کاهش نرخ سکه و ارز

به گزارش خبرنگار جام‌جم، در حالی که در روزهای اخیر قیمت دلار و سکه به رکوردهای باورنکردنی رسیده بود و هرساعت قیمت‌ها و شایعات جدیدی گوش به گوش نقل می‌شد، سکوت ابهام‌آمیز دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز بر نوسان قیمت‌ها و حجم شایعات می‌افزود.

تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نیز مزید بر علت شد تا در دو روز گذشته قیمت دلار به مرز 2600‌تومان و قیمت سکه به مرز یک میلیون و 50‌هزار تومان برسد.

در واقع بازار غیررسمی دلار و سکه که به‌رغم تهدیدهای مکرر بانک مرکزی همچنان برقرار است، جو روانی سنگین و نامطلوبی را ایجاد کرد که لزوم دخالت هرچه سریع‌تر دولت و بانک مرکزی را ضروری می‌ساخت، با این حال به هر دلیل تریبون‌های رسمی اقتصادی تا دیروز ظهر خاموش بودند و این خاموشی می‌رفت تا نگرانی‌های عمومی از رشد بی‌رویه قیمت‌ها تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز را افزایش دهد.

اما از دیروز ظهر تاکنون دست‌کم این ابهام‌ از میان رفته و شفافیت ایجادشده به خاطر اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت، تکلیف بسیاری از بازیگران و فعالان بازار را روشن کرده است.

دیروز سه خبر غیرمنتظره،‌ به قیمت دلار و سکه شوک وارد کرد. خبر اول که مهم‌ترین خبر نیز بود، تایید مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطابق با تورم بود که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد آن را اعلام کرد.

اما خبر مهم دوم ابلاغ بسته سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی است که محتویات بسته اول را از هر نظر زیر و رو کرده است.

این بسته دومین بسته در نوع خود محسوب می‌شود و سنت چهار سال اخیر بانک مرکزی را که در اول سال بسته‌ای برای اجرا در طول همان سال ارائه می‌کرد و بر اجرای بلاقید آن تاکید می‌ورزید، شکسته است.

سرانجام خبر سوم نیز تاکید تقریبا تمام مقامات موثر اقتصادی دولت بر این وعده جدید است که دولت تا 48 ساعت آینده نرخ جدیدی را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام خواهد کرد و به این ترتیب بازار ارز تک نرخی خواهد شد.

به دنبال اعلام این سه خبر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) بلافاصله با 250 هزار تومان کاهش از یک میلیون و 50 هزار تومان به 800 هزار تومان رسید و سقوطی آزاد را تجربه کرد.

قیمت نیم سکه نیز با 110 هزار تومان کاهش از 500 هزار تومان به 390 هزار تومان و قیمت ربع سکه با رسیدن از 260 به 215 هزار تومان، کاهشی 45 هزار تومانی را به خود دید.

با این که به خاطر ممنوعیت معاملات غیررسمی در بازار ارز، قیمت دقیق دلار، یورو و پوند روشن نبود و ارقام مختلفی به گوش می‌رسید، اما تا عصر دیروز اعلام شد قیمت هر دلار با 650 تومان کاهش از حدود 2600 تومان به حدود 1950 تومان رسیده و احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد.

دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس‌الدین حسینی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:‌ رئیس‌جمهور با همه جهات این مصوبه به طور کامل موافقت کرده است.

وی با بیان این‌که مصوبه شورای پول و اعتبار محدود به سال 91 نخواهد بود، گفت: این مصوبه تا زمانی که مصوبه جدیدی تصویب و ابلاغ نشود، قابل اجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر این اساس هم نرخ سود تسهیلات و هم نرخ سود سپرده‌های بانکی اصلاح و افزایش داده می‌شود، اما با توجه به وجود این نگرانی که بانک‌ها همزمان با افزایش سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهند، به بانک‌ها اعلام خواهد شد نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب تعیین شده است و نرخ سود قطعی نیز براساس بانکداری بدون ربا و واقعیت در پایان هر سال محاسبه خواهد شد.

حسینی گفت: با موافقت رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را حداکثر تا امروز به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت اجازه نخواهد داد عده‌ای مبادلات ارز را به هم بزنند.

