و دولت در ماهیت قوانین مصوب شده است.

ابطحی ادامه داد: طبق اصل 19 و 20 تمام ملت از حق مساوی در حمایت از قانون برخوردارند بنابراین دولت و مجلس نمی‌توانند قوانینی وضع کنند که متضمن تبعیض بین مردم باشد.

این نماینده مجلس هشتم گفت: اصول مربوط به قانونگذاری 43 اصل است که در واقع سیستمی با انضباط آهنین دقیق و خردمندانه است‌ و در چارچوب این سیستم است که می‌توان اصول ماهوی قوانین را حاکم و قوانین را دارای اصالت و ارزش ذاتی کرد.

مجلس چیزی از لایحه دولت باقی نگذاشته است

وی با بیان اینکه بنده 4 سال به عنوان مخالف صحبت کرده‌ام اما مجلس به این نکات مهم حقوقی توجهی ندارد، افزود: نقض اصل 52 قانون اساسی یکی از این موارد است؛ این اصل می‌گوید بودجه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و به مجلس تسلیم می‌شود.

وی با بیان اینکه این بودجه با هیچ قانونی مطابقت ندارد، ادامه داد: بیش از 33 سال است بودجه تصویب می‌شود اما مشخص نیست این بودجه بر کدام قانون صورت می‌گیرد. آیا ما خود را بازی می‌دهیم؛ بودجه باید طبق قانون تنظیم شود.

ابطحی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس هشتم درباره همکاری با دولت یادآور شد: کمیسیون تلفیق 28 بند لایحه دولت را حذف و حدود 48 الحاق به لایحه دولت اضافه کرده است.

تعجب ابطحی از بودجه 195 میلیاردی برای طرح توسعه مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: دیشب مقرر شده بود برای طرح توسعه مجلس 195 میلیارد تومان، رهن و اجاره دفاتر نمایندگان150 میلیارد تومان، هزینه اسکان نمایندگان جدید 43.5 میلیارد تومان، اعتبارات هزینه‌های مجلس 15 میلیارد تومان، استقرار موقت نمایندگان جدید یک میلیارد تومان، افزایش بودجه عمرانی مجلس 50 میلیارد تومان اختصاص یابد که در واقع اینها اموری است که دیروز اضافه شد اما سر نخ ما جدول 12 است که مربوط به کمک به مصلای ماهنشان با یک میلیارد تومان و کمک  به کانون نویسندگان قم با 400 میلیون تومان است؛ آیا اصفهان کانون نویسندگان ندارد؟ این وضع بودجه‌نویسی نیست.