دستور موقت و دادرسی فوری

دستور موقت دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند که هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد. برای مثال مالک زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می‌دهد، ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می‌کند؛ در اینجا کشاورز می‌تواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این‌صورت، مرجع پذیرش این درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند، دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه چنانچه متقاضی، دعوی اصلی را مطرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را به طور مستقل مطرح کرده باشد، باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، درخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم کند. در غیر این صورت، دادگاه صادرکننده دستور موقت با درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجا که ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی از متقاضی تامین مناسب بگیرد. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تامین است. تعیین میزان این تامین به عهده دادگاه است و چنانچه ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود، از مال مورد تامین رفع توقیف می‌شود. اگر طرف مقابل پس از صدور دستور موقت، تامینی متناسب با موضوع دستور موقت براساس تعیین داگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تامین از سوی متقاضی مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیز هست. همچنین درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه می‌شود و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.