وی افزود: در سال‌های گذشته بانک مرکزی همیشه کمتر از میزان واردات، ارز می‌فروخت، اما امسال تنها سالی است که بانک مرکزی بیشتر از میزان واردات، ارز فروخته است، بنابراین کمبود ارز نداریم.

وی تاکید کرد: همه کالاها و خدمات وارداتی کشور براساس نرخ رسمی و مرجع بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و با این شرایط اجازه نخواهیم داد عده‌ای به بهانه نرخ‌گذاری تصنعی و نرخ نمایی بازار را به‌هم بریزند.

حسینی گفت: امسال در بهترین شرایط هم از بابت ذخیره ارزی و هم مازاد درآمدها قرار داریم.

وی با بیان این‌که پیش‌بینی ما چیزی حدود 130 میلیارد دلار درآمد ارزی تا پایان سال برای کشور است، اضافه کرد: حداکثر واردات هم در 10 ماه نخست 44 میلیارد دلار و برآورد ما این است که 40 میلیارد دلار به ذخیره کشور اضافه شود.

حسینی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی است که تولیدکنندگان نرخ رسمی بانک مرکزی را در داخل کشور رعایت کنند، گفت: همه از جمله رسانه‌ها باید مراقبت کنند و مانع آن شوند که فضای روانی در جامعه ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در دامن زدن به نرخ ارز و سکه اظهار کرد: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه این هفته که تعطیل بود و عملا هیچ مبادله‌ای نمی‌شد، این خبرگزاری‌ها و سایت‌ها متوسل به پیامک شدند و به دروغ نرخ‌های کاذب را در جامعه منتشر کردند.

حسینی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افرادی پیش از این ارز فراوانی خریده و احتکار کرده‌اند و به دنبال نرخ‌گذاری هستند تا آنها را با نرخ بالاتر بفروشند، اما اکنون که متوجه این شدند که دولت نمی‌خواهد از نرخ آنان تبعیت کند، به دنبال آن هستند که جو روانی ایجاد کنند.

وی با بیان این‌که باید همه تلاش کنیم تا جو روانی و کاذب شکسته شود، به مردم اطمینان داد بانک مرکزی از ذخایر کافی برخوردار است و مردم می‌توانند ارز مورد نیاز خود را برای کالاهای اساسی به میزان کافی از بانک مرکزی دریافت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که دولت کسری بودجه ندارد، گفت: شایعه تامین کسری بودجه با بالا بردن نرخ ارز را تهمت و افترا برای دولت و حق پیگرد قضایی آن را برای خود محفوظ می‌دانیم.

حسینی افزود: تصمیم گرفتیم همه نیازهای وارداتی کالاها و خدمات از نرخ مرجع و رسمی تامین شود و مشکلی در این زمینه نیست.

وی خاطرنشان کرد که نرخ دلار در بودجه 91 کمی بیش از 1050 تومان تعیین شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره این که چرا با وجود این شرایط مساعد ارزی، در بازار ارز اخلال می‌شود، گفت: بررسی‌های ما حکایت می‌کند که یک سازماندهی وجود دارد که به دنبال خارج کردن ارز کشور از بازار یا احتکار ارز است و ما برای مقابله با این مساله تدابیر موثری را در نظر گرفته‌ایم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از این تدابیر این است که ثبت سفارش، گشایش اعتبار و ترخیص کالا، همگی در یک سامانه هماهنگ شود و هر کسی که برای واردات کالا یا کار دیگری نیاز به ارز دارد، می‌تواند با مراجعه به بانک، ارز مورد نیاز خود را ضمن ثبت سفارش تامین کند.

