وعده افزایش یارانه‌های نقدی

با این وجود ظاهرا دولت راه دیگری را برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی با رقم جدید در نظر گرفته است و آن «قطع کامل» پرداخت یارانه به اقشار مرفه است. پیش از این منابع دولتی از کاهش پرداخت یارانه به این اقشار سخن گفته بودند.

فرزین در این باره هرگونه شایعه مبنی بر قطع پرداخت یارانه به مردم در ماه‌های آینده را تکذیب کرد و گفت: دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای قطع پرداخت یارانه به اقشار مختلف مردم ندارد و تنها قطع پرداخت یارانه به افراد مرفه در دستور کار است که تاکنون تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. وی تصریح کرد: تا زمانی که فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور آغاز نشود، رقم پرداختی فعلی تغییری نخواهد داشت، اما با آغاز مرحله دوم اجرای قانون به طور قطع رقم یارانه افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با قطع پرداخت یارانه به اقشار مرفه، منابع حاصل از آن را صرف افزایش پرداخت یارانه نقدی به سایر اقشار کند. با این حال اصلی‌ترین چالش موجود در این راه، شناسایی و ملاک‌های جداسازی اقشار مرفه از اقشار ضعیف است، همان‌گونه که در طرح موسوم به خوشه‌بندی درآمدهای افراد با شکست مواجه و توسط دولت کنار گذاشته شد.

محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز که در جلسه دیروز شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی حضور داشت با اعلام آخرین نرخ تورم، وعده تک‌رقمی شدن مجدد نرخ تورم تا یک سال آینده را داد.

به گزارش مهر، وی با بیان این‌که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خردادماه 4/15 درصد بوده است، افزود: در تیرماه سال جاری خوشبختانه روند افزایشی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و این آن چیزی بود که بانک مرکزی دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: نرخ تورم در خردادماه 2/1 درصد افزایش یافته بود، اما در تیرماه این نرخ کمتر از یک درصد افزایش یافت و در حالی که مطابق پیش‌بینی‌ها باید به 6/16 درصد می‌رسید، اما خوشبختانه نرخ تورم تیرماه 3/16 درصد رقم خورده است که 9/0 درصد رشد کاهنده نسبت به خرداد ماه را نشان می‌دهد.به گفته بهمنی، تلاش بانک مرکزی این است که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد باشیم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیشتری برسیم.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تا یکسال آینده نرخ تورم تک‌رقمی شود و بانک مرکزی برای این موضوع نیز برنامه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان این‌که تلاش اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران امری سیاسی است، گفت: بانک مرکزی وابسته به دولت نیست که قابل تحریم باشد پس تحریم آن تحریم ملت ایران است.

وی افزود: به هیچ عنوان تصور تحریم بانک مرکزی را نداریم، چرا که این اقدام غیراصولی است و کسانی که دست به این اقدام بزنند، مورد تمسخر دنیا قرار می‌گیرند.

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی از افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی داشتید، گفت: افزایش قیمت جهانی طلا را از 2 سال قبل پیش‌بینی کرده بودیم به همین منظور در حال حاضر ذخیره خوبی در زمینه طلا داریم و رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از وضعیت قیمت سکه در بازار چگونه است، تاکید کرد: هرگاه قیمت جهانی طلا به مرز 1800 دلار در هر اونس می‌رسد به طور طبیعی قیمت سکه بهار آزادی که هر 4 عدد آن حدود یک اونس است، نیز افزایش می‌یابد.وی اضافه کرد: پس وقتی قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد قیمت سکه طلا نیز رشد خواهد کرد و دیگر قادر به ثابت نگه داشتن قیمت طلا نخواهیم بود.رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نحوه دریافت بدهی نفتی ایران از هند خاطرنشان کرد: در زمینه پرداخت بدهی هند به ایران بابت خرید نفت توافق‌هایی حاصل شده و تاکنون بیش از دو سوم مطالبات ارزی ایران از هند وصول شده است.

بهمنی ادامه داد: اگر پیش از این به جای دریافت ارز بابت فروش نفت به هند طلا دریافت می‌کردیم، هم‌اکنون موفقیت بزرگی نصیب ما شده بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مطالبات معوق سیستم بانکی کشور به 7‌/‌14 درصد کاهش یافته است و در 3 ماه آینده مطالبات معوق کاهش بیشتری می‌یابد و به 10 درصد می‌رسد و پس از آن تک‌رقمی می‌شود.

از سوی دیگر سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی با تشریح جزئیات توافقات جدید دولت و بخش‌ خصوصی، گفت: بانک مرکزی ابلاغیه بخشودگی جرایم مطالبات معوق واحدهای تولیدی را به بانک‌های عامل ارسال کرد.محمد نهاوندیان گفت: از جمله مسائل مطرح شده در این نشست، بدهی‌های شرکت‌های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی بود که با توجه به جهتگیری که در سال جهاد اقتصادی باید بوجود آید، فعالان اقتصادی باید پیامد آن را دریافت کرده و بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با شتاب بیشتری دنبال کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: در این راستا لازم است اقدام جدی در پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی صورت گیرد تا آنها بتوانند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و مطالبات معوق را کاهش دهند. بر این اساس قرار بر این شد که کارگروهی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود که در آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌ خصوصی نیز حضور داشته و تعامل لازم را برقرار کنند.وی تصریح کرد: در اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور که حکم کرده بانک‌ها بدهی معوق واحدهای تولیدی را تقسیط کرده و تمامی جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند، جلسه‌ای با بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و دیدگاه بانک مرکزی در اجرای این ماده به بانک‌ها ابلاغ شد.

به گفته نهاوندیان، براساس توافقات جدید، بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی نسبت به بانک‌هایی که در اجرای این امر، سرعت عمل بیشتری دارند، استفاده خواهد کرد.