او ادامه داد: ما به این وسیله می‌توانیم مطمئن شویم کسی که ارز تهیه کرده، آن را بر اساس سفارشی که داده است، مصرف می‌کند. با این کار می‌توان جلوی احتکار ارز را گرفت. در عین حال ما اطمینان می‌دهیم که تمام نیازهای ارزی کشور پوشش داده خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: بانک مرکزی امسال حتی بیشتر از میزان ارز مورد نیاز برای واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد این ارزها ممکن است احتکار شده باشد یا حتی کالاهایی که با ارز قیمت رسمی وارد شده‌اند، به قیمت ارز در بازار غیررسمی فروخته می‌شوند که این مساله را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی درباره حبابی بودن قیمت سکه در بازار گفت: مردم می‌توانند با یک محاسبه ساده، حبابی بودن این بازار را تشخیص دهند. هر اونس طلا 31.1 گرم و هر سکه طلا 7.32 گرم است که با محاسبه می‌توان قیمت واقعی طلا را پیدا کرد و فهمید چه مقدار از قیمت فعلی سکه کاذب است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 99 درصد مبادلات کشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 تومانی بوده، این در حالی است که برخی افراد کالاها را با قیمت ارز بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند که ما با این مساله مقابله خواهیم کرد. البته ما در بازار سکه و ارز مقاومتی می‌بینیم که سازماندهی شده است، به طوری که برخی افراد به شدت نرخ‌سازی می‌کنند و چند سایت نیز کشف شده است که اینها ارقام غیرواقعی در بازار ارز ارائه می‌کنند. آنها این کار را در روز تعطیل نیز انجام می‌دادند و به ارسال پیامک می‌پرداختند. به نظر می‌رسد ارز احتکار کرده‌اند و می‌خواهند قیمت ارز بیشتر گران شود.

او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم می‌خواهم با توجه به حبابی بودن قیمت‌ها در بازار غیررسمی، به مبادلات نپردازند، چرا که متضرر خواهند شد. حتی ما اخباری داریم که نشان می‌دهد ارزهای تقلبی به کشور وارد شده است و همکاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند که این ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تهیه کنند و سراغ دلال‌ها نروند.

این گزارش می‌افزاید: چند ساعت پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تایید نرخ جدید سود بانکی توسط رئیس‌جمهور، سایت رسمی بانک مرکزی متن جدید و کامل سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور را منتشر کرد که ظاهرا جایگزین بسته سیاستی قبلی شده است. به این ترتیب در عرض حدود 10 ماه، دوبسته سیاستی کاملا متفاوت به بانک‌ها ابلاغ شده است.

براساس محتوای این بسته، نرخ سود سپرده‌های بانکی به طور شناور و بر پایه آخرین نرخ تورم که 21 درصد محاسبه شده، تعیین خواهد شد. یعنی برخلاف بسته سیاستی قبلی، دیگر جدول مشخصی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و این رقابت بانک‌هاست که نرخ سود سپرده‌ها را معین خواهد کرد.

پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی دیروز درباره نقاط مبهم افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خبرنگار جام‌جم گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را شناور کرده است، به این ترتیب آزادی عملی به بانک‌ها داده شده که مطابق با نرخ تورم به سپرده‌های نزد خود به تناسب زمان سپرده‌گذاری سود بپردازند.

وی افزود: جدول دقیق نرخ سود سپرده‌ها را هر بانک راسا اعلام خواهد کرد. اما مجموع نرخ‌ها از مشورت و هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر بیرون خواهد آمد.

وی اظهار کرد: با این حال سقف نرخ سود سپرده‌ها که در بسته قبلی 15 درصد بود، با شش درصد افزایش به 21 درصد رسیده و چون این نرخ متناسب با تورم است، بانک‌ها می‌توانند حول و حوش همین نرخ به سپرده‌ها سود بدهند.

بسته سیاستی جدید بانک مرکزی به تناسب افزایش نرخ سود سپرده‌ها، روی دیگر سکه یعنی نرخ سود تسهیلات را نیز برای بانک‌ها افزایش داده است. نرخ سود تسهیلات به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی که نرخ شناور با دامنه نوسان معین است. در این حالت بانک با پرداخت وام به مشتری در اجرای پروژه‌‌ای مشارکت می‌کند و در سود نهایی پروژه با او شریک می‌شود.

در ضوابط جدید سقف نرخ سود عقود مشارکتی با چهار درصد افزایش از 17 به 21 درصد رسیده است. به عبارت بهتر در بسته قبلی دامنه نرخ سود عقود مشارکتی بین 14 تا 17 درصد بود که در بسته جدید به 18 تا 21 درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، نرخ سود تسهیلات برای دسته دوم تسهیلات بانکی که همان عقود مبادله‌ای یا همان وام‌هایی است که بیشتر استفاده‌کنندگانش مردم عادی هستند نیز در بسته جدید افزایش یافته است، به این ترتیب که سقف نرخ سود این تسهیلات یک درصد بیشتر شده است.

در بسته قبلی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای برای وام‌های تا دو سال 11 درصد و برای بیشتر از دو سال 14 درصد بود؛ اما در بسته جدید نرخ سود این تسهیلات برای وام‌های تا دو سال با سه درصد افزایش از 11 به 14 درصد و برای وام‌های دو ساله و بیشتر از 14 به 15 درصد رسیده است.

بانک مرکزی در بسته جدید سیاستی خود نرخ سود اوراق مشارکت را بار دیگر افزایش داد و از 18 به 20 درصد رسانید.

در بسته سیاستی قدیمی حداکثر نرخ سود این اوراق 15 درصد بود که شورای پول و اعتبار آن را سه درصد افزایش داد، اما ظاهرا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که باز هم نیاز به افزایش این نرخ سود وجود دارد و لذا این سود را با دو درصد افزایش دیگر به 20 درصد رسانید.

همچنین در ضوابط بازخرید این اوراق که قبلا باعث فروش نرفتن آن شده بود، نیز تجدیدنظر شده است، به این ترتیب که نرخ سود بازخرید این اوراق تا یکسال پس از زمان انتشار 18 درصد یعنی دو درصد کمتر از سقف نرخ سود و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول نیم‌درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود.

بسته سیاستی ـ نظارتی جدید بانک مرکزی تغییراتی در رقم و نرخ‌های سود تسهیلات بخش مسکن ایجاد کرده است. براساس مهم‌ترین این تغییرات سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن با پنج میلیون تومان افزایش از 20 به 25 میلیون تومان رسیده است.

همچنین سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن با یک درصد افزایش از 12 به 13 درصد رسیده است. بانک مرکزی تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن به روش صنعتی را نیز با سه میلیون تومان افزایش از 22 به 25 میلیون تومان رسانیده است.

همچنین در بخش وام‌های قرض‌الحسنه پرداختی به مردم فقط سقف وام‌ها مخصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد با سه میلیون تومان افزایش از هفت به 10 میلیون تومان رسیده و رقم سایر وام‌های مورد نیاز مردم مانند جعاله تعمیر مسکن، خودرو، درمان، ازدواج و ... بدون تغییر ثابت مانده است.

بانک مرکزی در سایر ضوابط بسته سیاستی جدید خود تغییرات قابل ذکری نداده است.

اما سومین شوک خبری دیروز که بیشتر مربوط به بازار دلار بود، اعلام نظر قاطع وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن بازار ارز تا 48 ساعت آینده است.

هرچند دست‌کم رئیس کل بانک مرکزی بارها چنین وعده‌هایی را ارائه داده و عملی هم نشده است و همچنین مکانیسم این تک‌نرخی کردن هم به روشنی اعلام نشده، اما چون به هر حال سیاست‌های دولت در برخورد با نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی شفاف شده، شاید بتوان این بار به این وعده اعتماد کرد.

در این باره رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا 48 ساعت آینده ارز تک‌نرخی می‌شود و به هر میزان برای مصارف مختلف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

محمود بهمنی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با تاکید بر این‌که ارز برای مسافران، دانشجویان و بیماران با یک نرخ مناسب عرضه می‌شود، افزود: با این تصمیم دیگر نیازی نیست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهیه کنند، مگر آن‌که بخواهند ارز را ذخیره کنند و دولت برای ذخیره کردن ارز نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: برای کالاهای مورد نیاز کشور هر میزان ارز لازم باشد در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

بهمنی درباره ارز مسافرتی برای مسافران نوروزی هم گفت: هیچ مشکلی برای تأمین ارز مسافران در ایام نوروز نخواهیم داشت و ارز مسافرتی باید به قیمت پایین‌تری برسد.

وزیر اقتصاد نیز وعده داد در روزهای آینده ارز تک‌نرخی خواهد شد و نرخ آن را نیز بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

وی به کم و کیف محاسبه این نرخ اشاره‌ای نکرد. لذا باید تا شنبه هفته آینده منتظر ماند و دید بانک مرکزی و دولت تا چه حد در اجرای وعده‌های خود ثابت‌قدم هستند و این وعده‌ها تا چه حد باعث تداوم کاهش قیمت‌ها در بازار دلار و سکه خواهد شد.